گزارش مقام سازمان ملل: وضع حقوق بشر در ایران از آغاز اعتراضات افول جدی داشته است

به موجب این طرح که «قانون تحکیم تحریم‌های ایران» نام دارد، تحریم‌های واشینگتن که با هدف مقابله با اقدام‌های ایران در تحقیق و توسعه سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی و انجام فعالیت‌های تروریستی علیه آمریکا و متحدانش در سال ۱۹۹۶ اعمال شد و تا سال ۲۰۲۶ اعتبار داشت، دائمی خواهد شد.

مایکل استیل، نماینده جمهوری‌خواه، و سوزی لی، نماینده دموکرات، جلب حمایت سیاسی برای این طرح جدید را به عهده داشتند.

مایکل استیل درباره این طرح گفت: «واشینگتن با دائمی کردن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، این پیام را به ایران می‌دهد که ما ادامه اقدام‌های تهاجمی آنها را تحمل نمی‌کنیم و به متحدان نیز این پیام را می‌دهد که آنها نیز باید فشارها را علیه این کشور یاغی افزایش دهند.»

استیل به فاکس نیوز نیز گفت: «رژیم شرور ایران ثابت کرده، که برای مذاکره بر مبنای حسن نیت قابل اعتماد نیست. تنها با قاطعیت است که می‌توان راه صلح را نشان داد، به حمله‌های وحشیانه رژیم علیه مردمش پایان داد و از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری کرد.»

سوزی لی، دیگر نماینده پیگیر این طرح، نیز گفت: «اعضای کنگره صرفنظر از حزب سیاسی خود باید از اقدام وحشیانه رژیم ایران در سرکوب مردم خود، حمایت مالی آن از تروریسم و پیگیری خطرناک رژیم برای دستیابی به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنند.»

در حالی که فشارهای کنگره بر جمهوری اسلامی در حال افزایش است، انتقادها از دولت بایدن به دلیل تعامل آن با ایران ادامه دارد.

کوین کریمر، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، درباره احتمال آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران به ایران‌اینترنشنال گفت: سیاست خارجی دولت بایدن اصولا سازش با بازیگران بد است. موضع بایدن نشانگر ضعف است، در حالی که ایران به «قدرت و اجبار» پاسخ می‌دهد.

کیت سلف، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت: «ما باید اول از همه، ایران را از برنامه اتمی‌اش باز داریم، چرا که جنگ اتمی چیزی نیست که بتوان به آن حتی فکر کرد.» او افزود: «دوم، باید مردم ایران را تشویق کنیم که علیه رژیم قیام کنند.»

در همین حال، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درباره گزارش واشینگتن‌پست مبنی بر اینکه سه کشور اروپایی عضو برجام از آنچه بین ایران و آمریکا می‌گذرد ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند، به ایران‌اینترنشنال گفت: «واشینگتن قطعا درباره ایران با این سه‌کشور اروپایی در تماس مداوم است، اما به جزییات این تماس‌ها اشاره‌ نمی‌کند.»

پاتل درباره اظهارات رییس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر اینکه رابرت مالی به تقاضای این کمیته برای شهادت دادن درباره ایران پاسخ نداده، گفت: وزارت خارجه به تعامل نزدیک با کنگره متعهد است و درباره ایران مدام با کنگره در تماس است.

پیش‌تر واشینگتن‌پست در گزارشی اختصاصی، سه خواسته دولت جو بایدن از جمهوری اسلامی را که در جریان مذاکرات غیرمستقیم میان واشینگتن و تهران مطرح شده، فاش کرد.

این روزنامه آمریکایی در گزارشی اختصاصی نوشت که دولت بایدن در حال انجام مذاکرات غیرمستقیم دوجانبه با تهران است تا به هدف کلی کاهش تنش‌ها از سوی جمهوری اسلامی برسد.

بر اساس این گزارش، آمریکا امیدوار است در این مذاکرات دست‌کم به سه خواسته خود برسد: برنامه هسته‌ای تهران در زمینه توسعه تسلیحات اتمی را محدود کند، به حملات نیابتی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در سوریه پایان دهد و سه زندانی آمریکایی را که از مدت‌ها پیش در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس هستند، آزاد کند.

واشینگتن‌پست به نقل از مقامات آمریکایی، اروپایی و خاورمیانه‌ای که نامشان فاش نشده، خاطرنشان کرد مذاکرات کنونی که از چند ماه پیش آغاز شده، دیگر فقط با هدف احیای برجام نیست.

شورای ملی مقاومت درباره بیانیه پلیس آلبانی مبنی بر نقض شدن توافق سال ۲۰۱۴ سازمان مجاهدین خلق با این کشور، این ادعا را رد و اعلام کرد که «مجاهدین خلق در تمامی ۹ سال گذشته کاملا مطابق قوانین آلبانی عمل کرده‌اند».

شورای ملی مقاومت در ادامه تاکید کرد که این سخنان «صرفا توجیهی برای جنایاتی است که دیروز در حمله به اشرف مرتکب شده‌اند‌».

شورای ملی مقاومت که ائتلافی سیاسی متشکل از سازمان‌ها، گروه‌ها و شخصیت‌های ایرانی است، در روز ۳۰ تیر ۱۳۶۰ در تهران از سوی مسعود رجوی و با همراهی ابوالحسن بنی‌صدر به منظور تلاش برای سرنگون کردن حکومت کنونی ایران بنیان‌ گذاشته شد.

این مجموعه در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد که یورش به اردوگاه «اشرف۳» سازمان مجاهدین خلق و «رفتارهای جنایتکارانه و وحشیانه»، صرفا به درخواست «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صورت گرفته و «استدلال‌ها و انبوه دروغ‌ها تنها برای توجیه این حمله وحشیانه تولید شده‌اند».

شورای ملی مقاومت در واکنش به بیانیه پلیس آلبانی درباره حملات سایبری مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد: «این موضوع مطلقا هیچ ربطی به مجاهدین خلق مستقر در آلبانی ندارد.»

این شورا در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره تغییر در موضع کشورهای غربی نیز اعلام کرد: «چیزی که تغییر کرده و مبنای همه کنش‌ها و واکنش‌هاست، دو عنصر است: اوج‌گیری قیام و نقش مجاهدین خلق از یک سو و وحشت رژیم از این موضوع.»

شورای ملی مقاومت تاکید کرد: «رژیم [جمهوری اسلامی] با اتکا به سیاست مماشات غرب در تلاش است به زعم خود مقاومت و آلترناتیو واقعی و جدی خود را محدود کند اما تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که به واسطه ایستادگی و پایداری مقاومت ایران، این بار هم شکست خواهد خورد.»

اما یک روز پس از حضور گسترده نیروهای پلیس آلبانی در اردوگاه سازمان مجاهدین خلق، مقام‌های جمهوری اسلامی به این ماجرا واکنش نشان دادند. معاون حقوقی ابراهیم رئیسی مدعی شد «اقدامات حقوقی برای بازگرداندن اعضای این سازمان به ایران» در جریان است.

محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه ۳۱ خرداد در حاشیه جلسه هیات دولت گفت که «اقدامات حقوقی» برای بازگرداندن اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران در جریان است: «ما به عنوان معاونت حقوقی از رییس‌جمهوری تقاضا کردیم و او هم به وزارت اطلاعات دستور داد تا کار را پیگیری کنند.»

معاون حقوقی رئیسی درباره «اجرای احکام علیه کسانی که مرتکب جنایت شده‌اند» ادامه داد: «متولی اصلی این امر قوه قضاییه است که علیه این افراد حکم صادر کند و سپس ما به همراه وزارت خارجه برای اجرای آن اقدام کنیم.»

دهقان همچنین مدعی شد: «این کار باید در ۴۰ سال گذشته انجام می‌شد ولی ما در این زمینه عقب‌ماندگی داریم.»

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم با اشاره به درگیری‌های روز سه‌شنبه در اردوگاه مجاهدین خلق مدعی شد که اعضای این سازمان «همواره خطری برای امنیت میزبان خود خواهند بود».

کنعانی در ادامه در تهدیدی ضمنی گفت که امیدوار است دولت آلبانی «اشتباه خود» را در میزبانی سازمان مجاهدین خلق، «جبران» کند.

روز سه‌شنبه، ۳۰ خرداد درگیری‌هایی در اردوگاه «اشرف‌۳»، متعلق به سازمان مجاهدین خلق در آلبانی رخ داد که به گفته شورای ملی مقاومت، منجر به مرگ یکی از اعضای این سازمان به نام علی مستشاری شد.

شورای ملی مقاومت در بیانیه‌ای اعلام کرد حدود یک‌هزار پلیس آلبانی «با درخواست جمهوری اسلامی»، با گاز اشک‌آور و فلفل به ساکنان اردوگاه حمله کرده‌اند.

در مقابل، مقام‌های آلبانی از جمله محمد رومبولاکتو، رییس پلیس این کشور گفته‌اند پیش از اجرای عملیات، چند تن از افسران ارشد پلیس با مسوولان کمپ درباره تفتیش اردوگاه هماهنگی و توافق کرده بودند.

به ادعای او، اعضای سازمان مجاهدین خلق برخلاف قرار قبلی، به پلیس حمله‌ور شده و ۱۵ نفر از نیروهای پلیس را مجروح کردند.

کنفرانس دو روزه بازسازی اوکراین روز چهارشنبه ۳۱ خرداد در لندن و با حضور نمایندگان بیش از ۶۰ کشور آغاز شد تا با بسیج نهادهای بین‌المللی و همچنین بخش خصوصی، از اوکراین که در بیش از یک سال تهاجم روسیه ویران شده، حمایت شود.

رییس‌جمهوری اوکراین در افتتاحیه این رویداد، در سخنانی از راه دور و از طریق ارتباط ویدیویی گفت: «ما باید از یک چشم‌انداز به توافق‌ها و از توافق‌ها به پروژه‌های ملموس حرکت کنیم.»

او گفت: «هر روز تجاوز روسیه ویرانه‌های جدید، هزاران و هزار خانه ویران، صنایع ویران و زندگی‌های سوخته به بار می‌آورد.»

بر اساس تحقیقات اخیر بانک جهانی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دولت اوکراین، احیای اقتصاد اوکراین به دست‌کم ۴۱۱ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد؛ مبلغی که انتظار می‌رود با ادامه درگیری‌ها افزایش یابد.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت: «بیایید واضح بگوییم: روسیه باعث نابودی اوکراین شد. و روسیه در نهایت هزینه بازسازی اوکراین را تقبل خواهد کرد.»

پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با همتای اوکراینی خود بر تعهد ایالات‌ متحده به کمک به احیای اقتصاد اوکراین و اجرای اصلاحاتی که به دموکراسی و رفاه در این کشور منجر می‌شود، تاکید کرده بود.

اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا هم در این نشست گفت: «متجاوز باید مسوول شناخته شود.»

همچنین ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا که کشورش یکی از فعال‌ترین حامیان کی‌یف است، گفت: «واضح است که روسیه باید هزینه ویرانی‌هایی را که به بار آورده، بپردازد. به همین دلیل است که ما با متحدان خود برای کشف راه‌های قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه کار می‌کنیم.»

در این کنفرانس، متحدان کی‌یف کمک‌های مالی خود را برای رفع نیازهای بی‌شمار اوکراین افزایش دادند.

واشنگتن ۱/۳ میلیارد دلار دیگر را برای بازسازی زیرساخت‌های حیاتی اوکراین اختصاص داد. لندن هم قول داد ضمانت‌های اعتباری بانک جهانی را به سه میلیارد دلار طی سه سال آینده برای تامین مالی خدمات عمومی اوکراین افزایش دهد.

بریتانیا همچنین ۲۴۰ میلیون پوند کمک مالی، به ویژه برای پاک‌سازی مین و پروژه‌های بشردوستانه، به اوکراین اختصاص داد.

برلین نیز کمک‌های بشردوستانه بیشتری به مبلغ ۳۸۱ میلیون یورو در سال ۲۰۲۳ و پاریس ۴۰ میلیون یورو برای بازسازی اضطراری و به ویژه تجهیزات پزشکی اوکراین ارائه کرده‌اند.

همچنین روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد، کمیسیون اروپا بسته کمکی ۵۰ میلیارد یورویی را تا سال ۲۰۲۷ برای اوکراین پیشنهاد کرد.

باقری کنی روز چهارشنبه ۳۱ خرداد با انتشار عکسی از این دیدار در توییتر خود نوشت: «با انریکه مورا در دوحه دیدار داشتم. در مورد طیفی از موضوعات از جمله مذاکرات رفع تحریم‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختیم.»

پیشتر استفانی لیختن‌اشتاین، خبرنگار مستقل اروپایی، به نقل از منابع خود نوشت که علی باقری‌ کنی و انریکه مورا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در دوحه با یکدیگر دیدار می‌کنند.

لیختن‌اشتاین خبر داد: «گفت‌وگوی باقری‌ کنی و مورا عمدتا روی موضوع‌هایی از جمله برنامه اتمی جمهوری اسلامی، حمایت نظامی از جنگ روسیه در اوکراین و وضعیت زندانیان خارجی متمرکز است.»

این در حالی است که واشینگتن‌پست در گزارشی اختصاصی، سه خواسته دولت جو بایدن از جمهوری اسلامی را که در جریان مذاکرات غیرمستقیم میان واشینگتن و تهران مطرح شده، فاش کرد.

این روزنامه آمریکایی در گزارشی اختصاصی نوشت که دولت بایدن در حال انجام مذاکرات غیرمستقیم دوجانبه با تهران است تا به هدف کلی کاهش تنش‌ها از سوی جمهوری اسلامی برسد.

بر اساس این گزارش، آمریکا امیدوار است در این مذاکرات دست‌کم به سه خواسته خود برسد: برنامه هسته‌ای تهران در زمینه توسعه تسلیحات اتمی را محدود کند، به حملات نیابتی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در سوریه پایان دهد و سه زندانی آمریکایی را که از مدت‌ها پیش در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس هستند، آزاد کند.

واشینگتن‌پست به نقل از مقامات آمریکایی، اروپایی و خاورمیانه‌ای که نامشان فاش نشده، تاکید کرد مذاکرات کنونی که از چند ماه پیش آغاز شده، دیگر به هدف احیای برجام نیست.

مذاکرات بر سر بازگرداندن توافق هسته‌ای امضا شده در سال ۲۰۱۵ بین ایران و قدرت‌های جهانی (برجام)، سال گذشته متوقف شد و آمریکا بارها اعلام کرد مذاکرات در این زمینه به دلیل سرکوب خونین خیزش انقلابی و مداخله جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین به نفع روسیه، از اولویت کاخ سفید خارج شده است.

تا زمانی که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۸ به طور یک‌جانبه از این توافق خارج نشده بود، بر اساس برجام، در ازای محدودیت‌های هسته‌ای قابل راستی‌آزمایی در ایران، برخی از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی کاهش یافته بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم خواهان «اخراج» اعضای این سازمان از آلبانی شد.

محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه ۳۱ خرداد در حاشیه جلسه هیات دولت گفت که «اقدامات حقوقی» برای بازگرداندن اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران در جریان است: «ما به عنوان معاونت حقوقی از رییس‌جمهوری تقاضا کردیم و او هم به وزارت اطلاعات دستور داد تا کار را پیگیری کنند.»

معاون حقوقی رئیسی درباره «اجرای احکام علیه کسانی که مرتکب جنایت شده‌اند» ادامه داد: «متولی اصلی این امر قوه قضاییه است که علیه این افراد حکم صادر کند و سپس ما به همراه وزارت خارجه برای اجرای آن اقدام کنیم.»

دهقان همچنین مدعی شد: «این کار باید در ۴۰ سال گذشته انجام می‌شد ولی ما در این زمینه عقب‌ماندگی داریم.»

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم با اشاره به درگیری‌های روز سه‌شنبه در اردوگاه مجاهدین خلق مدعی شد که اعضای این سازمان «همواره خطری برای امنیت میزبان خود خواهند بود».

کنعانی در ادامه در تهدیدی ضمنی گفت که امیدوار است دولت آلبانی «اشتباه خود» را در میزبانی سازمان مجاهدین خلق، «جبران» کند.

روز سه‌شنبه، ۳۰ خرداد درگیری‌هایی در اردوگاه «اشرف‌۳»، متعلق به سازمان مجاهدین خلق در آلبانی رخ داد که به گفته شورای ملی مقاومت، منجر به مرگ یکی از اعضای این سازمان به نام علی مستشاری شد.

شورای ملی مقاومت در بیانیه‌ای اعلام کرد حدود یک‌هزار پلیس آلبانی «با درخواست جمهوری اسلامی»، با گاز اشک‌آور و فلفل به ساکنان اردوگاه حمله کرده‌اند.

در مقابل، مقام‌های آلبانی از جمله محمد رومبولاکتو، رییس پلیس این کشور گفته‌اند پیش از اجرای عملیات، چند تن از افسران ارشد پلیس با مسوولان کمپ درباره تفتیش اردوگاه هماهنگی و توافق کرده بودند.

به ادعای او، اعضای سازمان مجاهدین خلق برخلاف قرار قبلی، به پلیس حمله‌ور شده و ۱۵ نفر از نیروهای پلیس را مجروح می‌کنند.

از سوی دیگر در جریان تفتیش این اردوگاه، ۹۶ کامپیوتر و شماری از اسناد و مدارک ضبط شده است.

ساعاتی پس از وقوع این درگیری‌ها، شورای ملی مقاومت در بیانیه‌ خود از اتحادیه اروپا كه آلبانی كاندیدای عضویت در آن است خواست تا «این حمله وحشیانه» را محكوم كرده و دولت آلبانی را به خاطر این رفتار «مورد حسابرسی» قرار دهد.

این بیانیه همچنین خواستار مداخله‌ سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه‌ اروپا در این ماجرا شد.

وزارت امور خارجه آمریکا اما در یک اطلاعیه، اعلام کرد پلیس آلبانی با حکم دادگاه وارد مجتمع مجاهدین خلق در شهر ساحلی دورِس شده و به آمریکا «اطمینان داده است» کلیه اقدامات صورت گرفته بر اساس قوانینی چون «حفاظت از حقوق و آزادی‌های کلیه افراد» در این کشور بوده است.

این وزارت‌خانه در بیانیه خود درباره «ادعاهای مطرح شده در مورد بدرفتاری این سازمان با اعضایش» نیز ابراز نگرانی کرد.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه به ایران‌اینترنشنال گفت آمریکا سازمان مجاهدین خلق را یک «جنبش اپوزیسیون دموکراتیک مناسب به نمایندگی از مردم ایران نمی‌داند» و از حق دولت آلبانی برای تحقیق درباره فعالیت‌های غیرقانونی در خاک خود، حمایت می‌کند.

او اضافه کرد: «دولت ایالات‌ متحده هیچ حمایت، کمک مالی یا آموزشی‌ای به سازمان مجاهدین خلق ارائه نمی‌دهد و به جز در ارتباط با موضوع‌های مربوط به نقل مکان این سازمان که در سال ۲۰۱۶ تمام شد، هیچ تماس خاصی با آن ندارد.»