• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

درخواست مقامات نظامی برای ۱۰ هزار میلیارد تومان و ۲۵ میلیون دلار جهت خرید تجهیزات سرکوب

۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۵۲ (‎+۱ گرینویچ)

بر اساس اسناد افشا شده توسط گروه «قیام تا سرنگونی»، رییس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده سپاه در نامه‌هایی به ابراهیم رئیسی خواستار پرداخت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان و ۲۵ میلیون دلار برای خرید تجهیزات سرکوب برای سپاه و نیروی انتظامی و همچنین تجهیزات سرکوب دانشگاه ها شدند.

گروه «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، در ادامه افشای اسناد نهاد ریاست‌جمهوری، نامه محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، به ابراهیم رئیسی را منتشر کرد که در آن برای خرید تجهیزات سرکوب ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه درخواست شده است.

باقری سوم آذر ۱۴۰۱ در نامه به رئیسی نوشت که سپاه پاسداران و نیروی انتظامی برای خرید تجهیزاتی از جمله موتور سلیکت، لباس، «تجهیزات فاوایی(الکترونیکی)» و «هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر عملیاتی» برای سال جاری به حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارند.

غلامحسین اسماعیلی، رییس دفتر ابراهیم رئیسی، نامه درخواست ۱۰ هزار میلیارد تومان برای «تامین تجهیزات» امنیتی را به رییس سازمان برنامه و بودجه ارسال و خواستار «مساعدت» برای پرداخت این مبلغ، پیرو «مذاکره حضوری انجام شده» توسط رئیسی شده است.

گروه «قیام تا سرنگونی» همچنین نامه حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، به ابراهیم رئیسی را منتشر کرد که در آن برای خرید تجهیزات سرکوب دانشگاه‌های تهران و برخی هزینه‌های دیگر ۳۱۳ میلیارد تومان و همچنین ۲۵ میلیون یورو بودجه درخواست شده است.

در نامه سلامی به رئیسی این مبالغ برای خرید برخی تجهیزات سرکوب دانشجویان از جمله دوربین‌های مداربسته و گیت‌های ورودی و اتاق مانیتورینگ دانشگاه‌ها و همچنین برخی هزینه‌های دیگر از جمله پروژه‌های نیمه‌کاره دانشگاه‌ها درخواست شده است.

او در این نامه همچنین نوشته که «شورای امنیت کشور مسئولیت رسیدگی به دانشگاه‌های تهران را در قالب یک کمیته اطلاعاتی-امنیتی به قرارگاه ثارالله تهران واگذار کرده است.»

رییس دفتر ابراهیم رئیسی نامه فرمانده کل سپاه پاسداران و ضمیمه‌هایی را برای رییس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده است.

در اسناد قبلی افشا شده توسط گروه «قیام تا سرنگونی» صورت‌جلسات «کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها» در قرارگاه ثارالله و برخی مصوبات شورای امنیت کشور در مورد سرکوب دانشجویان و اساتید منتشر شده بود.

«کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها» نیز کمیته‌ای است در قرارگاه ثارالله تهران که پیگیری و اجرای مصوبات در مورد سرکوب اعتراضات دانشگاهیان را هم بر عهده دارد.

از جمله در یکی از جلسات کمیته‌های فرماندهی قرارگاه ثارالله برای سرکوب دانشگاه‌ها تصمیم گرفته شده که نهادهای امنیتی فهرستی از اساتید «تند و مساله‌دار» را تهیه کنند.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

سند هک شده: وزارت خارجه جمهوری اسلامی نشستی برای مدیریت بحران پهپادی در اوکراین برگزار کرد

۲۵ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۰۶ (‎+۱ گرینویچ)

گروه قیام تا سرنگونی، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، در ادامه افشای اسناد به دست آمده از هک نهاد ریاست‌جمهوری، صورت جلسه نشست علی باقری، معاون سیاسی وزارت خارجه با مقامات دیگر با هدف «مدیریت» سیاسی و دیپلماسی عمومی موضوع فروش پهپادهای ایرانی به روسیه را منتشر کرد.

در این جلسه تصمیم گرفته شده که «پکیجی از تدابیر لازم برای مدیریت مساله پهپادها» در حوزه‌های سیاسی، حقوقی و دیپلماسی عمومی تهیه و در آن احتمال مصالحه آمریکا و روسیه بر سر اوکراین نیز در نظر گرفته شود.

در نشست معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی با مقامات دیگر در چهارم دی ماه ۱۴۰۱، پیشنهاد شده که حسین امیرعبداللهیان با وزیر خارجه اوکراین به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کند و در عین حال اعلام شده که برای مذاکره با اوکراین، هماهنگی با روسیه انجام شود.

بر اساس این سند، در نشست باقری کنی با مقامات دیگر، اعلام شده: «در دور قبل مذاکرات با اوکراین هیچ تعاملی با روسیه نداشتیم و مورد گلایه طرف روس قرار گرفت.»

محسن بهاروند، معاون حقوقی وزارت خارجه، در این جلسه خواستار هماهنگی بیشتر ایران و روسیه در موضوع پهپادها شده و گفته که جمهوری اسلامی موضوع فروش پهپاد به روسیه (قبل از جنگ) را تایید کرده، اما روسیه این موضوع را تکذیب کرده است.

او همچنین گفته است: « باید ببینیم در تعامل با روسیه تا کجا می‌خواهیم پیش برویم. ما نمی‌دانیم که به سمت(فروش) موشک یا سایر تسلیحات نیز خواهیم رفت یا نه. اگر موضوع صرفا محدود به پهپاد شود شاید بتوانیم اوکراینی‌ها را راضی کنیم.»

در این جلسه همچنین بهزاد صابری انصاری، مدیر کل سابق حقوقی وزارت خارجه، گفته: «ما وارد یک منازعه جهانی شده‌ایم و این برای آینده کشور تعیین‌کننده است.»

این سند در حالی منتشر شده که مقام‌های جمهوری اسلامی کمک تسلیحاتی خود به روسیه در جنگ اوکراین را انکار می‌کنند.

با این حال گزارش‌های مختلف از حضور مستشارهای نظامی ایران در کریمه برای آموزش کار با پهپاد به نیروهای روسیه در حمله به اوکراین و نیز تصمیم احتمالی جمهوری اسلامی برای ساخت خط تولید پهپاد در روسیه و نیز ارائه موشک بالستیک به مسکو حکایت دارد.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، هفته پیش با اشاره به اینکه روسیه در ماه گذشته میلادی صدها پهپاد جدید از ایران دریافت کرده، گفته بود که جمهوری اسلامی به مسکو تجهیزات لازم را برای ساخت کارخانه پهپاد ارائه کرده و روسیه می‌تواند اوایل سال آینده پهپاد ایرانی تولید کند.

آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تاکنون جمهوری‌اسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین، هدف چندیدن دور تحریم قرار داده‌اند.

سند هک‌شده: دولت رئیسی درباره احتمال طرح پرونده‌های اتمی، جنگ اوکراین و حقوق بشر هشدار داد

۲۱ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۲۰ (‎+۱ گرینویچ)

بر اساس اسناد افشاشده به دست گروه «قیام تا سرنگونی» مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست‌ جمهوری در بهمن ماه سال گذشته در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی درباره احتمال طرح پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده بود.

گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، نامه مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را منتشر کرد که در آن درباره احتمال طرح همزمان سه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، مشارکت در جنگ اوکراین و وضعیت حقوق بشر در شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده شده است.

توکل حبیب‌زاده، رییس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نامه خود به علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ همچنین درباره «احتمال اقدام» ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل هشدار داده است.

در این نامه به خیزش انقلابی مردم ایران و همچنین گزارش ها درباره حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین اشاره شده است.

معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری راهکارهایی برای جلوگیری از طرح پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرده که احیای برجام، «زدودن شائبه درباره مشارکت ایران در مخاصمه روسیه علیه اوکراین» و «حل و فصل حادثه هواپیمای اوکراینی در قالب مذاکره با دولت اوکراین» از جمله آنهاست.

در این نامه پیشنهاد همکاری با «کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل» در مورد سرکوب معترضان در ایران مطرح و در عین حال اعلام شده که این همکاری تنها در «خارج از کشور در راستای تامین اطلاعات صحیح و امکان پاسخ به ادعاهای مطرح شده» باشد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه سوم آذر، ۱۴۰۱ در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود. این در حالی است که چین خواستار حذف این بند شده بود.

سارا حسین، وکیل اهل بنگلادش، به‌ عنوان رییس کمیسیون حقیقت‌یاب معرفی شده است.دو زن حقوقدان دیگر به‌ نام‌های شهین سردار علی از پاکستان و ویویانا کرستیسویک از آرژانتین هم دیگر اعضای این کمیسیون هستند.

واگذاری گسترده زمین و امکانات دولتی برای افزایش تعداد پایگاه‌های وزارت اطلاعات

۲۱ خرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۲۰ (‎+۱ گرینویچ)

گروه «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، در ادامه افشای اسناد هک سامانه نهاد ریاست جمهوری، مکاتبات مربوط به واگذاری زمین به وزارت اطلاعات برای ایجاد دو «پایگاه اطلاعاتی» در استان کرمانشاه و همچنین تحویل زمین و اختصاص بودجه به ادارات اطلاعات را منتشر کرد.

این گروه مکاتبات وزارت اطلاعات با نهادهای دیگر درباره احداث «پایگاه اطلاعاتی» در پنج کیلومتری شهر سنقر در استان کرمانشاه را منتشر کرد.

بر اساس این مکاتبات، ۱۴ هزار متر مربع از زمین‌های منطقه مشهور به «شیخ‌لر» در شهرستان سنقر در استان کرمانشاه برای ایجاد «پایگاه اطلاعاتی» در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد.

گروه «قیام تا سرنگونی» همچنین مکاتبات مربوط به تحویل ۹۹۲۳ متر مربع از زمین‌های دالاهو در استان کرمانشاه به وزارت اطلاعات برای احداث «پایگاه اطلاعاتی» در این منطقه را افشا کرد.

نامه رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه مبنی بر موافقت این سازمان با تحویل ۱۰ قطعه زمین به وزارت اطلاعات بخشی از دیگر مکاتبات منتشر شده است.

گروه «قیام تا سرنگونی» همچنین نامه محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، مبنی بر پرداخت ۲۰ میلیارد تومان بابت تکمیل «واحد فنی و عملیاتی» اداره کل اطلاعات قزوین را منتشر کرد.

مخبر در نامه خود اعلام کرده که اختصاص این مبلغ بر اساس مصوبات سفر رئیسی به این استان انجام می‌شود.

این گروه پیش از این نیز اسناد موافقت رئیسی با دادن اختیارات ویژه به سازمان انرژی اتمی برای تصرف ۱۹۰ هکتار از اراضی شهرستان خرمشهر از زمین‌های منابع طبیعی و معادن، برخلاف ضوابط فنی و قانونی را منتشر کرده بود.

یکی از این نامه‌ها به تاریخ ۱۵ فروردین امسال از سوی حسن مرادی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی دولت خطاب به محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی است.

در این سند (نامه) به تاریخ ۲۱ اسفند سال گذشته، به «صدور مجوز واگذاری بلاعوض ۱۹۰ هکتار از اراضی» واقع در خرمشهر در استان خوزستان به سازمان انرژی اتمی اشاره شده و به پیوست، تصویر صورت‌جلسه کمیسیون رفع تداخلات قانون رفع موانع تولید مبنی بر «احراز تداخل» آمده است.

افشاگری گروه «قیام تا سرنگونی»: ۱۹۰ هکتار از اراضی خرمشهر به سازمان انرژی اتمی واگذار شد

۲۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۱۳ (‎+۱ گرینویچ)

اسنادی که به تازگی از هک سایت ریاست جمهوری ایران به دست آمده، نشان می‌دهند سازمان انرژی اتمی با موافقت ابراهیم رئیسی اختیارات ویژه‌ای به دست آورده که شامل تصرف بخش‌هایی از زمین‌های منابع طبیعی و معادن، برخلاف ضوابط فنی و قانونی شده است.

گروه «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، در ادامه افشای اسناد هک سامانه ریاست‌جمهوری، اسناد واگذاری بلاعوض ۱۹۰ هکتار از اراضی شهرستان خرمشهر به سازمان انرژی اتمی را منتشر کرد.

این گروه هکری در ادامه افشای اسناد سامانه ریاست‌جمهوری، نامه‌هایی را درباره تصرف یا واگذاری ده‌ها هکتار زمین به سازمان انرژی اتمی ایران منتشر کرد.

یکی از این نامه‌ها به تاریخ ۱۵ فروردین امسال از سوی حسن مرادی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی دولت خطاب به محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی است.

در این سند (نامه) به تاریخ ۲۱ اسفند سال گذشته، به «صدور مجوز واگذاری بلاعوض ۱۹۰ هکتار از اراضی» واقع در خرمشهر در استان خوزستان به سازمان انرژی اتمی اشاره شده و به پیوست، تصویر صورت‌جلسه کمیسیون رفع تداخلات قانون رفع موانع تولید مبنی بر «احراز تداخل» آمده است.

100%

در عملیات هکری انجام شده همچنین نامه محمدرضا محمدخانی، رییس دفتر محمد مخبر (معاون اول رئیسی) به محمد اسلامی در تاریخ ۲۴ فروردین امسال و با برچسب «خیلی محرمانه» منتشر شده است.

این نامه افشا می‌کند گزارش «سوءاستفاده سازمان انرژی اتمی با بلوکه کردن محدوده‌های معدنی، تحت عنوان محدوده پرتوزا در استان یزد» به اطلاع مخبر رسیده و دستور «بررسی فوری» موضوع یاد شده و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور «حل مشکل» ایفاد شده است.

رییس دفتر مخبر در این نامه که رونوشتی از آن به اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات و مهران فاطمی، ‌استاندار یزد ارسال شده، خواسته است تا نتیجه «اقدامات و پیگیری» را اعلام شود.

100%

گروه هکری «قیام تا سرنگونی» همچنین سندی را منتشر کرد که حاوی اطلاعاتی درباره درخواست سازمان انرژی اتمی برای اصلاح مصوبات «ورود و ترخیص ۳۵ دستگاه خودرو با حجم موتور بیش از دو هزار و ۵۰۰ سی‌سی» است.

پیوست این نامه که به تاریخ ۳۰ فروردین از سوی مجتبی حسینی‌پور، معاون امور دولت خطاب به وزیران اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیسی و رییس سازمان حفاظت محیط‌ زیست منتشر شده، متن نامه مورخه ۱۹ فروردین محمد اسلامی درباره صدور مجوز برای واردات «۳۵ خوردوی عملیاتی مورد نیاز سازمان انرژی اتمی» خطاب به محمد مخبر آمده است.

100%

رییس سازمان انرژی اتمی در نامه به مخبر مدعی شده برای «تسریع در فرایند اکتشاف و استخراج کانسنگ اورانیوم در سراسر ایران» باید مصوبات هیات دولت در این زمینه تغییر کند.

اشاره او به ماجرای مصوبات خرداد سال ۹۷ است که سازمان انرژی اتمی ایران اجازه پیدا کرد این ۳۵ خودرو را وارد کشور کند اما به دلیل «محدودیت بودجه‌ای، زمانی و مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا» اعلام می‌شود امکان «ثبت سفارش و ثبت نمایندگی» برای این خودروها وجود ندارد. به این ترتیب این مصوبه به شکل «عدم نیاز به ثبت سفارش و مراحل وابسته به آن» اصلاح و ابلاغ شده و «سریعا» ۲۷ دستگاه خودرو با «ترخیص و طی تشریفات شماره‌گذاری» به مناطق اکتشافی ارسال می‌شوند.

اداره‌کل هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس اما این اصلاحیه را به دلیل «حذف حقوق گمرگی و کاهش سود بازرگانی» دارای ایراد دانسته و هیات دولت، ‌کل مصوبه را ابطال کرده است که نتیجه آن، الزام پرداخت «مابه‌التفاوت حقوق گمرکی و سود بازرگانی» از سوی شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای به دولت است.

سازمان انرژی اتمی در این نامه نوشته است به دلیل «ابطال مصوبه» امکان ثبت این ۲۷ خودرو وجود ندارد.

رییس این سازمان در ادامه از هیات دولت خواسته است تا با انجام اصلاحاتی، عبارت «بدون رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو و اصلاحات بعدی آن، بدون ثبت سفارش به شرط پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی دولتی» را به مصوبات پیشین اضافه کند.

100%

در نامه‌ای دیگر به تاریخ ۲۴ اردیبهشت از سوی معاونت هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر ریاست‌جمهوری، خطاب به سازمان انرژی اتمی به «جایگزینی شورای‌ عالی فن‌آوری پیشرفته با شورای انرژی اتمی» اشاره شده است.

سند افشا شده از سوی گروه هکری قیام تا سرنگونی درباره این نامه نشان می‌دهد حمید بالایی، مدیر‌کل پیگیری‌های ویژه دفتر ریاست‌جمهوری، از اسلامی خواسته است تا «متن اساسنامه و مستندات قانونی تشکیل شورا، فهرست اعضای حقیقی و حقوقی و تعداد و تاریخ برگزاری جلسات شورا از ابتدا تاکنون» را همراه با مصوبات کلیه جلسات به این دفتر ارسال کنند.

100%

هفته نخست خرداد ماه امسال، گروه هکری قیام تا سرنگونی، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد سامانه نهاد ریاست جمهوری را هک و به اطلاعات ۱۲۰ سرور دسترسی پیدا کرده است.

این گروه چندین سند «محرمانه» و «خیلی محرمانه» در پی این هک منتشر کرد که حاوی اطلاعاتی مهم هستند. از جمله مکاتبات مربوط به واگذاری یک میلیون و ۱۶۲ هزار متر زمین در استان قم به سازمان انرژی اتمی برای توسعه مجتمع غنی‌سازی فردو (علیمحمدی).

سند هک‌شده: حکومت برای مواجهه با اعتراضات صنفی خواهان برجسته کردن «شکست منشور همبستگی» شد

۱۴ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۴۲ (‎+۱ گرینویچ)

بر اساس اسناد افشا شده توسط گروه «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراض و اعتصابات معلمان و کارگران خواستار برجسته کردن «شکست منشور همبستگی» و همچنین «مرجعیت‌زدایی» از «شبکه رسانه‌ای» مخالفان حکومت شده است.

این گروه هکری در ادامه افشای اسناد سامانه ریاست‌جمهوری، مصوبات «قرارگاه مقابله با جنگ ترکیبی(ستاد ملی راهبردی شرایط اضطرار)» درباره «نحوه مواجهه و مدیریت اعتصابات و اعتراضات معلمان و کارگران» را منتشر کرد.

این مصوبات توسط ابوالفضل شکارچی، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، به شورای عالی امنیت ملی، تعدادی از مقامات مرتبط دولت، رییس صدا و سیما و دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است.

در مصوبات «قرارگاه مقابله با جنگ ترکیبی دشمن (ستاد ملی راهبردی شرایط اضطرار)» پیشنهاد شده که اختلافات موجود بین طیف‌های مختلف مخالفان حکومت و موضوعاتی چون «شکست پروژه‌ منشور همبستگی» برجسته‌سازی شود.

این قرارگاه پیشنهاد «مرجعیت‌زدایی» از «شبکه هماهنگ رسانه‌ای» مخالفان حکومت با «افشای اغواگری و تناقضات رسانه‌ای آنها» را مطرح کرده است.

پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره حملات «ارتش سایبری» جمهوری اسلامی به مخالفان حکومت در قالب پوشش‌های مختلف مطرح شده است.

در مصوبات «قرارگاه مقابله با جنگ ترکیبی» همچنین از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و کار و رفاه اجتماعی خواسته شده که «لیدرهای» کارگران و معلمان را «احضار» و درباره «چهره‌های بازگشت‌پذیر به نظام» سیاست‌های تشویقی اعمال کنند.

این قرارگاه اعلام کرده باید به «چهره‌هایی که به رفتارهای مخرب اصرار می ورزند» نیز هشدارداده شود.

«قرارگاه مقابله با جنگ ترکیبی» همچنین خواستار برخورد با ادمین‌های کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی دعوت‌کننده به اعتصابات شده است.

«مشروعیت زدایی» از «کنشگران و دولت‌های» حامی اعتراضات در ایران با «بهره‌گیری از کارشناسان (ترجیحا معلمان و کارگران)» در رسانه‌ها و فضای مجازی، دیگر پیشنهاد این قرارگاه برای مقابله با اعتراضات و اعتصابات معلمان و کارگران است.

در هفته‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی از بازداشت تعدادی از کارگران خبر داده و آنان را «لیدر» اعتصابات هفته‌های گذشته در مناطق نفتی معرفی کردند.