وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای به اتحادیه کسبوکارهای مجازی خواستار «تعلیق فعالیت و نماد» سایتهای «دیوار» و «شیپور»، دو کسبوکار فعال در حوزه آگهی آنلاین در ایران شد. به گفته ناظران، سیاست پنهانسازی قیمت از شیوههای جمهوری اسلامی در مقابله با افزایش قیمتها و تورم است.
وزارت صمت در این نامه که روز یکشنبه پنجم شهریور ارسال شده، تاکید کرده که پیشتر به این سایتها درباره «رعایت ضوابط درج آگهیهای مسکن» هشدار داده اما با گذشت مهلت قانونی، اقدامی از سوی این پلتفرمها صورت نگرفته است.
بر اساس گزارش منتشر شده در ماهنامه «پیوست»، در ماههای گذشته دو وزارتخانه صمت و امور اقتصادی و دارایی از این دو شرکت خواسته بودند تا تذکرات دولت نسبت به تخلفات موجود در پلتفرمهای خود را جدی بگیرند.
علیرضا شاهمیرزایی، معاون وزیر صمت تاکید کرده بود این پلتفرمها باید به «احراز هویت و اهلیت کاربران خود» اقدام کنند و به آنها «تیک آبی» بدهند.
او همچنین یادآور شده بود در صورتی که این سایتها نسبت به هشدارها بیتفاوت باشند نباید در خصوص عواقب آن اعتراض کنند.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی نیز هفته جاری در گزارشی با اشاره به تخلفات پلتفرمهای ثبت آگهی مسکن، از توجه نکردن این سایتها به مصوبات دولت و تذکرات رییس پلیس کشور گلایه کرد.
او همچنین خواستار تعریف جرایم پلکانی مانند تعیین جریمه و تعلیق فعالیت برای اینگونه پلتفرمها شد.
ابراهیم رئیسی در واکنش به این گزارش، از اتحادیههای مربوطه خواست تا به نظارت بر این پلتفرمها بپردازند.
مدیران دو وبسایت دیوار و شیپور میگویند تاکنون دستوری مبنی بر تعلیق فعالیت دریافت نکردهاند اما پیگیر موضوع یاد شدهاند.
سیاست پنهانسازی قیمت، یکی از شیوههای جمهوری اسلامی در مقابله با رشد قیمتها و افزایش افسار گسیخته تورم است.
در سالهای گذشته دولت در بازههایی که بازار کشور با تلاطمهای ناگهانی مواجه میشد به پلتفرمهای درج آگهی دستور میداد قیمت اقلامی مانند خودرو و مسکن را در آگهیها پنهان کنند.
پیش از این، سیاست مشابهی نیز در زمینه سایتهای منتشر کننده نرخ ارز اعمال شده بود.
دولتهای گذشته نیز دسترسی به این سایتها را صرفا به دلیل نمایش نرخ آزاد ارز، مسدود کرده بودند.
