شبکه سیانان به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد دادستانهای فدرال آمریکا یک فایل صوتی از دونالد ترامپ مربوط به سال ۲۰۲۱ دریافت کردهاند که ترامپ در آن اذعان میکند یک سند محرمانه پنتاگون را درباره حمله احتمالی به ایران نگه داشته است.
به گفته دو منبع آگاه، این فایل صوتی از جلسهای در ژوییه ۲۰۲۱ در باشگاه گلف ترامپ در شهر بدمینستر ایالت نیوجرزی ضبط شده و در آن دو نفر که بر روی زندگینامه مارک مدوز، رییسدفتر پیشین ترامپ، کار میکردند به همراه چند دستیار رییسجمهوری پیشین آمریکا حضور داشتند.
به گفته منابع آگاه، این افراد برای دسترسی به اطلاعات محرمانه، مجوز امنیتی لازم را نداشتند.
دو منبع آگاه به سیانان گفتند ترامپ در این فایل صوتی به گونهای صحبت میکند که مایل است که این اطلاعات را نشان دهد، اما خاطرنشان میکند که به دلیل محدودیت اختیاراتش پس از پایان ریاستجمهوری نمیتواند این اسناد را از حالت محرمانه خارج کند.
یکی از این منابع آگاه گفت قسمتی از فایل صوتی که درباره سند مرتبط با ایران است دو دقیقه طول میکشد.
در زندگینامه مارک مدوز قسمتی وجود دارد که به گفته سیانان به نظر میرسد مربوط به همین نشست در باشگاه گلف ترامپ است. در این قسمت کتاب، ترامپ به یک گزارش چهار صفحهای مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اشاره میکند که در آن درباره طرح حمله احتمالی به ایران و استقرار شمار گستردهای نیروی نظامی آمریکا صحبت شده است.
در ماههای اخیر، بازرسان مارکمیلی را درباره اظهارات مطرح شده در این بخش کتاب مورد پرسوجو قرار دادهاند، اما سخنگوی مارک میلی از پاسخ به سیانان در این مورد خودداری کرده است.
از سوی دیگر، سخنگوی کارزار انتخاباتی ترامپ گفت اطلاعات افشا شده با هدف ایجاد تنش در اطرف دونالد ترامپ منتشر شدهاند و هشدار داد با این اقدامات پول مالیاتدهندگان آمریکایی صرف پیگیری اهداف دموکراتها میشود.
رویترز با استناد به دو گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش داد جمهوری اسلامی تقریبا برای ساخت دو بمب اتم به میزان کافی ذخیره اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد دارد. طبق این گزارشها، ایران همچنین ۲۳ برابر بیش از مقدار مجاز در برجام، اورانیوم غنیشده ذخیره کرده است.
به گزارش رویترز، این گزارشهای محرمانه فصلی آژانس روز چهارشنبه به کشورهای عضو ارائه شدند. طبق یکی از این گزارشها، ذخیره اورانیوم غنیشده ایران با غلظت ۶۰ درصد همچنان در حال افزایش است و در حال حاضر این ذخایر تقریبا برای ساخت دو بمب اتم کافی است.
بر اساس یکی از گزارشهای آژانس، ایران در حال حاضر ۱۱۴/۱ کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت ۶۰ درصد به صورت اورانیوم هگزافلوراید (UF6) در اختیار دارد که این میزان نسبت به سه ماهه قبلی ۲۶/۶ کیلوگرم افزایش نشان میدهد و غلظت آن را به راحتی میتوان افزایش داد.
رویترز افزود طبق نظر آژانس، حدود ۴۲ کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت ۶۰ درصد، «مقداری چشمگیر» است که به منزله «مقدار نسبتا کافی مواد هستهای است که احتمال ساختن سلاح هستهای با آن را نمیتوان مردود دانست.»
در عین حال، یک دیپلمات آگاه به رویترز گفت برای ساخت بمب هستهای به ۵۵ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد غنیشده نیاز است، زیرا بخشی از این مواد در روند ساخت هدر میرود.
گزارش آژانس افزود ذخیره اورانیوم غنیشده ایران همچنان در حال افزایش است و جمهوری اسلامی اکنون با در اختیار داشتن چهار تن و ۷۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده، ۲۳ برابر بیش از میزان ۲۰۲/۸ کیلوگرمی مقرر شده در برجام، اورانیوم غنیشده دارد.
طبق این دو گزارش، آژانس تنها بخشی از دوربینهای نظارتی در سایتهای هستهای ایران را که جمهوری اسلامی سال گذشته دستور قطعشان را صادر کرده بود، دوباره نصب کرده است.
طبق یکی از این گزارشها، تعدادی از دوربینها در یک سایت در اصفهان که در آن سانتریفیوژ تولید میشود، بازنصب شده است. گزارش دیگر نیز خاطرنشان کرده که آژانس منتظر موافقت ایران برای رسیدگی به مسائل بیشتر، از جمله نصب ابزارهای نظارتی بیشتر در دو سایتی است که اورانیوم با غلطت بالا در آنها کشف شده است.
یک دیپلمات ارشد به رویترز گفت نصب دوباره دوربینها تنها بر ردیف سانتریفیوژهایی صورت گرفته که در نطنز و فردو اورانیوم را تا غلظت ۶۰ درصد غنیسازی میکنند.
از سوی دیگر، خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز با استناد به گزارش محرمانه سه ماهه آژانس که به آن دست یافته، گزارش داد دو موضوع مورد اختلاف ایران و آژانس درباره پرونده ذرات اورانیوم یافتشده در فردو با غنای ۸۳/۷ و آثار اورانیوم با منشا انسانی در سایت مریوان در آباده در استان فارس حل و فصل شده است.
به نوشته آسوشیتد پرس، در این گزارش درباره ذرات یافتشده در فردو آمده است: «آژانس به ایران اطلاع داد که پس از سنجیدن دادهها، ارزیابی کرده اطلاعات ارائهشده با توضیحات ایران مغایرت ندارد... و آژانس در این مرحله سوال دیگری در این زمینه ندارد.»
در این گزارش همچنین آمده که بازرسان تحقیقات خود را در مورد آثار اورانیوم کشفشده با منشا انسانی در سایت مریوان، نزدیک شهر آباده، بستهاند.
تحلیلگران بارها سایت مریوان را به برنامه هستهای نظامی مخفی ایران مرتبط دانسته و جمهوری اسلامی را به انجام آزمایشهای انفجاری قوی در آنجا در اوایل دهه ۲۰۰۰ متهم کرده بودند.
طبق گزارش آژانس، «یک کشور عضو دیگر» در دهههای ۱۹۶۰ و ۷۰ میلادی در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی، معدنی را در این منطقه مدیریت میکرده است. با این حال، مشخص نشد که کدام کشور در استخراج معادن دست داشته است.
ایران استدلال کرده بود که آثار اورانیوم ممکن است از «ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی» استفاده شده توسط معدنچیان در این سایت باشد. آژانس بینالمللی انرژی اتمی این پاسخ را «توضیحی محتمل» خواند.
در این گزارش آمده است: «آژانس در حال حاضر هیچ سوال دیگری در مورد ذرات اورانیوم ضعیفشده کشف شده در مریوان ندارد و این موضوع در این مرحله دیگر مطرح نیست.»
پیشتر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده بود اختلافات میان آژانس و جمهوری اسلامی «پیچیده» است.
به دنبال انتشار خبر اختصاصی ایراناینترنشنال درباره احتمال نرمش حکومت جمهوری اسلامی در پرونده هستهای، خبرگزاریهای داخلی از «حل و فصل» پرونده «موسوم به آباده» پس از مذاکره تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی خبر دادند و وزیر امور خارجه هم مدعی تماس با واشینگتن شد.
ایراناینترنشنال روز شنبه ششم خرداد به نقل از منبعی آگاه گزارش داده بود حکومت در قبال آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق و کره جنوبی در حال مذاکره با آمریکاست.
بر اساس آخرین برآوردهایی که مقامهای جمهوری اسلامی مطرح کردهاند، داراییهای ایران در بانکهای عراق به حدود ۱۰ میلیارد دلار یا بیشتر میرسد. از سویی هم عراق گاز طبیعی و برق را از ایران وارد میکند اما تحریمهای آمریکا بغداد را از انتقال دلار به تهران در قبال آن منع کرده است.
در گزارش روز سهشنبه ۹ خرداد خبرگزاریهای ایران به «توضیحات فنی» سازمان انرژی اتمی اشاره شده که به گفته این گزارش در نتیجه آن «ادعاهای آژانس در خصوص کشف ذرات اورانیوم با غنای ۸۳/۷ نیز حل و فصل» شده است.
در گزارشها نام سایت آباده به عنوان یکی از مکانهای احتمالی مطرح شده که از نظر آژانس بینالمللی انرژی اتمی در آن فعالیتهای مشکوک انجام میشده است.
صفحه توییتر وزارت امور خارجه آمریکا محاکمه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامهنگار زندانی به اتهام انتشار اولین گزارشها درباره ژینا (مهسا) امینی، را «ساختگی» و «مسخره کردن عدالت» خواند و از جمهوری اسلامی خواست فورا صدها زندانی عقیدتی و روزنامهنگار زندانی را آزاد کند.
وزارت خارجه آمریکا افزود: «تاکنون هیچکس مسوولیت مرگ مهسا امینی را به عهده نگرفته و با وجود این خبرنگارانی که مرگ او را در بازداشتگاه گشت ارشاد گزارش کردند، با اتهامهای سهمگین، احتمال صدور احکام سنگین یا حتی مجازات اعدام روبهرو هستند.
وزارت امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرد: «دولت ایران از خبرنگاران هراس دارد زیرا خبرنگاری خوب جامعهای را میسازد که در آن دولت در قبال مردم پاسخگو است.»
این وزارتخانه افزود: «نیلوفر و الهه، وظیفه خود را به عنوان خبرنگار جهت تحقیق و گزارش حقیقت به مردم انجام میدادند و افشای حقیقت در مورد سوء رفتارهای جمهوری اسلامی، دقیقا همان چیزی است که این رژیم از آن هراس دارد.»
وزارت امور خارجه آمریکا از ایران خواست فورا صدها زندانی عقیدتی و دهها روزنامهنگار را که صرفا به دلیل انجام وظیفه، یعنی گزارش حقیقت به مردم در حبس به سر میبرند، آزاد کند.
روزهای هشتم و نهم خرداد، نخستین جلسات دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگار محبوس در زندان اوین، پس از هشت ماه بازداشت موقت به صورت غیرعلنی برگزار شد.
روز سهشنبه پرتو برهانپور، وکیل نیلوفر حامدی درباره نخستین جلسه دادگاه موکلش به «شبکه شرق» گفت: «ما دوم خرداد از طریق سخنگوی قوه قضاییه متوجه شدیم که وقت رسیدگی خانم حامدی برای ۹ خرداد تعیین شده و تا این لحظه نیز هیچگونه ابلاغ کتبیای دریافت نکردهایم.»
وکیل نیلوفر حامدی از ارائه لایحهای به دادگاه درباره ۱۵ ایراد شکلی در پرونده قضایی این خبرنگار زندانی خبر داد و گفت که جلسه نخست دادگاه این خبرنگار زندانی به قرائت کیفرخواست و پاسخ کتبی و شفاهی موکل به سوالات رییس دادگاه گذشت و فرصتی برای دفاع شفاهی وکلا نبود.
پیش از این هم شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی، در گفتوگو با هممیهن جزییاتی از نخستین جلسه دادگاه این روزنامهگار مطرح کرد و گفت جلسه رسیدگی با یک ساعت تاخیر برگزار شد و در تمام طول جلسه، به وکلا فرصت هیچ دفاع یا بیان هیچ مطلبی داده نشد.
او با اشاره به ایرادات و اشکالاتی جدی که در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده وجود داشت، از نقض برخی حقوق مسلم موکل خود یاد کرد و گفت: «ادعاهای نادرستی در پرونده بود، موکل به مدت طولانی در سلول انفرادی بازداشت شد، هشت ماه بدون هیچ توجیه منطقی و قانونیای در بازداشت موقت بود.»
از آغاز اعتراضات سراسری در ایران در اواخر شهریور سال گذشته بیش از ۷۰ روزنامهنگار بازداشت و تعدادی از آنها با احکام حبس طولانیمدت و اتهاماتی سنگین مواجه شدند.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی نیز سال گذشته به دلیل اطلاعرسانی درباره درگذشت و تشییع ژینا (مهسا) امینی بازداشت شدند و بعد از گذشت حدود ۲۴۰ روز از بازداشت موقت، سرانجام موعد رسیدگی به پروندهشان تعیین شد.
نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت ژینا (مهسا) امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن هم یک هفته بعد، به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز، بازداشت شد.
این دو روزنامهنگار پس از چند بار جابهجایی بین زندان اوین تهران و قرچک ورامین در مدت بازداشت، در نهایت یازدهم اردیبهشت سال جاری همراه با تعدادی دیگر از متهمان سیاسی به زندان اوین منتقل شدند.
آمارهای داخلی از بیاثر بودن محدودیتهای اینترنتی حکایت دارند. بررسی وضعیت استفاده از شبکههای اجتماعی در ایران در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد علیرغم دشواریهای موجود در دسترسی به این خدمات، حضور کاربران ایرانی در پلتفرمهای فیلتر شده به روال معمول خود بازگشته است.
گزارش سالانهای که به تازگی از سوی شرکت «دیتاک» منتشر شده، به بررسی فعالیت حسابهای ایرانی در سه پلتفرم اینستاگرام، تلگرام و توییتر پرداخته است.
بر اساس این آمار، انتشار محتوا در شبکه اجتماعی توییتر در مقایسه با زمان شروع خیزش مردمی با رشد همراه بوده است.
در اسفند ماه ۱۴۰۱ حدود ۴۲۰ میلیون پست به وسیله کاربران ایرانی در این شبکه اجتماعی منتشر شد. این در حالی است که تعداد پستهای منتشر شده در این شبکه در شهریور ماه همان سال حدود ۳۸۰ میلیون پست بوده است.
آمار پستهای منتشر شده در اینستاگرام نیز روال مشابهی داشته است. در حالی که در زمان فیلتر شدن این شبکه اجتماعی در ایران کمتر از ۳۰ میلیون پست ماهانه در آن منتشر شده بود، در اسفند ماه همان سال بیش از ۴۰ میلیون پست در این پلتفرم منتشر شده است.
در حال حاضر تلگرام در مقایسه با دیگر پلتفرمها، کاربران ایرانی بیشتری به سمت خود جذب کرده است. تعداد حسابهای کاربری ایرانی در این پیامرسان محبوب بین ۵۸ تا ۶۱ میلیون تخمین زده میشود.
تعداد حسابهای کاربری ایرانی در اینستاگرام نیز بین ۴۲ تا ۴۶ میلیون است.
در بخشی از این گزارش آماری آمده است: «ایرانیها با وجود تمام محدودیتهای اینترنت، چه از داخل و چه از خارج کشور، کماکان در فضای مجازی و به ویژه شبکههای اجتماعی فعالیت دارند. در برهههای از زمان، مثلا پس از فیلترینگ یک شبکه اجتماعی خاص یا کاهش سرعت اینترنت، میزان تولید و مصرف محتوا هم در این فضا کاهش یافته و پس از مدت کوتاهی به روال عادی خود بازمیگردد.»
در سال گذشته ۵۳۰ هزار کانال فعال تلگرامی در مجموع ۶۹۰ میلیون پست منتشر کردهاند.
بر اساس این گزارش، این پیامرسان کماکان یکی از بسترهای مهم برای تشخیص میزان درگیری افکار عمومی با یک موضوع خاص به شمار میرود.
همچنین کانالهای با موضوع پروکسی که امکان دسترسی بدون فیلتر به تلگرام را فراهم میکنند، با داشتن میلیونها مشترک، از جمله کانالهای پرمخاطب این پیامرسان به حساب میآیند.
بررسی شش میلیون منبع عمومی در اینستاگرام نیز نشان میدهد حسابهای ایرانی سال گذشته ۴۵۰ میلیون پست در این شبکه اجتماعی منتشر کردهاند.
این آمار همچنین نشان میدهد کاربران ایرانی در هر ثانیه بیش از ۲۵ هزار بار پستهای اینستاگرام را مشاهده کردهاند.
در بخشی از این گزارش تاکید شده است با وجود اینکه تصور میشد فیلترینگ اینستاگرام در شهریور ماه ۱۴۰۱ این شبکه اجتماعی را به سرنوشتی شبیه به فیسبوک دچار کند اما دادهها نشان میدهند پس از اعتراضات، حجم انتشار محتوای عمومی در این پلتفرم به مرور افزایش یافته است.
علاوه بر آن، بررسی وضعیت ۹/۱ میلیون حساب ایرانی در توییتر از انتشار ۷/۳۵ میلیارد توییت در سال ۱۴۰۱ حکایت دارد.
بر اساس این دادهها، تنها پنج درصد از این توییتها محتوای دست اول داشتهاند و مابقی بازتوییت محتوای دیگران بودهاند.
همچنین #مهسا_امینی پرتکرارترین هشتگ استفاده شده سال ۱۴۰۱ در توییتر و تلگرام بوده است.
چندی پیش بررسی دادههای گردآوری شده از سوی وبسایت «استتکانتر» نیز از رشد ۱۸۰ درصدی استفاده از اینستاگرام در ایران نسبت به زمان آغاز محدودیتهای اینترنتی سال گذشته حکایت داشت.
خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد طبق گزارش محرمانه سه ماهه آژانس که به آن دست یافته، دو موضوع مورد اختلاف ایران و آژانس درباره پرونده ذرات اورانیوم یافتشده در فردو با غنای ۸۳.۷ و آثار اورانیوم با منشا انسانی در سایت مریوان در آباده در استان فارس حل و فصل شده است.
به نوشته آسوشیتد پرس، در این گزارش درباره ذرات یافتشده در فردو آمده است: «آژانس به ایران اطلاع داد که پس از سنجیدن دادهها، ارزیابی کرده اطلاعات ارائهشده با توضیحات ایران مغایرت ندارد... و آژانس در این مرحله سوال دیگری در این زمینه ندارد.»
در این گزارش همچنین آمده که بازرسان تحقیقات خود را در مورد آثار اورانیوم کشفشده با منشا انسانی در سایت مریوان، نزدیک شهر آباده، بستهاند.
تحلیلگران بارها سایت مریوان را به برنامه هستهای نظامی مخفی ایران مرتبط دانسته و جمهوری اسلامی را به انجام آزمایشهای انفجاری قوی در آنجا در اوایل دهه ۲۰۰۰ متهم کرده بودند.
طبق این گزارش، «یک کشور عضو دیگر» در دهههای ۱۹۶۰ و ۷۰ میلادی در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی، معدنی را در این منطقه مدیریت میکرده است. با این حال، مشخص نشد که کدام کشور در استخراج معادن دست داشته است.
ایران استدلال کرده بود که آثار اورانیوم ممکن است از «ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی» استفاده شده توسط معدنچیان در این سایت باشد. آژانس بینالمللی انرژی اتمی این پاسخ را «توضیحی محتمل» خواند.
در این گزارش آمده است: «آژانس در حال حاضر هیچ سوال دیگری در مورد ذرات اورانیوم ضعیفشده کشف شده در مریوان ندارد و این موضوع در این مرحله دیگر مطرح نیست.»
پیشتر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی علام کرده بود اختلافات میان آژانس و جمهوری اسلامی «پیچیده» است.
رافائل گروسی تاکید کرد: «ما به هیچ ایستگاه پایانیای نرسیدهایم.»
گروسی روز نهم خرداد در یک نشست خبری در شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک بدون اشاره به جزییات بیشتر درباره اختلافات موجود با تهران، گفت که گزارشش را در مورد وضعیت برنامه هستهای در ایران به زودی منتشر خواهد کرد.
او گفت کار روی تعدادی از مسایل مورد اختلاف با ایران همزمان در حال جریان است: «در برخی موارد ما در حال پیشرفت هستیم و در برخی دیگر نه. بنابراین موضوع فعلا در حال رسیدگی است.»
به دنبال انتشار خبر اختصاصی ایراناینترنشنال درباره احتمال نرمش حکومت جمهوری اسلامی در پرونده هستهای، خبرگزاریهای داخلی از «حل و فصل» پرونده «موسوم به آباده» پس از مذاکره تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی خبر دادند و وزیر امور خارجه هم مدعی تماس با واشینگتن شد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به روزنامه فیگارو گفت که روند دیپلماتیک و مذاکره با اتحادیه اروپا در خصوص موضوع هستهای تداوم دارد.
او اضافه کرد: «من با جوزپ بورل و همکارم علی باقری با انریکه مورا در زمینه موضوع هستهای در ارتباط هستیم و تبادل پیامها میان تهران و واشینگتن از طریق واسطههای منطقهای و حتی اروپایی ادامه دارد.»
ایراناینترنشنال روز شنبه ششم خرداد به نقل از منبعی آگاه گزارش داده بود حکومت در قبال آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق و کره جنوبی در حال مذاکره با آمریکاست.
بر اساس آخرین برآوردهایی که مقامهای جمهوری اسلامی مطرح کردهاند، داراییهای ایران در بانکهای عراق به حدود ۱۰ میلیارد دلار یا بیشتر میرسد. از سویی هم عراق گاز طبیعی و برق را از ایران وارد میکند اما تحریمهای آمریکا بغداد را از انتقال دلار به تهران در قبال آن منع کرده است.
در گزارش روز سهشنبه ۹ خرداد خبرگزاریهای ایران به «توضیحات فنی» سازمان انرژی اتمی اشاره شده که به گفته این گزارش در نتیجه آن «ادعاهای آژانس در خصوص کشف ذرات اورانیوم با غنای ۸۳/۷ نیز حل و فصل» شده است.
در گزارشها نام سایت آباده به عنوان یکی از مکانهای احتمالی مطرح شده که از نظر آژانس بینالمللی انرژی اتمی در آن فعالیتهای مشکوک انجام میشده.
آسوشیتدپرس اخیرا گزارش داد جمهوری اسلامی در نزدیکی قلهای در رشته کوه زاگرس در حال ساخت یک تاسیسات هستهای زیرزمینی است که به دلیل عمق زیاد آن، احتمالا تخریبش فراتر از توان آخرین سلاحهای طراحی شده از سوی آمریکا برای تخریب چنین تاسیساتی است.
در پی انعطاف جدید جمهوری اسلامی، احتمال میرود آزادی زندانیان دوتابعیتی نیز در مقابل آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی تضمین شود.
سیامک نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی، جمشید شارمهد و شهاب دلیلی از جمله شهروندان ایرانی با تابعیت یا اقامت آمریکا در ایران هستند.
در اواسط فروردین ماه، روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان «آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران از راه غیرهستهای» به نقل از «منابع آگاه» نوشته بود سیامک و باقر نمازی و مراد طاهباز، زندانیان ایرانی-آمریکایی، در ازای دسترسی ایران به پولهای بلوکهشده در کره جنوبی آزاد میشوند.
در پی گزارش روز شنبه ایراناینترنشنال، وزارت امور خارجه آمریکا از پاسخ به پرسش سمیرا قرآیی، خبرنگار ایراناینترنشنال درباره احتمال توافق تهران و واشینگتن برای آزادسازی این داراییهای مسدود شده خودداری کرد و گفت این وزارتخانه درباره تلاشهای دیپلماتیک خود اظهارنظر نمیکند.
درگیری و اختلاف نظر رسانهها، مقامات و دستگاههای حکومتی درباره برخورد با مخالفان حجاب اجباری ادامه دارد. در تازهترین نمونه، وزیر میراث فرهنگی و معاونش، به انتقاد از سخنان و اقدامات قهری استاندار فارس و دادستانی شیراز در بازداشت مدیران میراث فرهنگی و حافظیه شیراز پرداختند.
پس از انتشار ویدیویی از خواستگاری مردی از یک زن در محوطه مجموعه حافظیه شیراز در روز هشتم خرداد، رسانههای داخل ایران از بازداشت دو مدیر مجموعه حافظیه خبر دادند و گفتند مدیرکل میراث فرهنگی فارس هم از ورود به محل کارش منع شده است.
امروز (چهارشنبه ۱۰ خرداد) اما مشخص شد دو فرد بازداشت شده «موید محسننژاد»، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس و «زهره ادهمی»، مدیر مجموعه حافظیه شیراز بودند که به گفته علی دارابی، قائم مقام وزارت میراث فرهنگی، محسننژاد با قید وثیقه آزاد شده اما ادهمی «با وجود تلاشهای مسوولان دولتی» دو شب در بازداشتگاه مانده است.
انتقاد وزارت میراث فرهنگی از استانداری فارس و دادستانی شیراز
هر چند که عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور صبح دهم خرداد در حاشیه نشست هیات دولت خبر داد مدیر مجموعه حافظیه شیراز نیز پس از دو شب، سرانجام با قید وثیقه بهطور موقت آزاد شده است اما هم ضرغامی و هم دارابی، از بازداشت دو مدیر این وزارتخانه انتقاد کردند.
ضرغامی گفت: «بازداشت مدیر شایستهای که یک هفته قبل مورد تقدیر وزارتخانه و دولت قرار گرفته و در جریان سفرهای نوروزی رکورد همه بازدیدها را جابهجا کرده، از مسافران نوروزی تا شبهای احیا که کار متفاوتی را سامان داد آن هم به دلیل اینکه یک اتفاقی در یک محلی ظرف چند دقیقه انجام میگیرد، نباید انجام میشد.»
علی دارابی اما در واکنشی صریحتر، متنی را با عنوان «دولت در دولت» همراه تصویری از مدیر آرامگاه حافظ که چندی پیش ضرغامی به مناسبت روز جهانی موزهها از او قدردانی کرده بود، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد.
در این متن آمده است: «اما حیرت و افسوس نوع موضعگیری و سخنان و رفتار استاندار فارس و از آن بدتر اقدام دادستانی شیراز در جلب و بازداشت مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و مدیر مجموعه تاریخی حافظیه است.»
دارابی با طرح این پرسش که «آیا با این کارها حجاب و عفاف حاکمیت مییابد»، نوشت: «به راستی به کجا چنین شتابان؟! با این رفتارها و احکام قضایی به دنبال اثبات چه چیزی هستیم؟ این مواضع، رفتارها و اقدامات جز گسترش کینه و عداوت و دور شدن از همدیگر نتیجهای خواهد داشت؟»
پس از انتشار ویدیوی خواستگاری زوجی در حافظیه، محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس آن را مصداق «لاابالیگری، فساد و رفتارهای سازمانیافته و هنجارشکنانه» خواند و گفت با این رفتارها در شیراز و سراسر استان فارس به صورت «قاطع» برخورد میکند.
او علاوه بر اینکه خبر از بازداشت و منع حضور مدیران میراث فرهنگی و حافظیه بر سر کار داد، زوج مورد نظر را هم تهدید کرد به دلیل «رفتارهای خلاف شرع و هنجارشکنانه» بر اساس تصمیم مقام قضایی، «تعیین تکلیف» خواهند شد.
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری امروز درباره وضعیت مدیران خود اطلاعرسانی کرد اما تاکنون از وضعیت این زوج خبری منتشر نشده است.
واکنشها به حضور گردشگران چینی در ایران بدون حجاب اجباری
حواشی پیش آمده در پی خواستگاری در حافظیه در شرایطی است که به تازگی ویدیویی از حضور زنان گردشگر چینی بدون حجاب اجباری، واکنشهایی را از سوی کاربران ایرانی شبکههای اجتماعی به دنبال داشته است.
روز سهشنبه یک شهروند ویدیویی از قدم زدن گردشگران چینی در خیابانهای ایران، بدون بر سر داشتن روسری برای ایراناینترنشنال فرستاد که در آن میگفت برخلاف توریستهای چینی، زنان ایرانی باید حجاب داشته باشند.
شماری از کاربران در واکنش به این ویدیو، از رفتار دوگانه جمهوری اسلامی در برابر این توریستها و شهروندان ایرانی گفتند و تاکید کردند: «ایران مستعمره چین و روسیه و ما شهروندان هم رعیت این دو کشور شدهایم.»
کاربر دیگری نوشت: «اینکه ویدیوی عجیبی نیست. چینیها دارند در مِلک خودشان [ایران] آزادانه و هر طور که بخواهند میگردند!»
یک کاربر هم هواداران حکومت معروف به «ارزشیها» را خطاب قرار داد و از آنها خواست بروند هتل محل اقامت این توریستهای چینی را «پلمب» و ثابت کنند که «ضعیفکُش» نیستند که زورشان فقط به تعطیل کردن کسبوکار اقامتگاههای بومگردی برسد.
اواخر فروردین ماه امسال علیاصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خطاب به گردشگران چینی گفته بود در ایران «امنیت بالایی» را احساس خواهند کرد.
برخوردهای دوگانه حاکمیت با گردشگران چینی و شهروندان ایرانی در حالی است که روزنامه کیهان، نزدیک به علی خامنهای، با انتشار یادداشتی دوباره به مخالفان حجاب اجباری حمله کرد و با چشمپوشی از معضلات اقتصادی و اجتماعی، «بیحجابی» را «مادر معضلها» خواند.
کیهان تعطیلی «امر به معروف و نهی از منکر» را مصداق «بیاعتنایی مدنی در مسایل مهم و جدی» خواند و گفت این امر تبعات «فاجعهباری» به شکل انواع و اقسام «معضلات اجتماعی، بیبندوباری و فروپاشی کانونهای خانواده» خواهد داشت.
در این یادداشت همچنین آمده است: «برخی معضلات صرفا یک معضل نیستند بلکه مادر معضلها هستند و معضل بیحجابی که برخی در کشور موذیانه با سادهسازی در حال عادیسازی آن هستند، از جمله این معضلهاست.»
حکومت در چند ماه گذشته به برخوردهای قهری، بازداشت، صدور احکام سنگین و پیشبینی محرومیتهای اجتماعی برای مخالفان حجاب اجباری شدت بخشیده است.
شمار زیادی از زنان در ایران اما به ویژه پس از آغاز انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ماه سال گذشته به دنبال کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، دست به نافرمانی مدنی گسترده زده و تصاویر و ویدیوهایی نیز از حضور خود در اماکن عمومی و خیابانها بدون پوشش تحمیلی حکومت منتشر میکنند.