حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر خبر داد: استفاده از گاز اعصاب در جریان حملات شیمیایی به مدارس

هشت تشکل و گروه کارگری و صنفی در ایران نامه‌ای نوشتند خطاب به شرکت‌کنندگان در صد و یازدهمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار که از پانزدهم خرداد (برابر با پنج ژوئن) در ژنو برگزار می‌شود و بر اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار تاکید کردند.

امضاکنندگان به سیاست‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته، به‌خصوص در دو سال اخیر اشاره کردند که «فقر و فلاکت گسترده‌ای» را برای عموم مردم، به‌ویژه برای مزدبگیران و کارگران ایجاد کرده‌ است.

به گفته آن‌ها، قتل ژینا (مهسا) امینی در شهریور سال گذشته در بازداشتگاه گشت ارشاد، «آتشی بر خشم مردم از این‌همه بی‌تامینی و زندگی فلاکت‌بار زد» و جنبش «زن، زندگی، آزادی» برآمدی از این اوضاع و علیه تمامی «بساط فقر و فلاکت و استثمار حداکثری حاکم» است.

این تشکل‌های کارگری و صنفی با اشاره به سرکوب گسترده حکومت و بازداشت و صدور احکام زندان برای چندین هزار نفر از شهروندان از جمله کودکان و دانش‌آموزان، تاکید کردند که در جریان اعتراضات سراسری دست‌کم ۵۰۰ نفر به قتل رسیده‌اند.

در ادامه این نامه، اسامی شماری از فعالان کارگری، معلمان معترض و دیگر فعالان اجتماعی و تشکل‌های صنفی آمده که تحت بیشترین سرکوب‌های دو سال گذشته قرار گرفته‌اند و تاکید شده است: «هم‌اکنون شماری از زنان معترض به جرم نداشتن حجاب و نیز دانش‌آموزان، دانشجویان و فعالان سیاسی دیگر که بخش عمده آن‌ها از بازداشت‌شدگان جنبش "زن، زندگی، آزادی" هستند نیز در زندان‌اند.»

امضاکنندگان از حاکمیت آپارتاید جنسی و سرکوب زنان با چماق حجاب هم در سطح اجتماعی و هم در محیط‌های کار نیز یاد کردند و گفتند به همین دلیل «دفاع از حقوق زن» یکی از محورهای خیزش مردمی هشت ماه اخیر بوده که خود را در شعار «زن، زندگی، آزادی» نشان داده است.

این بیانیه همچنین از هیات‌های نمایندگی اتحادیه‌های شرکت‌کننده در این اجلاس خواست تا سرکوب‌گری‌ها و نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به خصوص نقض حق «تشکل‌یابی مستقل و برپایی تجمع و اعتراض» و «سرکوب تشکل‌های مستقل صنفی و کارگری و اعضایشان» را محکوم و اعتراض خود را در این زمینه به هیات‌ نمایندگی دولت جمهوری اسلامی اعلام کنند.

تشکل‌های صنفی امضاکننده این نامه، نمایندگان «اتحادیه‌های کارگری» شرکت‌کننده از ایران را نمایندگان تشکل‌های «دولت‌ساخته» خوانده و همچنین اعتراض خود را به «مماشات سازمان جهانی کار با جمهوری اسلامی و سرکوب‌گری‌هایش» اعلام کردند.

در پایان، خطاب به هیات‌های کارگری شرکت‌کننده در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار، از آنان خواسته شده است تا برای «رفع فوری و بی‌قید و شرط تمامی اتهامات منتسب شده» به تمامی فعالان صنفی محبوس در ایران و «آزادی» تمامی کارگران، معلمان و فعالان اجتماعی زندانی و دستگیرشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و همه زندانیان سیاسی و «لغو فوری اعدام‌ها» بکوشند.

این تشکل‌های صنفی همچنین خواستار «اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و عدم اجازه به هیات این حکومت برای شرکت در اجلاس» شدند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث)، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری، شورای بازنشستگان ایران، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد، انجمن صنفی کارگران برق و فلز‌کار کرمانشان، سندیکای نقاشان استان البرز و مدافعان لغو کار کودکان، هشت تشکلی هستند که این نامه را امضا کرده‌اند.

خرداد سال گذشته هم شورای هماهنگی معلمان ایران در نامه‌ای به سازمان بین‌المللی کار، با اشاره به «تداوم سرکوب تشکل‌ها و فعالان صنفی» خواستار اخراج هیات مدیره جمهوری اسلامی ایران از این سازمان شده بود.

جان کربی روز چهارشنبه گفت: «ایرانی‌ها هیچ حسن نیتی در مذاکرات احیای برجام نشان ندادند و با توجه به درگیری‌ها در داخل ایران و حمایت این کشور از روسیه، برجام برای ما در اولویت قرار ندارد.»

این اظهارات در حالی است که دو روز پیش، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به روزنامه فیگارو گفت که روند دیپلماتیک و مذاکره با اتحادیه اروپا در خصوص موضوع هسته‌ای تداوم دارد.

او اضافه کرد: «من با جوزپ بورل و همکارم علی باقری با انریکه مورا در زمینه موضوع هسته‌ای در ارتباط هستیم و تبادل پیام‌ها میان تهران و واشینگتن از طریق واسطه‌های منطقه‌ای و حتی اروپایی ادامه دارد.»

همچنین آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی نوشت که برت مک‌گرک، هماهنگ کننده شورای امنیت ملی آمریکا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، اوایل ماه می در سفر به عمان با مقام‌های این کشور درباره احتمال تماس دیپلماتیک با ایران درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت‌وگو کرده است.

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید همچنین در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات آمریکا با کشورهای مختلف برای آزادی زندانیان آمریکایی از ایران گفت که نمی‌تواند مذاکرات و رایزنی‌ها را به‌طور علنی فاش کند اما آمریکا «بسیار سخت» برای آزادی آن‌ها در تلاش است.

این در حالی است که یک کانال تلگرامی به نام «مطالعات عمان»، مدعی شده است که «تا سه‌شنبه آینده خبر آزادی زندانیان آمریکایی در ایران و خبرهای خوب بعد از آن» منتشر خواهد شد.

عمان پیشتر نیز در آزادی زندانیان آمریکایی از ایران نقش داشته است.

احتمال آزادی زندانیان آمریکایی از زندان‌های جمهوری اسلامی پس از آن قوت گرفت که سلطان عمان به ایران سفر کرد.

حسین امیرعبداللهیان هم پس از دیدار با همتای عمانی خود در تهران گفت: «سلطنت عمان جایگاه ممتازی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارد و نقش آن در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی همواره مثبت و سازنده است.»

چندین شهروند ایرانی-آمریکایی از جمله سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز همچنان در ایران زندانی‌اند. با این حال هنوز تلاش‌ها برای آزادی این زندانیان به نتیجه نرسیده است.

بهمن گذشته، شبکه ان‌بی‌سی نیوز آمریکا به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا و ایران در حال مذاکره غیرمستقیم برای تبادل احتمالی زندانی‌اند و کشورهای بریتانیا و قطر در این میان نقش میانجی ایفا می‌کنند.

ان‌بی‌سی نیوز به نقل از منابع آگاه خود افزود که دو طرف در حال بررسی فرمولی هستند که پیشتر مورد بحث قرار گرفته و می‌تواند شامل آزادی زندانیان در قبال آزادسازی میلیاردها دلار از پول‌های مسدود شده ایران باشد که در بانک‌های کره جنوبی است.

به تازگی اما حسین تنهایی، رییس اتاق مشترک ایران و کره‌جنوبی، گزارش‌ها درباره آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی را «در حد حرف» خواند و گفت:‌ «مذاکراتی صورت گرفته که به جای دلار، وون داده شود و کالاهای ضروری به ویژه کالاهای بهداشتی معادل وون تهاتر می‌شود.»

به گفته دو منبع آگاه، این فایل صوتی از جلسه‌ای در ژوییه ۲۰۲۱ در باشگاه گلف ترامپ در شهر بدمینستر ایالت نیوجرزی ضبط شده و در آن دو نفر که بر روی زندگینامه مارک مدوز، رییس‌دفتر پیشین ترامپ، کار می‌کردند به همراه چند دستیار رییس‌جمهوری پیشین آمریکا حضور داشتند.

به گفته منابع آگاه، این افراد برای دسترسی به اطلاعات محرمانه، مجوز امنیتی لازم را نداشتند.

دو منبع آگاه به سی‌ان‌ان گفتند ترامپ در این فایل صوتی به گونه‌ای صحبت می‌کند که مایل است که این اطلاعات را نشان دهد، اما خاطرنشان می‌کند که به دلیل محدودیت‌ اختیاراتش پس از پایان ریاست‌جمهوری نمی‌تواند این اسناد را از حالت محرمانه خارج کند.

یکی از این منابع آگاه گفت قسمتی از فایل صوتی که درباره سند مرتبط با ایران است دو دقیقه طول می‌کشد.

در زندگینامه مارک مدوز قسمتی وجود دارد که به گفته سی‌ان‌ان به نظر می‌رسد مربوط به همین نشست در باشگاه گلف ترامپ است. در این قسمت کتاب، ترامپ به یک گزارش چهار صفحه‌ای مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اشاره می‌کند که در آن درباره طرح حمله احتمالی به ایران و استقرار شمار گسترده‌ای نیروی نظامی آمریکا صحبت شده است.

در ماه‌های اخیر، بازرسان مارک‌میلی را درباره اظهارات مطرح شده در این بخش کتاب مورد پرس‌وجو قرار داده‌اند، اما سخنگوی مارک میلی از پاسخ به سی‌ان‌ان در این مورد خودداری کرده است.

از سوی دیگر، سخنگوی کارزار انتخاباتی ترامپ گفت اطلاعات افشا شده با هدف ایجاد تنش در اطرف دونالد ترامپ منتشر شده‌اند و هشدار داد با این اقدامات پول مالیات‌دهندگان آمریکایی صرف پیگیری اهداف دموکرات‌ها می‌شود.

به گزارش رویترز، این گزارش‌های محرمانه فصلی آژانس روز چهارشنبه به کشورهای عضو ارائه شدند. طبق یکی از این گزارش‌ها، ذخیره اورانیوم غنی‌شده ایران با غلظت ۶۰ درصد همچنان در حال افزایش است و در حال حاضر این ذخایر تقریبا برای ساخت دو بمب اتم کافی است.

بر اساس یکی از گزارش‌های آژانس، ایران در حال حاضر ۱۱۴/۱ کیلوگرم اورانیوم غنی‌ شده با غلظت ۶۰ درصد به صورت اورانیوم هگزافلوراید (UF6) در اختیار دارد که این میزان نسبت به سه ماهه قبلی ۲۶/۶ کیلوگرم افزایش نشان می‌دهد و غلظت آن را به راحتی می‌توان افزایش داد.

رویترز افزود طبق نظر آژانس، حدود ۴۲ کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت ۶۰ درصد، «مقداری چشمگیر» است که به منزله «مقدار نسبتا کافی مواد هسته‌ای است که احتمال ساختن سلاح هسته‌ای با آن را نمی‌توان مردود دانست.»

در عین حال، یک دیپلمات آگاه به رویترز گفت برای ساخت بمب هسته‌ای به ۵۵ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده نیاز است، زیرا بخشی از این مواد در روند ساخت هدر می‌رود.

گزارش آژانس افزود ذخیره اورانیوم غنی‌شده ایران همچنان در حال افزایش است و جمهوری اسلامی اکنون با در اختیار داشتن چهار تن و ۷۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده، ۲۳ برابر بیش از میزان ۲۰۲/۸ کیلوگرمی مقرر شده در برجام، اورانیوم غنی‌شده دارد.

طبق این دو گزارش، آژانس تنها بخشی از دوربین‌های نظارتی در سایت‌های هسته‌ای ایران را که جمهوری اسلامی سال گذشته دستور قطعشان را صادر کرده بود، دوباره نصب کرده است.

طبق یکی از این گزارش‌ها، تعدادی از دوربین‌ها در یک سایت در اصفهان که در آن سانتریفیوژ تولید می‌شود، بازنصب شده است. گزارش دیگر نیز خاطرنشان کرده که آژانس منتظر موافقت ایران برای رسیدگی به مسائل بیشتر، از جمله نصب ابزارهای نظارتی بیشتر در دو سایتی است که اورانیوم با غلطت بالا در آنها کشف شده است.

یک دیپلمات ارشد به رویترز گفت نصب دوباره دوربین‌ها تنها بر ردیف سانتریفیوژهایی صورت گرفته که در نطنز و فردو اورانیوم را تا غلظت ۶۰ درصد غنی‌سازی می‌کنند.

از سوی دیگر، خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز با استناد به گزارش محرمانه سه ماهه آژانس که به آن دست یافته، گزارش داد دو موضوع مورد اختلاف ایران و آژانس درباره پرونده ذرات اورانیوم یافت‌شده در فردو با غنای ۸۳/۷ و آثار اورانیوم با منشا انسانی در سایت مریوان در آباده در استان فارس حل و فصل شده است.

به نوشته آسوشیتد پرس، در این گزارش درباره ذرات یافت‌شده در فردو آمده است: «آژانس به ایران اطلاع داد که پس از سنجیدن داده‌ها، ارزیابی کرده اطلاعات ارائه‌شده با توضیحات ایران مغایرت ندارد... و آژانس در این مرحله سوال دیگری در این زمینه ندارد.»

در این گزارش همچنین آمده که بازرسان تحقیقات خود را در مورد آثار اورانیوم کشف‌شده با منشا انسانی در سایت مریوان، نزدیک شهر آباده، بسته‌اند.

تحلیلگران بارها سایت مریوان را به برنامه هسته‌ای نظامی مخفی ایران مرتبط دانسته و جمهوری اسلامی را به انجام آزمایش‌های انفجاری قوی در آنجا در اوایل دهه ۲۰۰۰ متهم کرده بودند. 

طبق گزارش‌ آژانس، «یک کشور عضو دیگر» در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۷۰ میلادی در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی، معدنی را در این منطقه مدیریت می‌کرده است. با این حال، مشخص نشد که کدام کشور در استخراج معادن دست داشته است.

ایران استدلال کرده بود که آثار اورانیوم ممکن است از «ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی» استفاده شده توسط معدنچیان در این سایت باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این پاسخ را «توضیحی محتمل» خواند.

در این گزارش آمده است: «آژانس در حال حاضر هیچ سوال دیگری در مورد ذرات اورانیوم ضعیف‌شده کشف شده در مریوان ندارد و این موضوع در این مرحله دیگر مطرح نیست.»

پیشتر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود اختلافات میان آژانس و جمهوری اسلامی «پیچیده» است.

به دنبال انتشار خبر اختصاصی ایران‌اینترنشنال درباره احتمال نرمش حکومت جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای، خبرگزاری‌های داخلی از «حل‌ و فصل» پرونده «موسوم به آباده» پس از مذاکره تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر دادند و وزیر امور خارجه هم مدعی تماس با واشینگتن شد.

ایران‌اینترنشنال روز شنبه ششم خرداد به نقل از منبعی آگاه گزارش داده بود حکومت در قبال آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق و کره جنوبی در حال مذاکره با آمریکاست.

بر اساس آخرین برآوردهایی که مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح کرده‌اند، دارایی‌های ایران در بانک‌های عراق به حدود ۱۰ میلیارد دلار یا بیشتر می‌رسد. از سویی هم عراق گاز طبیعی و برق را از ایران وارد می‌کند اما تحریم‌های آمریکا بغداد را از انتقال دلار به تهران در قبال آن منع کرده است.

در گزارش روز سه‌شنبه ۹ خرداد خبرگزاری‌های ایران به «توضیحات فنی» سازمان انرژی اتمی اشاره شده که به گفته این گزارش در نتیجه آن «ادعاهای آژانس در خصوص کشف ذرات اورانیوم با غنای ۸۳/۷ نیز حل‌ و‌ فصل» شده است.

در گزارش‌ها نام سایت آباده به عنوان یکی از مکان‌های احتمالی مطرح شده که از نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آن فعالیت‌های مشکوک انجام می‌شده است.

وزارت خارجه آمریکا افزود: «تاکنون هیچ‌کس مسوولیت مرگ مهسا امینی را به عهده نگرفته و با وجود این خبرنگارانی که مرگ او را در بازداشتگاه گشت ارشاد گزارش کردند، با اتهام‌های سهمگین، احتمال صدور احکام سنگین یا حتی مجازات اعدام روبه‌رو هستند.

وزارت امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرد: «دولت ایران از خبرنگاران هراس دارد زیرا خبرنگاری خوب جامعه‌ای را می‌سازد که در آن دولت در قبال مردم پاسخگو است.»

این وزارت‌خانه افزود: «نیلوفر و الهه، وظیفه خود را به عنوان خبرنگار جهت تحقیق و گزارش حقیقت به مردم انجام می‌دادند و افشای حقیقت در مورد سوء رفتارهای جمهوری اسلامی، دقیقا همان چیزی است که این رژیم از آن هراس دارد.»

وزارت امور خارجه آمریکا از ایران خواست فورا صدها زندانی عقیدتی و ده‌‌ها روزنامه‌‌‌نگار را که صرفا به‌ دلیل انجام وظیفه، یعنی گزارش حقیقت به مردم در حبس به سر می‌برند، آزاد کند.

روزهای هشتم و نهم خرداد، نخستین جلسات دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگار محبوس در زندان اوین، پس از هشت ماه بازداشت موقت به صورت غیر‌علنی برگزار شد.

روز سه‌شنبه پرتو برهان‌پور، وکیل نیلوفر حامدی درباره نخستین جلسه دادگاه موکلش به «شبکه شرق» گفت: «ما دوم خرداد از طریق سخنگوی قوه قضاییه متوجه شدیم که وقت رسیدگی خانم‌ حامدی برای ۹ خرداد تعیین شده و تا این لحظه نیز هیچ‌گونه ابلاغ کتبی‌‌ای دریافت نکرده‌ایم.»

وکیل نیلوفر حامدی از ارائه لایحه‌ای به دادگاه درباره ۱۵ ایراد شکلی در پرونده قضایی این خبرنگار زندانی خبر داد و گفت که جلسه نخست دادگاه این خبرنگار زندانی به قرائت کیفرخواست و پاسخ کتبی و شفاهی موکل به سوالات رییس دادگاه گذشت و فرصتی برای دفاع شفاهی وکلا نبود.

پیش از این هم شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی، در گفت‌وگو با هم‌میهن جزییاتی از نخستین جلسه دادگاه این روزنامه‌گار مطرح کرد و گفت جلسه رسیدگی با یک ساعت تاخیر برگزار شد و در تمام طول جلسه، به وکلا فرصت هیچ دفاع یا بیان هیچ مطلبی داده نشد.

او با اشاره به ایرادات و اشکالاتی جدی که در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده وجود داشت، از نقض برخی حقوق مسلم موکل خود یاد کرد و گفت: «ادعاهای نادرستی در پرونده بود، موکل به مدت طولانی در سلول انفرادی بازداشت شد، هشت ماه بدون هیچ توجیه منطقی و قانونی‌ای در بازداشت موقت بود.»

از آغاز اعتراضات سراسری در ایران در اواخر شهریور سال گذشته بیش از ۷۰ روزنامه‌نگار بازداشت و تعدادی از آن‌ها با احکام حبس طولانی‌مدت و اتهاماتی سنگین مواجه شدند.

الهه محمدی و نیلوفر حامدی نیز سال گذشته به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع ژینا (مهسا) امینی بازداشت شدند و بعد از گذشت حدود ۲۴۰ روز از بازداشت موقت، سرانجام موعد رسیدگی به پرونده‌شان تعیین شد.

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت ژینا (مهسا) امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن هم یک هفته بعد، به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز، بازداشت شد.

این دو روزنامه‌نگار پس از چند بار جابه‌جایی بین زندان اوین تهران و قرچک ورامین در مدت بازداشت، در نهایت یازدهم اردیبهشت سال جاری همراه با تعدادی دیگر از متهمان سیاسی به زندان اوین منتقل شدند.