تهدید هسته‌ای و منطقه‌ای ایران، از بحث‌های محوری در سفر بلینکن به عربستان سعودی بود

رزمایش مشترک اسرائیل و آمریکا در حالی برگزار شد که هم‌زمان با آن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی ساخت یک «موشک هایپرسونیک» شد.

فرمانده تیپ هفت زرهی ارتش اسرائیل که در رزمایش مشترک با آمریکا شرکت کرد به نیوزویک گفت: «اسرائیل همیشه تحت تهدیدهای بسیاری از اطراف بوده و همیشه برای هر چیزی که در راه است، آماده خواهد بود.»

او افزود: «فکر می‌کنم آمریکا قدرت و توانایی ارتش اسرائیل را دیده و این واقعیت که ارتش آمریکا به اینجا آمده، نشان دهنده اتحاد ما با ارتش آمریکا است و اعتماد میان ما را تقویت می‌کند.»

این فرمانده ارتش اسرائیل تاکید کرد: «مهم‌ترین چیزی که به دست آوردم اعتماد و این آگاهی بود که در صورت نیاز می توانیم با هم بجنگیم.»

نیوزویک نوشت که در رزمایش گسترده «دست محکم» همچنین واحدهایی از نیروی هوایی، نیروی دریایی و واحدهای سایبری اسرائیل به عنوان بخشی از سناریوی جنگ چند جبهه‌ای شرکت داشتند.

پیشتر مایکل کوریلا، فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده آمریکا، سنتکام، هم‌زمان با برگزاری این رزمایش، برای یک دیدار سه‌روزه وارد تل‌آویو شده بود.

در این رزمایش همچنین آموزش عملیات پدافندی و آفندی در چارچوب جنگ چندجانبه انجام شد و آمادگی ارتش و سطح هماهنگی یگان‌های آن مورد بررسی قرار گرفت.

کمتر از سه هفته پیش، یک مانور نظامی حزب‌الله لبنان، گروه شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی که در آن از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شد و همچنین در آن شبیه‌سازی حمله به خاک اسرائیل صورت گرفت، موجی از انتقاد و خشم را در میان لبنانی‌ها برانگیخت.

مانور نظامی حزب‌الله در پادگانی وابسته به این گروه شبه‌نظامی در شهرک عرمتا در منطقه‌ای بیرون از چارچوب قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل انجام شد.

در این مانور نظامی قدرت‌نمایی حزب‌الله در استفاده از تانک‌ها، موشک‌های دوربرد و میان‌برد و نیز شبیه‌سازی حمله به خاک اسرائیل به نمایش درآمد.

این مانور نظامی اما با واکنش‌های تندی از سوی شخصیت‌های سیاسی از جمله برخی نمایندگان پارلمان لبنان روبه‌رو شد.

آنان بر این باورند که انجام این مانور در چنین زمانی از سوی حزب‌الله یک تحریک نه علیه اسرائیل بلکه علیه شهروندان لبنانی است، چون دیگر نمی‌توانند عواقب جنگی احتمالی را تحمل کنند.

این مانور همچنین مورد توجه و انتقاد رسانه‌های عربی قرار گرفت.

معدنی که این یادداشت را در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، نوشت: «همیشه‌ تاریخ این بوده که حکومت‌ها تا آخرین نفس و آخرین گلوله در مقابل مردم می‌ایستند. در خیابان‌ها قتل عام و در زندان‌ها و سیاه‌چال‌ها شکنجه و اعدام می‌کنند‌. اما در دنیای مدرن هر از گاهی حکومت‌ها عاقلانه رفتار کرده و تن به رفراندوم داده و سعی می‌کنند با مراجعه به رای مردم، کشور را از غلتیدن به بحران و ورطه‌ی نیستی نجات دهند که یک نمونه آن کشور ایتالیاست.»

او افزود: «جالب اینجاست که تنها و فقط ۵۵ درصد(!) مردم ایتالیا به جمهوری رای دادند و نظام از پادشاهی به جمهوری انتقال یافت. پس از ۷۰ و اندی سال و پشت سر گذاشتن بحران و خرابی‌های جنگ، ایتالیا روز به روز پیشرفت کرد و الان جزو هفت کشور صنعتی جهان و نهمین اقتصاد دنیاست.»

این جامعه‌شناس ادامه داد: «اما امثال ژاپن، انگلستان، اسپانیا، سوئد و ... مسیر دموکراسی حزبی را طی کردند، شاه و ملکه و امپراطور نماد وحدت و یکپارچگی کشور شدند و در یک نظام حزبی رقابتی نخست‌وزیران منتخب توسط مجلس عهده‌دار مدیریت کشور شدند که قابل استیضاح و برکناری هستند.»

معدنی درباره ایران نوشت: «تاریخ ایران را که مرور می کنیم فرازهایی وجود داشت که احتمالا ما هم می‌توانستیم از مرحله حاکمان مادام‌العمر فراقانونی عبور کنیم و به یک کشور دمکراتیک حزبی با مجلس و دولت قدرتمند تبدیل شویم.»

او افزود: «به هر روی کشورهای جهان سوم به خاطر مقاومت دیکتاتورها با ایستادن بر سریر قدرت تا آخرین نفس، مجبورند نظام‌های سیاسی را با کودتا یا جنگ مسلحانه و انقلاب‌های خونین برکنار کنند و تبعات و آسیب‌های ناشی از آن دهه‌ها بر جای بماند.»

این جامعه شناس در پایان تاکید کرد: «شاید اگر مردمان کشورهای جهان سوم می‌توانستند مثل ایتالیا، پروسه‌ تغییر نظام را به جای ابزارهای خشونتی، با اصلاحات سیاسی و رفراندوم انجام دهند، این‌چنین عقب‌مانده و فقیر نبودند و جهان‌زیست بهتری داشتند.»

پیشتر نیز جامعه‌شناسان دیگری در داخل ایران در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، از این خیزش حمایت کردند و راهکارهایی را برای خروج از وضعیت بحرانی امروز ایران ارائه داده‌اند.

بر اساس گزارشی که این روزنامه منتشر کرد، در روزهای هشتم تا سیزدهم خرداد سال جاری، چهار زن و دختر قربانی کودک‌همسری و مسایل خانوادگی شده‌اند که تعداد قربانیان را از ابتدای سال جاری تاکنون به ۱۰نفر رسانده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند از چهار نفری که در ماه خرداد جان باختند، یکی را برادرش کشته و دیگری را شوهرش به دلایلی نامشخص خفه کرده است.

بیشتر زنان و دختران قربانی امسال، اهل روستا‌های دو استان کردستان و آذربایجان غربی بودند. دو استانی که بر اساس گزارش اعتماد، آمار وقوع قتل زنان و دختران در آن‌ها به دلایلی چون «اختلافات خانوادگی، ازدواج‌های اجباری، کودک همسری و تعصبات» بالاست و در برخی موارد هم دختران کم‌سن برای فرار از تن دادن به ازدواج‌های اجباری، اقدام به خودکشی می‌کنند.

خودکشی نوجوانی ۱۵ساله به نام «شکیلا» در کرمانشاه به دلیل فشار‌های خانواده برای ازدواج اجباری و قتل زن ۳۸ ساله اهل ایلام با ضربات آجر به دست پدرش، آخرین موارد ثبت شده در این زمینه هستند.

دو نفر دیگر از مقتولان خرداد ماه نیز «پرستو. ش» و «روژین. ع» نام دارند که هر دو به فاصله یک روز و در استان کردستان کشته شدند.

بر اساس گزارش اعتماد، پرستوی ۱۸ ساله که شش سال پیش قربانی کودک‌همسری شده بود، روز هشتم خرداد امسال به دست همسرش حلق‌آویز شده است.

قتل روژین ۱۷ ساله اما به دلایل ناموسی بوده؛ برادر روژین او را روز نهم خرداد با ضربات شدید تبر به قتل رسانده است.

پیش از آن هم در روزهای ۲۵، ۲۷ و ۲۹ فروردین به ترتیب یک زن ۳۴ ساله به نام «مریم» اهل آذربایجان‌غربی، دختری ۱۹ ساله به نام «دنیا» اهل کرمانشاه و نوجوان ۱۶ ساله‌ای به نام «شبنم» اهل کردستان جان خود را از دست دادند که دست‌کم دلیل قتل یکی از آن‌ها «ناموسی» بوده است.

روز نهم اردیبهشت هم دو زن ۳۴ ساله و ۲۴ ساله، یکی به دست همسر و دیگری به دست پدر و با انگیزه‌های خانوادگی و «ناموسی» کشته شدند.

روز ۱۳اردیبهشت هم زنی به نام «غزال» اهل آذربایجان‌غربی با شلیک گلوله از سوی دوست همسر سابقش به قتل رسید.

پدیده‌هایی چون کودک‌همسری،‌ زن‌کشی، قتل ناموسی و خودکشی به دلیل ازدواج اجباری همچنان در شماری از استان‌های ایران با فراوانی بسیاری رخ می‌دهند.

مرکز آمار ایران به تازگی گزارش‌هایی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور در سه فصل ابتدایی سال گذشته منتشر کرد که نشان می‌دهند در بازه زمانی بهار تا پاییز ۱۴۰۱، بیش از ۲۰ هزار مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال و یک هزار و ۸۵ مورد فرزندآوری از سوی مادران زیر ۱۵ سال در کشور ثبت شده است.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر ایران در سال ۱۴۰۱، از ثبت دست‌کم ۳۹ مورد قتل زنان مرتبط با خشونت خانگی و ۵۴ مورد گزارش خشونت خانگی شدید خبر داد.

بر اساس این گزارش، در سال گذشته چهار مورد اسیدپاشی، هشت مورد تجاوز و آزار جنسی گزارش شده، چهار مورد خودسوزی و هشت مورد خودکشی زنان نیز به وقوع پیوسته است. ۱۴ زن هم از سوی خانواده‌هایشان قربانی قتل‌های ناموسی شده‌اند.

این تحقیقات که با کمک محققان دانشگاه استنفورد و دانشگاه ماساچوست امهرست انجام شده است، از ضعف بزرگ الگوریتم‌های توصیه محتوای اینستاگرام پرده برمی‌دارد.

به گفته این محققان، سیستم توصیه اینستاگرام با اتصال پدوفیل‌ها به هم، آن‌ها را به سمت فروشندگان محتوای جنسی کودکان هدایت می‌کند.

حساب‌هایی که در نتیجه این تحقیقات کشف شده‌اند به شکل آشکار با استفاده از هشتگ‌های صریحی مانند preteensex (سکس پیشانوجوانی) محتوای خود را تبلیغ می‌کنند.

این حساب‌ها یک مِنو برای خرید محتوا در اختیار کاربران اینستاگرام قرار می‌دهند که شامل فیلم‌ها و تصاویر گوناگون با موضوعاتی مانند آسیب به خود و وحشی‌گری است.

هنگامی که محققان با ساخت یک حساب آزمایشی اینستاگرام، محتوای این حساب‌ها را مشاهده کردند، الگوریتم این شبکه اجتماعی بلافاصله حساب‌های مشابه دیگری را برای دنبال کردن به آن‌ها توصیه کرد.

در گزارش روزنامه وال استریت ژورنال آمده است: «دنبال کردن تعداد انگشت‌شماری از این توصیه‌ها کافی بود تا یک حساب آزمایشی با محتوای جنسی کودکان پر شود.»

میل جنسی به کودکان که به آن پدوفیلی یا «کودک‌کامی» گفته می‌شود، نوعی ناهنجاری روانی است که در بسیاری از کشورها مجازات سنگینی برای مرتکبان به جرایم مربوط به آن اعمال می‌شود.

شرکت «متا» به عنوان مالک پلتفرم اینستاگرام در واکنش به نتایج این تحقیقات گفت یک کارگروه داخلی را برای بررسی موارد مطرح شده ایجاد می‌کند.

این شرکت سوءاستفاده از کودکان را «جنایتی وحشتناک» توصیف کرد و گفت به‌طور مداوم در حال بررسی شیوه‌هایی برای مقابله با این رویه است.

متا همچنین خاطرنشان کرد در ماه ژانویه امسال ۴۹۰ هزار حساب ناقض قوانین ایمنی کودکان را حذف کرده است.

این شرکت همچنین تاکید کرد طی دو سال گذشته ۲۷ شبکه مربوط به حساب‌های پدوفیلی و هشتگ‌های مرتبط با این حوزه را شناسایی کرده و از بین برده است.

الکس استاموس، رییس رصدخانه اینترنت دانشگاه استنفورد و مدیر ارشد سابق امنیت شرکت متا به وال‌استریت ژورنال گفت که شرکت متا باید تلاش بیشتری در این زمینه انجام دهد.

به گفته او، وقتی یک تیم کوچک سه نفره از محققان دانشگاهی با دسترسی محدود می‌توانند چنین شبکه عظیمی را بیابند، متا باید زنگ خطر خود را به صدا درآورد.

این تحقیقات همچنین نشان می‌دهد شرکت متا گزارش‌های کاربران درباره درخواست حذف محتوای آزار کودکان را نادیده می‌گیرد.

این پژوهش همچنین به بررسی رفتار پلتفرم‌های دیگری مانند توییتر و تیک‌تاک نیز پرداخته است اما نتایج نشان می‌دهند محتوای جنسی کودکان در تیک‌تاک چندان در دسترس نیست.

نتایج این تحقیقات درباره توییتر هم به کشف ۱۲۸ حساب که به فروش محتوای سوءاستفاده جنسی کودکان مشغول بودند منجر شده که کمتر از یک‌سوم حساب‌های کشف شده در اینستاگرام است.

توییتر هر چند کاربران کمتری نسبت به اینستاگرام دارد اما در زمینه مقابله با توصیه (نکردن) حساب‌های پدوفیلی به کاربران، بهتر عمل کرده است.

این اتهامات در حالی مطرح شدند که روسیه و اوکراین هر یک پرونده‌های خود را در دادگاه لاهه، عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل علیه یکدیگر ارائه می‌کنند.

در یکی از این پرونده‌ها، کی‌یف مسکو را به نقض معاهده تامین مالی تروریسم از طریق حمایت از جدایی‌طلبان در شرق اوکراین از سال ۲۰۱۴ متهم کرده است.

الکساندر شولگین، سفیر روسیه در هلند گفت: «اوکراین گفته که روسیه سد بزرگ واقع در نوا کاخوفکا را منفجر کرد اما در واقع اوکراین این کار را انجام داد.»

او افزود: «رژیم کی‌یف نه تنها حملات توپخانه‌ای گسترده به سد انجام داد بلکه عمدا سطح آب مخزن کاخوفکا را به سطح بحرانی رساند.»

شولگین هیچ مدرکی در دادگاه ارائه نکرد. این در حالی است که هیات اوکراینی مسکو را «دولت تروریستی» خواند و اعلام کرد حمایت از جدایی‌طلبان شرق اوکراین نشانه‌ای برای تهاجم سال گذشته علیه اوکراین بوده است.

مقام روس اما تاکید کرد کی‌یف «هیچ صلاحیت اخلاقی‌ای برای طرح چنین اتهاماتی ندارد».

هم‌زمان ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، از منطقه خرسون، جایی که بیش از ۶۰۰ کیلومتر مربع زیر آب رفته، بازدید و از غیرنظامیان آسیب‌دیده حمایت کرد.

تاکنون شش کشته بر اثر این آبگرفتگی شناسایی شده اما با وجود این وضعیت، حملات در این منطقه ادامه یافته است.

یکی از مقام‌های ارتش اوکراین از حمله توپخانه‌ای روسیه در مرکز شهر خرسون خبر داد.

این حمله‌ها هم‌زمان با حضور زلنسکی بود. او گفت که یک جلسه هماهنگی در مورد وضعیت عملیاتی در منطقه و تخلیه جمعیت از مناطق احتمالی سیل‌خیز برگزار کرده است.

رییس‌جمهوری اوکراین قول داد به ساکنان آسیب‌دیده از این فاجعه غرامت پرداخت شود و برنامه‌ای برای جبران خسارات یا انتقال مشاغل به منطقه طراحی و به اجرا گذاشته شود.