هیلل نویر، مدیر اجرایی سازمان دیدهبان سازمان ملل، از ارائه پیشنویس قطعنامهای به این سازمان برای لغو انتصاب جمهوری اسلامی به عنوان رییس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر خبر داد.
ارسال این قطعنامه به سازمان ملل متحد در حالی است که مدیر اجرایی سازمان دیدهبان سازمان ملل، خواستار حمایت کشورهای جهان از این قطعنامه شده است.
او پیشتر گفته بود: «جمهوری اسلامی که به تازگی به عنوان رییس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شده، سه معترض را اعدام کرد و در سال گذشته ۵۸۲ نفر را اعدام کرد که نسبت به سال پیش از آن ۷۵ درصد افزایش داشته است.»
نویر پیشتر گفته بود: «آخوندها از عضویت خود در کمیسیون مقام زن ملل متحد به عنوان بستری برای تبلیغات استفاده میکنند تا نشان دهند حکومت نگرانی مشروعی برای حقوق زنان دارد که در واقع ندارد.»
او همچنین کارزاری اینترنتی به راه انداخته و از مردم خواسته است با امضای خود به این کارزار بپیوندند.
سازمان دیدهبان سازمان ملل متحد پیشتر متن پیشنویس قطعنامه اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل را تنظیم و منتشر کرده بود که منجر به اخراج جمهوری اسلامی از این کمیسیون شد.
نویر در آن زمان نیز عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون را «اوج ظاهرسازی» خوانده بود.
اکنون نیز انتصاب جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد واکنشهای منفی فعالان حقوق بشر را برانگیخته بود.
به تازگی ۲۶ گروه فعال ایرانی از جمله جامعه پزشکان، وکلا و فعالان مدنی، در نامهای به واتسلاو بالک، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل برای سال ۲۰۲۳، در مورد انتصاب جمهوری اسلامی به عنوان ریاست «مجمع اجتماعی» این شورا ابراز ناامیدی کردند.
این گروههای ایرانی در این نامه به گزارش اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اشاره کردند.
آنان در نامه خود یادآور شدند بر اساس این گزارش، واکنش خشونتآمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری ایران، منجر به کشته شدن دستکم صدها معترض از جمله حداقل دهها کودک و زن شده و صدها معترض دیگر نیز به شدت مجروح و هزاران نفر هم دستگیر، بازداشت یا زندانی شدند.
این گروهها بر این بخش از گزارش جاوید رحمان تاکید کردند که «خشونت علیه زنان و دختران، از جمله قتل، آزار جسمی و جنسی و سرکوب شدید اقلیتهای قومی و مذهبی، به ویژه بلوچها و کردها در ایران ادامه یافته است.»
این نهادها و انجمنها درباره سرکوب مخالفان از سوی جمهوری اسلامی نوشتند حکومت ایران به دلیل سرکوب شدید مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر، روزنامهنگاران و دانشگاهیان، مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است و گزارشهای متعددی درباره دستگیریهای خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی و محاکمههای ناعادلانه در ایران منتشر شده است.
همچنین درباره اعدام زندانیان سیاسی در این نامه آمده است که ایران یکی از بالاترین نرخهای اعدام در جهان را دارد و بسیاری از زندانیان سیاسی، از جمله فعالان، روزنامهنگاران و اقلیتهای مذهبی به اعدام بدون روند قضایی منصفانه محکوم شدهاند.
در ادامه این مطلب، ترجمهای میخوانید از این گزارش:
- پیام تهدید را که گرفت عرق سرد بر پشتش نشست ...
یک روزنامهنگار جوان زن ساکن تهران، داستان تماسها و پیامهای تهدیدی را که به او رسیده، برای گاردین روایت میکند. او میگوید ماموران (سپاه پاسداران) در پیامها نوشته بودند: «در خانه خواهرت هستیم تا به او تجاوز کنیم.»
همان مامورانی که پس از شرکت این خبرنگار در اعتراضات سراسری اخیر در ایران از او بازجویی کرده بودند.
همزمان با دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامهنگاری که از اولین خبرنگاران گزارشدهنده کشته شدن ژینا (مهسا) امینی بودند، روزنامهنگاران در ایران از کتک خوردنهای وحشیانه، تهدیدها و زندانی شدنهایی میگویند که به خاطر تهیه گزارشهایشان از اعتراضات در ایران تجربه کردهاند.
یک روزنامهنگار زن که خواست نامش افشا نشود، به گاردین میگوید که نگران جانش است. او روایت میکند سه روز در بازداشتگاه سپاه پاسداران بوده و گرچه بدون این که به چیزی متهم شده باشد آزاد شده اما به جرم تهیه گزارش از اعتراضات دستگیرش کرده بودند.
او میگوید که ماموران سپاه پاسداران (پس از آزادی) بارها پیام تهدید به مرگ برای او فرستاهاند و گفتهاند او را هم «مثل همانهایی که در اعتراضات کشتند، میکشند».
یک روزنامهنگار زن دیگر هم به گاردین میگوید که به او گفته شده حق پوشش دادن اعتراضات را ندارد و نمیتواند با خانواده جانباختگان این اعتراضات هم مصاحبه کند.
طبق آمار سازمان گزارشگران بدون مرز، حدود ۴۰ درصد روزنامهنگارانی که طی هفت ماه گذشته بازداشت شدهاند، زن بودهاند.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی، هر دو به همکاری با دولتهای متخاصم خارجی متهم شدهاند. این دو کمی پس از کشته شدن مهسا امینی بازداشت شدند و از آن زمان برای مدتی طولانی در سلول انفرادی نگه داشته شدند.
نیلوفر حامدی که برای روزنامه اصلاحطلب شرق کار میکند و الهه محمدی که در روزنامه هممیهن مینویسد، هر دو متهم شدهاند با گزارشهایشان «اعتراضات سراسری را سازماندهی کردهاند». آنان به همکاری با سرویسهای اطلاعاتی غرب بهویژه سیآیای هم متهم شدهاند.
خبرنگاران در ایران همچنین از سرکوب وحشیانه شهروند-خبرنگاران زن و مرد خبر میدهند که گزارشها و اخبارشان به سراسر ایران و خارج از کشور رسیده است.
این شهروند-خبرنگاران کسانیاند که «خلا روزنامهنگاران حکومتی» را که «در بند سانسور» هستند، پر کردهاند.
یک روزنامهنگار زن میگویند که جمهوری اسلامی از ترس واکنش جهانی، خبرنگاران سرشناس را کمتر آزار میدهد و به جای آن «شهروند-خبرنگارهای ناشناس را مجازات میکند».
این خبرنگار زن همچنین میگوید شهروند-خبرنگاران زیادی را میشناسد که در بازداشت کتک خوردهاند و پاهایشان را شکستهاند.
او اضافه میکند تمام ویدیوها و تصاویری را که طی اعتراضات گرفته شده، همین شهروند-خبرنگارها و نه «رسانههای رسمی» گرفتهاند.
فرصت کار برای روزنامهنگاران مستقل در ایران کم و تهدید جان و آزادیشان زیاد شده است. همین امر برخی از آنان را که با گاردین مصاحبه کردهاند ناچار کرده به رسانههای دولتی بپیوندند تا بتوانند مخارجشان را درآورند. این روزنامهنگاران آرزو دارند بتوانند روزی در آزادی گزارشهایشان را تهیه کنند.
یک خبرنگار دیگر ساکن ایران در گفتوگو با گاردین میگوید: «مردم ایران از هر وقت دیگری آگاهتر و عاقلترند ولی با تمام ثروت و سلاحی که در دست دیکتاتور است، ایرانیها چطور میتوانند به جنگ رژیم خودکامه بروند؟»
او میگوید که گاهی به رفتن از ایران فکر میکند اما: «آنوقت چه کسی صدای مردم ایران باشد؟»
شامگاه سهشنبه نهم خرداد، مرضیه آدینهزاده تصویری از یک برگه احضاریه در اینستاگرام خود منتشر کرد و گفت پدرش، علی آدینهزاده، در حالی که پیگیر رسیدگی به «روند پرونده قتل فرزند بیگناه خود در دادسرای نظامی بود» با این احضاریه در کارتابل سامانه ثنا مواجه شد.
این احضاریه در حالی برای حضور در «دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فاروج» صادر شده که به گفته او، پیش از آن هیچ اطلاعیه یا حتی پیامکی درباره این آن برای آنها ارسال نشده بود.
مرضیه آدینهزاده اتهاماتی را که برای آنها به دادسرا احضار شده، «سراسر واهی و تمسخرآمیز» و شامل «تبلیغ علیه نظام و انتشار عکس مبتذل» خواند.
خواهر ابوالفضل آدینهزاده، معترض ۱۷ سالهای که مهر ماه سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری مشهد کشته شد، نوشت: «بار دیگر تکرار میکنم که ما نیز به همراه جگرگوشه خود جان باختهایم. ما را از چه میترسانید؟»
او در ادامه یادآور شد: «چیزی که بارها و بارها بر آن تاکید داشتیم این بوده است که با چنین اقداماتی نمیتوانید ما را از دادخواهی خونی که به ناحق ریختید، باز دارید .... تا نفس داریم ثابت قدم در این مسیر خواهیم بود. به جای این اقدامات بیهوده، قاتلین جگرگوشهمان را معرفی و محاکمه کنید؛ بیقانونی و هرج و مرج تا کجا؟»
مرضیه آدینهزاده همچنین اطلاع داد همراه با پدرش، در اولین فرصت و در روز پنجشنبه (فردا) به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فاروج مراجعه خواهند کرد.
این پدر و دختر پیش از این هم به دلیل پیگیری قتل ابوالفضل آدینهزاده احضار شده بودند. از جمله سال گذشته که مرضیه آدینهزاده با انتشار تصویری از برگه احضار خود و پدرش به دادسرای مشهد گفته بود: «روز ۱۶ اسفند در دادسرا حاضر خواهیم شد تا بگوییم دادخواه خون جگر گوشه خود هستیم.»
ابوالفضل آدینهزاده روز ۱۶ مهر سال گذشته در جریان اعتراضات شهر مشهد هدف حمله نیروهای حکومتی قرار گرفت. این نوجوان، ابتدا با ضربه شوکر به گردن آسیب دید و سپس با شلیک دهها تیر تفنگ ساچمهای کشته شد.
خانواده ابوالفضل ۱۷ساله با وجود تهدید نیروهای حکومتی، از همان ابتدا درباره کشته شدن او مقابل دانشگاه فردوسی مشهد سکوت نکرده و گفتند فرزندشان بعد از تیر خوردن، با «پیکری پاره پاره» به بیمارستان منتقل شده و ساعتی بعد جان داده است.
در جریان خیزش انقلابی ایرانیان که از اواخر شهریور سال گذشته و پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد، دهها کودک و نوجوان بازداشت، کشته و زخمی شدند.
نهادهای حقوق بشری توانستهاند هویت دستکم ۷۰ کودک کشته شده در شهرهای ایران را شناسایی کنند.