ادامه تلاش تهران برای آزاد کردن نوری؛ معاون دستگاه قضا «تنها گزینه» را برای او تبرئه دانست

بیانیه ۱۵ تن از «نواندیشان دینی» در حمایت از عبدالحمید اسماعیل‌زهی در شرایطی منتشر شد که طی هفته گذشته ماموران حکومتی شماری از نزدیکان او از جمله نوه‌اش را بازداشت کرده و برای پایان دادن به خطبه‌های انتقادی نماز جمعه و راهپیمایی‌های هفتگی معترضان در زاهدان، فشارها را بر او افزایش داده‌اند.

نویسندگان بیانیه با اشاره به «مقاومت گسترده مرزنشینان ایرانی در برابر استبداد حاکم» در جریان خیزش انقلابی ایرانیان، تاکید کردند: «هم‌زمان، علمای مذهبی اهل سنت ایران از هر طایفه و نژادی در قامت یکی از نمادهای مقاومت و پایداری جنبش مهسا به میدان آمده‌اند.»

به گفته آن‌ها این پدیده بیش از همه‌ جای ایران در استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان خود را نشان داد که اتفاقا بیش از همه‌جا «رنجِ ستم و تبعیض را به دوش کشیده‌اند».

در بخشی از این بیانیه با اشاره به تداوم «مبارزات آزادی‌خواهانه ایرانیان» در سیستان و بلوچستان با مرکزیت مسجد مکی زاهدان آمده است: «شعارها و مطالبات ستم‌ستیزانه در غیبت وظیفه تاریخی روحانیت شیعه، دائما از سوی مولوی عبدالحمید در خطبه‌های پرشور نمازهای جمعه‌ مسجد مکی و با شفافیت درخور تحسینی مطرح می‌شوند.»

به گفته نویسندگان، آزادی، حاکمیت قانون، توسعه ملی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و ده‌ها خواسته مشروع دیگر «مرز، قوم، مذهب و طایفه» نمی‌شناسد و «مطالبات ملت ایران با هر گرایشی» است.

این ۱۵ نفر، «دموکراسی، حق حاکمیت ملی و نیز مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر» را «بی‌مرز» توصیف کرده و گفتند: «پس از حدود یک قرن مبارزه علیه استبداد و پیگیری آرمان‌های ملی و مردمی و عدم کامیابی در تحقق آن‌ها، همه کم‌وبیش به این نتیجه رسیده‌اند که در نهایت دردهای تمامی ایرانیان‌ یکی و راه‌حل نیز لاجرم مشترک است.»

آن‌ها در این بیانیه ضمن تاکید بر ضرورت «استقرار حکومتی در ایران که دین و دولت در آن جداست» حمایت از «خواسته‌های آزادی‌خواهانه، برابری‌طلبانه و مبتنی بر مردم‌سالاری و عدالت اجتماعی» مولوی عبدالحمید را در حکم حمایت از «مطالبات همه ایرانیان در داخل و خارج کشور» دانستند.

صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری، هاشم آقاجری، محمدجواد اکبرین، میثم بادامچی، عبدالعلی بازرگان، رضا بهشتی معزّ، رحمان لیوانى، سروش دباغ، احمد علوى، رضا علیجانی، عبدالله ناصرى طاهرى، داریوش محمدپور، مهدی ممکن و یاسر میردامادی این بیانیه را امضا کرده‌اند.

این بیانیه در شرایطی منتشر شد که برخلاف ۹ ماه گذشته، نماز جمعه این هفته در زاهدان را مولوی عبدالغنی بدری به‌ جای مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی خواند.

از سوی دیگر معترض زاهدان سی‌ونهمین جمعه خشم و اعتراض خود را در روز جمعه نهم تیر، با راهپیمایی سکوت و در میان جو امنیتی شدید حاکم بر این شهر برگزار کردند.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی با چندین خودرو شخصی در خیابان‌های اطراف مسجد مکی و مصلای زاهدان گشت‌زنی کرده و چند شهروند را هم بازداشت کردند و با خود به مکانی نامعلوم بردند.

کمپین «فعالین بلوچ» هم روز جمعه از جو «به شدت امنیتی» در زاهدان و حضور پر‌تعداد نیروهای ضد شورش در خیابان‌های این شهر خبر داد و گفت این نیروها برخی از مناطق از جمله فلکه شرکت نفت را بسته‌اند.

با وجود فشارهایی که پس از جمعه خونین زاهدان از سوی حکومت بر امام جمعه اهل سنت این شهر و مردم وارد شده، سخنرانی‌های انتقادی مولوی عبدالحمید و اعتراضات خیابانی معترضان ادامه داشته است.

به گفته تاج اگر این امکان وجود داشت که فدراسیون فوتبال پول‌ خود را از فیفا و AFC بگیریم، شاید خود فوتبال می‌توانست مشکلاتش را به راحتی حل کند: «البته این مبلغ هم کافی نیست.»

این اظهارات در حالی مطرح شده است که خاصه‌خرجی‌ها و فساد مالی در فدراسیون فوتبال موضوعی پیوسته خبر‌ساز بوده است.

تاج درباره قانون سقف بودجه نیز گفت: «ما با باشگاه‌ها‌ی زیان‌ده و شرایط نامطلوب قراردادها مواجه هستیم.»

موضوع حضور زنان در استادیوم همچنان با اما و اگر

رییس فدراسیون فوتبال دوباره و در توجیه منع ورود زنان به ورزشگاه‌ها مدعی شد: «برخی ورزشگاه‌های ما از لحاظ ساختاری اکنون به هیچ وجه قابلیت ورود زنان را ندارند.»

تاج گفت: «این ورزشگاه‌ها شرایطی ندارند که زنان از یک ورودی بیایند و از ورودی دیگری بروند‌. در زمینه سرویس‌های بهداشتی مشترک نیز شرایط سختی داریم. ما باید ورود زنان را در همه ورزشگاه‌ها یکسان ببینیم.»

او درباره مصوبه شورای امنیت کشور درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها نیز گفت: «شورای امنیت کشور و بخش ورزشی‌اش مصوبه‌ای دارد که دقیق می‌گوید دستگاه‌های ذی‌ربط مثل وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت کشور باید پیش‌نویس دستورالعمل جامع ورود زنان به ورزشگاه‌ها را با تمام ابعاد و ملاحظات امنیتی، سیاسی، فرهنگی، فنی، محتوایی و اقتصادی تدوین کرده و دستورالعمل تصمیم‌سازی بین این نهادها هم اتفاق بیفتد.»

به گفته تاج «حتما برای سال آینده ورزشگاه‌هایی مثل نقش جهان، گل‌گهر سیرجان، شهدای فولاد اهواز و کرمان، با توجه به ارزیابی کمیته فنی ما می‌توانند ورزشگاه‌هایی باشند که چنین اتفاقی (حضور زنان) در آنها بیفتد».

او همچنین تاکید کرد که ورزشگاه آزادی در حال حاضر مشکل دارد و اگر مرمتش تمام شود، این اتفاق در این ورزشگاه نیز خواهد افتاد: «ان‌شاءالله این اتفاق با توجه به پیگیری‌های هیات رییسه خواهد افتاد. از تعجیل در ورود زنان به ورزشگاه‌ها استقبال خواهیم کرد‌.»

کمک‌داور ویدیویی و فاصله زیاد فوتبال ایران با تکنولوژی

مهدی تاج اما در مورد ورود کمک داور ویدیویی به فوتبال ایران گفت: «VAR را به شکلی وارد می‌کنیم. دو سال به دلیل مشکلاتی که در فدراسیون داشتیم از پروژه فوروارد استفاده نکرده بودیم. باید پروژه‌ای را تعریف کنیم تا فیفا به ما پول بدهد. دنبال زنده کردن پول دو سال هستیم که خدا را شکر انجام شده است. یک پروژه را زنده کردیم و دیگری پروژه فوروارد۳ است که آن را انجام خواهیم داد‌. این پول هم گرفته می‌شود‌.»

او همچنین گفت: «برای VAR جلسات بسیار خوبی هم که به دلایلی نمی‌خواهم آن را ذکر کنم با فیفا داشتیم. فیفا الان در جریان همه مسایل ما هست و الان خودش وارد کار شده است. امیدوارم از این طریق این مساله را حل کنیم. با یک شرکت هم طرف قرارداد بودیم که شرکت واسطه در حال حذف شدن است به دلیل اینکه نوشته‌اند هر شرکتی که بیش از ۱۲ درصد محصولاتش آمریکایی باشد مشمول تحریم می‌شود. شرکت مورد نظر ما هم نامه زده بود که من نمی‌توانم امکانات بدهم.»

این تشکل صنفی با اشاره به اینکه «مختصات فعلی، آشکارا با زمانی که آغاز به کار کردیم متفاوت است» تمرکز بیانیه را بر «چگونگی ادامه فعالیت صنفی در شرایط کنونی» خواند.

نویسندگان با اشاره به تغییر شیوه‌نامه انضباطی و آیین‌نامه شوراهای صنفی حین خیزش انقلابی مردم ایران نوشتند: «وزارت علوم با تدوین قوانین آشکارا ضد دانشجویی، راه سرکوب را بر هر شکلی از فعالیت و زیست دانشجویی در دانشگاه هموار کرد.»

به گفته آن‌ها، تغییر آیین‌نامه و تبدیل تشکل‌ها به «شوراهای صنفی-رفاهی»، اختیار شورا در سطوح تصمیم‌گیری را از بین برده و آن را به نهادی برای انجام کارهای خرد دانشگاهی کرده است.

یکی از اساسی‌ترین کارکردهای اختیاراتی که این بیانیه از آن‌ها نام می‌برد، مداخله مستقیم دانشجویان در تصمیم‌های دانشگاه در مورد امور دانشجویی است که با آیین‌نامه جدید، از آن‌ها «سلب» شده است.

از سوی دیگر آیین‌نامه با منع شوراهای صنفی از هر شکل فعالیتی که وزارت علوم و کمیته‌های دانشگاه بتوانند آن را با عنوان «سیاسی» تفسیر کنند، دست دانشگاه را برای زدن برچسب «تخلف» به اعضای شورا و ممانعت از کنش صنفی جدی آن‌ها باز کرده است.

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران در ادامه یادآور شد: «اما انگار حتی وضع چنین محدودیت‌هایی کافی نبود چرا که در انتخابات اولین دوره از شوراهای صنفی-رفاهی، شاهد رد صلاحیت گسترده، مبهم و ناروشن کاندیداها بودیم.»

رد صلاحیتی که به گفته نویسندگان بیانیه، نمایان‌گر «هراس» زیاد روسای دانشگاه از وجود هر شکلی از فعالیت صنفی در دانشگاه تهران است.

نویسندگان بیانیه همچنین با اشاره به دو موضوع «ضرورت فعالیت صنفی» و «دورنمای» آن در شرایط «اختناق و سرکوب» کنونی، تاکید کردند برای فهم چگونگی ادامه فعالیت صنفی، باید بر ویژگی‌های سلب شده از شورا همچون مفهوم «مداخله مستقیم دانشجویان» در تصمیم‌هایی که بر زندگی دانشجویی‌شان تاثیر می‌گذارند، دست گذاشت.

به گفته آن‌ها باید در کنار این ویژگی‌ها بر «سیال بودن» فعالیت صنفی هم تاکید کرد و اگر امکان کنش‌گری در قالب شورای صنفی به دلیل بن‌بست‌ها ناممکن شد، به سوی «ساختارهای جدید و خلاقانه‌ای» گام برداشت که ویژگی‌های اساسی فعالیت صنفی را هم حفظ می‌کنند.

در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: «اگرچه اکنون می‌خواهند دست‌هایمان را کوتاه کنند اما فعالیت صنفی، روح جنبش دانشجویی است و حرکت در راستای محدود یا معیوب کردنش، تلاشی مذبوحانه و نزاع با مدنی‌ترین نمونه تشکل‌یابی و ابراز وجود برای به چنگ آوردن حقوق اولیه زیست دانشجویی به شمار می‌رود.»

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران خطاب به مسوولان وزارت علوم و دانشگاه نوشت: «نوید می‌دهیم فعالیت صنفی محدود به ساختارهای بی‌پایه‌ و اساستان نخواهد ماند تا هر وقت که میل همایونی‌ شما هراس و لرزه بر تنش افتاد، آن را سرکوب کنید.»

آن‌ها در پایان این بیانیه تاکید کردند: «مسیری که در آن قدم گذاشته‌اید نه‌تنها ما را دلسرد نکرده، بلکه دلیلی شده است که بر قدم‌‌های خود به سمت آرمان‌هایمان حتی استوارتر‌ هم باشیم.»

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، هشت فرد با قمه و چاقو در شامگاه نهم تیر به سالن سینما قدس سیرجان که کنسرت گرشا رضایی در آن در حال برگزاری بود، حمله و با ترساندن مردم و خرد کردن شیشه‌های سالن، قصد ورود به سالن کنسرت را داشتند.

هر چند که با «مقاومت عوامل حراست» حمله‌کنندگان نتوانستند داخل سالن شوند اما دو نفر شامل یک کارمند اداره‌کل ارشاد سیرجان و یک نیروی حراست در جریان این حمله «مجروح» شده‌اند.

گرشا رضایی در یک استوری اینستاگرامی از سلامتی خود و اعضای گروهش در پی این حمله خبر داد و نوشت: «امیدوارم با عوامل بر هم زدن امنیت کنسرت‌ها برخورد قانونی بشود. این وضعیت مایه شرم است واقعا.»

بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی هم درباره این حمله نوشت که بعد از اطلاع‌رسانی به پلیس ۱۱۰، عوامل انتظامی زمانی در محل حاضر شدند که این هشت نفر متواری شده بودند.

عمر حمله به کنسرت‌ها و برنامه‌های هنری به وسیله نیروهای موسوم به «خودسر» یا «دلواپس‌ها» که اشکال دیگری از انصار حزب‌الله (گروه‌های فشار) هستند تقریبا هم‌سن جمهوری اسلامی است اما این حملات در دو سال اخیر و با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی کم‌رنگ شده بود.

روز ۱۹ خرداد و در بحبوحه بحث درباره حجاب اجباری اما عکسی از کنسرت سالار عقیلی منتشر شد که در آن زنان بسیاری بدون بر سر داشتن روسری در تالار وزارت کشور حاضر شده بودند که منجر به لغو تمامی کنسرت‌های این سالن به بهانه «نقص فنی» شد.

چند روز بعد و در ۲۳ خرداد، کنسرت علیرضا قربانی هم در مجموعه فرهنگی‌-تاریخی سعدآباد تهران برگزار شد اما به دلیل شعارهای اعتراضی مردم و همراهی با ترانه «از خون جوانان وطن لاله دمیده»، مورد هجمه قرار گرفت.

کنسرت گروه لیان در تالار وحدت نقطه آغاز حملات فیزیکی به اجراهای موسیقی و مردم بود؛ روز ۲۶ خرداد گروهی از افراد که خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی آن‌ها را «خودسر» نامیدند به این سالن حمله کردند تا مانع برگزاری کنسرت شوند.

وب‌سایت خبری «فرارو» همان زمان در گزارشی به این حمله پرداخت و نوشت: «خودسر‌ها برگشته‌اند با "لندکروز" هم برگشته‌اند؛ از پس دو سال غیبت، دوباره آمده‌اند. این‌بار اما بی‌رمق‌تر، کم‌تعدادتر و تنهاتر.»

بر اساس این گزارش، شامگاه ۲۶ خرداد یک لندکروز سفید مقابل تالار وحدت ترمز می‌کند و پنج نفر از آن پیاده می‌شوند و به صف مردم منتظر برای ورود به سالن کنسرت «گروه لیان» حمله می‌کنند.

در جریان این حمله، یک عکاسِ زن هدف ضرب و جرح قرار گرفته و مردم پراکنده شدند اما حراست بنیاد رودکی حمله‌کنندگان را بازداشت و تحویل نیروی انتظامی داد.

فردای آن شب دو وزیر حمله «افراد خودسر به کنسرت گروه لیان» را به شدت محکوم کردند. نیروی انتظامی هم به خودسر‌ها هشدار داد و این‌گونه، به گفته فرارو، خودسر‌ها دوباره به صدر اخبار بازگشتند؛ البته «کم فشار» و متفاوت.

فرارو در گزارش خود به پیشینه گروه‌های خودسر و آغاز فعالیتشان از دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخت و نوشت این حملات که از سوی انصار حزب‌الله سازماندهی می‌شد، در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، گستره بیشتری پیدا کرد.

کلمه «خودسر» که در این دوره به صورت رسمی وارد ادبیات سیاسی ایران شد، از دهه ٨٠ به بعد و تغییر دولت، هم‌زمان با تغییر شکل اعتراض‌ها، به «دلواپس» تغییر نام داد؛ تا پایان دولت حسن روحانی.

نیروهای «انصار حزب‌الله»، «خودسر» یا «دلواپس» در این سال‌ها بارها به کنسرت‌های موسیقی و سخنرانی‌های برخی شخصیت‌های سیاسی مخالف خود حمله کردند.

مایکل مک‌کال، رییس این کمیته، در نامه خود به وزیر خارجه آمریکا گفت: نگرانی‌های جدی درباره رفتار رابرت مالی و احتمال اینکه وزارت خارجه اعضای کنگره و افکار عمومی آمریکا را گمراه کرده وجود دارد.

مک‌کال با اشاره به اینکه اعضای این کمیته از ۲۲ فروردین خواستار نشست با رابرت مالی بودند، گفت وزارت خارجه هیچ حرفی از تحت بازرسی بودن رابرت مالی و تعلیق دسترسی‌های امنیتی او نزده بود و به کنگره گفته بود یکی از اعضای خانواده او بیمار است.

مک‌کال گفت: عدم اطلاع‌رسانی وزارت خارجه آمریکا به کنگره درباره رابرت مالی، در بهترین حالت نشان‌دهنده بی‌صداقتی و در بدترین حالت نشانگر یک اقدام عامدانه غیرقانونی در ارائه احتمالی اطلاعات کذب است.

این نامه از وزارت خارجه خواست تا ۲۰ تیرماه گزارشی کامل از علت مرخصی بدون حقوق رابرت مالی و قطع دسترسی‌های امنیتی او، جزییات همه اتهامات علیه این مقام و یافته‌هایی که در ارتباط با او به دست آمده را به همراه اسناد آنها به این کمیته ارائه دهد.

این کمیته همچنین از وزارت خارجه خواست که برت مک‌گرک، هماهنگ‌کننده شورای امنیت ملی کاخ سفید، و آبرام پیلی، جانشین موقت رابرت مالی، تا پیش از پایان ماه ژوئیه در نشستی علنی در ارتباط با وضیت رابرت مالی گواهی دهند.

پس از گزارش اختصاصی ایران‌اینترنشنال در روز پنجشنبه درباره بازرسی از رابرت مالی و احتمال برکناری او از سمتش به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، این مقام تایید کرد که دسترسی‌های امنیتی‌اش قطع شده و در حال مرخصی است. طبق برخی گزارش‌ها، رابرت مالی اکنون در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برد.

درپی انتشار این گزارش، رابرت مالی در ایمیلی در پاسخ به پیگیری‌های رسانه‌های مختلف نوشت: «به من اطلاع داده شده که دسترسی امنیتی‌ام در حال بازنگری است. هیچ اطلاعات بیشتری دریافت نکرده‌ام، اما انتظار دارم این مساله به زودی به صورتی مطلوب حل و فصل شود. در این مدت، من در مرخصی به سر می‌برم.»

پیش‌تر در روز پنجشنبه، ایران‌اینترنشنال در گزارشی اختصاصی از انجام بازرسی از رابرت مالی خبر داد و گفت معاون او، آبرام پیلی، وظایف این دیپلمات را در وزارت خارجه ایالات متحده برعهده گرفته است.

پس از این گزارش ایران اینترنشنال، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه هشتم تیرماه در بیانیه‌ای گفت که این دیپلمات در «مرخصی» است.

متیو میلر افزود: «آبرام پیلی به عنوان نماینده ویژه در امور ایران خدمت و کار وزارتخانه را در این زمینه رهبری می‌کند.»

از سوی دیگر، سی‌ان‌ان به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد که دسترسی‌های امنیتی رابرت مالی به دنبال تحقیق و تفحص امنیتی وزارت خارجه آمریکا درباره احتمال سوء نگهداری از محتویات محرمانه از سوی او، به حالت تعلیق درآمده است.

سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام آمریکایی خاطرنشان کرد: پس از شروع بازرسی امنیتی وزارت خارجه آمریکا از رابرت مالی، او برای مدتی در سمت خود فعالیت می‌کرد، اما اجازه دسترسی به اطلاعات محرمانه را نداشت.

ایران اینترنشنال اوایل روز جمعه از وزارت خارجه آمریکا درباره نوع مرخصی او و دسترسی‌های امنیتی‌اش سوال کرد که در پاسخ، وزارت خارجه از طریق ایمیل پاسخ داد: «وزارت خارجه آمریکا، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران و تیم او همچنان به نقش اصلی خود در تدوین و اجرای سیاست آمریکا نسبت به ایران ادامه می‌دهند.»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پیگیری‌های بعدی ایران اینترنشنال نیز از اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کرد و پرسش‌ها در مورد احتمال تخلفات‌ اداری، دلایل غیبت رابرت مالی و پیامدهای این غیبت را بی‌پاسخ گذاشت.

یک منبع آگاه دیگر به ایران اینترنشنال تأیید کرد که رابرت مالی در مذاکراتی که اوایل ماه مه با طرف‌های ایرانی در عمان برگزار شد، حضور نداشته و به جای او، هماهنگ‌کننده خاورمیانه کاخ سفید، برت مک‌گورک، ریاست هیات نمایندگی آمریکا را بر عهده داشت.

غیبت مالی از مذاکرات عمان به این معنی است که کاخ سفید و شورای امنیت ملی آمریکا، هدایت گفت‌وگوها با ایران را بر عهده گرفته‌اند و رابرت مالی از جریان مذاکرات کنار گذاشته شده است.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، با هدف احیای برجام، رابرت مالی را به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران نصب کرده بود.

رابرت مالی در طول سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، تلاش‌های خود را بر متقاعد کردن رهبران ایران برای بازگشت به محدودیت‌های اعمال شده هسته‌ای در برجام متمرکز کرد. با این حال، مذاکره کنندگان ایرانی حتی حاضر به ملاقات حضوری با او نشدند.

در طول دوره خدمت مالی، دولت بایدن در عمل به اجرای تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران پایان داد. صادرات روزانه نفت ایران در سال ۲۰۱۹ و نیمه اول سال ۲۰۲۰ به سختی به ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز می‌رسید، اما امروز این صادرات به یک و نیم میلیون بشکه در روز رسیده است.براساس منابع ایران‌اینترنشنال، رابرت مالی قبل از مرخصی غیرمنتظره خود، در تلاش برای آزاد کردن زندانیان دوتابعیتی از ایران بود. به گفته این منابع، او قصد داشت پس از آزادی این زندانیان از سمت خود کناره‌گیری کند.