تشدید فشار بر دانشگاه‌ها؛ احضار ۱۲ دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس در آستانه سالگرد «جنبش ژینا»

روح‌الله زندی، دادستان آبادان، روز ۱۹ مرداد مدعی شد شاکر بوری به اتهام «ارتکاب جرايم علیه امنیت» تحت تعقیب بود: «او برای انجام تحقیقات بازداشت شد اما پس از تکمیل تحقیقات با صدور قرار قبولی تامین، صبح امروز آزاد شد.»

شاکر بوری روز نهم مرداد و در پی مراجعه به اداره اطلاعات سپاه آبادان برای استرداد تلفن همراهش، ناپدید شد و خبری از او در دست نبود.

یک هفته پس از بازداشت او و در هفدهم مرداد، پایگاه حقوقی «دادبان» با انتشار گزارشی گفت که نهادهای امنیتی به خانواده این طنزپرداز گفته‌اند از او خبری ندارند و با پیگیری از طریق مراجعه به نهادهای انتظامی «اعلام مفقودی» کنند.

انکار بازداشت بوری از سوی اداره اطلاعات آبادان در شرایطی بود که بر اساس گزارش‌ها، «دست‌کم دو نفر» شاهد ورود این طنزپرداز به ساختمان این اداره در روز نهم مرداد بودند. موضوعی که باعث واکنش کاربران شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) با عبارت «شاکر بوری کجاست؟» شد.

از روز چهارشنبه که کاربران، طوفانی توییتری را برای جلب توجه به مساله بی‌خبر ماندن از او و جلوگیری از «ناپدیدسازی قهری»‌ این طنزپرداز کلید زدند، تا صبح روز پنج‌شنبه، هشتگ «شاکر_بوری» حدود ۳۴ هزار بار تکرار شد.

پس از انتشار خبر آزادی موقت او نیز برخی کاربران به انکار نهادهای امنیتی اشاره کردند.

کاربری در همین زمینه نوشت: «هر وقت جمهوری اسلامی بازداشت کسی را انکار کرد یعنی در زندان خودش است و نباید ساکت ماند.»

محسن برهانی، حقوقدان، استاد دانشگاه و عضو اخراج شده هیات عملی به دلیل اعتراض به صدور احکام اعدام برای معترضان نیز در توییتی خبر داد شاکر بوری قبل از مراجعه به اداره اطلاعات آبادان به او پیام داده و گفته تلفنی احضارش کرده‌اند و پرسیده است که آیا برود یا نرود؟

برهانی در ادامه نوشت: «عرض کردم به هیچ‌وجه نروید تا احضاریه رسمی‌ از طریق ثنا بیاید. زبانم مو‌ درآورد؛ بدون مدرک هیچ جایی نروید تا در صورت بی‌اطلاعی از وضعیت شما، بدانیم کجایید و بتوانیم پیگیری کنیم.»

در روزهای گذشته نیز برخی کاربران با یادآوری سرنوشت امین بذرگر، کشتی‌گیر و دوست نوید افکاری، درباره احتمال تکرار این فاجعه در مورد شاکر بوری ابراز نگرانی کرده بودند.

مهر ماه سال ۱۴۰۱ استخوان‌های امین بذرگر در حالی یک سال و سه ماه پس از بازداشتش در کوه‌های شیراز پیدا شد که ماموران امنیتی در هفته‌های اول بازداشت او را انکار کرده و به خانواده گفته بودند «اعلام مفقودی» کنند.

شاکر بوری از جمله طنزپردازان پربیننده در شبکه‌های اجتماعی‌ است که به موضوعات سیاسی و اجتماعی روز می‌پردازد و صفحه اینستاگرامی‌اش بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دنبال‌کننده داشت.

صفحه شخصی اصلی او اکنون از دسترس خارج شده و فقط صفحات هوادارانش قابل مشاهده است.

بوری در یکی از آخرین ویدیوهایش اظهارات احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد درباره حقوق دو میلیونی‌اش را دستمایه طنز خود قرار داده بود.

این طنزپرداز مدتی پیش تصویری از تاریخچه «تماس‌های ناشناس» نهادهای امنیتی را با خودش منتشر کرد و در یک استوری نوشت: «بعد از تماس برادران بالا و ارشاد، دو استوری و پست ثبت‌احوال و علم‌الهدی را پاک کردم.»

بوری همچنین در چندین استوری در هفته‌های گذشته به احضار چند باره خود نیز اشاره کرده بود.

ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده حاکی است روز پنج‌شنبه ۱۹ مرداد رانش زمین در تپه «الله‌اکبر» منطقه حصار کرج باعث فرو ریختن یک ساختمان شده است.

مهرداد کیانی، شهردار کرج گفت در پی فرو ریختن این ساختمان تعدادی از پلاک‌های مسکونی هم «دچار خسارت شده‌اند اما تاکنون تلفات جانی گزارش نشده است.

کیانی «تعیین علت دقیق رانش» را موکول به نظر کارشناس دادگستری کرد اما یادآور شد که رانش زمین در این منطقه قبلا هم سابقه داشته و حادثه مشابهی در آذر سال گذشته در آن رخ داده بود.

او در عین‌ حال ریزش این ساختمان و اتفاقات مشابهی که در سال‌های گذشته در منطقه حصار و برخی دیگر از مناطق شهری کرج رخ داده را به «ساخت و سازهای غیر مجاز و بی‌کیفیت» نسبت داد.

روز پانزدهم مرداد نیز در حالی‌ که شهرداری تهران قصد داشت ساخت و سازهای غیرمجاز محله خلازیر را در منطقه ۱۹ تخریب کند، ساختمان‌ها به صورت پی در پی فرو ریخت و جان پنج تن از شهروندان را گرفت.

علیرضا زاکانی در واکنش، گفت شهرداری در ۳۶ مرحله از جمله در یک روز ۱۷۰ ساختمان را تخریب کرده اما به جز این مورد آخر، هیچ تلفاتی در کار نبوده است؛ هرچند که ۶۰ نفر از کارکنان شهرداری در این عملیات‌ها مجروح شده‌اند.

علی مجتهدزاده، وکیل و حقوق‌دان در روزنامه اعتماد با اشاره به این اظهارات نوشت: «آقای زاکانی گفته شهرداری در مجموع عملیات‌های تخریب خانه‌های غیرمجاز در مجموع ۶۰ نفر زخمی داشته و این را نشانه عزم شهرداری در مبارزه با ساخت‌وسازهای غیرقانونی دانسته است.»

به گفته او، وقتی در ۳۵ عملیات تخریب، ۶۰ نفر مجروج شده‌اند یعنی «به‌طور واضح و روشن کار عملیات تخریب دچار اشکال و اشتباه فنی است».

مجتهدزاده در ادامه با اشاره به اینکه به گفته زاکانی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در جریان این عملیات‌ها بوده‌اند، یادآور شد: «در دنیای امروز تخریب بلندترین برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاید، تبدیل به یک امر عادی شده. آیا دستگاه قضایی نباید به این امر ورود می‌کرد که چطور در ۳۵ عملیات تخریب، ۶۰ نفر مجروح شده‌اند؟»

موضوع ساختمان‌های ناایمن در سال‌های اخیر بارها مطرح شده، اما هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی اقدام موثری برای جلوگیری از تکرار آتش‌سوزی، انفجار یا ریزش ساختمان‌ها در ایران نکرده‌اند.

زلزله در تهران فاجعه‌ای جهانی به بار می‌آورد

روز پنج‌شنبه محمد آقامیری، ‌رییس کمیته عمران شورای شهر تهران هم درباره گستردگی بافت فرسوده پایتخت و پیش‌بینی کارشناسان درباره ابعاد تلفات انسانی در صورت وقوع زلزله هشدار داد.

او با اشاره به وقوع یک «فاجعه جهانی» در تهران در صورت زلزله خبر داد و به نقل از کارشناسان نوشت: «مرگ و میر ناشی از زلزله در تهران حدود ۳۰۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر پیش‌بینی شده است.»

آقامیری تاکید کرد که «زیرساخت‌های تهران بسیار آسیب‌پذیر است» و ادامه داد: «اگر زلزله‌ای مشابه ترکیه در تهران به‌عنوان پایتخت کشور به وقوع بپیوندد، در حقیقت این اتفاق برای کل کشور افتاده. در این صورت چطور باید کشور را مدیریت کنیم؟»

بر اساس گزارش‌ها، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران با تایید حکم فریبا کمال‌آبادی مهوش شهریاری، این دو شهروند بهائی زندانی را به «۱۰ سال حبس» محکوم کرد.

«دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال عدم سکونت در تهران، دو سال ممنوعیت ار فعالیت در گروه‌های اجتماعی و مصادره اموال از جمله تلفن همراه، کامپیوتر و دیگر ابزار مرتبط با جرم» از دیگر احکام صادر شده برای آن‌هاست.

اواخر آبان سال گذشته دادگاه بدوی این دو شهروند در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار و آن‌ها به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

فریبا کمال‌آبادی و مهوش شهریاری روز ۹ مرداد سال گذشته در خانه‌های خود بازداشت و پس از ماه‌ها نگهداری در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، به بند زنان زندان اوین منتقل شدند.

اتهام آن‌ها در دادگاه بدوی «تشکیل و اداره گروه به منظور اقدام علیه امنیت ملی» اعلام شد اما کمال‌آبادی و شهریاری از آغاز تفهیم اتهام تا دفاعیات دادگاه، اتهامات وارده را به شدت تکذیب کردند و کیفرخواست را «صرفا یک بیانیه سیاسی-عقیدتی» خواندند.

یازدهم مرداد و در سالگرد بازداشت فریبا کمال‌آبادی و مهوش شهریاری، ۴۵ نفر از هم‌بندی‌های کنونی و پیشین آن‌ها دل‌نوشته‌ای منتشر و به مشکلات و محرومیت‌های شهروندان بهائی در ایران اشاره کردند.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی با انتشار این دل‌نوشته، یاد‌آور شد که او و دیگر امضاکنندگان آن، از این دو نفر «ایستادگی بر باور و عقیده» را آموخته‌اند.

نویسندگان این نامه با اشاره به آزادی این دو شهروند در سال ۹۶ که پس از ۱۰ سال حبس و در فاصله کوتاهی از هم اتفاق افتاده بود، یادآور شدند: «تصور نمی‌کردیم دوباره محکوم شوند. دوباره بازداشت و انفرادی و بازجویی ... دوباره ۱۰ سال حبس که می‌شود ۲۰ سال برای هر کدام.»

به گفته آن‌ها، «مهوش و فریبا» تاکنون بیش از ۱۱ سال از عمر خود را در زندان گذرانده‌اند، حدود سه سال را در سلول‌های انفرادی و بیش از چهار هزار روز محروم بوده‌اند از آزادی.

هم‌بندی‌های کنونی و پیشین مهوش شهریاری و فریبا کمال‌آبادی، محکومیت دوباره آنان و نیز محرومیت جامعه بهائی از کلیه حقوق شهروندی از کودکی تا کهنسالی و حتی هنگام خاکسپاری را «لجاجتی ناشی از عدم عقلانیت و برآمده از تعصبی عبوس» خواندند.

مهوش شهریاری و فریبا کمال‌آبادی پیش‌تر و در پرونده اول به اعدام محکوم شده بودند اما این حکم ‏در نهایت به ۲۰ سال حبس و سپس به ۱۰ سال محکومیت قطعی کاهش یافت.

این دو شهروند بهائی حدود سه سال در اطلاعات مشهد و بند ۲۰۹ اوین در سلول‌های انفرادی محبوس بودند و مجموعا بیش از ۱۱ سال را هم در زندان‌های گوهردشت کرج، قرچک ورامین و اوین گذرانده‌اند.

مهوش شهریاری در شهریور ۹۶ و فریبا کمال‌آبادی در آبان همان سال پس از پایان دوره محکومیت ۱۰ ساله از زندان آزاد شدند اما مجددا در تابستان سال گذشته‏ بازداشت و پس از تحمل ماه‌ها انفرادی و بدون ارائه هیچ‌گونه ادله‌ای مبنی بر ارتکاب جرم، به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

شهریاری ۷۱ ساله و کمال‌آبادی ۶۲ ساله هم‌اکنون در بند زنان زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.

کمپین «فعالین بلوچ» خبر داد که بامداد امروز (پنج‌شنبه) حکم اعدام دو زندانی بلوچ در زندان مشهد به اجرا درآمده است.

«احمد کریم‌دادزهی» ۳۵ ساله و «حمید گرخیل» ۳۴ ساله، دو شهروندی هستند که روز ۱۹ مرداد به دلیل اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر به دار آویخته شدند.

بر اساس این گزارش، این دو از سال ۱۴۰۰ بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند اما حکم آن‌ها بامداد امروز بدون «آخرین ملاقات با خانواده» اجرا شد.

از سوی دیگر روز ١٨ مرداد حکم اعدام «منوچهر خزایی» اهل شهرستان کنگاور استان کرمانشاه به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی همدان اجرا شد.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو به نقل از یک منبع آگاه نوشت که او پیش از بازداشت «عضو پرسنل نیروی انتظامی» بوده است.

دو زندانی دیگر به نام‌های «حسین نصیریان» اهل کازرون و «حسن‌علی شکیب» اهل ارسنجان هم روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد اعدام شدند.

این دو زندانی که به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، روز هفدهم مرداد در زندان مرکزی شیراز به دار آویخته شدند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز به نقل از یک منبع مطلع درباره حسین نصیریان نوشت که او از سه سال پیش بازداشت شده و پیش از آن، آبدارچی یک کارخانه بوده است.

حسن‌علی شکیب نیز از حدود دو سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

روز چهارشنبه یک زندانی دیگر به نام «احد هاشمی» در زندان همدان به دار آویخته شد که از هفت سال پیش به اتهام ارتکاب جرایم مواد مخدر زندانی و به اعدام محکوم شده بود.

از سوی دیگر حکم اعدام پنج مرد اهل شهر مرند به اتهام «تجاوز»، بامداد روز چهارشنبه ۱۸ مرداد به اجرا در‌آمد اما نام و هویت اعدام‌شدگان از سوی نهاد قضایی یا رسانه‌ها در ایران اعلام نشده است.

یوسف ضیامهر، دادستان عمومی و انقلاب مرند درباره این پنج نفر گفته بود: «روز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ خانمی به دادستانی شهرستان مرند مراجعه و اعلام کرد که از سوی پنج نفر ناشناس دزدیده و به کوه‌های اطراف مرند برده شده و از سوی هر پنج نفر مورد تجاوز قرار گرفته است.»

به گفته او، چهار روز پس از ارتکاب جرم، هر پنج متهم «شناسایی و بازداشت» شدند که حکم اعدام آنان پس از تایید در دیوان عالی کشور روز چهارشنبه اجرا شد.

بر اساس اطلاعاتی که تاکنون رسانه‌های دولتی در ایران و نهادهای حقوق بشری منتشر کرده‌اند، طی روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه (۱۷، ۱۸ و ۱۹ مرداد) دست‌کم ۱۱ زندانی اعدام شده‌اند.

هشدار درباره صدور حکم اعدام برای چهار معترض

علاوه بر اجرای این احکام در دو روز، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو درباره احتمال صدور حکم اعدام برای چهار معترض اهل سنندج هشدار داد.

به گفته هه‌نگاو «کیوان زندکریمی»، «سردار شاهمرادی»، «آرام آزاد» و «هوشنگ چهار گرگه»، چهار شهروند بازداشت‌ شده در جریان خیزش انقلابی ایرانیان هستند که به «محاربه» متهم شده‌اند.

هه‌نگاو با اشاره به اینکه انتساب چنین اتهامی ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شود، تاکید کرد جان این شهروندان محبوس در زندان مرکزی سنندج در معرض خطر جدی است.

صدور و اجرای احکام اعدام در ایران در حالی است که روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بخشی از گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۵۸۲ نفر در سراسر کشور اعدام شدند که در مقایسه با سال قبل از آن با ۳۳۳ نفر اعدام، افزایش ۷۵ درصدی نشان می‌دهد.

در میان افراد اعدام شده در سال گذشته میلادی، سه کودک نیز حضور داشتند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل یادآور شد مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی تبدیل به یک سلاح برای ترساندن شهروندان و تولید وحشت در جامعه شده است.

از کل تعداد اعدام‌ها در سال گذشته اما ۲۵۶ مورد برابر با ۴۴ درصد، مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند که نسبت به سال قبل آن، شش درصد افزایش یافته است.

این ارقام بالاترین نرخ اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران از سال ۲۰۱۷ را نشان می‌دهند.

همچنین در این سال ۱۵ نفر به اتهام جرایم مرتبط با «امنیت» و ۲۸۸ نفر به دلیل «قتل» اعدام شدند و ۱۶ نفر از اعدام‌شده‌ها زن بودند.

بر اساس این گزارش، شمار افراد گروه‌های اقلیت‌ اعدام شده در ایران به طور نسبی بالا باقی مانده است؛ به ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا مسایل امنیتی.

یک سوم از اعدام‌شده‌ها در سال ۲۰۲۲ به اقلیت بلوچ تعلق داشتند که همچنان نیمی از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را تشکیل می‌دهند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز پیش‌تر گفته بود اقلیت‌های اتنیکی در مقایسه با سایر نقاط ایران، با درصد بالاتری در آمار مجازات اعدام حضور دارند به‌ طوری‌ که استان سیستان و بلوچستان با ۳۹ اعدام به ازای هر یک میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ دارای بیشترین سرانه اعدام در کشور بوده است.

از سوی دیگر اعدام‌ها در این مناطق «محرمانه» بوده به گونه‌ای که ۹۲ درصد از اعدام‌ها در چهار استان و ۸۸ درصد در سراسر ایران در سال ۲۰۲۲ بدون انتشار گزارشی در رسانه‌های داخل ایران انجام شده است.

از سوی دیگر در سال ۲۰۲۳ و تنها در ماه‌های ژانویه و فوریه، حداقل ۹۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش اعدام‌ها در مقایسه با همان دوره در سال ۲۰۲۲ است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری خود گفت: «زنان در ایران و همه جای جهان باید آزاد باشند هرچه می‌خواهند بپوشند. نباید زنان ایران نگران باشند که مقام‌ها با فناوری‌های تجسسی یا هر شیوه دیگری آنها را کنترل کنند.»

میلر افزود: «آمریکا به اقدام‌های خود برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مردم ایران، از جمله زنان و دختران ایران، ادامه خواهد داد و در کنار متحدان و شرکای خود به دنبال پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر بود.»

ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در مراسم «بزرگداشت شهدای مدافع حرم» گفت: «من به شما عرض می‌کنم که این بساط کشف حجاب هم حتما جمع خواهد شد. هیچ نگران نباشید.»

او ادامه داد: «افرادی غافل هستند و باید آن‌ها را بیدار کرد تا بدانند به نفع چه کسی دارند این کارها را انجام می‌دهند. یک عده معدودی هم هستند که به صورت سازمان یافته حرکتی جهت‌دار با آموزش‌های بیگانگان دارند. آن‌ها هم تکلیفشان مشخص خواهد شد.»

از سوی دیگر موضوع لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» هم که از ابتدای امسال بین قوه قضاییه، دولت و مجلس مطرح و در گردش بوده، در روزهای گذشته وارد فاز جدی‌تری شده است و در عین‌ حال گزارش‌ها از پشت پرده و تلاش برای تصویب بی‌سر‌ و صدای آن حکایت دارند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تازگی گفته است درخواست بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا موضوع جنجالی «حجاب» به جای صحن، در کمیسیون بررسی شود.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند؛ از این رو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی است.

پیش‌تر هم حسن نوروزی، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حمایت از هشتادوپنجی شدن این لایحه گفته بود نیازی نیست همه نمایندگان درباره لایحه عفاف و حجاب نظر دهند چرا که بررسی علنی این لایحه می‌تواند آن را «هوا» کند.

نوروزی تاکید کرده بود اگر لایحه «حجاب و عفاف» به صحن می‌آمد، شاید بررسی آن سه ماه طول می‌کشید؛ اما لایحه «یک جمع‌بندی یکی دو روزه می‌خواهد تا پس از آن به شورای نگهبان برود».

متن اصلی لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی قوه قضاییه و در ۹ ماده تهیه شده بود که پس از ارسال به دولت، تعداد مواد آن به ۱۵ مورد افزایش یافت و برای بررسی به مجلس رفت.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اما به تازگی با انتشار متن جدید لایحه، خبر داد که شمار مواد آن به ۷۰ ماده افزایش یافته است؛ متن جدید همچنین حاوی مجازات‌های مالی سنگین و بی‌سابقه‌ای برای مخالفان حجاب اجباری است.

با این‌ حال انتقادها به این لایحه و ناکارآمد خواندن آن در برابر نافرمانی مدنی زنان، چه از سوی مخالفان و چه جریان‌های نزدیک حکومت از یک طرف و تاکید طرفداران حکومت بر اجرای قوانین سخت و بازدارنده به منظور تحمیل حجاب اجباری و افزایش فشار بر مردم و سرکوب شهروندان از طرف دیگر ادامه دارد.

با وجود این تلاش‌ها اما طی ماه‌های گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.