حمله سایبری به سایت‌های سازمان تبلیغات اسلامی و روزنامه همشهری

فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور در سفر به نقطه صفر مرزی مهران در مرز ایران و عراق گفت که بیشترین تردد در مزرهای ششگانه به ترتیب متعلق به مهران، شلمچه، خسروی، چزابه، باشماق و تمرچین بوده است.

او افزود که از چهار میلیون نفری که از این مرزها خارج شدند، دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به ایران بازگشته‌اند.

در حالی که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته برای سفر شهروندان به کربلا در اربعین امام سوم شیعیان هزینه‌های هنگفتی می‌کند و مشوق‌های مالی و غیرمالی فراوانی در نظر می‌گیرد، این مقام جمهوری اسلامی گفت که «امسال» شرایط سفری «سهل، ایمن و ارزان» برای زائران فراهم شده است.

مشوق‌های ارائه شده از سوی حکومت اما شامل اتباع خارجی نیز می‌شود و بر اساس گزارش‌ها، ده‌ها هزار شهروند کشورهای مختلف از جمله افغانستان و پاکستان، امسال از مرز ایران به عراق رفتند.

علیرضا بیگدلی، از مسوولان «ستاد اربعین» روز سه‌شنبه گفت: «تاکنون بیش از ۸۵ هزار اتباع خارجی از کشورهای افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ترکیه، هندوستان و ... از مرزهای ایران برای سفر به عتبات عالیات و شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی در عراق عبور کردند.»

همچنین عرشه آنلاین گزارش داد صدور پاسپورت برای اتباع افغانستان در آستانه اربعین اوج گرفته است.

این پایگاه خبری اضافه کرد: «حتی مدارک هویتی نیز از آنان خواسته نمی‌شود و به نظر می‌رسد عزمی برای فرستادن هر‌چه بیشتر زائران وجود دارد.»

گزارش عرشه آنلاین این احتمال را مطرح کرد که بسیاری از افراد این مدارک را بیشتر برای اقامت در ایران اخذ می‌کنند تا سفر به کربلا.

تشویق مردم به سفر کربلا در اربعین در حالی است که جاده‌های ناامن ایران و عراق هر سال جان بسیاری از مسافران را می‌گیرد.

در تازه‌ترین مورد، فرهنگ کره‌بندی، رییس مرکز اورژانس خوزستان، روز دوشنبه از مصدوم شدن ۳۱ زائر ایرانی اربعین در تصادف اتوبوس با یک خودروی سواری در شهر العماره عراق خبر داد.

او گفت که دو نفر از این مصدومان مرگ مغزی شده‌اند.

جمهوری اسلامی با صرف هزینه کلان از بودجه عمومی (بیت‌المال)، از این مراسم مذهبی برای تبلیغات سیاسی به نفع خود بهره‌برداری می‌کند.

در همین راستا محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران پیش از این گفته است: «دفاع از ولایت و حجاب، اصلی‌ترین پیام پیاده‌روی اربعین و جاماندگان اربعین است.»

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از جمله در برخی رسانه‌های حقوق بشری، صبح روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور، نیروهای مسلح به خانه صفا عائلی (دایی مهسا امینی) حمله و او را بازداشت کردند.

سایت هه‌نگاو به نقل از منابع آگاه نوشت که نیروهای حکومتی با پنج اتومبیل پر از نیرو بدون ارائه هر گونه برگه قضایی به منزل این شهروند ۳۰ ساله هجوم برده و او را به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌اند.

بر اساس این گزارش از دلایل بازداشت صفا عائلی، اتهامات وارده به او و همچنین محل نگهداری‌اش اطلاعی در دست نیست.

هه‌نگاو همچنین بعداز‌ظهر سه‌شنبه خبر داد که احمد حسن‌زاده، پدر محمد حسن‌زاده، از جان‌باختگان خیزش انقلابی نیز در شهر بوکان بازداشت شده است.

این سازمان حقوق بشری پیش‌تر یادآور شده بود که طی پنج ماه اخیر و در آستانه سالگرد خیزش انقلابی و قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، دست‌کم ۷۲ نفر از اعضای خانواده‌های دادخواه از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

روز ۱۲ شهریور نیز فرزانه برزه‌کار، مادر عرفان رضایی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی، در مراسم بزرگداشت جواد روحی در روستای کلیکان استان مازندران از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد.

بازداشت معصومه یاوری و حکم ١۶ سال حبس اعظم غلامی ذهاب

علاوه بر خانواده‌های دادخواه، در این مدت احضار و بازداشت زندانیان سیاسی سابق، معترضان بازداشت‌شده سال گذشته و کنش‌گران مدنی و سیاسی نیز شدت گرفته است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، معصومه یاوری، زندانی سیاسی سابق نیز با یورش ماموران امنیتی به منزلش در شهرستان گلپایگان بازداشت شده است.

ماموران حکومتی پس از تفتیش منزل، وسایل الکترونیکی یاوری و سایر اعضای خانواده او را نیز توقیف کرده‌اند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز خبر داد که اعظم غلامی ذهاب، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی پس از ١١ ماه بازداشت و بلاتکلیفی همراه با شکنجه‌های شدید جسمی و روانی در زندان وکیل‌آباد مشهد، به ١۶ سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

نگرانی خانواده مهدی محمدی‌فرد از وضعیت او در زندان نوشهر

از سوی دیگر، بر اساس تازه‌ترین اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مهدی محمدی‌فرد که در جریان خیزش انقلابی به دو بار اعدام محکوم شد، پس از مرگ جواد روحی در زندان نوشهر از ملاقات حضوری با خانواده محروم شده است.

محمدی‌فرد متولد سال ۱۳۸۲ است و در زندان نوشهر دوست و هم‌بند جواد روحی بود.

او پس از مرگ جواد روحی از ملاقات حضوری منع شده و همین مساله به نگرانی خانواده‌اش دامن زده است.

بر اساس خبرهای رسمی، جواد روحی بامداد ۹ شهریور از زندان نوشهر به بیمارستان این شهر منتقل شد و همان‌جا درگذشت.

قوه قضاییه بدون اعلام دقیق علت مرگ او، تنها به «تشنج» کردن این زندانی سیاسی اشاره کرد اما برخی نهادهای حقوق بشری همگام با شماری از شهروندان، ‌خواهان انجام تحقیق و دخالت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در پرونده مرگ مشکوک این زندانی جنبش «زن، زندگی، آزادی» شدند.

شمار زیادی از کاربران، مرگ او را «قتل به دست حکومت» خواندند: ادامه واکنش‌ها به مرگ جواد روحی پس از دفن او؛ مراسم ترحیم در سه روز متوالی برگزار می‌شود

جواد روحی شهریور سال گذشته و در جریان تجمع اعتراضی مردم در نوشهر بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب ساری به «سه بار اعدام» محکوم شد اما خرداد ماه امسال دیوان عالی کشور این حکم را نقض و پرونده‌ را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب ساری ارسال کرد.

روحی در حالی جان باخت که با گذشت ۱۰۰ روز از نقض حکمش در دیوان عالی کشور، در بی‌خبری از دادرسی دوباره و تعیین زمان دادگاه، در وضعیتی بلاتکلیف در زندان بود.

به او اتهام ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن با آتش زدن آن و توهین به مقدسات هم زده شده بود.

بر اساس گزارش‌ها، اکنون پیگیری‌های خانواده محمدی‌فرد برای تسریع روند بررسی مجدد پرونده و آزادی احتمالی او نیز به نتیجه نرسیده و مسوولان دادسرا و زندان پاسخ واضحی به آنان نمی‌دهند.

مهدی محمدی‌فرد ۱۰ مهر ۱۴۰۱ همراه با خشونت و ضرب و شتم ماموران بازداشت شد و بینی‌اش شکست. او سه ماه بعد و در اوایل دی به اتهام «افساد فی‌الارض و محاربه»، به دو بار اعدام محکوم شد.

دیوان عالی کشور دوم خرداد ماه امسال این حکم را نقض کرد اما محمدی‌فرد همچنان در شرایط بلاتکلیف در زندان است.

با نامه محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی به جواد اوجی، وزیر نفت، این نرخ از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با ۳۱/۶ درصد افزایش، به نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تغییر یافت.

با این افزایش قیمت، نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس‌ کالا به مبلغی حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

اعلام این خبر به سرعت شاخص‌های بورس را تحت تاثیر قرار داد تا فعالان این بازار در صف خرید سهام پتروشیمی قرار بگیرند.

شاخص کل بورس متاثر از پیامدهای این تصمیم و اثر آن بر سودآوری شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی، روز دوشنبه ۱۳ شهریور با رشد ۲۴ هزار ‌واحدی و تثبیت در محدوده دو میلیون و ۱۳۶ هزار واحد به ‌کار خود پایان داد.

روند افزایشی شاخص بورس در روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت و شاخص کل تا پیش از ظهر با رشد ۲۰ هزار واحدی تا محدوده بالای دو میلیون و ۱۵۰ هزار واحد خود را بالا کشید.

خرداد امسال هیات وزیران مصوبه‌ای را گذراند که نرخ تسعیر ارز را برای شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی ثابت و در حد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین می‌کرد.

این تصمیم دولت با مخالفت مجلس شورای اسلامی همراه شد و محمدباقر قالیباف با نوشتن نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، آن را «مغایر قانون» دانست و خواهان لغو آن شد.

در ادامه، بهزاد لامعی، مدیر اداره پایش بانک مرکزی درباره تصمیم جدید این مجموعه گفت: «با بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که در راستای "یکسان‌سازی"، نرخی که مبنای پالایش و پتروشیمی‌ها در بورس کالاست با نرخ فروش در مرکز مبادله ایران برای واردات کالا برابر شود و به مبلغ کنونی ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان برسد.

این مقام بانک مرکزی البته یادآوری کرد که در ابتدای سال نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای «جلوگیری از هر گونه شوک به بازار و تامین نیاز‌های واقعی اقتصاد» اتخاذ شده بود.

با اینکه افزایش نرخ تسعیر ارز خوراک و قیمت پایه صنایع پالایشی پتروشیمی با استقبال فعالان بازار روبه‌رو شده است اما این تصمیم مخالفانی هم دارد.

محسن علیزاده، عضو شورای عالی بورس، تصمیم جدید ارزی دولت را خبری «بد» برای رانت‌خواران توصیف کرد که به باور این عضو شورای عالی بورس، زمینه‌ساز رشد تولید خواهد شد.

اما خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران، در گزارشی این تصمیم را «اقدام عجیب فرزین در سال مهار تورم» توصیف کرد.

این خبرگزاری، «افزایش ۳۰ درصدی قیمت پایه صدها محصول بورسی در یک روز» را به نام‌گذاری سال جاری ربط داد و نوشت: «مشخص نیست بانک مرکزی با چه استدلالی در سال مهار تورم دست به این اقدام عجیب زده است.»

حاشیه‌های این تصمیم البته محدود به این گزارش نیست و هنوز امضای ابلاغیه خشک نشده، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابهاماتی جدید درباره آن مطرح کرد.

به گفته خاندوزی، برای آنکه این اتفاق «هیچ تاثیری روی قیمت محصول نهایی نگذارد و پیامد تورمی نداشته باشد» به محصولات مهمی که در سفره مصرف‌کنندگان کشور وجود دارد اجازه تخفیف و تعدیل داده شده است؛ یعنی محصولاتی که همچنان نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه آن‌ها بر مبنای سابق باشد.

این در حالی است که روشن نیست این اقلام چند مورد و شامل کدام محصولات خواهد بود. ضمن آنکه این چندگانگی نرخ ارز، نگرانی از شکل‌گیری رانت و فسادهای جدید را افزایش می‌دهد.

معلمان بازنشسته روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور و در ادامه اعتراضات هفتگی خود، در چندین شهر ایران تجمع کردند.

این بازنشستگان با سر دادن شعارهایی چون «وزیر بی‌کفایت، استعفا استعفا» و «تورم، گرانی، بلای جان مردم» خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.

هم‌ترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، بیمه کارآمد و تکمیلی و افزایش حقوق، از جمله مطالبات تجمع‌کنندگان در تجمعات سه‌شنبه‌هاست.

آن‌ها همچنین ۲۰ درصد افزایش حقوق را با نرخ تورم ۷۰ درصد، «غیرقابل قبول» دانستند.

رضا مرادصحرایی، وزیری که تفکر بازاری دارد و قانون اساسی را بلد نیست

روز سه‌شنبه همچنین کانون صنفی فرهنگیان استان گیلان با انتشار بیانیه‌ای به حکم صادر شده از سوی هیات تخلفات اداره‌کل آموزش و پرورش این استان برای حسن نظریان پرداخت و اتهام‌های وارد شده به این معلم و کنش‌گر صنفی را «واهی» خواند.

در این بیانیه از هیات تخلفات آموزش و پرورش با عنوان «بازوی نیروهایی که در پی محدودیت و ایذای کنش‌گرانِ صنفی هستند» یاد شده است.

نویسندگان بیانیه با اشاره به اصل سی‌ام قانون اساسی درباره آموزش رایگان، رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش را فردی خواندند که یا «قانون اساسی حکومت را نخوانده و با مواد آن آشنایی ندارد» یا «می‌شناسد ولی تفکر بازاری دارد».

در ادامه این متن آمده است: «از زیر‌مجموعه وزیری که چون در موضع قدرت است به راحتی حقوق میلیون‌ها نفر از فرزندان قشرهای محروم جامعه را نادیده می‌گیرد و بی‌پروا امکان برخورداری مناسب از تحصیل را با خرید اتومبیل مقایسه می‌کند، انتظاری بیش از این می‌شود داشت؟»

اشاره آن‌ها به سخنان اخیر مرادصحرایی در برنامه‌ای تلویزیونی است که در پاسخ به سوال مجری درباره گرانی شهریه مدارس غیرانتفاعی گفت: «برای ماشین مدل بالا هم باید پول بیشتری بدهید! شاید خانواده دنبال چیز دیگری است، ما که نباید پولش را بدهیم.»

اعتراض به اتهام‌های منتسب شده به حسن نظریان، معلم کنش‌گر گیلان

کانون صنفی فرهنگیان گیلان یادآور شد مقام‌های امنیتی به کمک قوه قضاییه و هیات تخلفات ادارات، معلمانی را که به محرومیت تحصیلی کودکان به دلیل فقر اعتراض دارند «زندانی، اخراج، بازنشسته اجباری پیش از موعد، کسر گروه و انفصال موقت از خدمت» می‌کنند.

این کانون با اعتراض نسبت به اتهام‌های انتسابی به حسن نظریان و دیگر معلمان کنش‌گر صنفی، به مقام‌های کشور هشدار داد: «برف‌ها آب شده‌اند و سرهایتان نمایان است. به هوش بیایید!»

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در روز یک‌شنبه ۱۲ شهریور، حسن نظریان به دلیل حمایت از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، تحصن در مدرسه برای آزادی معلمان زندانی، اعتراض به مسموم‌سازی دانش‌آموزان، حضور در منزل محکومان و زندانیان امنیتی و سیاسی، انتشار و امضای بیانیه‌ها و فراخوان‌های اعتراضی و ...، به هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش استان گیلان احضار شده است.

هشت ماه حبس و ٧٤ ضربه شلاق برای یک معلم به دلیل سخنرانی بر مزار ژینا

سلیمان عبدی، کنش‌گر و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان نیز به تازگی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

او پیش‌تر نیز بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» در همین پرونده به ٧٤ ضربه شلاق و ۷۲۰ ساعت آموزش رایگان به دانش‌آموزان بی‌بضاعت محکوم شده بود.

این احکام به‌دلیل صحبت‌های سلیمان عبدی در مراسم «پنج‌شنبه آخر سال ۱۴۰۱» بر مزار ژینا (مهسا) امینی صادر شده‌اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در همین زمینه نوشت که عبدی در آن مراسم ضمن تسلیت گفتن به خانواده امینی، تلاش کرد تا «امید به زندگی را در بازماندگان زنده نگه داشته و نوید آشتی به آنان بدهند» اما «جوابِ دعوت به ندای آشتی‌خواهی‌، حبس و شلاق بود».

هشدار درباره بیماری جعفر ابراهیمی و انتقال او از اوین به زندان قزل‌حصار

کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز در خصوص وضعیت جسمی جعفر ابراهیمی، معلم زندانی هشدار داد و نوشت که او این روزها «بر اساس رفتار کینه‌توزانه مسوولان زندان اوین، با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند».

به تاکید نویسندگان این بیانیه، با وجود قول مساعد و انجام نامه‌نگاری‌های مسوولان زندان برای مداوا و اعزام او به بیمارستان، جعفر ابراهیمی به‌جای بیمارستان، «از زندان اوین به زندان قزل‌حصار کرج انتقال داده شد».

گفته شده که علاوه بر ابراهیمی، شماری از زندانیان زندان اوین بدون اطلاع قبلی و «همراه با خشونت» و برخی به «بهانه دادگاه» به زندان قزل‌حصار منتقل شده‌اند.

جعفر ابراهیمی که یکی از این زندانیان است، در سال ۱۳۸۸ در زندان به بیماری التهاب روده مبتلا شد و در جریان بازداشت طولانی‌مدت در سلول انفرادی در اردیبهشت ۱۴۰۱، بیماری‌های پیشین او تشدید و دیابت نیز به آن‌ها اضافه شد.

کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز با دادن هشدار درباره قرار گرفتن ابراهیمی در معرض «خطر جدی از دست دادن بینایی» نوشت: «انتقال ایشان به زندان قزل‌حصار قطعا منجر به تشدید وضعیت وخیم جسمی او خواهد شد و این یعنی مرگ خاموش.»

این کانون با «ابراز نگرانی عمیق نسبت به جان جعفر ابراهیمی و محکوم کردن رفتار غیرقانونی مسوولان زندان اوین»، هشدار داد که این معلم زندانی باید هرچه سریع‌تر برای مداوا به بیمارستان منتقل شود.

جعفر ابراهیمی دهم اردیبهشت‌ سال گذشته از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

اوایل آذر سال ۱۴۰۱، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم پنج سال حبس این فعال صنفی را تایید کرد.

پاییز سال گذشته و هم‌زمان با برگزاری دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر نیز حال جسمی ابراهیمی وخیم و «با هزینه شخصی» برای درمان به بیمارستان منتقل شد. جایی که طی ۱۲ روز بستری، با پابند به تخت زنجیر شده بود.

فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سال‌های اخیر شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

اواخر تیر امسال جمعی از فعالان صنفی با راه‌اندازی کارزار «۱۰۰ هزار امضا» خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی علیه آنان شدند.

به گفته آن‌ها، صدور احکام زندان‌های طولانی‌مدت برای معلمان و فعالان صنفی در استان‌های مختلف و پرونده‌سازی در دادگاه‌ها و هیات‌های تخلفات اداری و صدور احکام اخراج، بازخریدی، بازنشستگی اجباری و انفصال برای صدها معلم، از جمله سرکوب‌های رخ داده در این دو دهه بوده است.

بر اساس این گزارش، در ماه‌های اخیر تغییرات واضحی در وضعیت سلامتی موسوی و رهنورد رخ داده اما پاسخ آزمايش‌های پزشكی این دو که همچنان در حصر خانگی هستند، «با بروز مکرر علايم بیماری تطابق ندارد».

کلمه که اخبار مربوط به این رهبران «جنبش سبز» را پوشش می‌دهد، در گزارش خود تاکید کرد که پس از حمايت موسوی و رهنورد از خیزش «زن، ‌زندگی، ‌آزادی»، در يک سال گذشته وضعيت سلامتی این دو «به شكل ملموسی دچار افت‌ شده است».

این ارزیابی بر اساس «مشاهدات و گزارش‌های متعدد واصله از سوی پزشکان و افراد مطلع» ارائه شده است.

پایگاه خبری کلمه روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور در کانال تلگرامی خود، ارسال پارازيت‌های شديد و مختل‌كننده وسایل ارتباطی، خطوط تلفنی و موبایل متمركز بر محل حصر موسوی و رهنورد را «غيرقانونی و خطرناک» دانست و تاکید کرد افراد متخصص در مورد بيماری‌زايی اين امواج هشدار داده‌اند: «با این وجود، در زندان اختر این دستگاه‌ها بی‌وقفه روشن‌اند.»

همچنین بر اساس این گزارش، کلیه کلیدهای محل حصر موسوی و رهنورد در دست ماموران است و درهای خانه به‌‌دست آنان قفل می‌شود.

این پایگاه خبری هشدار داد: «پشت‌بام در دست زندان‌بانان است که کاربرد اين ابزار مضر را در پشت‌بام یا هر نقطه دیگر از نزديک بر محصورين‌ ممکن می‌کند. علاوه بر این، در مورد آلودگی محيط زندگی و خطر ایجاد مسمومیت نیز ابهامات و نگرانی‌هایی وجود دارد که با توجه به سوابق حاکمیت و بیماری‌های یاد شده، دور از ذهن نیست.»

میرحسین موسوی، آخرین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی است که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ اعلام نامزدی کرد و پس از اعتراض به نتایج این انتخابات، در نهایت همراه همسرش در حصر خانگی قرار گرفت.

او بهمن ماه پارسال در پیامی اعلام کرد که «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» به عنوان شعاری که ۱۳ سال پیش از آن مطرح کرده بود، دیگر کارساز نیست و خواستار تنظیم قانون اساسی جدید «برای نجات ایران» شد.

او همچنین خواستار تدوین میثاقی جدید شد که «پیش‌نویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی‌ای تهیه شود و در یک همه‌پرسی آزاد به تایید ملت برسد».

این پیام موسوی واکنش‌هایی را از سوی فعالان سیاسی به دنبال داشت و از جمله، بیش از ۳۰۰ فعال سیاسی و رسانه‌ای ایرانی با امضای بیانیه‌ای از راهکار سه مرحله‌ای او برای عبور از جمهوری اسلامی حمایت کردند.

آنان نوشتند: «با مایوس شدن جامعه از اصلاح، چاره‌ای جز گذار از استبداد دینی باقی نمانده است.»

روزنامه دولتی ایران اما این پیام موسوی را «فکاهی ارجاع مردم به انتخابات توسط موسوی» خواند و نوشت: «موسوی پرونده سیاه شورش علیه جمهوریت در فتنه ۸۸ را در کارنامه خود دارد.»

همچنین عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت که بیانیه میرحسین موسوی «عبور از انقلاب و سقوط» است.

در این میان، محمد خاتمی، رییس‌جمهوری پیشین جمهوری اسلامی در پیامی بدون ذکر نام موسوی، بار دیگر بر ضرورت «اصلاحات» تاکید کرد.