چهار کشته و چهار زخمی در تیراندازی در نزدیکی شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری

به گفته شهرام صیادی، علاوه بر ۱۵نفری که به دلیل مصرف مشروبات الکلی مسموم جان خود را از دست داده‌اند، پنج نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه هستند که چهار نفر از آن‌ها اینتوبه (لوله‌گذاری برای تنفس) شده‌اند.

همچنین از میان کسانی که با علایم مسمومیت الکلی به بیمارستان‌های البرز مراجعه کرده‌اند، در حال حاضر ۴۰ نفر بستری و تحت درمان قرار دارند.

در روزهای گذشته اما آمار متفاوتی از تعداد قربانیان مصرف الکل صنعتی منتشر شده است.

حسین فاضلی هریکندی، رییس دادگستری استان البرز، پیش از این گفته بود احتمال اینکه چند نفر در منزل فوت کرده و به بیمارستان هم اعزام نشده باشند وجود دارد.

صبح امروز (سه‌شنبه ۳۰ خرداد) عباس مسجدی آرانی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، تعداد جان‌باختگان ماجرای مسمومیت الکلی استان البرز را ١٠ نفر اعلام کرد.

او همچنین از مرگ ۶۴۴ نفر در پی مصرف الکل در سال ١۴٠١ خبر داد که نسبت به سال قبل از آن ٣٠ درصد افزایش داشته است.

شامگاه پنج‌شنبه خبرگزاری‌های داخل ایران از مسمومیت شدید شماری از شهروندان ساکن شهرستان کرج به دلیل مصرف مشروبات الکلی و انتقال آن‌ها به بیمارستان خبر دادند و گفتند مسموم‌شدگان بین۲۰ تا ۵۰ سال سن دارند.

فاضلی هریکندی پس از انتشار خبرهایی درباره این مسمومیت گسترده گفت الکل‌های صنعتی به صورت خارج از شبکه و غیر‌قانونی از سوی شخصی به فروش رسیده است که کارخانه تولید اسپری مو در شهرک صنعتی اشتهارد دارد.

به گفته رییس کل دادگستری استان البرز کارخانه‌های تولید لوازم آرایشی و بهداشتی سهمیه الکل دارند و الکل‌ها معمولا با آب و اسانس‌های مختلف مخلوط و عرضه می‌شود که شامل متانول است.

او البته از بازداشت سه نفر به اتهام فروش این مشروب‌های تقلبی و بازجویی از شش متهم دیگر نیز خبر داد.

مسمومیت، از دست رفتن بینایی، از کار افتادن کلیه‌ها و حتی مرگ، هر سال هزاران شهروند ایرانی را به دلیل عدم دسترسی به نوشیدنی الکلی استاندارد تهدید می‌کند.

در ایران نه تنها فروش که مصرف نوشیدنی‌های الکلی هم غیرقانونی است و دستگاه قضایی می‌تواند مصرف‌کننده را در بار نخست بازداشت، به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره «حد»، به «اعدام» محکوم کند.

با این حال سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۸ ایران را در رتبه نهم مصرف مشروبات الکلی معرفی کرده و گفته بود هر فرد الکلی در ایران، سالانه ۲۵ لیتر الکل می‌نوشد.

مکارم شیرازی به تازگی در دیدار با جمعی از مبلغان حوزه علمیه قم، در پاسخ به پرسشی در مورد سخنان اخیر جواد علوی بروجردی، مرجع تقلید شیعه درباره بهائیان و حقوق آنان گفت: «اگر تاریخچه پیدایش این‌ها را ببینید، خواهید دید که این‌ها نه مذهب‌اند و نه نحله بلکه این‌ها یک گروه رسما سیاسی و گاهی هم جاسوسی هستند.»

او جامعه بهائیان را «ابزار دست آمریکا» خواند و گفت: «هر کدامشان هر جا باشند، اگر بتوانند برای آمریکا و انگلستان جاسوسی کنند، مضایقه نمی‌کنند.»

حمایت نرگس محمدی از «داستان ما یکی‌ست»

هم‌زمان اما نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به واقعه اعدام ۱۰ زن بهائی از جمله نوجوانی ۱۶ ساله در ۲۸ خرداد سال ۶۲ گفت این واقعه برای او یادآور صحنه‌ای از صف یهودیان به سوی اتاق گاز اردوگاه «آشویتس» است.

او تاکید کرد: «از دریچه نگاه یک ‌انسان بی‌پناه، بی‌گناه و بی‌صدا که با نظم و رعایت آنچه دیگر نیازی به اطاعت از آن وجود ندارد، به سوی جوخه اعدام می‌رود، هیچ‌چیز نمی‌توان یافت؛ نه عدالت، نه انسانیت، نه خدا.»

محمدی در ادامه به «دو سال و نیم حبس» هیات مدیره جامعه بهائیان ایران در «سلول‌های انفرادی» بند ۲۰۹ اوین زیر نظر وزارت اطلاعات در سال ۱۳۸۷اشاره کرد و گفت آنان با هدف «تاب دادن هفت جسد بهائی» در این مدت از سوی بازجویان تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی و شکنجه جسمی قرار داشتند.

همان زمان قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان کل وقت به مهوش شهریاری و فریبا کمال‌آبادی که هم‌بندی‌های نرگس محمدی بودند نامه‌ای ابلاغ می‌کند و می‌گوید تشکیلات بهائی تعطیل می‌شود اما حکومت جمهوری اسلامی حقوق شهروندی بهائیان را «تضمین» خواهد کرد. اما به گفته خانم محمدی، بهائیان پیش‌تر از نامه رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر وجود «امکان بخور و نمیر» برای بهائیان مطلع بودند.

در ادامه هم تشکیلات بهائیان که «صرفا جهت اداره امور داخلی جامعه حدود ۳۰۰ هزار نفری بهائیان بود» تعطیل می‌شود اما نه تنها حکومت حقوق شهروندی آن‌ها را تضمین نمی‌کند، بلکه با شدت بیشتری دست به سرکوبشان می‌زند.

این فعال حقوق بشر زندانی در ادامه یادداشت خود تاکید کرد: «این روزها کدام ایرانی است که از بازداشت، حبس، محرومیت از تحصیل و اشتغال، مصادره اموال و دارایی بهائیان و ممنوعیت و امنیتی شدن دفن مرده‌هایشان اطلاع نداشته باشد؟»

به گفته نرگس محمدی، انتشار و شنیدن این اخبار علاوه بر «افشای ماهیت سرکوبگر جمهوری اسلامی» کارکرد دیگری هم دارد و برای جامعه، اندیشمندان، روشنفکران، نویسندگان، نیروهای سیاسی- اجتماعی و حتی خانواده‌ها نیز مسوولیت ایجاد می‌کند.

سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به وظیفه همگانی در برابر «جامعه بزرگ تحت ستم» بهائیان، از همگان خواست برای پاسخ به فراخوان «روایت ما یکی‌ست»، استیفای حقوق شهروندی، حفظ ‌کرامت انسانی و شکستن مرزها و تابوها علیه آن‌ها، اقدامی عاجل و موثر انجام داده و برای استیفای حقوق شهروندی بهائیان «هم‌صدا» شوند.

کمپین «داستان ما یکی‌ست» اردیبهشت امسال از سوی جامعه جهانی بهائی و در یادبود چهلمین سال اعدام ۱۰ زن بهائی آغاز شد و هدف آن گرامی‌داشت تلاش دیرینه زنان ایرانی برای تحقق برابری جنسیتی است اما دوره اصلی بزرگداشت، در فاصله ۱۱ تا ۲۸ خرداد جاری بود.

این کارزار از تمام ایرانیان از جمله هنرمندان، موسیقی‌دانان، فیلمسازان و سایر افراد فعال در زمینه‌های مختلف هنری خواست تا با استفاده از روش‌های خلاقانه هنری به این کمپین بپیوندند و در گرامی‌داشت یاد زنان بهائی اعدام شده مشارکت کنند.

جمهوری اسلامی در حالی چهار دهه پیش ۱۰ زن بهائی را به جرم باور به اندیشه‌های برابری جنسیتی و اعتقاد به بهائیت، در یک شب و در میدان چوگان شهر شیراز به دار آویخت که بر اساس جدیدترین گزارش سالانه ایالات متحده آمریکا، ایران همچنان یکی از بالاترین رکوردها را در سرکوب و نقض آزادی مذاهب در جهان دارد.

بر اساس گزارش این وب‌سایت، نام این فرد متهم «غلام» معروف به (غلاموک) از اهالی شهرستان دلگان است.

یک منبع مطلع از جزییات این توطئه درباره هویت و نحوه شناسایی این فرد به حال‌وش گفت: «او از حدود دو هفته پیش در مسجد بوده و محل اسکان او نیز در مسجد بوده و پیوسته در یک گوشه مسجد مشغول ذکر و عبادت بوده است. به همین دلیل به این فرد مشکوک می‌شوند چرا که با وجود آن که به عنوان طلبه حضور داشته است اما در این مدت سر کلاس نمی‌رفته است.»

او افزود: «با وجود آن که [او] چنین فرد عبادت‌گزاری بوده است اما در صف اول دیده نمی‌شده و کم‌کم به این فرد مشکوک می‌شوند تا اینکه دیشب این فرد را دستگیر می‌کنند و می‌برند.»

این منبع حال‌وش در رابطه با نحوه کشف شدن توطئه نهادهای امنیتی برای ترور مولوی عبدالحمید توضیح داده است: «مقداری چیز عجیب در نزد او پیدا می‌شود و از او می‌پرسند اینها چه هستند؟ او می‌گوید اینها سم هستند. بعد اعتراف می‌کند که من مدتی می‌شود آمده‌ام اینجا و قصد داشته‌ام مولوی عبدالحمید را از طریق سم ترور بکنم.»

این فرد در رابطه با روش اثرگذاری سم توضیح داده است: «این نوع سم از طریق لمسی عمل می‌کند و سمی است که فورا تاثیر نمی‌گذارد.»

منبع حال‌وش در رابطه با «ارتباطات سازمانی» این فرد توضیح داده است که او با یک افسر امنیتی در شهر کنارک در ارتباط بوده است و به گفته خودش هفته‌ای ۱۵ میلیون حقوق دریافت می‌کرده است.

روز دوشنبه ۲۹ خرداد، سایت حال‌وش خبر داد انتظامات مسجد مكى زاهدان فردی را که از طرف اطلاعات سپاه پاسداران ماموریت داشته تا در پوشش طلبه علوم دینی مولوی عبدالحمید را به وسیله سم ترور کند، شناسایی و بازداشت کرده است.

پس از انتشار این خبر، حال‌وش گزارش داد که مردم زاهدان در حال رفتن به سمت مسجد مکی هستند و اینترنت شهر هم با اختلال شدید مواجه شده است.

در پی انتشار این گزارش، دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان با صدور بیانیه‌ای بازداشت «یک فرد مشکوک» در مسجد مکی را تایید کرد و نوشت: «فرد مظنون که ظاهرا با برخی نهادها وابستگی دارد، اظهارات و اعترافات مختلفی کرده که در دست تحقیق و بررسی است.»

روز گذشته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران که متهم به مدیریت توطئه تلاش برای ترور مولوی عبدالحمید است، بر خلاف بیانیه منتشر شده از سوی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان مبنی بر ارتباط فرد بازداشت شده با نهادهای امنیتی، این فرد دستگیر شده را «طلبه سارق» معرفی کرد.

فارس در گزارش خود نوشت این طلبه «سابقه حضور در مدرسه دینی داشته و دارای سابقه عدیده سرقت است».

این رسانه همچنین بر اساس «تحقیقات به عمل آمده» نوشت: «این فرد عنوان کرده طی سه روز حبس به صورت مکرر بازجویی و تحت شکنجه های روحی، جسمی و تهدید قرار گرفته و مجبور به گفتن مطالب مورد درخواست بازجویان شده است.»

مولوی عبدالحمید از ابتدای خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی یکی از حامیان این خیزش در درون ایران بوده است. او هر هفته در نماز جمعه زاهدان علیه جمهوری اسلامی سخنرانی کرده و کشتار معترضان به ویژه کشتار شهروندان در زاهدان را محکوم کرده است.

مولوی عبدالحمید پیشتر با اشاره به کشتار مردم زاهدان در جمعه خونین این شهر (هشتم مهر)، علی خامنه‌ای و مقام‌های جمهوری اسلامی را مسوول آن خوانده و گفته است: «نسبت‌ دادن به تجزیه‌طلبی و گروهک‌ها همه کذب محض است. به چه دلیلی دو ساعت مردم را به گلوله بسته‌اید؟»

حمله مقامات، چهره‌ها و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به عبدالحمید اسماعیل‌زهی در ماه‌های گذشته همواره ادامه داشته است.

آبان ماه امسال فایلی صوتی از سوی گروه هکری بلک‌ریوارد در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت که نشان می‌داد جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات در ایران، طرح تخریب اسماعیل‌زهی را در دستور کار قرار داده است.

بر اساس این فایل صوتی به دست آمده از هک خبرگزاری فارس، قاسم قریشی، جانشین سازمان بسیج می‌گوید که مصطفی محامی، نماینده علی خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان و ستاد کل نیروهای مسلح گزارشی را درباره کشتار زاهدان به دفتر خامنه‌ای داده و او نیز دستوراتی در پاسخ به این گزارش‌ها داده است.

در این جلسه که مربوط به دیدار گروهی از مدیران رسانه‌های وابسته به حکومت در نشستی با قریشی است، مدیران رسانه‌ها پیشنهاد می‌کنند روی سخنان مولوی عبدالحمید علیه حقوق زنان تبلیغ و گفته شود بیشترین تبعیض علیه زنان از سوی اهل سنت و در سیستان و بلوچستان اعمال می‌شود.

قریشی در این فایل صوتی می‌گوید: «در مورد مولوی عبدالحمید ما اشتباه کردیم. ما اول انقلاب خان‌های آن منطقه را از بین بردیم و به عبدالحمید بال و پر دادیم. کسی این‌ها را آدم حساب نمی‌کرد.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان اما با وجود فشار و تهدیدهای امنیتی به سخنان انتقادی خود ادامه داده است.

رای‌گیری برای وزارت محمدعلی نیکبخت، روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد در مجلس برگزار شد و ۱۹۸ نماینده، برابر با اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس، به او رای اعتماد دادند.

اما دو نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه بر «بی‌برنامگی» او در برخی حوزه‌ها تاکید کردند.

مهدی عیسی‌زاده، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس خطاب به نیکبخت گفت: «در بحث کودهای شیمیایی که اکنون در این زمینه کمبود داریم در برنامه شما موردی گنجانده نشده است.»

او در ادامه یادآور شد: «برای خودکفایی در تولید گوشت چه برنامه‌ای دارید؟ ما اکنون از ۲۳ کشور گوشت وارد می‌کنیم.»

سلمان ذاکر، نماینده ارومیه در مجلس نیز در مخالفت با برنامه‌های نیکبخت گفت که در برنامه‌های او طرحی برای «آبیاری قطره‌ای و تحت فشار» دیده نمی‌شود در حالی که این موضوع در برنامه ششم و لایحه برنامه هفتم آمده است.

او گفت: «نیکبخت در معرفی خود، برون‌رفت و چالش‌ها را به‌عنوان شاخص مدیریتی خود عنوان کرده. سوال این است که چه برنامه‌ای برای تغییر گسترده کاربری اراضی دارد؟ این یک چالش است که راهکاری برای آن دیده نشده.»

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، نیکبخت متولد سال ۱۳۴۳ در استان سیستان و بلوچستان و دارای کارشناسی مدیریت، کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و در حال اخذ دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار است.

او پیش‌تر مشاغلی همچون معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، عضو شورای عالی پول و اعتبار کشور، عضو ستاد ملی هدفمندی یارانه‌ها، عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رییس هیات مدیره شرکت شهرک‌های کشاورزی ایران، دبیر ستاد طرح گندم، عضو ستاد تنظیم بازار کالای کشور، عضو شورای راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌های نیکشهر، دلگان، چابهار و زابل داشته است.

تغییر وزیر جهاد کشاورزی در ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از گرانی بی‌سابقه قیمت گوشت و مرغ و همچنین کمبود کالاهای اساسی منتشر شده است.

چند روز پیش، معین‌الدین سعیدی،‌ نماینده چابهار با اشاره به تورم بالای ۶۵ درصد در حوزه کالاهای اساسی، گفت:‌ «مرغ پیدا نمی‌شود یا اگر هم باشد با قیمت بسیار بسیار گرانی است. عملا مرغ در چنین شرایطی دارد از سفره مردم می‌رود.»

در اسفند ماه نیز سندی به دست ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌داد صدها هزار تن کالاهای اساسی شامل گندم و روغن در سواحل جنوب ایران برای ترخیص معطل تامین ارز هستند.

این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم مواد غذایی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.

بر اساس این سند، وزارت اطلاعات به مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی اطلاع داده بود هشت کشتی حامل کالاهای اساسی به دلیل عدم تامین ارز در لنگرگاه بندرعباس متوقف شده‌اند.

بر اساس این گزارش، با آن که به‌طور متوسط معادل ۱۰ درصد از مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه شستاست اما این «ابر صندوق بیمه‌گر» با کسری نقدینگیِ همیشگی، نبود اعتبار کافی و عدم بهره‌وری مواجه است.

به گفته خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، در نتیجه نبود شفافیت، پاسخگو نبودن و فعالیت و تصمیم‌گیری پشت درهای بسته مدیران، نه تنها از سودآوری شرکت‌های شستا که «یک میلیون نفر از مردم عادی» سهام‌دار آن هستند صیانت نمی‌شود، بلکه با توجیه «اقتصادی نبودن» آن‌ها را به راحتی واگذار و از چرخه تولید خارج می‌کنند.

«دورال» تولیدکننده در و پنجره آلومینومی ۵۸ ساله و از شرکت‌های معتبر و قدیمیِ شستاست که این روزها در آستانه‌ واگذاری قرار دارد.

تعدادی از کارگران این کارخانه اما روز دهم خرداد در اعتراض به واگذاری شرکت به بخش خصوصی «بدون رعایت حقوقِ کارگران و سهامداران» مقابل کارخانه جمع و خواستار توقف این واگذاری بحث برانگیز شدند.

به گفته آن‌ها مشخص نیست چرا شستا این شرکت خوش‌آوازه را می‌خواهد به بخش خصوصی ناکارآمد واگذار کند.

تصمیم شستا برای این واگذاری در حالی‌ است که به تازگی مسوولیت یکی دیگر از زیرمجموعه‌هایش یعنی شرکتِ «حریر خوزستان» را هم به بخش خصوصی سپرد؛ اتفاقی که کعب عمیر، نماینده مجلس، آن را اقدامی «غیر کارشناسی» خواند و گفت با واگذاری اولین تولیدکننده کاغذ بهداشتی در ایران، شاهد «عاقبت هفت‌تپه‌ای دیگر برای این شرکت تولیدی در شهرستان شوش استان خوزستان» خواهیم بود.

به گفته ایلنا اما حریر خوزستان اولین و آخرین شرکتی نیست که شستا به بخش ناکارآمد خصوصی واگذار می‌کند؛ با این واگذاری‌ها هم کارگران آن مجموعه به طور مستقیم و هم جامعه چند ۱۰ میلیون نفری بیمه‌شدگان به طور غیرمستقیم ضرر می‌کنند.

اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران که از نزدیک شاهد این واگذاری‌ها در سال‌های اخیر بوده به ایلنا گفت: «آنچه در شستا اتفاق می‌افتد، فقط خودمانی‌سازی‌ست؛ دارایی‌های تاریخی کارگران را بدون هیچ توجیهی به خودمانی‌ها به قیمت بسیار ارزان و در حد مفت واگذار می‌کنند و اصلا پاسخگو نیستند.»

قربانی روند واگذاری شرکت‌ها را «ساده» خواند و گفت مدیران در اولین قدم، بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت اعلام می‌کنند شرکت مورد نظر ورشکسته و بدهکار است. از آن‌جایی که هیچ ارزیابی یا نظارتی هم بر چرایی ورشکستگی نمی‌شود، در مرحله بعدی یک مجمع عمومی به منظور تصمیم‌گیری در مورد «واگذاری» برپا می‌کنند که در آن سهامدار اصلی همه کاره است. بنابراین نه صورت‌های مالی بررسی می‌شود نه ارزیابی مجدد انجام می‌شود.

این روند به گفته قربانی، مصداقِ پدیده‌ای به نامِ «مافیای واگذاری‌ها» است.

در ادامه هم اول کارگران تعدیل می‌شوند، بعد در شرکت تخته می‌شود و در نهایت، کارخانه را با قیمت‌های بسیار ارزان و در حد مفت واگذار می‌کنند؛ مثلا شرکتی که چندین هکتار زمین در شادآباد تهران دارد به همراه چندین سوله و تجهیزات، به یک‌پنجم یا یک دهم قیمت واقعی زمینِ خالی در آن منطقه واگذار می‌شود.

بنا بر گزارش ایلنا، اگر عملکرد شستا در ۳۷ سال اخیر یعنی بعد از تاسیس، مثبت و موفق بود، امروز دارایی‌های تاریخی کارگران باید چند برابر می‌بود و هر ماه سود کلانی از حوزه‌ سرمایه‌گذاری شستا به صندوق تامین اجتماعی تزریق می‌شد.