• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

واگذاری معادن طلای کشور به سپاه، چین و روسیه با اراده خامنه‌ای

۱۲ مرداد ۱۴۰۲، ۰۶:۲۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۱:۳۷ (‎+۱ گرینویچ)

در حالی که ظرفیت تولید سالانه ۱۳ تن طلا از هفت معدن طلای کشور جز آلودگی‌های زیست‌محیطی برای مردم بومی نزدیک به این معادن عوایدی نداشته، مافیای سپاه، وزارت صنعت و معدن و تجارت و چین و روسیه سال‌هاست با اراده علی خامنه‌ای در حال بهره‌برداری از این معادن هستند.

دوشنبه، ۹ مرداد، در محاصره روستای آق‌دره از توابع تکاب در آذربایجان غربی به دست نیروهای سپاه پاسداران و تیراندازی آنها به اهالی روستا، ۱۰ نفر زخمی و بیش از ۵۰ نفر دیگر بازداشت شدند. مردم این روستا به عدم استخدام مردم بومی منطقه در معدن طلای آق‌دره معترض هستند.

به گزارش مجتبا پورمحسن، عضو هیات تحریریه ایران‌اینترنشنال، ۱۰ سال پس از آغاز به کار معدن طلای آق‌دره در سال ۱۳۹۳، شرکت پیمانکاری بارها صدها کارگر فصلی را اخراج کرد که این اقدام‌ با اعتراضات و درگیری همراه می‌شد.

چند سال بعد، با شکایت مالک معدن و با حکم دادگاه، ۱۷ کارگر این معدن در ملا‌ء عام شلاق خوردند.

دو معدن طلای آق‌دره و زرشوران سالانه ۴۰ درصد از کل طلای کشور را تولید می‌کنند، با این حال تکاب یکی از فقیرترین شهرهای ایران است و جزو ۳۱ شهر کمتر توسعه‌یافته کشور به شمار می‌آید.

مالک معدن آق‌دره شرکت پویا زرکان آق‌دره است. بنیانگذاران این شرکت که یکی از بزرگ‌ترین کارتل‌های معدنی کشور به شمار می‌آید، علی کلاهدوز اصفهانی و مجید احمدی نیری هستند.

کلاهدوز از اعضای برجسته انجمن حجتیه و معاون پیشین وزارت صنعت و معدن در میانه دهه هفتاد بود که از هاشمی رفسنجانی نشانه درجه سوم لیاقت و مدیریت را دریافت کرد.

کلاهدوز در همان زمان معدن طلای آق‌دره را به یک شرکت پوششی کانادایی واگذار کرد. این شرکت پوششی پس از چند بار دست به دست شدن، در نهایت در شرکت پویا زرکان ادغام شد و به این ترتیب یکی از مهم‌ترین معادن کشور به علی کلاهدوز اصفهانی مجید احمدی نیری، از اعضای پیشین سپاه پاسداران رسید. اگر چه بعدا سهام شرکت پویا زرکان بین چند شرکت تقسیم شد، اما سهامداران جدید، شرکت‌های متعلق به خانواده‌های احمدی نیری و کلاهدوز هستند.

رییس کارخانه آق‌دره عباس احمدی نیری، رییس هیات مدیره شرکت پویازرکان، است و علی احمدی نیری، دیگر برادر او، عضو هیات مدیره این شرکت و ۲۸ شرکت دیگر است.

سرمایه شرکت پویا زرکان ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام شده، اما این شرکت سالانه یک تن طلا می‌فروشد. مالکان اصلی این شرکت سال‌هاست ساکن کانادا هستند.

مجید احمدی نیری دو سال پیش در ونکوور کانادا درگذشت و از زمان فوت او بین همسرش، مژگان شاکری صالح، و دو پسر دیگر احمدی نیری، مهدیار و محمد امین، بر سر ارثیه این عضو سپاه پاسداران دعوای حقوقی در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا در جریان است.

پسر او، مهدیار احمدی نیری، از ۱۶ سالگی یک کلکسیونر خودروهای لوکس است. مجله اتوبلاگ هلند در مطلبی نوشت خانه مهدیار در ونکوور جای کافی برای ماشین‌های سوپردولوکس نداشت و به همین دلیل ملک همسایه را هم خریدند تا پذیرای ماشن‌های لامبورگینی، پورشه و فراری او باشد.

علی کلاهدوز هم سال‌هاست با پول معدن‌هایی که تصاحب کرده، در خانه‌ای چندمیلیاردی در کانادا زندگی می‌کند.

این در حالی است که سهم مردم تکاب از چندین تن طلای استخراج شده آلودگی شدید زیست‌محیطی است که سلامتی آنها و سایر موجودات زنده در منطقه را تهدید می‌کند.

بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، شرکت پویا زرکان میلیاردها تومان به مراکز دولتی و امنیتی تکاب و آذربایجان غربی رشوه داده و با نفوذ صاحبانش در دولت و سپاه پاسداران، اکثر ملاحظات زیست‌محیطی را رعایت نکرده است.

همین وضعیت در ابعادی وسیع‌تر در معدن زرشوران در ۳۵ کیلومتری تکاب اتفاق افتاده است.

رعایت نکردن الزامات زیست محیطی در سد باطله معدن، باعث نشت سیانور شده که زندگی جانداران منطقه را در خطر جدی قرار داده است.

با این حال، معادن طلای ایران که در هفت استان کشور واقع شده‌اند، در قراردادهای بلندمدت ۲۵ ساله جمهوری اسلامی به چین و روسیه نیز واگذار شده‌اند.

دو سال پیش دبیرکل خانه صنعت و معدن تهران فاش کرد که جمهوری اسلامی در قرارداد با چینی‌ها، قول واگذاری معادن طلای ایران را داده است.

پیش‌تر ۷۰ درصد معدن طلای مزرعه شادی ورزقان آذربایجان شرقی با بیش از دو میلیون تن ذخیره، به یک شرکت چینی واگذار شد. این شرکت حتی کارگران معدن را هم از چین می‌آورد و فقط از ۲۰ کارگر ورزقانی استفاده می‌کند.

معدن طلای اندریان ورزقان هم با ۳۰ میلیون تن خاک طلا به یک روس واگذار شد.

از سوی دیگر، معدن طلای تفتان در استان سیستان و بلوچستان با ذخیره ۴۹ میلیون تن طلا نیز به دست یکی از بزرگ‌ترین کارتل‌های نیمه‌دولتی نظام تصاحب شده است.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

۵
تحلیل

وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

Banner

انتخاب سردبیر

  • ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟
    تحلیل

    ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

•
•
•

مطالب بیشتر

موسسه آلما: ایران به دنبال در اختیار گرفتن بخش‌های مهم صنعت سلاح‌های شیمیایی سوریه است

۱۲ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۰۱ (‎+۱ گرینویچ)

موسسه تحقیقاتی آلما در اسرائیل در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی به دنبال در اختیار گرفتن بخش‌های مهم صنعت سلاح‌های شیمایی سوریه است و از این مراکز برای تولید سلاح‌های پیشرفته و ارائه آن به حزب‌الله لبنان استفاده می‌کند.

موسسه تحقیقاتی آلما با اشاره به اینکه سوریه همچنان در «مرکز پژوهش‌ها و مطالعات علمی» خود مواد شیمیایی تولید می‌کند که قابلیت استفاده نظامی دارند، به تشریح وضعیت ۱۰ سایت مرتبط با این مرکز پرداخت.

طبق این گزارش، برخی از این سایت‌ها با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ایجاد یک مسیر از عراق تا سوریه برای ارائه سلاح به حزب‌الله لبنان مرتبط هستند.

این گزارش خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی ایران توسعه و تولید موشک‌ها و راکت‌های نقطه‌زن، موشک‌های کروز و پهپاد در خاک سوریه است و جمهوری اسلامی برای این منظور از امکانات مرکز پژوهش‌ها و مطالعات علمی سوریه استفاده می‌کند.

این گزارش با اشاره به حمایت ایران از حزب‌الله لبنان نوشت در صورت وقوع یک نبرد نظامی با اسرائیل، احتمال اینکه حزب‌الله از سلاح‌های شیمیایی استفاده کند، مردود نیست.

طبق این گزارش، حزب‌الله موشک‌ها و راکت‌های مجهز به سلاح‌های شیمایی، از جمله گاز اعصاب سارین، را در یکی از سایت‌های «مرکز پژوهش‌ها و مطالعات علمی» در منطقه مصیاف سوریه انبار کرده و در صورتی که بخواهد آنها را به لبنان منتقل خواهد کرد.

طبق ارزیابی موسسه آلما، در صورت وقوع جنگ این سلاح‌های شیمیایی در هرکجا که در سوریه یا لبنان انبار شده باشند، هدف حمله قرار خواهند گرفت.

این گزارش با اشاره به اینکه «مرکز پژوهش‌ها و مطالعات علمی» سوریه در سال‌های اخیر هدف حمله قرار گرفته، خاطرنشان کرد این حمله‌ها نتوانسته همه فعالیت‌های این مرکز را متوقف کند.

این در حالی است که پس از حمله هوایی آمریکا به این مرکز در سال ۲۰۱۸، تصور بر این بود که فعالیت‌ این مرکز تا سال‌ها متوقف شود.

«مرکز پژوهش‌ها و مطالعات علمی» که در سال ۱۹۷۱ تاسیس شد حدود ۲۰ هزار کارمند در سوریه دارد. با توجه به گزارش‌ها درباره نقش این مرکز در تولید سلاح‌های شیمیایی برای حکومت سوریه، آمریکا تاکنون صدها نفر را در ارتباط با آن تحریم کرده است.

«مجازات فریبا کمال‌آبادی و مهوش شهریاری به دلیل بهائی بودن از لجاجت و نبود عقلانیت است»

۱۱ مرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۱۸ (‎+۱ گرینویچ)

شماری از هم‌بندی‌های کنونی و پیشین فریبا کمال‌آبادی و مهوش شهریاری، نامه‌ای خطاب به این دو شهروند زندانی منتشر کردند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی با انتشار این دل‌نوشته، یاد‌آور شد که او و دیگر امضاکنندگان نامه از این دو نفر، «ایستادگی بر باور و عقیده» را آموخته‌اند.

در سالگرد بازداشت فریبا کمال‌آبادی و مهوش شهریاری، ۴۵ نفر از هم‌بندی‌های کنونی و پیشین آن‌ها دل‌نوشته‌ای منتشر و به مشکلات و محرومیت‌های شهروندان بهائی در ایران اشاره کردند.

نویسندگان نامه با اشاره به آزادی این دو شهروند در سال ۹۶ که پس از ۱۰ سال حبس و در فاصله کوتاهی از هم اتفاق افتاده بود، یادآور شدند: «تصور نمی‌کردیم دوباره محکوم شوند. دوباره بازداشت و انفرادی و بازجویی ... دوباره ۱۰ سال حبس که می‌شود ۲۰ سال برای هر کدام.»

به گفته آن‌ها ۲۰ سال «دوری از خانه و دوری از آغوش فرزندان» تنها به سبب «باور، عقیده و ایمان» آن‌هاست که با حاکمان تفاوت دارد.

در بخشی از این دل‌نوشته آمده است: «یک‌سال پیش در چنین روزهایی خبر بازداشت مهوش شهریاری و فريبا کمال‌آبادی، تلخی سال‌های حبس و انفرادی پیشین‌ آنان را در ذهن‌ ما تداعی کرد. مهوش و فریبا تاکنون بیش از ۱۱ سال از عمر خود را در زندان گذرانده‌اند و حدود سه سال را در سلول‌های انفرادی.»

به گفته نویسندگان نامه، این دو شهروند بهائی «بیش از صدها بار محروم بوده‌اند از به آغوش کشیدن فرزندانشان و بوسیدن نوه‌هایی که طی سال‌های طولانی حبس متولد شده‌اند و بیش از چهار هزار روز محروم بوده‌اند از آزادی».

هم‌بندی‌های کنونی و پیشین مهوش شهریاری و فریبا کمال‌آبادی، محکومیت دوباره آنان و نیز محرومیت جامعه بهائی از کلیه حقوق شهروندی از کودکی تا کهنسالی و حتی هنگام خاکسپاری را «لجاجتی ناشی از عدم عقلانیت و برآمده از تعصبی عبوس» خواندند.

آن‌ها با تاکید بر «حقانیتی که با آزادی معاوضه نشد» یادآور شدند: «ایستادگی بر باور و عقیده، درسی‌ است که از یارانمان می‌آموزیم. اگرچه دربند بودنشان تلخی این روزهایمان را دوچندان کرده است.»

نرگس محمدی، گلرخ ایرائی، ناهید تقوی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، فائزه هاشمی، سپیده کشاورز، گلاره عباسی، هستی امیری، شیوا نظرآهاری، ژیلا مکوندی، نسیم باقری، شعله طائف، ژیلا شهریاری، مهسا امرآبادی، مینا رضایی‌فرخ، ژیلا بنی‌یعقوب، سوسن تبیانیان، صهبا رضوانی، فرنگیس مظلوم، آزاده عابدینی، پریسا صادقی، حکیمه شکری، پوران ناظمی، افسانه امامی، شهلا رحمتی، هاله غلامی، نرگس ظریفیان، نسیم اشرفی، زهرا صادقی، نازنین زاغری، مهدیه گلرو، رضوانه محمدی، آتنا دائمی، مریم شفیع‌پور، ارس امیری،‌ عاطفه نبوی، شهناز اکملی، مهناز سیدمرتضایی، لوا خانجانی، صدیقه وسمقی، لیلا حسین‌زاده، آزیتا رفیع‌زاده، نگین قدمیان و عالیه مطلب‌زاده این نامه را امضا کرده‌اند.

در این متن همچنین اشاره شده که مهوش شهریاری و فریبا کمال‌آبادی پیش‌تر و در پرونده اول به اعدام محکوم شده بودند اما این ‎حکم ‏بعدها به ۲۰ سال حبس و سپس به «۱۰ سال محکومیت قطعی» کاهش یافت.

این دو شهروند بهائی حدود سه سال در اطلاعات مشهد و بند ۲۰۹ اوین در سلول‌های انفرادی محبوس بودند و مجموعا بیش از ۱۱ سال را هم در زندان‌های گوهردشت کرج، قرچک ورامین و اوین گذرانده‌اند.

مهوش شهریاری در شهریور ۹۶ و فریبا کمال‌آبادی در آبان همان سال پس از پایان دوره محکومیت ۱۰ ساله از زندان آزاد شدند اما مجددا در تابستان ‎سال گذشته‏ بازداشت و پس از تحمل ماه‌ها انفرادی و بدون ارائه هیچ‌گونه ادله‌ای مبنی بر ارتکاب جرم، از سوی «قاضی ایمان افشاری» به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

شهریاری و کمال‌آبادی هم‌اکنون در بند زنان زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.

درگیری در شیراز بر سر حجاب اجباری؛ کافی‌شاپ پلمب و ضاربان و مدیر نارنجستان بازداشت شدند

۱۱ مرداد ۱۴۰۲، ۱۶:۱۷ (‎+۱ گرینویچ)

کاظم موسوی، رییس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد کیفرخواست پرونده ضرب و جرح «آمر به معروف» در نارنجستان شیراز، پس از اظهار‌نظر پزشکی قانونی در خصوص میزان صدمات وارده، صادر می‌شود. پیشتر هم خبرهایی درباره پلمب شدن کافی‌شاپ این مجموعه و احضار و بازداشت مدیر آن منتشر شده بود.

در روزهای گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن ظاهرا میان زنی چادری با یک خانواده که پوشش اختیاری دارند درگیری فیزیکی رخ می‌دهد.

حامیان حکومت مدعی شدند زن چادری حاضر در این ویدیو به دلیل «امر به معروف» از همسر زن «بی‌حجاب» کتک خورده و خواهان برخورد سریع با زن و شوهر ضارب شدند.

یک روز پس از انتشار این فیلم، خبری درباره بازداشت مدیر کافی‌شاپ مجموعه نارنجستان قوام شیراز و نیز فرد ضارب که گفته می‌شود از کارکنان فرماندهی انتظامی است، منتشر شد.

خبرها درباره مردی که زن چادری را هدف حمله فیزیکی قرار می‌دهد از جمله در توییتر روزنامه همشهری هم منتشر شد.

در واکنش به این ماجرا، احمد جنتی، دبیر ۹۶ ساله شورای نگهبان آن را «ناراحت‌کننده» خواند و خواستار برخوردهای «سریع و بدون مماشات» در زمینه حجاب اجباری شد.

او گفت: «از همه کسانی که غیرتمندانه به این رفتار زشت واکنش نشان دادند، تشکر و قدردانی می‌کنم.»

لطف‌الله دژکام، امام جمعه شیراز هم در این رابطه گفت: «از همان لحظات اولیه اطلاع از واقعه، پیگیر موضوع بوده‌ام. حادثه دلخراش و تأسف‌انگیز و گناه‌آلود اخیر در محل گردشگری نارنجستان قوام شیراز دل و قلب هر آزادمردی را به درد می‌آورد.»

این واکنش‌ها در حالی است که این روحانیون هرگز واکنشی به برخوردهای خشن و وحشیانه نیروهای سرکوب و عوامل جمهوری اسلامی با زنان در طول سال‌های گذشته و به‌خصوص پس از شکل گرفتن جنبش «زن زندگی آزادی» به دنبال قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد نشان نداده‌اند.

از سوی دیگر روز چهارشنبه یازدهم مرداد، رییس کل دادگستری استان فارس از «تفهیم اتهام» ضاربان خبر داد و گفت: «این پرونده با توجه به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی به صورت خارج از نوبت رسیدگی و اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

به گفته کاظم موسوی، کیفرخواست پرونده پس از اظهارنظر پزشکی قانونی در خصوص میزان صدمات و «در اسرع وقت» رسیدگی و مجازات قانونی در خصوص متهمان صادر می‌شود.

او همچنین خبر داد که مجموعه کافی‌شاپ باغ نارنجستان با دستور قضایی «پلمب» شده است.

رییس کل دادگستری استان فارس در ادامه درباره عضویت «فرد ضارب» در فراجا هم گفت: «وابستگی سازمانی و عضویت یکی از متهمان این پرونده به فراجا در طی شدن سیر قانونی پرونده تاثیری نخواهد داشت.‏‏»

روز گذشته نیز روزنامه همشهری، «ضاربِ آمر به معروف» را کادر پلیس خواند و از رسیدگی ویژه به پرونده او در بازرسی کل فراجا و با دستور احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی خبر داد.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در واکنش، این اتفاق را «درگیری بین خودی‌ها در جمهوری اسلامی» خوانده و گفتند حکومت در این ماجرا طرف هر کسی را بگیرد، «باخته است».

از سوی دیگر روایت‌هایی نیز درباره «آمر به معروف» مطرح شده مبنی بر اینکه این زن با پوشش چادر و در قالب تذکر حجاب اجباری به زنان، «کیف‌قاپی» می‌کرده است.

رییس کل دادگستری استان فارس اما بدون اشاره به این موضوع «شایعات» شکل گرفته در خصوص او را «رد» کرد و مدعی شد این روایت‌ها از سوی «معاندین» برای «تخریب شخصیت و چهره افراد خدوم و مسوولیت‌پذیر» مطرح شده است.

رسیدگی «سریع» و «خارج از نوبت» به این پرونده در شرایطی است که حکومت در ماه‌های گذشته دامنه سرکوب و فشار خود را در برابر نافرمانی مدنی زنان گسترش داده است.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به تازگی از تشکیل بیش از دو هزار و ۲۰۰ پرونده «کشف حجاب» در چهار ماه اول سال جاری خبر داد و گفت از مجموع آن‌ها، ۸۲۵ فقره منجر به «محکومیت» شده است.

با وجود این فشارها، پافشاری زنان بر انتخاب پوشش اختیاری ادامه دارد و هر روز تصاویر متعددی از کسانی که در خیابان‌ها و اماکن عمومی بدون حجاب اجباری تردد می‌کنند، منتشر می‌شود.

همسر نیلوفر حامدی: قوه قضاییه اگر دنبال شفاف‌سازی است چرا نگذاشت دادگاه علنی برگزار شود؟

۱۱ مرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۱۶ (‎+۱ گرینویچ)

محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، خبرنگار زندانی، در واکنش به ادعاهای سخنگوی قوه قضاییه نوشت چرا این مجموعه با برگزاری دادگاه علنی مخالفت کرد؟ او تاکید کرد اگر بازداشت حامدی به مرگ ژینا (مهسا) امینی ربطی نداشت، چرا بخشی از کیفرخواست و بازجویی‌ها به این موضوع اختصاص داشت؟

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته (دهم مرداد) در نشست خبری خود مدعی شد اتهام نیلوفر حامدی و الهه محمدی ارتباطی با تهیه‌ گزارش درباره ژینا (مهسا) امینی و حرفه خبرنگاری آن‌ها «ندارد» و این اشخاص در مقاطعی با «دولت متخاصم آمریکا» همکاری داشته‌اند.

محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی در واکنش به این سخنان با اشاره به وعده ستایشی مبنی بر اینکه «به زودی گزارشی کامل از این موضوع در اختیار عموم‌ ملت ایران قرار می‌گیرد» در اینستاگرام خود اظهار امیدواری کرد قوه قضاییه به سوالاتی که درباره این پرونده وجود دارد هم جواب بدهد.

آجرلو با تاکید بر این بخش از سخنان ستایشی که بازداشت نیلوفر حامدی ارتباطی به قتل حکومتی ژینا (مهسا) امنیتی نداشته است، نوشت: «پس چرا دقیقا چند روز پس از این اتفاق بازداشت شد؟ چرا هم در بازجویی، هم در دادسرا و هم در دادگاه درباره این موضوع از او سوال شد؟ چرا بخشی از کیفرخواست پرونده به این موضوع اختصاص دارد؟»

او همچنین یادآور شد که دو نهاد امنیتی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در بیانیه خود، اتهام نیلوفر حامدی را «گرفتن عکس مهسا امینی روی تخت بیمارستان» عنوان کرده‌اند.

اشاره آجرلو به بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در روز ششم آبان ۱۴۰۱ است که نیلوفر حامدی و الهه محمدی را به «ارسال اخبار جهت‌دار»، «تحریک بستگان متوفی (مهسا امینی)» و «کارگردانی برخی صحنه‌ها» در بیمارستان و مراسم تشییع مهسا متهم کردند.

همسر نیلوفر حامدی در ادامه با استقبال از «شفاف‌سازی» نوشت: «قوه قضاییه که حالا قصد ارائه گزارش کامل دارد چرا با برگزاری دادگاه علنی مخالفت کرد؟ چرا وکلای ما به استناد قرار غیرعلنی دادگاه، از بیان هر گونه جزییات منع شده‌اند و سخنگوی قوه، قول گزارش کامل می‌دهد؟»

او خاطرنشان کرد: «گزارش وقتی کامل است که اجازه بدهند وکلای نیلوفر هم راجع به پرونده صحبت کنند.»

دومین و آخرین جلسه دادگاه بدوی نیلوفر حامدی روز سوم مرداد برگزار شد و او در این جلسه گفت به عملکرد خود به عنوان یک روزنامه‌نگار افتخار می‌کند.

نخستین جلسه از دادگاه بدوی روزنامه‌نگار روزنامه شرق نیز که از حدود یک سال پیش تاکنون در زندان است، اوایل خرداد ماه برگزار شد.

نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت ژینا (مهسا) امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاکسپاری ژینا در شهر سقز بازداشت شد.

به این ترتیب این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

افزایش قیمت نان در ۱۳ استان؛ سفره‌های مردم همچنان کوچک‌تر می‌شود؟

۱۱ مرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

- قیمت نان در ۱۳ استان ایران افزایش یافت. این خبری است که مجری برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون دولتی ایران شامگاه سه‌شنبه ۱۰ مرداد اعلام کرد.

افزایش قیمت نان در استان‌های مختلف ایران در هفته‌ها و ماه‌های گذشته از جمله اخباری بوده که هر بار به رسانه‌ها راه یافته با چالش تایید و تکذیب مقام‌های دولتی روبه‌رو شده است.

پیش از این مقام‌های دولتی در زمان اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان هر گونه احتمال افزایش قیمت نان را تکذیب کرده و آن را خط قرمز دولت اعلام می‌کردند.

در میانه تیر ماه امسال اما محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد و مجری طرح هوشمند‌سازی یارانه آرد و نان از واگذاری تعیین قیمت نان به مقام‌های استانی خبر داد و پس از آن، ستادهای استانی آرد و نان مستقر در استانداری‌ها تعیین قیمت نان را بر عهده گرفتند.

تاکنون اخبار افزایش رسمی قیمت نان در استان‌های مرکزی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قزوین و فارس اعلام شده است.

هفته گذشته رسانه‌ها از افزایش ناگهانی و یک شبه قیمت نان در استان خراسان رضوی خبر دادند.

احمدرضا کشتگر، رییس اتحادیه صنف نانوایان مشهد گفته بود: «پیشنهاد اتحادیه، افزایش ۱۱۰ تا ۱۱۵ درصدی قیمت‌ها بود اما استانداری آن را به ۴۰ درصد رساند.»

رضا رمضانی، معاون فرماندار مشهد نیز در واکنش به افزایش ۴۰ درصدی قیمت نان در مشهد، تورم و افزایش هزینه‌های نانوایان و مشکلات این صنف را دلیل این تصمیم عنوان کرد.

غلامحسن اسلامی صدر، سرپرست فرمانداری قزوین نیز در برنامه سه‌شنبه شب تلویزیون دولتی ایران تایید کرد قیمت نان در استان قزوین با تصویب کارگروه آرد و نان استان از ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.

با وجود اعلام خبر افزایش رسمی قیمت نان در ۱۳ استان، افزایش رسمی قیمت نان در استان تهران همچنان محل چالش مقام‌های دولتی و نانوایان است و بلاتکلیفی در تعیین قیمت نان در تهران، نانوایان را مجبور به اتخاذ شیوه‌هایی برای جبران زیان کرده است.

محمد سلیمانی، رییس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران شب‌ گذشته (۱۰ مرداد) با تایید گران‌فروشی و کم‌فروشی برخی نانوایان گفت: «علت این اتفاق ثابت بودن نرخ نان در دو سال گذشته بوده است در صورتی که هزینه‌های نانوایان تا ۹۰ درصد افزایش داشته است.»

این فعال صنف نانوایان افزود: «زمانی می‌توانیم به نانوا بگوییم گران‌فروشی یا کم‌فروشی‌ات درست نیست که به نانوایی‌ها نرخ‌نامه جدید داده باشیم.»

با وجود گذشت بیش از یک سال از آغاز طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان همچنان مشکلات کیفیت نان و قیمت‌گذاری برقرار است.

این طرح بنا بر ادعای مجریان آن با هدف ممانعت از قاچاق آرد و نان به کشورهای همسایه و جلوگیری از هدر رفتن سالانه بیش از چهار میلیون تن نان در ایران اجرایی شد.

با وجود اینکه مجریان دولتی این طرح، افزایش قیمت و سهمیه‌بندی نان سنتی را خط قرمز خود اعلام کرده‌‌ بودند و حتی از دستور اکید ابراهیم رئیسی مبنی بر گران نشدن قیمت نان سخن می‌گفتند اما حالا به افزایش قیمت نان رضایت داده‌اند.

اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان در عمل و اجرا هم مشکلاتی را برای نانوایان و خریداران نان به همراه داشته ‌است.

مشکلات پشتیبانی شبکه برخط خرید نان با کارت‌های بانکی و همچنین تاخیر در پرداخت روزانه یارانه به حساب نانوایان و ناکافی بودن یارانه خبازی‌ها از جمله مشکلاتی بوده که به طور مکرر درباره این طرح دولت گزارش شده ‌است.

همچنین نانوایان در این مدت با اشاره به افزایش هزینه‌‌های تولید نان، از تثبیت قیمت‌ها گلایه دارند.