رسانههای حکومتی ایران از برگزاری یک رزمایش «جنگ الکترونیک» علیه پهپادها خبر دادند
رسانههای حکومتی در ایران از برگزاری یک رزمایش «جنگ الکترونیک» در مرکز این کشور برای مقابله با حملات پهپادی خبر دادند.
رسانههای حکومتی در ایران از برگزاری یک رزمایش «جنگ الکترونیک» در مرکز این کشور برای مقابله با حملات پهپادی خبر دادند.
خبرگزاری صداوسیما روز جمعه سوم شهریور نوشت که این «رزمایش مشترک جنگ الکترونیک» از سوی ارتش جمهوری اسلامی «با تمرین و ارزیابی عملیاتی انواع سامانههای ثابت، سیار، زمین پایه و هواپایه جنگ الکترونیک از بامداد امروز در مرکز کشور آغاز شد».
بر اساس این گزارش، یگانهایی از نیروی دریایی، نیروی زمینی و نیروی هوایی و همچنین پدافند هوایی در این رزمایش که در منطقهای عمدتا بیابانی برگزار شد، شرکت داشتند.
خبرگزاری صداوسیما نوشت: «سامانههای دفاع الکترونیک مستقر در منطقه عمومی رزمایش نیز عملیات پدافند غیرعامل و دفاع الکترونیک را در مقابله با پرندههای بدون سرنشین و ریزپرندههای مهاجم، با موفقیت اجرا کردند.»
بر اساس گزارش این خبرگزاری حکومتی، «شناسایی و جهتیابی ارتباطات رادیویی و دیتا، اجرای عملیات انهدامی گروهی به وسیله ریزپرندهها و عملیات حفاظت الکترونیک راداری و اختلال و فریب راداری زمین پایه با استفاده از انواع سامانههای تاکتیکی و اخلالگر، بخش دیگری از سناریوهای اجرا شده در این رزمایش مشترک بود».
یک روز قبل از این رزمایش، حبیبالله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش گفته بود: «با توجه به اهمیت جنگ الکترونیک در نبردهای امروز و نقش موثری که در جنگهای آینده دارد، توجه ویژه به فنآوریهای جنگ الکترونیک و تربیت و آموزش نیروی انسانی متعهد و متخصص در این حوزه طی سالهای گذشته در دستور کار ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.»
برگزاری این رزمایش در شرایطی است که سایتهای هستهای جمهوری اسلامی در مناطق مرکزی ایران قرار دارند و در سالهای گذشته بارها هدف حملات پهپادی قرار گرفتهاند.
بهمن سال گذشته روزنامه والاستریت ژورنال در خبری اختصاصی به نقل از مقامهای آمریکایی و افراد آگاه به عملیات، اسرائیل را مسوول حمله پهپادی به یکی از مجتمعهای کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان معرفی کرد.
در حالی که جمهوری اسلامی با ارسال پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین مداخله دارد، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین نیز در آن زمان اعلام کرد حمله پهپادی به تاسیسات نظامی در اصفهان، پیامد سیاستهای جمهوری اسلامی است.
مردم شهرهایی از استان سیستان و بلوچستان پس از شرکت در نماز جمعه شهرهای خود به خیابانها آمده و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. معترضان همچنین خواهان آزادی مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه دستگیرشده شهرستان راسک و دیگر زندانیان سیاسی شدند.
شهروندان معترض روز جمعه سوم شهریور در زاهدان، راسک، سرباز، خاش، سیب و سوران تجمع کردند.
مردم زاهدان در چهلوهفتمین جمعه اعتراضی خود، پس از نماز جمعه راهپیمایی کرده و با سر دادن شعارهایی خواستار آزادی مولوی فتحی محمد نقشبندی شدند.
آنان شعارهایی مانند «جمهوری اعدامی نمیخواهیم، نمیخواهیم» سر دادند.
یکی از ویدیوهای منتشر شده از زاهدان نشان میدهد مردم این شهر روز جمعه در راهپیمایی خود فریاد «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.
«میکشم میکشم، آنکه برادرم کشت» یکی دیگر از شعارهای تجمعکنندگان در زاهدان بود.
علاوه بر زاهدان، در «خاش» هم شهروندان پس از نماز جمعه روز سوم شهریور در اعتراض به بازداشت امام جمعه دستگیر شده راسک به خیابانها آمدند.
معترضان بلوچ در شهرستان «سرباز» هم محورهای مواصلاتی شهر را در اعتراض به بازداشت مولوی نقشبندی مسدود کرده و شعارهای اعتراضی سر دادند.
مردم «راسک» نیز با سر دادن شعارهایی خواستار آزادی امام جمعه دستگیر شده شهر خود شدند.
در پی این اعتراضها، سایت حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، از برقراری جو امنیتی شدید در راسک و خاش خبر داد و نوشت که خودروهای نظامی و شخصی، همراه موتورسواران نظامی در حال گشتزنی در معابر سطح شهر هستند.
معترضان به بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی در شهرستان «سیب و سوران»، جاده این شهر به خاش را مسدود کردند.
«مرگ بر خامنهای» و «خمینی لعین» از شعارهای معترضان در این منطقه بود.
پیشتر و در شامگاه سیام مرداد هم شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان مانند زاهدان، سرباز، راسک، دشتیاری و ...، شاهد تجمعهای خیابانی در اعتراض به بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی بود.
این معترضان با آتش زدن لاستیک خودرو، راههای ارتباطی را به منطقهای که در آن تجمع کرده بودند مسدود کرده و خواستار آزادی مولوی نقشبندی شدند.
این در حالی است که از روز یکشنبه و پس از بازداشت امام جمعه راسک، فضای امنیتی شدیدی نه تنها در این شهر و اطراف آن مانند سرباز، بلکه در زاهدان نیز حاکم شده و خودروهای ضد شورش علاوه بر استقرار در مسیر ورودی و خروجی، در داخل شهر هم گشتزنی میکنند.
روز ٢٩ مرداد، مولوی فتحی محمد نقشبندی همراه فرزند خود و چند تن دیگر در حال رفتن به چابهار بودند که از سوی نیروهای نظامی با «توهین و تحقیر» بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
او که پدر مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین راسک و از مخالفان جمهوری اسلامی است، یک هفته قبل و در روز ۲۲ مرداد هم از سوی اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه و دفتر نماینده علی خامنهای، به زاهدان احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.
در پی شدت گرفتن اعتراضهای مردمی به این بازداشت، روابط عمومی دادگستری استان سیستان و بلوچستان اطلاعیهای صادر کرد و مدعی شد امام جمعه اهل سنت راسک در ماههای اخیر مواضع «تند، تحریککننده و همسو با مخالفان امنیت و آرامش کشور» داشته است.
در این اطلاعیه آمده است که به مولوی فتحی محمد «در فضایی صمیمی» تذکر دادهاند اما او با «پافشاری بر مواضع خود»، بیان کرده که قصد دارد بر همین منوال و «همراستا با جریانات معارض و معاند» پیش برود و برای همین او را به اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانیهای کذب» بازداشت کردند.
«تهمت و افترا [زدن] به نظام جمهوری اسلامی» و «اقدام علیه امنیت ملی» از دیگر اتهاماتی است که نهادهای امنیتی بر اساس آن برای مولوی فتحی محمد، پرونده قضایی تشکیل دادهاند.
این بازداشت دو روز پس از خطبههای انتقادی روز ۲۷ مرداد او اتفاق افتاد. مولوی فتحی محمد در این خطبهها هشدار داده بود که در صورت تداوم فشارها، بسیاری از «ناگفتهها و بیعدالتیهایی» را که در طول چند سال اخیر رخ داده، فاش خواهد کرد.
او پس از احضار و تهدید در روز ٢٣ مرداد در دفتر نماینده خامنهای در شهر زاهدان، انتقادات تندی علیه نهادهای امنیتی و رژیم جمهوری اسلامی مطرح کرد و پیش از دستگیری گفت که با زندان رفتن یا کشته شدن او، «بسیاری از حقایق فاش میشود».
مولوی عبدالحمید در خطبههای نماز جمعه روز سوم شهریور با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم، به انتقاد از هزینههای هنگفت حکومت برای مراسم اربعین و جنگ کشورهای دیگر پرداخت. او همچنین بازداشت و احضار خانوادههای دادخواه را «دردآور» و تهدید معترضان را به «سکوت»، غیرعاقلانه توصیف کرد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای امروز خود بار دیگر بر فشارهای اقتصادی که به مردم ایران تحمیل شده اشاره کرد و گفت: «ملت ما شرایط دشواری را از نظر معیشت تجربه میکنند. کسب و کار، کشاورزی، بهداشت و درمان و سایر بخشهای کشور با چالش روبهروست و اصناف مختلف مرتب اعتراض میکنند.»
مردم شکم خود را هم نمیتوانند سیر کنند چه برسد به اینکه دوباره بچهدار شوند
او در واکنش به سخنان فرمانده سازمان بسیج درباره «بحران عدم فرزندآوری» گفت: «عقل هم چیز خوبی است؛ اول جیب مردم را پر کنید و بعد این را بخواهید. مردم برای سیر کردن شکم خود مشکل دارند چه برسد به اینکه بخواهند فرزندان بیشتری بیاورند.»
مولوی عبدالحمید با تاکید بر اینکه مسوولان باید شرایط کنونی کشور را دریابند و تمرکز را بر مردم ایران بگذارند، گفت: «این اموال عمومی است نه متعلق به حاکم و دولت. هیچ حکومتی نمیتواند سرمایه ملی را در جای دیگری غیر از کشورش خرج کند؛ به خصوص در چنین شرایطی. اما امروز میبینیم که حکومت برای برخی مراسم مذهبی هزینههای سنگینی میکند که در صدر اسلام هم سابقه نداشته است.»
حکومت هزاران میلیارد از جیب مردمِ فقیر برای یک مراسم مذهبی هزینه میکند
او بدون نام بردن از مراسم حکومتی «پیادهروی اربعین»، هزینه کردن «هزاران میلیارد برای یک مراسم مذهبی از بیتالمال و جیبِ ملت محتاج ایران» را نادرست خواند و گفت: «آنقدر درد و مشکل در کشور هست که باید به حال بعضی از مردم نشست و خون گریه کرد .... در این شرایط میلیاردها تومان برای غذا، دارو و راه یک مراسم هزینه میکنند.»
عبدالحمید اسماعیلزهی ادامه داد: «در کشوری که خود مردم دارو پیدا نمیکنند و گرسنه هستند، آیا منصفانه است که این همه برای یک مراسم مذهبی هزینه شود؟»
حکومت با شرکت در منازعات بیرونی، برای جنگ کشورهای دیگر هزینه میکند
او در ادامه به سخنان حشمتالله فلاحتپیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره طلب ۳۰ میلیارد دلاری ایران از سوریه اشاره کرد و گفت: «ظاهرا هیچ امیدی به برگشت این پولها نیست و تازه دولت میگوید که قصد دارد در کشورهای دیگر بیمارستان بسازد. وقتی ملت ایران محتاج و نیازمند است چرا این پول باید در خارج از کشور خرج شود؟»
اشاره امام جمعه اهل سنت زاهدان به مصاحبه اردیبهشت ماه فلاحتپیشه با تجارتنیوز درباره «بدهی ۳۰ میلیارد دلاری سوریه به ایران» است که گفته بود دولت سوریه در بازپرداخت هزینههایی که ایران در این کشور انجام داده است «بدعهدی» کرده اما روسیه توانسته طلب خود را از سوریه بگیرد.
مولوی عبدالحمید همچنین بدون نام بردن از کشوری خاص، به انتقاد از صرف هزینه جمهوری اسلامی در جنگهای خارجی پرداخت و گفت: «سرمایههای هنگفت ایران نباید در کشورهای دیگر به ویژه برای جنگ هزینه شود اما امروز در منازعات بیرونی شرکت داریم و برایش هزینه میکنیم که نتیجهاش نیازمند و محتاج شدن مردم و شهروندان ایرانی است.»
او خطاب به حکومت، تصریح کرد: «عاقلانه و منصفانه نیست بیرون هزینه کنیم و ملت خود را از دست بدهیم. آن پولهای قبلی که برنمیگردد اما از پولهای جدید فروش نفت و دیگر درآمدها، برای ملت خودمان خرج کنید.»
حکومت بهجای رسیدگی به مردم، تمام فکر و ذکرش را بر مذهب گذاشته
او در بخش دیگری از این خطبهها به انتقاد از حکومت «صرفا مذهبی» جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: «هیچ حکومت و دولت مذهبی صرف در دنیا جواب نداده است. کاش از همان ابتدا برای حکمرانی به "ملی و مذهبی" بودن حکومت فکر میکردند.»
مولوی عبدالحمید تاکید کرد «اینکه حکومت تمام هم و غم و فکر و ذکر خود را بر مذهب گذاشته، جواب نمیدهد» و خطاب به مقامهای حکومت گفت: «بهجای مذهب، باید برای مردم هزینه کنید. مهم است که به ملت رسیدگی کنید.»
بازداشت خانوادههای دادخواه دردآور است
امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین تاکید کرد که به خاطر جریان سالگرد خیزش انقلابی، اخیرا بازداشتها در کشور زیاد شده است: «دستگیریهای اخیر انسان را رنج میدهد؛ به خصوص بازداشت کسانی که در خیزش اخیر تلفات دادند و عزیزان و فرزندانشان کشته شدند.»
او بازداشت، احضار و دادگاهی کردن خانوادههای دادخواه را از سوی حکومت، «دردآور» خواند.
تهدید معترضان به «سکوت» عاقلانه نیست
مولوی عبدالحمید از اخراج، تعلیق و بازنشستگی اجباری «استادهای مجرب و کارکشته دانشگاهها» و نیز سرکوب بسیاری از دانشجویان معترض انتقاد کرد و آن را «خسارتی غیرقابل جبران» توصیف کرد.
او همچنین رانده شدن شخصیتهای برجسته علمی و متخصصان را از فضای علمی کشور، بالاترین نقصان خواند و با اشاره به پر کردن جای این استادها با نیروهای سهمیهای یادآور شد: «این کار، سطح علمی دانشگاهها را به شدت کاهش میدهد و علم و دانش ضربه میخورد.»
اسماعیلزهی در ادامه با تاکید بر اینکه «بازداشتها جواب نمیدهد» گفت: «وقتی دردی در بدن مریض هست و مینالد، تهدید کردن او به سکوت، عاقلانه نیست، چون هر چه بزنید و بگیرید، وقتی درد هست، ناله و فریاد خاموش نمیشود.»
حرف زیاد داریم اما آنهایی را میگوییم که حکومت تحمل کند
اسماعیلزهی دستگیری «بعضی از علما و روحانیون» به ویژه در میان اهل سنت را «نگرانکننده» خواند و از «مولانا عبدالمجید»، «ماموستا خضرنژاد» و «مولوی فتحی محمد نقشبندی» یاد کرد و گفت این بازداشتها اثر منفی داشته و مردم را نگران کرده است.
مدیر دارالعلوم زاهدان در ادامه گفت: «بعضی اساتید مدرسه دینی ما را هم بازداشت و از ایران اخراج کردند در حالی که برخی از آنها همه زندگیشان را در ایران گذرانده و سرسخت معتقدند که متولد و اهل ایران هستند.»
او بازداشت ائمه جمعه را به دلیل انتقادهای «ملایم» نادرست خواند و خطاب به جمهوری اسلامی گفت: «تازه ما دست روی نبض شما میگذاریم و حرف میزنیم. حرف خیلی زیاد است اما حرف تندی نمیگوییم که نبض شما تیز نشود و تحملش کنید. ما خیلی چیزها را پنهان میکنیم و در این مدت "همه" حرف حق را بیان نکردهایم. حرفها را ملایم شده بیان میکنیم.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین نارضایتیای را که امروز در ایران وجود دارد، «عمومی» خواند و گفت که دیگر حتی برای شنیدن صدای معترضان هم از سوی حکومت دیر شده است.
او با وجود این مشکلات، ایرانیان را بسیار «صبور» دانست و گفت: «در جمعه خونین این همه مردم مفت و مجانی تلف شدند اما حتی یک نفر از قاتلان زندانی نشد. با این حال مردم صبور بودهاند. آفرین بر این مردم، مخصوصا خانواده شهدا و مجروحان که به امید دادرسی و حقخواهی نشستهاند.»
مولوی عبدالحمید در پایان خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و معترضان در بند شد.
شورای انقلابی دادخواهان و کارزار حقوق بشر ایران، نمایشگاهی از یادگاریهای قربانیان جمهوری اسلامی را با عنوان «آنچه باقی ماند» در استکهلم سوئد برگزار میکنند. از سوی دیگر ۲۷ نهاد و گروه، برای برگزاری تجمع جهانی در روز ۲۵ شهریور و سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی فراخوان دادند.
خانوادههای دادخواه «آنچه باقی ماند» را نمایش میدهند
جمعی از خانوادههای جانباختگان چهار دهه جنایتهای جمهوری اسلامی قصد دارند نمایشگاهی از عکسها و یادگاریهای این قربانیان که نشان از «مبارزه، مقاومت و ایستادگی آنان و پایداری خانوادههای دادخواه» دارد، برگزار کنند.
در این نمایشگاه، آثاری چون نامههای دوران اسارت، وصیتنامهها، آثار خلق شده در زندانها و همچنین یادگاریهایی که از معترضان پس از قتل به دست نیروهای امنیتی و سپاه به جا مانده، به نمایش گذاشته میشود.
برگزارکنندگان نمایشگاه، هدف این رویداد را «به نمایش گذاشتن مقاومت و قدرت مردم ایران در برابر رژیم اسلامی» دانستند و تاکید کردند «آنچه باقی ماند» نمایشگر بخشی از حقایق تکاندهنده از زندانهای ایران، مبارزه و مقاومت مردم و سرکوبهای حکومت است.
این نمایشگاه همچنین در راستای افزایش آگاهی مردم دنیا درباره مبارزه و مقاومتهای مردم ایران به ویژه زنان علیه «رژیم آپارتاید جنسیتی» خواهد کوشید.
در بخشی از متن معرفینامه این رویداد آمده است: «این نمایشگاه سندی از پافشاری تزلزلناپذیر و اشتیاق پرشور ایرانیان برای آزادی، عدالت و دادخواهی است که همگی در شعار قدرتمند "زن، زندگی، آزادی" تجلی پیدا کرده است.»
از سوی دیگر، بخشی از این رویداد به «برجسته کردن محاکمه حمید نوری» و اهمیت «عدالت جهانی» در پیشبرد مبارزه برای جهانی عادلانه و دموکراتیک اختصاص یافته است.
به گفته برگزارکنندگان نمایشگاه، پرونده «تلخ» حمید نوری، نمونهای از نقض «عمیقا نگران کننده» حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی است.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ است که ۱۸ آبان ۹۸ هنگام ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شد.
دادگاه بدوی برای محاکمه او بیش از ۹ ماه زمان برد و بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن تیر سال ۱۴۰۱ اعلام شد که شامل حبس ابد، پرداخت غرامت به خانواده جانباختگان و زندانیان سیاسی سال ۶۷ و اخراج از سوئد پس از پایان مدت حبس بود.
دادگاه حمید نوری اولین مورد از محاکمه یک فرد به اتهام دست داشتن در اعدامهای دستهجمعی سال ۱۳۶۷ و اولین نمونه از محاکمه یک کارگزار قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اتهام مشارکت در اعدامها، در یک کشور خارجی است.
نمایشگاه «آنچه باقی ماند» روز شنبه ۹ سپتامبر برابر با ۱۸ شهریور، از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در ساختمان مرکز فرهنگی آباف (ABF) استکهلم، پایتخت سوئد برگزار میشود.
فراخوان تجمع جهانی در سالگرد خیزش انقلابی
از سوی دیگر ۲۷ گروه و نهاد بینالمللی برای برگزاری تجمعی جهانی و هماهنگ در روز ۲۵ شهریور همزمان با نخستین سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی فراخوان دادند.
این گروهها از همگان خواستند تا در اولین سالگرد قتل حکومتی ژینا که نقطه شروع خیزش انقلابی بود و همزمانی آن با سیوپنجمین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، «همبسته و متحد، پژواک صدای مردم آزادیخواه و برابریطلب ایران در سراسر جهان باشند».
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران- پاریس، بلندگو- برلین، جوانان در تبعید «باهماد»، رادیو آوای زن- سیدنی، زنان کنشگر ایرانی در تبعید- برلین، شورای ایرانیان چپ و دموکرات- ماینز، شورای برگزاری اکسیونهای مشترک در هلند- آمستردام، شورای حمایت از مبارزات مردم ایران- کلن، فمینیستا- برلین، کالکتیو زن* زندگی آزادی- برلین، کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین، کانون پناهندگان سیاسی ایرانی- برلین، کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست- هانوفر، کژار- برلین، کژار- کلن، کژار- هامبورگ، کلکتیو ۱۴۰۱- استکهلم، کلکتیو انقلابی ژینا- ایتالیا- رم، کلکتیو «زن، زندگی، آزادی- نانت»- فرانسه، کلکتیو سِفی (پشتیبانی از برابری و آزادی در ایران- ایرلند)- دوبلین، کمیته پشتیبانی از مبارزات دموکراتیک مردم ایران- برلین، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین، کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- فرانکفورت، گروه همآفرینی «ژ»- برلین، همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس- زوریخ، همبستگی با مبارزات مردم ایران- لندن و همکاری کلکتیو-کلن امضاکنندگان این فراخوان هستند.
این تظاهرات بهصورت همزمان در روز شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳ برابر با ۲۵ شهریور ۱۴۰۲، در شهرها و کشورهای مختلف جهان برگزار میشود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در بیانیهای بازداشت کنشگران گیلان و مناطق کُردنشین را در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی محکوم کرد. این تشکل صنفی همچنین دستگیریها را برآیند دستپاچگی حکومت از آغاز دوباره اعتراضها خواند و خواهان آزادی بیقیدوشرط بازداشتیها شد.
این شورا با انتشار بیانیهای، شکلگیری اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ را در پی قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، طغیان «خشم فروخورده مردم در کف خیابانها» خواند و یادآور شد که بهرغم «کشتار و بازداشت گسترده معترضان»، پایههای سستشده حاکمیت بیش از هر زمان دیگری به لرزه درآمده است.
نویسندگان این بیانیه همچنین با اشاره به نقش پیشروی زنان و دختران دانشآموز در این جنبش، نوشتند: «این نقش، دستگاههای امنیتی حاکمیت را چنان مرعوب کرد که از هیچ کوششی برای خاموش کردن صدای حقخواهی [مردم] فروگذاری نکرده و نمیکنند.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان بازداشت شماری از کنشگران زن را در آستانه قیام ژینا و بهعنوان اقدامی «به اصطلاح پیشگیرانه» در همین راستا خواند و تاکید کرد: «در هفتههای گذشته زنان گیلان و کردستان که به صورت گستردهتری در صف اعتراضات بودند، آماج موج جدیدی از بازداشتهای خودسرانه و غیرقانونی قرار گرفتهاند.»
این بیانیه دستگیری ۱۲ فعال حوزه زنان در گیلان و ۳۰ فعال کُرد را «برآیندی از دستپاچگی حاکمیت برای جلوگیری از شروع مجدد اعتراضات در شهریور» دانست.
نویسندگان بیانیه، سناریوسازیهای نیروهای امنیتی و همراهی صداوسیما و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای این کنشگران را «داستانسرایی نخنمای حاکمیت» و «تلاشی مذبوحانه» خواندند و تاکید کردند که جمهوری اسلامی خود میداند این روشها هیچ تاثیری در اراده نیروهای معترض ندارد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «سناریوسازیهای حکومت مطلقا هیچ مخاطبی در سطح جامعه ندارد و هیچ عقل سلیمی داستانهای جن و پریِ سناریونویسهای کمهوش و غیرخلاق نهادهای امنیتی را باور ندارد.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران همچنین با تاکید بر «مطالبات آزادیخواهانه و برابریطلبانه جنبش ژینا»، بازداشت غیرقانونی فعالان حقوق زنان و کودکان و دیگر کنشگران را شدیدا محکوم کرد و خواستار آزادی بیقید و شرط آنها شد.
این شورا همچنین از مردم سراسر کشور خواست تا صدای این کنشگران زندانی و نیز دیگر زندانیان سیاسی سراسر ایران باشند.
در هفتههای گذشته دهها کنشگر، شهروند، خانوادههای دادخواه، دانشجویان و بازداشتشدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی احضار یا بازداشت شدهاند.
در استان گیلان ۱۲ شهروند از جمله فعالان حقوق زنان بهنامهای فروغ سمیعنیا، جلوه جواهری، متین یزدانی، یاسمین حشدری، نگین رضایی، زهرا دادرس، زهره دادرس، واحده خوشسیرت، شیوا شاهسیاه، آزاده چاوشیان، سارا جهانی و هومن طاهری به صورت همزمان بازداشت شدند.
در این مدت همچنین دستکم ۳۰ فعال و شهروند کُرد از سوی نیروهای امنیتی در شهرهای تهران، پیرانشهر، جوانرود، کامیاران، اشنویه، مهاباد، مریوان و سنندج دستگیر شدهاند.
با وجود این بازداشتهای گسترده و احضار و ارعاب شهروندان معترض و کنشگران که ناظران از آن با عنوان ترس حکومت از نخستین سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان یاد میکنند، فراخوانهای متعددی برای تجمع اعتراضی در روز ۲۵ شهریور، سالروز قتل حکومتی مهسا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» منتشر شده است.
یک روز پس از اعلام احکام قطعی متهمان پرونده مرگ روحالله عجمیان، کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان از شکنجه شدید این زندانیان خبر داد و نوشت شکنجهها شامل آویزان کردن و ضرب و جرح طولانی بوده و به محمدمهدی کرمی و محمد حسینی هم گفته شده بود عفو شدهاند اما روز بعد اعدامشان کردند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان روز پنجشنبه دوم شهریور در گزارشی نوشت همزمان با تایید احکام هشت نفر از متهمان پرونده مرگ روحالله عجمیان در اتوبان کرج در دیوان عالی کشور، این کمیته به جزییات جدیدی از آنچه بر دستگیرشدگان این پرونده رفته، دست یافته است.
این کمیته اضافه کرد: «در حالی که در ماههای گذشته اخبار و گزارشهای مختلفی در مورد شکنجه متهمان این پرونده به خصوص دکتر حمید قرهحسنلو و اخذ اعترافات اجباری از آنان در شبکههای اجتماعی منتشر شده بود، با این حال جزییات زیادی از آنچه در بازجوییها گذشته و همچنین شب اعدام محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی به بیرون از زندان درز نکرده بود.»
یک منبع نزدیک به متهمان این پرونده به کمیته گفت: «پس از دستگیری بچهها، آنها در حد مرگ شکنجه شدهاند. از لحظه بازداشت و در ماشین تا بازجویی و بازداشتگاه، شکنجه متهمان این پرونده به صورت مستمر ادامه داشته است.»
او افزود: «شکنجه به اشکال مختلف وجود داشته، بهطوری که مشت و لگد و استفاده از شوکر و ضربات متعدد برای مدت طولانی، از سادهترین روشهای شکنجه بوده که علیه این افراد استفاده شده است.»
این منبع آگاه گفت: «یکی از روشهایی که بهکرات استفاده شده، "جوجه کردن" بوده است. در این روش فرد را در حالی که دست و پاهایش از عقب به هم بسته شده، با زنجیر از سقف آویزان میکنند. در مورد متهمان این پرونده، بعد از آویزان کردن آنان از سقف چند نفر در حالی که فحشهای رکیک میدادهاند، شروع به کتک زدنشان میکردند.»
او به نقل از یکی از متهمان گفت: «بعد از شکنجه او را به اتاقی چندنفره منتقل کردهاند چون فکر میکردند با وضعیتی که دارد نمیتواند در انفرادی از پس خودش بربیاید! بعد از انتقالش به آن اتاق، یکی از زندانیان از دیدن وضعیت او از حال میرود. تمام سر و صورتش خونی بوده. در اثر شوکر، بدنش آنقدر متورم بوده که نمیتوانستند لباسهایش را دربیاورند. تمام بدنش دچار ترکیدگیهای شدید شده بوده.»
این منبع به نقل از سایر متهمان این پرونده گفت که «محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی بیش از دیگران مورد شکنجه قرار گرفتند؛ به طوری که مثلا اگر سایرین را ۲۰ دقیقه در حالت جوجه کردن نگه میداشتند، در مورد محمد حسینی این زمان به ۵۰ دقیقه میرسیده، چون حتی در وضعیت شکنجه نیز سروصدا و داد و فریاد نمیکرده تا پایینش بیاورند».
بر اساس این گزارش، این وضعیت بیش از ۳۰ روز ادامه داشته و در این میان چندین بار نیز آنها را اعدام مصنوعی کردهاند.
این منبع آگاه گفت: «یعنی گفتند که میبریم و میکشیمتان، بردهاند توی حیاط، چشمبند زدهاند. گفتهاند که زانو بزنند و بعد از چند دقیقه، از مو یا از ریش آنها را روی زمین کشیده و دوباره توی سلول انداختهاند.»
به گفته این منبع مطلع، متهمان پیش از اولین جلسه دادگاه و قبل از اینکه به دادگاه برده شوند نیز تحت شکنجه و آزار و بدرفتاری قرار گرفتند و بعد بدون اینکه از دادگاهشان مطلع باشند، وارد جلسه دادگاه شدهاند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان نوشت که اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده روحالله عجمیان روز ۹ آذر ماه ۱۴۰۱ برگزار شد و در عکسها و تصاویری که از روز دادگاه وجود دارد، متهمان بسیار خسته و شوکه به نظر میرسند.
این کمیته به نقل از منبع آگاه اضافه کرد: «روزی که احکام را دادهاند، همه به ۲۵ سال زندان و پنج نفر به اعدام محکوم شدند. نگرانی و وحشت شدیدی میان آنها به وجود آمده بود که نکند این احکام اجرایی شوند و با هم یک قرار میگذارند که اگر قرار باشد این احکام سنگین اجرا شوند، به صورت دستهجمعی خودکشی کنند. محمدمهدی کرمی با اطمینان گفته بود نمیگذارم اینها مرا اعدام کنند. من زودتر خودم را میکشم.»
روز چهارشنبه، حسین فاضلی هریکندی، رییس دادگستری استان البرز اعلام کرد حکم معترضان بازداشت شده در پرونده کشته شدن روحالله عجمیان که بسیجی معرفی میشود، بهجز آرین فرزامنیا، از سوی دیوان عالی کشور تایید و قطعی شد که شامل مجموعا ۵۸ سال حبس و همچنین «نفی بلد» برای هشت نفر است.
حمید قرهحسنلو که پیش از این به اعدام محکوم شده بود، بیشترین میزان حبس را گرفته و به ۱۵ سال زندان و نفی بلد محکوم شده است و باید دوره حبس خود را در شهر یزد سپری کند.
رضا آریا، حسین محمدی و مهدی محمدی نیز هر کدام به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شدند.
حکم رضا آریا و حسین محمدی هم در دادگاه بدوی اعدام بود که در تجدیدنظر به حبس کاهش یافت.
بر اساس این احکام همچنین محمدامین اخلاقی ساوجبلاغی، امین مهدی شکراللهی (زیر ۱۸ سال) و فرزانه قرهحسنلو، هر کدام به پنج سال حبس در تبعید و علی معظمی گودرزی به سه سال حبس و نفی بلد محکوم شدند.
حکم دادگاه تجدیدنظر این هشت متهم در اواسط اسفند سال گذشته، اکنون «عینا» تایید و قطعی شده است.
رییس دادگستری استان البرز همچنین گفت اتهام متهمان پرونده نه «قتل عمد» بلکه «افساد فیالارض» و «محاربه» بوده است.
همه این ۱۶ نفر در دادگاه بدوی به اتهامات «افساد فیالارض»، «حمله به نیروی مقاومت بسیج»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به احکام اعدام و ۲۵ سال زندان محکوم شده بودند.
انتساب این اتهامها و صدور احکام حبس و اعدام برای این افراد در شرایطی است که گزارشهای متعددی مبنی بر ایرادات فراوان پرونده و نقص شواهد و ادله در جریان دادگاهشان منتشر شده است.
