انتشار اخبار متناقض از تصمیم‌گیری درباره تعیین قیمت نان در ایران

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۱۸ تیر نوشت: «تصمیم آمریکا برای ارسال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین، گویای عزم واشنگتن در استمرار و پیچیده‌ترکردن جنگ اوکراین است.»

او افزود: «این اقدام نمونه‌ای دیگر از اقدامات بی‌ثبات‌کننده آمریکا و نیز صادرات تسلیحاتی است که بدون تبعیض به کشتار و ویرانی بیشتر کمک می‌کند.»

این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها و شواهد متعدد، جمهوری اسلامی با ارسال پهپادهای انفجاری شاهد ساخت ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، در انهدام زیرساخت‌های اوکراین و همچنین کشتار مردم غیرنظامی این کشور مشارکت دارد.

به تازگی، سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرده که روسیه برای ساخت یک کارخانه تولید پهپاد که تا اوایل سال آینده راه‌اندازی می‌شود، مواد لازم را از ایران دریافت می‌کند و اگر این کارخانه آماده شود، توان روسیه در از کار انداختن زیرساخت‌های اوکراین به شدت افزایش خواهد یافت.

اما پس از گزارش‌ها درباره احتمال تحویل بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین از سوی آمریکا، ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، اعلام کرد که این کشور کنوانسیونی را امضا کرده که تولید یا استفاده از مهمات خوشه‌ای را ممنوع می‌کند.

دولت‌های اسپانیا و کانادا نیز که از امضاکنندگان کنوانسیون اسلو در منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای هستند، با این تصمیم آمریکا مخالفت کردند.

روز جمعه جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید، از تصمیم برای ارسال این مهمات به اوکراین خبر داد و سپس جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا، تصمیم‌گیری در این زمینه را «دشوار» خواند.

اولکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین نیز اعلام کرده که این کشور از این نوع مهمات صرفا برای بازپس‌گیری سرزمین‌های خود استفاده خواهد کرد و آن را علیه خاک روسیه به کار نخواهد گرفت.

اما در حالی که کی‌یف در تلاش است به ناتو بپیوندد، روزنامه تلگراف روز یکشنبه نوشت که آلمان به دلیل نگرانی از اینکه عضویت احتمالی اوکراین در ناتو خطر جنگ این ائتلاف نظامی با روسیه را در پی داشته باشد، قصد دارد در نشست پیش روی ناتو پیشنهاد تعویق عضویت اوکراین در این سازمان را مطرح کند.

نورنیوز رسانه وابسته به شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی روز یکشنبه در توییتی به آنچه «اظهارات ساختارشکانه» خواند، اشاره کرد.

مولوی عبدالحمید در ماه‌های اخیر، هر هفته در نمازجمعه زاهدان علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی به ویژه سرکوب و کشتار معترضان سخنرانی کرده است.

نورنیوز بدون ذکر نام مولوی عبدالحمید نوشت: «اظهارات ساختارشکنانه و اقداماتی که بستر ناامنی و خونریزی را در استان سیستان و بلوچستان ایجاد می‌کند، مخدوش‌کننده امنیت به عنوان خط قرمز نظام است.»

این رسانه امنیتی اضافه کرد که خون دو نیروی کشته‌شده جمهوری اسلامی در این حمله «بدون تقاص نخواهد ماند».

اما خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، مستقیما مولوی عبدالحمید را خطاب قرار داد و در مطلبی نوشت: «آقای عبدالحمید! شما مسئول بسترسازی برای عملیات تروریستی امروز هستید.»

این خبرگزاری امنیتی همچنین هواداران انبوه مولوی عبدالحمید را به «آسیب زدن به اموال عمومی و شخصی» پس از هر نمازجمعه متهم کرد.

این در حالی است که مولوی عبدالحمید روز شنبه و ساعاتی پس از این حمله، با انتشار بیانیه‌ای از هر نوع «خشونت، حمله مسلحانه و حرکتی که سبب ناامنی شود» اعلام برائت کرد.

او در بیانیه خود، با اشاره به اینکه اگرچه تاکنون از «ابعاد این جریان، کیفیت حمله و اینکه چه گروه یا افرادی پشت آن قرار دارند» بی‌اطلاع است، تاکید کرد: «اما پیشاپیش نگرانی و برائت خویش را از هر نوع خشونت و حمله مسلحانه و هر حرکتی که باعث ناامنی باشد اعلام می‌دارم.»

در بخشی از این بیانیه آمده است: «راه ما پیگیری مشکلات جامعه از طریق مذاکره و انتقاد سازنده است و بر حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشور و رسیدگی به حقوق حقه از طریق صحیح و مسالمت‌آمیز تاکید داریم.»

مولوی عبدالحمید از مردم استان سیستان‌ و بلوچستان و به‌ویژه شهر زاهدان خواست تا «ضمن حفظ آرامش و خویشتن‌داری» از هر نوع حرکت و عملی که «باعث ناامنی می‌شود» پرهیز کنند.

هم‌زمان، گمانه‌زنی‌هایی درباره پشت‌پرده این حمله و زمینه‌سازی احتمالی برای حبس یا حصر خانگی امام جمعه اهل سنت زاهدان مطرح است.

این اولین بار نیست که رسانه‌های امنیتی جمهوری اسلامی علیه مولوی عبدالحمید موضع می‌گیرند.

پیشتر نیز خبرگزاری تسنیم در توجیه ممنوعیت سفر حج برای مولوی عبدالحمید، او را به «جعل سند» متهم کرده بود.

شماری از ایرانیان مقیم ترکیه، سوئد، دانمارک، نروژ، بلژیک، فنلاند، آلمان، انگلیس، هلند و دیگر کشورها،‌ با برگزاری تجمعاتی، اعتراض خود را به ادامه بازداشت توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی نشان دادند.

کانادا

ایرانیان مقیم شهرهای ونکوور و مونترال کانادا در حمایت از توماج صالحی تجمع برگزار کردند. شرکت‌کنندگان با انجام سخنرانی، سر دادن شعار و نمایش عکس‌های این هنرمند معترض، خواستار حمایت جهانی برای آزادی فوری او شدند.

آلمان، هلند، بلژیک

در شهرهای اشتوتگارت، فرانکفورت و برلین، گروهی از ایرانیان مقیم آلمان و شهروندان این کشور در حمایت از توماج صالحی تجمع کرده و پلاکاردهایی را با نام و تصویر او در دست گرفتند.

در فرانکفورت، تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم برای آزادی توماج صالحی بر پا شد.

تجمع‌کنندگان در برلین اما علاوه بر اعلام حمایت از توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی، به انفعال دولت آلمان در مقابل جنایات جمهوری اسلامی اعتراض کردند.

ایرانیان مقیم هلند در شهر خرونینگن و ایرانیان بلژیک هم در شهر بروکسل تجمع کرده و به حمایت از توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی پرداختند.

انگلیس

ایرانیان مقیم لندن در آستانه سالگرد کوی دانشگاه تهران (۱۸ تیر ۷۸) مقابل وزارت امور خارجه بریتانیا تجمع کردند. آنان در این تجمع که با حضور برخی فعالان سیاسی و مدنی از جمله وحید بهشتی برگزار شد، یاد کشته‌شدگان خیزش انقلابی و زندانیان سیاسی در ایران را گرامی داشتند.

کشورهای نوردیک؛ سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک

شماری از شهرهای کشورهای نوردیک نیز روز شنبه شاهد تجمع ایرانیانی بود که خواهان آزادی توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی بودند.

ایرانیان مقیم سوئد در شهرهای استکهلم، گوتنبرگ و مالمو با نمایش تصاویر توماج صالحی و سر دادن شعارهایی چون «زن، زندگی، آزادی» همبستگی خود را با معترضان بازداشتی در جریان خیزش انقلابی ایرانیان نمایش دادند.

شماری از ایرانیان در شهر اسلو، پایتخت نروژ هم علاوه بر تجمع، پرفورمنس‌هایی اعتراضی برگزار کردند.

در شهر تورکوی فنلاند و کپنهاگ دانمارک هم گروه‌هایی از ایرانیان با بر پا کردن تجمع اعتراضی، حمایت خود را توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی اعلام کرده و خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی شدند.

ترکیه

در همسایگی ایران نیز جمعی از ایرانیان مقیم ترکیه در شهر استانبول تجمع کرده و حمایت خود را از توماج صالحی و دیگر زندانیان و معترضان سیاسی در بند نشان دادند.

اواخر اردیبهشت ماه هم ایرانیان معترض تجمع‌های پیوسته‌ای را در سراسر اروپا و آمریکا برای حمایت از توماج صالحی و سایر زندانیان سیاسی ترتیب داده بودند.

برگزاری این تجمعات اعتراضی در سراسر جهان برای آزادی توماج صالحی در حالی است که در داخل ایران هم حمایت از این زندانی سیاسی ادامه دارد. از جمله روز گذشته (۱۶ تیر) شهروندان زاهدانی در چهلمین جمعه اعتراضی خود خواهان آزادی او شدند.

با گذشت چند ماه از دستگیری توماج صالحی به دست نیروهای امنیتی و هم‌زمان با افزایش هشدارهای نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت این زندانی سیاسی، درخواست‌ها برای آزادی او در سراسر جهان افزایش یافته است.

روز چهاردهم تیر با وجود اینکه دادگاه این هنرمند زندانی به تازگی برگزار شده، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران مدعی شد حکم او «به علت همکاری موثر با مسوولان پرونده»، از «اعدام» به حبس تغییر کرده است.

رزا اعتمادانصاری، وکیل توماج صالحی اما در گفت‌وگو با «شبکه شرق» این خبر را تکذیب کرد و گفت: «پرونده توماج هنوز به مرحله انشای رای هم نرسیده و خبرگزاری تسنیم با خبری که منتشر کرده، اخلاق حرفه‌ای رسانه را رعایت نکرده است.»

پیشتر محمد موسویان، دادستان اصفهان اعلام کرده بود توماج صالحی به «فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های متخاصم و تشکیل گروه‌ غیرقانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» متهم شده است.

در آبان‌ سال گذشته، خبرگزاری دانشجو از بازداشت این خواننده رپ اعتراضی و از حامیان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی خبر داد.

بازداشت توماج صالحی در میانه اعتراضات در حالی بود که او با پیام‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از خیزش انقلابی حمایت قاطع کرده بود.

این خواننده معترض پیش‌تر و در شهریور ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «‌سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شده بود.

او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام‌ و زندانی کردن مخالفان جمهوری اسلامی پرداخته است.

طبق این گزارش‌ها، مقام‌های اداره اطلاعات ارومیه پس از ۶۲ روز بازداشت این زندانی سیاسی با خانواده اسماعیلی تماس گرفته و «بدون هیچ‌گونه توضیحی» به خانواده گفتند که برای تحویل پیکر فرزندشان به این نهاد مراجعه کنند، اما پس از مراجعه خانواده، از تحویل جسد خودداری کردند.

نیروهای اداره اطلاعات ارومیه شامگاه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ موسی اسماعیلی، شهروند ۳۵ ساله اهل روستای پسوی، را بدون هیچ گونه مراتب و الزامات قضایی بازداشت و خودروی شخصی او را نیز توقیف کردند.

به گزارش هه‌نگاو، منبعی نزدیک به خانواده اسماعیلی گفت «ماموران امنیتی بدون هیچ گونه توضیح یا ارائه مدارکی» از هر گونه روند قضایی و محاکمه به خانواده اعلام کرده‌اند که موسی اعدام شده است.

بر اساس این گزارش، موسی اسماعیلی در هیچ دادگاهی حاضر نشده و حتی اتهام احتمالی علیه او نامشخص است. خانواده او نیز تاکید دارند که فرزندشان زیر شکنجه ماموران امنیتی کشته شده است.

نهادهای امنیتی همچنین خانواده اسماعیلی را تهدید کرده‌اند که اطلاع رسانی و رسانه‌ای کردن این موضوع برای آنها پیامدهای جدی خواهد داشت.

طبق گزارش هه‌نگاو، موسی اسماعیلی از زمان بازداشت هیچ تماسی با خانواده نداشت و در این مدت پیگیری‌های خانواده از نهادهای مختلف امنیتی بی‌پاسخ مانده بود.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی «در ملاءعام و پس از اعترافات اجباری و روند دادرسی بسیار ناعادلانه» را با هدف «هراس‌افکنی و پنهان نگه‌داشتن حقایق در قبال مسوولیت نهاد‌های سرکوب در حادثه تروریستی شاهچراغ» دانست.

امیری‌مقدم خواهان پاسخ‌گویی مسوولان نظام، به‌خصوص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در قبال این جنایات شد.

حکم اعدام دو متهم تبعه افغانستان در شرایطی بامداد روز شنبه ۱۷ تیر در خیابانی در شیراز اجرا شد که نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان حقوق بشر ایران درباره اجرای این احکام هشدار داده بودند و خواهان اقدام بین‌المللی برای توقف آن‌ها شده بودند.

اتهامات محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی در کیفرخواست «محاربه، افساد فی‌الارض، عضویت در داعش، عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و معاونت در افساد فی‌الارض» عنوان شده بود.

سازمان حقوق بشر ایران درباره «ابهامات متعدد» این پرونده نوشت: «چهارم آبان ۱۴۰۱، تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گزارش داد حمله‌ای به حرم شاهچراغ در شیراز انجام شده و تبلیغات حکومتی بر این استوار بود که اعتراضات سراسری راه را برای چنین حمله‌ای هموار کرده است.»

مقام‌های حکومت خیلی زود اعلام کردند داعش مسوولیت حمله را بر عهده گرفته است و در نخستین گزارش‌ها هم تصاویر مهاجم کشته شده پخش شد.

در روزهای بعد اما مقام‌های حکومتی ادعا کردند شش تن دیگر نیز دستگیر شده‌اند و به همین ترتیب، اعترافات اجباری یکی از آن‌ها به نام محمد رامز رشیدی، روز ۱۱ آبان ۱۴۰۱ پخش شد در حالی‌ که بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، تصویر او در هیچ‌یک از فیلم‌هایی که به‌عنوان سند در آن ویدیو وجود داشت، دیده نمی‌شود.

از سوی دیگر در یک «مستند» به نام «برای داعش» که روز ۱۸ آذر ۱۴۰۱ پخش شد، اعترافات اجباری محمد رامز رشیدی همراه با سه شهروند تاجیک، یک ازبک و یک شهروند جمهوری آذربایجان پخش شد.

سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به ابهامات و تناقض‌هایی که از ابتدا درباره هویت متهمان در سخنان مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی وجود داشت، تاکید کرد:

«گزارش‌های محاکمه که روز ۲۶ بهمن پخش شدند نشان می‌دهند محمد رامز رشیدی تنها متهم از آن مستند پخش شده بود و پنج متهم دیگر، همگی تبدیل به شهروندان افغانستان شدند.»

در میان سایر متهمان، نعیم هاشم قتالی هم به اعدام محکوم شد و بقیه به نام‌های محمد رحمانی به ۲۵ سال حبس، مصطفی جان‌امانی به ۱۵ سال و یک روز حبس و حمید اله کابلی به پنج سال حبس محکوم شدند.

در حالی‌ که به گفته این نهاد حقوق بشری، هیچ پیشینه‌ای از متهمان منتشر نشده و محاکمه آنان «در روندی غیر شفاف، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و بر مبنای اعترافات اجباری» انجام گرفته است.

همچنین بر اساس این گزارش، در سال جاری ۳۶۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند که اجرای حکم چهار تن از آن‌ها در «ملاءعام» بوده است.

از سوی دیگر افغانستانی‌ها بیشترین تعداد شهروندان خارجی اعدام‌ شده یا در صف اعدام در زندان‌های ایران هستند.

در سال ۲۰۲۲ تعداد افغان‌های اعدام شده در ایران نسبت به سال قبل از آن بیش از سه برابر شد و به ۱۶ تن، از جمله یک «کودک‌-مجرم» و یک زن رسید و در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز تاکنون دست‌کم شش شهروند افغان در ایران اعدام شده‌اند.