آمریکا و سه کشور اروپایی در شورای امنیت خواستار تحقیقات درباره تخلفات پهپادی ایران شدند

گرینفیلد همچنین خاطرنشان کرد این معاونت درخواست اوکراین و سایر کشورهای برای بررسی شواهد این تخلفات را نپذیرفته که این نقص غیرقابل توجیه است.

سفیر آمریکا در سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از استفاده روسیه از پهپادهای ایران در جنگ علیه اوکراین گفت: روسیه برای ساخت یک کارخانه تولید پهپاد که تا اوایل سال آینده راه‌اندازی می‌شود، مواد لازم را از ایران دریافت می‌کند.

او هشدار داد اگر این کارخانه آماده شود، توان روسیه در از کار انداختن زیرساخت‌های اوکراین به شدت افزایش خواهد یافت.

سفیر آمریکا در سازمان ملل تاکید کرد: ضروری است که سازمان ملل بدون تاخیر بیشتر، برای بررسی لاشه‌های سلاح‌های روسیه در حمله به اوکراین، تیمی از بازرسان را اعزام کند.

گرینفیلد گفت: «توسعه پهپادهای ایران تهدیدی علیه امنیت جهانی است و پیامدهای آن فقط به اوکراین و خاورمیانه محدود نمی‌شود. از معاونت سیاسی دبیرکل سازمان ملل می‌خواهیم در ۳۰ روز آینده درباره بررسی لاشه‌های پهپادهای ایران در اوکراین، به شورای امنیت گزارش دهد.»

اسماعیلیون با تاکید بر لزوم پاسخگو کردن حکومت ایران گفت: انجمن خانواده‌های پرواز اوکراینی دریافت غرامت بدون روشن شدن حقیقت را رد کرده است. جمهوری اسلامی باید به میز محاکمه کشیده شود و حقایق را درباره سرنگون کردن این پرواز روشن کند.

او با تاکید بر لزوم تروریست شناختن سپاه گفت: مشکل اصلی که جمهوری اسلامی در کانادا ایجاد کرده، پولشویی است و بدون قرار گرفتن کلیت سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی، قطع کردن روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با کانادا غیرممکن است.

اسماعیلیون خاطرنشان کرد دولت کانادا هنوز هیچ پاسخ روشنی در این مورد نداده است.

موسوی روز پنج‌شنبه ۱۵ تیر گفت که با تایید حکم اعدام دو تن از کسانی که به گفته او «نقش مستقیمی در طراحی حمله و پشتیبانی از عامل اصلی ترور داشتند» در دیوان عالی کشور، به زودی آن‌ها به دار آویخته می‌شوند.

محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی، دو متهم اصلی پرونده حمله به شاهچراغ هستند که روز ۲۷ اسفند سال گذشته به اتهام «افساد فی‌ الارض»، «بَغی» و «اقدام علیه امنیت کشور» در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدند.

پس از اعتراض وکیلان متهمان به رای صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، پرونده آن‌ها به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

امروز (۱۵ تیر) در حالی رییس کل دادگستری استان فارس خبر داد که «پس از رسیدگی مجدد به این پرونده در مرجع عالی قضایی کشور» رای اولیه اعدام این دو نفر در دیوان عالی کشور هم تایید شده است که اواخر اردیبهشت امسال هم از تایید این حکم خبر داده و گفته بود اعدام آن‌ها در «ملاء عام» اجرا خواهد شد.

موسوی همچنین خبر داده بود پرونده «قصور و کوتاهی در بخش انتظامات» در موضوع حمله به شاهچراغ در دادسرای نظامی فارس در حال رسیدگی است.

محمد رحمانی، مصطفی جان‌امانی و حمیدالله کابلی سه تن دیگر از متهمان این پرونده هستند که در دادگاه بدوی به دلیل عضویت در گروه داعش به «مجازات‌های سنگین حبس» ۲۵ سال، ۱۵ سال و یک روز و پنج سال محکوم شدند.

روز چهارم آبان سال ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی ایرانیان و هم‌زمان با چهلمین روز قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، حمله مسلحانه‌ای به «حرم شاهچراغ» در شیراز شکل گرفت که به گفته منابع رسمی در ایران، ۱۳ کشته و ۲۵ زخمی بر جای گذاشت.

اواسط آبان ماه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که پس از حمله به شاهچراغ، ۲۶ نفر با «ملیت‌های جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان» را به اتهام‌هایی در رابطه با این حمله و تلاش برای «عملیات مشابه» بازداشت کرده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی درباره هویت عاملان حمله تناقض‌های زیادی داشته‌اند؛ نفر اول تبعه تاجیکستان معرفی شده، نفر دوم افغان و مسوول امور پشتیانی. همچنین ادعا شده فرمانده عملیات، تبعه جمهوری آذربایجان، هنگام فرار از کشور دستگیر شده است.

نام عامل ابتدا حامد بدخشانی عنوان شد، بعدا گفتند نامش سبحان کُمرونی بوده با اسم مستعار «ابوعایشه العمری». نفر دوم هم محمد رامز رشیدی معرفی شد که جلوی دوربین اعتراف اجباری نشست و داعش را به خیزش انقلابی ربط داد.

عامل اصلی تیراندازی به گفته رسانه‌های داخل ایران همان روز و در جریان درگیری با نیروهای انتظامی کشته شد.

مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی همان زمان این حمله را به گروه‌های «تکفیری» منسوب و خبرهای متناقضی درباره تعداد مهاجمان و نحوه این حمله منتشر کردند.

افکار عمومی اما این حمله را ساختگی و در راستای تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش انقلابی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» دانست.

خانه اندیشمندان علوم انسانی از جمله مراکز علمی، فرهنگی و تولید فکر است که با هدف همفکری و همراهی اندیشمندان در حوزه‌های مختلف ایجاد شد. این مرکز مشتمل بر کارگروه‌های فعال در حوزه‌های علوم سیاسی، روان‌شناسی و علوم تربیتی، تاریخ و باستان‌شناسی، الهیات و معارف اسلامی، فلسفه و منطق، جغرافیا، تربیت بدنی، مدیریت، علوم اجتماعی، اقتصاد، ادبیات و حقوق است.

خانه اندیشمندان علوم انسانی در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد و از آن زمان گردهمایی‌های سالانه اندیشمندان حوزه‌های مختلف علوم انسانی را برگزار کرد. از جمله ویژگی‌های فعالیت خانه اندیشمندان علوم انسانی می‌توان به تشکیل سامانه اطلاعاتی، راه‌اندازی کتابخانه دیجیتالی و برگزاری جلسات و نشست‌های مختلف در طول سال اشاره کرد.

این مرکز تاکنون برای بیش از ۲۰۰ شخصیت علمی و فرهنگی کشور آیین نکوداشت و بزرگداشت برگزار کرده است.

با گذشت دو روز از درگیری‌ها میان شهرداری تهران و خانه اندیشمندان علوم انسانی، امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی شهرداری تهران در واکنش به انتقادها از بیرون کردن کارکنان خانه اندیشمندان علوم انسانی، دلیل آن را «بهره‌برداری طیف خاص فکری» از این مجموعه خواند که به گفته او «سردمدار ایجاد تنش و التهاب فکری در کشور» بوده‌اند.

توکلی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، خواهان «بررسی نظارتی» در خانه اندیشمندان شد و با اشاره به «صدور رای قضایی مبنی بر مهلت ۲۰ روزه تخلیه ساختمان» گفت: «این تصمیم قبل‌تر به منظور بازسازی و ایجاد تغییرات در ساختمان گرفته شد اما به دنبال تخریب نیستیم و تنها بحث تغییر فضای کاری است.»

از سوی دیگر «شبکه شرق» خبر داد که دادستانی تهران در ماجرا مداخله کرده و از معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری خواسته است تا دست از تخلیه ساختمان بردارد و مدارک و مستندات خود را ارائه کند.

تنش‌ها اما از روز سه‌شنبه ۱۳ تیر آغاز شد؛ وقتی که مهدی صادقی‌ کجانی، مدیر‌کل دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در پارک ورشو رفت و خواهان «تخلیه و پلمب» این مجموعه شد.

روزنامه هم‌میهن در گزارشی به وقایع رخ داده در دو روز گذشته پرداخته و به نقل از مسوولان خانه اندیشمندان نوشته که صادقی‌ کجانی، «دستور مستقیم اما شفاهی» از شهرداری تهران برای تخلیه مجموعه داشته است.

بر همین اساس روز سه‌شنبه نیروهای شهربان و حریم‌بان بعد از شکل‌گیری گفت‌وگوها میان مسوولان و این مدیر شهرداری، سعی در «تخلیه مجموعه و تعویض قفل‌ها» داشتند اما رییس و برخی از مدیران و کارمندان خانه اندیشمندان علوم انسانی شامگاه ۱۳ تیر را تا صبح روز چهارشنبه در محل کار سپری کردند تا مانع تخلیه مجموعه شوند.

هم‌میهن به نقل از کارمند موسسه نوشت: «نگهبان‌های خانه اندیشمندان صبح روز ۱۴ تیر تعویض شدند و برخی از نفرات شهرداری هم در کنار کارمندان سابق در مجموعه خانه اندیشمندان علوم انسانی قرار گرفتند اما خانه اندیشمندان علوم انسانی هنوز تخلیه نشده است.»

اما شبکه شرق روز پنج‌شنبه ۱۵ تیر از حضور نیروهای پلیس مقابل موسسه در شامگاه چهارشنبه خبر داد و گفت با وجود شکایت موسسه از شهرداری و دستور نهادهای قضایی، نیروهای شهرداری حاضر به ترک ساختمان نشدند و اعضای موسسه برای نوشتن صورت‌جلسه همراه پلیس، عازم کلانتری شدند.

بر اساس این گزارش، مدیران، بخشی از استادان و دبیران انجمن‌های خانه اندیشمندان با وجود تعویض قفل درها از سوی نیروهای شهرداری، شامگاه چهاردهم تیر، شب دوم را هم در ساختمان سپری کردند.

هم‌میهن هم در گزارش خود به شروط قراردادی تحت عنوان «حبس مطلق» بین خانه اندیشمندان علوم انسانی و شهرداری تهران با نمایندگی سازمان املاک و مستغلات پرداخت که نشان می‌دهد این ساختمان در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف، به خانه اندیشمندان واگذار شده است.

روزنامه شرق نیز به نقل از علیرضا غریب‌دوست، عضو گروه حقوق و دبیر انجمن حقوق‌‌شناسی خانه اندیشمندان، در همین زمینه نوشت: «قرارداد بسته‌شده در سال ۹۳ که برای بهره‌برداری از ساختمان بوده، بدون زمان است.»

البته به گفته غریب‌دوست، خیز شهرداری تهران برای تصاحب مجموعه به خاطر «ساختمان» آن نیست: «به ما گفته شد موسسه خانه اندیشمندان از ظرفیت تمام اندیشمندان استفاده نکرده و احتمالا منظورشان چهره‌هایی نزدیک به جریان مدیریت شهری کنونی است.»

اشاره غریب‌دوست به توییت توکلی‌زاده در روز۱۴ تیر است که گفته بود: «عملکرد این خانه منتقدان و مدافعانی دارد و پیشنهادهای بهتری برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی در حوزه اندیشه‌ای واصل شده. در‌ نهایت پس از دو سال همکاری مقرر گردید خدمات فعلی که در راستای انقلاب اسلامی باشد، تداوم یافته و خدمات فراگیرتری به دیگر اندیشمندان داده شود.»

عصر روز چهارشنبه ۱۴تیر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران هم ضمن «تکذیب پلمب ساختمان»، اظهار‌نظر توکلی‌زاده را تایید کرد.

محمدخانی گفت: «براساس مستندات و مشاهدات، بسیاری از اتاق‌ها و فضاهای این خانه خالی بوده و تبدیل به انباری و محل جمع‌آوری وسایل شده است و تنها از چند اتاق محدود استفاده می‌شود. از سوی دیگر این ظرفیت در حقیقت تنها در اختیار یک جریان خاص قرار داشته است. این در حالی‌ است که به سادگی و سهولت می‌توان این ظرفیت را با یک فرایند شفاف در اختیار دیگر گروه‌های دانشجویی و هیات‌های اندیشه‌ورز قرار داد.»

روزنامه هم‌میهن در یادداشتی با اشاره به حمله شهرداری به این موسسه در روزی که به نام «قلم» نامگذاری شده، نوشت: «آنان وارثان شهرداری اصولگرایی هستند که سلف آنان ده‌ها و صدها واحد مسکونی و اداری مردم تهران را با قیمت‌های عجیب و غریب در اختیار افراد و نهادهای خودی قرار داد که هیچ‌گاه جرات دفاع کردن از آن را نداشتند.»

هم‌میهن حضور نداشتن «جبهه اصول‌گرایی و نو اصول‌گرایی» در بین چهره‌های فعال این موسسه را نه به علت سیاست خانه اندیشمندان علوم انسانی، بلکه به علت «فقر این جناح سیاسی» در داشتن افرادی خواند که در این زمینه حرفی داشته یا حاضر شوند به تحلیل موضوعات روز از منظر جناح متبوع بپردازند.

این روزنامه تاکید کرد که مساله «نداشتن نیروی فکری» را با بستن خانه اندیشه نمی‌توان حل کرد و تنها نتیجه چنین رفتارهایی، عصبانی کردن بیشتر جامعه و کاشتن «نفرت و کینه» خواهد بود.

نعمت‌الله فاضلی، انسان‌شناس و پژوهشگر هم در یادداشتی با اشاره به اینکه صبح روز ۱۴ تیر به خانه اندیشمندان رفته، یادآور شد که مدیر‌کل دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری در پاسخ به انتقاد استادان از این اقدام شهرداری گفته است: «می‌خواهیم مدیریت و ساختار اینجا را تغییر دهیم تا استادان دیگر، یعنی استادان بسیجی و ارزشی و انقلابی اینجا بیایند.»

او در ادامه نوشت: «دوستان حاضر گفتند فضای خانه اندیشمندان همیشه باز و دموکراتیک بوده و اگر استادان ارزشی و بسیجی حرفی داشته‌اند، آمده و گفته‌اند و هنوز هم می‌توانند و لزومی ندارد خانه را به قبضه خود درآورند.»

فاضلی، تلاش زاکانی و شهرداری را برای «خاموش کردن این خرده فضای فکری و فرهنگی-مدنی»، پایمال کردن «حقوق فرهنگی شهروندان و طبقه فهیم و عامه اهل فکر» خواند و تاکید کرد: «مملکتی که حتی در پایتختش اجازه ندهد استادان علوم انسانی خرده فضایی برای تنفس و مشارکت داشته باشند، آینده‌ای تیره و تار خواهد داشت.»

او در گفت‌وگوی خود با روزنامه «زوددویچه تسایتونگ»، با تاکید بر افزایش حملات سایبری این سه کشور در ماه‌های اخیر گفت وضعیت تهدیدات موجود علیه اینترنت در آلمان بیشتر از هر زمان دیگری است.

پلاتنر که از ابتدای ماه جاری میلادی عهده‌دار ریاست اداره امنیت اطلاعات آلمان شده است هدف از حملات سایبری کشورهای یاد شده را «جاسوسی، بی‌ثباتی و نفوذ» عنوان کرد.

او با اشاره به نقش مهم روسیه در تهدیدهای سایبری علیه آلمان خاطر‌نشان کرد کشورش به عنوان یک قدرت اروپایی حامی اوکراین به «هدفی جذاب» برای گروه‌های هکری تحت هدایت مسکو بدل شده است.

در گزارش منتشر شده روزنامه زوددویچه تسایتونگ به افزایش نگرانی آژانس‌های امنیتی آلمان در خصوص هم‌دستی مجرمان سایبری و گروه‌های هکری سرویس‌های اطلاعاتی روسیه علیه زیرساخت‌های غربی نیز اشاره شده است.

در ماه‌های اخیر وب‌سایت نهادهای دولتی و سازمان‌های مهم آلمان بارها شاهد نفوذ هکرها بوده است. در یکی از این نمونه‌ها در بهار امسال، پنج هزار و ۸۰۰ توربین بادی در آلمان هدف حمله‌ای هکری قرار گرفت که روسیه مظنون آن است.

گزارش‌های منتشر شده درباره این حمله می‌گویند هکرها با نفوذ به ارتباطات ماهواره‌ای موفق به انجام این عملیات پیچیده شده‌اند.

کارشناسان سایبری این حمله را هشداری جدی برای آلمان تلقی کرده بودند.

رییس اداره فدرال امنیت اطلاعات آلمان همچنین خواستار حفاظت بهتر از زیرساخت‌های حیاتی این کشور شد.

او گفت که برای توقف و دفع این حملات باید کاری اساسی کرد.

در همین حال نانسی فیزر، وزیر کشور آلمان به دنبال آن است تا اختیارات بیشتری به پلیس جنایی فدرال این کشور بدهد.

به گفته او، این نهاد باید اجازه داشته باشد تا در صورت وقوع حمله‌ای هکری، به شیوه‌ای «فعالانه» از خود دفاع کند؛ به این منظور که به سرورهای حمله‌کننده در خارج از کشور نفوذ کرده و آن‌ها را از کار بیندازد.

تا اینجای کار به دلیل محدودیت‌های قانونی موجود، عملی شدن چنین اقدامی ممکن نیست. با وجود این هنوز جزییات کامل طرح وزارت کشور منتشر نشده است.

برخی احزاب سیاسی آلمان تاکید کرده‌اند پیشنهادهای قانونی مربوط به نفوذ متقابل پلیس این کشور به زیرساخت هکرها را رد خواهند کرد.

عده‌ای از کارشناسان نیز ریسک‌های چنین طرحی را به دلیل عواقب نامشخص آن، بالا می‌دانند.

با این حال کلودیا پلاتنر از این موضوع دفاع کرده و گفته است چنین ضدحملاتی لزوما به معنی خاموش کردن یک سرور در کشور دیگر نیست.

این چندمین بار است که آلمان در ماه‌های گذشته درباره فعالیت هکرها علیه این کشور از جمله هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد.

ادریبهشت‌ ماه امسال آژانس اطلاعاتی شهر برلین در گزارش خود درباره تلاش عوامل سایبری رژیم ایران برای دست‌یابی به اطلاعات محافظت شده آلمان هشدار داده بود.

خرداد ماه گذشته نیز آژانس اطلاعات فدرال آلمان درباره افزایش حملات سایبری هکرهای جمهوری اسلامی و تلاش آن‌ها برای دسترسی به داده‌های حساس گزارشی منتشر کرده بود.