گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، اسناد جدیدی از سامانه هک شده نهاد ریاست جمهوری را منتشر کرد. طبق یک نامه خیلی محرمانه، دو برادر رییس کل بانک مرکزی سابقه زمینخواری و زندان و برادر کوچکترش سابقه حمل و نگهداری مواد مخدر را دارد.
در این نامه اعلام شده که علیرضا فرزین، برادر محمدرضا فرزین، در دهه ۶۰ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق به دو سال زندان محکوم شده است.
گروه «قیام تا سرنگونی» مکاتبات مربوط به واگذاری یک میلیون و ۱۶۲ هزار متر زمین در استان قم به سازمان انرژی اتمی برای توسعه مجتمع غنی سازی فردو (علیمحدی) را منتشر کرده است.
بر اساس یکی از اسناد منتشر شده توسط این گروه، محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی در نامه به علی خامنهای بدهیهای سوریه به ایران در بخشهای غیر نظامی و غیر امنیتی را حدود ۱۱.۶میلیارد دلار تا سال ۱۳۹۹ اعلام کرده است.
در یکی از اسناد منتشر شده توسط گروه «قیام تا سرنگونی» نیز نامه وزارت اطلاعات درباره روابط جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان منتشر شده است. در یکی از این نامهها اعلام شده که نیروی انتظامی پس از حمله اخیر با ۲۰ دقیقه تاخیر در محل سفارت جمهوری آذربایجان حضور یافته است.
وزارت اطلاعات پیشنهاد کرده که حساسیت روسیه به حضور ناتو در جمهوری آذربایجان برانگیخته شود.
گروه هکری «قیام تا سرنگونی» همچنین سندی را منتشر کرده که بر اساس آن نیروهای مسلح در یک مورد ۴۰۰ میلیون یورو ارز به بانک مرکزی فروختهاند.
در نامه محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی به رییس ستاد کل نیروهای مسلح نوشته شده که نیروهای مسلح ارز حاصل از فروش نفت را باید به بانک مرکزی عرضه کنند.
در این نامه آمده: «مقرر گردید در سال ۱۴۰۲ کلیه نیروهای مسلح با هماهنگی بانک مرکزی ۵۰ درصد ارز حاصل از فروش نفت را با تامین نرخ ارز واردات کالاهای اساسی ۲۰ درصد را با نرخ خرید حواله و ۳۰ درصد را با نرخ خرید اسکناس مبادله ارز و طلا به بانک مرکزی عرضه نمایند.»
در این عملیات هکری نامه غلامحسین اسماعیلی رییس دفتر ابراهیم رئیسی به علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی را منتشر کرده که در آن از گزارش های این شورا درباره اعتراضات سال ۱۴۰۱ انتقاد شده است.
در این نامه نوشته شده که نهادهای امنیتی از برخی از اعترات در مهر و آبان غافلگیر شده و «پیشبینی و پیشگیری لازم» را انجام ندادهاند.
اسماعیلی در این نامه افزوده که شمخانی در گزارشهای خود از ناهماهنگی نهادهای امنیتی سخن گفته و این پرسش را مطرح کرده که این ناهماهنگی باید چگونه رفع شود و اگر مصوبات شورای عالی امنیت ملی اجرا نشده چه کسی بازخواست شده است؟
در این سند رئیسی به شمخانی اعتراض کرده که چرا گزارش تحلیلی این نهاد از اعتراضات مردمی، بر اساس راهبرد اصلی علی خامنهای تنظیم نشده است.
در یکی از اسناد منتشر شده محمد حسین باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، در نامه به محمد مخبر، معاون اول رئیسی، گزارش مطرح شده درباره فروش ارز حاصل از فروش نفت توسط نیروهای مسلح در بازار آزاد را تکذیب کرده است.
بر اساس این نامه گزارشهایی به محمد مخبر ارسال و در آن اعلام شده که نیروهای مسلح نفت خام را از دولت تحویل گرفته و فروخته و پس از آن ارز حاصل از آن را نیز بر خلاف مصوبات در بازار آزاد فروختهاند.
بر اساس یکی از اسناد منتشر شده از نهاد ریاست جمهوری توسط گروه هکری قیام تا سرنگونی، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، محمد باقری، فرمانده کل نیروهای مسلح، در نامه ای به محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور، در مورد فروش ارز توسط نیروهای مسلح در بازار آزاد توضیحاتی ارائه کرده است.
سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد نیروهای مسلح در این نامه که فروردینماه امسال نوشته شده آورده با توافق با بانک مرکزی، پیگیری خواهد شد که فروش ارز حاصل از نفت تحویلی به نیروهای مسلح در بازار آزاد انجام نشود.
بر اساس قانون بودجه پارسال و امسال، با هدف تامین بودجه تقویت بنیه دفاعی، دولت موظف به تحویل نفت خام و فرآوردههای نفتی به نیروهای مسلح شده است.
گروه «قیام تا سرنگونی» صورت جلسههای «محرمانه» و «خیلی محرمانه» از جلسات و کمیتههای فرماندهی قرارگاه ثارالله با تمام سران امنیتی و اطلاعاتی کشور برای سرکوب دانشگاهها را منتشر کرده است.
در یکی از جلسات برای سرکوب دانشگاهها تصمیم گرفته شده که نهادهای امنیتی فهرستی از اساتید «تند و مسالهدار» را تهیه کنند.
در این اسناد همچنین نامه معاونت سیاسی وزارت کشور به وزرای علوم و بهداشت درباره برخورد با دانشجویان و اساتید معترض منتشر شده است.
ممنوع الورود کردن دانشجویان معترض، محروم کردن آنان از امکانات رفاهی، ملغی شدن اعطا مدرک تحصیلی و ممنوع الورود شدن دانشجویان به دانشگاه از جمله این تصمیمات است.
یکی از اسناد نامه فرمانده کل سپاه پاسداران به معاون اول رئیسی درباره دوربینهای مداربسته مترو، هزینه نوسازی آنها و همچنین طلب شرکت مترو از دولت است.
حسین سلامی در این نامه اعلام کرده که دوربینهای مداربسته و سیستم مانیتورینگ مترو در تهران فرسوده هستند و باعث کاهش «بهرهبرداری» از آنها در اعتراضات شده است.
فرمانده کل سپاه پاسداران در این نامه هزینه نوسازی دوربینهای ایستگاههای مترو را نیز اعلام کرده که این هزینه برای هر ایستگاه حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.
