تهرانی‌ها برای خانه‌دار شدن باید ۱۱۲ سال منتظر بمانند؛ دو قرن انتظار برای «نسل زِد»

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران که به‌عنوان مهمان ویژه در روز نخست این نشست حضور داشت، مرگ ژینا (مهسا) امینی را در بازداشت نیروهای جمهوری اسلامی، منعکس کننده وضعیت همه زنان و دختران در جمهوری اسلامی خواند و گفت این رویداد، ابعاد مذهبی و قومی این سرکوب را نمایان کرد.

رحمان همچنین این اتفاق را منجر به شکل‌گیری موجی از اعتراضات در ایران به نام زن، زندگی، آزادی خواند که به سرعت به سراسر کشور منتقل شد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، در ادامه سخنانش به برجسته‌ترین موارد نقض حقوق بشر و سیستم سرکوب در ایران پرداخت که حقوق زنان را هدف قرار داده است و گفت متاسفانه هیچ اقدامی از سوی جمهوری اسلامی برای برقراری عدالت در حق قربانیان و خانواده‌هایشان انجام نشده است.

او با اشاره به کشته شدن دستکم ۶۰ کودک، شلیک به چشم ده‌ها شهروند و اعمال خشونت‌های جنسی علیه معترضان در بازداشت از سوی حکومت طی خیزش انقلابی، خواهان برقراری عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران شد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، با تاکید بر اینکه هیچ مکانیزمی به منظور اجرای عدالت در حق خانواده‌های دادخواه وجود ندارد، از جمهوری اسلامی خواست تا ابزار لازم را در این زمینه فراهم کند.

رحمان در بخشی دیگر از صحبت‌هایش، با اشاره به آمار بالای اعدام اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران گفت که تنها در سال ۲۰۲۳ و تا پایان ماه ژوئیه، دست‌کم ۴۱۹ نفر در ایران به دلایل مختلف اعدام شده‌اند.

او در ادامه خواهان توقف صدور و اجرای احکام اعدام از سوی جمهوری اسلامی شد.

اگر حکومت فکر می‌کند با راه ندادنم به ایران نقض حقوق بشر را دنبال نمی‌کنم در اشتباه است

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران همچنین در پاسخ به این سوال که «اگر رژیم جمهوری اسلامی با شما همکاری نمی‌کند چرا سازمان ملل با آنها مقابله نمی‌کند؟» ماموریت خود را نظارت بر موارد نقض حقوق بشر در ایران، ثبت نگرانی و دغدغه جامعه مدنی ایران و گزارش آن به مجامع بین‌المللی خواند و گفت در این مدت از حکومت خواسته قوانین و شیوه رفتار خود را تغییر دهد.

رحمان ایجاد یک مکانیزم بین‌المللی مستقل تحقیق در امور ایران را ضروری خواند و یادآور شد که جمهوری اسلامی تاکنون هیچ فرصتی به او برای ورود به ایران نداده است، اما این اتفاق منجر به قطع ارتباطش با جامعه مدنی ایران نخواهد شد.

او ادامه داد: «اگر مقام‌های حکومت فکر می‌کنند با راه ندادن من به ایران، موارد نقض حقوق بشر را دنبال و گزارش نمی‌کنم، سخت در اشتباهند.»

در پنل نخست این نشست، پیام اخوان، شیرین عبادی و محمود امیری‌مقدم درباره عدالت انتقالی در ایران صحبت و بر تغییرات قانون اساسی برای رسیدن به دموکراسی و محاکمه منصفانه جنایتکاران جمهوری اسلامی تاکید کردند. این نسشت از سوی سازمان حقوق بشر ایران برگزار شده است.

سیستم قضایی ایران باید از ریشه خراب شود

شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل در این کنفرانس تاکید کرد: «سیستم قضایی ایران باید از ریشه خراب شود چون محصول قوانین غلظ و ناکارآمد است.»

او این تغییر چارچوب را مشابه پایه‌گذاری دادگستری نوین در زمان رضا شاه پهلوی به دست علی‌اکبر داور خواند و گفت: «قضات حقوقی قدیمی برای حضور در سیستم جدید، باید از آزمون‌های سخت اخلاقی عبور کنند و به کشور فرصت بدهیم تا نسل جدید با قوانین جدید در دانشگاه‌ها پرورش پیدا کند.»

در مسیر تغییر یک حکومت بی‌ثبات

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران هم در این نشست در پاسخ به سوالی درباره روند گذار به دموکراسی، گفت: «در این مسیر نباید نظاره‌گر باشیم. بلکه مسوولیت داریم بکوشیم تا مسیر گذار به سمتی برود که می‌خواهیم.»

او با تاکید بر اینکه اکنون در مسیر گذار هستیم اما نقطه عطف آن با تغییر قدرت سیاسی رخ می‌دهد، یادآور شد: «ما در حال پیش رفتن به سوی تغییر حکومتی هستیم که هیچ ثباتی ندارد.»

رسیدن به عدالت انتقالی راهی طولانی است

پیام اخوان، حقوقدان نیز با اشاره به عنوان پنلی که در آن سخنرانی می‌کرد، گفت: «عدالت انتقالی بر بازسازی اعتبار و ارج و منزلت انسانی قربانیان، احیای حقوق مدنی آن‌ها و جبران درد و رنج‌هایی که متحمل شده‌اند، تمرکز دارد.»

او عدالت انتقالی را راهی طولانی خواند که احتیاج به مشارکت جدی قربانیان دارد و گفت در این مسیر همبستگی با قربانیان بی‌عدالتی ضرورت دارد و این هدف باید با تحولات اجتماعی گسترده‌تری نیز همراه باشد.

به گفته اخوان، در این رابطه تجارب قربانیان باید به عنوان درسی درباره «عواقب استبداد و بی‌عدالتی» رسما پذیرفته شود.

رسیدگی قضایی به جنایت مقام‌های جمهوری اسلامی در دوره گذار چگونه خواهد بود؟

رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران نیز تاکید کرد که «سیستم استبدادی» جمهوری‌اسلامی، اساس نظام قضایی را در ایران از بین برده است.

او با اشاره به محاکمه کیفری متهمان جمهوری اسلامی در دوران گذار که دستگاه قضایی برای رسیدگی به این حجم گسترده از جنایات وجود ندارد، تعیین مواردی مانند «استراتژی محاکمه، مرجع رسیدگی به جنایات و اولویت محاکمه متهمان» را موضوعی پیچیده خواند.

این حقوقدان یادآور شد که با این‌حال در این زمینه یک‌سری استانداردهای بین‌المللی وجود دارد؛ از جمله اینکه محاکمه کیفری کسانی که در سنگین‌ترین جرایم پذیرفته شده جهانی مانند «جنایت جنگی، جنایت علیه حقوق بشر، اعدام فراقضایی، ناپدیدسازی قهری و شکنجه» دست دارند، «ضروری» است و این افراد به هیچ‌وجه نباید مشمول «عفو» شوند.

بحرینی با تاکید بر اینکه در نهایت هیات دادستانی که در صدر تصمیم‌گیری و اجرای آن قرار دارند، باید «صلاحیت کامل داشته باشند»، ادامه داد: «در این روند معمولا دادستانی متخصص و ویژه‌ای برای رسیدگی به جنایات حاد از جمله با حضور متخصصان سازمان ملل تشکیل می‌شود تا سیستم قضایی بتواند به مرور خود را بازسازی کرده و وارد روند معمولی شود.»

برقراری حاکمیت قانون از اصلی‌ترین جنبه‌های عدالت انتقالی است

معین خزائلی، حقوقدان نیر در این نشست، یکی از اساسی‌ترین اهداف دوران عدالت انتقالی را «رسیدگی به دادخواهی دادخواهان و مجازات عاملان و آمران نقض حقوق بشر رژیم گذشته یعنی جمهوری اسلامی» خواند.

او با تاکید بر ضرورت اعتمادبخشی مجدد به نهادهای حاکمیتی در دوران گذار، گفت: «یکی از جنبه‌های اصلی روند عدالت انتقالی، برقراری حاکمیت قانون و بازگرداندن آرامش به جامعه است.»

سازمان حقوق بشر ایران از سال ۱۴۰۰ کنفرانس‌های متعددی را با محوریت گذار از استبداد به دموکراسی در ایران، در مقر خود در اسلو نروژ برگزار کرده و «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» سومین مورد از آن است.

این کنفرانس در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور در اسلو، پایتخت نروژ برگزار می‌شود.

سپیده قلیان در تاریخ چهارم دی‌ ۱۳۹۸ در یک رشته‌توییت‌ نوشت که آمنه‌سادات ذبیح‌پور، گزارشگر صداوسیما و گوینده گزارش «طراحی سوخته» علیه فعالان کارگری، در طول بازجویی از او نه تنها «حضور» داشته، بلکه متنی از پیش آماده ‌شده را برای خواندن از رو، مقابل وی گرفته بود.

پس از این افشاگری، ذبیح‌پور که در میان مخالفان جمهوری اسلامی به «بازجو-خبرنگار» مشهور شده است، به دلیل انتشار این رشته‌‌توییت از قلیان شکایت کرد.

آخرین جلسه دادگاه در این زمینه روز ۳۱ مرداد بود که به دلیل تن ندادن سپیده قلیان به حجاب اجباری، به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۲۰۷ کیفری دو مجتمع قضایی کچویی برگزار شد.

مهدی قلیان، برادر این زندانی سیاسی در اینستاگرام خود به شرح جلسه دادگاه پرداخته و گفته بود که ذبیح‌پور در این جلسه «بارها به حضور بدون روسری سپیده در دادگاه اعتراض کرد» که قاضی دادگاه در پاسخ گفت به همین دلیل برای این فعال مدنی زندانی «قرار مجرمیت» صادر می‌کند.

بر اساس گزارش او همچنین، این بازجو-خبرنگار از همان بدو ورود به جلسه دادگاه با طرح اتهاماتی از قبیل «جاسوسی» و «اغتشاش‌گری»، به تهدید سپیده قلیان ادامه داده، اما مقابل پرسش وکیل‌های قلیان در رابطه با مجوز ساخت مستند «طراحی سوخته»، پاسخی نداشت.

به گفته مهدی قلیان، در فاصله بین دادگاه قبلی تا جلسه روز ۳۱مرداد، قاضی پیشین که ذبیح‌پور را ملزم به حضور در دادگاه کرده بود «به دلیل نامشخص» تغییر یافت و پرونده به قاضی جدیدی محول شد.

پیش از این یک جلسه دادگاه که قرار بود روز ۲۸ تیر به شکل علنی برگزار شود، به دلیل خودداری قلیان از پوشیدن چادر و داشتن حجاب اجباری، برگزار نشد چون مسوولان زندان او را به دادگاه نفرستادند.

این فعال مدنی زندانی روز ۲۷ تیر در نامه‌ای خطاب به مردم نوشت: «چنانچه می‌دانید اعلام کرده بودم در دادگاه‌ نمایشی جمهوری اسلامی در پی شکایت بازجو-خبرنگار آمنه‌سادات ذبیح‌پور شرکت نمی‌کنم، اما امروز به من ابلاغ کردند که دادگاه من فردا علنی برگزار خواهد شد.»

قلیان اواخر اسفند سال گذشته با پایان دوران حبس چهار ساله‌اش از زندان آزاد شد اما بعد از آزادی مقابل زندان اوین در حالی‌ که حجاب اجباری بر سر نداشت، علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد: «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک...»

انتشار ویدیوی این اقدام او باعث شد ساعاتی پس از آزادی و در حالی‌ که به سمت خانه‌اش در شهر دزفول می‌رفت، در جاده بازداشت و این‌بار به دو سال حبس محکوم شود.

این فعال مدنی فروردین امسال در متنی که از داخل زندان به بیرون فرستاد به «تحقیر، آزار و ضرب و شتم خود هنگام بازداشت مجدد و تهدید به شکنجه از سوی ماموران» اشاره کرد.

او همچنین تاکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است در «دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی» حاضر نمی‌شود و هیچ مشروعیتی نه برای این دادگاه‌ها و نه احکام صادره از سوی آن‌ها قائل نیست.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که خبر دعوت از سفرای این کشورها به مراسم نوبل موجی از انتقادات را در بین سیاست‌مداران و فعالان سیاسی و مدنی برانگیخت.

بنیاد نوبل روز پنج‌شنبه اعلام کرده بود که برخلاف سال گذشته، قصد دارد از این سه کشور برای شرکت در مراسم سالانه اهدای جوایز نوبل که از دوم تا نهم اکتبر در استکهلم، پایتخت سوئد، برگزار می‌شود، دعوت به عمل آورد.

این بنیاد در بیانیه روز شنبه خود گفت هدفش از دعوت ایران، روسیه، و بلاروس به این مراسم، رساندن حداکثری «پیام‌ها و ارزش‌ها»یی بوده است که «جایزه نوبل آن‌ها را نمایندگی می‌کند»؛ با این حال، پس از واکنش‎‌های شدید دو روز اخیر، این بنیاد همانند سال گذشته از این تصمیم خود منصرف شده است.

پیش از این نخست‌وزیر سوئد اولف کریسترسون اعلام کرده بود با تصمیم بنیاد نوبل مبنی بر شرکت سفرای این سه کشور در مراسم اهدای جوایز نوبل مخالف است.

رهبران بسیاری از احزاب سیاسی سوئد نیز گفته بودند که اگر بنیاد نوبل تصمیم خود را تغییر ندهد، این مراسم را تحریم خواهند کرد.

تعدادی از نمایندگان مجلس سوئد هم با استناد به نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران و همچنین جنگ‎‌افروزی روسیه در اوکراین از دعوت نمایندگان این سه کشور به شدت انتقاد کرده بودند.

جوایز نوبل هر ساله به افرادی که دستاوردهای شایان توجهی در حوزه‌های شیمی، فیزیک، پزشکی، اقتصاد، ادبیات، و صلح داشته‌اند، اهدا می‌شود.

به استثنای جایزه صلح، مراسم اهدای جوایز برگزیدگان سایر رشته‌ها در استکهلم سوئد برگزار می‌شود. این در حالی است که اسلو، پایتخت نروژ، میزبان مراسم سالانه اهدای جایزه صلح نوبل است.

پیش‌تر استاندارد‌های آموزشی در رشته «ناخن و مژه» تحت عنوان سند حرفه در پورتال سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای کشور بارگذاری شده بود و به تبع آن آموزشگاه‌های آزاد نسبت به تعریف دوره، اخذ شهریه و اجرای دوره اقدام می‌کردند.

اما بر اساس گزارش روز شنبه ۱۱ شهریور روزنامه شرق، حالا این استاندارد‌ها یک باره و بدون اطلاع قبلی به استان‌ها، از پورتال سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای کشور «حذف» شده است و کارآموزانی که دوره آموزش خود را به پایان رسانده‌اند، امکان معرفی به آزمون صلاحیت حرفه‌ای را ندارند و بلاتکلیف مانده‌اند.

روزنامه شرق این اتفاق را با لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» که این روزها بحثش در مجلس داغ است مرتبط دانست و نوشت که دولت حتی منتظر تصویب لایحه نمانده و وزارت کار «بی‌سر‌و‌صدا» بخشی از زنان آرایشگر را از فعالیت محروم کرده است.

روزنامه اعتماد در ۲۹ مرداد نوشته بود که مجلس به دنبال تصویب «ممنوعیت کاشت ناخن و مژه برای زنان» بر اساس بند‌هایی از لایحه حجاب و عفاف است.

اعتماد همچنین گفته بود که نمایندگان مجلس در این لایحه پیشنهاد‌های زیادی مطرح کرده‌اند؛ از‌جمله اینکه برای تمام دانشجویان، معلمان و زنان شاغل در آموزش‌و‌پرورش اعم از اداری و آموزشی کاشت ناخن و مژه ممنوع شود.

گزارش اعتماد تکذیب شد اما با محدودیت‌های جدید وزارت کار برای آرایشگران، به نظر می‌رسد که این ایده به شکل‌هایی دیگر در حال اجراست.

شرق در گزارش امروز خود به نقل از آرایشگران نوشت که بدون مجوز سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای نه تنها امکان کار آرایشگران جدید در زمینه ناخن و مژه وجود ندارد، بلکه آرایشگران قدیمی این رشته‌ها هم دیگر نمی‌توانند فعالیت رسمی در آرایشگاه‌ها داشته و ناچارند به‌صورت زیرزمینی کار کنند.

سیمین محمدباقری، رییس انجمن صنفی آموزشگاه‌های مراقبت و زیبایی تهران، با تایید این موضوع به شرق گفت که با ممنوعیت‌های مختلف برای آرایشگران زن، بسیاری از فعالان این صنف به‌صورت «زیرزمینی و غیرمجاز» فعالیت می‌کنند و فشار‌های بیشتر، «بخش قانونمند و شفاف این صنف را هم به فعالیت‌های زیرزمینی سوق می‌دهد».

به گفته او، کاشت مژه و ناخن دست‌کم ۱۵ رشته جانبی را پوشش می‌دهد و با این اقدام «یک‌شبه و ناگهانی» دولت، «شمار زیادی از زنان بی‌کار می‌شوند یا ناچار خواهند بود با چشم‌پوشی از حقوق قانونی خود در بازار کار، به‌صورت زیرزمینی فعالیت کنند».

تعطیلی گسترده آرایشگاه‌های زنانه

بر اساس گزارش شرق، آمار دقیقی از تعداد آرایشگران زنانه در ایران وجود ندارد؛ اما سازمان تعزیرات در سال ۱۳۹۴ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد از حدود ۲۱ هزار آرایشگاه زنانه تهران، ۲۰ هزار موردشان به‌صورت «غیر‌مجاز» مشغول فعالیت هستند.

در گزارش دیگری که سال ۱۳۹۶ منتشر شده است، شهربانو عابدی، نایب‌رییس وقت اتحادیه آرایشگران زنانه تهران گفته بود حدود ۱۵‌ هزار ‌و ۳۰ آرایشگاه زنانه تهران بدون مجوز فعالیت می‌کنند و تنها هزار ‌و ۱۵۰ آرایشگر زنانه با مجوز رسمی مشغول به کارند.

داده‌های کنونی پورتال اطلاع‌رسانی اتحادیه آرایشگران زنانه تهران نیز نشان می‌دهند تنها «حدود ۷۴۷ آرایشگاه زنانه» در تهران فعالیت می‌کنند و در شش سال گذشته «بیشتر از یک‌سوم آرایشگاه‌های زنانه تهران تعطیل شده‌اند».

این اتفاق در آرایشگاه‌های زنانه مشهد هم رخ داده است و بر اساس اعلام اتحادیه آرایشگران زنانه این شهر، تا قبال از سال ۱۳۹۸ و شیوع کرونا حدود دو هزار آرایشگاه زنانه به‌صورت رسمی فعالیت می‌کردند، اما در‌ حال‌ حاضر نزدیک به ۳۵ درصد آن‌ها تعطیل شده و شمارشان به هزار ‌و ۳۰۰ آرایشگاه رسیده است.

شرق یادآور شد که اعمال محدودیت‌های گسترده برای فعالیت آرایشگران زن در ایران «مسبوق به سابقه» است و پیش از این هم تشکل‌های صنفی «کاشت ناخن و مژه، تتوی بدن، سولاریوم، ماساژ، کراتین مو، فیبروز ابرو و حتی اپیلاسیون و خدمات کاهش وزن و پاک‌سازی عمیق پوست» را هم ممنوع کرده بودند.

حالا اما اعمال این ممنوعیت‌ها به مجلس و دولت رسیده و وزارت کار به دنبال بیکار کردن بخشی از زنان شاغل است.

جمعی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف تهران روز هفتم شهریور در واکنش به اخراج علی شریفی زارچی، استاد این دانشگاه کارزاری را به راه انداختند که تا روز شنبه ۱۱ شهریور از مرز ۱۳ هزار امضا فراتر رفته است.

نویسندگان این کارزار، حذف استادهای «خبره و دلسوز» را از جامعه دانشگاهی، علاوه بر آسیب رساندن مستقیم به پایه استادان، موجب «دلسردی دانشجویان و تشویق آنان به مهاجرت» خواندند.

شریفی زارچی که عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف بود، روز پنجم شهریور در حساب خود در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد از دانشگاه شریف اخراج شده است.

او در جریان خیزش انقلابی از سوی نهادهای امنیتی احضار شده و چندی پیش نیز به سندی اشاره کرده بود که نشان می‌داد دولت ابراهیم رئیسی جذب ۱۵ هزار عضو هیات علمی همسو را به صورت «سهمیه‌ای، فوری و خارج از چارچوب علمی» موجود دانشگاه‌ها آغاز کرده است.

باوجود شکل‌گیری کارزار دانشجویان و حمایت صریح حمید ضرابی‌زاده، رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف از شریفی زارچی، روزنامه کیهان که زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند به اخراج او بسنده نکرده و خواهان «بازداشت و محاکمه» این استاد دانشگاه شد.

کیهان با اشاره به مخالفت ضرابی‌زاده با اخراج شریفی زارچی، آن را «اظهارنظر غیرحرفه‌ای و تامل‌برانگیز» خواند و نوشت: «شریفی زارچی از سوی مراجع ذی‌ربط فاقد صلاحیت علمی برای تدریس در دانشگاه شریف شناخته شده است.»

این روزنامه همچنین از شریفی زارچی با عناوینی چون «حامی اوباش و تروریست‌ها در اغتشاشات سال گذشته» یاد کرد و گفت این استاد دانشگاه «با سوءاستفاده از جایگاه خود، در آتش اغتشاشات دمیده» و به دلیل «فعال بودن» در جریان خیزش انقلابی باید «بازداشت و محاکمه» شود.

کیهان در حالی مدعی شد شریفی زارچی به دلیل «عدم صلاحیت علمی» از مسند استادی دانشگاه کنار گذاشته شده که رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف به تازگی از «نیاز جدی» گروه بیوانفورماتیک و هوش مصنوعی دانشکده به «دانش و تخصص» این استاد اخراج‌شده خبر داده بود.

علاوه بر شریفی زارچی، ده‌ها استاد دیگر نیز به دلیل رویکرد انتقادی خود و حمایت از دانشجویان و مردم معترض در هفته‌ها و ماه‌های گذشته از دانشگاه اخراج شده‌اند و هر روز خبر جدیدی درباره حذف دیگر استادان نیز منتشر می‌شود.

اخراج و ممنوعیت از تحصیل دست‌کم پنج استاد دیگر

اخراج سمیه سیما، استاد گروه مهندسی آب دانشکده عمران از دانشگاه تربیت مدرس یکی از جدیدترین این حذف‌هاست.

سیما روز جمعه دهم شهریور با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی خود، نوشت: «شاید بتوان این تصمیم‌های معنی‌دار و مغرضانه را نشانه اثربخش بودن بخشی از تلاش‌ها برای عدم همراهی با مسببان این شرایط دانست.»

شوراهای صنفی دانشجویان کشور نیز از اخراج حمدرضا نظری‌نژاد، استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان و رییس پیشین کانون وکلای استان گیلان با حکم هیات عالی جذب دانشگاه، خبر داد.

این تشکل صنفی همچنین از «ممنوع‌التدریسی» حسن باقری‌نیا، عضو هیات علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری خبر داد و آن را «روش جدید سرکوب» خواند.

بر اساس این گزارش، باقری‌نیا که پیش‌تر تعلیق و حقوقش قطع شده بود، همچنان بدون هیچ توضیحی و با وجود مختومه شدن پرونده‌اش در دادگاه‌های مشهد و بجنورد، محروم از تدریس‌ است و در نیم‌سال تحصیلی جدید، درسی به او اختصاص نیافته است.

به نوشته شوراهای صنفی دانشجویان کشور، امیر مازیار و مسعود علیا، از اعضای هیات علمی فلسفه هنر دانشگاه هنر نیز با همین فرمول، از تدریس در دانشگاه منع شده‌اند.

این دو استاد درحالی از تدریس در دانشگاه هنر منع شده‌اند که در جریان خیزش انقلابی نسبت به سرکوب دانشجویان واکنش نشان داده و بیانیه‌ای در اعتراض به سرکوب‌ها نیز امضا کرده بودند.

بیانیه دانشجویان دانشگاه هنر: در کلاس‌ها شرکت نمی‌کنیم

تلاش حکومت برای سرکوب دانشگاهیان در حالی ادامه دارد که جمعی از دانشجویان فلسفه هنر دانشگاه هنر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که در اعتراض به اخراج اساتید و ممنوعیت تدریس امیر مازیار و مسعود علیا، در کلاس‌های درس حاضر نمی‌شوند.

در این بیانیه آمده است: «پیش از این هرچه لازم بود را گفته‌ایم. ما، دانشجویان رشته فلسفه هنر دانشگاه هنر، نه شما را به رسمیت می‌شناسیم، نه تصمیم‌هایتان را. مترسک‌های تازه شما، در نظر ما وزنِ کافی را برای به رسمیت شناخته شدن ندارند.»

این دانشجویان در ادامه تاکید کردند: «حرف کوتاه است؛ انتخاب واحد نمی‌کنیم، سر کلاس‌ها شرکت نمی‌کنیم.»

آن‌ها در پایان خاطرنشان کردند: «استادهای جایگزین، توهین به شان کلاس‌ها و دانش و دانشگاه‌اند. ما در این توهین، هم‌دست شما نخواهیم بود. تا بازگشت دکتر علیا و دکتر مازیار به کلاس‌های درس، پاسخ ما، به شما و کلاس‌های خالی‌تان یک کلمه‌ست: نه.»

کلمه «نه» این بیانیه، یادآور کمپین اعتراضی دانشجویان دانشگاه هنر در خرداد امسال در واکنش به اجبار دانشجویان دختر به سر کردن مقنعه است که تحصن و تجمع جمعی از دانشجویان را نیز در پی داشت.