قطع گسترده و کمبود شدید آب در شهر کرمان؛ شهرک‌های صنعتی «نه آب دارند نه برق»

پیش‌تر، سناتورهای آمریکایی، از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، قانونی را معرفی کردند که هرگونه توافق واشینگتن با تهران را، که منجر به برداشتن تحریم‌ها شود، منوط به بررسی کنگره می‌کند. این قانون که به ابتکار جیم ریش و بیل هاگرتی، از اعضای کمیته روابط خارجی سنا، تنظیم شده، تاکنون از حمایت ٣٣ سناتور، از جمله تیم اسکات، سناتور ایالت کارولینای جنوبی، برخوردار شده.

وی که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۴ نیز هست، روز دوشنبه در توییتر گفت: «اکنون دولت بایدن هم همان بازی را به کار می‌برد. من به همکارانم پیوستم تا پشتیبانی را برای ایجاد الزام در هر توافقی که تحریم‌ها علیه ایران را لغو ‌کند، به کنگره ارائه کنیم. اکنون زمان تضعیف موضع در برابر رژیم ایران نیست.»

در این قانون به اقدام‌های دولت ایران برای تهدید شهروندان و مقام‌های آمریکایی، کمک به تجاوز نظامی روسیه علیه اوکراین و سرکوب خشونت‌بار معترزان در خیزش انقلابی مردم اشاره شده.

به گفته جیم ریش، سناتور ایالت آیداهو، «از آنجایی که دولت بایدن در ازای وعده‌های مشکوک منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، به سود بادآورده دیگری برای رژیم ایران فکر می‌کند، بسیار مهم است که کنگره صدای خود را در هر تلاشی برای کاهش تحریم‌ها حفظ کند.»

بیل هگرتی، سناتور ایالت تنسی، هم در اظهارنظری مشابه، جمهوری اسلامی را رژیمی «حامی تروریسم» خواند که به تلاش خود برای آسیب رساندن به آمریکا و متحدانش ادامه می‌دهد، و افزود این قانون «برای دولت بایدن کاملا روشن می‌کند هر توافقی با ایران که شامل رفع تحریم‌ها شود، باید برای بررسی به کنگره ارائه شود.»

گفته می‌شود، دولت جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، که در احیای توافق سال ۲۰۱۵ شکست خورده، امیدوار است برخی از محدودیت‌ها را در مورد ایران بازگرداند تا از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند.

خبرگزاری اینترفاکس روز دوشنبه پنجم تیر گزارش داد که رییس‌جمهور روسیه با رئیسی تماس تلفنی داشت و «حمایت کامل» خود را پس از شورش نافرجام گروه واگنر علیه پوتین ابراز کرد.

همزمان، محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رییس‌جمهور با اشاره به این گفت‌وگوی تلفنی در توییتی نوشت که رئیسی از «حاکمیت ملی روسیه» حمایت کرده است.

او نوشت «پوتین ضمن ارائه توضیحاتی درباره شورش نظامی اخیر، تاکید کرد که این واقعه نتوانست حاکمیت ملی روسیه را به چالش بکشد. رییس جمهور [ابراهیم رئیسی] نیز بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از حاکمیت ملی روسیه تاکید کرد.»

گفت‌وگوی پوتین و رئیسی در حالی است که پیشتر وزیران خارجه جمهوری اسلامی و روسیه نیز با یکدیگر تلفنی گفت‌وگو کرده بودند.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حسین امیرعبداللهیان در گفت‌وگو با وزیر خارجه روسیه از حاکمیت قانونی در این کشور در برابر شورش گروه واگنر حمایت کرد و در این تماس گفت که جمهوری اسلامی «اطمینان دارد که کشور روسیه از این مرحله عبور خواهد کرد.»

قبل از آن، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در میانه پیشروی گروه واگنر به سوی مسکو پس از کنترل یک شهر استراتژیک روسیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی این رویداد را «موضوع داخلی» روسیه می‌داند. او افزود: «جمهوری اسلامی از حاکمیت قانون در فدراسیون روسیه حمایت می‌کند.»

نورنیوز رسانه نزدیک به شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی هم به عنوان اولین واکنش تهران نوشت: «گروه واگنر از نقطه نظر ماهیتی فاقد حداقل توان لازم برای چالش کشیدن ارتش روسیه است.»

اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به سایت دیده‌بان ایران گفت که شورش گروه واگنر تاثیری بر جایگاه و اعتبار ولادیمیر پوتین نخواهد داشت. او همچنین گفت: «این موضوع چندان تاثیری در روند رابطه ایران و روسیه ندارد. روسیه این توانمندی را دارد که در آنجا مسلط شود.»

سفر رادان به روسیه برای «همکاری‌های پلیسی»

همچنین رسانه‌های ایران گزارش دادند که قرار است احمدرضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی با هدف رایزنی برای توسعه «همکاری‌های دوجانبه پلیسی» به روسیه سفر کند.

در حالی که تاریخی برای این سفر هنوز اعلام نشده، بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس، رادان قرار است در جریان این سفر توافق‌هایی درباره «مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان، مواد مخدر و همکاری علمی پژوهشی پلیسی» امضا کند.

قصد جمهوری اسلامی برای افزایش این همکاری‌های پلیسی در حالی است که عملکرد نیروی انتظامی در سرکوب آزادی‌های اجتماعی به ویژه اعمال حجاب اجباری در ایران موجب محکومیت‌های بین‌المللی شده است.

همچنین این در حالی است که دو کشور پیشتر در دیگر حوزه‌های نظامی و امنیتی همکاری‌های خود را افزایش داده‌اند.

علاوه بر برگزاری مانورهای نظامی مشترک، ارسال پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین، موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی را به دنبال داشته است.

در این میان، برخی چهره‌های جمهوری اسلامی از آنچه «روس‌گرایی» مقام‌های تهران خوانده‌اند، انتقاد کرده‌اند.

علاوه بر جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر حکومت‌های سوریه، چین و کره شمالی و همچنین برخی از جمهوری‌های استقلال‌یافته از شوروی سابق نیز از پوتین حمایت کرده‌اند.

حمایت این کشورها از جمله تهران از پوتین در شرایطی است که غرب بر این باور است که با شورش هرچند ناکام واگنر، قدرت روسیه متزلزل شده است.

فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی به ایران اینترنشنال در این زمینه گفته است: «اینکه پوتین دیگر اعتبار شکست‌ناپذیر قدیم را ندارد، برای جمهوری اسلامی باعث نگرانی است، البته این نگرانی از زمان شکست ارتش روسیه در اوکراین ایجاد شد.»

محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در یک همایش مربوط به قوه قضاییه، بار دیگر خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی را «اغتشاش» توصیف کرد و گفت: «در سال گذشته دادگستری‌های ما علاوه بر پرونده‌های معمولی و عادی به بیش از ۲۰ هزار پرونده مرتبط با اغتشاشات نیز با سرعت و دقت رسیدگی کردند.»

به گفته این مقام جمهوری اسلامی این حجم از پرونده‌های مربوط به خیزش انقلابی، موجب شد که حجم پرونده‌های گشوده شده در دستگاه قضایی طی یک سال اخیر چهار درصد افزایش یابد.

او افزود: «در این اثناء میان افراد معترض، فریب‌خوردگان و عوامل دشمن تفکیک قائل شدند و نهایتا با موافقت رهبری پرونده آن دسته از عناصر اغتشاشات که فریب خورده و قصد تهدید امنیت مردم را نداشتند، اما در موج اغتشاشات قرار گرفته بودند و اظهار پشیمانی و ندامت می‌کردند، مختومه شد و آن‌ها مورد عفو قرار گرفتند.»

به گفته اژه‌ای، پس از دستور خامنه‌ای برای آزادی مشروط زندانیان، «حدود ۹۸ هزار نفر از محکومان، متهمان و زندانیان از جمله محکومان و متهمان» خیزش انقلابی آزاد شدند.

پیشتر رییس قوه قضاییه، گفته بود بیش از ۸۰ هزار زندانی از جمله ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با این «عفو» آزاد شده‌اند.

در بولتن افشا شده خبرگزاری فارس اما تعداد بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی مردم ایران حدود ۳۰ هزار نفر ذکر شده بود.

این در حالی است که در فروردین‌ماه، روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «بازی خطرناک با عفو گسترده»، ضمن اشاره بر ادامه دادرسی پرونده‌های قضایی محکومان اعتراضات اخیر، بر کذب بودن ادعای فرمان «عفو گسترده» از سوی رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد و آن را تاسف‌بار خواند.

به نوشته این روزنامه، نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده متهمانی كه مشمول عفو گسترده شدند نيست، بلكه به‌رغم آن همه اخبار و تبليغات انجام شده، حالا این افراد بايد در انتظار محاكمه يا احتمالا مجازات خود باشند.

همچنین شماری از زندانیان سیاسی و سازمان حقوق بشر ایران عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژه‌ای تبلیغاتی و ریاکارانه خواندند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز تاکید کرد که «نه‌تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است.»

جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده با نسبت دادن اعتراضات در هر دوره به «دشمن» آن را سرکوب کند.

محمد مصدق معاون اول قوه‌قضاییه با نسبت دادن خیزش سراسری به «دشمن» گفت: «بعد از تمام شدن اغتشاشات، کسانی که در خیابان‌ها شعار می‌دادند از بیگانگان پول گرفته بودند. کسانی که معرکه‌گردان بودند عمدتا دستگیر نشدند زیرا هنگامی که تجمعات شکل می‌گرفتند از محل دور می‌شدند».

بر اساس برخی گزارش‌ها، آزادی زندانیان تحت شرایط «عفو» به گونه‌ای است که از زندانیان تعهد گرفته می‌شود.

به عنوان نمونه، روز یکشنبه ۲۸ خرداد گلرخ ایرایی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین از شرکت در دادگاه تجدیدنظر و امضای برگه تعهد و درخواست عفو امتناع کرد.

کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل با ارایه جزئیاتت بیشتری از «توطئه خنثی‌شده تروریستی سپاه» در قبرس اعلام کرد که مهاجمان حمله به چندین هدف را بررسی می‌کردند.

بر اساس این گزارش، از جمله اهداف این حمله، هدف قرار دادن یک بازرگان اسرائیلی ساکن قبرس بود که در زمینه املاک فعالیت می‌کند.

همچنین حمله به یک خانه خباد (یک مکان مذهبی) در قبرس و نیز حمله به هتل‌ها و اماکن توریستی که اسرائیلی‌ها عمدتا به آنها می‌روند، از دیگر اهداف این طرح تروریستی بوده است.

کانال ۱۲ همچنین اعلام کرد که نیروهای امنیتی قبرس هفت شهروند پاکستانی را که از سوی سپاه برای انجام حملاتی به خدمت گرفته شده بودند در روزهای اخیر بازداشت کرده‌اند.

مشخص نیست که بازداشت این هفت پاکستانی مرتبط با همین طرح خنثی شده است یا حملاتی دیگر.

در ادامه این گزارش همچنین بر همکاری موساد، سازمان‌های امنیتی ایالات متحده، و سازمان امنیتی یونان با نهادهای امنیتی قبرس در زمینه خنثی کردن این طرح تروریستی تاکید شده است.

همچنین بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل از گزارش‌ها مبنی‌بر خنثی شدن حمله تروریستی جمهوری اسلامی در خاک قبرس علیه اهداف اسرائیلی استقبال کرد.

او گفت: «اسرائیل به روش‌های مختلفی در همه جا برای حفاظت از یهودیان و اسرائیلی‌ها فعالیت می‌کند و به تلاش برای کوبیدن تروریسم ایران، بزرگ‌ترین صادر‌کننده تروریسم در جهان، در هر جایی که بخواهد سر برآورد ادامه خواهد داد.»

روز یکشنبه، رسانه‌های قبرس از خنثی شدن طرح یک حمله تروریستی علیه شهروندان اسرائیل در این جزیره خبر دادند و نوشتند که این توطئه تروریستی با نیروهای سپاه پاسداران مرتبط بوده است.

سرویس‌های اطلاعاتی قبرس به طور منظم مظنون اصلی این طراحی‌ را زیر نظر داشتند و این امر به جلوگیری از حمله تروریستی کمک کرد، اما این مظنون موفق شد که از قبرس فرار کند. با این حال، این گزارش‌ها می‌افزاید که تجهیزاتی از او پیدا شده که طراحی عملیات تروریستی را تایید می‌کند.

دو سال پیش، جمهوری اسلامی در پی ترور تاجران اسرائیلی فعال در قبرس بوده است.

رسانه‌های اسرائیلی نیز اعلام کردند یک شهروند آذربایجانی ۳۸ ساله با تابعیت روسیه به دلیل طراحی ترور تعدادی از تاجران اسرائیلی ساکن نیکوزیا، پایتخت قبرس بازداشت شد.

این شورا با انتشار فهرست اسامی افراد تحریم‌شده، نوشت که آنان مسئول محاکمه یا اقدامات علیه معترضان ایرانی بوده‌اند.

فهرست جدید تحریم‌شده‌ها از سوی اتحادیه اروپا شامل اسدالله جعفری دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان و علی زارع نوری مستشار دادگاه کیفری این استان است که مسئول محاکمه سه معترض پرونده «خانه اصفهان» بودند که در نهایت اعدام شدند.

اعدام این سه معترض بازداشتی به نام‌های صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشت و جامعه جهانی آن را محکوم کرد.

تحریم‌های جدید همچنین مجتبی فدا، فرمانده سپاه استان اصفهان و رشید کبودوندی، فرمانده سپاه کرج، را نیز هدف قرار می‌دهد.

کبودوندی مسئول بازداشت و قتل محمدرضا قربانی و بازداشت و تجاوز جنسی علیه آرمیتا عباسی از سوی نیروهای امنیتی کرج شناخته شده است.

اتحادیه اروپا همچنین فرماندار و رییس شورای تامین رضوانشهر در استان گیلان را به دلیل صدور دستور تیراندازی به سوی معترضان و همچنین فرمانده نیروی انتظامی رضوانشهر به دلیل اجرای این دستور را تحریم کرده است.

در نهایت، اتحادیه اروپا فرماندار آمل در استان مازندران را نیز که مسئول کشته شدن دست‌کم دو جوان معترض ایرانی شناخته شده، تحریم کرده است.

اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که برای این تحریم‌ها صادر کرده، بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز پایان دهد و از بازداشت‌های خودسرانه به عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای منتقدان استفاده نکند.

همچنین این اتحادیه از جمهوری اسلامی خواست که به صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان پایان دهد و دیگر شهروندان خارجی را برای اهداف سیاسی بازداشت نکند.

تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی نهمین بسته از تحریم‌های این اتحادیه در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود.