جمهوری اسلامی از یک پهپاد مشابه پهپاد ام‌کیو ۹ ریپر آمریکایی رونمایی کرد

بر اساس این مصوبه، هر گونه معاملات «غیرمجاز» ارزی در فضای مجازی نظیر خرید و فروش، حواله، صلح و همچنین معاملات فردایی ارز، کارگزاری ارزی و تبلیغ امور مذکور در فضای مجازی «بدون مجوز بانک مرکزی» به عنوان مصادیق محتوای مجرمانه شناخته می‌شوند.

بانک مرکزی از مدتی قبل محدود کردن فعالیت صرافی‌ها و تحت کنترل در‌آوردن فضای بازار آزاد ارز را در دستور کار قرار داده که لغو مجوز شماری از صرافی‌ها، انحلال کانون صرافان ایران و اعمال محدودیت در خرید و فروش ارز در بازار آزاد از جمله مصادیق این سیاست‌ هستند.

کانون صرافان ایرانیان پیش‌تر در گزارشی از تعطیلی نیمی از صرافی‌های کشور در یک سال گذشته خبر داد و آن را به کنایه، «شاهکار فرزین» نامید. محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی است.

روزنامه دنیای اقتصاد نیز روز دوشنبه ۳۰ مرداد در گزارشی با اشاره به بروکراسی حاکم بر بازار ارز، از رواج «معاملات خانوادگی و صرافی‌های خانگی» برای انجام داد و ستدهای ارزی خبر داد.

به نوشته این روزنامه، معاملات خانوادگی به اولین گزینه غالب افراد برای تهیه یا فروش دلار تبدیل شده است.

در گزارش دنیای اقتصاد، مقررات پیچیده بازار رسمی، نرخ‌های چندگانه و شرایط سخت خرید و فروش دلار در صرافی‌های مجاز، از جمله دلایل رواج پدیده صرافی‌های خانگی عنوان شده است.

از سوی دیگر، پنهانی و زیرزمینی شدن داد‌و‌ستدهای ارزی با هدف کسب سود یا سرمایه‌گذاری، به افزایش ریسک در این بازار دامن می‌زند.

پیش از این کانون صرافان ایرانیان در گزارش خود پیش‌بینی کرده بود «حذف صرافان و تخریب شبکه مویرگی ضد تحریم‌ها به بهانه‌های واهی و نخ‌نما شده همچون نقش صرافان در افزایش قیمت»، باعث ایجاد شبکه دلالان خواهد شد.

خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد گزارش داد: «محمدحسین ولایتی روز شنبه هفته جاری و در حالی که به‌صورت قانونی و از طریق مرز هوایی و در سفری غیرکاری وارد افغانستان شده بود و مدت ۱۰ روز نیز در کابل حضور داشت، هنگام بازگشت و در فرودگاه کابل، بدون هیچ‌گونه توضیح مشخصی بازداشت شده است.»

این خبرگزاری اضافه کرد که طالبان علی‌رغم پیگیری‌ها، هیچ توضیحی در این زمینه ارائه نکرده است.

بازداشت این عکاس خبرگزاری حکومتی ایران به دست طالبان به دنبال تنش‌های اخیر میان دو کشور از جمله بر سر حقابه ایران از رودخانه هیرمند است.

با این حال حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور افغانستان گفته است درگیری‌های مرزی ایران و طالبان ناشی از سیاست و اراده این گروه حاکم بر افغانستان نیست.

با وجود چندین درگیری مرزی میان ایران و افغانستان، او مدعی شد که دو طرف طی دو سال گذشته درگیری حاد مرزی نداشته‌‌اند.

این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در ماه اوت ۲۰۲۱، نیروهای مرزی این گروه چندین بار با مرزبانان ایرانی درگیر شده‌اند.

همچنین قمی گفت که کارشناسان ایرانی برای اولین بار به‌هدف رفع معضل حقابه این کشور از رود هلمند (هیرمند)، از ولسوالی دهراوود ارزگان بازدید کرده‌اند.

او افزود: «طبق معاهده‌، ما می‌توانیم نسبت به ادعای طرف مقابل مبنی بر کمبود آب تشکیک و ادعا را راستی‌آزمایی کنیم.»

اظهارات چند ماه پیش رئیسی درباره حقابه ایران از هیرمند و واکنش مقام‌های طالبان به آن، به درگیری لفظی بین دو طرف تبدیل شد.

رئیسی تهدید کرده بود اگر طالبان اقدامی نکند، واکنش جمهوری اسلامی جدی خواهد بود.

با این همه،‌ با گذشت چند ماه از این اظهارات، جمهوری اسلامی تاکنون اقدامی در این زمینه علیه طالبان نکرده است.

شامگاه دوشنبه ۳۰ مرداد، مردم معترض در شهرستان‌های زاهدان، سرباز، راسک، دشتیاری و ... تجمع کرده و شعارهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی سر دادند.

این معترضان با آتش زدن لاستیک خودرو راه‌های ارتباطی را به منطقه‌ای که در آن تجمع کرده بودند مسدود کرده و خواستار آزادی مولوی فتحی محمد نقشبندی شدند.

این در حالی‌ است که از روز یک‌شنبه و پس از بازداشت امام جمعه راسک، فضای امنیتی شدیدی نه تنها در این شهر و شهرهای اطراف آن مانند سرباز، بلکه در زاهدان نیز حاکم شده و خودروهای ضد شورش علاوه بر استقرار در مسیر ورودی و خروجی، در داخل شهر هم گشت‌زنی می‌کنند.

روز ٢٩ مرداد مولوی فتحی محمد به همراه فرزند خود و چند تن دیگر در حال رفتن به چابهار بودند که از سوی نیروهای نظامی با «توهین و تحقیر» بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

واکنش به بازداشت امام جمعه راسک: تبعات منفی خواهد داشت

مولوی فتحی محمد که پدر مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین راسک و از مخالفان جمهوری اسلامی است، یک هفته قبل و در روز ۲۲ مرداد نیز از سوی اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه و دفتر نماینده علی خامنه‌ای، به زاهدان احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

در پی بازداشت این روحانی اهل سنت، فراخوان‌های مردمی برای تجمع اعتراضی در حمایت از او و با هدف پایان دادن به بازداشت‌های فراقانونی در سیستان و بلوچستان منتشر شد.

بر اساس این فراخوان‌ها، بازداشت امام جمعه شهر راسک در راستای فشار آوردن به مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی و مولوی عبدالغفار نقشبندی است.

علاوه بر این، شماری از روحانیون اهل سنت نیز نسبت به بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی واکنش نشان دادند. از جمله مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان که در توییتی هشدار داد دستگیر کردن امام جمعه راسک به دلیل «انتقاد از عملکرد مسوولان» باعث گسترش «نارضایتی» می‌شود.

او در ادامه با اشاره به «تبعات منفی» که این بازداشت در پی خواهد داشت، نوشت: «آزادی هرچه زودتر ایشان به نفع همه است.»

«کاک حسن امینی»، حاکم شرع مردمی استان کردستان هم در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی را مایه «تعجب و تاسف» خواند و نوشت: «چرا مسوولان کشور نباید به فکر مصلحتِ مملکت و وحدت ملی باشند؟!»

او در ادامه لازمه حکومت را «رعایت قانون و حاکمیتِ خرد» به‌جای «حُب و بغض شخصی و عقیدتی» خواند و با محکوم کردن بازداشت‌های «غیرقانونی و غیر‌‌دینی»، خواهان آزادی فوری امام جمعه راسک شد.

مولوی عبدالغفار نقشبندی هم در واکنش به بازداشت پدرش از سوی نیروهای امنیتی، نوشت: «با گروگان گرفتن پدر پیر و کهنسالم اگر بر این باورید که ما را از مسیر دادخواهی از خون شهدای مصلای زاهدان و کل ایران منحرف سازید سخت در اشتباهید. ‏نه تنها پدر، بلکه از خون خود و خاندانم در این راه می‌گذرم اما از خون شهدا هرگز.»

اتهام «تهمت و افترا به نظام جمهوری اسلامی» برای مولوی فتحی محمد

در پی شدت گرفتن اعتراض‌های مردمی به این بازداشت، روابط عمومی دادگستری استان سیستان و بلوچستان نیز اطلاعیه‌ای صادر کرد و مدعی شد امام جمعه اهل سنت راسک در ماه‌های اخیر مواضع «تند، تحریک‌کننده و هم‌سو با مخالفان امنیت و آرامش کشور» داشته است.

در این اطلاعیه آمده است که به مولوی فتحی محمد «در فضایی صمیمی» تذکر داده‌اند اما او با «پافشاری بر مواضع خود» بیان کرده که قصد دارد بر همین منوال و «هم‌راستا با جریانات معارض و‌ معاند» پیش برود و برای همین او را به اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی‌های کذب» بازداشت کردند.

«تهمت و افترا [زدن] به نظام جمهوری اسلامی» و «اقدام علیه امنیت ملی» از دیگر اتهاماتی است که نهادهای امنیتی بر اساس آن برای مولوی فتحی محمد پرونده قضایی تشکیل داده‌اند.

این بازداشت دو روز پس از خطبه‌های انتقادی روز ۲۷ مرداد مولوی فتحی محمد انجام شد که او در این خطبه‌ها هشدار داده بود در صورت تداوم فشارها، بسیاری از «ناگفته‌ها و بی‌عدالتی‌هایی» را که در طول چند سال اخیر رخ داده است، فاش خواهد کرد.

او پس از احضار و تهدید در روز ٢٣ مرداد در دفتر نماینده علی خامنه‌ای در شهر زاهدان، انتقادات تندی علیه نهادهای امنیتی و مقام‌های جمهوری اسلامی داشت.

مولوی فتحی محمد در خطبه‌های نماز جمعه گذشته شهر راسک گفت: «مسوولان بدانند اگر بخواهند این برخوردها را ادامه بدهند، با زندان رفتن یا کشته شدن من بسیاری از حقایق فاش می‌شود.»

درگی روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد به خبرگزاری ایسنا گفت که طبق آمار، روزانه ۲۷ هزار تردد در این مسیر آن هم نه در روزهای پیک شلوغی، ثبت می‌شود و این رفت‌وآمدها تبعاتی برای محیط زیست در پی دارد.

از جمله این تبعات، «آسان شدن دسترسی شکارچیان به حیات وحش منطقه» است به‌طوری‌ که حتی شکارچی از داخل خودروی خود می‌تواند با دوربین شکار را بزند.

برای «شناسایی و دستگیری سریع» این شکارچیان، به گفته مدیرکل حفاظت از محیط‌ زیست البرز باید در منطقه «دوربین‌های پایش اپتیکی» نصب شود که نیاز به حدود ۴۰ میلیارد تومان هزینه دارد اما «تامین آن در شرایط فعلی آسان نیست».

درگی همچنین از خسارت «چند هزار میلیاردی» این آزادراه به مناطق حفاظت شده البرز خبر داد و گفت در پی مطالبه از وزارت راه از طریق شورای عالی محیط‌زیست، برای جبران خسارت‌ها از طریق اختصاص بخشی از درآمد عوارض این آزادراه به مناطق حفاظت‌شده البرز هستیم.

به گفته این مقام مسوول، احداث این آزادراه آسیبی جدی به رودخانه کرج وارد کرده که برای جبران آن به اعتبار زیادی نیاز است اما در صورت تامین آن از طریق عوارض «می‌توان به آینده این رودخانه در سال‌های بعد امیدوار بود».

درگی از «کوه نخاله‌ای که بر اثر احداث این بزرگراه در منطقه ایجاد شده» به‌عنوان یک مشکل زیست‌محیطی دیگر یاد کرد و گفت این نخاله‌ها نیاز به «تثبیت» دارند «چون ممکن است با کوچک‌ترین سیلی، روستاهای مسیر خود را نابود کنند».

به گفته او، این آزادراه باوجود مخالفت سازمان محیط زیست و با تکیه بر مصوبه هیات وزیران وقت احداث شد.

آزادراه تهران - شمال که طرح آن در دوره محمدرضا پهلوی کلید خورد و با روی کار آمدن جمهوری اسلامی مسکوت ماند، در مجموع دارای چهار قطعه به طول کلی بیش از ۱۲۰ کیلومتر است که بالغ بر ۴۰۰ هزار هکتار از مناطق حفاظت شده را در بر می‌گیرد.

بر اساس گزارش‌های رسمی، این پروژه تا سال ۱۳۹۴ در دست پیمانکاران چینی بود اما بعد نیمی از آن در اختیار «بنیاد مستضعفان» قرار گرفت و نیمی دیگر از پروژه را دولت تامین اعتبار کرد.

پیش‌تر اعلام شده بود عوارض این آزادراه به مدت ۲۰ سال در اختیار بنیاد مستضعفان قرار می‌گیرد.

بررسی صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ ایران نشان می‌دهد آنها در پایان سه ماه نخست امسال در مجموع حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی در صورت‌های مالی خود ثبت کرده‌اند.

مجموع زیان انباشته ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در پایان بهار امسال ۱۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است که ایران خودرو به تنهایی با ثبت زیان انباشته ۸۳ هزار میلیارد تومانی، سهمی ۵۹ درصدی از این زیان انباشته دارد.

بر اساس داده‌های مندرج در صورت‌های مالی این خودروسازان، سایپا در این مدت ۴۱ هزار میلیارد تومان و پارس خودرو، دیگر خودروساز بزرگ ایران، ۱۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند.

خودروسازان در صورت‌های مالی منتهی به انتهای اسفند پارسال در مجموع حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده بودند.

مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد عملکرد این سه خودروساز فقط در بهار امسال ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان جدید برای آنها به همراه داشته است.

اگر مبنای محاسبه زیان انباشته گروه‌های خودروسازان و صورت‌های تلفیقی آنها باشد، مجموع این زیان‌های انباشته حتی از این اعداد و ارقام فراتر می‌رود.

مجموع بدهی این سه خودروساز نیز در پایان سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است که ایران خودرو با ۱۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی، بیشترین میزان بدهی را در میان این سه خودروساز داشته است.

سایپا با ۹۸ هزار میلیارد تومان و پارس خودرو با ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی در رده‌های بعدی قرار داشتند.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، مقایسه زیان انباشته این خودروسازان با سرمایه‌های ثبت‌شده آنها در اسناد و صورت‌های مالی نشان دهنده آن است که ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و عملا مطابق تعریف ورشکسته محسوب می‌شوند.

بر اساس این ماده از قانون تجارت، اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله برای برگزار کردن مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و به رای گذاشته شود.

سرمایه ثبت‌شده ایران‌خودرویی‌ها در بورس کمی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است و بنابراین زیان انباشته ایران خودرو در پایان بهار امسال به حدود سه برابر این سرمایه رسیده است.

سرمایه ثبت‌‌شده سایپا نیز در صورت‌های مالی این شرکت، کمی بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که با این حساب زیان انباشته سایپا از دو برابر سرمایه این شرکت عبور کرده است.

همچنین سرمایه ثبت‌شده پارس‌خودرو در صورت‌های مالی این خودروساز، کمی بیشتر از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.

بنابراین زیان انباشته پارس خودرو نیز در پایان بهار امسال نزدیک به ۵۰ درصد بیش از سرمایه این شرکت است و این خودروساز نیز همچون دو همتای بزرگ‌تر خود مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود.

قیمت‌گذاری دستوری و فروش همراه با زیان تولیدات این خودروسازان از جمله دلایل تداوم زیان‌کاری آنهاست اما این وضعیت نابسامان خودروسازان، تنها محصول قیمت‌گذاری دستوری نیست.

در گزارش‌های مختلفی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مطالعاتی و پژوهشی درباره عملکرد خودروسازان منتشر کرده‌اند، ساختار سهامداری خودروسازان، دولتی بودن مدیریت خودروسازان، رابطه آنها با زنجیره‌های قطعه‌سازی، اشتغال آنها به بنگاه‌داری و حضور خودروسازان در حوزه‌ فعالیت‌های غیرمرتبط با وظیفه اصلی آنها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی دولت‌ها در قبال خودروسازان از دیگر عوامل وضعیت نامناسب این صنعت در ایران عنوان شده‌ است.