پس از ماهها کشمکش، بانک مرکزی در مکاتبه با وزارت نفت، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران را مبنای «نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس کالا» اعلام کرد.
با نامه محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی به جواد اوجی، وزیر نفت، این نرخ از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با ۳۱/۶ درصد افزایش، به نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تغییر یافت.
با این افزایش قیمت، نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس کالا به مبلغی حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
اعلام این خبر به سرعت شاخصهای بورس را تحت تاثیر قرار داد تا فعالان این بازار در صف خرید سهام پتروشیمی قرار بگیرند.
شاخص کل بورس متاثر از پیامدهای این تصمیم و اثر آن بر سودآوری شرکتهای پتروشیمی و پالایشی، روز دوشنبه ۱۳ شهریور با رشد ۲۴ هزار واحدی و تثبیت در محدوده دو میلیون و ۱۳۶ هزار واحد به کار خود پایان داد.
روند افزایشی شاخص بورس در روز سهشنبه نیز ادامه یافت و شاخص کل تا پیش از ظهر با رشد ۲۰ هزار واحدی تا محدوده بالای دو میلیون و ۱۵۰ هزار واحد خود را بالا کشید.
خرداد امسال هیات وزیران مصوبهای را گذراند که نرخ تسعیر ارز را برای شرکتهای پالایشی و پتروشیمی ثابت و در حد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین میکرد.
این تصمیم دولت با مخالفت مجلس شورای اسلامی همراه شد و محمدباقر قالیباف با نوشتن نامهای به ابراهیم رئیسی، آن را «مغایر قانون» دانست و خواهان لغو آن شد.
در ادامه، بهزاد لامعی، مدیر اداره پایش بانک مرکزی درباره تصمیم جدید این مجموعه گفت: «با بررسیها به این نتیجه رسیدیم که در راستای "یکسانسازی"، نرخی که مبنای پالایش و پتروشیمیها در بورس کالاست با نرخ فروش در مرکز مبادله ایران برای واردات کالا برابر شود و به مبلغ کنونی ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان برسد.
این مقام بانک مرکزی البته یادآوری کرد که در ابتدای سال نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای «جلوگیری از هر گونه شوک به بازار و تامین نیازهای واقعی اقتصاد» اتخاذ شده بود.
با اینکه افزایش نرخ تسعیر ارز خوراک و قیمت پایه صنایع پالایشی پتروشیمی با استقبال فعالان بازار روبهرو شده است اما این تصمیم مخالفانی هم دارد.
محسن علیزاده، عضو شورای عالی بورس، تصمیم جدید ارزی دولت را خبری «بد» برای رانتخواران توصیف کرد که به باور این عضو شورای عالی بورس، زمینهساز رشد تولید خواهد شد.
اما خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران، در گزارشی این تصمیم را «اقدام عجیب فرزین در سال مهار تورم» توصیف کرد.
این خبرگزاری، «افزایش ۳۰ درصدی قیمت پایه صدها محصول بورسی در یک روز» را به نامگذاری سال جاری ربط داد و نوشت: «مشخص نیست بانک مرکزی با چه استدلالی در سال مهار تورم دست به این اقدام عجیب زده است.»
حاشیههای این تصمیم البته محدود به این گزارش نیست و هنوز امضای ابلاغیه خشک نشده، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابهاماتی جدید درباره آن مطرح کرد.
به گفته خاندوزی، برای آنکه این اتفاق «هیچ تاثیری روی قیمت محصول نهایی نگذارد و پیامد تورمی نداشته باشد» به محصولات مهمی که در سفره مصرفکنندگان کشور وجود دارد اجازه تخفیف و تعدیل داده شده است؛ یعنی محصولاتی که همچنان نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه آنها بر مبنای سابق باشد.
این در حالی است که روشن نیست این اقلام چند مورد و شامل کدام محصولات خواهد بود. ضمن آنکه این چندگانگی نرخ ارز، نگرانی از شکلگیری رانت و فسادهای جدید را افزایش میدهد.
