سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیهای «محاکمههای ساختگی» نیلوفر حامدی و الهه محمدی را محکوم کرد. این سازمان نحوه رسیدگی به پرونده این دو روزنامهنگار را «انحراف از عدالت» توصیف کرد و گفت این دو خبرنگار باید فورا آزاد شوند.
روزهای هشتم و نهم خرداد، نخستین جلسات دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگار محبوس در زندان اوین، پس از هشت ماه بازداشت موقت به صورت غیرعلنی برگزار شد.
جاناتان داگر، رییس میز خاورمیانه سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیهای درباره این دو جلسه دادگاه گفت: «این واقعیت که نیلوفر حامدی و الهه محمدی حتی چند روز قبل از محاکمه نتوانستند با وکیلان خود ملاقات کنند، موید انحراف از عدالت است.»
او همچنین این روند را تنها «مشروعیت بخشیدن به آزار و اذیت این دو خبرنگار» خواند و خواستار آزادی فوری الهه محمدی و نیلوفر حامدی شد.
روز سهشنبه پرتو برهانپور، وکیل نیلوفر حامدی درباره نخستین جلسه دادگاه موکلش به «شبکه شرق» گفت: «ما دوم خرداد از طریق سخنگوی قوه قضاییه متوجه شدیم که وقت رسیدگی خانم حامدی برای ۹ خرداد تعیین شده و تا این لحظه نیز هیچگونه ابلاغ کتبیای دریافت نکردهایم.»
وکیل نیلوفر حامدی از ارائه لایحهای به دادگاه درباره ۱۵ ایراد شکلی در پرونده قضایی این خبرنگار زندانی خبر داد و گفت که جلسه نخست دادگاه این خبرنگار زندانی به قرائت کیفرخواست و پاسخ کتبی و شفاهی موکل به سوالات رییس دادگاه گذشت و فرصتی برای دفاع شفاهی وکلا نبود.
پیش از این هم شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی، در گفتوگو با هممیهن جزییاتی از نخستین جلسه دادگاه این روزنامهگار مطرح کرد و گفت جلسه رسیدگی با یک ساعت تاخیر برگزار شد و در تمام طول جلسه، به وکلا فرصت هیچ دفاع یا بیان هیچ مطلبی داده نشد.
او با اشاره به ایرادات و اشکالاتی جدی که در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده وجود داشت، از نقض برخی حقوق مسلم موکل خود یاد کرد و گفت: «ادعاهای نادرستی در پرونده بود، موکل به مدت طولانی در سلول انفرادی بازداشت شد، هشت ماه بدون هیچ توجیه منطقی و قانونیای در بازداشت موقت بود.»
اما به گفته میرلوحی، ریاست دادگاه اصلا به وکلا «اجازه بیان ایرادات شکلی» را هم نداد: «صرفا پس از قرائت کیفرخواست، سوالاتی درباره موضوع پرونده از خانم محمدی پرسیده شد که ایشان پاسخ دادند و در نهایت ختم جلسه اول اعلام و مقرر شد تاریخ جلسه بعدی متعاقبا اعلام شود.»
این وکیل یادآور شد: «در پایان هم هر چقدر ما درخواست کردیم که توضیحاتمان را به سمع و نظر دادگاه برسانیم، متاسفانه هیچ فرصتی به ما داده نشد.»
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه اما در خبری مدعی شد سخنان وکیل الهه محمدی، روزنامهنگار زندانی، درباره ندادن وقت به او و موکلش برای ارائه توضیحات در جلسه دادگاه «خلاف واقع» است.
میزان نوشت رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه داشته و وکلا فرصت کافی برای ارائه دفاعیات خود خواهند شد.
همزمان با برگزاری نخستین جلسه دادگاه این دو روزنامهنگار، روزنامه گاردین گزارشی منتشر کرد و با اشاره به شدت گرفتن تهدیدها علیه روزنامهنگاران زن در ایران، به نقل از یک زن خبرنگار جوان ساکن تهران نوشت او پیامهای تهدیدی دریافت کرده که در آن ماموران سپاه پاسداران نوشته بودند: «در خانه خواهرت هستیم تا به او تجاوز کنیم.»
یک روزنامهنگار زن هم که نخواسته نامش فاش شود، به گاردین گفته است سه روز در بازداشتگاه سپاه بوده و به جرم تهیه گزارش از اعتراضات دستگیرش کرده بودند.
او افزوده ماموران سپاه پس از آزادی بارها پیام تهدید به مرگ برای او فرستاده و گفتهاند او را هم مثل همانهایی که در اعتراضات کشتند، میکشند.
یک روزنامهنگار زن دیگر هم به گاردین گفته که به او گفته شده حق پوشش دادن اعتراضات را ندارد و نمیتواند با خانواده جانباختگان این اعتراضات هم مصاحبه کند.
از آغاز اعتراضات سراسری در ایران در اواخر شهریور سال گذشته بیش از ۷۰ روزنامهنگار بازداشت و تعدادی از آنها با احکام حبس طولانیمدت و اتهاماتی سنگین مواجه شدند.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی نیز سال گذشته به دلیل اطلاعرسانی درباره درگذشت و تشییع ژینا (مهسا) امینی بازداشت شدند و بعد از گذشت حدود ۲۴۰ روز از بازداشت موقت، سرانجام موعد رسیدگی به پروندهشان تعیین شد.
نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت ژینا (مهسا) امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن هم یک هفته بعد، به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز، بازداشت شد.
این دو روزنامهنگار پس از چند بار جابهجایی بین زندان اوین تهران و قرچک ورامین در مدت بازداشت، در نهایت یازدهم اردیبهشت سال جاری همراه با تعدادی دیگر از متهمان سیاسی به زندان اوین منتقل شدند.
شامگاه سهشنبه نهم خرداد، مرضیه آدینهزاده تصویری از یک برگه احضاریه در اینستاگرام خود منتشر کرد و گفت پدرش، علی آدینهزاده، در حالی که پیگیر رسیدگی به «روند پرونده قتل فرزند بیگناه خود در دادسرای نظامی بود» با این احضاریه در کارتابل سامانه ثنا مواجه شد.
این احضاریه در حالی برای حضور در «دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فاروج» صادر شده که به گفته او، پیش از آن هیچ اطلاعیه یا حتی پیامکی درباره این آن برای آنها ارسال نشده بود.
مرضیه آدینهزاده اتهاماتی را که برای آنها به دادسرا احضار شده، «سراسر واهی و تمسخرآمیز» و شامل «تبلیغ علیه نظام و انتشار عکس مبتذل» خواند.
خواهر ابوالفضل آدینهزاده، معترض ۱۷ سالهای که مهر ماه سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری مشهد کشته شد، نوشت: «بار دیگر تکرار میکنم که ما نیز به همراه جگرگوشه خود جان باختهایم. ما را از چه میترسانید؟»
او در ادامه یادآور شد: «چیزی که بارها و بارها بر آن تاکید داشتیم این بوده است که با چنین اقداماتی نمیتوانید ما را از دادخواهی خونی که به ناحق ریختید، باز دارید .... تا نفس داریم ثابت قدم در این مسیر خواهیم بود. به جای این اقدامات بیهوده، قاتلین جگرگوشهمان را معرفی و محاکمه کنید؛ بیقانونی و هرج و مرج تا کجا؟»
مرضیه آدینهزاده همچنین اطلاع داد همراه با پدرش، در اولین فرصت و در روز پنجشنبه (فردا) به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فاروج مراجعه خواهند کرد.
این پدر و دختر پیش از این هم به دلیل پیگیری قتل ابوالفضل آدینهزاده احضار شده بودند. از جمله سال گذشته که مرضیه آدینهزاده با انتشار تصویری از برگه احضار خود و پدرش به دادسرای مشهد گفته بود: «روز ۱۶ اسفند در دادسرا حاضر خواهیم شد تا بگوییم دادخواه خون جگر گوشه خود هستیم.»
ابوالفضل آدینهزاده روز ۱۶ مهر سال گذشته در جریان اعتراضات شهر مشهد هدف حمله نیروهای حکومتی قرار گرفت. این نوجوان، ابتدا با ضربه شوکر به گردن آسیب دید و سپس با شلیک دهها تیر تفنگ ساچمهای کشته شد.
خانواده ابوالفضل ۱۷ساله با وجود تهدید نیروهای حکومتی، از همان ابتدا درباره کشته شدن او مقابل دانشگاه فردوسی مشهد سکوت نکرده و گفتند فرزندشان بعد از تیر خوردن، با «پیکری پاره پاره» به بیمارستان منتقل شده و ساعتی بعد جان داده است.
در جریان خیزش انقلابی ایرانیان که از اواخر شهریور سال گذشته و پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد، دهها کودک و نوجوان بازداشت، کشته و زخمی شدند.
نهادهای حقوق بشری توانستهاند هویت دستکم ۷۰ کودک کشته شده در شهرهای ایران را شناسایی کنند.