مشاور امنیت ملی کاخ سفید: با تهران برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران به توافق نرسیدیم

در نامه‌ای که این سیاستمداران برای جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، نوشتند آمده: «کارنامه وحشتناک حقوق بشر ایران، تسریع برنامه هسته‌ای، حمایت از نیروهای نیابتی در سراسر خاورمیانه، کمک گسترده به روسیه در جنگ وحشیانه‌اش علیه اوکراین، و حمایت از تروریسم و آدم‌ربایی، این کشور را به تهدیدی آشکار برای ثبات بین‌الملل تبدیل می‌کند.»

این نامه به امضای مینگیس کمبل، رهبر سابق لیبرال دموکرات‌ها، مایکل فالون، وزیر دفاع پیشین، آلیشا کرنز، رییس کمیته منتخب روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا، دیوید ریچاردز، رییس پیشین ستاد دفاع، جورج رابرتسون، دبیرکل پیشین ناتو و وزیر دفاع سابق، و مارک سدویل، مشاور پیشین امنیت ملی و وزیر سابق کابینه، رسیده است.

امضا‌کنندگان نامه هشدار دادند که جمهوری اسلامی «بزرگترین و ستیزه‌جوترین قدرت خاورمیانه است، که تعهدی آشکار به بازنگری در نظم جهانی، همراه با اتحاد رو به رشد با روسیه و تمایل به تعمیق آن دارد».

این مقام‌های ارشد از یافته‌های اتاق فکر بریتانیایی «پالیسی اکسچینج»، که اخیرا در گزارشی منتشر شده بود، حمایت کردند. در این گزارش آمده، حکومت ایران می‌خواهد خاورمیانه را به وضعیتی تغییر دهد که در آن قدرت مسلط منطقه باشد.

در این گزارش همچنین گفته شد: «بارزترین شکست سیاسی غرب، به‌ویژه بریتانیا و اروپا، تقسیم‌بندی دیپلماتیک موضوع هسته‌ای و سپس تلقی آن به عنوان موضوع اصلی سیاست در روابط با ایران بوده است،» وافزود، در حالی که توجه به تهدید هسته‌ای مهم است، باید آن را در بستری از تهدیدهای گسترده‌تری از سوی حکومت ایران در نظر گرفت.

به گفته این گزارش، سیاست غرب در قبال حکومت ایران باید بر اساس «تهدید استراتژیک» آن باشد، نه فقط تهدید هسته‌ای که خود نشانه مسائل دیگری‌ست.

این گزارش مشخصا از دولت می‌خواهد دست ایران را از «تروریسم و آدم‌ربایی» در بریتانیا قطع کند و حکومت ایران را در انزوای بیشتری قرار دهد تا «پشتیبانی بین‌المللی برای ائتلافی علیه ایران» حاصل شود و مساله به دیگر کشورهای عضو برجام هم برسد.

در نامه این زندانیان کنونی و هم‌بندی‌های پیشین آمده است: «ما جمعی از دوستان مریم اکبری منفرد و هم‌بندیان سابق او، در آستانه‌ پانزدهمین سال حبس مریم و هنگامی که در انتظار آزادی‌اش بودیم، با خبر شدیم که دو پرونده‌ جدید علیه او تشکیل شده‌ است.»

امضاکنندگان نامه افزوند: «اتهام مریم این‌بار حمایت‌های حقوق‌بشریِ صورت گرفته از او و همچنین ابراز نگرانی‌ها نسبت به حبس طولانی مدت اوست. اتهامی که هیچ مبنای حقوقی‌ای ندارد.»

در این نامه با اشاره به این که اکبری‌منفرد از عاشورای سال هشتادوهشت، بی‌وقفه در زندان است، آمده است: «دختران مریم خردسال بودند که مادرشان راهی زندان شد و تمام دیدارهای کودکی و نوجوانی‌شان با مادر ، به سالن ملاقات زندان ختم شد.»

این نامه می‌افزاید: «مریم اکبری‌منفرد پس از یازده سال تحمل حبس در زندان‌های گوهردشت کرج، قرچک ورامین و اوین، از حدود سه سال پیش به زندان سمنان تبعید شده‌است و خانواده و خصوصا فرزندانش هر هفته برای دیدن او مسافتی طولانی را طی می‌کنند.طبیعی است که در بند بودنِ مریم و تحمل تبعید، نگرانی‌ها و واکنش‌های حقوق‌بشری را در مورد او برانگیزد و افراد و نهادهای حقوق‌بشری خواهان آزادی وی شوند. اعلام جرم علیه او به سبب این واکنش‌ها در هیچ قاعده‌ای نمی‌گنجد.»

نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، فریبا کمال‌آبادی، مهوش شهریاری، ناهید تقوی، فائزه هاشمی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، شکیلا منفرد و شیوا اسماعیلی، از جمله زندانیان سیاسی زن هستند که این نامه را امضا کرده‌اند.

همچنین بیش از سی زندانی و همبندی پیشین اکبری‌منفرد این نامه را امضا کرده‌اند.

این امضاکنندگان تاکید کردند: «ما شاهدان زنده‌ی مبارزه و مقاومت مریم هستیم. شاهدان شور و سرزندگی او و دغدغه‌اش برای مردم رنج‌کشیده.»

آنان تاکید کردند: «فراموش نمی‌کنیم که در روزهای فشار و تهدید، دادخواه خون خواهر و برادران خود بود. فراموش نمی‌کنیم که رنج بزرگ زندان و تبعید نتوانست مریم را از دادخواهی خسته و منصرف کند. از این رو می‌دانیم پرونده‌ جدید، نه فقط علیه مریم، که طرح دعوا و انتقام دستگاه قضا از دادخواهی است.»

امضاکنندگان با اشاره به این که «پرونده‌سازی پس از پانزده سال حبس ناعادلانه، دیگر نه تداوم حبس، بلکه شکنجه‌ مریم و خانواده‌ اوست»، افزودند: «ما خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط مریم اکبری‌منفرد و توقف روند پرونده‌سازی علیه او هستیم.»

آنان در پایان نوشتند: «با صدایی رسا می‌گوییم که دستگاه قضا نمی‌تواند با پرونده‌سازی و تحمل حبس‌هایی بی‌پایان، دادخواهی را متوقف کند. دادخواهی نه جرم، بلکه خود دادی‌ست بر بیداد. صدای دادخواهی دیگر نه فقط از حنجره‌ مریم که از چهارسوی ایران به گوش می‌رسد.»

مریم اکبری‌ منفرد سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال زندان محکوم شد. سه برادر و یک خواهر خانم اکبری‌ منفرد را در دهه ۶۰ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام کردند.

صادقی در اینستاگرام خود خطاب به ماموران نیروی انتظامی گفت: «برای چی حقوق می‌گیری دختر مردم را سوار ون کنی ببری کجا؟»

او ادامه داد: «شما دوباره شروع کردید، چرا باید اول روزش را با ویدیویی شروع کند که یک زنی دارد یک زن دیگری را به زور می‌برد سوار ون کند؟»

این بازیگر همچنین خطاب به مردم هشدار داد: «در این وضعیت، آن مردی که به همسرش، به دخترش، به خواهرش، به هر کسی می‌گوید این شال رو بذار دور گردنت که اگر یک وقت بهت گیر دادند بذاری سرت، احمقه.»

پس از این اظهرات ماموران به خانه صادقی هجوم آوردند و او وقتی متوجه حضور ماموران شد قصد داشت خود را از طبقه سوم به پایین پرت کند که با حضور آتش‌نشانی و مقام قضایی از تصمیم خود منصرف و دستگیر شد.

فیلمی که او از حمله ماموران منتشر کرد، شدت خشونت ماموران را نشان می‌دهد.

بازداشت این بازیگر موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است.

اشکان خطیبی بازیگر تئاتر و سینما که خود در جریان اعتراض‌های پس از قتل مهسا امنیی ناگزیر به ترک ایران شد در توییترش نوشت: «وسط لایو محمد‌ صادقی به خونه‌ش حمله میکنن، شیشه ها رو میشکنن، وقتی میخواد از بالکن فرار کنه ماشین آتش نشانی میارن، در خونه ش رو میشکنن و‌دستگیرش میکنن. همه این تلاش بی‌شائبه نیروی انتظامی و اطلاعات یک کشور نه برای دستگیری یک قاتل خطرناکه بلکه برای دستگیری یک بازیگر تئاتره..»

بازداشت صادقی همزمان با انتشار خبر بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌های ایران منتشر شده است.

همچنین در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، فشارهای حکومت علیه هنرمندان حامی این خیزش نیز افزایش یافت.

به تازگی، کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران در بیانیه مشترکی حکم صادر شده در قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای آزاده صمدی، بازیگر، را محکوم کردند و آن را «توهین به شعور تمام اهالی سینما» خواندند.

روز جمعه ۲۳ خرداد تصویری از حکم نامتعارف دادسرای تهران برای آزاده صمدی، بازیگر سینما به دلیل «کشف حجاب» منتشر شد که واکنش‌های بسیاری در پی داشت.

بر اساس این حکم،‌ صمدی برای «شش ماه» نمی‌تواند از «فضای مجازی و گوشی همراه» خود استفاده کند و تمامی صفحات منتسب به او در شبکه‌های اجتماعی «توقیف» می‌شود.

پیشتر زندانی شدن برخی دیگر از هنرمندان از جمله ترانه علیدوستی نیز موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را به دنبال داشت.

علاوه بر بازداشت‌ها، ده‌ها هنرمند دیگر نیز به دلیل حمایت از خیزش انقلابی، ممنوع‌الخروج یا از کار ممنوع شدند.

با وجود تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب و افزایش فشار بر زنان مخالف حجاب اجباری و صدور احکام عجیب، مبارزه زنان در ایران برای به دست آوردن حق انتخاب پوشش ادامه دارد.

قالیباف گفت: «تصویب نهایی مصوبه مجلس درباره واردات خودروهای کارکرده، زمینه‌ رفع انحصار از بازار خودرو را فراهم کرد.»

رییس مجلس همچنین با اشاره به تغییرات قیمت خودرو در بازار افزود: «تصویب این قانون، در روزهای گذشته قیمت‌ها را در بازار خودرو شکست.»

به رغم گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون واردات خودروهای خارجی نو، هنوز واردات این خودروها در مقیاس تجاری عملی نشده است.

بر اساس اعلام گمرک ایران، در بهار امسال فقط ۲۴۱ دستگاه خودرو خارجی وارد ایران شده است.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۲۴ تیر، یکی از دلایل تاخیر و کندی واردات خودرو را مانع‌تراشی سازمان ملی استاندارد برای صدور مجوز واردات اعلام کرده بود.

به گفته جلال رشیدی کوچی، سازمان استاندارد از خودروهای شرکت‌هایی همچون تویوتا و نیسان ایراد گرفته است.

همزمان رییس سازمان ملی استاندارد در واکنش به این اظهارات گفت: «فضا برای واردات فوری میلیون‌ها خودرو باز است.»

مهدی اسلام‌پناه افزود: «سازمان ملی استاندارد برای شکستن بازار انحصاری خودرو تلاش خود را انجام داده است.»

نمایندگان مجلس همچنین حدود یک ماه قبل موادی را به قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه کردند که واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال ساخت را ممکن می‌کند.

طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، رزو شنبه اعلام کرد که مصوبه واردات خودروهای کارکرده با تایید این شورا و موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شده است.

طحان نظیف گفته شورای نگهبان این مصوبه نمایندگان مجلس را در جلسه چهاردهم تیرماه امسال بررسی کرده و آن را  مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.

پیش از این انتشار جدول حقوق گمرکی خودروهای وارداتی کارکرده که برحسب حجم موتور این خودروها از ۲۰ تا ۱۷۵ درصد اعلام شده‌بود واکنش‌هایی را به همراه داشت.

دو تن از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقدند، دولت باید دستورالعمل قانون واردات خودروهای کارکرده را جوری تدوین کند که واردات برای همه مردم از یک ماه آینده امکان پذیر باشد.

لطف الله سیاه‌کلی و الله‌وردی دهقانی بر ایجاد تناسب بین تقاضا و عرضه خودرو در کشور تاکید کرده و واردات را یکی از راه‌های توزیع بیشتر خودرو دانسته‌اند.

موافقان واردات خودروهای نو کارکرده امیدوارند با اجرایی شدن این قانون، انحصار خودروسازان داخلی شکسته شود و متقاضیان خرید خودرو بتوانند خودروهای باکیفیت‌تری را با قیمت‌های مناسب خریداری کنند.

با این حال قانون واردات خودروهای کارکرده مخالفانی نیز دارد، مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله مخالفان این قانون است، او در زمان مطرح شدن این قانون در مجلس، خودروهای کارکرده را تفاله‌های دیگران توصیف کرده و در توییتی نوشته بود: «هزینه کردن ارزی که با مصیبت فراوان و خام فروشی یا شبه خام فروشی عایدمان می شود، برای واردات، آن هم تفاله‌های دیگران، برخلاف خدمتگزاری به مردم است.»

موضوع ارائه سیم‌کارت‌های بدون فیلتر اولین بار اسفندماه سال گذشته توسط حساب رسمی دولت در توییتر مطرح شد. دولت هدف از این طرح را رفع مشکلات گردشگران خارجی در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های فیلتر شده در کشور عنوان کرد تا آن‌ها بتوانند «راحت‌تر و بهتر» از اینترنت استفاده کنند.

واکنش شدید کاربران به این خبر باعث شد روابط عمومی وزارت ارتباطات آن را در حد یک «پیشنهاد» توصیف کند. با این وجود گفتگوهای عزت‌الله ضرغامی، وزیر گردشگری با خبرنگاران درباره پیگیری اجرای این طرح نشان داد دولت در عملیاتی کردن برنامه طبقه‌بندی اینترنت عزم جدی دارد.

حالا بر اساس گزارش خبرآنلاین، فروشندگان سیم‌کارت‌های بین‌المللی در داخل کشور مدعی‌اند برخی از آن‌ها امکان دسترسی آزاد به اینترنت را برای مشترکان خود فراهم می‌کنند.

طبق این گزارش، در حال حاضر این سیم‌کارت‌ها «به راهی برای دور زدن تحریم‌ها و فیلترینگ» تبدیل شده‌اند و به کمک آن‌ها می‌توان «با تغییر IP اینترنتی که از آن استفاده می‌شود» سانسور اینترنتی ایران را دور زد.

علاوه بر قیمت بسیار بالای تهیه این نوع سیم‌کارت‌ها، شارژ آن‌ها نیز آسان و کم‌هزینه نیست؛ چرا که مبلغ آن باید از طریق پرداخت‌های بین‌المللی و با توجه به قیمت ارز حواله، کارمزد پرداخت‌کننده و مالیات‌های مربوطه محاسبه و انجام شود.

با این وجود هنوز مشخص نیست این‌گونه سیم‌کارت‌ها از نظر فنی چگونه داخل کشور امکان دور زدن فیلترینگ را فراهم می‌کنند؛ چرا که بدون همکاری اپراتورهای داخلی در عمل امکان داشتن دسترسی فیلتر نشده به اینترنت وجود ندارد.

به طور کلی، سیم‌کارت‌ها برای کارکرد در حالت رومینگ به یک اپراتور واسط و فعال در کشور مقصد برای اتصال به شبکه و ارائه خدمات تماس و داده نیاز دارند. این کار از طریق عقد قرارداد بین اپراتورها صورت می‌گیرد. خدمات دریافتی مشترک در حالت رومینگ نیز محدود به اپراتور کشور مقصد خواهد بود.

به همین شکل استفاده از خدمات اینترنت در حالت رومینگ نیز به معنی اتصال به زیرساخت‌های اینترنتی کشور مقصد است و از آنجایی که اینترنت ارائه شده توسط اپراتورهای داخلی فیلتر شده است، مشترک سیم‌کارت رومینگ نیز از نظر فنی همان کیفیت از اینترنت را دریافت می‌کند.

با این حال ممکن است شماره سیم‌کارت‌های تحت فروش، مانند سیم‌کارت‌های خبرنگاری و نمونه‌های مشابه در لیست سفید دریافت اینترنت بدون فیلتر قرار داشته و حکومت مجوز خاصی را برای این نوع سیم‌کارت‌های لوکس صادر کرده باشد.

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی ارائه سیم‌کارت‌های بدون فیلتر به گردشگران خارجی را «کاپیتولاسیون اینترنتی» توصیف کرده و از مسئولان خواسته بود درباره آن تجدیدنظر کنند.

شکاف دسترسی آزاد به اینترنت در ایران با طرح‌های مربوط به طبقه‌بندی کردن آن که با نام‌های مختلفی مانند «اینترنت حرفه‌ای»، «اینترنت خبرنگاری» و «اینترنت اساتید» عرضه شده است هر روز عمیق‌تر می‌شود. با این وجود حکومت از تلاش خود در محدود کردن دسترسی شهروندان عادی به اینترنت دست‌بردار نیست.