سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی:‌ "سند سپتامبر" جدید نیست و همان ادامه مذاکرات است

۱۹ مرداد ماه امسال یک کانال تلگرامی مدعی شد با هک ۱۹ شرکت بیمه‌ای، بیش از ۱۱۵ میلیون رکورد اطلاعات مشتریان این مجموعه‌ها را به سرقت برده است.

داده‌های خصوصی به دست آمده از شرکت‌های یاد شده، از سوی هکر یا هکرها حالا به مبلغ ۷۵ هزار دلار قیمت‌گذاری شده‌‌اند.

بر اساس ادعای این کانال، اطلاعات به سرقت رفته شامل نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر، شماره تلفن، شماره شناسنامه، کد ملی، کد ملی شرکت و سایر جزییات خصوصی است.

در روزهای گذشته گروه هکری وابسته به این کانال تلگرامی از هک و فروش اطلاعات میلیون‌ها کاربر تاکسی اینترنتی «تپسی» نیز خبر داده بود.

وب‌سایت «دیجیاتو» در تماس با برخی شماره‌های موجود در اطلاعات بیمه‌ای هک شده، صحت داده‌های منتشر شده را تایید کرده است. با این حال بیمه مرکزی با انتشار بیانیه‌ای مبهم و دیرهنگام، ضمن تایید حمله سایبری موضوع هک سامانه‌های بیمه‌ای را تکذیب کرد.

این مجموعه با وجود آن که در بیانیه خود اخبار منتشر شده درباره این هک را «شبهه‌افکنی» توصیف کرده اما تاکید کرده است موضوعات مطرح شده در این زمینه «با دقت و حساسیت در حال پیگیری است».

زیرساخت نرم‌افزاری کلیه ۱۹ شرکتی که نام آن‌ها در فهرست مجموعه‌های هک شده قرار دارد به وسیله شرکتی به نام «فن‌آوران اطلاعات خبره» تامین می‌شود. برخی کارشناسان، وجود حفره در نرم‌افزارهای این مجموعه را دلیل احتمالی هک عنوان کرده‌اند.

با وجود این، قائم مقام این شرکت در گفت‌وگو با وب‌سایت دیجیاتو ادعاهای مطرح شده در رسانه‌ها را رد کرده است.

همچنین گزارش‌هایی از ورود نهادهایی نظیر امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) و پلیس فتا به این ماجرا خبر داده‌اند اما تا این لحظه بیانیه مرتبطی از این سازمان‌ها منتشر نشده است.

روز گذشته در تغییری ناگهانی علی استاد‌هاشمی به عنوان رییس تازه‌منصوب شده بیمه مرکزی، جایگزین مجید بهزادپور شد.

بهزادپور کمتر از ۱۵ ماه پیش ریاست این مجموعه را به عهده گرفته بود

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز دوشنبه ۱۳ شهریور گزارش داد که پایگاه خبری «انتخاب» بر اساس «تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات» توقیف و پرونده آن به مرجع قضایی ارجاع شده است.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، در جلسه روز دوشنبه هیات نظارت بر مطبوعات موضوع انتشار ویدیو و گزارشی با عنوان «حراج برند ایران/سیاست خارجی ایران چرا این‌قدر تضعیف شده است؟» مورد بررسی قرار گرفته است.

تسنیم نوشت که محتوای این ویدیو از نظر این هیات «خارج از حدود قانون و مغایر با منافع ملی و علیه سیاست‌های اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی» بوده است.

این ویدیو که در روز ۳۱ مرداد در این وب‌سایت منتشر شد، یک ویدیوی انتقادی از سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی است که در آن گفته می‌شود «سیاست شرق‌گرایی محض و روسیه‌محور دولت رئیسی ضربه‌ای مهلک بر سنت سیاست خارجی ایران در یک قرن گذشته» بود.

گوینده این ویدیو اضافه می‌کند: «اتخاذ سیاست شرق‌گرایی محض در دولت فعلی باعث کاهش جذابیت و اثرگذاری دیپلماتیک ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی شد. این مهم با نحوه برخورد ایران با حمله روسیه به اوکراین به اوج خود رسید. دولتی که مزد نگاه خود به شرق را با اهانت آشکار روسیه و چین به تمامیت ارضی کشور دریافت کرد.»

تسنیم نوشت که پیش از این نیز «تخلفات این رسانه» در انتشار مطالبی با عناوین «شورش‌های بزرگ، قربانیان اندک؛ انسان‌ها علف نیستند که وجین شوند» و نیز «در شرایط فعلی انتظار اینکه حرف کارشناسی در لوایح و مصوبات زده شود بیهوده است ...» از سوی هیات نظارت بر مطبوعات برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شده است.

هم‌زمان، مصطفی فقیهی، صاحب امتیاز انتخاب به «شبکه شرق» گفت: «من هم خبر توقیف پایگاه خبری انتخاب را از رسانه‌ها شنیدم. به ما فعلا چیزی به طور رسمی اعلام نشده است.»

وب‌سایت انتخاب که در پی تعطیلی روزنامه «انتخاب» کار خود را آغاز کرد، در سال‌های اخیر از حامیان طیف سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی و دولت پیشین، حسن روحانی بوده است.

ایران یکی از بدترین کشورهای جهان از نظر آزادی مطبوعات و رسانه‌هاست و همواره در قعر جدول رده‌بندی آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز قرار گرفته است.

اردوغان روز دوشنبه ۱۳ شهریور پس از دیدار با پوتین در سوچی به خبرنگاران گفت: «اوکراین به ویژه باید رویکردهای خود را نرم‌تر کند تا امکان برداشتن گام‌های مشترک با روسیه وجود داشته باشد.»

او گفت که غلات بیشتری باید به مقصد آفریقا ارسال شود تا به کشورهای اروپایی.

این اظهارات در حالی بیان شد که رییس‌جمهوری ترکیه در ابتدای دیدار با پوتین وعده داده بود خبر «بسیار مهمی» در این زمینه اعلام شود.

او گفته بود: «مهم‌ترین گامی که امروز همه در روابط ترکیه و روسیه به آن نگاه می‌کنند، کریدور غلات است. من معتقدم پیام کنفرانس خبری گام بسیار مهمی به ویژه برای کشورهای توسعه نیافته آفریقا خواهد بود.»

در اواسط ماه ژويیه، روسیه کشورهای غربی را به عدم پای‌بندی به توافق‌نامه کریدور غلات متهم کرد و از این توافق خارج شد.

این توافق که تحت حمایت آنکارا و سازمان ملل در تابستان سال گذشته به امضا رسید، حفاظت از صادرات غلات را از طریق بنادر اوکراین در دریای سیاه تضمین می‌کرد.

کرملین که از تحریم‌های غرب انتقاد می‌کند، تاکید دارد که هنوز ممنوعیت‌هایی در زمینه ارسال محصولات روسیه به بازار بین‌المللی اعمال می‌شود و منتظر پیشنهادهای ملموس برای بازگشت به این توافق است.

اردوغان یکی از معدود رهبران کشورهای عضو ناتو است که روابط مستقیم با پوتین را حفظ کرده است. او امیدوار است گفت‌وگوهایش با پوتین به سکوی پرشی برای مذاکرات صلح گسترده‌تر بین کی‌یف و مسکو تبدیل شود.

اما این دیدار در حالی انجام شد که تعداد حملات پهپادی به خاک اوکراین و همچنین در خاک روسیه در هفته‌های اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

طی شبانه‌روز گذشته، اوکراین اعلام کرد ۲۳ پهپاد انفجاری پرتاب شده به وسیله روسیه را در جنوب و جنوب شرق کشور منهدم کرده و حدود ۱۰ پهپاد بدون ایجاد تلفات به خاک این کشور اصابت کردند.

همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، روسیه دوباره ماشین‌آلات کشاورزی و ساختمان‌های تولیدی در منطقه ازمیل در جنوب غربی اوکراین را هدف قرار داده است.

هم‌زمان با این حملات، اولکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، یک روز پس از اعلام خبر برکناری‌‌اش از سوی رییس‌جمهوری این کشور، استعفای خود را رسما تسلیم کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، روز یک‌شنبه ۱۲ شهریور گفت که وزیر دفاع این کشور را تغییر خواهد داد.

قرار است رستم عمروف، یک نماینده پارلمان اهل کریمه، جایگزین رزنیکوف شود.

زلنسکی این خبر را در حساب رسمی تلگرام خود اعلام کرد و نوشت: «پس از بیش از ۵۵۰ روز جنگ تمام عیار، به رهبری جدید (در وزارت دفاع) نیاز است.»

او سپس در سخنرانی شبانه خود گفت که باور دارد وزارت دفاع این کشور نیازمند رویکردهای جدید - هم برای تعامل با ارتش و هم ارتباط با جامعه - است.

عمروف ۴۱ ساله، سیاستمدار حزب اپوزیسیون هولوس، از سپتامبر ۲۰۲۲ به عنوان رییس صندوق دارایی دولتی اوکراین خدمت کرده است.

او در مبادله اسیران جنگی، زندانیان سیاسی، کودکان و غیرنظامیان و همچنین تخلیه غیرنظامیان از مناطق جنگ‌زده مشارکت داشته است.

عمروف همچنین در هیات اوکراینی مذاکرات با روسیه برای توافق در مورد صادرات غلات نیز حضور داشته است.

در ماه اوت اما فساد مالی در زمینه تهیه البسه نظامی در وزارت دفاع اوکراین خبرساز شد.

روزنامه‌نگاران تحقیقی اوکراینی گزارش دادند این لباس‌ها با قیمتی سه برابر بیشتر از حد معمول خریداری شده و به جای کاپشن‌های زمستانی، کت‌های تابستانی سفارش داده شده است.

همچنین در اسناد گمرکی از طرف تامین کننده، قیمت این کاپشن‌ها ۲۹ دلار به ازای هر واحد بوده است اما وزارت دفاع برای هر واحد ۸۶ دلار پرداخت کرده است.

رزنیکوف هفته گذشته در یک کنفرانس خبری این اتهامات را رد کرد.

بر اساس این گزارش که روز دوشنبه ۱۳ شهریور نسخه‌ای از آن به دست خبرگزاری‌های بین‌المللی رسیده، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این زمینه تاکید کرده است «متاسف است از این که هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است».

محتوای این گزارش یک هفته قبل از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقر آژانس در وین منتشر شده است.

گروسی پیشتر در بازگشت از سفر به تهران در ماه مارس، از وعده جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی مجدد دوربین‌های نظارتی خبر داده بود.

این دوربین‌ها تابستان سال گذشته و در پی وخامت روابط تهران با قدرت‌های غربی، از کار افتاد.

گروسی اعلام کرده در شرایطی که این وضعیت «عواقب زیان‌باری برای توانایی آژانس در تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران دارد»، روند نصب مجدد دوربین‌ها طی ماه‌های اخیر سرعت بسیار کندی داشته است.

او همچنین از رد ویزای بازرسان آژانس از سوی جمهوری اسلامی ابراز تاسف کرده است.

شبکه ان‌تی‌وی آلمان در خبری درباره گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های جمهوری اسلامی نوشت: «مدیر کل آژانس از اینکه مقامات جمهوری اسلامی برای بازرسان آژانس ویزا صادر نکرده‌‌‌اند انتقاد کرده است.

گروسی گفته است: «"هیچ پیشرفتی" در شفاف‌سازی و پاسخ به سوالات در مورد فعالیت‌های هسته‌ای گذشته [ایران] حاصل نشده است.»

با وجود نگرانی‌های شدید غرب و برخی کشورهای منطقه و همچنین گزارش‌های متعدد رسانه‌ها، تهران همواره قصد خود را برای دست‌یابی به سلاح اتمی رد می‌کند.

در گزارش جدید آژانس، گروسی از ایران خواسته است به طور «جدی و درازمدت» با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.

او همچنین به «عدم پیشرفت» در یک موضوع حساس دیگر یعنی کشف ذرات اورانیوم غنی‌شده با منشا انسانی در دو سایت اعلام نشده تورقوزآباد و ورامین اشاره کرده است.

اختلافات در این زمینه، مدت‌هاست روابط جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پر‌تنش کرده است.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، حل نشدن این اختلافات یکی از مانع مذاکرات احیای برجام بوده که هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

این گفت‌وگوها از تابستان سال گذشته و به دنبال نپذیرفتن پیشنهاد اتحادیه اروپا از سوی تهران به بن‌بست خورده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی جداگانه، ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را تا ۱۹ اوت، سه هزار و ۷۹۵ و نیم (۳۷۹۵/۵) کیلوگرم اعلام کرده است.

این رقم در مقایسه با ماه می ۹۴۹ کیلوگرم کاهش یافته است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات اروپایی نوشت که این کاهش «به دلایل فنی» بوده است.

با این حال این میزان از اورانیوم غنی‌ شده در مجموع بیش از ۱۸ برابر حد مجاز ذکر شده در چارچوب برجام است.

بر اساس گزارش جدید آژانس، ایران اکنون دارای ۴۷۰/۹ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصدی است که ۶۴/۹ کیلوگرم بیش از گزارش قبلی است.

همچنین ایران دارای ۱۲۱/۶ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی است که ۷/۵ کیلوگرم بیشتر از گزارش پیشین است.

این میزان غلظت اورانیوم بسیار نزدیک به آستانه غنی‌سازی اورانیوم برای ساخت بمب اتمی است.

ایران بر اساس برجام، حق ندارد بیش از ۳/۶۷ درصد اورانیوم را غنی‌سازی کند.

آمارهای جدید نشان می‌دهند سرعت انباشت اورانیوم ۶۰ درصدی در ایران کاهش یافته است.

پیشتر روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که ایران سرعت انباشت اورانیوم غنی شده تقریبا با درجه غنی‌سازی تسلیحاتی (۶۰‌ درصدی) را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی همچنین بخشی از ذخایر خود را رقیق کرده است.

از سوی دیگر هفته گذشته خبرگزاری بلومبرگ نوشت که بر اساس توافق غیر‌رسمی بین جمهوری اسلامی و آمریکا و کاهش محدودیت برای چین، صادرات نفت ایران به چین به بالاترین میزان در دهه گذشته رسیده و در مقابل، سرعت غنی‌سازی جمهوری اسلامی کاهش یافته است.

خبرگزاری بلومبرگ نوشت که هدف مقامات دولت جو بایدن از این اقدام کاهش بهای نفت و کمک به انتخاب دوباره او به عنوان رییس‌جمهوری در انتخابات پیش رو در آمریکا است.

به گزارش روزنامه شرق و به نقل از محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری، برخی افراد جامعه در تلفن همراه خود مجهز به اپلیکیشنی هستند که به وسیله آن «در خیابان می‌چرخند و گزارش بی‌حجابی می‌دهند».

این افراد با عناوینی پله‌ای مانند ناظر یک، دو و سه فعالیت می‌کنند.

این نرم‌افزار به ناظران حکومتی امکان می‌دهد تا مواردی مانند شماره پلاک خودروها را مستقیما وارد سیستم کنند. نتیجه این گزارش‌های سیستمی به ارسال پیامک «کشف حجاب» برای مالک خودرو و توقیف آن ختم می‌شود.

بر اساس گزارش منتشر شده، افرادی که خود را برای همکاری حکومتی به ستاد امر به معروف معرفی می‌کنند کلاس‌های مختصری می‌گذرانند و پس از گذراندن این کلاس‌ها، به آن‌ها امکان استفاده از برنامه «ناظر» داده می‌شود.

از آن‌جایی که اطلاعات خودروها و موقعیت مکانی آن‌ها در این برنامه به صورت دستی و بدون راستی‌آزمایی وارد می‌شود، دست ناظران در زمینه گزارش هر گونه پلاک خودرویی باز گذاشته شده است و همین مساله موجب به وجود آمدن شیوه‌ای دیگر برای آزار سیستماتیک شهروندان شده است.

این برنامه موبایل به طور خودکار برای مالک هر پلاک خودرویی که در آن ثبت می‌شود پیامک بی‌حجابی ارسال می‌کند.

محسن برهانی، استاد دانشگاه منتقد و عضو اخراج شده هیات علمی دانشگاه تهران به دلیل اعتراض به صدور احکام اعدام برای معترضان در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، تاکید کرده است فردی که در دستگاه موبایل خود «ناظر» داشته باشد، «خبررسان حجاب مردم است».

ارسال پیامک‌های کشف حجاب برای سرنشینان خودروها از حدود چهار سال پیش آغاز شد و مقامات نظام در آن دوره با اعلام شماره‌ای از شهروندان خواستند تا عدم رعایت حجاب اجباری در خودروها را با ارسال پیامک گزارش دهند.

کارشناسان حقوقی باور دارند توقیف خودروها به دلیل عدم رعایت حجاب مبنای قانونی ندارد. با وجود این گفته می‌شود وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی مصوبات مربوط به موضوعات حجاب را با دسته‌بندی «خیلی محرمانه» به سایر نهادها ابلاغ کرده است.

سال گذشته محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر وقت ستاد امر به معروف و نهی از منکر بر استفاده از فن‌آوری تشخیص چهره برای شناسایی افراد بی‌حجاب در معابر عمومی تاکید و از به کار گرفته شدن این فن‌آوری در نهادهای مربوطه خبر داد.

خرداد ماه امسال نیز احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی از ایجاد «چهار ناظر» در زمینه کنترل حجاب در کشور گفت.

بر این اساس و به عنوان نمونه، ناظران رده چهار افرادی را که در پلتفرم‌های اینترنتی بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های اجباری حجاب ظاهر می‌شوند به پلیس گزارش می‌دهند