خبرگزاری دولتی ایرنا: جمهوری اسلامی سفیر جدید به سوئد اعزام نمی‌کند

روز ۱۱ تیر تولد نوجوان معترضی است که پاییز سال گذشته در جریان اعتراضات مهرشهر کرج با ضربات باتوم ماموران حکومتی و در حالی‌که تنها ۱۶ سال داشت، کشته شد.

سارینا اسماعیل‌زاده در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و در یوتیوب و تلگرام کانال‌هایی داشت که در آن‌ها از دغدغه‌های اجتماعی، آزادی و مشکلات مردم ایران می‌گفت.

او در یکی از ویدیوهای کانال یوتیوبش که بارها از سوی کاربران بازنشر شده، گفته بود: «مردم یه کشور چه انتظاری می‌تونن داشته باشند؟ رفاه، رفاه، رفاه ...»

یکی دیگر از جمله‌های او در ویدیو این است: «نوجوان ایرانی دیگر نوجوان ۲۰ سال پیش نیست. از اوضاع جهان باخبر است و از خودش می‌پرسد چه چیزی کمتر از نوجوان آمریکایی دارد تا دغدغه‌هایشان این‌قدر متفاوت باشد.»‌

کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به همین ویدیوها و دغدغه‌های سارینای ۱۶ ساله، به استقبال تولد ۱۷سالگی‌اش رفتند.

حسین رونقی، فعال سیاسی داخل ایران در توییتر خود نوشت: «سارینا اسماعیل‌زاده یکی از عزیزترین و بی‌صداترین کشته‌شدگان خیزش زن، زندگی، آزادی است. دادخواه او همه ما ملت ایران هستیم.»

رونقی از شهروندان خواست که هر کدام «به هر شکل و صورتی که می‌توانند» به مناسبت زادروز سارینا یاد و خاطره «این دختر باهوش و زیبای ایران» را گرامی و زنده نگه دارند.

حساب کاربری شهرک اکباتان هم در توییتی نوشت: «سارینا از نسل جوان و آگاه ایران بود. نسلی که روحیه پرسش‌گری آن هدف اصلی سرکوب رژیم است. شاید تنی را به ضرب گلوله در خاک کنند اما آزادی و پرسش‌گری همچون خون بر زمین فرو نمی‌رود. همچون عهد هر روزه انتقام؛ تولدت مبارک سارینا که هر روز صدها سارینا متولد می‌شوند.»

کاربری نیز با انتشار عکسی از سارینا نوشت: «اگر جمهوری اسلامی نبود، فردا ۱۷ ساله می‌شد.»

سارینا اسماعیل‌زاده روز اول مهر سال گذشته و در اعتراضات مردمی مهرشهر کرج بر اثر ضربات باتوم کشته و در یک قبر دو طبقه در کنار پدرش در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شد.

دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران، در گزارشی برای سالروز تولد او نوشت که ماموران امنیتی پیکر سارینا را در بهشت سکینه به صورت «شسته و کفن‌پیچ» تحویل خانواده داده‌اند و تنها هنگام خاکسپاری بود که مادرش توانست صورت فرزندش را ببیند.

رسانه‌های حکومتی علت مرگ این دختر نوجوان را «خودکشی و پرت‌شدن از ارتفاع» عنوان کردند اما به گفته دادبان، دیگر کسی این سناریوی تکراری نهادهای امنیتی را باور نمی‌کند.

ده‌ها کاربری که روز جمعه و در آستانه تولد سارینا اسماعیل‌زاده، تصاویر او را منتشر کردند نیز با اشاره به ضرورت رسیدگی عادلانه به پرونده مرگ او، تاکید کردند که روایت حکومت را درباره مرگ خودخواسته این نوجوان نپذیرفته‌اند.

این سایت در گزارش روز شنبه ۱۰ تیر، تصاویری از «داده‌های دستکاری‌شده» در یک نامه مربوط به رطوبت دمای شهرستان جهرم در استان فارس در تابستان پارسال را منتشر کرده که به امضای سحر تاج‌بخش مسلمان، رییس سازمان هواشناسی رسیده است.

در این نامه که مرداد سال ۱۴۰۱ خطاب به مدیرعامل شرکت توانیر نوشته شده، داده‌های مربوط به جداول «میانگین بیشینه هوا و نیز درجه حرارت "تر" در ایستگاه هواشناسی جهرم استان فارس» تغییر کرده و بالاتر از عددهای واقعی نمایش داده شده است.

شرق در گزارش خود به تبعات این تغییر «عمدی یا سهوی» در داده‌های هواشناسی و اهمیت متغیر درجه حرارت «تر» که شاخص اندازه‌گیری میزان رطوبت بوده پرداخت و تاکید کرد که دولت بر پایه میزان رطوبت است که طبقه‌بندی اقلیمی هر منطقه از کشور را تعیین می‌کند.

در واقع طبقه‌بندی اقلیمی، شامل طیف «بسیار سرد، سرد، معتدل و بارانی، نیمه معتدل و بارانی، نیمه خشک، گرم و خشک،‌ بسیار گرم و خشک، بسیار گرم و مرطوب» تکلیف یارانه‌های برق و گاز را برای شهرهای مختلف مشخص می‌کند.

بنابراین در برنامه‌ریزی‌های وزارت نیرو، شهرهای بسیار گرم و مرطوبی مانند بندرعباس یا آبادان به دلیل نیاز ضروری به استفاده از کولر و وسایل خنک‌کننده، در طول سال مشمول دریافت یارانه برق می‌شوند و در مقابل، شهرهای بسیار سردی چون سقز هم یارانه گاز می‌گیرند.

بر اساس گزارش شرق، شرکت‌های برق و گاز با اعتماد به داده‌های سازمان هواشناسی از جمله متغیرهای دما و رطوبت و در نتیجه طبقه‌بندی اقلیمی شهرها، این یارانه‌ها را اختصاص می‌دهند.

بر همین اساس، داده‌های هواشناسی در مورد ایستگاه جهرم در تابستان سال گذشته منجر به تغییر طبقه‌بندی اقلیمی این شهرستان شد.

به گفته شرق، پیرو این داده‌ها و در همان مرداد، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو در نامه‌ای از محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری خواست که تغییر تعرفه جهرم را تایید و ابلاغ کند که یعنی طبقه اقلیمی این شهرستان در چهار ماه خرداد تا شهریور، تغییر کرده است و یارانه برق بیشتری دریافت کرده است.

هرچند که این دستکاری و احتمالا نمونه‌های مشابه آن، خسارت‌هایی چند هزار میلیارد تومانی برای شرکت‌های برق و گاز در ایران در پی داشته اما سازمان هواشناسی تاکنون نه این گزارش‌ها را تکذیب و نه توضیحی برای آن ارائه کرده است.

شبکه شرق به نقل از یکی از کارشناسان سازمان هواشناسی که نامی از او برده نشده، احتمال دستکاری «عمدی» عدد درجه حرارت تر را در جهرم تایید کرد و گفت این عددسازی‌ها «فاجعه‌ای بزرگ» در تاریخ سازمان هواشناسی ایران است.

اما این دستکاری که شرق از آن با عنوان «رانت، فساد اقتصادی و زد و بند» یاد کرده، علاوه بر تعیین نادرست طبقه‌بندی اقلیمی، بر «آمایش‌های سرزمینی» هم اثر می‌گذارد.

بر اساس این گزارش، داده‌های هواشناسی در برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور مانند توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، کشاورزی، مدیریت بحران، بارگذاری صنایع مختلف و حتی حفاظت از اکوسیستم‌های مختلف محیط‌ زیست و منابع طبیعی اهمیت دارد.

مهدی فروزش در نشست خبری روز دهم تیر خود گفت در دو ماه نخست سال‌ جاری آمار مرگ مرتبط با مسمومیت الکل در تهران با افزایش ۸/۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ١۴٠١ مواجه بود.

بر اساس این گزارش، در فروردین و اردیبهشت امسال ٢۶ مورد مرگ ناشی از مصرف الکل ثبت شده که ٢٢ نفرشان در پی مصرف متانول (الکل صنعتی و غیر خوراکی) و چهار تن دیگر به دنبال مصرف اتانول جان خود را از دست داده‌اند.

شاهین شادنیا، رییس بخش مسمومیت بیمارستان لقمان هم روز شنبه در مصاحبه با ایرنا گفت: «مراجعه روزانه مسمومیت ناشی از مصرف الکل تقلبی با عوارض چشمی به مراکز درمانی از جمله لقمان رو به افزایش است و مبتلایان در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند. در این مدت چندین مورد مرگ‌ومیر نیز داشتیم.»

به گفته شادنیا، علایم مسمومیت در مصرف‌کنندگان با «سردرد» شروع می‌شود و سپس دچار «کاهش سطح هوشیاری و به هم خوردن تعادل بدن» می‌شوند.

او با اشاره به روش‌های تشخیص الکل صنعتی از خوراکی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، گفت: «این مشروبات از روی ظاهر و بو قابل تشخیص نیست. محلول الکل فقط با دستگاه آنالیز قابل شناسایی است.»

هر چند که این آمارها بر تهران متمرکز است اما در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی هم از استان‌های البرز، مازندران، آذربایجان‌غربی، هرمزگان و قزوین منتشر شد که حاکی از افزایش تعداد قربانیان نوشیدنی‌های الکلی دست‌ساز صنعتی بود.

روز جمعه نهم تیر نیز حسن اسماعیلی، رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث بحران دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین خبر داد که از اول تیر تاکنون، ۲۹ نفر به خاطر مسمومیت الکلی در این استان به بیمارستان مراجعه کردند که «دو نفر جان باخته» و حال دو نفر دیگر نیز وخیم است.

به گفته اسماعیلی، میانگین سنی افرادی که در این استان دچار مسمومیت شده‌اند بین ۲٠ تا ۳٠ سال بوده است.

طی هفته‌های گذشته ده‌ها شهروند به دلیل مصرف آنچه حکومت «مشروبات تقلبی» یا الکل صنعتی می‌خواند، مسموم شده و جان خود را از دست داده‌اند؛ از جمله در رباط‌کریم که بر اساس آخرین آمارها، هفت نفر کشته و ۲۲ تن دیگر مسموم شدند.

در استان آذربایجان غربی هم مقام‌های بهداشت و درمان از «بستری شدن هفت تن و جان باختن دست‌کم یک تن در شهر سردشت» در اثر مسمومیت ناشی از «مشروبات الکلی تقلبی» خبر داده‌اند.

روز شش تیر هم دادستان عمومی و انقلاب بهارستان در استان تهران از «فوت دو نفر» بر اثر مصرف مشروبات الکلی خبر داد و گفت دو نفر دیگر نیز در این خصوص «بینایی» خود را از دست داده‌اند.

در استان مازندران هم طی روزهای گذشته سه شهروند جان خود را به دلیل مصرف نوشیدنی‌های الکلی مسموم از دست دادند که دو تن از آن‌ها ساکن رامسر و یک نفر دیگر اهل آمل بود.

آخرین آمارها از قربانیان الکل صنعتی در استان هرمزگان هم نشان می‌دهد تعداد شهروندان مسموم شده در شهرستان‌های حاجی‌آباد و بندرعباس به ۳۴ نفر افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌ها، تاکنون ۲۲ نفر در شهرستان حاجی‌آباد و ۱۲ نفر در شهرستان بندرعباس با علایم مسمومیت الکلی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند که حال دو تن از کسانی که در بیمارستان بستری هستند وخیم اعلام شده است.

در استان البرز نیز که انتشار گزارش‌ها درباره مراجعه شهروندان به بیمارستان در آن از ۲۳ خرداد آغاز شد، «۱۹۱ نفر دچار مسمومیت ناشی از شرب مشروبات الکلی دارای متانول شده‌اند».

در جریان این مسمومیت‌ها «۱۷ نفر» جان خود را از دست دادند و چهار بیمار هم همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بوده و وضعیت وخیمی دارند.

به گفته احمد مهدوی، رییس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی استان البرز، تعدادی دیگر از شهروندان مسموم شده هم «بینایی» خود را از دست داده‌اند.

مسمومیت، از دست رفتن بینایی، از کار افتادن کلیه‌ها و مرگ، هر سال جان‌ صدها شهروند ایرانی را به دلیل عدم دسترسی به نوشیدنی الکلی استاندارد تهدید می‌کند.

در ایران نه تنها فروش که مصرف نوشیدنی‌های الکلی هم غیرقانونی است و دستگاه قضایی می‌تواند مصرف‌کننده را در بار نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره «حد»، به «اعدام» محکوم کند.

با این حال سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۸ ایران را در رتبه نهم مصرف مشروبات الکلی معرفی کرده و گفته بود هر فرد الکلی در ایران، سالانه ۲۵ لیتر الکل می‌نوشد.

این کارشناس حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال در گفت‌وگو با وب‌سایت «اکوایران»، تخمین تقریبی خود برای این موضوع را بر اساس ترکیب تعداد مشترکان اینترنت ثابت و سیار و نیز تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت در کشور عنوان کرد.

او یادآور شد: «در ایران حدود ۱۰۵ میلیون مشترک پهنای باند سیار و ۱۱ میلیون مشترک پهنای باند ثابت وجود دارد. به ازای هر یک نفر از ۱۱ میلیون مشترک اینترنت ثابت، تعداد دو‌ و نیم لپ‌تاپ به شبکه متصل است.»

به گفته دانشوران، بر اساس این آمار می‌توان تخمین زد حدود ۱۷۰ میلیون دستگاه متصل به اینترنت در ایران وجود دارد که شامل تلفن‌های همراه و کامپیوترها می‌شود.

با در نظر گرفتن میانگین هزینه ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی تهیه فیلترشکن، می‌توان گردش مالی تقریبی بازار فیلترشکن‌ها در کشور را حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در ماه در نظر گرفت.

این متخصص حوزه کسب‌وکار تاکید کرد که بسیاری از کسب‌وکارهای دیجیتال و شاغلان کسب‌وکارهای خانگی، به دلیل وابستگی خود به شبکه‌های اجتماعی برای امور فروش و اطلاع‌رسانی مجبورند این هزینه ماهانه را برای خود و کارمندانشان پرداخت کنند.

از طرفی چون بسیاری از این فیلترشکن‌ها تنها برای مدت کوتاهی کار می‌کنند، ممکن است یک کاربر در ماه چند بار هزینه ثابتی برای تهیه فیلترشکن پرداخت کند که عدد تخمینی گردش مالی را بالاتر هم می‌برد.

گردش مالی این بازار به دلیل نبود مرجع مشخصی برای دسترسی به آمار، همواره با تخمین‌های حدودی اندازه‌گیری می‌شود.

چندی پیش جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گردش مالی بازار فیلترشکن‌ها در کشور را در طول یک سال، ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بود.

نتایج یک نظرسنجی عمومی که ماه گذشته از سوی ماهنامه «پیوست» انجام شد نیز نشان می‌دهند بیش از ۹۶ درصد کاربران در ایران برای دسترسی آزاد به اینترنت از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند.

مقامات جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته با انکار وضعیت اسفناک اینترنت در ایران و اصرار بر مسدودسازی‌های گسترده‌ای که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های محبوب را غیرممکن کرده است، سیاست سانسور حداکثری فضای آنلاین را در پیش گرفته‌اند.

به گفته ناظران، ادامه‌دار شدن این استراتژی تنها باعث اعمال هزینه‌های اضافه برای کاربران اینترنت و سود مضاعف برای مافیای فیلترشکن در کشور خواهد شد.

غریب‌آبادی روز شنبه دهم تیر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، پرونده حمید نوری را «کاملا سیاسی» خواند و گفت: «حقوق آقای نوری در دادگاه بدوی و تجدید‌نظر نقض شده و ما آقای نوری را به‌عنوان گروگان در آنجا می‌بینیم نه کسی که جرایمی مرتکب شده باشد.»

معاون بین‌الملل قوه قضاییه مدعی شد سوئد «فرآیند رسیدگی عادلانه» را در پرونده نوری زیر پا گذاشته و ادامه داد: «سوئدی‌ها هیچ مستندی ندارند و فقط از یک گروهک تروریستی دفاع می‌کنند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان «اعضای گروهک تروریستی» یاد می‌کنند و این سازمان را با عنوان «سازمان منافقین» معرفی می‌کنند.

کاظم غریب‌آبادی هم از همین الگو استفاده کرده است و این در حالی است که شمار زیادی از شاکیان و شاهدان دادگاه حمید نوری در سوئد اساسا عضو این سازمان نبوده‌اند یا سال‌هاست از آن جدا شده‌اند.

غریب‌آبادی اما در ادامه گفت: «البته خود آن کشورها هم که گروهک تروریستی در آنجاست اقداماتی را برای کنترل و برخورد با این گروهک منافقین اتخاذ کردند و شک ندارم که این گروهک برای سوئدی‌ها هم مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.»

غریب‌آبادی همچنین خطاب به «سوئدی‌ها» به آن‌ها توصیه کرد «امنیت و منافع خود را قربانی دفاع از این گروهک تروریستی نکنند» و گفت: «بیش از این درباره بازی سیاسی خودشان در خصوص پرونده آقای نوری اقدامی نکنند.»

روز یکم تیر ماه هم احمد معصومی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم اعلام کرد دلیل «شواهد متقن مبنی بر فریب حمید نوری»، مسیر پرونده او «تغییر» کرده است.

معصومی‌فر در توییتی نوشت: «پس از افشای احتمال تلاش پلیس برای بازجویی‌های سری از حمید نوری که مرجع قضایی از آن بی‌خبر بوده و نیز شواهد متقن مبنی بر فریب وی برای کشاندنش به سوئد، مسیر پرونده تغییر کرده و چنانچه ملاحظات سیاسی در کار نباشد، باید روند دادرسی به‌دلیل نقض قوانین متوقف و حمید نوری فورا آزاد شود.»

دو روز پیش از آن هم مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات بمب‌گذار جمهوری اسلامی، گفته بود: «اعتقاد من این است که حمید نوری نیز به‌زودی آزاد خواهد شد.»

ستایشی در ادامه گفته بود: «مشخص شد در مدتی که نوری در بازداشت بوده یک پلیس ایرانی‌تبار در سوئد با هدفمندی به حمید نوری نزدیک شده و اطلاعات مخفی از نوری را به دست آورده و در اختیار دادستانی سوئد قرار داده است.»

اواخر خرداد جاری هم خبرگزاری قوه قضاییه در گزارشی مدعی شد حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، پس از یک سال موفق به تماس با خانواده‌اش از زندان سوئد شده است.

نوری بر اساس حکم دادگاه اولیه‌ که بیست‌وسوم تیر سال ۱۴۰۱ اعلام شد، حبس ابد گرفت که در سوئد برابر ۲۵ سال زندان است اما در پی اعتراضش به حکم دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر او از دی ماه سال گذشته آغاز شد.

اتهاماتی که دادیار سابق زندان گوهردشت را در دادگاه بدوی با حکم سنگین حبس ابد مواجه کرد «جنایت جنگی» و «قتل عمد» بود. او علاوه بر این حکم، به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باختگان و زندانیان سیاسی سال ۶۷ محکوم شده است و بر اساس رای دادگاه، پس از پایان دوران حبس از کشور سوئد اخراج می‌شود.

حمید نوری ۱۸ آبان ۹۸ به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد اما همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.

دادگاه حمید نوری اولین مورد از محاکمه یک فرد به اتهام دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷محسوب می‌شود.