بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد که به دست برخی رسانههای بینالمللی رسیده است، این سازمان ارتش روسیه و گروههای مسلح وابسته به آن را به دلیل کشتن ۴۷۷ کودک و معلول کردن ۹۰۹ کودک در جریان تهاجم به اوکراین در "فهرست سیاه" خود قرار داده است.
در این گزارش که مربوط به دوره ژانویه تا دسامبر سال گذشته میلادی است، آمده که نیروهای مسلح روسیه و گروههای مسلح وابسته به آن برای حملات به مدارس و بیمارستانها در اوکراین و کشتن کودکان، از «سلاحهای انفجاری با منطقه برخورد وسیع» استفاده کردهاند.
در مجموع بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی هزار و ۱۶۳ حمله به مدارس و ۶۴۷ حمله به بیمارستانها در اوکراین صورت گرفت.
سازمان ملل دو هزار و ۳۳۴ مورد تخلف علیه هزار و ۴۸۲ کودک، از جمله ۹۱ کودک قربانی تخلفات متعدد در اوکراین را شمارش کرده است.
در این گزارش با این حال آمده که ارتش اوکراین نیز ۸۰ کودک را کشته و ۱۷۵ کودک را معلول کرده است. هر چند نام نیروهای مسلح اوکراین در "فهرست سیاه" گزارش دیده نمیشود.
بر اساس این گزارش، در مجموع ۹۲ کودک به دست نیروهای مسلح روسیه و اوکراین «به عنوان سپر انسانی، به عنوان گروگان، برای کارهای خانگی و برای جمعآوری اطلاعات» مورد استفاده قرار گرفتند.
همچنین عاملان ناشناس عمدتاً در اثر حملات هوایی ۲۶۱ کودک را کشتند و ۲۱۲ کودک را معلول کردند.
سازمان ملل ربوده شدن ۹۱ کودک به دست نیروهای مسلح روسیه و انتقال ۴۶ کودک از اوکراین به روسیه را نیز تایید کرده است.
پیشنویس این گزارش روز پنجشنبه اول تیر به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده و قرار است سهشنبه آینده متن کامل آن منتشر شود.
به گزارش کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، مقامات اسرائیلی بر این عقیدهاند که مساله غنیسازی اورانیم در درجه لازم برای ساخت بمب اتم از سوی جمهوری اسلامی دیگر یک امر واقعی و انجام شده است.
بر مبنای گزارش این شبکه تلویزیونی، ایالات متحده نیز با اسرائیل در این که جمهوری اسلامی امروز در پیشرفتهترین مرحله خود به سمت دستیابی به بمب اتم میرود، توافق نظر دارد.
با وجود این، به گفته کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، میان مقامات آمریکایی، موساد و ارتش اسرائیل بر سر پاسخ این سوال که ایران چه زمانی به بمب اتمی دست پیدا خواهد کرد اختلاف نظر وجود دارد.
از سوی دیگر به گفته این کانال اسرائیلی هنوز معلوم نیست رهبر جمهوری اسلامی ایران چه زمانی دستور آغاز ساخت بمب را خواهد داد.
سال گذشته، کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و مشاور علی خامنهای، در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت که ایران تواناییهای فنی ساخت بمب هستهای را دارد اما قصد انجام آن را ندارد.
خرازی درباره تواناییهای جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی اضافه کرد: «تنها در چند روز سطح غنیسازی اورانیوم را از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد رساندیم و به سادگی میتوان آن را به ۹۰ درصد رساند.»
این اظهارات مشاور خامنهای در حالی است که پیشتر محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در مصاحبه با همین شبکه، احتمال غنیسازی در سطح ساخت بمب را رد نکرده و گفته بود تصمیمگیری برای غنیسازی ۹۰ درصدی اورانیوم به نظر «مقامهای مربوطه» وابسته است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، فرماندهی همه نیروهای مسلح و نظامی این کشور را بر عهده دارد و تصمیمگیرنده نهایی در زمینه فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی نیز اوست.
نظر به این که مذاکرات احیای برجام هنوز به نتیجه نرسیده، جمهوری اسلامی به فعالیتهای خود در زمینه غنیسازی اورانیوم شدت بخشیده است. این در حالی است که گزارشها حاکی از تلاش آمریکا برای رسیدن به یک توافق هستهای با ایران است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل اما بار دیگر «مخالفت مجدانه» خود را با توافق هستهای با جمهوری اسلامی اعلام کرد و هشدار داد این توافق جدید مانع از دستیابی تهران به سلاح هستهای نمیشود.
نتانیاهو روز یکشنبه گذشته در آغاز جلسه هفتگی کابینه اسرائیل گفت: «اولین ماموریت ما جلوگیری از هستهای شدن ایران است.»
او افزود: «بارها و بارها به دوستان آمریکایی خود اعلام کردیم و امروز نیز تکرار میکنیم که با توافقها [با ایران] و در راس آنها، توافق اولیه موسوم به برجام که فقط راه ایران را برای رسیدن به بمب هموار و با صدها میلیون دلار همراه میکند، مخالف هستیم.»
۳۳ سناتور آمریکایی طرحی را ارائه کردند که دولت بایدن را موظف میکند هر گونه تخفیف احتمالی تحریمهای ایران را برای بررسی به کنگره ارائه کند.
این طرح که به ابتکار بیل هگرتی و جیم ریش، دو سناتور جمهوریخواه، دوباره مطرح شده، «قانون بازنگری تخفیف تحریمهای ایران» نام دارد و هدف آن جلوگیری از تلاشهای احتمالی دولت آمریکا برای دور زدن حق کنگره برای بررسی توافقهایی است که در ارتباط با برنامه هستهای ایران صورت میگیرد.
بیل هگرتی در مورد این طرح گفت: «دولت ایران که حامی تروریسم است، برای آسیب زدن به آمریکا و شرکای منطقهای و متحدان آن، به دنبال دستیابی به سلاح هستهای است. اگر جو بایدن بخواهد برای تخفیف تحریمهای ایران، به دور زدن کنگره ادامه دهد، کنگره باید علیه این کار ضمانتهایی در اختیار داشته باشد.»
او افزود: ارائه این طرح این مساله را برای دولت بایدن به وضوح مشخص میکند که هر توافقی با ایران که شامل تخفیف تحریمها باشد، باید به کنگره ارائه شود.
جیم ریش نیز به عنوان دیگر تهیه کننده این طرح گفت: «در حالی که دولت بایدن به ارائه یک خروار پول به رژیم ایران در ازای وعدههای مشکوک درباره منع گسترش سلاحهای هستهای فکر میکند، کاملا مهم است که کنگره در ارتباط با تخفیف تحریمهای ایران حق اعمال نظر داشته باشد.»
این سناتور جمهوریخواه خاطرنشان کرد: «ایران فعالانه از جنگ روسیه علیه اوکراین حمایت میکند، به حمله به نیروها و دیپلماتهای ما ادامه میدهد که آخرین مورد آن کشتن یک آمریکایی در ماه مارس بود، برای ترور مقامهای پیشین آمریکا توطئه میکند و اعتراضات داخل ایران را به طرزی وحشیانه سرکوب میکند.»
جیم ریش افزود: «کنگره وظیفه دارد که اطمینان حاصل کند، تخفیف تحریمهای ایران به تامین بودجه اقدامهای وحشتناک جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد.»
از سوی دیگر، واشینگتن فریبیکن نیز روز پنجشنبه گزارش داد که جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا در حال ایجاد زمینهای برای احضار مقامهای ارشد دولت بایدن به دلیل تلاشهای مخفیانه برای تضمین یک توافق اتمی با جمهوری اسلامی هستند.
طبق این گزارش، کمیته مطالعات جمهوریخواهان در کنگره از رهبران این حزب خواستار تحقیقات درباره مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران و احضار رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، و برت مکگرک، دستیار مشاور امنیت ملی کاخ سفید، برای گواهی دادن در یک نشست علنی شده است.
در تقاضانامه کمیته مطالعات جمهوریخواهان تاکید شده که رابرت مالی و برت مکگرک باید در کمیتههای روابط خارجی مجلس نمایندگان و کمیته نظارت و کمیته خدمات مالی این مجلس به صورت علنی گواهی بدهند و اگر لازم شد به این کمیتهها احضار شوند.
این کمیته همچنین خواستار یک تحقیق و تفحص رسمی کنگره شد تا مشخص شود که آیا دولت بایدن «قانون بازبینی توافق هستهای ایران» را که به کنگره حق بررسی توافقهای تحت برجام را میدهد، نقض کرده است یا نه.
مالی و مکگرک تا کنون تنها در نشستهای محرمانه کنگره حاضر شدهاند و در هیچ جلسه علنی آن گواهی ندادهاند. منابع آگاه در کنگره به واشینگتنفریبیکن گفتند مکگرک مقام اصلی آمریکا در مذاکرات غیرمستقیم با ایران در عمان بوده است.
پیشتر در روز چهارشنبه واشینگتنپست در گزارشی سه خواسته دولت جو بایدن از جمهوری اسلامی را که در جریان مذاکرات غیرمستقیم میان واشینگتن و تهران مطرح شده، فاش کرد.
بر اساس این گزارش، آمریکا امیدوار است در این مذاکرات دستکم به سه خواسته خود برسد: برنامه هستهای تهران در زمینه توسعه تسلیحات اتمی را محدود کند، به حملات نیابتی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در سوریه پایان دهد و سه زندانی آمریکایی را که از مدتها پیش در زندانهای جمهوری اسلامی محبوس هستند، آزاد کند.
به گزارش واشینگتن فریبیکن، جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا در حال ایجاد زمینهای برای احضار مقامهای ارشد دولت بایدن به دلیل تلاشهای مخفیانه برای تضمین یک توافق اتمی با جمهوری اسلامی هستند.
طبق این گزارش، کمیته مطالعات جمهوریخواهان در کنگره از رهبران این حزب خواستار تحقیقات درباره مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران و احضار رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، و برت مکگرک، دستیار مشاور امنیت ملی کاخ سفید، برای گواهی دادن در یک نشست علنی شده است.
این کمیته در تقاضانامه خود که قرار بوده پنجشنبه میان جمهوریخواهان مجلس نمایندگان توزیع شود، نوشته است: «دیپلماتهای بایدن تلاش میکنند به صورت غیرقانونی با رژیم تروریست ایران به توافقی برسانند که دهها میلیارد دلار پول در اختیار آن قرار میدهد. آنها نمیخواهند کنگره و مردم آمریکا بدانند در توافق با ایران چه چیزی گنجانده شده و قرار است چقدر پول برای آیتاللهها بفرستند.»
جو ویلسون، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان و رییس کمیته مطالعات جمهوریخواهان، با ابراز اطمینان از اینکه اعضای هر دو حزب کنگره «قطعا» توافق جدید با ایران را رد خواهند کرد، گفت: «اگر رژیم تروریست ایران را که در چنین موضع ضعفی است نجات دهیم، به انقلاب زن، زندگی، آزادی و زنان ایران خیانت کردهایم.»
واشینگتن فریبیکن به نقل از منابع آگاه در کنگره خاطرنشان کرد توافق احتمالی جدید با ایران به گونهای طراحی شده که مشخصا قوانین الزامآور برای نظارت نمایندگان کنگره را دور بزند.
در تقاضانامه کمیته مطالعات جمهوریخواهان تاکید شده که رابرت مالی و برت مکگرک باید در کمیتههای روابط خارجی مجلس نمایندگان و کمیته نظارت و کمیته خدمات مالی این مجلس به صورت علنی گواهی بدهند و اگر لازم شد به این کمیتهها احضار شوند.
این کمیته همچنین خواستار یک تحقیق و تفحص رسمی کنگره شد تا مشخص شود که آیا دولت بایدن «قانون بازبینی توافق هستهای ایران» را که به کنگره حق بررسی توافقهای تحت برجام را میدهد، نقض کرده است یا نه.
مالی و مکگرک تا کنون تنها در نشستهای محرمانه کنگره حاضر شدهاند و در هیچ جلسه علنی آن گواهی ندادهاند. منابع آگاه در کنگره به واشینگتنفریبیکن گفتند مکگرک مقام اصلی آمریکا در مذاکرات غیرمستقیم با ایران در عمان بوده است.
کوین هرن، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به اینکه کلیت توافق احتمالی جدید آمریکا با ایران «حتی بدتر از» برجام است، گفت: «باج دادن به تروریستها تنها به تقویت تروریسم منجر شده و آمریکاییها را در نقاط مختلف جهان در معرض آدمربایی قرار میدهد.»
در همین حال، بیش از ۲۰۰ کنشگر ایرانی-آمریکایی در نامهای به رییس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا و نمایندگان جمهوریخواه این کمیته، از آنها خواستند با احضار رابرت مالی از او بخواهند که توضیح دهد دولت بایدن با ایران چه توافقهایی کرده و چه امتیازهایی داده است.
پیشتر در روز چهارشنبه واشینگتنپست در گزارشی سه خواسته دولت جو بایدن از جمهوری اسلامی را که در جریان مذاکرات غیرمستقیم میان واشینگتن و تهران مطرح شده، فاش کرد.
این روزنامه آمریکایی نوشت که دولت بایدن در حال انجام مذاکرات غیرمستقیم دوجانبه با تهران است تا به هدف کلی کاهش تنشها از سوی جمهوری اسلامی برسد.
بر اساس این گزارش، آمریکا امیدوار است در این مذاکرات دستکم به سه خواسته خود برسد: برنامه هستهای تهران در زمینه توسعه تسلیحات اتمی را محدود کند، به حملات نیابتی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در سوریه پایان دهد و سه زندانی آمریکایی را که از مدتها پیش در زندانهای جمهوری اسلامی محبوس هستند، آزاد کند.
واشینگتنپست به نقل از مقامات آمریکایی، اروپایی و خاورمیانهای که نامشان فاش نشده، تاکید کرد که مذاکرات کنونی که از چند ماه پیش آغاز شده، دیگر صرفا به احیای برجام محدود نیست.
وبسایت آلبانیایی «پولیتیکو» با ارائه جزییاتی از پرونده قضایی علیه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، زوایایی تازه از عملیات پلیس این کشور روشن کرده و نشان داده این پرونده به دنبال «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی علیه آلبانی و همچنین افشاگریهای گروه هکری «قیام تا سرنگونی» بوده است.
آن بخش از سازمان مجاهدین خلق ایران که در «اشرف۳» در شهر ساحلی دورِس آلبانی پناه گرفته است، بر اساس تصمیم دادگاه ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمانیافته، به دلیل حملات سایبری مکرر به جمهوری اسلامی ایران از خاک آلبانی، تحت تحقیق است.
این تحقیقات از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از سوی واحد جرایم رایانهای پلیس آلبانی آغاز شده و سپس بر اساس اتهامهای «تحریک به درگیری»، «شنود غیرقانونی اطلاعات رایانهای»، «دخالت در دادهها و سیستمهای رایانهای»، «سوءاستفاده از تجهیزات» و «تشکیل گروه اقدام به جرایم سازمانیافته»، به واحد قضایی ضدفساد و جرایم سازمانیافته آلبانی ارجاع داده شده است.
به نوشته وبسایت «پولیتیکو»، تحقیقات دادستانی آلبانی «خطری» را که «فعالیت مشکوک اعضای سازمان مجاهدین خلق برای امنیت این کشور ایجاد میکند -از افزایش فعالیت اطلاعاتی ایران در آلبانی تا حملات سایبری علیه سیستمهای اینترنتی دولت»، بررسی میکند.
اشاره این گزارش به حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه دولت آلبانی است.
در شهریور ماه سال گذشته حملههای سایبری گسترده ایران به زیرساختهای آلبانی منجر به قطع روابط دو کشور شد.
ادی راما، نخستوزیر آلبانی، اعلام کرد که حملهها «بدون هیچ تردیدی» نمیتواند کار افراد یا سازمانهای غیروابسته باشد و شواهد «غیرقابل انکاری» وجود دارد که نشان میدهد از سوی دولت ایران و از طریق چهار گروه مختلف انجام شده است.
راما افزود هدف گروههای هکر «تخریب زیرساختهای دیجیتالی» آلبانی و همچنین «سرقت دادهها و ارتباطهای الکترونیکی سیستمهای دولتی» بوده که شکست خورده است.
این حملات در حالی بود که روابط بین تیرانا و تهران از زمانی که هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق به آلبانی منتقل شدند رو به سردی گرایید.
همچنین این حملات واکنشهای شدید بینالمللی را در پی داشت و از جمله، کارین ژانپیر، سخنگوی کاخ سفید، گفت ایالات متحده تلاش میکند ایران را در قبال اقداماتی که امنیت متحدان آمریکا را تهدید میکند و سابقهای نگرانکننده برای فضای سایبری به وجود میآورد، پاسخگو کند.
بر اساس گزارش پولیتیکوی آلبانی، مشخص است که تحقیقات قضایی و اقدام پلیس این کشور علیه سازمان مجاهدین خلق، برای جلوگیری از تداوم حملات احتمالی سایبری جمهوری اسلامی علیه تیرانا بوده است.
این گزارش نشان میدهد تحقیقات دستگاه قضایی آلبانی به دلیل فاش شدن اسنادی بوده که گروه هکری «قیام تا سرنگونی» در جریان هک کردن سرورهای دولتی جمهوری اسلامی به دست آورده است.
در گزارشهای رسانهها، همواره گفته شده که این گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین خلق است.
بر اساس گزارش پولیتیکوی آلبانی، یکی از اسنادی که حساسیت برانگیخته بود، افشای نامهنگاری جمهوری اسلامی با مقامهای اروپایی برای نهایی شدن توافق تبادل زندانی با بلژیک بود که منجر به آزادی اسدالله اسدی شد.
بر پایه این گزارش، محققان آلبانیایی معتقدند این اولین بار نیست که هکرهای مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در آلبانی حملاتی سایبری علیه جمهوری اسلامی انجام دادهاند.
در این گزارش آمده که نماینده واحد قضایی ضدفساد و جرایم سازمانیافته آلبانی در دادگاه، برای اقدام علیه سازمان مجاهدین خلق به «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی در زمینه حملات سایبری علیه آلبانی و سازمان مجاهدین خلق اشاره کرده است.
دادستان نیز خواستار ضبط سرورها و تجهیزات رایانهای مجاهدین شده و دادگاه این درخواست را «منصفانه» دانسته و پذیرفته است.
پیشتر سازمان مجاهدین خلق در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد یورش به «اشرف۳»، صرفا به درخواست «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صورت گرفته و «استدلالها و انبوه دروغها تنها برای توجیه این حمله وحشیانه تولید شدهاند».
ارتش اسرائیل عصر روز چهارشنبه ۳۱ خرداد با استفاده از یک پهپاد، به تیم شبهنظامیان فلسطینی در کرانه باختری رود اردن حمله کرد. این نخستین بار در ۱۷ سال گذشته بود که اسرائیل از آسمان فلسطینیان را در کرانه باختری هدف قرار داد.
آخرین بار در سال ۲۰۰۶ بود که ارتش اسرائیل یک گروه از مهاجمان فلسطینی را در کرانه باختری از آسمان هدف گرفته بود.
ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی (شاباک)، در بیانیه مشترکی که پس از این حمله صادر شد، اعلام کردند پس از آن به شبهنظامیان فلسطینی حمله کردند که آنان به سوی یک ایست بازرسی اسرائیل تیراندازی کردند.
به دنبال این حمله و کشته شدن سه نفر، سازمان جهاد اسلامی فلسطین در بیانیهای اعلام کرد دو شبهنظامی کشته شده از اعضای این گروه بودهاند. نفر سوم نیز از اعضای گردانهای الاقصی، شاخه نظامی فتح بوده است.
سخنگوی ارتش اسرائیل با انتشار بیانیهای تاکید کرد این حمله که با مجوز رییس ستاد کل ارتش اسرائیل و وزیر دفاع انجام شد، یک «ترور هدفمند» نبوده و تنها از میان بردن یک تهدید بوده است.
ارتش اسرائیل و شاباک گفتهاند این تیم مسوول حملات دیگری نیز در کرانه باختری بوده است.
وزیر دفاع اسرائیل هم این حمله پهپادی را ستایش کرد.
حماس اما در واکنش به این حمله گفت استفاده ارتش اسرائیل از "هواپیما" برای هدف قرار دادن شبهنظامیان فلسطینی در کرانه باختری به معنی «تشدید تنشها» است.
حازم قاسم، سخنگوی حماس همچنین تهدید کرد که این اقدام اسرائیل بیپاسخ نخواهد ماند.
جهاد اسلامی نیز تهدید کرد که اسرائیل «حالا باید منتظر "مجازات" این اقدام و در اختیار گرفتن اجساد شبهنظامی کشته شده باشد».
ارتش اسرائیل پیش از این هم اعلام کرده بود در عملیاتی در روستایی در کرانه باختری، «سه فرد تحت تعقیب» را دستگیر کرده است؛ جایی که به گفته ارتش اسرائیل، دو فلسطینی روز سهشنبه حملهای را انجام دادند و در جریان آن، چهار اسرائیلی جان خود را از دست دادند.
همچنین تایید شد که سربازان مستقر در کرانه باختری «تلاش میکنند تا خانههای تروریستهایی که این حمله را انجام دادهاند» شناسایی کنند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد اسرائیل به طور مرتب خانههای فلسطینیهایی را که متهم به انجام حملات علیه اسرائیلیها هستند ویران میکند.
دولت اسرائیل با تاکید بر اثر بازدارندگی این سیاست، از آن دفاع میکند.
از سوی دیگر اما حمله شهرکنشینان اسرائیلی به روستاهای فلسطینی کرانه باختری در روز گذشته نیز ادامه یافت.
پیش از این شماری از شهرکنشینان در شامگاه سهشنبه وارد روستاهای فلسطینی شده و دهها خودروی فلسطینیان را به آتش کشیدند. به گفته یک مقام محلی فلسطینی در شهر نابلس، در جریان این حمله حدود ۱۴۰ خودروی فلسطینی، از جمله یک آمبولانس به آتش کشیده شد و ۳۴ فلسطینی زخمی شدند.
عصر دیروز هم گروهی از شهرکنشینان پس از مراسم خاکسپاری قربانیان حمله تروریستی روز سهشنبه، به روستای ترمسعیا در نزدیکی رامالله یورش برده و شماری از خانهها و خودروهای فلسطینیان را به آتش کشیدند. در جریان درگیری شهرکنشینان با فلسطینیان و دخالت پلیس و ارتش اسرائیل، یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله کشته شد.
بر اساس گزارشها، این فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شده است.
پلیس اسرائیل پذیرفته که یکی از مامورانش به سوی یک فلسطینی که ظن آن میرفته به نیروهای امنیتی تیراندازی کند، شلیک کرده است اما مطمئن نیست فرد کشته شده، همان فرد بوده باشد.
رخدادهای روزهای گذشته در کرانه باختری با واکنشهای بینالمللی نیز روبرو شده و از جمله لیگ ضد افترا با انتشار بیانیهای، اقدامات شهرکنشینان افراطی را به شدت محکوم کرده است.