حکومت نظامی در کرکوک: درگیری گروه‌های حامی ایران با معترضان کرد عراقی و کشته شدن ۳ نفر

شورای شهر‌ تهران در آستانه تدوین طرح جامع جدید شهر تهران، با برگزاری نشستی وضعیت امروز پایتخت را با شرایط آن در زمان تدوین طرح جامع در سال ۱۳۸۴ مقایسه و بررسی کرد.

در این نشست همچنین مشخص شد که سه شاخص اصلی «کیفیت زندگی» در تهران نسبت به دهه۸۰، افت سنگینی کرده است.

شهرسازان حاضر در این نشست همچنین از سقوط کیفیت زندگی در تهران طی دوره اجرای طرح جامع فعلی گفتند و مدیریت شهری را نسبت به بازدهی ضعیف این طرح آگاه کردند.

امیر منصوری، استادیار دانشکده معماری دانشگاه تهران و یکی از کارشناسان حاضر در این نشست گفت: «در شهری زندگی می‌‌‌کنیم که نصف جمعیت ساکنش در معرض خطر زلزله کشنده هستند، قیمت هر مترمربع مسکن در آن بیش از ۶۰ میلیون تومان است و دیگر هیچ‌کس با کار عادی نمی‌تواند در این شهر خانه بخرد و حتی مستاجری هم در برخی محله‌‌‌ها، ناممکن شده است.»

به گفته این استاد دانشگاه، تهرانی‌‌‌ها بیش از ۲۰۰ روز در سال در معرض هوای آلوده هستند.

از طرفی، بیش از ۱۰ شهر نسبتا پرجمعیت در اطراف تهران شکل گرفته و عده زیادی از جمعیت این شهرهای اقماری به صورت روزانه به پایتخت سفر و ترافیک و آلودگی بیشتری را به آن تحمیل می‌‌‌کنند.

دنیای اقتصاد نیز با اشاره به نتایج پایش وضعیت شهرسازی تهران نوشت که فقط ۱۳ درصد از احکام طرح جامع فعلی تهران اجرا شده است.

بر اساس این گزارش، ضعف در اجرای طرح، موجب افت کیفیت زندگی در پایتخت از سه جهت «دسترسی به مسکن در استطاعت، استنشاق هوای تمیز و برخورداری از آسمان آبی و در نهایت تاب‌‌‌آوری در برابر بحران‌‌‌ها و حوادث طبیعی به‌‌‌ویژه زلزله» شده است.

دنیای اقتصاد همچنین در گزارشی نوشت که شاخص انتظار خانه‌‌‌دار شدن در شهر تهران در دو دهه گذشته از ۲۲ سال در سال ۱۳۸۴ به ۱۱۲ سال در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

همچنین طول دوره انتظار به منظور خانه‌دار شدن متولدین اواخر دهه ۷۰ به بعد یا نسل موسوم به «نسل زد» تا حدود ۲۰۰ سال برآورد می‌‌‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که سهم هزینه تامین مسکن در سبد خانوار که به‌عنوان شاخص فقر مسکن شناخته می‌شود در طول دو دهه اخیر سقوط کرده است. به‌طوری که سهم مسکن در سبد هزینه‌‌‌های خانوار از ۳۳ درصد در دهه ۸۰ به بالای ۵۰ درصد در حال حاضر رسیده است.

همچنین بر اساس آمارهای منتشر شده، بیش از ۷۰ درصد خانوارهای تهرانی دچار «فقر مسکن» هستند.

شاخص دیگری که در این نشست شورای شهر تهران و در آستانه تدوین طرح جامع جدید شهر تهران مورد توجه قرار گرفت، مساله تاب‌‌آوری پایتخت در برابر حوادث غیرمترقبه همچون زلزله بود.

وضعیت بافت‌های فرسوده تهران ارتباط مستقیمی با موضوع تاب‌‌‌آوری پایتخت در برابر حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله دارد، اما آمارهای نوسازی این بافت‌‌‌ها نسبت به شروع اجرای طرح جامع در سال ۱۳۸۴ روندی نزولی داشته است.

بر اساس این آمار، تهران در نیمه دهه ۸۰ در سال‌هایی تجربه ساخت ۲۱ هزار و ۸۰۰ واحد در بافت‌های فرسوده را داشته است اما نوسازی و احیای بافت‌های فرسوده در سال‌هایی متوقف شد.

سال گذشته با پیش‌بینی مشوق‌‌‌های گوناگون، تلاش‌هایی برای از سرگیری روند‌ متوقف‌شد‌ه احیای بافت‌‌‌های فرسود‌ه انجام گرفت و میزان نوسازی این بافت‌‌‌ها ۵۰ د‌رصد‌ رشد‌ کرد.‌ اما با این‌حال، آمار پروانه‌‌‌های صاد‌ر‌شد‌ه د‌ر بافت فرسود‌ه حد‌ود‌ ۱۶ هزار واحد‌ بود.

شاخص سوم بررسی شده در نشست شهرسازان، آلودگی هوا در تهران بود.

آمارها نشان می‌داد که تهران در سال ۱۴۰۱ رکورد آلوده‌‌‌ترین سال را با تعداد روزهای آلوده با شاخص قرمز و بالاتر، نه تنها از ۱۸ سال قبل و زمان اجرای طرح جامع فعلی، بلکه از ابتدای دهه ۸۰ به ثبت رسانده است.

آلودگی هوای تهران معلول ترافیک است اما یک بررسی آماری نشان می‌‌‌دهد سهم استفاده از حمل و نقل عمومی در پایتخت، از ۲۲ درصد در اواخر دهه ۸۰ به ۱۶ درصد در حال حاضر کاهش یافته و به همان نسبت سهم استفاده از خودروی شخصی هم افزایش یافته و بر آلودگی هوا افزوده است.

بر اساس آمارهای پایگاه داده‌های آنلاین نامبئو (numbeo) تهران از نظر شاخص کیفیت زندگی در میان ۱۹۵ شهر بررسی شده در میانه سال ۲۰۲۳ رتبه‌ای بهتر از ۱۹۲ به دست نیاورد و فقط شهرهای داکار بنگلادش، لاگوس نیجریه و مانیل فیلیپین پس از تهران در قعر این رتبه‌بندی قرار داشتند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران که به‌عنوان مهمان ویژه در روز نخست این نشست حضور داشت، مرگ ژینا (مهسا) امینی را در بازداشت نیروهای جمهوری اسلامی، منعکس کننده وضعیت همه زنان و دختران در جمهوری اسلامی خواند و گفت این رویداد، ابعاد مذهبی و قومی این سرکوب را نمایان کرد.

رحمان همچنین این اتفاق را منجر به شکل‌گیری موجی از اعتراضات در ایران به نام زن، زندگی، آزادی خواند که به سرعت به سراسر کشور منتقل شد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، در ادامه سخنانش به برجسته‌ترین موارد نقض حقوق بشر و سیستم سرکوب در ایران پرداخت که حقوق زنان را هدف قرار داده است و گفت متاسفانه هیچ اقدامی از سوی جمهوری اسلامی برای برقراری عدالت در حق قربانیان و خانواده‌هایشان انجام نشده است.

او با اشاره به کشته شدن دستکم ۶۰ کودک، شلیک به چشم ده‌ها شهروند و اعمال خشونت‌های جنسی علیه معترضان در بازداشت از سوی حکومت طی خیزش انقلابی، خواهان برقراری عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران شد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، با تاکید بر اینکه هیچ مکانیزمی به منظور اجرای عدالت در حق خانواده‌های دادخواه وجود ندارد، از جمهوری اسلامی خواست تا ابزار لازم را در این زمینه فراهم کند.

رحمان در بخشی دیگر از صحبت‌هایش، با اشاره به آمار بالای اعدام اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران گفت که تنها در سال ۲۰۲۳ و تا پایان ماه ژوئیه، دست‌کم ۴۱۹ نفر در ایران به دلایل مختلف اعدام شده‌اند.

او در ادامه خواهان توقف صدور و اجرای احکام اعدام از سوی جمهوری اسلامی شد.

اگر حکومت فکر می‌کند با راه ندادنم به ایران نقض حقوق بشر را دنبال نمی‌کنم در اشتباه است

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران همچنین در پاسخ به این سوال که «اگر رژیم جمهوری اسلامی با شما همکاری نمی‌کند چرا سازمان ملل با آنها مقابله نمی‌کند؟» ماموریت خود را نظارت بر موارد نقض حقوق بشر در ایران، ثبت نگرانی و دغدغه جامعه مدنی ایران و گزارش آن به مجامع بین‌المللی خواند و گفت در این مدت از حکومت خواسته قوانین و شیوه رفتار خود را تغییر دهد.

رحمان ایجاد یک مکانیزم بین‌المللی مستقل تحقیق در امور ایران را ضروری خواند و یادآور شد که جمهوری اسلامی تاکنون هیچ فرصتی به او برای ورود به ایران نداده است، اما این اتفاق منجر به قطع ارتباطش با جامعه مدنی ایران نخواهد شد.

او ادامه داد: «اگر مقام‌های حکومت فکر می‌کنند با راه ندادن من به ایران، موارد نقض حقوق بشر را دنبال و گزارش نمی‌کنم، سخت در اشتباهند.»

در پنل نخست این نشست، پیام اخوان، شیرین عبادی و محمود امیری‌مقدم درباره عدالت انتقالی در ایران صحبت و بر تغییرات قانون اساسی برای رسیدن به دموکراسی و محاکمه منصفانه جنایتکاران جمهوری اسلامی تاکید کردند. این نسشت از سوی سازمان حقوق بشر ایران برگزار شده است.

سیستم قضایی ایران باید از ریشه خراب شود

شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل در این کنفرانس تاکید کرد: «سیستم قضایی ایران باید از ریشه خراب شود چون محصول قوانین غلظ و ناکارآمد است.»

او این تغییر چارچوب را مشابه پایه‌گذاری دادگستری نوین در زمان رضا شاه پهلوی به دست علی‌اکبر داور خواند و گفت: «قضات حقوقی قدیمی برای حضور در سیستم جدید، باید از آزمون‌های سخت اخلاقی عبور کنند و به کشور فرصت بدهیم تا نسل جدید با قوانین جدید در دانشگاه‌ها پرورش پیدا کند.»

در مسیر تغییر یک حکومت بی‌ثبات

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران هم در این نشست در پاسخ به سوالی درباره روند گذار به دموکراسی، گفت: «در این مسیر نباید نظاره‌گر باشیم. بلکه مسوولیت داریم بکوشیم تا مسیر گذار به سمتی برود که می‌خواهیم.»

او با تاکید بر اینکه اکنون در مسیر گذار هستیم اما نقطه عطف آن با تغییر قدرت سیاسی رخ می‌دهد، یادآور شد: «ما در حال پیش رفتن به سوی تغییر حکومتی هستیم که هیچ ثباتی ندارد.»

رسیدن به عدالت انتقالی راهی طولانی است

پیام اخوان، حقوقدان نیز با اشاره به عنوان پنلی که در آن سخنرانی می‌کرد، گفت: «عدالت انتقالی بر بازسازی اعتبار و ارج و منزلت انسانی قربانیان، احیای حقوق مدنی آن‌ها و جبران درد و رنج‌هایی که متحمل شده‌اند، تمرکز دارد.»

او عدالت انتقالی را راهی طولانی خواند که احتیاج به مشارکت جدی قربانیان دارد و گفت در این مسیر همبستگی با قربانیان بی‌عدالتی ضرورت دارد و این هدف باید با تحولات اجتماعی گسترده‌تری نیز همراه باشد.

به گفته اخوان، در این رابطه تجارب قربانیان باید به عنوان درسی درباره «عواقب استبداد و بی‌عدالتی» رسما پذیرفته شود.

رسیدگی قضایی به جنایت مقام‌های جمهوری اسلامی در دوره گذار چگونه خواهد بود؟

رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران نیز تاکید کرد که «سیستم استبدادی» جمهوری‌اسلامی، اساس نظام قضایی را در ایران از بین برده است.

او با اشاره به محاکمه کیفری متهمان جمهوری اسلامی در دوران گذار که دستگاه قضایی برای رسیدگی به این حجم گسترده از جنایات وجود ندارد، تعیین مواردی مانند «استراتژی محاکمه، مرجع رسیدگی به جنایات و اولویت محاکمه متهمان» را موضوعی پیچیده خواند.

این حقوقدان یادآور شد که با این‌حال در این زمینه یک‌سری استانداردهای بین‌المللی وجود دارد؛ از جمله اینکه محاکمه کیفری کسانی که در سنگین‌ترین جرایم پذیرفته شده جهانی مانند «جنایت جنگی، جنایت علیه حقوق بشر، اعدام فراقضایی، ناپدیدسازی قهری و شکنجه» دست دارند، «ضروری» است و این افراد به هیچ‌وجه نباید مشمول «عفو» شوند.

بحرینی با تاکید بر اینکه در نهایت هیات دادستانی که در صدر تصمیم‌گیری و اجرای آن قرار دارند، باید «صلاحیت کامل داشته باشند»، ادامه داد: «در این روند معمولا دادستانی متخصص و ویژه‌ای برای رسیدگی به جنایات حاد از جمله با حضور متخصصان سازمان ملل تشکیل می‌شود تا سیستم قضایی بتواند به مرور خود را بازسازی کرده و وارد روند معمولی شود.»

برقراری حاکمیت قانون از اصلی‌ترین جنبه‌های عدالت انتقالی است

معین خزائلی، حقوقدان نیر در این نشست، یکی از اساسی‌ترین اهداف دوران عدالت انتقالی را «رسیدگی به دادخواهی دادخواهان و مجازات عاملان و آمران نقض حقوق بشر رژیم گذشته یعنی جمهوری اسلامی» خواند.

او با تاکید بر ضرورت اعتمادبخشی مجدد به نهادهای حاکمیتی در دوران گذار، گفت: «یکی از جنبه‌های اصلی روند عدالت انتقالی، برقراری حاکمیت قانون و بازگرداندن آرامش به جامعه است.»

سازمان حقوق بشر ایران از سال ۱۴۰۰ کنفرانس‌های متعددی را با محوریت گذار از استبداد به دموکراسی در ایران، در مقر خود در اسلو نروژ برگزار کرده و «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» سومین مورد از آن است.

این کنفرانس در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور در اسلو، پایتخت نروژ برگزار می‌شود.

سپیده قلیان در تاریخ چهارم دی‌ ۱۳۹۸ در یک رشته‌توییت‌ نوشت که آمنه‌سادات ذبیح‌پور، گزارشگر صداوسیما و گوینده گزارش «طراحی سوخته» علیه فعالان کارگری، در طول بازجویی از او نه تنها «حضور» داشته، بلکه متنی از پیش آماده ‌شده را برای خواندن از رو، مقابل وی گرفته بود.

پس از این افشاگری، ذبیح‌پور که در میان مخالفان جمهوری اسلامی به «بازجو-خبرنگار» مشهور شده است، به دلیل انتشار این رشته‌‌توییت از قلیان شکایت کرد.

آخرین جلسه دادگاه در این زمینه روز ۳۱ مرداد بود که به دلیل تن ندادن سپیده قلیان به حجاب اجباری، به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۲۰۷ کیفری دو مجتمع قضایی کچویی برگزار شد.

مهدی قلیان، برادر این زندانی سیاسی در اینستاگرام خود به شرح جلسه دادگاه پرداخته و گفته بود که ذبیح‌پور در این جلسه «بارها به حضور بدون روسری سپیده در دادگاه اعتراض کرد» که قاضی دادگاه در پاسخ گفت به همین دلیل برای این فعال مدنی زندانی «قرار مجرمیت» صادر می‌کند.

بر اساس گزارش او همچنین، این بازجو-خبرنگار از همان بدو ورود به جلسه دادگاه با طرح اتهاماتی از قبیل «جاسوسی» و «اغتشاش‌گری»، به تهدید سپیده قلیان ادامه داده، اما مقابل پرسش وکیل‌های قلیان در رابطه با مجوز ساخت مستند «طراحی سوخته»، پاسخی نداشت.

به گفته مهدی قلیان، در فاصله بین دادگاه قبلی تا جلسه روز ۳۱مرداد، قاضی پیشین که ذبیح‌پور را ملزم به حضور در دادگاه کرده بود «به دلیل نامشخص» تغییر یافت و پرونده به قاضی جدیدی محول شد.

پیش از این یک جلسه دادگاه که قرار بود روز ۲۸ تیر به شکل علنی برگزار شود، به دلیل خودداری قلیان از پوشیدن چادر و داشتن حجاب اجباری، برگزار نشد چون مسوولان زندان او را به دادگاه نفرستادند.

این فعال مدنی زندانی روز ۲۷ تیر در نامه‌ای خطاب به مردم نوشت: «چنانچه می‌دانید اعلام کرده بودم در دادگاه‌ نمایشی جمهوری اسلامی در پی شکایت بازجو-خبرنگار آمنه‌سادات ذبیح‌پور شرکت نمی‌کنم، اما امروز به من ابلاغ کردند که دادگاه من فردا علنی برگزار خواهد شد.»

قلیان اواخر اسفند سال گذشته با پایان دوران حبس چهار ساله‌اش از زندان آزاد شد اما بعد از آزادی مقابل زندان اوین در حالی‌ که حجاب اجباری بر سر نداشت، علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد: «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک...»

انتشار ویدیوی این اقدام او باعث شد ساعاتی پس از آزادی و در حالی‌ که به سمت خانه‌اش در شهر دزفول می‌رفت، در جاده بازداشت و این‌بار به دو سال حبس محکوم شود.

این فعال مدنی فروردین امسال در متنی که از داخل زندان به بیرون فرستاد به «تحقیر، آزار و ضرب و شتم خود هنگام بازداشت مجدد و تهدید به شکنجه از سوی ماموران» اشاره کرد.

او همچنین تاکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است در «دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی» حاضر نمی‌شود و هیچ مشروعیتی نه برای این دادگاه‌ها و نه احکام صادره از سوی آن‌ها قائل نیست.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که خبر دعوت از سفرای این کشورها به مراسم نوبل موجی از انتقادات را در بین سیاست‌مداران و فعالان سیاسی و مدنی برانگیخت.

بنیاد نوبل روز پنج‌شنبه اعلام کرده بود که برخلاف سال گذشته، قصد دارد از این سه کشور برای شرکت در مراسم سالانه اهدای جوایز نوبل که از دوم تا نهم اکتبر در استکهلم، پایتخت سوئد، برگزار می‌شود، دعوت به عمل آورد.

این بنیاد در بیانیه روز شنبه خود گفت هدفش از دعوت ایران، روسیه، و بلاروس به این مراسم، رساندن حداکثری «پیام‌ها و ارزش‌ها»یی بوده است که «جایزه نوبل آن‌ها را نمایندگی می‌کند»؛ با این حال، پس از واکنش‎‌های شدید دو روز اخیر، این بنیاد همانند سال گذشته از این تصمیم خود منصرف شده است.

پیش از این نخست‌وزیر سوئد اولف کریسترسون اعلام کرده بود با تصمیم بنیاد نوبل مبنی بر شرکت سفرای این سه کشور در مراسم اهدای جوایز نوبل مخالف است.

رهبران بسیاری از احزاب سیاسی سوئد نیز گفته بودند که اگر بنیاد نوبل تصمیم خود را تغییر ندهد، این مراسم را تحریم خواهند کرد.

تعدادی از نمایندگان مجلس سوئد هم با استناد به نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران و همچنین جنگ‎‌افروزی روسیه در اوکراین از دعوت نمایندگان این سه کشور به شدت انتقاد کرده بودند.

جوایز نوبل هر ساله به افرادی که دستاوردهای شایان توجهی در حوزه‌های شیمی، فیزیک، پزشکی، اقتصاد، ادبیات، و صلح داشته‌اند، اهدا می‌شود.

به استثنای جایزه صلح، مراسم اهدای جوایز برگزیدگان سایر رشته‌ها در استکهلم سوئد برگزار می‌شود. این در حالی است که اسلو، پایتخت نروژ، میزبان مراسم سالانه اهدای جایزه صلح نوبل است.

پیش‌تر استاندارد‌های آموزشی در رشته «ناخن و مژه» تحت عنوان سند حرفه در پورتال سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای کشور بارگذاری شده بود و به تبع آن آموزشگاه‌های آزاد نسبت به تعریف دوره، اخذ شهریه و اجرای دوره اقدام می‌کردند.

اما بر اساس گزارش روز شنبه ۱۱ شهریور روزنامه شرق، حالا این استاندارد‌ها یک باره و بدون اطلاع قبلی به استان‌ها، از پورتال سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای کشور «حذف» شده است و کارآموزانی که دوره آموزش خود را به پایان رسانده‌اند، امکان معرفی به آزمون صلاحیت حرفه‌ای را ندارند و بلاتکلیف مانده‌اند.

روزنامه شرق این اتفاق را با لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» که این روزها بحثش در مجلس داغ است مرتبط دانست و نوشت که دولت حتی منتظر تصویب لایحه نمانده و وزارت کار «بی‌سر‌و‌صدا» بخشی از زنان آرایشگر را از فعالیت محروم کرده است.

روزنامه اعتماد در ۲۹ مرداد نوشته بود که مجلس به دنبال تصویب «ممنوعیت کاشت ناخن و مژه برای زنان» بر اساس بند‌هایی از لایحه حجاب و عفاف است.

اعتماد همچنین گفته بود که نمایندگان مجلس در این لایحه پیشنهاد‌های زیادی مطرح کرده‌اند؛ از‌جمله اینکه برای تمام دانشجویان، معلمان و زنان شاغل در آموزش‌و‌پرورش اعم از اداری و آموزشی کاشت ناخن و مژه ممنوع شود.

گزارش اعتماد تکذیب شد اما با محدودیت‌های جدید وزارت کار برای آرایشگران، به نظر می‌رسد که این ایده به شکل‌هایی دیگر در حال اجراست.

شرق در گزارش امروز خود به نقل از آرایشگران نوشت که بدون مجوز سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای نه تنها امکان کار آرایشگران جدید در زمینه ناخن و مژه وجود ندارد، بلکه آرایشگران قدیمی این رشته‌ها هم دیگر نمی‌توانند فعالیت رسمی در آرایشگاه‌ها داشته و ناچارند به‌صورت زیرزمینی کار کنند.

سیمین محمدباقری، رییس انجمن صنفی آموزشگاه‌های مراقبت و زیبایی تهران، با تایید این موضوع به شرق گفت که با ممنوعیت‌های مختلف برای آرایشگران زن، بسیاری از فعالان این صنف به‌صورت «زیرزمینی و غیرمجاز» فعالیت می‌کنند و فشار‌های بیشتر، «بخش قانونمند و شفاف این صنف را هم به فعالیت‌های زیرزمینی سوق می‌دهد».

به گفته او، کاشت مژه و ناخن دست‌کم ۱۵ رشته جانبی را پوشش می‌دهد و با این اقدام «یک‌شبه و ناگهانی» دولت، «شمار زیادی از زنان بی‌کار می‌شوند یا ناچار خواهند بود با چشم‌پوشی از حقوق قانونی خود در بازار کار، به‌صورت زیرزمینی فعالیت کنند».

تعطیلی گسترده آرایشگاه‌های زنانه

بر اساس گزارش شرق، آمار دقیقی از تعداد آرایشگران زنانه در ایران وجود ندارد؛ اما سازمان تعزیرات در سال ۱۳۹۴ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد از حدود ۲۱ هزار آرایشگاه زنانه تهران، ۲۰ هزار موردشان به‌صورت «غیر‌مجاز» مشغول فعالیت هستند.

در گزارش دیگری که سال ۱۳۹۶ منتشر شده است، شهربانو عابدی، نایب‌رییس وقت اتحادیه آرایشگران زنانه تهران گفته بود حدود ۱۵‌ هزار ‌و ۳۰ آرایشگاه زنانه تهران بدون مجوز فعالیت می‌کنند و تنها هزار ‌و ۱۵۰ آرایشگر زنانه با مجوز رسمی مشغول به کارند.

داده‌های کنونی پورتال اطلاع‌رسانی اتحادیه آرایشگران زنانه تهران نیز نشان می‌دهند تنها «حدود ۷۴۷ آرایشگاه زنانه» در تهران فعالیت می‌کنند و در شش سال گذشته «بیشتر از یک‌سوم آرایشگاه‌های زنانه تهران تعطیل شده‌اند».

این اتفاق در آرایشگاه‌های زنانه مشهد هم رخ داده است و بر اساس اعلام اتحادیه آرایشگران زنانه این شهر، تا قبال از سال ۱۳۹۸ و شیوع کرونا حدود دو هزار آرایشگاه زنانه به‌صورت رسمی فعالیت می‌کردند، اما در‌ حال‌ حاضر نزدیک به ۳۵ درصد آن‌ها تعطیل شده و شمارشان به هزار ‌و ۳۰۰ آرایشگاه رسیده است.

شرق یادآور شد که اعمال محدودیت‌های گسترده برای فعالیت آرایشگران زن در ایران «مسبوق به سابقه» است و پیش از این هم تشکل‌های صنفی «کاشت ناخن و مژه، تتوی بدن، سولاریوم، ماساژ، کراتین مو، فیبروز ابرو و حتی اپیلاسیون و خدمات کاهش وزن و پاک‌سازی عمیق پوست» را هم ممنوع کرده بودند.

حالا اما اعمال این ممنوعیت‌ها به مجلس و دولت رسیده و وزارت کار به دنبال بیکار کردن بخشی از زنان شاغل است.