هیات منصفه دادگاه ترامپ در کیفرخواستی، علیه او چهار اتهام درمورد انتخابات ۲۰۲۰ مطرح کرد

طبق این گزارش، وزیر دفاع بلاروس دوشنبه به ایران سفر کرد تا احتمالا در دیدار با همتای ایرانی خود یادداشت تفاهمی را در این زمینه امضا کند و درباره گسترش همکاری‌های نظامی دوجانبه با او رایزنی کند.

در اوایل ماه مه، نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد مقام‌های ایران قصد دارند برای پرهیز از تحریم و فشارهای غرب، تولید پهپادها برای روسیه را به بلاروس منتقل کنند و مهندسان ایرانی در همین راستا در ماه مه از کارخانه مذکور در منطقه گومل بلاروس بازدید کردند.

طبق اعلام مرکز مقاومت ملی اوکراین، روسیه در حال گسترش کنترل خود به بخش نظامی بلاروس است و مقام‌های روسی بر این باورند که تولید پهپادهای ایرانی در بلاروس مشکل لجستیک انتقال این پهپادها از ایران را برطرف می‌کند.

گرینفیلد سه‌شنبه در نشست خبری خود به خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «استفاده از پهپادهای ایران نقض قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل است. از سازمان ملل خواسته‌ایم به طور ویژه درباره استفاده روسیه از این پهپادها علیه اوکراین تحقیق و تفحص انجام دهد.»

او افزود: «استفاده از پهپادهای ایران در هر جای دیگری نیز باید محکوم شود و به عنوان نقض قطعنامه ۲۲۳۱باید مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد.»

هفته گذشته آژانس اطلاعات دفاعی دولت آمریکا اعلام کرد روسیه با کمک جمهوری اسلامی در حال ساخت یک مرکز تولید پهپاد در منطقه‌ای حدود ۹۶۰ کیلومتری شرق مسکو است که در صورت تکمیل، تاثیر چشمگیری بر معادلات جنگ اوکراین خواهد داشت.

به گفته تحلیلگران آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، قرار است با ساخت این کارخانه، ذخیره پهپادهای روسیه در مقایسه با آنچه تا کنون از ایران دریافت کرده، به طرز چشمگیری افزایش یابد.

طبق برآورد آژانس اطلاعات دفاعی دولت آمریکا، این کارخانه احتمالا تا اوایل سال ۲۰۲۴ آماده شود و ایران به طور مرتب برای ساخت این کارخانه از طریق کشتی به روسیه تجهیزات می‌فرستد.

تحلیلگران آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا همچنین برآورد کردند که ایران تا کنون ۴۰۰ فروند پهپادهای شاهد ۱۳۱ و ۱۳۶ و مهاجر به روسیه ارائه کرده که ذخیره آنها به طور کامل به پایان رسیده است.

در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای کمک تسلیحاتی خود به روسیه در جنگ اوکراین را انکار می‌کنند، اواسط خرداد امسال جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفت روسیه در ماه گذشته میلادی صدها پهپاد جدید از ایران دریافت کرده است.

او یادآور شد که جمهوری اسلامی به مسکو تجهیزات لازم را برای ساخت کارخانه پهپاد ارائه کرده و روسیه می‌تواند اوایل سال آینده پهپاد ایرانی تولید کند.

از سوی دیگر روسیه به ایران پیشنهاد همکاری‌های دفاعی بی‌سابقه‌ای از جمله در زمینه موشکی، الکترونیکی و پدافند هوایی داده است.

آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تاکنون جمهوری‌اسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین، هدف چندین دور تحریم قرار داده‌اند.

وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه دهم مرداد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «در طول شب گذشته، نیروهای مسلح اوکراین تلاش کردند تا با سه شهپاد نیروی دریایی به "سرگئی کوتوف" و "واسیلی بیکوف"، قایق‌های گشتی ناوگان روسیه در دریای سیاه حمله کنند.»

وزارت دفاع روسیه با بیان اینکه «سه شهپاد نیروی دریایی دشمن با شلیک ناوهای روسیه منهدم شدند»، افزود: «قایق‌های گشتی در ۳۴۰ کیلومتری جنوب غربی سباستوپل، بندر الحاق شده به روسیه هدف حمله قرار گرفتند.»

شهپادهای نیروی دریایی، قایق‌هایی هستند که بر روی سطح آب، بدون خدمه، از راه دور کنترل می‌شوند.

مسکو مرتبا ارتش اوکراین را متهم کرده است که علاوه بر پهپادها، از این تجهیزات برای حمله به اهدافی در دریای سیاه استفاده می‌کند.

هفته گذشته نیز ارتش روسیه ادعا کرد حمله دو شهپاد نیروی دریایی اوکراین به «سرگئی کوتوف» در دریای سیاه را دفع کرده است.

در هفدهم ژوییه هم اوکراین مسوولیت حمله با شهپادها به پل کرچ، زیرساختی حیاتی که روسیه را به شبه جزیره کریمه متصل می‌کند، بر عهده گرفت.

دریای سیاه پس از آن که روسیه در هفدهم ژوییه پایان توافق بین‌المللی در مورد صادرات غلات اوکراین را اعلام کرد، در مرکز تنش‌های شدید بین دو کشور قرار گرفته است.

مسکو و کی‌یف به طور متناوب به کشتی‌هایی که در این دریا حرکت می‌کنند هشدار داده‌اند که اگر به سمت بنادر دشمن حرکت کنند، ممکن است هدف قرار بگیرند.

به موازات آن، چندین موج از حملات هواپیماهای بدون سرنشین در روزهای اخیر به مسکو و کریمه صورت گرفته است. از جمله در روز سه‌شنبه که مقام‌های روسیه اعلام کردند یک حمله جدید پهپادی به مسکو را خنثی کردند.

رسانه‌ها روز سه‌شنبه دهم مرداد خبر دادند ارتش حاکم میانمار، آنگ‌ سان سوچی، رهبر سابق این کشور را در پنج مورد از ۱۹ جرمی که به آن‌ها محکوم شده بود، مورد عفو قرار داده است.

زاو مین تون، سخنگوی حکومت نظامی، گفت که این عفو به معنای حذف «شش سال از دوره ۳۳ سال زندان سوچی» و در قالب عفو عمومی بیش از هفت هزار زندانی این کشور است.

سخنگوی حکومت نظامی میانمار همچنین گفت چهار سال از محکومیت ۱۲ ساله حبس وین ماینت، رییس‌جمهوری سابق میانمار نیز که هم‌زمان با سوچی دستگیر شده بود، کاهش یافته است اما او نیز مانند سوچی، در بازداشت باقی خواهد ماند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، میانمار از اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی و زمانی که ارتش، سوچی را سرنگون و سرکوب مخالفان حکومت نظامی را آغاز کرد، درگیر ناآرامی‌های خونینی شد که منجر به زندانی یا کشته شدن هزاران نفر شده است.

روز دوشنبه حکومت نظامی، انتخاباتی را که وعده داده بود تا ماه آگوست سال جاری برگزار کند، به تعویق انداخت و «وضعیت فوق‌العاده» این کشور را برای شش ماه دیگر تمدید کرد؛ اتفاقی که به گفته منتقدان، باعث طولانی شدن بحران کنونی خواهد شد.

هفته گذشته آنگ‌سان سوچی ۷۸ ساله و برنده جایزه صلح نوبل که در جریان کودتا بازداشت شده بود، از زندان به حبس خانگی در نایپیداو، پایتخت این کشور منتقل شد و امروز نیز بخشی از محکومیت‌های جزیی او مانند «نقض قانون کاهش بلایای طبیعی در جریان کووید-۱۹ و حین تبلیغات انتخاباتی» بخشیده شد. هر چند که او پیش‌ از این هم تمام اتهاماتی که به‌خاطر آن‌ها محکوم شده -از تحریک و تقلب در انتخابات گرفته تا فساد مالی- را رد و علیه این اتهامات درخواست تجدیدنظر کرده بود.

سوچی که فرزند «آنگ سان» قهرمان استقلال و بنیان‌گذار ارتش نوین میانمار است، اولین بار در سال ۱۹۸۹ و پس از اعتراضات گسترده علیه چندین دهه حکومت نظامی این کشور در حبس خانگی قرار گرفت.

در سال ۱۹۹۱، او جایزه صلح نوبل را به دلیل مبارزات انتخاباتی برای دموکراسی دریافت کرد و دو دهه بعد، در سال ۲۰۱۰ از حبس خانگی آزاد شد.

با پیروزی حزب او در انتخابات سال ۲۰۱۵ که به‌عنوان بخشی از اصلاحات نظامی آزمایشی برگزار شده بود، در دولت مسوولیت گرفت.

سوچی سال ۲۰۰۹ جایزه سفیر وجدان سازمان عفو بین‌الملل را دریافت کرده بود اما در نوامبر سال ۲۰۱۸ (آبان ۱۳۹۷)، این سازمان جایزه اعطایی خود را از او به دلیل سکوتش در برابر کشتار مسلمان روهینگیا و حمایت نکردن از این اقلیت، پس گرفت.

آنگ‌ سان سوچی در سال ۲۰۱۶ عملا رهبری بخش غیرنظامی کشور میانمار را با اکثریت بودایی به دست گرفت اما با اینکه از همان زمان برای محکوم کردن اقدامات ارتش علیه اقلیت روهینگیا تحت فشار بین‌المللی بود، حاضر به موضع‌گیری علیه آنان نشد.

بازرسان سازمان ملل متحد پس از تحقیق درباره این کشتار، سوچی را در این نسل‌کشی مقصر ندانستند اما تاکید کردند که او از اقتدار و نفوذ خود برای جلوگیزی از قتل و تجاوز به هزاران نفر استفاده نکرده است.

با وجود این فشارهای بین‌المللی، در انتخابات بعدی (نوامبر ۲۰۲۰) نیز حزب آنگ‌ سان سوچی پیروز شد اما ارتش به بهانه وقوع تقلب در انتخابات شکایتی ثبت کرد.

حزب سوچی این اتهام را رد کرد اما ارتش در اوایل سال ۲۰۲۱ قدرت را برای یک سال در دست گرفت تا به گفته خودش، از بررسی شکایات اطمینان حاصل کند و هم‌زمان چندین تن از سیاستمداران میانمار را نیز بازداشت کرد.

از آن زمان تاکنون، بسیاری از دولت‌ها به ویژه در غرب، خواستار آزادی بی‌قید و شرط سوچی و هزاران زندانی سیاسی دیگر شده‌اند.

اما رویترز به نقل از منبعی آگاه که نخواست نامش فاش شود، عفو آنگ‌ سان سوچی و وین ماینت را یک «سیگنال به جامعه بین‌المللی اما بدون انجام کار اساسی» خواند.

برخی منابع خبری نیز این عفو را «کوچک» و احتمالا تبلیغاتی به منظور کاهش فشارهای خارجی ارزیابی کردند.

دولت در سایه میانمار که از سوی حامیان سوچی و مخالفان ارتش تشکیل شده می‌گوید این عفو «جزیی» نشان می‌دهد که ارتش تحت فشار است زیرا نه تنها کشورهای غربی، بلکه همسایگان میانمار در جنوب شرقی آسیا نیز خواهان پایان بحران این کشور هستند.

به گفته سخنگوی این گروه، عفو بخشی از محکومیت‌های این دو نفر، فقط یک «ترفند سیاسی با هدف کاهش فشار» است.

در جدیدترین گزارش در این زمینه، کمیته دارایی پارلمان عراق از قاچاق دلار به ایران به واسطه کشور آرژانتین خبر داد.

محمد نوری عزیز، عضو کمیته دارایی پارلمان عراق، در یک برنامه تلویزیونی از چاپ میلیون‌ها دینار عراقی در آرژانتین و سپس تبدیل آن به دلار آمریکا و ارسال آن با کامیون به ایران خبر داد.

به گفته این مقام عراقی، دفتر نخست‌وزیری عراق از ارسال کامیون‌های دلار از مرزهای عراق به ایران آگاه است.

این مقام عراقی فاش کرد دلار‌ها پس از ورود از طریق هواپیما و بانک مرکزی به عراق، بدون هیچ گونه تاخیری با اطلاع دولت به ایران ارسال می‌شود..

سوران عمر، نماینده پارلمان عراق، در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال ضمن اشاره به ثبت حداقل پنج هزار شرکت صوری به عنوان تازه‌ترین سند فاش‌ شده از قاچاق دلار از عراق به ایران، با تاکید بر گستردگی حجم قاچاق ارز، نسبت به گشودن دریچه‌های جدید قاچاق به ایران هشدار داد.

این نماینده پارلمان عراق گفت: «ببینید، درست است که در کابینه محمد شیاع السودانی راهکارها و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از قاچاق دلار به ایران افزایش یافته و این کابینه نسبت به اقدامات دولت‌های قبلی بهتر عمل کرده اما این به معنای جلوگیری واقعی نیست. کاملا برعکس، وقتی راهکاری در پیش گرفته شده، دریچه دیگری برای قاچاق دلار باز شده و متاسفانه اکثر بانک‌های خصوصی در عراق که مسوولان فاسد پشتشان هستند عامل اصلی قاچاق دلارند و کاملا مشخص است که هر کدام از این بانک‌ها وابسته به چه اشخاصی هستند.»

پس از تحریم ۱۴ بانک عراقی در تاریخ ۲۹ تیر به اتهام پولشویی برای ایران، گزارش‌های متفاوتی از شیوه‌های قاچاق دلار منتشر می‌شود.

طبق آماری که به ایران‌اینترنشنال رسیده، حجم قاچاق دلار طی مدت زمانی کوتاه از طریق کارت‌های مسافرتی و خرید آنلاین، از دیگر راه‌ها بیشتر بوده است.

یک منبع مطلع در دولت عراق به ایران‌اینترنشنال گفت برخی افراد با اسامی مختلف یا از طریق مدارک اشخاص حقیقی در مقابل مبلغی ناچیز، اقدام به ایجاد صدها کارت الکترونیکی کرده‌اند‌، سپس با استفاده از هر یک از این کارت‌ها، مبلغی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار با قیمت دولتی در بانک‌های عراق خریداری شده و بعد پول در کشور دوم از کارت خارج و به ایران منتقل شده است.

این منبع مطلع گفت: «برخی افراد به تنهایی قادر به قاچاق بیش از یک میلیون دلار بوده‌اند.»

این منبع آگاه خبر داد که آمریکا از اقدامات دولت عراق خشمگین است و به هیچ عنوان از موضع خود کوتاه نمی‌آید و حتی بانک مرکزی عراق را تهدید کرده که میزان دلار دریافتی عراق را کاهش خواهد داد.

گزارش‌های منتشر شده از انتقال ١٦٥ میلیون دلار در کمتر از یک ماه به وسیله تنها یک صرافی به ایران خبر می‌دهند. نمونه‌ای که باعث شد تا اقدام‌های مشابه ده‌ها صرافی دیگر نیز افشا شود.

جمال کوچر، عضو کمیته دارایی پارلمان عراق در پاسخ به سوال ایران‌اینترنشنال در رابطه با عواقب قاچاق دلار به ایران هشدار داد که اگر دولت شیاع السودانی و بانک مرکزی عراق اقداماتی جدی در راستای جلوگیری از پولشویی در پیش نگیرند، «دور دیگری از تحریم‌های آمریکا در انتظار بانک‌های عراقی است».

اعتبار بانکی عراق در سایه نفوذ جمهوری اسلامی در سرازیری است و تحریم‌های آمریکا گریبان بغداد را گرفته چرا که به گفته درید العنزی، کارشناس سرشناس اقتصاد عراق، «مشخص شده تمامی بانک‌های عراقی به‌طور آشکار با جمهوری اسلامی تعامل داشته‌اند».

او افزود: «مساله برای ما عراقی‌ها بسیار عمیق شده چرا که تاسیسات بازرگانی و تجارتی کاملی در عراق پیدا شده‌اند که به نفع جمهوری اسلامی کار می‌کنند. شرکت‌های تولیدی عراقی در ایران از عراق به ایران کالا می‌فرستند و همه اینها در راستای منافع ایران است. عراق یک کشور مصرف‌کننده است و تراز بازرگانی‌اش با جهان صفر است. تنها دریچه بازرگانی صادرات و واردات با ایران، عراق است که هیچ‌گونه نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد. میلیاردها دلار به ایران منتقل شده و بانک فدرال سکوت کرده است. مشخص شده تمامی بانک‌های عراق به طور آشکار با ایران تعامل داشته‌اند و این مساله تنها به نفع ایران و به ضرر عراق تمام شده است.»

تحریم های آمریکا ارزش دینار عراقی را پایین آورده است. اگرچه بانک مرکزی عراق وعده داده تمامی تلاشش را در راستای تثبیت نرخ دینار در برابر دلار خواهد کرد، بازارهای بورس روزهای تاریکی را پیش‌بینی می‌کنند.

از سوی دیگر احتمال ازسرگیری اعتراضات مردمی نیز بالاست.

در این میان جمهوری اسلامی به واسطه گروه‌های نزدیک به خود در حال فروکشیدن عراق به گرداب بی‌ثباتی و بی‌رونقی اقتصادی است.