وزارت خارجه آمریکا: به ایران اجازه دستیابی به سلاح اتمی نمی‌دهیم، برجام در دستور کار نیست

صفحه‌های دفتر نخست‌وزیری اسرائیل به زبان‌های فارسی و انگلیسی در توییتر ویدیوی کوتاهی از بنیامین نتانیاهو منتشر کرد که در آن می‌گوید اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی هر اقدام لازمی را انجام خواهد داد.

بنیامین نتانیاهو در این ویدیو گفت: «همه گزارش‌ها مربوط به ایران را می‌شنوم و پیام روشنی هم به ایران و هم به جامعه بین‌المللی دارم؛ اسرائیل هر کاری را که لازم باشد انجام می‌دهد تا از دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند.»

از سوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل بسته شدن تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذرات اورانیوم مشکوک در سایت‌های ایران را محکوم کرد و گفت که این اقدام می‌تواند «عواقب بسیار خطرناکی داشته باشد.»

سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفت: «توضیحات ارائه شده از سوی ایران درباره ذرات اورانیوم مشکوک قابل اعتماد و یا از نظر فنی امکان‌پذیر نیست؛ بسته شدن پرونده این پیام را به ایرانی‌های ارسال می‌کند که می‌توانند به فریب جامعه بین‌المللی در مسیر دستیابی به یک برنامه اتمی کامل نظامی ادامه دهند.»

الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل، پس از دیدار با همتای اتریشی خود گفت که در این دیدار درباره راه‌های جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی گفت‌وگو کردند.

الی کوهن گفت: «در این دیدار گفتم که اکنون زمان اتخاذ تصمیمات دیپلماتیک دشوار برای جلوگیری از جنگ است.»

اوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، نیز هشدار داد که این کشور ممکن است در مواجهه با «تشدید» تهدیدها به ویژه تحولات اخیر در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی اقدام کند. او گفت: «خطرات علیه ما در حال تشدید است و ممکن است مجبور شویم که وظیفه خود را برای حفاظت از تمامیت اسرائیل انجام دهیم.»

وزیر دفاع اسرائیل همچنین از دیدار و گفت‌وگو با کارستن بروئر، ژنرال ارتش آلمان، درباره مبادلات در زمینه‌های نظامی، صنعتی و اطلاعاتی خبر داد و گفت: «در این دیدار همچنین درباره چالش‌های منطقه‌ای با تمرکز بر تهدیدات ایران بحث کردیم.»

تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در حالی شدت گرفته که شبکه ۱۳ اسرائیل گزارش داد که وزیر خارجه آمریکا سفر خود به اسرائیل را که قرار بود هفته آینده انجام شود، به دلیل تنش‌ها بین اورشلیم و واشینگتن بر سر ایران لغو کرده است.

در همین حال، مشاور امنیت ملی آمریکا با همتای اسرائیلی خود و وزیر امور استراتژیک اسرائیل در کاخ سفید دیدار و درباره هماهنگی‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، مقابله با تهدید ایران و نیروهای نیابتی‌اش و نگرانی‌ها از همکاری نظامی تهران و مسکو در جنگ اوکراین گفت‌وگو کردند.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، در دیدار با همتای اسرائیلی خود زاخی هانگبی و ران درمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل، بر لزوم حمایت از اوکراین در دفاع از شهروندان و سرزمین خود در برابر پهپادهای ایرانی تاکید کرد.

طبق گزارش محرمانه سه ماهه آژانس که به آن دست یافته، دو موضوع مورد اختلاف ایران و آژانس درباره پرونده ذرات اورانیوم یافت‌شده در فردو با غنای ۸۳/۷ و آثار اورانیوم با منشا انسانی در سایت مریوان در آباده در استان فارس حل و فصل شده است.

به نوشته آسوشیتد پرس، در این گزارش درباره ذرات یافت‌شده در فردو آمده است: «آژانس به ایران اطلاع داد که پس از سنجیدن داده‌ها، ارزیابی کرده اطلاعات ارائه‌شده با توضیحات ایران مغایرت ندارد... و آژانس در این مرحله سوال دیگری در این زمینه ندارد.»

در این گزارش همچنین آمده که بازرسان تحقیقات خود را در مورد آثار اورانیوم کشف‌شده با منشا انسانی در سایت مریوان، نزدیک شهر آباده، بسته‌اند.

نماینده آمریکا در سازمان ملل ضمن مخالفت با انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان نایب رییس مجمع عمومی این سازمان گفت: «ایران نمی‌تواند به عنوان یک واسطه صادق نقش خود را ایفا کند، چرا که بارها و بارها نشان داده به دنبال تقویت صلح و امنیت جهانی نیست، بلکه علیه آن اقدام می‌کند.»

او افزود: «ایران کشوری‌ست که بارها به‌طور آشکار عدم احترام به منشور ملل متحد و مقام‌های نهادهای مختلف سازمان ملل را نشان داده است.»

وزارت خارجه اسرائیل نیز انتصاب جمهوری اسلامی به عنوان نایب رییس مجمع عمومی سازمان ملل را تصمیمی «شرم‌آور» خواند و گفت: «این تصمیم توهین به میلیون‌ها ایرانی است که برای آزادی‌های اساسی خود و برای عدالت، صلح و ثبات جهانی که قرار است سازمان ملل متحد از آن حمایت کند، مبارزه می‌کنند.»

سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز انتصاب جمهوری اسلامی به این سمت را «مایه شرمساری» خواند و نوشت: «رژیم آیت‌الله تهدیدی برای شهروندانش، خاورمیانه و جهان است و این انتصاب نشان می‌دهد که سازمان ملل به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.»

نازنین بنیادی نیز تعیین جمهوری‌اسلامی به عنوان یکی از نایبان رییس مجمع عمومی سازمان ملل را «مایه شرمساری مطلق» خواند.

انتصاب جمهوری اسلامی به نایب رییسی مجمع عمومی سازمان ملل در حالی صورت می‌گیرد که تعیین نماینده حکومت ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز انتقادهای بین‌المللی گسترده‌ای را به همراه داشته است.

در جدیدترین مورد از این اعتراض‌ها، هیلل نویر، مدیر اجرایی سازمان دیده‌بان سازمان ملل، از ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای به این سازمان برای لغو انتصاب جمهوری اسلامی به عنوان رییس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر خبر داد.

سازمان دیده‌بان سازمان ملل متحد پیش‌تر نیز متن پیش‌نویس قطعنامه اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل را تنظیم و منتشر کرده بود که منجر به اخراج جمهوری اسلامی از این کمیسیون شد.

این مقام وزارت خارجه آمریکا در گفت‌وگو با سمیرا قرایی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، خاطرنشان کرد که از آغاز اعتراضات سال گذشته در ایران، تعداد افرادی که در این کشور از ابزارهای ضد سانسور ارائه شده از سوی آمریکا استفاده می‌کنند به صورت تصاعدی افزایش یافته و با فراتر رفتن از ۳۰ میلیون نفر در ماه‌های اخیر، تقریبا نیمی از جمعیت بزرگسال ایران را در بر می‌گیرد.

او با اشاره به اینکه استفاده از ابزارهای ضدسانسور اینترنتی برای هر کاربر ۱۰ سنت در ماه هزینه دارد، گفت که وزارت خارجه آمریکا قصد دارد بودجه ارائه این خدمات را افزایش دهد.

این مقام وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که افزایش شدید تعداد کاربران ابزارهای ضدسانسور اینترنتی در ایران گواهی بر نیاز جدی مردم ایران برای ارتباط با جهان خارج است.

از سوی دیگر، یک مقام ارشد آمریکایی با اشاره به استفاده فزاینده کاربران ایرانی از ابزارهای ضدسانسور اینترنتی که با بودجه دولت آمریکا تامین می‌شود، گفت که با وجود مقرون‌به صرفه بودن این ابزارها، همچنان به بودجه بیشتری برای این خدمات نیاز است.

این مقام ارشد آمریکایی از متحدان و شرکای ایالات‌متحده خواست برای حمایت از آزادی اینترنت، کمک‌های مالی خود را به یکی از برنامه‌هایی که صندوق فناوری‌های باز آمریکا به این هدف اختصاص داده، ارائه کنند.

درپی کاهش دسترسی به اینترنت در ایران در جریان خیزش انقلابی مردم و درخواست برای اینترنت ماهواره‌ای، وزارت خزانه‌داری آمریکا در سپتامبر گذشته مجوز کلی توسعه دسترسی به خدمات اینترنتی برای ایرانیان را صادر کرد.

پس از گذشت حدود ۹ ماه از اعمال محدودیت‌های گسترده اینترنتی در ایران، گزارش سالانه‌ای که به تازگی از سوی شرکت «دیتاک» منتشر شده، از بی‌اثر بودن محدودیت‌های اینترنتی حکایت دارند. بررسی وضعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ایران در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد با وجود دشواری‌های موجود در دسترسی به این خدمات، حضور کاربران ایرانی در پلتفرم‌های فیلتر شده به روال معمول خود بازگشته است.

بر اساس این آمار، انتشار محتوا در شبکه اجتماعی توییتر در مقایسه با زمان شروع خیزش مردمی با رشد همراه بوده است.

چندی پیش نیز بررسی داده‌های گردآوری شده از سوی وب‌سایت «استت‌کانتر» از رشد ۱۸۰ درصدی استفاده از اینستاگرام در ایران نسبت به زمان آغاز محدودیت‌های اینترنتی سال گذشته حکایت داشت.

در این بیانیه آمده است: «مقامات ایرانی دست‌کم ۱۷۳ نفر را که به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال جاری پس از محاکمه‌های ناعادلانه محکوم شده‌اند، اعدام کرده‌اند که تقریبا سه برابر بیشتر از این زمان در سال گذشته است.»

به گفته عفو بین‌الملل، اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر دو-سوم کل اعدام‌هایی را تشکیل می‌دهد که در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۳ میلادی در ایران انجام شده است و عمدتا افراد حاشیه‌نشین، فقیر و آسیب‌پذیر را شامل شده است.

حدود ۲۰ درصد از اعدام‌های ثبت شده از اعضای اقلیت قومی بلوچ در ایران هستند که تنها پنج درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند.

عفو بین‌الملل اضافه کرده است: «آمار وقیحانه اعدام‌هایی که مقامات ایران با نقض قوانین بین‌المللی و مرتبط با مواد مخدر انجام می‌دهند، فقدان انسانیت و بی‌اعتنایی آشکار آن‌ها را به حق زندگی نشان می‌دهد. جامعه بین‌المللی باید اطمینان حاصل کند که همکاری با ایران در طرح‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث محروم ساختن انسان‌ها از حق حیات و سایر موارد نقض فاحش حقوق بشر در این کشور نمی‌شود.»

یکی از خویشاوندان زندانیانی که نان‌آور خانواده بوده و در حال حاضر حکم اعدام او به خاطر مواد مخدر صادر شده به سازمان عفو بین‌الملل گفته است: «او هرگز وکیل تعیین شده دولتی خودش را ندید. این وکیل به خانواده این محکوم به اعدام وعده‌های دروغین داده بود و گفته بود در صورت پرداخت مبلغی -به عنوان اخاذی- حکم اعدام را لغو می‌کند.»

او گفته است: «خانواده هم هرچه داشتند، حتی گوسفندانشان را هم فروختند اما وکیل پس از گرفتن این پول غیبش زد و خانواده را در بدهکاری گذاشت»

بیانیه عفو بین‌الملل تاکید کرده است که مقامات ایرانی زندانیان را به دلایل دیگری که بر اساس قوانین بین‌المللی هرگز نباید منجر به مجازات اعدام شود، اعدام کرده‌اند.

در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۳ پنج نفر در ارتباط با اعتراضات، یک مرد متاهل به اتهام «زنا» و دو کاربر شبکه‌های اجتماعی به اتهاماتی از جمله «ارتداد» و «توهین به پیامبر اسلام» اعدام شده‌اند.

بر اساس این بیانیه، اگر مقامات ایران به اجرای کلی اعدام‌ها با این سرعت نگران‌کننده ادامه دهند، می‌توانند تا پایان سال جاری نزدیک به هزار زندانی را به قتل برسانند.

بنا بر این اطلاعات، علی‌نقی رحمتی همراه برادر بزرگ‌ترش، میثم رحمتی، به دنبال انتشار فراخوان سراسری در تاریخ ۱۴ آذر در اعتراضات شهر قزوین شرکت کرد و برای نجات جان چند دختر که سرکوب‌گران به آن‌ها حمله‌ور شده بودند، هدف ضرب و جرح ماموران قرار گرفت.

بر اساس تصاویر موجود، شهر قزوین در روز ۱۴ آذر شاهد اعتصاب گسترده بازاریان بود و شامگاه ۱۴ آذر نیز تجمعاتی اعتراضی در این شهر برگزار شد.

همچنین در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در قزوین، چند تن از شهروندان از جمله جواد حیدری و علیرضا فتحی با شلیک گلوله ماموران حکومتی به قتل رسیدند.

روز ۱۴ آذر هم ماموران امنیتی از فاصله بسیار نزدیک پای علی‌نقی رحمتی را هدف گلوله جنگی قرار دادند.

ماموران در همان شرایط او و برادرش را بازداشت کرده و علی‌نقی رحمتی را کشان‌کشان به داخل خودروی نیروهای سرکوب کشانند.

به گفته شاهد عینی، او که نمی‌توانسته پای گلوله خورده خود را داخل خودرو بکشاند، به دست یکی از ماموران مورد خشونت مجدد قرار گرفته و یک مامور لباس شخصی چند بار در ماشین را محکم باز و بسته کرده و به پای گلوله خورده او کوبیده است.

ماموران امنیتی از بیم جان باختن علی‌نقی رحمتی به علت خونریزی شدید، او را مقابل بیمارستان رجایی قزوین به پایین پرت کرده و برادرش میثم را با خود بردند.

در طول مدت بستری بودن او در بیمارستان، خانواده اجازه ملاقاتش را به دست نیاوردند تا اینکه به دلیل عفونت پا، او را به بیمارستان بقیه‌الله تهران منتقل کردند.

در بیمارستان بقیه‌الله به علت عفونی شدن زخم، پای علی‌نقی رحمتی را از بالای زانو قطع کرده و با همان شرایط بعد از چند روز او را به زندان چوبیندر قزوین منتقل کردند.

پس از چهار روز زندانی بودن، علی‌نقی رحمتی با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد و مجددا به بیمارستان منتقل می‌شود.

هزینه‌های درمان او تاکنون حدود دو میلیارد تومان شده است.

در همین حال بر اساس مدارک موجود، علی‌نقی رحمتی با همان شرایط جسمانی در تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۱ در شعبه چهارم بازپرسی ناحیه ۲۳ تهران (ویژه نیابت) به «محاربه و افساد فی الارض»، «توهین به رهبر جمهوری اسلامی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر» متهم شده که این پرونده با «پروژه عفو» بسته شد.

برادر او، میثم رحمتی نیز علاوه بر همین چهار اتهام به پنج مورد اتهامی دیگر از جمله «اخلال در نظم» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده که پرونده او نیز با عنوان عفو، بسته شده است.

چند ماه پس از خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی در پاییز سال ۱۴۰۱، همچنان مواردی از خشونت، سرکوب و جنایت علیه معترضان از سوی حکومت افشا می‌شود که پیش‌تر مطرح نشده بود.

به تازگی ابوالفضل امیرعطایی، نوجوان ۱۶ساله، هشت ماه پس از اصابت گلوله گاز اشک‌آور به سرش درگذشت.

این نوجوان که نیمی از جمجمه خود را در شلیک نیروهای حکومتی از دست داده بود، پس از هشت ماه کما و فلج کامل، روز پنجم خرداد جان باخت.