دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه، از تدوین بسته پیشنهادی برای رفع مشکلات کشور با عنوان «اولویتهای تمدنی» خبر داد. علی کشوری گفت: «اینکه بگوییم اسلام اقتصاد نداشته و راهحلی برای مسایل جامعه ندارد، خیانت به اسلام است.»
او ضمن انتقاد از ساختار اقتصادی کشور در بخشهای مختلف، آنها را غربی خواند و خواستار جلوگیری از ساخت بیمارستانهای جدید و مصرف بیش از اندازه دارو شد.
ساخت بازار موقت با مرکزیت مساجد در محلات، ساخت خانههای حیاطدار و واگذاری قطعه زمین رایگان به مستاجران، از جمله موارد اقتصادی است که در این بسته به آن اشاره شده است.
از سوی دیگر عباس علیآبادی، وزیر صنعت نیز با اشاره به اجرای قانون افزایش جمعیت با واگذاری خودرو به مادران گفت: «دارا بودن گواهینامه رانندگی برای مادران در طرح جوانی جمعیت بر عهده نیروی انتظامی است و ما آنچه را که در قانون آمده دنبال میکنیم.»
او گفت: «داشتن گواهینامه برای مادران اجباری نیست و به مادران بدون گواهینامه هم خودرو میدهیم.»
وزیر راه و شهرسازی هم روز جمعه ۱۶ تیر از اهدای ۱۵ هزار و ۵۰۰ قطعه زمین به خانوادههای دارای سه فرزند خبر داد.
به گفته مهرداد بذرپاش، تا پایان امسال در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۷۰ هزار قطعه زمین به خانوادههای دارای سه فرزند واگذار میشود.
این عضو هیات دولت با اشاره به تاکید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی بر اجرای طرح «جوانی جمعیت» به جای «تنظیم خانواده» گفت: «تصمیمسازان کشور باید برای این موضوع چارهاندیشیکنند چرا که برای اجرای آن هیچ بهانهای وجود ندارد.»
پیش از این رسانههای ایران فاش کردند که وزارت نیرو نیز در راستای اجرای این طرح، در قبضهای آب که برای «مشترکان پرمصرف» میفرستد، هزینهای را تحت عنوان «طرح جوانی جمعیت» برای فرزندآوری دیگران اخذ میکند و در واقع، «هزینه مشوقهای این حوزه را از سایر مردم میگیرد».
روزنامه اطلاعات روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت در گزارشی نوشت: «مجلس شورای اسلامی در اقدامی عجیب وزارت نیرو را مکلف کرده تا از تمامی مشترکانی که بیشتر از الگوی مصوب آب مصرف کنند، عوارضی برای کمک به جوانی جمعیت و فرزنددار شدن دیگران اخذ کرده و مبالغ دریافتی را به حساب خزانهداری کل واریز کند تا صرف تشویق خانوادهها به فرزندآوری بیشتر شود.»
این روزنامه ادامه داد: «عوارض اخذ شده از مشترکان بدمصرف که باید برای ترویج فرهنگ صرفهجویی آب هزینه شود، صرف افزایش جمعیت میشود که مقولهای کاملا جداست و نباید هزینه آن را از جیب سایر اقشار جامعه گرفت.»
اطلاعات به بند «ر» تبصره یک ماده ۷۲ قانون جوانی جمعیت اشاره کرده که بر اساس آن، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از افزایش هزار ریال (۱۰۰ تومانی) به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب، باید از طریق شرکتهای آبفای شهری به حساب خزانه واریز شود.
این در حالی است که این روزنامه تاکید کرده قوه مقننه وانمود میکند منابع مالی فرزندآوری خانوادهها را در بودجه دولت تامین کرده است اما دولت را مُقَیّد کرده هزینه کمک به جوانی جمعیت را از خانوادههایی بگیرد که هیچ مسوولیتی در مورد فرزندآوری دیگران ندارند.
روزنامه اطلاعات نوشت: «این نوع قانونگذاری که ضایع کننده حقوق عموم مردم و بر خلاف موازین شرعی است، یادآور این ضرب المثل است که: خرج که از کیسه مهمان بود/ حاتم طایی شدن آسان بود».
این روزنامه که مدیرمسوول آن از سوی خامنهای تعیین میشود اضافه کرد: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر واقعا دغدغه جوانی جمعیت کشور را دارند، باید قوانین کشور را در مسیر تسهیل ازدواج جوانان، حمایت یارانهای از خانوادههای پرجمعیت و کاهش هزینههای معیشتی مردم تغییر دهند نه این که با بالا بردن مخارج زندگی عامه مردم، ژست "حامی فرزندآوری" به خود گرفته و مخارج افزایش عائله یک گروه را از جیب گروهی دیگر تامین کنند.»
تصویب طرح موسوم به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در پی اصرارهای چندین باره رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت ایران صورت گرفت.
اصرار رهبر جمهوری اسلامی به افزایش جمعیت ایران در حالی است که روز به روز بر تعداد فقرا در کشور افزوده میشود و مردم در خرید مایحتاج روزمره خود دچار مشکل هستند.
