کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، با اسحاق هرتزوگ، همتای اسرائیلی خود به زودی در واشینگتن دیدار و درباره «روابط نظامی نزدیک و فزاینده بین روسیه و ایران و فعالیتهای بیثبات کننده تهران در منطقه» گفتوگو خواهد کرد.
کارین ژان پییر، سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه ۲۲ تیر در بیانیهای اعلام کرد که بایدن «بر اهمیت ارزشهای دموکراتیک مشترک ما و ابزارهای پیشبرد آزادی، رفاه و امنیت برای فلسطینیها و اسرائیلیها تاکید خواهد کرد.»
این مقام کاخ سفید همچنین اعلام کرد که بایدن «حمایت همیشگی» آمریکا از امنیت اسرائیل را در این دیدار اعلام خواهد کرد.
قرار است هرتزوگ که نقشی تشریفاتی در عرصه سیاست اسرائیل ایفا میکند، در روزهای ۱۸ و ۱۹ ژوییه به آمریکا برود و در کنگره نیز سخنرانی کند.
این سفر او در حالی است که امسال اسرائیل هفتادوپنجمین سالگرد تاسیس خود را جشن میگیرد.
همچنین این دیدار در میانه اعتراضات اسرائیل به لایحه اصلاحات قضایی دولت بنیامین نتانیاهو و خشونتها میان فلسطینیان و اسرائیل برگزار میشود.
به نوشته رسانهها اما این دیدار در حالی انجام میشود که روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و ایالات متحده چندان گرم نیست، دولت بایدن بارها خواستار راهحل دو دولت برای اختلافات اسرائیل و فلسطینیها شده و از توسعه شهرکسازی اسرائیل در زمان زمامداری نتانیاهو انتقاد کرده است.
دولت کنونی نتانیاهو یکی از راستگراترین دولتهای تاریخ اسرائیل به شمار میرود و نخستوزیر اسرائیل از زمان آغاز کار دوبارهاش در این مقام در نوامبر سال گذشته میلادی، هنوز به کاخ سفید دعوت نشده است.
این در حالی است که نتانیاهو اخیرا اعلام کرد از سوی مقامهای پکن برای سفر به چین دعوت شده است.
در روزهای گذشته رییسجمهوری آمریكا در پاسخ به سوالی از سوی سیانان مبنی بر اینكه چرا تاکنون از نتانیاهو دعوت نكرده تا به واشینگتن سفر کند، پاسخ داد كه نخستوزیر اسرائیل «در تلاش است تا مشكلات كنونی در سطح ائتلاف حاکم را مدیریت كند».
این اظهارات بایدن در حالی است که با وجود برخی از نیروهای شدیدا راستگرا در دولت نتانیاهو، برخی از مقامهای کنونی مخالف لایحه اصلاحات قضایی دولت هستند.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک مورد اعتماد یا نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند.)
روزنامه اعتماد در گزارشی بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی فرماندهی انتظامی، نوشت که نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی ۵/۱ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است و بر اساس گزارش شاخصهای عدالت اجتماعی، طی ۱۰ سال بیش از ۴۰ هزار مرگ ناشی از خودکشی ثبت شده است.
بر مبنای این گزارش، در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، هر سال بهطور متوسط چهار هزار و ۱۸۳ نفر در ایران به دلیل خودکشی جانشان را از دست دادهاند.
همچنین بر اساس گزارش شاخصهای عدالت اجتماعی، طی ۱۰ سال بیش از ۴۰ هزار مرگ ناشی خودکشی از سوی نیروی انتظامی ثبت و ضبط شده که بیش از دو برابر کل آمار قتل در دهه ۱۳۹۰ با فراوانی کمتر از ۲۰ هزار نفر است.
در آمارهای فرماندهی انتظامی تعداد قابل توجهی مرگ تحت عنوان «سایر موارد» و مرگهای «مشکوک» وجود دارد که دقیقا مشخص نیست به چه مواردی اطلاق میشوند اما آمار این مرگهای مشکوک در دهه ۱۳۹۰ حدود شش برابر بیشتر از آمار کل خودکشی و ۱۲ برابر آمار قتل است.
اعتماد در گزارش خود به «اختلاف قابل توجهی» که بین آمارهای موجود در نهادهای رسمی وجود دارد اشاره کرده و از خبری که اسفند ۱۳۹۹ به نقل از پزشکی قانونی منتشر شده مثال زده که در آن آمار «خودکشی کامل» در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب پنج هزار و ۱۰۱ و پنج هزار و ۱۴۳ مورد اعلام شده است.
این آمار تقریبا ۲۰ درصد بالاتر از ارقامی است که نیروی انتظامی با عنوان خودکشی منتشر کرده است.
از سوی دیگر، با توجه به آمار، نرخ خودکشی در مناطق غربی کشور در سالهای اخیر بالاتر از سایر مناطق بوده که از نظر شاخصهای «اقتصادی و اجتماعی» وضعیت شکنندهتری نسبت به سایر مناطق کشور داشتهاند.
طبق اعلام مرکز آمار ایران به نقل از نیروی انتظامی، میانگین آمار پنج سال خودکشی در ۱۵ استان ۵/۰۹ بوده است.
در گزارش روزنامه اعتماد، محور اصلی خودکشی دستهجمعی مادری همراه با سه فرزند خردسالش در استان لرستان است که در پی آن دو پسر دوقلوی پنج ساله و دختر سه سالهاش جان خود را از دست میدهند اما مادر زنده مانده و به بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانی منتقل میشود.
اعتماد بر اساس گفته شاهدان و نزدیکان، یادآور شد که احتمالا این خودکشی در پی اختلافات خانوادگی و همچنین «فقر اقتصادی» رخ داده است.
هر چند که به گفته متخصصان، این مادر ابتدا باید مورد معاینه دقیق روانشناسی و روانپزشکی قرار گیرد تا بتوان در خصوص آسیبشناسی و علتشناسی خودکشی او اظهارنظر کرد اما بعضی از خودکشیها از نوع «رواننژندانه» است که به دلیل ارتباط با بحرانهای عاطفی، اقتصادی، اجتماعی، فردی و ... باعث میشود فرد افکار سالم را از دست بدهد و تحت تاثیر خلق افسرده، دست به خودکشی بزند.
مصطفی اقلیما، رییس انجمن علمی مددکاران هم به اعتماد گفت: «بعضی موارد از خودکشیهایی که ما امروز در ایران شاهد آن هستیم مربوط به افرادی است که گفته میشود به خاطر فشارهای مختلف زندگی دست به این اقدام زدند. وقتی هدف و امید از ذهن آدمها پاک شود به طرف خودکشی و پوچی قدم برمیدارند.»
طبق آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت، سالانه نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر در سراسر جهان بر اثر خودکشی از بین میروند که این آمار، خودکشی را تبدیل به یکی از علل اصلی مرگ و میر در دنیا کرده است.
میزان شیوع خودکشی در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است و عوامل مختلفی در سببشناسی این پدیده مطرح هستند اما افسردگی و اضطراب از جمله مهمترین عوامل خطر در این زمینه محسوب میشوند.
روزنامه اعتماد پیش از این هم در گزارشی با بررسی آمار خودکشی کارگران در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود که طی ۲۸۳ روز، ۲۳ کارگر به دلیل فقر، معوقات و طلبهای مزدی یا تعدیل و اخراج از محل کار، خودکشی کردهاند.
بر اساس این بررسی، از ابتدای سال گذشته تا هشتم دی ماه، به طور میانگین هر ۱۲ روز یک کارگر برای پایان دادن به زندگی خود اقدام کرده بود.
به گفته متخصصان، رشد بیعدالتی، فقر، فساد، سرکوب و ناکامی در ایران باعث شده تا سلامت روان جامعه در معرض خطر جدی قرار بگیرد.
در ادامه خبرهای جنجالی درباره تحصیل متقلبان کنکور سراسری در دانشگاههای ایران، نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، به محمدعلی زلفیگل، وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری دولت ابراهیم رئیسی نامه نوشت و هشدار داد.
در این نامه که روز پنجشنبه ۲۲ تیر منتشر شد، آمده است: «مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه نمیپذیرد افرادی که در مظان اتهام تقلب و تخلف در آزمون سراسری هستند، پس از طی مهلت قانونی برای رسیدگی، دانشجو شوند و باید جلوی این تخلف گرفته شود.»
پژمانفر اظهارات اخیر وزیر علوم را در گفتوگو با رسانهها مبنی بر اینکه «هزار نفر از متقلبین کنکور به علت استفساریه مجلس توانستهاند به تحصیل خود ادامه دهند»، «نادرست و خلاف واقع» دانست.
او همچنین نوشت: «استفساریه مذکور به این علت بوده که روند اشتباه و نادرست سابق که توسط سازمان سنجش صورت میگرفت و در آن متهمان به تقلب در آزمون سراسری، دانشجو شده و گاه پس از چندین ترم تحصیل به عنوان دانشجو، از آنها مجددا آزمون گرفته میشد، منتفی شود. لذا اساسا استفساریه مجلس مانع از آزمون مجدد از چنین افرادی نیست و این دسته از افراد نباید تا تعیین تکلیف شبهه تقلب، دانشجو شوند.»
رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم آزمونهای سراسری را یادآوری کرده که بر اساس آن، باید برای این متقلبان راهیافته به دانشگاه آزمون مجدد برگزار شود.
او هشدار داد: «چنانچه از تقلب برخی از این افراد مطمئن هستید، طبق قانون باید با اثبات آن نسبت به تعلیق آنان از تحصیل و برخورد با آنان مطابق با قوانین و مقررات اقدام نمایید و از همین جهت شما مسوول اصلی برای پاسخگویی در زمینه جرایم این اشخاص هستید و لازم است اشکالات رخ داده را در اسرع وقت جبران و اصلاح کنید.»
زلفیگل پیشتر در پاسخ به انتقادها از ادامه تحصیل هزار دانشجوی متقلب کنکور سال گذشته، به رسانهها گفت که وزارت علوم از مجلس تفسیر خواسته و مجلس گفته که این داوطلبان متقلب چون دانشجو شدهاند باید ادامه تحصیل بدهند.
از سوی دیگر اما محمدرضا نیکنژاد، عضو کانون صنفی معلمان، در گفتوگو با سایت «فراز» گفته است: «تعارض منافع نمیگذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند.»
او گفت: «باید برای جلوگیری از تقلب و لو رفتن سوالات با متخلفان سالهای گذشته برخورد جدی شود و نتیجه این برخوردها به صورت علنی و شفاف به اطلاع مردم برسد.»
این مقام صنفی تاکید کرد: «اما سازمان سنجش چنین نمیکند. قبلا هم به انتقادها گوش نداده و این بار هم به نقدها گوش نخواهد داد. مثل هر باری که از مافیای کنکور و موسسات درگیر با کنکور گفته شده و این داستان تعارض منافعی است که گویی پایی در جامعه دارد و پایی در قدرت. برای همین کنکور در غبار عدم شفافیت به مسیر خود ادامه میدهد و سرنوشت دانشآموزان در سایه ابهام و زیر فشار سکوت عاملان برگزاری کنکور که مسیری به غیر از شفافیت برگزیدهاند فرو میرود.»
در سالهای اخیر موضوع تقلب در کنکور ورودی دانشگاههای کشور به یک معضل جدی برای داوطلبان تحصیلات تکمیلی تبدیل شده است.
در روزهای گذشته خبرگزاری فارس در گزارشی خبر داد «کانالهای مجازی فروش سوالات کنکور اقدام به فروش ابزار آلات تقلب کرده» و از جمله «انواع هندزفری نامریی را به داوطلبان کنکور پیشنهاد میدهند».
همچنین عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش، با بیان اینکه «اینترنت در زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۲ قطع نمیشود»، گفت: «برای تقلب باید از سوالها عکس گرفته شود و مهم برگشت پاسخ به جلسه امتحان است که با طراحی سیگنالهایی مانع از این کار میشویم.»
جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران در واکنش به پذیرش نیروهای حشدالشعبی به عنوان دانشجو اعلام کردند حضور این نیروهای نظامی را در دانشگاه نپذیرفته و در برابر آن مقاومت خواهند کرد.
در این بیانیه آمده است: «ما حضور نیروهای نظامی را در دانشگاه چه در لباس رزم و چه در لباس درس نمیپذیریم و در برابر آن مقاومت میکنیم. اجازه نمیدهیم بیش از این نام دانشگاه تهران را حماقتها و بلاهتهای خودفروختگان طماع و مزدوران دربار لکهدار کند.»
این بیانیه افزود: «در این گرگومیش ما با مقاومت خود با ایستادگی و پایداری نوید فردای روشنی را میدهیم که در انتظار ماست. پس نمینشینیم دست روی دست نمیگذاریم و به شما اجازه حذف و انکار برابریطلبان و آزادیخواهان را نمیدهیم.»
فعالان دانشجویی با اشاره به اینکه پیشتر نیز دانشگاه به محل حضور «بهاصطلاح استادان وابسته و شبهنظامیان بسیج» تبدیل شده بود، حضور نیروهای حشدالشعبی را «لشکرکشی به دانشگاه» خوانده و افزودند: « دانشگاه را با حذف و تعلیق و سرکوب از دانشجو خالی کردهاند و حالا نیروهای عاریتی گروههای نظامی عراقی را جایگزین ما میکنند.»
این بیانیه خاطرنشان کرد نیروهای حشدالشعبی در حالی قرار است وارد دانشگاه شوند که دانشجویان به عنوان «صاحبخانه» در حبس و اخراج و تعلیق هستند.
فعالان دانشجویی افزودند: «آموزش کالایی، کنکور تجاری و سهمیههای سیاسی، تهیدستان و زحمتکشان را حتی از ورود به دانشگاه ناامید و ناتوان کرده و حالا نیروهای نظامی را جایگزین دانشجویان میکنند.»
این بیانیه خاطرنشان کرد اعضای نظامی حشد الشعبی به دانشگاه راه پیدا میکنند، اما طبقات پایین و مخالفان ایدئولوژیک جامعه با وجود نخبه بودن توانایی ورود به دانشگاه را ندارند و اگر داشته باشند هم به بهانههای مختلف، از حجاب گرفته تا فعالیت دانشجویی، حق تحصیلشان خصمانه سلب میشود.
در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: «در گرگومیش تاریخ دانشگاه تهران از سرایندگانِ آوازِ استقلالِ آکادمی رسیدهایم به سرسپردگانی که با مدیریت آتش به اختیار مسیر استبداد نظامی را ریلگذاری میکنند. حضور این افراد در قامت مدیران دانشگاه ماحصلی ندارد جز تداوم حیاتِ چرخۀ بلایا و بحران. امروز میدانیم که در دنیای ذهنی حضرات ما نه حقی برای تحصیلداریم و نه حقی برای زندگی.»
فعالان دانشجویی خاطرنشان کردند: «۱۰ ماه از شروع قیام ژینا میگذرد، قیامی که ما در آن حق حیات را طلب کردیم و امروز حق حیات از مسیر بازپسگیری حقوق مدنی میگذرد. امروز چارهای جز ایستادگی و پیشروی نداریم چراکه در دوراهی حذف و بقا، انفعال به معنای تلف شدن است.»
هفته جاری، مقامهای دانشگاه تهران در یک جلسه با برخی رهبران گروه حشد شعبی توافق کردند که اعضای این نیرو و دیگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، که «متقاضی تحصیل» هستند، وارد دانشگاههای ایران از جمله دانشگاه تهران شوند.
روابط عمومی دانشگاه تهران اعلام کرد که در این جلسه که رییس دفتر نمایندگی علی خامنهای در دانشگاهها و معاون تعلیم گروه حشد شعبی حضور داشتند، «گسترش همکاریهای علمی و فرهنگی دو کشور و گسترش پذیرش دانشجو از کشور عراق با رعایت استانداردهای کیفی مورد تاکید قرار گرفت؛ همچنین تقاضای ادامه تحصیل حشد شعبی در دانشگاه تهران مطرح شد.»
رییس دانشگاه تهران در این جلسه درباره تحصیل اعضای این گروه در دانشگاه تهران گفت: «استانداردهای علمی را درباره دوستانمان در حشد شعبی بیشتر از دیگر دانشجویان خارجی اعمال میکنیم، زیرا هدف ما ارتقای توانمندی تخصصی مجاهدین مسلمان است.»
تلاش جمهوری اسلامی برای آموزش نیروهای حشد شعبی در سطوح عالی در حالی است که در ماههای اخیر گزارشهای بسیاری از همکاریهای تهران و این گروه شبهنظامی منتشر شده است.
یک ماه پیش، ایراناینترنشنال اطلاعاتی را درباره نقش جمهوری اسلامی در تاسیس «المهندس»، بازوی اقتصادی حشد شعبی عراق فاش کرد.
بر اساس این اطلاعات، شرکت «المهندس» در عراق که نامش از «ابومهدی المهندس»، معاون اجرایی کشته شده سازمان مسلح حشد شعبی عراق گرفته شده، با کمک مستقیم محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، وارد «پیمانکاری و گرفتن پروژههای بزرگ عمرانی» در این کشور شده است.
بر اساس این گزارش، ایجاد این شرکت نیز نه تنها منجر به افزایش نفوذ نظامی و اقتصادی این گروه مسلح در عراق خواهد شد بلکه تکرار تجربه قرارگاه خاتم الانبیا است که به بازوی اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران تبدیل شده است.
همزمان در بودجه سه سال آینده عراق، بودجه حشد شعبی افزایش یافته و مبلغ سه تریلیون و ۷۴۳ میلیارد دینار برای این سازمان مسلح اختصاص داده شده است.
گروهی متشکل از ۱۸ سناتور جمهوریخواه در نامهای به دفتر بازرسی کل وزارت خارجه آمریکا خواستار تحقیق مستقل این دفتر در مورد چگونگی برخورد مقامهای وزارت خارجه با پرونده رابرت مالی پس از تعلیق دسترسی امنیتی او به دلیل سوء نگهداری از اطلاعات محرمانه شدند.
امضاکنندگان این نامه، که به ابتکار بیل هگرتی، سناتور جمهوریخواه، نوشته شده، از این که رابرت مالی ممکن است اطلاعات محرمانه را به درستی نگهداری نکرده، ابراز نگرانی کردند.
این نامه از دفتر بازرسی کل وزارت خارجه آمریکا خواست درباره اینکه رابرت مالی پس از تعلیق مجوز امنیتیاش، تا چه میزان به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته جزییات لازم را ارائه کند.
نامه سناتورهای جمهوریخواه فهرستی مشروح از پرسشها را مطرح کرده از جمله اینکه اقدامهای رابرت مالی که به تعلیق دسترسی او منجر شده، در چه زمانهایی اتفاق افتاده و چرا پس از تعلیق مجوز مالی، او بلافاصله در وضعیت مرخصی بدون حقوق قرار نگرفته است.
این سناتورها همچنین با اشاره به تعیین آبرام پیلی به عنوان جانشین موقت رابرت مالی، خاطرنشان کردند که بر اساس قانون، انتصاب پیلی باید به اطلاع کمیتههای مرتبط در کنگره برسد. این نامه از وزارت خارجه خواست توضیح دهد آیا مراجع مربوط در کنگره را از این انتصاب با خبر کرده یا نه.
پیشتر در روز سهشنبه، وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پیگیری کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان درباره بازرسی از رابرت مالی، گفت تحقیق و تفحص در این زمینه ادامه دارد و خاطرنشان کرد جزییات بیشتر را در مراحل بعدی به اطلاع این کمیته میرساند.
این نامه خاطرنشان کرد که وزارت خارجه آمریکا در موقعیتی نیست که مدارک مربوط به دسترسیهای امنیتی کارکنان را ارائه کند.
ساعاتی بعد، مایکل مککال، رییس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، در گفتوگو با العربیه پاسخ وزارت خارجه به پیگیری این کمیته درباره بازرسی از رابرت مالی را «مطلقا غیرقابل پذیرش» خواند.
مککال گفت: کنگره حق دارد بداند دقیقا چرا دسترسی امنیتی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به حالت تعلیق درآمد و چرا او بعدا از سمتش نیز تعلیق شد و اکنون هم از سوی افبیآی تحت بازرسی قرار دارد.
او خاطرنشان کرد: «رابرت مالی کسی است که ماموریتش مذاکره با جمهوری اسلامی بوده و هیچی چیزی جدیتر از این نمیشود. از وزارت خارجه پیگیری خواهم کرد تا هفته آینده یک جلسه توضیحی محرمانه برگزار شود.»
یک روز پس از گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال در روز هشتم تیر ماه درباره بازرسی از رابرت مالی و احتمال برکناری او از سمتش، این مقام تایید کرد که دسترسیهای امنیتیاش قطع شده و در حال مرخصی است. طبق برخی گزارشها، رابرت مالی اکنون در مرخصی بدون حقوق به سر میبرد.
یک منبع آگاه دیگر به ایران اینترنشنال تأیید کرد که رابرت مالی در مذاکراتی که اوایل ماه مه با طرفهای ایرانی در عمان برگزار شد، حضور نداشته و به جای او، هماهنگکننده خاورمیانه کاخ سفید، برت مکگورک، ریاست هیات نمایندگی آمریکا را بر عهده داشت.
غیبت مالی از مذاکرات عمان به این معنی است که کاخ سفید و شورای امنیت ملی آمریکا، هدایت گفتوگوها با ایران را بر عهده گرفتهاند و رابرت مالی از جریان مذاکرات کنار گذاشته شده است.
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، با هدف احیای برجام، رابرت مالی را به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران نصب کرده بود.
رابرت مالی در طول سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، تلاشهای خود را بر متقاعد کردن رهبران ایران برای بازگشت به محدودیتهای اعمال شده هستهای در برجام متمرکز کرد. با این حال، مذاکره کنندگان ایرانی حتی حاضر به ملاقات حضوری با او نشدند.
در طول دوره خدمت مالی، دولت بایدن در عمل به اجرای تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران پایان داد. صادرات روزانه نفت ایران در سال ۲۰۱۹ و نیمه اول سال ۲۰۲۰ به سختی به ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز میرسید، اما امروز این صادرات به یک و نیم میلیون بشکه در روز رسیده است.براساس منابع ایراناینترنشنال، رابرت مالی قبل از مرخصی غیرمنتظره خود، در تلاش برای آزاد کردن زندانیان دوتابعیتی از ایران بود. به گفته این منابع، او قصد داشت پس از آزادی این زندانیان از سمت خود کنارهگیری کند.
نیکی محجوب - دانشجویان ایرانی میگویند بعد از شکل گرفتن جنبش «زن زندگی آزادی»، سرکوبگری نیروهای حراست دانشگاهها به شکلی بیسابقه افزایش یافته است.
بر این اساس دست نیروهای حراست برای هر برخوردی، از آزار کلامی تا تعرض جسمی کاملا باز گذاشته شده تا به این شیوه، از شکلگیری اعتراضات جدید در آستانه یکسالگی خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی جلوگیری کنند.
مصاحبه ایراناینترنشنال با دستکم ۱۵ دانشجو نشان میدهد این آزارها در دانشگاههای سراسری و آزاد و در شهرهای مختلف از حدود چهار ماه پیش تاکنون افزایشی چشمگیر داشته است.
از آنجا که جنبش دانشجویی در شکلگیری و تداوم خیزش انقلابی سال گذشته نقش مهمی داشت، نیروهای سرکوب با حمله به دانشگاهها و ضرب و شتم و دستگیری دانشجویان، سعی کردند این موج اعتراضی را کنترل کنند.
دانشجویان و فعالان دانشجویی میگویند در آستانه سالگرد این خیزش در شهریور ماه، نیروهای امنیتی میخواهند جلوی شکلگیری موج جدیدی از اعتراضات دانشجویی را بگیرند.
لغو اسکان در خوابگاه و تماس با خانواده دانشجویان دختر
یکی از دانشجویان دانشگاه الزهرا در اسپیس توییتری که در رابطه با فشار بر دانشجویان برگزار شده بود گفت که ماموران حراست با پدر دانشجوهای دختر تماس میگیرند و با زدن اتهاماتی واهی، دانشجو را از طرف خانواده هم تحت فشار میگذارند.
دانشجوی یکی از دانشگاههای دولتی تهران نیز در این زمینه به ایراناینترنشنال گفت: «خانوادهام به سختی موافقت کردند من برای تحصیل به تهران بیایم و حالا یک ماه است به دلیل حجاب، دانشگاه برایم لغو اسکان زده. برخورد ماموران حراست آنقدر زننده و زشت بود که ترجیح میدهم درباره آن حرف نزنم.»
او یادآور شد که عملا جایی برای ماندن ندارد و تامین هزینه اجاره و خورد و خوراک در تهران برایش امکانپذیر نیست و برای همین «مجبور است انصراف دهد و به شهر خودش بازگردد».
افزایش فعالیت کمیته حجاب در دوره امتحانات و تهدید به تعرض جنسی
از سوی دیگر دانشجویان میگویند فعالیت کمیته «حجاب و پوشش» در دوره امتحانات گستردهتر شد و ماموران در سالن امتحان حاضر شده و به دانشجو تذکر میدادند. اگر هم دانشجو حاضر به پذیرش نمیشد بدون اطلاع قبلی ممنوعالورودش میکردند.
به گفته دانشجویان، در مواردی روسا یا استادان دانشگاهها تلاش کردهاند با پادرمیانی، دانشجوی ممنوعالورود را برای امتحان وارد دانشگاه کنند اما حراست اجازه نداده است.
آمار دقیقی از دانشجویان تعلیق یا ممنوعالورود شده به دانشگاهها در یک سال اخیر و به دلیل رعایت نکردن حجاب در دست نیست اما بر اساس گفته دانشجویان، دهها دانشجو به این دلیل از ادامه تحصیل محروم شدهاند.
یکی از دانشجویان دانشگاه بهشتی از تجربه خود به ایراناینترنشنال گفت:
«ماموران حراست با موتور در محوطه دانشگاه گشت میزنند و تذکری که در مورد حجاب میدهند بسیار توهینآمیز است. از الفاظ بسیار زشت استفاده میکنند و وقتی بیتوجهی دانشجو را میبینند تهدید به لمس بدنی او میکنند.»
نگرانی حکومت از آتشِ زیر خاکستر اعتراضات دانشجویی
علاوه بر حجاب، دستکم هزار دانشجوی معترض دانشگاههای مختلف ایران هم تاکنون با حکم تعلیق یا تبعید تحصیلی مواجه شدهاند.
آن دسته از استادانی هم که با اعتراض دانشجویان همراه شدهاند، بازنشستگی پیش از موعد گرفته یا بدون دلیل و اعلام قبلی، «منع کار» برایشان صادر شده است.
این وضعیت در مورد کادر دانشگاه هم صدق میکند.
دانشجویان میگویند سرکوب رویهای جدید نیست اما دور تازه این فشارها پس از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، حکایت از استیصال حکومتی دارد که تنها راه مقابله با دانشجویان معترض را پروندهسازی و حذف آنها از محیط دانشگاه میبیند.
یک فعال دانشجویی به ایراناینترنشنال گفت که حراست دانشگاهها، با همراهی نیروهای امنیتی در تلاش هستند تا در آستانه یکسالگی خیزش «زن زندگی آزادی»، دانشگاه را اخته کنند.
به گفته او، تصور نیروهای سرکوبگر این است که با بازداشت فلهای و تعلیق، برگ برنده را در دست خواهند داشت اما نمیدانند «دانشگاه، آتش زیر خاکستر است».