روایت متضاد تهران و واشینگتن از نحوه هزینه‌کرد منابع؛ سرنوشت دلارهای آزاد شده چه می‌شود؟

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، در برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه هنر، حراست دانشگاه کنترل کارگاه‌ها را در اختیار داشته و ساعت فعالیت دانشجویان هنر را خودسرانه تعیین می‌کنند.

به گفته دانشجویان، اگر دانشجویی بخواهد برای ساعات بیشتری در کارگاه بماند تا کار خود را آماده کند، حراست «اجازه نمی‌دهد».

پیگیری‌ها در این زمینه از جمله از سوی استادان همراه دانشجویان در کارگاه، تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

در همین حال دانشجویان می‌گویند قطع برق در خوابگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها شرایط را دشوار کرده اما روسا و مسوولان دانشگاه، پاسخگوی این مشکلات نیستند.

هم‌زمان، شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز ۲۱ مرداد خبر داد که دست‌کم ۲۰۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی همدان «بدون اخطار قبلی» از خوابگاه محروم شده‌اند.

بر اساس این گزارش، دانشجویان پس از مراجعه به سامانه برای رزرو خوابگاه متوجه این مساله شده‌اند و اعتراض کرده‌اند.

مسوولان امور خوابگاه اما در پاسخ گفته‌اند این محرومیت‌ها به‌دلیل «گزارش حراست مبنی بر عدم رعایت قوانین پوشش و استعمال سیگار» بوده که بیشتر شامل حال دانشجویان دختر شده است.

به گفته برخی دانشجویان دختر، مسوولان خوابگاه از آنان خواسته‌اند برای رفع این محرومیت، «تعهدنامه» امضا کنند.

بر اساس گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، حراست «بدون ارائه شواهد و تنها با ابلاغ غرض‌ورزانه اسامی دانشجویان» این گزارش‌ها را داده ‌است.

این تشکل صنفی یادآور شد که بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های دانشگاهی، هیچ نهادی از جمله حراست نمی‌تواند بدون احضاریه رسمی و تشکیل پرونده و در نهایت صدور حکم‌ انضباطی، دانشجویی را از خوابگاه یا هر نوع امکانات و حقوق دانشجویی‌ منع کند.

بر همین اساس محرومیت دانشجویان و اخذ تعهدنامه به این شکل «تخلف آشکار حراست و معاونت دانشجویی» محسوب می‌شود.

علاوه بر این ماجرا، نهادهای امنیتی در روزهای گذشته شماری از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه تربیت مدرس را احضار کرده‌اند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور از احضار دست‌کم ۱۲ دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس به وزارت اطلاعات خبر داد و اعلام کرد در آستانه سالگرد اعتراضات و بازگشایی دانشگاه‌ها، فشارهای امنیتی بر دانشجویان افزایش یافته است.

این تشکل صنفی نوشت در روزهای گذشته نهاد‌های امنیتی از طریق «شماره ناشناس» با برخی دانشجویان دانشگاه تربیت‌ مدرس تماس گرفته و از آنان خواسته‌اند برای دادن «تعهد کتبی» به وزارت اطلاعات بروند.

بر اساس این گزارش، این احضار‌ها اغلب «بدون ذکر نام نهاد امنیتی تماس گیرنده» بوده و دلیل احضار دانشجو هم بیان نشده است.

همچنین در برخی موارد پس از آنکه تماس‌ها از سوی خود دانشجو بی‌پاسخ مانده، با خانواده او تماس گرفته‌ شده است.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور یادآور شد این احضارها در پی فرا رسیدن سالگرد قتل ژینا (مهسا) امینی و «هراس سیستم سرکوب از اعتراضات دانشجویی و با انگیزه ایجاد رعب و وحشت در میان دانشجویان» است.

بنا بر این گزارش، سال گذشته هم نهادهای امنیتی بارها «به این حربه متوسل شدند» و دانشجویان بسیاری را احضار، تهدید و در نهایت مجبور به «امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم شرکت در اعتراضات» کردند.

نگرانی از آغاز دوباره اعتراض‌ها در دانشگاه‌ها پیش‌ از این از سوی برخی مقام‌های حکومتی نیز به صورت علنی بیان شده است.

مصطفی رستمی،‌ رییس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها روز ۳۰ تیر در جمع «اساتید دانشگاهی بسیجی» گفت: «دشمن منصرف نشده و اعلام کرده‌اند دانشگاه اولین جایی است که باید اغتشاشات جدید راه‌اندازی شود.»

نگرانی از شرایط دانشگاه‌ها به‌عنوان یکی از نقاط کانونی اعتراضات در سالگرد خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در حالی‌ است که حکومت از سال گذشته فشار خود و زمینه‌سازی برای سرکوب دانشگاه‌ها را بیشتر کرده و موجی از تعلیق و اخراج دانشجویان و استادان معترض به راه انداخته است.

گروهی از زنان روز ۲۱ مرداد مقابل ساختمان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان‌ شرقی در تبریز تجمع کردند.

معترضان در این تجمع شعارهایی چون «دریاچه ارومیه تشنه است» و «سدها را بشکنید، دریاچه ارومیه را پُر کنید» سر دادند.

خالد پیرزاده، زندانی سیاسی سابق هم روز شنبه با انتشار ویدیویی از خود در کنار دریاچه ارومیه که اکنون خشک شده و تنها توده‌هایی از نمک بر بستر آن باقی مانده، گفت: «این میراث جمهوری اسلامی برای آیندگان است؛ برهوت، بیابان، کویر نمک.»

او با اشاره به تصویر پشت سر خود تاکید کرد که: اینجا دریاچه ارومیه است؛ یا بهتر است بگویم «بود».

پیرزاده خشک شدن دریاچه ارومیه را «دستاورد یک نظام فرسوده و نالایق» خواند و گفت: «این سرنوشت مشترک سایر منابع طبیعی ایران عزیزمان هم هست؛ رود کارون، زاینده‌رود، تالاب هامون، تالاب گاوخونی، میانکاله، هورالعظیم و ...»

این فعال سیاسی مشروطه‌خواه ادامه داد: «ایران برای همه ما ایرانیان است؛ فارغ از هر قومیت، زبان و گرایش دینی. ما همه یک ملت هستیم. من از استان خوزستان آمده‌ام و قلبم برای دریاچه ارومیه می‌تپد، ایران وطن من است و قلبم برای جای‌جای این میهن می‌تپد. دیگر وقت خوابیدن نیست. بیدار شوید مردم.»

اعتراض‌ها به خشک شدن دریاچه ارومیه و نگرانی درباره تبعات آن مانند طوفان‌های نمکی در شرایطی است که مقام‌های جمهوری اسلامی این اتفاق را «امری عادی» در جهان خوانده و در مورد احیای دریاچه به امیدواری برای «بارش باران در پاییز» بسنده کردند.

علی سلاجقه، رییس سازمان محیط زیست، روز پنج‌شنبه با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه اظهار امیدواری کرد در پاییز با «بارش خوب» وضعیت دریاچه ارومیه تغییر کند: «البته مدیریت آب‌های بارشی و موجود، یکی از اولویت‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.»

رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم یک روز قبل از آن نگرانی عمومی درباره خشک شدن دریاچه ارومیه را «جریان‌سازی» و «سوژه‌ای برای شکستن اقتدار جمهوری اسلامی و زیر سوال بردن توانمندی مسوولان کشور» توصیف کرد.

او با ادعای اینکه «در ۸٠۰ سال گذشته در دنیا چندین دریاچه مثل دریاچه ارومیه خشک شدند و تغییرات اقلیمی خاص ایران نیست»، این بحران زیست‌محیطی را اتفاقی عادی خواند.

روز پنج‌شنبه ۱۲ مرداد تصویری جدید از این دریاچه منتشر شد که حاکی از گسترده‌تر شدن شوره‌زار و خشک شدن تمامی بخش‌های آبی آن (به تقریب) بود.

خبرآنلاین هم روز ۱۳ مرداد در گزارشی نوشت با اینکه نگرانی‌های عمومی درباره وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه شدت گرفته است اما طی هفت ماه اخیر جز «چند واکنش جزیی و جلسه»، حرکتی از سوی مسوولان استان آذربایجان‌ غربی برای «رسیدگی به وضعیت اسفناک نگین آبی آذربایجان» انجام نگرفته است.

این وب‌سایت خبری دی ماه سال گذشته گزارشی از «حذف ارائه آمار وضعیت دریاچه ارومیه از دستگاه‌های دولتی» منتشر کرد و درباره وضعیت بحرانی آن هشدار داد.

سلمان ذاکر، نماینده ارومیه در مجلس هم هفته گذشته هشدار داد با خشک شدن دریاچه ارومیه حیات قریب به پنج میلیون نفر «به خطر افتاده و دچار بیماری‌های تنفسی می‌شوند.»

او در ادامه تصریح کرد که تبعات خشکی این دریاچه نه تنها شهرها و استان‌های همجوار با آن را درگیر می‌کند، بلکه کشورهای همسایه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

روزنامه اعتماد اواخر تیر ماه امسال نتایج گزارش «طرح تحقیقاتی دریاچه ارومیه با همکاری مرکز سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف» را منتشر کرد که نشان می‌داد تراز و حجم دریاچه به کمترین اعداد در ۶۰ سال گذشته رسیده است؛ یعنی حتی پایین‌تر از روزهایی که عملا اعلام شده ‌بود این دریاچه در حال مرگ است.

کاهش ۰/۹۷ میلیارد متر مکعبی حجم آب دریاچه ارومیه در یک‌ سال گذشته و کاهش چشم‌گیر تراز آب که اکنون از سوی مسوولان هم تایید شده، به گفته اعتماد باعث شده است «خبر بحران و فاجعه در راه» به بدنه دولت هم برسد.

انتشار این اخبار هشدار دهنده در حالی‌ است که در رویه‌ای تازه، مسوولان ستاد احیای دریاچه و همچنین وزارت نیرو، دیگر اطلاعات و آمار مرتبط با دریاچه را منتشر نمی‌کنند یا اینکه روند انتشار اطلاعات مداوم و پیوسته نیست.

مجتبی ذوالجودی، معاون محیط‌ زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌ زیست اوایل مرداد به خبرگزاری ایلنا گفته بود تبخیر سطحی دریاچه از خرداد ماه و با گرم شدن هوا شدت گرفته است.

او پیش‌بینی کرده بود با ادامه این روند، تراز دریاچه ارومیه در ماه‌های آتی کاهش یابد.

عیسی کلانتری، رییس پیشین سازمان محیط زیست که در دولت دوازدهم ریاست ستاد احیای دریاچه ارومیه را هم بر عهده داشت نیز یک ماه پیش در این زمینه به روزنامه اعتماد گفته بود: «اگر این روند خشک‌ شدن دریاچه ادامه پیدا کند، در شهریور تنها باتلاقی بر جای دریاچه به جای خواهد ماند.»

به گفته او، خالی از سکنه‌ شدن کلان‌شهر تبریز و ده‌ها شهر و روستای اطراف این دریاچه، تنها بخشی از نتایج این بحران زیست‌محیطی است.

دریاچه ارومیه اما تنها بخش از محیط‌ زیست ایران نیست که با بحران خشکسالی و سوءمدیریت دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از تالاب‌ها در ایران از جمله تالاب گاوخونی، به پایان عمر خود نزدیک شده‌اند.

کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل در گزارش روز جمعه ۲۰ مرداد خود به گسترده شدن تبعات بحران سیاسی داخلی اسرائیل و نفوذ آن به ارتش پرداخت.

چندی پیش نیروهای ذخیره ارتش در پی اعتراض به سیاست‌های دولت نتانیاهو از حضور بر سر پست‌های خود انصراف دادند و ارتش اسرائیل اعتراف کرد این اتفاق منجر به کاهش «توانایی عملیاتی در نیروی هوایی» این کشور شده است.

اما به گفته کانال ۱۱ اسرائیل این «کاهش توانایی» تنها محدود به نیروی هوایی نمانده است بلکه نیروی زمینی و ستاد عملیاتی نیروی دریایی ارتش نیز از این مساله آسیب دیده‌اند. اتفاقی که به گفته مقام‌های ارشد نظامی، یک خطر جدی برای ارتش اسرائیل محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، سرلشکر تومر بار، فرمانده نیروی هوایی ارتش اسرائیل در گفت‌وگو با ده‌ها تن از نیروهای ذخیره در نیروی هوایی، اشاره کرد با اینکه تصویر بیرونی از این نیروها در «وضعیتی توانمند» است اما «آسیب و تعمیق آن» ادامه دارد.

بار در ادامه خاطرنشان کرد وضعیت این نیروهای نظامی «به صورت روزانه» تجزیه و تحلیل می‌شود.

او همچنین خطاب به نیروهای ذخیره گفت: «با وجود مشکلاتی که برخی از شما دارید، انتظار دارم به حضورتان بر سر پست‌های خود ادامه دهید زیرا حضور نیافتن شما به ارتش اسرائیل و اعتماد عمومی لطمه می‌زند.»

در هفته نخست مرداد امسال و با تصویب یکی از بندهای لایحه مناقشه‌برانگیز اصلاحات قضایی دولت اسرائیل، جنبش‌های اعتراضی در این کشور شدت بیشتری گرفت و گروهی از وزیران هم با ادامه روند قانون‌گذاری یک‌طرفه نتانیاهو مخالفت کردند که به گفته ناظران، بیانگر شکاف‌هایی جدی در دولت اسرائیل است.

چندی پیش گروهی از وزیران دولت و اعضای لیکود به‌عنوان اعضای حزب حاکم، خواستار آشتی ملی و پایان چیزی شدند که به گفته آنان «افراط‌گرایی در دولت» است.

این در حالی‌ است که پس از انصراف بیش از ۱۰ هزار نفر از سربازان ذخیره ارتش، روز ششم مرداد مدیرکل وزارت آموزش و پرورش اسرائیل نیز در اعتراض به دولت، از سمت خود استعفا داد.

هم‌زمان با این اختلافات درون دولت، تظاهرات‌کنندگان از هشت ماه پیش و پس از تصویب بازنگری در قوانین قضایی اسرائیل، تاکنون به صورت پیوسته تجمعاتی گسترده را در تل‌آویو، اورشلیم و ده‌ها نقطه دیگر از این کشور برگزار کرده‌اند.

با وجود تظاهرات گسترده، مخالفت شدید شخصیت‌های قضایی، امنیتی، اقتصادی و عمومی، هشدارهای مکرر از سوی متحدان اسرائیل مانند آمریکا و تهدید هزاران نفر از نیروهای ذخیره نظامی برای ترک خدمت، روز سوم مرداد نخست‌وزیر و متحدانش در دولت اسرائیل، یک بند لایحه اصلاحات قضایی را در پارلمان مطرح و تصویب کردند توانایی دیوان عالی برای لغو حکم دولت محدود شود.

به گفته تایمز اسرائیل، تصویب این بند از قانون بحث‌برانگیز از سوی «دولت تندروی نتانیاهو» که مانع از لغو تصمیم‌های دولت از سوی قضات با تشخیص «غیر معقول» بودن آن‌هاست، قوه قضاییه به صورت بنیادین بازسازی خواهد شد.

منتقدان دولت نتانیاهو می‌گویند حذف معیار معقولیت، راه را روی فساد و انتصاب نادرست افراد بی‌صلاحیت به سمت‌های مهم باز می‌کند اما در مقابل، بسیاری از اعضای ائتلاف مذهبی راست‌گرای تندرو از دولت خواسته‌اند تا بازنگری قضایی خود را همچنان ادامه دهد. اگرچه نتانیاهو گفته است به دنبال دست‌یابی به «اجماع گسترده» در مورد سایر عناصر پیشنهاد اصلاحات است.

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین روز پنجم مرداد نیز در گفت‌وگو با رسانه‌های آمریکایی از این اصلاحات دفاع کرده و گفته بود تصویب آن به معنی «پایان دموکراسی در اسرائیل» نیست و «وقتی جنجال‌ها فروکش کرد» همه متوجه آن می‌شوند.

او این اصلاحات را به یک «اصلاح جزیی» فرو کاست و افزود به این دلیل این اصلاحات را آغاز کرده که توازن قوا ایجاد کند.

همتی در واکنش خود این سوال را مطرح کرد: «الان باید خوشحال باشیم که با مجوز آمریکا از منابع خود برای غذا و دارو استفاده خواهیم کرد؟ ‏این نوعی خنثی‌سازی تحریم‌هاست؟»

رییس کل اسبق بانک مرکزی در توییت خود با اشاره تلویحی به منتفع نشدن ایران از بابت تحریم‌ها، نوشت: «طی دو سال، هر دو ماه، از شش میلیارد و جمعا از ۷۲ میلیارد دلار درآمد نفتی محروم شده‌ایم.»

از سوی دیگر اما به گفته او در پنج سال گذشته از میزان ارزش منابع بلوکه شده ایران نزد بانک‌های کره‌جنوبی حدود ۱۵ درصد، معادل یک میلیارد دلار از دست رفته است.

بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند ارزش وون کره‌جنوبی در برابر دلار آمریکا در پنج سال گذشته ۱۴/۶ درصد کاهش یافته است.

از آنجا که پول‌های صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران به کره‌‌جنوبی طی این سال‌ها به پول ملی این کشور نگاه‌داری می‌شده، این کاهش ارزش برابری وون در برابر دلار ارزش این منابع را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

علاوه بر این موارد، هم‌زمان با انتشار خبر آغاز انتقال دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی به حساب‌هایی در کشور قطر، نرخ دلار در بازار آزاد کاهش یافت و شاخص‌ بورس تهران افت کرد.

قیمت دلار در بازار آزاد تهران ظهر شنبه ۲۱ مرداد با حدود یک هزار تومان کاهش نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته، در محدوده ۴۸ هزار و ۶۰۰ تا ۴۸ هزار و ۶۵۰ تومان داد و ستد می‌شد.

شاخص کل بورس تهران نیز با افت بیش از ۴۷ هزار واحدی، معادل ۲.۳ درصد از ارزش خود را از دست داد و یک بار دیگر به سطحی پایین‌تر از دو میلیون واحد سقوط کرد.

موسی غضنفر‌آبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز شنبه ۲۱ مرداد به خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گفت پیشنهادات زیادی درباره لایحه «عفاف و حجاب» مطرح شده اما هیچ‌کدام «چارچوب» آن را تحت تاثیر قرار نداده است.

او مدعی شد که در لایحه، شیوه برخورد با «بدحجابان» به صورت «استفاده از نرم‌افزارهای روز» است و پلیس «درگیر نمی‌شود» بلکه از دوربین‌های شهری برای «کشف جرم و شناسایی و تعقیب متهم» استفاده خواهد شد.

این نماینده مجلس همچنین درباره تمرکز لایحه بر «جریمه نقدی» مخالفان حجاب اجباری گفت: «برخورد با مجرمان تاثیری بر آمار زندانیان کشور ندارد.»

بر اساس گفته‌های غضنفرآبادی که از طراحان اصلی لایحه ۷۰ ماده‌ای «عفاف و حجاب» است، این جریمه‌ها یا از حساب مخالفان حجاب اجباری برداشت می‌شود یا «به‌عنوان بدهکار در سابقه آن‌ها ثبت می‌‌شود».

او همچنین مدعی شد که بر اساس این لایحه درآمد حاصل از جریمه‌ها صرف «اشتغال و ازدواج جوانان و کمک به محرومان و آسیب‌های اجتماعی» شده و «یک ریال از این جریمه‌ها» به نیرو انتظامی و ارگان‌های دیگر اختصاص «نمی‌یابد».

پیش از این دعوا بر سر محل هزینه‌کرد درآمد حاصل از جریمه شهروندان به دلیل نداشتن حجاب اجباری مورد نظر حکومت بالا گرفته بود و کاربران شبکه‌های اجتماعی رویکرد جمهوری اسلامی را به این موضوع، در کنار «مجموعه تلاش‌های حاکمیت برای زدن جیب مردم» گذاشتند.

هم‌زمان با انتشار مصاحبه غضنفرآبادی اما روزنامه فرهیختگان روز شنبه ۲۱ مرداد در مطلبی با عنوان «کمیسیون گشت را برگرداند، جریمه‌ها را کم کرد» در خصوص لایحه حجاب نوشت که طرح اصلی «عفاف و حجاب» که «خود مجموعه‌ای از ایراد و انتقاد بود» دستخوش تغییر شده است.

بر اساس این گزارش، در نسخه جدید «مزیت‌های حداقلی» لایحه مانند «کوتاه شدن دست پلیس از مواجهه کف خیابان با مردم» از بین رفته است.

این روزنامه نوشت: «خبری از مجلس رسیده مبنی‌ بر اینکه امیرحسین بانکی‌پور، رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس، با ایجاد تغییراتی در لایحه عفاف و حجاب علی‌رغم کاهش میزان جرایم، دوباره پای پلیس را به مساله باز کرده و این در یک جمله یعنی روز از نو، روزی از نو!»

در بخشی از این یادداشت همچنین به تلاش نمایندگان برای هشتادوپنجی کردن لایحه اشاره و سوال شده است: «چه خیری در دور زدن صحن و بررسی لایحه در کمیسیون وجود دارد؟»

فرهیختگان در ادامه با یادآوری ماجرای «طرح صیانت» و «قانون جوانی جمعیت» مدعی شد که چنین طرح‌هایی با «وزانت و پختگی» ذیل اصل ۸۵ تصویب و «وبال حاکمیت و مردم» شد.

این روزنامه، لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» را از همان طرح اولیه تا نسخه ۷۰ ماده‌ای امروزی‌اش، «عجیب»، «تازه به دوران رسیده» و دارای تمام شاخصه‌های «بی‌میلی و بی‌توجهی جامعه نسبت به خود» خواند و نوشت این لایحه «هیچ توجهی به جامعه نمی‌کند و به جای ترمیم شکاف‌های ایجادشده، تیشه را به ریشه جامعه بیشتر فرو می‌برد».

پلمب رستوران کریم باقری، کتاب‌فروشی دیدآور و کافه اپیزود

در حالی‌ که فرهیختگان لایحه مورد نظر را دارای «منتقدان بسیار و حامیانی همیشگی» می‌خواند، برخوردهای سخت‌گیرانه و اعمال فشار بر مخالفان حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، صفحه اینستاگرام رستوران کریم باقری در تهران خبر داد که این رستوران «تا اطلاع ثانوی» پلمب شده است.

این صفحه دلیل پلمب را رعایت ‌نکردن حجاب اجباری خواند؛ موضوعی که پیشتر پلمب اماکن دیگری از جمله رستوران علی دایی، علیرضا منصوریان و امیر قلعه‌نویی را به دنبال داشته است.

همچنین روز گذشته (جمعه ۲۰ مرداد) یک کافه به نام «اپیزود» در شهر مشهد و نیز کتاب‌فروشی «دیدآور» در تهران به دلیل پذیرفتن «مراجعان بی‌حجاب» پلمب شدند.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خبر داد کافه اپیزود واقع در خیابان وکیل‌آباد مشهد را به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پلمب کرده‌اند.

این خبرگزاری به نقل از یک منبع نزدیک به متصدیان این کافه نوشت کافه اپیزود چند ماه به دلیل تعمیرات تعطیل بود و تازه هفته گذشته مجددا بازگشایی شد اما جمعه به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری آن را پلمب کردند.

هم‌زمان خبری از پلمب کتاب‌فروشی «دیدآور» در تهران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری از سوی مراجعانش منتشر شد.

این مجموعه پلمب‌ها در راستای سخنان احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی است که گفته بود در طرح «برخورد با بی‌حجابی» از روز شنبه ۲۶ فروردین مجموعه‌ای از اقدامات [سرکوبگرانه] مانند «توقیف خودرو، پلمب واحد صنفی و معرفی شهروندان به محاکم قضایی» در دستور کار پلیس قرار می‌گیرد.

شکیبا یزدانی با وثیقه آزاد شد

در حالی که در ادامه سرکوب‌ شهروندان مخالف «حجاب اجباری»، روز شانزدهم مرداد شکیبا یزدانی، زن مخالف حجاب اجباری بازداشت شد، بر اساس گزارش‌های منتشر شده او که بیماری قلبی دارد، روز جمعه ۲۱ مرداد آزاد شد.

خبرگزاری هرانا به نقل از «یک منبع مطلع از وضعیت خانم یزدانی» نوشت که او با «قرار کفالت»‌ از زندان سبزوار آزاد شده است.

در روزهای گذشته ویدیویی از درگیری لفظی شکیبا یزدانی یا یک مرد «آمر به معروف» بر سر حجاب اجباری منتشر شد که هر دو مشغول فیلمبرداری از هم بودند.

دو هفته بعد و در شامگاه شانزدهم مرداد، ۱۰ نفر از ماموران اطلاعات سپاه با حضور همان مرد «آمر به معروف» که از نیروهای بازنشسته سپاه است، یزدانی را بازداشت و به بازداشتگاه پلیس امنیت سبزوار منتقل کردند.

یزدانی پس از بازداشت بدحال شده و ماموران امنیتی «به دلیل بیماری قلبی» او را شبانه به بیمارستان حشمتیه سبزوار اعزام کردند اما با وجود اصرار خانواده برای گرفتن نوار قلب، تنها اجازه «تزریق یک سرم» دادند و دوباره او را به بازداشتگاه منتقل کردند.

همچنین روز جمعه در ادامه فشارها بر مخالفان حجاب اجباری، رسول فلاحتی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان گیلان و امام جمعه رشت گفت: «به عوامل نیروی انتظامی، سپاه و بسیج گفتیم افرادی را که با نظام معاندت دارند، ردیابی و شناسایی کنند.»

ابراهیم رئیسی هم روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در مراسم «بزرگداشت شهدای مدافع حرم» گفته بود: «من به شما عرض می‌کنم که این بساط کشف حجاب هم حتما جمع خواهد شد. هیچ نگران نباشید.»

این سخنان او اما با واکنش گسترده و منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی و از جمله «خانواده شهدا» روبه‌رو شد.

آن‌ها استناد رئیسی را به «خواسته خانواده شهدا برای جمع کردن بساط کشف حجاب»، سوءاستفاده از نام و جایگاه کشته‌شدگان جنگ هشت ساله عراق و ایران خواندند.

تاکید حکومت و طرفدارانش بر اجرای قوانین سخت و بازدارنده به منظور تحمیل حجاب اجباری و افزایش فشار بر مردم و سرکوب شهروندان در شرایطی ادامه دارد که طی ماه‌های گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.