فرهنگیان ایران: بازداشت کنش‌گران، برآیند دستپاچگی حکومت از شروع اعتراضات در شهریور است

کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان روز پنج‌شنبه دوم شهریور در گزارشی نوشت هم‌زمان با تایید احکام هشت نفر از متهمان پرونده مرگ روح‌الله عجمیان در اتوبان کرج در دیوان عالی کشور، این کمیته به جزییات جدیدی از آنچه بر دستگیرشدگان این پرونده رفته، دست یافته است.

این کمیته اضافه کرد: «در حالی که در ماه‌‏های گذشته اخبار و گزارش‌های مختلفی در مورد شکنجه متهمان این پرونده به خصوص دکتر حمید قره‌‎حسنلو و اخذ اعترافات اجباری از آنان در شبکه‌‎های اجتماعی منتشر شده بود، با این حال جزییات زیادی از آنچه در بازجویی‌ها گذشته و همچنین شب اعدام محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی به بیرون از زندان درز نکرده بود.»

یک منبع نزدیک به متهمان این پرونده به کمیته گفت: «پس از دستگیری بچه‌ها، آنها در حد مرگ شکنجه شده‎‌اند. از لحظه بازداشت و در ماشین تا بازجویی و بازداشتگاه، شکنجه متهمان این پرونده به صورت مستمر ادامه داشته است.»

او افزود: «شکنجه به اشکال مختلف وجود داشته، به‌طوری که مشت‌ و لگد و استفاده از شوکر و ضربات متعدد برای مدت طولانی، از ساده‌‎ترین روش‎‌های شکنجه بوده که علیه این افراد استفاده شده است.»

این منبع آگاه گفت: «یکی از روش‌‎هایی که به‌کرات استفاده شده، "جوجه کردن" بوده است. در این روش فرد را در حالی که دست و پاهایش از عقب به هم بسته شده، با زنجیر از سقف آویزان می‌کنند. در مورد متهمان این پرونده، بعد از آویزان کردن آنان از سقف چند نفر در حالی که فحش‌های رکیک می‌‎داده‌اند، شروع به کتک زدنشان می‌کردند.»

او به نقل از یکی از متهمان گفت: «بعد از شکنجه او را به اتاقی چندنفره منتقل کرده‌اند چون فکر می‌کردند با وضعیتی که دارد نمی‌تواند در انفرادی از پس خودش بربیاید! بعد از انتقالش به آن اتاق، یکی از زندانیان از دیدن وضعیت او از حال می‌رود. تمام سر و صورتش خونی بوده. در اثر شوکر، بدنش آن‌قدر متورم بوده که نمی‌توانستند لباس‌‎هایش را دربیاورند. تمام بدنش دچار ترکیدگی‎‌های شدید شده بوده.»

این منبع به نقل از سایر متهمان این پرونده گفت که «محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی بیش از دیگران مورد شکنجه قرار گرفتند؛ به طوری که مثلا اگر سایرین را ۲۰ دقیقه در حالت جوجه کردن نگه می‌داشتند، در مورد محمد حسینی این زمان به ۵۰ دقیقه می‌رسیده، چون حتی در وضعیت شکنجه نیز سروصدا و داد و فریاد نمی‌کرده تا پایینش بیاورند».

بر اساس این گزارش، این وضعیت بیش از ۳۰ روز ادامه داشته و در این میان چندین بار نیز آنها را اعدام مصنوعی کرده‌‎اند.

این منبع آگاه گفت: «یعنی گفتند که می‌بریم و می‌کشیمتان، برده‌اند توی حیاط، چشم‌‎بند زده‌اند. گفته‎‌اند که زانو بزنند و بعد از چند دقیقه، از مو یا از ریش آنها را روی زمین کشیده و دوباره توی سلول انداخته‌اند.»

به گفته این منبع مطلع، متهمان پیش از اولین جلسه دادگاه و قبل از اینکه به دادگاه برده شوند نیز تحت شکنجه و آزار و بد‌رفتاری قرار گرفتند و بعد بدون اینکه از دادگاهشان مطلع باشند، وارد جلسه دادگاه شده‌اند.

کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان نوشت که اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده روح‌‎الله عجمیان روز ۹ آذر ماه ۱۴۰۱ برگزار شد و در عکس‌‎ها و تصاویری که از روز دادگاه وجود دارد، متهمان بسیار خسته و شوکه به نظر می‌‎رسند.

این کمیته به نقل از منبع آگاه اضافه کرد: «روزی که احکام را داده‌‎اند، همه به ۲۵ سال زندان و پنج نفر به اعدام محکوم شدند. نگرانی و وحشت شدیدی میان آنها به وجود آمده بود که نکند این احکام اجرایی شوند و با هم یک قرار می‎‌گذارند که اگر قرار باشد این احکام سنگین اجرا شوند، به صورت دسته‌جمعی خودکشی کنند. محمدمهدی کرمی با اطمینان گفته بود نمی‌گذارم اینها مرا اعدام کنند. من زودتر خودم را می‌کشم.»

روز چهارشنبه، حسین فاضلی هریکندی، رییس دادگستری استان البرز اعلام کرد حکم معترضان بازداشت شده در پرونده کشته شدن روح‌الله عجمیان که بسیجی معرفی می‌شود، به‌جز آرین فرزام‌نیا، از سوی دیوان عالی کشور تایید و قطعی شد که شامل مجموعا ۵۸ سال حبس و همچنین «نفی بلد» برای هشت نفر است.

حمید قره‌حسنلو که پیش از این به اعدام محکوم شده بود، بیشترین میزان حبس را گرفته و به ۱۵ سال زندان و نفی بلد محکوم شده است و باید دوره حبس خود را در شهر یزد سپری کند.

رضا آریا، حسین محمدی و مهدی محمدی نیز هر کدام به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شدند.

حکم رضا آریا و حسین محمدی هم در دادگاه بدوی اعدام بود که در تجدیدنظر به حبس کاهش یافت.

بر اساس این احکام همچنین محمدامین اخلاقی ساوجبلاغی، امین مهدی شکراللهی (زیر ۱۸ سال) و فرزانه قره‌حسنلو، هر کدام به پنج سال حبس در تبعید و علی معظمی گودرزی به سه سال حبس و نفی بلد محکوم شدند.

حکم دادگاه تجدید‌نظر این هشت متهم در اواسط اسفند سال گذشته، اکنون «عینا» تایید و قطعی شده است.

رییس دادگستری استان البرز همچنین گفت اتهام متهمان پرونده نه «قتل عمد» بلکه «افساد فی‌الارض» و «محاربه» بوده است.

همه این ۱۶ نفر در دادگاه بدوی به اتهامات «افساد فی‌الارض»، «حمله به نیروی مقاومت بسیج»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به احکام اعدام و ۲۵ سال زندان محکوم شده‌ بودند.

انتساب این اتهام‌ها و صدور احکام حبس و اعدام برای این افراد در شرایطی است که گزارش‌های متعددی مبنی بر ایرادات فراوان پرونده و نقص شواهد و ادله در جریان دادگاهشان منتشر شده است.

وحید شادی‌نیا، سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی خبر داد که حدود ساعت ۶:۳۰ صبح روز جمعه، یک مینی‌بوس مقابل دانشگاه آزاد ورزقان به دره سقوط کرد.

به گفته او، اورژانس هوایی و شش آمبولانس اورژانس به محل واژگونی مینی‌بوس اعزام شدند اما در پی این سانحه، شش نفر جان خود را از دست دادند و ۱۱ نفر هم مصدوم شده‌اند.

تصادف‌ها در جاده‌های ایران پرشمارند و اغلب که مرگ و جرح شهروندان می‌انجامند.

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره رعایت نشدن حق تقدم، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و سرعت و سبقت غیرمجاز را دلیل عمده تصادف‌ها اعلام کرده و می‌گویند ۸۲ درصد این حوادث جاده‌ای بر اثر توجه نکردن به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان به ویژه در محورها و مسیرهای طولانی اتفاق می‌افتند.

بسیاری از کارشناسان اما علاوه بر این عوامل انسانی، استاندارد و ایمن نبودن خودروهای ایرانی و وضعیت نامناسب جاده‌ها را عاملی موثر در بروز تصادفات عنوان می‌کنند.

کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور هم چندی پیش به شکلی تلویحی این موضوع را تایید کرده و گفته بود: «پنج هزار و ۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز در کشور داریم که از بین آن‌ها تقریبا ۸۷۷ نقطه پر حادثه هستند.»

امسال در نوروز که یکی از پرترددترین بازه‌های زمانی در سفرهای جاده‌ای ایرانیان است، بیش از ۸۵ هزار تصادف اتفاق افتاد که مرگ ۸۷۱ نفر را در پی داشت.

به گفته تیمور حسینی، جانشین پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، بیش از نیمی از این مرگ‌ها در تصادف خودروهای پراید و پژو اتفاق افتادند.

با وجود سهم ۵۱ درصدی این دو خودرو در آمار کشته‌‌شدگان، گزینه «ناامنی خودروهای داخلی و البته غیر‌استاندارد بودن جاده‌های کشور» جایی در فهرست «مهم‌ترین دلایل وقوع تصادفات رانندگی در ایام نوروز ۱۴۰۲» نداشت.

شین بت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تحقیقات مشخص کرد که حزب‌الله برای استخدام افراد و ایجاد زیرساختی متشکل از قاچاقچیان در داخل اسرائیل و با هدف توزیع سلاح‌های غیرقانونی غیرمعمول به طرف‌های مختلف، در حال فعالیت است.»

سه نفر از این افرد در شهر کفر قاسم در شمال اسرائیل، به اتهام قاچاق مقادیر زیادی سلاح به داخل این کشور بازداشت شدند و حین بازداشت دو وسیله منفجره ساخت ایران نیز در میان سلاح‌های آنها کشف شده است.

ماموران امنیتی اسرائیل همچنین یک نفر دیگر را نیز در شهر لد در مرکز اسرائیل بازداشت کردند که او نیز برای استفاده از همان وسیله منفجره ساخت ایران در یک فعالیت مجرمانه، برنامه‌ریزی کرده بود.

یک مقام ارشد اسرائیلی گفت: «این ماجرا بار دیگر نشان دهنده تلاش عناصر حزب‌الله و ایران برای استثمار شهروندان اسرائیلی عرب جهت فعالیت‌های امنیتی علیه دولت است.»

مقام‌های امنیتی اسرائیل پیش‌تر نیز هشدار داده بودند که سلاح‌هایی که به داخل این کشور قاچاق می‌شود و به دست سازمان‌های جنایی در جامعه عرب اسرائیلی می‌رسد، در صورت افزایش درگیری‌های خشونت‌آمیز بین گروه‌های عرب و یهودی، در حمله‌های تروریستی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گفته مقام‌های امنیتی اسرائیل، تاکنون بیشتر سلاح‌های غیرقانونی در اسرائیل و کرانه باختری، از اردن وارد شده و در این میان سلاح‌های کمتری از لبنان به اسرائیل قاچاق شده است.

خانواده‌های دادخواه خیزش انقلابی در متنی مشترک نوشتند: «این روزها که هر ساعت یکی از خانواده‌های دادخواه را بازداشت و احضار می‌کنند، سخن را کوتاه و اضافه‌گویی نمی‌کنیم. بین ما با تن بی‌جان جگرگوشه‌هایمان بر دوش‌ و شما با زندان‌ها و شلاق‌ها و تهدیدهایتان، تنها یک جمله باقی‌ست: قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان.»

تلاش حکومت برای جلوگیری از شکل‌گیری قیام در سالگرد خیزش انقلابی و قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی ادامه دارد و طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، اعضای خانواده دست‌کم چهار تن از کشته‌شدگان خیزش بازداشت شدند.

فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق)، درباره وضعیت تعدادی از خانواده‌های دادخواه بازداشت شده اطلاع‌رسانی کرد.

بر اساس این پست‌ها، «نسرین علیزاده»، خواهر شیرین علیزاده به زندان دولت‌آباد اصفهان منتقل شده است.

صبح روز چهارشنبه یکم شهریور، عوامل حکومت به منزل نسرین علیزاده یورش برده، او را بازداشت کرده بودند.

کوروش وزیری، همسر شیرین علیزاده نیز از ۲۶ مرداد بازداشت شده که در زندان دستگرد به سر می‌برد.

به گفته فاطمه حیدری، همچنان هیچ پاسخی به پیگیری خانواده‌‌ علیزاده درباره بازداشت این دو نفر داده نمی‌شود.

شیرین علیزاده ٣١ شهریور سال گذشته و در جریان اعتراضات مازندران، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد.

او پیش از مرگ مشغول فیلم‌برداری از حمله نیروهای حکومتی به معترضان مقابل یک پایگاه بسیج بود و لحظه گلوله خوردن و کشته شدنش در تصاویر گوشی موبایلش ثبت و ضبط شد.

به گفته فاطمه حیدری، «ماشاالله کرمی»، پدر محمدمهدی، از جوانان اعدام‌شده در جریان خیزش انقلابی اکنون در بازداشتگاه اطلاعات سپاه کرج است.

روز سه‌شنبه نیروهای امنیتی با هجوم به خانه ماشاالله کرمی، او را بازداشت، وسایل الکترونیکی مانند لپ‌تاپ و تلفن همراه خانواده کرمی را ضبط و لوح‌ها و مدال‌های قهرمانی محمدمهدی کرمی را نیز شکستند.

همچنین «مهسا یزدانی»، مادر محمدجواد زاهدی، از کشته‌شدگان اعتراضات هم که شامگاه سه‌شنبه ٣١ مرداد بازداشت شده بود، به زندان قائم‌شهر منتقل شده است.

محمدجواد زاهدی، جوان ۲۰ ساله اهل ساری بود که شامگاه ۳۰ شهریور با شلیک ماموران زخمی شد و به دلیل همکاری نکردن اورژانس، بر اثر خونریزی جانش را از دست داد.

بازداشت خانواده‌های دادخواه و فشار بر آن‌ها در هفته‌های گذشته شدت بیشتری گرفته و بسیاری آن را ناشی از ترس حکومت در سالگرد قیام و کشته شدن این معترضان می‌دانند.

در واکنش به سرکوبگری‌های حکومت جمهوری اسلامی، سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۳۰ مرداد بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد مقام‌های تهران در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی، کمپین آزار و اذیت خانواده جان‌باختگان این اعتراضات را با هدف ساکت کردن آنان و همچنین مصونیت خود از مجازات، تشدید کرده‌اند.

دایانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل نیز تاکید کرد خانواده کشته‌شدگان اعتراضات باید از بازداشت خودسرانه، تهدید و سایر اقدامات تلافی‌جویانه حکومت محافظت شوند.

محمد اکرمی، رییس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران روز پنج‌شنبه دوم تیر در این زمینه به رسانه‌های داخلی گفت: «چندی پیش بخشنامه‌ای از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی ابلاغ شد که بر اساس این بخشنامه هر گونه واردات و تولید کیت‌های غربالگری ممنوع است اما این ابلاغیه بلافاصله با واکنش‌های منفی انجمن‌های علمی مواجه شد.»

او افزود: «به همین دلیل و پس از اعتراضات، در مرحله بعد محتوای بخشنامه ثابت ماند اما عنوان آن تغییر کرد و در حال حاضر در سایت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، اداره کل تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و دارو این بخشنامه موجود است.»

این مقام صنفی درباره علت واکنش‌های منفی نسبت به بخشنامه ممنوعیت واردات و تولید کیت‌های غربالگری گفت: «ایرادی که در حال حاضر به کار وارد است این است که این ممنوعیت با شرایط اکنون کشور که سن ازدواج و به تبع آن سن بارداری افزایش یافته، همخوان نیست.»

او افزود: «در حال حاضر که هدف کشور حمایت از جوانی جمعیت است، همه باید کمک کنیم این دغدغه‌ای که برای خانواده‌ها در زمینه داشتن فرزند سالم در سن بالای بارداری مادر به وجود آمده، برطرف شود. به همین علت به شدت نسبت به این بخشنامه واکنش منفی نشان داده شده است.»

رییس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران درباره تاثیر ممنوعیت واردات کیت‌های غربالگری بر افزایش جمعیت کشور نیز گفت: «ممنوعیت واردات این کیت‌ها مانع افزایش جمعیت در کشور شده و مردم نمی‌توانند با اطمینان خاطر تصمیم به باردار شدن بگیرند.»

پیشتر نیز ایران‌اینترنشنال گزارش داده بود نگرانی عمومی نسبت به ممنوع شدن واردات کیت‌های غربالگری به دستور اداره‌کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو ادامه دارد.

بسیاری از پزشکان و شهروندان از چنین اتفاقی به عنوان «فاجعه» و «جنایت» یاد می‌کنند که منجر به پدید آمدن نسلی همراه با انواع ناهنجاری‌های ژنتیکی خواهد شد.

اداره‌کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو که زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کند،‌ پیشتر در پاسخ به درخواست‌های شرکت‌های تولیدی و وارداتی در سال جاری، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه‌ماهه اول بارداری برای انجام غربالگری «صادر و تمدید نمی‌شود».

پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی، روز دوشنبه ۲۳ مرداد بدون تایید یا تکذیب خبر توقف واردات این کیت‌ها گفت غربالگری مطابق قانون و نظر متخصصان «استاندارد‌سازی» شده و با رعایت این استانداردها ممنوع نیست.

اظهار‌نظر مبهم نماینده وزارت بهداشت درباره نگرانی شهروندان در حالی‌ است که محمدامین طباطبایی‌فر، عضو هیات مدیران انجمن ژنتیک پزشکی ایران پیشتر تصمیم این وزارت‌خانه را «عجیب و شوک‌آور» خوانده بود.

اما هم‌زمان با اظهارات رییس انجمن ژنتیک، مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا، وابسته به جهاد دانشگاهی، میزان ناباروری زوجین ایرانی را ۲۰ درصد اعلام کرد و گفت: «این موضوع زمانی مشکل‌ساز خواهد شد که زوجین، باروری و فرزنددار شدن خود را به سال‌های بعد موکول کنند و مراجعه‌ای به مراکز درمان ناباروری نداشته باشند.»

علی صادقی‌تبار روز پنج‌شنبه گفت: «ناباروری یکی از مشکلات شایع در سطح جهان است و میزان ناباروری هم از حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد در کشورهای مختلف بسته به شرایط آسیب‌زا و مشکلات و بیماری‌ها متفاوت است.»

او افزود: «بر اساس مطالعات انجام شده در دنیا، ۴۰ درصد مشکل ناباروری مربوط به آقایان و ۴۰ درصد هم مربوط به بانوان است و ۲۰ درصد هم یا به هر دو نفر ارتباط دارد یا اینکه علت آن ناشناخته است.»

این گزارش‌ها در حالی است که تلاش‌های جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت در سال‌های اخیر با شکست مواجه شده و حتی طرح حکومت موسوم به حمایت از خانواده، با اعتراض فعالان حقوق بشر و پزشکان مواجه شده است.

ایران‌اینترنشنال پیشتر بررسی‌هایی انجام داد که بر اساس نتایج آن تمایل به فرزندآوری در ایران رو به کاهش بوده و ۷۰ درصد از مردم با سیاست‌های جمعیتی حکومت مخالف هستند.

نتایج نظرسنجی ایسپا در ۱۷ بهمن سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌داد ۲۸ درصد از مردم، داشتن فرزند را باعث خوشبختی زوج‌ها نمی‌دانند و ۱۲ درصد جمعیت هم اعتقادی به داشتن فرزند ندارند.