نازنین بنیادی خواستار تحریم خامنه‌ای و تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی استرالیا شد

حکم اعدام هیمن مصطفایی در شرایطی اجرا شد که به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، از شامگاه سه‌شنبه تا بامداد چهارشنبه، خانواده این زندانی و تعدادی از فعالان مدنی مقابل زندان مرکزی سنندج تجمع کردند و خواستار متوقف شدن اجرای این حکم اعدام شدند.

شبکه حقوق بشر کردستان و سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در گزارش‌هایی از شکنجه شدید هیمن مصطفایی در دوران بازجویی برای اعتراف به قتل ابراهیم محمدی، یکی از اعضای سابق سپاه پاسداران خبر دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، او که متولد سال ۱۳۶۸ و ساکن شهر «کانی دینار» از توابع شهرستان مریوان بود، روز ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ به اتهام قتل این عضو سپاه بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل می‌شود.

مصطفایی در دوران بازجویی تحت «شکنجه‌های جسمی و روحی شدید» قرار گرفته و ناچار به اعتراف اجباری علیه خود و پذیرفتن اتهام قتل ابراهیم محمدی می‌شود.

این زندانی در زمان نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده نیز محروم بوده است.

به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، هیمن مصطفایی ابتدا در دادگاه کیفری سنندج به اتهام «نگهداری اسلحه» به تحمل چهار سال حبس محکوم و از بابت اتهام «قتل عمد»، به قصاص محکوم می‌شود.

به جز هیمن مصطفایی، سه شهروند دیگر اهل مریوان به نام‌های بیان کاکه‌یی، هیوا دادآفرین و خلیل شیرزادی هم به اتهام مشارکت در قتل بازداشت می‌شوند.

از سوی دیگر با وجود پرونده‌سازی اداره اطلاعات و سپاه علیه مصطفایی به اتهام «محاربه»، دیوان عالی کشور این اتهام را به دلیل نبود شواهد و مدارک کافی رد می‌کند.

بر اساس گزارشی که شبکه حقوق بشر کردستان منتشر کرده است، پس از اعتراض گسترده زندانیان در زندان سنندج در مهر ۱۴۰۱که با سرکوب شدید هم مواجه شد، محمد جباری، دادستان سنندج، پرونده تعدادی از زندانیان از جمله هیمن مصطفایی را به صورت ویژه برای اجرای حکم اعدام به اجرای احکام ارسال می‌کند.

بر همین اساس مصطفایی روز نهم مهر سال گذشته به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل می‌شود اما پس از اعتصاب غذای ۱۰ روزه به دلیل پنج ماه نگهداری در این بازداشتگاه، او را دوباره به زندان مرکزی سنندج بازمی‌گردانند.

شش سال پیش در چنین روزی قرار بود هیمن مصطفایی اعدام شود اما پس از تجمع اعتراضی خانواده این زندانی و جمعی از فعالان مدنی سنندجی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶و با کسب موافقت خانواده مقتول، اجرای این حکم موقتا متوقف شده بود.

این‌بار اما با وجود تجمع و اعتراض‌های شکل گرفته، او دو روز پیش (۲۹ خرداد)، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل و در نهایت اعدام شد.

در نشست روز ۳۰ خرداد شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد مسوولان مربوط، مقررات لازم برای ساماندهی پخش صوت و تصویر فراگیر را به شکل لایحه تهیه و برای تصویب به عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند

بر اساس مصوبه این شورا، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده سازمان صداوسیما قرار دارد.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تازگی با بیان اینکه در بحث نمایش خانگی صداوسیما مرجع صدور مجوز است، گفته بود: «امیدواریم با ممیزی‌های صورت‌گرفته در آینده شاهد رفع موضوعات فعلی در این بستر باشیم و هر هنرمندی که قانون کشور را رعایت نکند قطعا مورد برخورد قرار می‌گیرد.»

این واگذاری در حالی رخ داد که اختلاف‌ها بر سر موضوع تشدید نظارت و محدودیت علیه پلتفرم‌های نمایش خانگی در یک سال اخیر بیشتر شده بود.

اواخر تیر سال گذشته تصویر نامه‌ای از رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به رییس صداوسیما منتشر شد که نشان می‌داد اقدامات تنبیهی و محدودیت‌زای حکومت علیه پلتفرم‌های نمایش خانگی تشدید شده است.

سعید مقیسه، رییس ساترا در این نامه به پیمان جبلی نوشت که سازمان تحت مدیریتش اقداماتی را برای «برخورد بازدارنده با تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» و «خصوصا پلتفرم‌های موثر» انجام داده است.

از جمله اقدامات مورد اشاره این مقام دولت ارسال نامه «اتمام حجت» به پلتفرم‌های نمایش صوت و تصویر و دادن «ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای» به آن‌ها برای پیروی از قوانین و مقررات مد نظر ساترا بود.

همچنین نامه «تعلیق مجوز» در پی عدم رعایت مقررات از جمله این اقدامات ساترا عنوان شد.

پیش از این نیز پیمان جبلی، رییس سازمان صداوسیما، در سخنانی علیه سریال‌های شبکه نمایش خانگی، برخی از آن‌ها را «مستهجن» خوانده و گفته بود: «هیچ کدام از شما حاضر نخواهید شد همراه خانواده پای یکی از قسمت‌های سریال نمایش خانگی که الان در حال پخش است بنشینید.»

او قبلا از رئیسی خواسته بود چون هنرمندان صداوسیما را تحریم کرده‌اند، دولت هم «فیلیمو» را فیلتر کند.

تلاش صداوسیما برای افزایش نظارت‌ها به عقیده برخی کارشناسان و رسانه‌ها به دلیل رقابت محتوایی این پلتفرم‌ها با صداوسیما و کاهش مخاطبان رسانه حکومتی جمهوری اسلامی است.

پیش از این کارزارهایی هم با امضای طومارهایی (چندین هزار امضا) به راه افتاده که امضاکنندگانشان خواستار بازگشت اعمال نظارت بر شبکه نمایش خانگی به وزارت ارشاد شده‌‌‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم خواهان «اخراج» اعضای این سازمان از آلبانی شد.

محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه ۳۱ خرداد در حاشیه جلسه هیات دولت گفت که «اقدامات حقوقی» برای بازگرداندن اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران در جریان است: «ما به عنوان معاونت حقوقی از رییس‌جمهوری تقاضا کردیم و او هم به وزارت اطلاعات دستور داد تا کار را پیگیری کنند.»

معاون حقوقی رئیسی درباره «اجرای احکام علیه کسانی که مرتکب جنایت شده‌اند» ادامه داد: «متولی اصلی این امر قوه قضاییه است که علیه این افراد حکم صادر کند و سپس ما به همراه وزارت خارجه برای اجرای آن اقدام کنیم.»

دهقان همچنین مدعی شد: «این کار باید در ۴۰ سال گذشته انجام می‌شد ولی ما در این زمینه عقب‌ماندگی داریم.»

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم با اشاره به درگیری‌های روز سه‌شنبه در اردوگاه مجاهدین خلق مدعی شد که اعضای این سازمان «همواره خطری برای امنیت میزبان خود خواهند بود».

کنعانی در ادامه در تهدیدی ضمنی گفت که امیدوار است دولت آلبانی «اشتباه خود» را در میزبانی سازمان مجاهدین خلق، «جبران» کند.

روز سه‌شنبه، ۳۰ خرداد درگیری‌هایی در اردوگاه «اشرف‌۳»، متعلق به سازمان مجاهدین خلق در آلبانی رخ داد که به گفته شورای ملی مقاومت، منجر به مرگ یکی از اعضای این سازمان به نام علی مستشاری شد.

شورای ملی مقاومت در بیانیه‌ای اعلام کرد حدود یک‌هزار پلیس آلبانی «با درخواست جمهوری اسلامی»، با گاز اشک‌آور و فلفل به ساکنان اردوگاه حمله کرده‌اند.

در مقابل، مقام‌های آلبانی از جمله محمد رومبولاکتو، رییس پلیس این کشور گفته‌اند پیش از اجرای عملیات، چند تن از افسران ارشد پلیس با مسوولان کمپ درباره تفتیش اردوگاه هماهنگی و توافق کرده بودند.

به ادعای او، اعضای سازمان مجاهدین خلق برخلاف قرار قبلی، به پلیس حمله‌ور شده و ۱۵ نفر از نیروهای پلیس را مجروح می‌کنند.

از سوی دیگر در جریان تفتیش این اردوگاه، ۹۶ کامپیوتر و شماری از اسناد و مدارک ضبط شده است.

ساعاتی پس از وقوع این درگیری‌ها، شورای ملی مقاومت در بیانیه‌ خود از اتحادیه اروپا كه آلبانی كاندیدای عضویت در آن است خواست تا «این حمله وحشیانه» را محكوم كرده و دولت آلبانی را به خاطر این رفتار «مورد حسابرسی» قرار دهد.

این بیانیه همچنین خواستار مداخله‌ سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه‌ اروپا در این ماجرا شد.

وزارت امور خارجه آمریکا اما در یک اطلاعیه، اعلام کرد پلیس آلبانی با حکم دادگاه وارد مجتمع مجاهدین خلق در شهر ساحلی دورِس شده و به آمریکا «اطمینان داده است» کلیه اقدامات صورت گرفته بر اساس قوانینی چون «حفاظت از حقوق و آزادی‌های کلیه افراد» در این کشور بوده است.

این وزارت‌خانه در بیانیه خود درباره «ادعاهای مطرح شده در مورد بدرفتاری این سازمان با اعضایش» نیز ابراز نگرانی کرد.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه به ایران‌اینترنشنال گفت آمریکا سازمان مجاهدین خلق را یک «جنبش اپوزیسیون دموکراتیک مناسب به نمایندگی از مردم ایران نمی‌داند» و از حق دولت آلبانی برای تحقیق درباره فعالیت‌های غیرقانونی در خاک خود، حمایت می‌کند.

او اضافه کرد: «دولت ایالات‌ متحده هیچ حمایت، کمک مالی یا آموزشی‌ای به سازمان مجاهدین خلق ارائه نمی‌دهد و به جز در ارتباط با موضوع‌های مربوط به نقل مکان این سازمان که در سال ۲۰۱۶ تمام شد، هیچ تماس خاصی با آن ندارد.»

این روزنامه آمریکایی در گزارشی اختصاصی نوشت که دولت بایدن در حال انجام مذاکرات غیرمستقیم دوجانبه با تهران است تا به هدف کلی کاهش تنش‌ها از سوی جمهوری اسلامی برسد.

بر اساس این گزارش، آمریکا امیدوار است در این مذاکرات دست‌کم به سه خواسته خود برسد: برنامه هسته‌ای تهران در زمینه توسعه تسلیحات اتمی را محدود کند، به حملات نیابتی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در سوریه پایان دهد و سه زندانی آمریکایی را که از مدت‌ها پیش در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس هستند، آزاد کند.

واشینگتن‌پست به نقل از مقامات آمریکایی، اروپایی و خاورمیانه‌ای که نامشان فاش نشده، تاکید کرد که مذاکرات کنونی که از چند ماه پیش آغاز شده، دیگر به هدف احیای برجام نیست.

مذاکرات بر سر بازگرداندن توافق هسته‌ای امضا شده در سال ۲۰۱۵ بین ایران و قدرت‌های جهانی (برجام)، سال گذشته متوقف شد و آمریکا بارها اعلام کرد مذاکرات در این زمینه به دلیل سرکوب خونین خیزش انقلابی و مداخله جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین به نفع روسیه، از اولویت کاخ سفید خارج شده است.

تا زمانی که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۸ به طور یک‌جانبه از این توافق خارج نشده بود، بر اساس برجام، در ازای محدودیت‌های هسته‌ای قابل راستی‌آزمایی در ایران، برخی از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی کاهش یافته بود.

تهران اما با وجود تلاش‌های بایدن برای بازگرداندن این توافق، پس از بیش از یک سال مذاکرات پراکنده، پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای برجام را نپذیرفت.

واشینگتن‌پست نوشت که در عوض، مذاکرات کنونی تلاشی برای «ترسیم خطوط قرمز واضح» و «معکوس کردن روند تشدید مداوم تجاوزات و تنش‌های ایران» بوده است.

اقدامات نگران‌کننده جمهوری اسلامی در یک سال اخیر با ارسال تسلیحات به روسیه برای تهاجم علیه اوکراین و همچنین نقض حقوق بشر در ایران از طریق سرکوب خیزش انقلابی تشدید شده است.

واشینگتن‌پست نوشت که مذاکره‌کنندگان آمریکایی همچنین هشدار داده‌اند حملات بیشتر در سوریه که جدیدترین آنها در ماه مارس رخ داد و ادامه غنی‌سازی اورانیوم در سطح بالا که به طور خطرناکی به سطح درجه تسلیحات نزدیک شده، پاسخی -از جمله اقدام نظامی- در پی خواهد داشت که هیچ یک از طرفین نمی‌خواهند.

مقامات دولت بایدن از زمانی که گزارش‌هایی مبنی بر قریب‌الوقوع بودن توافق جدید آمریکا و ایران برای اولین بار در رسانه‌های اسرائیل منتشر شد، تلاش کردند تا دامنه تلاش‌های دیپلماتیک در این زمینه را کم‌اهمیت جلوه دهند.

مقامات آمریکایی در حالی که تماس‌های غیرمستقیم با ایران را رد نمی‌کنند، هر گونه «توافق موقت» با جمهوری اسلامی را رد کرده‌اند.

اما علاوه بر انتقادهای اسرائیل از مذاکرات جاری، برخی چهره‌های آمریکایی نیز در نامه‌ای به بایدن نسبت به چگونگی این مذاکرات ابراز نگرانی کرده‌اند.

هم‌زمان با گزارش واشینگتن‌پست اما استفانی لیختن‌اشتاین، خبرنگار مستقل، به نقل از منابع خود نوشت که علی باقری‌کنی، رییس تیم مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات مربوط به احیای برجام در وین و انریکه مورا، معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در دوحه با یکدیگر دیدار می‌کنند.

لیختن‌اشتاین گفت که گفت‌وگوی باقری‌کنی و مورا عمدتا روی موضوع‌هایی از جمله برنامه اتمی جمهوری اسلامی، حمایت نظامی از جنگ روسیه در اوکراین و وضعیت زندانیان خارجی متمرکز است.

بهرخ مولایی‌راد، خواهر پویا مولایی‌راد در یک استوری اینستاگرامی خبر از دفن او داد و نوشت: «بعد ۱۰ روز چه غریبانه به خاک سپردیمت... اونم نه روستای پدری.»

استوری او درباره خاکسپاری برادرش ساعتی بعد از صفحه اینستاگرامش حذف شد.

بر اساس گزارش‌ها، ساعت پنج صبح امروز پیکر این جوان کشته شده در آرامستان‌‌ اکبرآباد ایذه با حضور تعداد زیادی از ماموران امنیتی و چند نفر از اعضای خانواده به خاک سپرده شد.

ماموران امنیتی که در این مدت از تحویل پیکر او به خانواده خودداری کرده بودند، اجازه ندادند پویا مولایی‌راد در آرامگاه روستای پرچستان‌ و در کنار کیان پیرفلک دفن شود.

پویا مولایی‌راد، پسرعموی ماه‌منیر مولایی‌راد، روز یک‌شنبه ۲۱ خرداد ماه در مراسم سالگرد تولد کیان پیرفلک در محل مزار او با تیراندازی مستقیم ماموران انتظامی مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.

دقایقی پس از انتشار خبر کشته‌شدن پویا مولایی‌راد، رسانه‌های وابسته به حکومت در روایتی متفاوت جان‌باختن او را به درگیری با نیروهای انتظامی مرتبط کردند.

نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، مادر کیان پیرفلک را «بسترساز» حوادث روز ۲۱ خرداد خواند و خواستار «برخورد قاطعانه» با او شد.

صابرین‌نیوز هم مادر کیان پیرفلک را به دنبال نکردن «روند معقول» در پی قتل فرزندش متهم کرد و نوشت ماه‌منیر مولایی‌راد «تعادلی در‌ گفتار» ندارد.

این رسانه نزدیک به سپاه، همچنین ماه‌منیر مولایی‌راد را «یکی از عوامل اصلی فضاسازی تروریستی» توصیف کرد.

از سوی دیگر نگرانی‌ها درباره شرایط این مادر دادخواه که از روز ۲۱خرداد فعالیتی در فضای مجازی نداشته افزایش یافته است.

کیان پیرفلک روز ۲۵ آبان سال گذشته در ایذه همراه خانواده‌ خود در اتومبیل نشسته بود که بر اثر تیراندازی کشته شد.

خانواده‌ پیرفلک بارها تاکید کرده‌اند تیراندازی منجر به کشته شدن او و مجروح شدن شدید پدرش، میثم پیرفلک، از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی انجام شده است.