چین استفاده مقامهای دولتی این کشور از آیفون را ممنوع کرد

چین به مقامهای نهادهای دولت مرکزی این کشور دستور داد استفاده از آیفون و سایر تلفنهای همراه ساخت کشورهای خارجی را کنار بگذارند.

چین به مقامهای نهادهای دولت مرکزی این کشور دستور داد استفاده از آیفون و سایر تلفنهای همراه ساخت کشورهای خارجی را کنار بگذارند.
روزنامه والاستریت ژورنال با اعلام این خبر به نقل از منابع خود گفت این دستور در هفتههای گذشته از سوی مدیران ارشد به کارکنان ادارههای دولتی ابلاغ شده است اما هنوز از میزان گستردگی آن اطلاعی در دسترس نیست.
این خبر در حالی منتشر میشود که شرکت اپل هفته آینده قصد دارد مدلهای جدید آیفون را معرفی کند.
کارشناسان عقیده دارند تنشهای فزاینده چین و ایالات متحده میتواند باعث نگرانی سایر شرکتهای خارجی فعال در چین نیز بشود.
در گزارش منتشر شده به وسیله والاستریت ژورنال نامی از دیگر برندهای خارجی سازنده گوشی تلفن همراه به میان نیامده است.
خبرگزاری رویترز اعلام کرد اپل و دفتر اطلاعرسانی شورای دولتی چین به درخواستهای این رسانه برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخ ندادهاند.
چین به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای حوزه فنآوری اهمیت بسیار زیادی برای اپل دارد. حدود یک پنجم درآمد این شرکت در سال ۲۰۲۲ به تنهایی از مبدا چین حاصل شده است و جنگ فنآوری فعلی میتواند در بلندمدت به ضرر این شرکت تمام شود.
سیاست کاهش وابستگی خارجی چین از حدود یک دهه پیش شرکتها و سازمانهای دولتی مانند بانکها را به استفاده از زیرساختهای بومی ترغیب کرده است. در سالهای اخیر نیز تنش در زمینه تولید و دسترسی به تکنولوژی ساخت تراشههای پیشرفته از جمله چالشهای این کشور با آمریکا بوده است.
این در حالی است که ایالات متحده نیز محدودیتها را در زمینه دسترسی به فنآوریهای پیشرفته علیه چین افزایش داده است.
برخی رسانهها محدودیت استفاده از آیفون در چین را مشابه رفتار آمریکا در رابطه با اعمال تحریم علیه شرکت «هوآوی» و محدودیت در زمینه استفاده از «تیکتاک» در برخی ادارات دولتی این کشور دانستهاند.
از سوی دیگر هفته گذشته خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی از تلاش پنهانی چین در جذب استعدادهای خارجی در حوزه صنایع تراشهسازی و دعوت آنها به کار در این کشور خبر داده بود.

انریکه تاریو، رهبر پیشین یک گروه راستگرای افراطی آمریکایی به نام «پراود بویز» (پسران مغرور) در ارتباط با حمله بیسابقه به ساختمان کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۱ به ۲۲ سال زندان محکوم شد که سنگینترین حکم در پرونده این حمله به شمار میرود.
این حکم در حالی صادر شده است که هفته گذشته چهار عضو دیگر این گروه به ۱۰ تا ۱۸ سال زندان محکوم شدند.
پیشتر سنگینترین حکم برای این حمله مربوط به استوارت رودز، بنیانگذار گروه راستگرای افراطی «حافظان سوگند» بود که در یک دادگاه فدرال در واشینگتن به جرم «توطئه فتنهانگیز» و دیگر جرایم مربوط به حمله به ساختمان کنگره آمریکا به ۱۸ سال زندان محکوم شد.
حمله هواداران دونالد ترامپ به کنگره در روز ششم ژانویه ۲۰۲۱ منجر به زخمی شدن ۱۴۰ افسر پلیس ایالات متحده و کشته شدن یک افسر پلیس شد.
در آن روز صدها نفر با نقض پروتکلهای امنیتی وارد محوطه کنگره شدند و پلیس برای متفرق کردن آنها از گاز اشکاور استفاده کرد.
جلسه سنا برای بررسی آرای الکترال انتخابات ریاستجمهوری به دلیل ورود حامیان ترامپ به ساختمان کنگره مختل شد و نیروهای حفاظتی از کارکنان و خبرنگاران خواستند پناه بگیرند.
این حمله برای آن صورت گرفت که از تایید پیروزی جو بایدن، نامزد دموکرات بر دونالد ترامپ، رییسجمهوری وقت آمریکا در کنگره جلوگیری شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قاضی تیموتی کلی، قاضی آمریکایی، روز سهشنبه ۱۴ شهریور گفت که در این روز سنت آمریکا در انتقال مسالمتآمیز قدرت شکسته شد.
برخلاف چهار متهم دیگر، انریکه تاریو که دادستانی برای او درخواست ۳۳ سال زندان کرده بود، در روز حمله در واشینگتن نبود اما قاضی به این تشخیص رسید که «آقای تاریو رهبر اصلی توطئه بود».
پیشتر کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا برای تحقیق و تفحص در مورد حمله حامیان دونالد ترامپ به ساختمان کنگره در ژانویه ۲۰۲۱، نتیجه تحقیقات ۱۸ ماهه خود را در یک گزارش بیش از ۸۰۰ صفحهای منتشر کرد.
این کمیته همچنین با انتشار خلاصه این گزارش، ترامپ را «دلیل اصلی» وقوع حمله به ساختمان کنگره خواند و همگی اعضای آن به ارجاع ترامپ به وزارت دادگستری جهت تحقیق و تفحص کیفری و احتمالا تحت پیگرد قرار دادن او برای تلاش جهت ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، رای دادند.

اتحادیه اروپا اعلام کرد درخواستهای پناهندگی ثبت شده در کشورهای این اتحادیه و همچنین نروژ و سوئیس که عضو این اتحادیه نیستند اما عضو گروه کشورهای منطقه شینگن هستند، در نیمه اول سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
آژانس اتحادیه اروپا در امور پناهندگان روز سهشنبه ۱۴ شهریور گزارش داد حدود ۵۱۹ هزار درخواست پناهندگی در ۲۹ کشور اروپایی عضو اتحادیه اروپا و نروژ و سوئیس، بین ژانویه تا پایان ژوئن ثبت شده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل دقیقا ۲۸ درصد افزایش نشان میدهد.
این نهاد تخمین زده که: «بر اساس روند فعلی، درخواستهای پناهندگی تا پایان سال ممکن است از یک میلیون نفر فراتر رود.»
سوریها، افغانستانیها، ونزوئلاییها، شهروندان ترکیه و کلمبیاییها متقاضیان اصلی پناهندگی در کشورهای اروپایی هستند که ۴۴ درصد درخواستها را تشکیل میدهند.
حضور شهروندان ترکیه در میان پناهجویان اروپا متاثر از این وضعیت است که این کشور در سالهای اخیر صحنه ناآرامیهای اقتصادی به ویژه کاهش شدید ارزش لی، پول ملی خود بوده است.
از سوی دیگر تعداد درخواستهای پناهندگی در اروپا که در نیمه اول سال جاری به ثبت رسیده به بالاترین رقم خود از سال ۲۰۱۶ تا کنون، رسیده است.
در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، در جریان یک موج گسترده ورود پناهجویان به اروپا که بهویژه به دلیل درگیریها در سوریه ایجاد شد، تعداد درخواستهای پناهندگی به ۱/۳ میلیون نفر (در سال ۲۰۱۵) و ۱/۲ میلیون نفر (در سال ۲۰۱۶) رسید.
همچنین پیشبینی میشود امسال تعداد متقاضیان پناهجویی در اروپا به بیش از یک میلیون نفر برسد در حالی که سال گذشته آمار ثبت پناهجویان کمتر از یک میلیون نفر بود.
آلمان کشوری است که بیشترین درخواست پناهندگی را دریافت کرده است: ۳۰ درصد از کل متقاضیان.
پس از آلمان، به ترتیب اسپانیا (۱۷ درصد) و فرانسه (۱۶ درصد) قرار دارند.
آژانس اتحادیه اروپا در امور پناهجویان تاکید کرده است که به دلیل این افزایش، بسیاری از کشورهای اروپایی «برای رسیدگی به درخواستها تحت فشار هستند».
بر اساس گزارش این آژانس، تعداد پروندههایی که در انتظار تصمیم هستند نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد افزایش یافته است. با این حال حدود ۴۱ درصد از درخواستهای اولیه پناهندگی پاسخ مثبت دریافت کردهاند.
علاوه بر این، حدود چهار میلیون اوکراینی که از تهاجم روسیه فرار کردهاند در حال حاضر از حمایت موقت اتحادیه اروپا بهره میبرند.

دولت کوبا اعلام کرد یک «شبکه قاچاق انسان» را شناسایی کرده که هدف آن استخدام کوباییها برای انجام «عملیات نظامی در اوکراین» بوده است. هاوانا تاکید کرد علیه افراد دخیل در این شبکه پیگردهای قضایی را آغاز کرده است.
وزارت امور خارجه کوبا روز دوشنبه ۱۳ شهریور با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «وزارت کشور کوبا در حال تلاش برای خنثی کردن و از بین بردن یک شبکه قاچاق انسان است که از روسیه فعالیت میکند تا شهروندان کوبایی ساکن آن کشور و حتی خود کوبا را به نیروهای نظامی درگیر در عملیات نظامی در اوکراین ملحق کند».
برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا، در پیامی که در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) منتشر شد، وعده داد که دولت کوبا «با نیروی قانون» علیه این عملیات عمل میکند.
وزیر امور خارجه کوبا بدون اشاره به جزییات گفت که چندین پیگرد قضایی علیه افرادی که در این فعالیتها دخیل بودند، آغاز شده است.
او با رد قاطعانه «مزدوری» تاکید کرد که کوبا در جنگ اوکراین شرکت نمیکند.
یک رسانه اسپانیاییزبان در فلوریدای آمریکا روز جمعه ۱۰ شهریور پیام دو نوجوان کوبایی را منتشر کرد که میگفتند از طریق فیسبوک فریب خوردهاند تا با ارتش روسیه در اوکراین همکاری کنند.
یکی از این نوجوانان گفت: «لطفا به ما کمک کنید! سعی کنید هر چه سریعتر ما را از اینجا بیرون بیاورید چون میترسیم.»
بر اساس این گزارش، این نوجوانان پیام خود را از اتوبوسی ارسال کردهاند که در آن با سربازان روسیه از اوکراین به منطقهای در جنوب شرقی مسکو منتقل میشدند.
یک مرد دیگر که نخواسته نامش فاش شود، گفته است: «من فقط یک کوبایی دیگر هستم که در اینجا تحت قرارداد با نیروهای مسلح روسیه هستم.»
اواخر ماه می نیز یک روزنامه روسی گزارش داد چند شهروند کوبایی با نیروهای مسلح روسیه قرارداد امضا کردهاند و در ازای تابعیت روسیه به اوکراین اعزام شدهاند.
مسکو هنوز به این موضعگیری اخیر دولت کوبا واکنشی نشان نداده است اما روسیه و کوبا از سال گذشته روابط دیپلماتیک خود را تقویت کردهاند.
اواخر سال گذشته میلادی، میگل ماریو دیاز-کانل برمودز، رییسجمهوری کوبا با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه در مسکو دیدار کرد و هیاتهایی از بازرگانان و نمایندگان سیاسی نیز از هر دو کشور بازدید کردند.
همچنین وزیر دفاع کوبا در ماه ژوئن امسال مورد استقبال همتای روس خود قرار گرفت.
روسیه سال گذشته طرحی را برای افزایش ۳۰ درصدی تعداد نیروهای مسلح خود و رساندن آن به یکونیم میلیون نفر به تصویب رساند. این طرح در پی تلفات سنگین اما نامعلوم روسیه در جنگ علیه اوکراین بود.
شبکه قطری الجزیره سال گذشته گزارش داد دولت روسیه از طریق نیروهای مزدور واگنر، سوریها را برای جنگ در کنار نیروهای روسیه در اوکراین استخدام کرده است.
بر اساس این گزارش، هزاران نفر در سراسر سوریه برای اعزام به اوکراین ثبتنام کردند.
در ماه ژوئن امسال نیز گزارش شد که یک شهروند عراقی در همراهی با نیروهای واگنر روسیه در اوکراین کشته شده است.

روزنامه نیویورکتایمز و دیلیمیل در گزارشهایی گمانهزنی کردند قصد کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، از رفتن به روسیه در ماه سپتامبر دادن سلاح به مسکو در ازای دریافت فنآوری زیردریایی هستهای است.
روز دوشنبه ۱۳ شهریور گزارشهایی به نقل از منابع آمریکایی و متحدانش منتشر شد که حاکیست رهبر کره شمالی که به ندرت از کشور خارج میشود، احتمالا با قطاری زرهی از پیونگیانگ به شهر ولادیوستوک در روسیه، در سواحل اقیانوس آرام میرود تا در آنجا با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه ملاقات کند.
در ولادیوستوک که یک شهر بندری نه چندان دور از کره شمالی است، رهبران دو کشور درباره ارسال گلولههای توپخانه و موشکهای ضدتانک به روسیه برای بهکارگیری در جنگ علیه اوکراین، در ازای فنآوری پیشرفته مسکو برای ماهواره و زیردریاییهای هستهای گفتوگو خواهند کرد.
پیشتر مسکو از احتمال برگزاری مانور مشترک با کره شمالی سخن گفته بود که نگرانیهای مقامهای آمریکایی را درباره افزایش همکاریهای نظامی بین مسکو و پیونگیانگ تشدید کرد.
سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، ضمن اشاره به کره شمالی به اینترفاکس گفت: «چرا نه؟ اینها همسایگان ما هستند. یک ضربالمثل قدیمی روسی وجود دارد که: شما همسایگان خود را انتخاب نمیکنید و بهتر است با همسایگان خود در صلح و هماهنگی زندگی کنید.»
به گزارش یونهاپ، خبرگزاری کره جنوبی، وزیر دفاع روسیه که پیشتر به پیونگیانگ سفر کرده بود، پیشنهاد برگزاری رزمایش دریایی مشترک با کره شمالی داده است.
شویگو در ماه ژوییه و همزمان با هفتادمین سالگرد پایان جنگ کره که در کره شمالی به عنوان «روز پیروزی» جشن گرفته می شود، از کره شمالی بازدید کرد و سازمان اطلاعات کره جنوبی خبر داد به نظر میرسد او با کیم جونگ اون هم دیداری خصوصی داشته است.
کرملین هفته گذشته اعلام کرد مسکو قصد دارد «روابط متقابل محترمانه» خود را با پیونگیانگ افزایش دهد.
کره شمالی یکی از متحدان نزدیک روسیه در جنگ سرد و همچنین یکی از معدود کشورهایی است که از الحاق بخشهایی از اوکراین به روسیه در سال ۲۰۲۲ حمایت کرد.
به گزارش نیویورکتایمز، کیم جونگ اون حتی ممکن است به مسکو هم برود؛ گرچه این موضوع هنوز مشخص نیست.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره سخنان حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه درباره «سند سپتامبر» و امکان توافق میان تهران و غرب بر سر آن، گفت که این سند جدید نیست و در واقع همان روند مذاکرات ایران و ۱+۴ بوده است.
کنعانی همچنین مدعی شد که آخرین پیشنویس در خصوص برجام، در ماه سپتامبر آماده جمعبندی و بازگشت همه طرفها بوده است.
او هم مانند امیرعبداللهیان، خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در سال گذشته و جنگ اوکراین را دلایلی ذکر کرد که باعث شدند کشورهای غربی «از نهایی کردن این سند سر باز بزدند».
وزیر امور خارجه جهموری اسلامی پیش از این در مصاحبه با روزنامه اطلاعات گفت که از سال گذشته سندی معروف به «سند سپتامبر» میان تهران و طرفهای مقابل برای احیای برجام آماده بوده است.
امیرعبداللهیان در این مصاحبه با اشاره به اعتراضاتی که بعد از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در ایران رخ داد، گفت: «واقعا در چند قدمی توافق بودیم.»
او ادعا کرد که شاید اگر اعتراضات رخ نمیدادند، «گامهای نهایی را برداشته بودیم».
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی توضیح بیشتری درباره جزییات این سند نداد اما برخی رسانهها در ایران ضمن انعکاس این مصاحبه از «سند سپتامبر» به عنوان «جانشین برجام» نام بردند.
کنعانی درباره موعد اکتبر و غروب برجام و برنامه ایران نیز گفت: «ما به استقبال رخدادهایی که ممکن است شاهدش باشیم نخواهیم رفت. ایران همه سناریوهای موجود را مدنظر قرار داده و در هر بازه زمانی، متناسب با اقدام طرف مقابل اقدام خودش را انجام داده و خواهد داد.»
مطابق «بند غروب» در برجام، ایران پس از ۱۰ سال از زمان این توافق میتواند سانتریفوژهای خود را افزایش داده و پس از ۱۵ سال نیز حجم اورانیوم کمتر غنیشده خود را زیادتر کند.
در سالهای گذشته برخی کشورها از جمله اسرائیل و عربستان سعودی خواستار اصلاح این بند شدهاند.
مذاکرات برای احیای برجام که از دولت حسن روحانی آغاز شده بود، در دولت ابراهیم رئیسی ادامه یافت.
پس از خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی، مقامات آمریکا بارها اعلام کردند مذاکرات احیای برجام دیگر در اولویت دولت جو بایدن قرار ندارد.
با این حال گزارشهایی درباره توافق غیررسمی میان ایران و آمریکا با میانجیگری قطر منتشر شده است.
مبادله زندانیان و آزادسازی داراییهای ایران در مقابل کاهش سطح غنیسازی در ایران از جمله مفاد این توافق غیررسمی گزارش شدهاند.
دولت کره جنوبی پیش از این اعلام کرد که داراییهای ایران در این کشور آزاد شده و قرار است به بانکهای اروپایی منتقل شود. این پولها قرار است به قطر منتقل شوند و ایران تنها مجاز است با استفاده از آنها، کالاهای غیرتحریمی بخرد.
بر اساس گزارشها، قرار است پس از انتقال کامل این پول، مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا انجام شود.





