شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه روز سهشنبه خود به ریاست ابراهیم رئیسی، نظارت بر پلتفرمهای صوتی و تصویری فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به صدا و سیما واگذار کرد. با این تصمیم، منازعه چند ساله صداوسیما با بخش خصوصی به نفع رقیب شکستخورده به پایان رسید.
در نشست روز ۳۰ خرداد شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد مسوولان مربوط، مقررات لازم برای ساماندهی پخش صوت و تصویر فراگیر را به شکل لایحه تهیه و برای تصویب به عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند
بر اساس مصوبه این شورا، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده سازمان صداوسیما قرار دارد.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تازگی با بیان اینکه در بحث نمایش خانگی صداوسیما مرجع صدور مجوز است، گفته بود: «امیدواریم با ممیزیهای صورتگرفته در آینده شاهد رفع موضوعات فعلی در این بستر باشیم و هر هنرمندی که قانون کشور را رعایت نکند قطعا مورد برخورد قرار میگیرد.»
این واگذاری در حالی رخ داد که اختلافها بر سر موضوع تشدید نظارت و محدودیت علیه پلتفرمهای نمایش خانگی در یک سال اخیر بیشتر شده بود.
اواخر تیر سال گذشته تصویر نامهای از رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به رییس صداوسیما منتشر شد که نشان میداد اقدامات تنبیهی و محدودیتزای حکومت علیه پلتفرمهای نمایش خانگی تشدید شده است.
سعید مقیسه، رییس ساترا در این نامه به پیمان جبلی نوشت که سازمان تحت مدیریتش اقداماتی را برای «برخورد بازدارنده با تخلفات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» و «خصوصا پلتفرمهای موثر» انجام داده است.
از جمله اقدامات مورد اشاره این مقام دولت ارسال نامه «اتمام حجت» به پلتفرمهای نمایش صوت و تصویر و دادن «ضربالاجل یکهفتهای» به آنها برای پیروی از قوانین و مقررات مد نظر ساترا بود.
همچنین نامه «تعلیق مجوز» در پی عدم رعایت مقررات از جمله این اقدامات ساترا عنوان شد.
پیش از این نیز پیمان جبلی، رییس سازمان صداوسیما، در سخنانی علیه سریالهای شبکه نمایش خانگی، برخی از آنها را «مستهجن» خوانده و گفته بود: «هیچ کدام از شما حاضر نخواهید شد همراه خانواده پای یکی از قسمتهای سریال نمایش خانگی که الان در حال پخش است بنشینید.»
او قبلا از رئیسی خواسته بود چون هنرمندان صداوسیما را تحریم کردهاند، دولت هم «فیلیمو» را فیلتر کند.
تلاش صداوسیما برای افزایش نظارتها به عقیده برخی کارشناسان و رسانهها به دلیل رقابت محتوایی این پلتفرمها با صداوسیما و کاهش مخاطبان رسانه حکومتی جمهوری اسلامی است.
پیش از این کارزارهایی هم با امضای طومارهایی (چندین هزار امضا) به راه افتاده که امضاکنندگانشان خواستار بازگشت اعمال نظارت بر شبکه نمایش خانگی به وزارت ارشاد شدهاند.
