سازمان عفو بین‌الملل از افزایش ۳ برابری شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران خبر داد

بنا بر این اطلاعات، علی‌نقی رحمتی همراه برادر بزرگ‌ترش، میثم رحمتی، به دنبال انتشار فراخوان سراسری در تاریخ ۱۴ آذر در اعتراضات شهر قزوین شرکت کرد و برای نجات جان چند دختر که سرکوب‌گران به آن‌ها حمله‌ور شده بودند، هدف ضرب و جرح ماموران قرار گرفت.

بر اساس تصاویر موجود، شهر قزوین در روز ۱۴ آذر شاهد اعتصاب گسترده بازاریان بود و شامگاه ۱۴ آذر نیز تجمعاتی اعتراضی در این شهر برگزار شد.

همچنین در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در قزوین، چند تن از شهروندان از جمله جواد حیدری و علیرضا فتحی با شلیک گلوله ماموران حکومتی به قتل رسیدند.

روز ۱۴ آذر هم ماموران امنیتی از فاصله بسیار نزدیک پای علی‌نقی رحمتی را هدف گلوله جنگی قرار دادند.

ماموران در همان شرایط او و برادرش را بازداشت کرده و علی‌نقی رحمتی را کشان‌کشان به داخل خودروی نیروهای سرکوب کشانند.

به گفته شاهد عینی، او که نمی‌توانسته پای گلوله خورده خود را داخل خودرو بکشاند، به دست یکی از ماموران مورد خشونت مجدد قرار گرفته و یک مامور لباس شخصی چند بار در ماشین را محکم باز و بسته کرده و به پای گلوله خورده او کوبیده است.

ماموران امنیتی از بیم جان باختن علی‌نقی رحمتی به علت خونریزی شدید، او را مقابل بیمارستان رجایی قزوین به پایین پرت کرده و برادرش میثم را با خود بردند.

در طول مدت بستری بودن او در بیمارستان، خانواده اجازه ملاقاتش را به دست نیاوردند تا اینکه به دلیل عفونت پا، او را به بیمارستان بقیه‌الله تهران منتقل کردند.

در بیمارستان بقیه‌الله به علت عفونی شدن زخم، پای علی‌نقی رحمتی را از بالای زانو قطع کرده و با همان شرایط بعد از چند روز او را به زندان چوبیندر قزوین منتقل کردند.

پس از چهار روز زندانی بودن، علی‌نقی رحمتی با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد و مجددا به بیمارستان منتقل می‌شود.

هزینه‌های درمان او تاکنون حدود دو میلیارد تومان شده است.

در همین حال بر اساس مدارک موجود، علی‌نقی رحمتی با همان شرایط جسمانی در تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۱ در شعبه چهارم بازپرسی ناحیه ۲۳ تهران (ویژه نیابت) به «محاربه و افساد فی الارض»، «توهین به رهبر جمهوری اسلامی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر» متهم شده که این پرونده با «پروژه عفو» بسته شد.

برادر او، میثم رحمتی نیز علاوه بر همین چهار اتهام به پنج مورد اتهامی دیگر از جمله «اخلال در نظم» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده که پرونده او نیز با عنوان عفو، بسته شده است.

چند ماه پس از خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی در پاییز سال ۱۴۰۱، همچنان مواردی از خشونت، سرکوب و جنایت علیه معترضان از سوی حکومت افشا می‌شود که پیش‌تر مطرح نشده بود.

به تازگی ابوالفضل امیرعطایی، نوجوان ۱۶ساله، هشت ماه پس از اصابت گلوله گاز اشک‌آور به سرش درگذشت.

این نوجوان که نیمی از جمجمه خود را در شلیک نیروهای حکومتی از دست داده بود، پس از هشت ماه کما و فلج کامل، روز پنجم خرداد جان باخت.

او امروز (پنج‌شنبه ۱۱ خرداد) در اینستاگرام خود نوشت: «در قرن ۲۱ که ناسا دارد قوی‌ترین تلسکو‌پ‌هایش را به سیاه‌چاله‌های راه‌شیری می‌فرستد، در قرنی که هوش مصنوعی دارد تلاش می‌کند تا خواب انسان را شبیه‌سازی کند، در ایران باید در اتاق بازجویی بنشینی، در برگه‌های بازجویی بنویسی من حق دارم به عنوان یک شهروند به پوشش اجباری اعتراض کنم.»

به گفته رشنو اما بازجوها در جواب او گفته‌اند روسری درآوردنش «زیستِ مردان را به خطر می‌اندازد و جامعه را دچار فساد می‌کند».

این زن معترض به حجاب اجباری یادآور شد پس از این بازجویی‌ها، با قرار وثیه یک میلیارد تومانی به صورت «عاریه‌ای» آزاد شده اما به او گفته‌اند به اتهام «تشویق مردم به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام» تا زمان تشکیل دادگاه، حق خروج از تهران ندارد.

این اتهامات به گفته رشنو با این استدلال به او نسبت داده شده که «چون صفحات افرادی را دنبال می‌کند، پس با آن‌ها در ارتباط بوده» و انتشار «تنها یک عکس بدون روسری» مصداق دعوت مردم به «فساد و فحشا» است.

رشنو درباره احضار و بازداشت چند ساعته‌اش در بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین برای پرونده دوم، نوشت: «انگار که این هشت ۹ ماه گذشته قیچی شد و حالِ ساده به تیر و مرداد و شهریور گذشته وصل شد. اگر اصرار و خواهش سامان (برادر سپیده رشنو) و شتابِ وثیقه‌گذار نبود، احتمالا بازداشت می‌ماندم تا زمانی که دادگاهِ پرونده دوم تشکیل شود.»

او همچنین یادآور شد: «استدلال این است که منِ شهروند حقی برای اعتراض ندارم و اگر داشته باشم، عاقبتم یک پرونده سنگینِ امنیتی-سیاسی است که اجرا شدن حکم تعلیقی پرونده قبل را هم به دنبال دارد.»

سپیده رشنو تیر ماه سال گذشته پس از انتشار ویدیوی درگیری در اتوبوس با یک زن حامی حکومت بازداشت و پس از پخش اعتراف اجباری او در شهریور ماه، با وثیقه آزاد شد.

این داستان‌نویس معترض به حجاب اجباری اما هفتم خرداد ماه امسال از پرونده‌سازی جدید جمهوری اسلامی علیه خود خبر داد و گفت از او خواسته شده برای دفاع از «اتهام انتسابی»، در پنج روز آینده در دادسرای اوین حاضر شود.

حدود دو هفته قبل از این ابلاغیه، رشنو با نشر عکسی بدون حجاب اجباری در اینستاگرامش نوشت که دانشگاه الزهرا به دلیل نداشتن «پوشش تحمیلی»، دو ترم او را تعلیق کرده است.

با وجود مشکلات جدیدی که برای سپیده رشنو به وجود آمده، اوایل فروردین نیز سامان رشنو،‌ برادر او، در توییتر نوشت که حکم پنج سال حبس تعلیقی برای خواهرش قطعی شده است.

طبق حکم صادره برای رشنو، او همچنین باید درباره «وطن‌دوستی،‌ ادب و آسیب‌رسانی به افکار عمومی» با اقتباس از کتاب‌های مورد حمایت حکومت تحقیق کند.

مرداد سال گذشته و مدتی پس از بازداشت سپیده رشنو، سایت هرانا از انتقال او به بیمارستان به دلیل «ضرب و جرح برای اخذ اعترافات اجباری» خبر داده و گفته بود همراه تعداد زیادی مامور، شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده تا به دلیل «خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی» از او عکس‌برداری شود.

این خبر در حالی منتشر شد که تا مدت‌ها خبری از وضعیت این زن معترض به حجاب اجباری منتشر نشده بود.

صداوسیمای جمهوری اسلامی شامگاه هشتم مرداد در بخش خبری ۲۰:۳۰ با صدای آمنه‌سادات ذبیح‌پور که از او با عنوان «بازجو‌خبرنگار» نام برده می‌شود، برای اولین بار و پس از چندین روز بی‌خبری، سپیده رشنو را نشان داد.

در پی پخش اعتراف اجباری این داستان‌نویس بازداشتی از تلویزیون جمهوری اسلامی، موجی از محکومیت این اقدام و هم‌دلی با رشنو در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد.

این شهروند ۴۲ ساله فرانسوی‌زبان روز پنج‌شنبه ۱۱ خرداد در پیام خود نوشت که ۱۳ ماه متوالی «در انزوای کامل» بوده است: «به اطلاعات خارجی دسترسی مستقیم نداشتم و فرسنگ‌ها از آگاهی به گستردگی حمایت‌ها دور بودم.»

او ادامه داد: «طومارها، انجمن‌ها، تظاهرات، بنرها، نقاشی‌ها، کارت‌ها، نامه‌ها و .... میزان حمایت شما مرا عمیقا تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

واندکاستیل همچنین از یافتن «بلژیک دموکراتیک لطیف» خود ابراز خوشحالی کرد.

این اولین اظهارنظر عمومی این زندانی سیاسی پیشین در ایران از زمان بازگشتش به بلژیک در روزهای اخیر است. آزادی او با میانجی‌گری عمان صورت گرفت.

بلژیک برای بازگرداندن واندکاستیل، اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم به تروریسم ایرانی را آزاد کرد و به جمهوری اسلامی تحویل داد.

اسدی که در زمان ماموریت خود در وین مستقر بود، در آلمان دستگیر شد و سپس در بلژیک به جرم تروریسم از طریق برنامه‌ریزی برای اقدام به بمب‌گذاری در مراسم سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

امدادگر بلژیکی در نامه تشکر خود گفت که «کم‌کم تماس با زندگی و با عزیزانش» را از سر می‌گیرد.

او افزود: «شکاف بسیار زیاد است. من به وسیله یک تیم پزشکی حرفه‌ای بررسی می‌شوم که از آن‌ها بسیار تشکر می‌کنم.»

اولیویه واندکاستیل هنگام ملاقات با خانواده‌اش در یک پایگاه نظامی نزدیک بروکسل، لاغر به نظر می‌رسید.

پیشتر نزدیکان او و مقامات بلژیکی از جمله نخست‌وزیر، بازداشت خودسرانه این شهروند بلژیکی به وسیله مقامات ایرانی را که همراه با «شکنجه، سلول انفرادی و عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی» بود، محکوم کرده بودند.

جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه شهروندان دوتابعیتی و خارجی، به کشورهای غربی به منظور برآوردن خواسته‌های خود فشار وارد می‌کند.

این طرح طبقاتی که با نام «اینترنت باز» معرفی شده، قرار است با هدف استفاده از پلتفرم‌ها و سایت‌هایی «با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فن‌آوری» در دسترس استادان دانشگاه‌ها قرار بگیرد.

دی ماه سال گذشته مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با ارسال نامه‌ای به روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، از آن‌ها خواست تا فهرست اعضای هیات علمی خود را برای دسترسی به اینترنت طبقاتی به آن وزارت‌خانه ارسال کنند.

در این نامه، به مصوبه جلسه صد و بیست و نهم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به عنوان مجوز این موضوع اشاره شده بود.

پیش از این عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی نیز در توصیف اینترنت بدون فیلتر گفته بود این دسترسی مانند اینترنت خبرنگاری است که وزارت ارتباطات به برخی از فعالان مطبوعاتی داده است.

امکان دسترسی به سایت‌های تحریم شده و نیز سایت‌هایی که کاربرد «چندگانه» دارند اما از سوی سیستم فیلترینگ مسدود شده‌اند از جمله توجیهات ارائه این نوع اینترنت به اعضای هیات علمی دانشگاه‌هاست.

با وجود امکان دسترسی برخی «شهروندان ویژه» جمهوری اسلامی به اینترنت بدون فیلتر، وزیر ارتباطات بارها تاکید کرده است چیزی تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» در کشور وجود ندارد.

ایده طبقاتی کردن دسترسی به اینترنت اولین بار در زمان دولت حسن روحانی مطرح شد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در میانه دوره وزارتش بارها ایده سطح‌بندی اینترنت را در مراجع رسمی و رسانه‌ها مطرح کرد.

فاز اول اجرای این طرح نیز در همان دوره، با ارائه دسترسی طبقاتی به اینترنت بدون فیلتر به برخی خبرنگاران منتخب نظام عملیاتی شد.

به دنبال خیزش مردمی سال گذشته در کشور، در کنار اعمال محدودیت‌های کم‌سابقه در دسترسی به اینترنت برای شهروندان عادی، گسترش دسته‌بندی اینترنت طبقاتی در دستور کار دولت ابراهیم رئیسی قرار گرفت.

در حال حاضر هم علاوه بر استادان دانشگاه‌ها و خبرنگاران، نمایندگان مجلس، برخی کارکنان دولت و تعدادی از اعضای اصناف مانند صنف فن‌آوران رایانه تهران امکان دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند.

این سازمان حقوق بشری در گزارش جدید خود که روز یازدهم خرداد ۱۴۰۲ منتشر کرد، نوشت: «تعداد اعدام‌های سال جاری میلادی به ۳۰۷ تن رسیده که نسبت به آمار ۱۷۴اعدام در مدت زمان مشابه سال گذشته، رشدی ۷۶ درصدی دارد.»

همچنین ۱۸۰ نفر از افرادی که در پنج ماه گذشته اعدام شدند (برابر با ۵۹ درصد از اعدام‌شدگان)، متهمان مواد مخدر بودند.

در طول ماه می میلادی که برابر با ۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد خورشیدی است هم اتهام ۵۵ درصد از اعدام‌شدگان یعنی ۷۸ نفر از آن‌ها مرتبط با مواد مخدر بوده است.

از دیگر آمار تفکیکی اعدام‌شدگان در این یک ماه، یک مورد اعدام در ملاءعام است. یک زن هم به دار آویخته شده و ۲۱ درصد از شهروندان اعدام شده برابر با ۳۰ نفرشان نیز از شهروندان بلوچ بودند.

بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکومت در این ماه علاوه بر تشدید اجرای احکام اعدام متهمان جرایم مواد مخدر، با اعدام دو نفر به اتهام ابراز عقیده در فضای مجازی (سب‌النبی) و رابطه جنسی (زنای محصنه) دامنه اتهاماتی را که برای آن‌ها از احکام اعدام استفاده کرده، گسترش داده ‌است.

در یک ماه منتهی به دهم خرداد همچنین برای چهار تن از متهمانی که به دلیل جرایم مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، از اتهام «افساد فی‌الارض» استفاده شده بود.

انتشار این گزارش هم‌زمان با خبری بود که سایت حال‌وش منتشر کرد: اشکان سهرابی و آریا پرویزی، دو شهروند ۲۴ ساله و ۲۳ ساله بلوچ، امروز (پنج‌شنبه) با اتهامات مواد مخدر در زندان کهنوج اعدام شدند.

سازمان حقوق‌ بشر ایران در گزارش خود نسبت به «ادامه موج اعدام‌ها» هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با «واکنش قوی و گام‌های تنبیهیِ عملی»، ماشین کشتار حکومت را متوقف کند.

محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، هدف حکومت از افزایش اعدام‌های بی‌رویه را «وحشت‌پراکنی برای پیشگیری از گسترش اعتراضات و ادامه حیات» خواند و تاکید کرد که اگر جامعه جهانی نسبت به این رفتار واکنش قوی‌تری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد.

افزایش آمار اعدام‌ها در ایران در شرایطی است که نهادها، سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع زندانیان سیاسی در ایران هشدار می‌دهند.

محمد قبادلو، مجاهد کورکور، میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی (سه متهم پرونده شهرک اکباتان) از جمله شهروندانی هستند که برای آن‌ها حکم «محاربه» و «افساد فی‌الارض» صادر شده و بیم اعدامشان می‌رود.