«حل‌ و‌ فصل» پرونده هسته‌ای «موسوم به آباده»؛ اظهارات امیرعبداللهیان درباره تماس با آمریکا

روز دوشنبه هشتم خرداد، ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن مردی در محوطه حافظیه در برابر زنی زانو زده و با تقدیم حلقه، از او درخواست ازدواج می‌کند.

محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس اما این درخواست ازدواج را مصداق «لاابالی‌گری، فساد و رفتارهای سازمان‌یافته و هنجارشکنانه» خواند و گفت با این رفتارها در شیراز و سراسر فارس به صورت «قاطع» برخورد می‌کند.

او همچنین این زوج را تهدید کرد به دلیل «رفتارهای خلاف شرع و هنجارشکنانه» بر اساس تصمیم مقام قضایی، «تعیین تکلیف» خواهند شد.

این تهدیدات در شرایطی است که ایمانیه سال گذشته گفته بود «اشتغال و ازدواج» منجر به «تامین امنیت شهر» می‌شود و در پی آن «جامعه بهتری» خواهیم داشت.

اکنون به گفته استاندار فارس، دو نفر از مدیران و مسوولان مجموعه حافظیه به دلیل این خواستگاری «بازداشت» شده‌اند و موید محسن‌نژاد، مدیر‌کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان فارس هم تا مشخص شدن جزییات و تعیین تکلیف پرونده، اجازه حضور در محل کارش نخواهد داشت.

ایمانیه که پیش‌تر هم مجموعه‌های گردشگری، پاساژها و کسب‌وکارهایی که افراد «بی‌حجاب» را راه می‌دهند تهدید به پلمب و تعطیلی کرده بود، تاکید کرد: «با عوامل و عناصری که به صورت سازمان‌یافته درصدد ترویج لاابالی‌گری و فساد هستند، برخورد قانونی می‌شود.»

خبرگزاری‌های داخل ایران هم نوشتند به دنبال «تخلفات متعدد پوششی» در مجموعه حافظیه شیراز و «عدم توجه مسوولان به نکات آموزشی ارائه شده و شکایات مردمی»، مدیر این مجموعه بازداشت شده است.

اشاره این رسانه‌ها به انتشار عکس‌ها و ویدیوهایی است که با حضور زنان مخالف حجاب اجباری در مجموعه حافظیه شیراز منتشر شده است.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی اما در واکنش به بازداشت مدیران حافظیه و تشکیل پرونده قضایی برای یک زوج به دلیل خواستگاری، به خبرهای نگران‌کننده‌ای اشاره کردند که در هفته‌های گذشته از آسیب‌دیدگی بافت تاریخی شیراز و آرامگاه سعدی منتشر شده است.

خبرگزاری ایسنا به تازگی گزارشی تصویری از وضعیت بد نگهداری و مرمت آرامگاه سعدی منتشر کرد که نشان می‌دهد این بنا در خطر فروریختن قرار دارد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، با گذشت هفت دهه از عمر این سازه جدید، اقداماتی برای مصفا کردن باغ و آب و جاروی مدام محوطه و گل‌کاری و چمن‌آرایی‌های مکرر انجام شده اما تقویت، بهسازی و حتی نوسازی سازه اصلی بنای آرامگاه، مورد توجه جدی و اثرگذار مسوولان قرار نگرفته است.

پیش از این هم دوستداران میراث فرهنگی درباره تخریب بافت تاریخی شیراز برای توسعه شاهچراغ هشدار داده بودند.

اعتماد روز سه‌شنبه نهم خرداد گزارشی منتشر کرد با عنوان «شرایط اقتصادی رفتارهای اجتماعی را چطور تغییر می‌دهد؟» و در این گزارش نوشت: «از منظر اقتصادی، تورم و کاهش ارزش پول ملی به آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد که فقر، بالا رفتن سرقت و کیف‌قاپی و زورگیری و اعتیاد و طلاق و ... تنها بخشی از آن‌هاست.»

مرکز آمار ایران به تازگی نرخ تورم سالانه در اردیبهشت را ۴۹/۱ درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه را به میزان ۵۴/۶ درصد اعلام کرد. تورمی که بر همه حوزه‌ها اثر گذاشته اما بیش از همه، قدرت خرید مردم را در زمینه مواد غذایی و خوراکی‌ها کاهش داده است.

اعتماد برای بررسی اثر تورم و افزایش گرانی‌ها بر جامعه، به شاخص «نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی» مراجعه کرده است.

آمار پزشکی قانونی می‌گوید در بهار سال گذشته (۱۴۰۱) میزان دعوا هشت درصد نسبت به بهار ۱۴۰۰ بالاتر بوده اما عجیب‌تر آن‌جاست که به ازای افزایش «یک درصد» به تورم، موارد نزاع هزار و ۲۰۰ مورد بالا رفته است. یعنی اگر تورم ۱۰ درصد در یک بازه زمانی رشد کرده موارد نزاع ۱۲ هزار مورد بالا رفته است.

این روزنامه به نتایج پژوهشی استناد کرده که پژوهشگرانش با ارائه پرسش‌نامه‌هایی به جوانان در سن کار، تلاش کرده‌اند فضای اقتصادی و تاثیر «تورم» بر سطوح و لایه‌های مختلف اجتماعی را تحلیل کنند.

این پژوهش نشان می‌دهد شرایط تورمی و رشد بالای تورم، متولدان دهه ۷۰ و حتی ۸۰ را با دوران جوانی کوتاه، گذرا، اندوه‌بار و یک نوع «بزرگسالی سریع و سخت و پرچالش» روبه‌رو می‌کند.

نگرانی‌ها درباره افزایش میزان خشم و عصبانیت مردم ایران به دلیل بحران‌های اقتصادی در ماه‌های گذشته شدت بیشتری گرفته و بسیاری از کارشناسان درباره تبعات آن هشدار داده‌اند.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) هم به تازگی نتایج یک نظرسنجی خود را منتشر کرد که حاکی از افزایش میزان خشم در جامعه ایران است و نشان می‌دهد آستانه تحمل و تاب‌آوری ایرانیان تا حد قابل توجهی کاهش یافته است.

از سوی دیگر، نتایج می‌گویند در بسیاری موارد، تنش‌های نه چندان جدی هم می‌توانند منازعاتی جدی در پی داشته باشند، به‌طوری‌ که ۵۶/۷ درصد شرکت‌کنندگان گفته‌اند به میزان «کامل»، «زیاد» و «تا حدودی» در معرض خشم قرار می‌گیرند.

در این نظرسنجی ۵۷/۹ درصد پاسخ‌دهندگان تایید کرده‌اند در حوزه روابط اجتماعی دچار خشم می‌شوند.

همچنین ۳۳/۶ درصد از پاسخگویان گفته‌اند به میزان «زیاد» یا «کاملا موافق‌اند» که «معمولا زود از کوره در می‌روند»، ۱۵/۲ درصد تایید کرده‌اند که اطرافیانشان آنان را به‌عنوان افرادی عصبانی می‌شناسند.

در بروز نشانه‌های خشم هم ۲۳/۴ درصد گفته‌اند در زمان عصبانیت شروع به «داد و فریاد» می‌کنند، ۵/۱ درصد اقدام به «پرتاب یا شکستن اشیا» می‌کنند و ۳/۶ درصد هم تایید کرده‌اند در شرایط خشم، طرف مقابلشان را مورد «ضرب و شتم» قرار می‌دهند.

بخشی دیگر از نتایج نظرسنجی ایسپا می‌گوید ۳۱/۴ درصد شرکت‌کنندگان در صورتی که دیگران رفتار خشمگین با آن‌ها داشته باشند، رفتار متقابل در پیش می‌گیرند و ۱۱/۳ درصد هم اظهار کرده‌اند احساس می‌کنند «در همین لحظه» از دست کسی یا چیزی عصبانی‌اند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور خبر داد محمدمهدی وثوقیان روز هفتم خرداد طی تماسی به کمیته انضباطی احضار شده و پس از مراجعه به کمیته، به او گفته‌اند به دلیل بلند بودن موها و اشتباه گرفته شدن با خانم‌ها، احضار شده‌ است.

در نهایت پس از اخذ دفاعیه‌ای بابت اتهاماتی چون «بلندی مو و انداختن گوشواره در خوابگاه»، پرونده‌ این دانشجو برای بررسی به شورای انضباطی ارجاع داده شده است.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور از این اتهام‌ها با عنوان «مضحک» یاد کرد و گفت نه تنها احضار وثوقیان به این دلایل «غیرقانونی» بوده بلکه «نقض آشکار حریم خصوصی دانشجویان» نیز هست.

این تشکل صنفی در روزهای گذشته نیز گزارش‌هایی درباره اقدام غیر‌قانونی حراست دانشگاه هنر در ممنوع‌الورود کردن ۴۰‌ نفر از دانشحویان دختر به این دانشگاه منتشر کرده بود.

بر اساس این گزارش، حراست دانشگاه هنر «بدون تذکر قبلی» اقدام به ممنوع‌الورود کردن این دانشجویان کرده است که از دانشکده‌های مختلف هستند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور یادآور شده که حراست این دانشگاه «هیچ سند و مدرکی» مبنی بر تخلف دانشجو ارائه نکرده و همچنین مشخص نیست این ممنوع‌الورودی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؛ مضاف بر این تخلف، «کندیِ برگزاری جلسات کمیته‌های انضباطی» نیز می‌تواند ممنوعیت این دانشجویان را به درازا بکشاند.

ممنوع‌الورودی ۴۰‌ دانشجو آن هم در هفته‌های پایانی ترم جاری، به گفته این تشکل صنفی، صرفا با هدف «سرکوب و مضطرب ‌کردن دانشجویان» انجام شده اما این‌بار «به وضوح، فشارهای وارده به هدف حذف دانشجو از محیط دانشگاه صورت گرفته است».

شوراهای صنفی دانشجویان کشور اما از «حذف دانشجویان از محیط دانشگاهی» به‌عنوان یک رویه‌ ثابت در دانشگاه‌های کشور یاد کرد.

با آغاز تحصن و تجمع‌های دانشجویی از مهر ماه سال گذشته و هم‌زمان با خیزش «زن، زندگی، آزادی»، برخوردهای خشن با دانشجویان معترض از جمله بازداشت، احضار، تعلیق و محرومیت از تحصیل آنان شدت بیشتری گرفته است.

به تازگی نیز خبری منتشر شد مبنی بر این که در پی اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به حملات شیمیایی به مدارس، احکامی بی‌سابقه برای هشت تن از آنان صادر شده و بر اساس این احکام، این دانشجویان یک تا دو سال از تحصیل محروم یا به شهرهای اهواز، سمنان، کاشان، ارومیه و اردبیل تبعید شده‌اند.

روز دوشنبه هشتم خرداد، گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، اعلام کرد سامانه نهاد ریاست جمهوری را هک و به اطلاعات ۱۲۰ سرور دسترسی پیدا کرده که نامه معاونت سیاسی وزارت کشور به وزیران علوم و بهداشت درباره برخورد با دانشجویان و اساتید معترض یکی از این سندهاست.

ممنوع‌الورود کردن دانشجویان معترض، محروم کردن آنان از امکانات رفاهی و ملغی شدن اعطای مدرک تحصیلی از جمله این تصمیمات است.

این گروه همچنین صورت‌جلسه‌های «محرمانه» و «خیلی محرمانه» از جلسات و کمیته‌های فرماندهی قرارگاه ثارالله با تمام سران امنیتی و اطلاعاتی کشور را برای سرکوب دانشگاه‌ها منتشر کرده است.

در یکی از جلسات کمیته‌های فرماندهی قرارگاه ثارالله برای سرکوب دانشگاه‌ها تصمیم گرفته شده که نهادهای امنیتی فهرستی از اساتید «تند و مساله‌دار» تهیه کنند.

بازداشت نوید نجاران در حالی‌ است که پیش از این هم مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران (دادبان)، با اشاره به وضعیت ۱۴ متهم پرونده شهرک اکباتان، درباره خطر اعدام میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی که به «محاربه» متهم شده‌اند، هشدار داده بود.

بر اساس کیفرخواست صادره از شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران، آرمون، حسینی و ایمانی، سه نفر از متهمان این پرونده هستند که به محاربه متهم شده‌اند.

آن‌ها همچنین در پرونده‌ای دیگر در همین زمینه در دادگاه کیفری با اتهام «مشارکت در قتل عمد» نیز مواجه هستند.

دادبان انتساب اتهام محاربه به متهمان ردیف اول تا سوم پرونده شهرک اکباتان را نتیجه «اعمال نفوذ غیرقانونی سرپرست دادسرای جنایی تهران در پرونده و اقدام غیرقانونی ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب تهران» عنوان کرد.

همچنین بنا بر کیفرخواستی که به امضای محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران رسیده، علیرضا کفایی و حسین نعمتی به علاوه دو متهم دیگر به نام‌های امیرمحمد خوش‌اقبال و علیرضا برمزپورناک به اتهامات «مشارکت در قتل عمد، اخلال در نظم و آسایش عمومی و مشارکت در ضرب و جرح عمدی» متهم شده‌اند.

در همین کیفرخواست هفت نفر دیگر شامل یاسمین دشتانی، امیر مهدی رضایی، عرفان رضایی، غلامرضا نبی‌گل، سارا اژدری، آریا پاکزاد و محمدرضا افتخار با اتهامات «مشارکت در ضرب و جرح عمدی، اخلال در نظم و آرامش عمومی و توقیف غیر قانونی» روبه‌رو شده‌اند.

این مرکز همچنین به نقل از پیام درفشان، وکیل یکی از متهمان پرونده نوشت: «در نتیجه اصرار قاضی شهریاری به انتساب اتهام محاربه و مقاومت بازپرس، این پرونده برای تعیین تکلیف و حل اختلاف به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری ارجاع شده است.»

دادبان یادآور شد پرونده این متهمان دارای ایرادها و ابهام‌های اساسی است و از مورد میلاد آرمون، متهم ردیف اول این پرونده یاد کرده که او به‌ صراحت گفته بود «هرگز هیچ سلاحی اعم از سرد یا گرم در دست نداشته است».

در ویدیویی که رسانه‌های جمهوری اسلامی از مواجهه میلاد آرمون با حسین رحیمی، فرمانده انتظامی استان تهران منتشر کرده‌اند هم او به‌وضوح اعلام می‌کند هرگز چاقو در دست نداشته و اصرار رحیمی به داشتن چاقو و ضربه‌ زدن با آن به بسیجی کشته‌شده را صراحتا «رد» می‌کند.

تشکیل این پرونده مربوط به کشته شدن یک «طلبه بسیجی» به نام «آرمان علی‌وردی» در روز ششم آبان سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری شهرک اکباتان است.

پس از مرگ این بسیجی، به گفته دادبان برای مدت بیش از سه هفته شهرک اکباتان تهران تبدیل به «زمینی برای تاخت‌و‌تاز انواع و اقسام نیروهای امنیتی و انتظامی» شده و دست‌کم ۵۰ نفر از جوانان ساکن اکباتان از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی بازداشت می‌شوند.

در نهایت اما دادسرای جنایی و امنیتی تهران برای ۱۴ نفر از بازداشت‌شدگان کیفرخواست‌هایی با اتهام‌های «محاربه»، «مشارکت در قتل عمد»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «ضرب و جرح عمدی» صادر می‌کند.

بر اساس گزارش دادبان، یکی از این ایرادات اساسی «حضور ضابطان متعدد و در نتیجه متهمان متعدد در پرونده» است به نحوی که هر یک از ضابطان یک عمل ارتکابی را به چند متهم نسبت داده‌اند و در نتیجه مشخص نیست کدام یک از متهمان به‌واقع مرتکب عمل مجرمانه شده‌اند.

از سوی دیگر اقرار و اعتراف اجباری متهمان نیز با «اعمال فشار و آزار‌ و‌ اذیت» از آن‌ها گرفته شده است.

این پرونده اما اکنون به دلیل ایرادات فراوان، مجددا از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک برای رفع نقص به دادسرا برگشته و با توجه به ورود متهمان جدید احتمال تغییر کیفرخواست و اتهامات انتسابی نیز وجود دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۹ خرداد به بررسی صلاحیت رضامراد صحرایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش پرداختند و در نهایت اکثریت نمایندگان به او رای اعتماد دادند.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، نمایندگان مجلس با ۱۶۷ رای موافق، ۸۶ رای مخالف، ۱۴ رای ممتنع و ۲ رای باطله از مجموع ۲۶۹ نماینده حاضر در صحن، تصدی وزارت‌خانه آموزش و پرورش را به صحرایی سپردند.

این در حالی است که پیشتر انجمن اسلامی معلمان در واکنش به معرفی رضامراد صحرایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اعلام کرده بود این امر «نشان‌دهنده آن است که دولت صدای اعتراض معلمان را نشنیده و به منزلت و شأن معلمی توجهی ندارد و با ادامه رفتارهای پرهزینه و فاقد درایت موجب ایجاد شکاف عمیق‌تری است».

در جریان جلسه بررسی کارنامه وزیر پیشنهادی برخی از نمایندگان هم شدیدا از او انتقاد کردند.

علی خضریان در مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اظهار داشت: «صحرایی از ۱۴ فروردین امسال سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد و متاسفانه همان تیم و حلقه ضعیف که در دوران یوسف نوری در وزارت آموزش و پرورش فعالیت می‌کردند، همچنان جزو حلقه نزدیک و دوستان صحرایی هستند و برای رای اعتماد گرفتن وی تلاش می‌کنند.»

او افزود: «صحرایی از زمانی که سرپرست وزارت آموزش و پرورش شده است آن‌قدر غرق رایزنی شده که از مسایل وزارت آموزش و پرورش غافل است و گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که به دلیلی بی‌تجربگی‌ها، امتحانات نهایی امسال با تاخیر فراوان برگزار و باعث ایجاد استرس برای دانش‌آموزان شد.»

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «با رفتن یک وزیر و آمدن یک وزیر دیگر، مشکلات وزارت آموزش و پرورش حل نمی‌شود و مهم آن است که ساختارها تغییر کند و اگر قرار باشد همین مسیر طی شود، چاره‌ای جز تغییر وزرا در مجلس وجود ندارد.»

همچنین سیدعلی موسوی، دیگر نماینده مجلس، در مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: «بزرگ‌ترین نقد بنده به گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش آن است که وی سابقه اجرایی لازم را ندارد و از بدنه آموزش و پرورش نیست و نمی‌تواند درک جامعی از مسایل این وزارتخانه داشته باشد.»

در حالی که در سال‌های اخیر معلمان در اعتراض به اجرا نشدن قانون رتبه‌‎بندی بارها تجمع برگزار کردند، او افزود: «رتبه‌بندی معلمان یک مساله بسیار مهم است که در برنامه‌های گزینه پیشنهادی آموزش و پرورش نکته‌ای راهگشا در این خصوص مشاهده نکردیم و به نظر می‌رسد همان بی‌برنامگی را می‌خواهد ادامه دهد.»

همچنین علی بابایی کارنامی در مخالفت با برنامه و صلاحیت رضامراد صحرایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: «برنامه پیشنهادی وزیر دارای ابهام است.»

نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «در برنامه‌های وی برخی سوالات و ابهامات درباره بیمه تکمیلی فرهنگیان، نحوه جذب فرهنگیان برای خرید خدمات آموزشی، نوسازی مدارس فرسوده و فوق‌العاده ویژه فرهنگیان وجود دارد که باید شفاف شود.»

ایران‌اینترنشنال پیشتر در خبری اختصاصی گزارش داده بود رضامراد صحرایی قبلا به عنوان نیروی حراست در دانشگاه «علامه طباطبایی» فعالیت می‌کرده و بدون داشتن کارنامه‌ علمی موجه به عضویت هیات علمی این دانشگاه درآمده است.

بر اساس این اسناد، صحرایی که متولد دوم بهمن ماه سال ۱۳۵۵ در نورآباد لرستان است و زمانی مدیرکل آموزش عالی بنیاد شهید بوده است، پیش از این به عنوان نیروی حراست در دانشگاه «علامه طباطبایی» فعالیت می‌کرده و بدون داشتن کارنامه‌ علمی موجه به عضویت هیات علمی این دانشگاه درآمده است.

یکی از فعالیت‌های او در این دوران، تفکیک جنسیتی دانشگاه علامه در سال ۹۱ و در زمان مدیریت صدرالدین شریعتی بوده است؛ مدیری پرحاشیه که باعث اخراج و استعفای زودتر از موعد عده زیادی از استادان این دانشگاه شد و شماری از دانشجویان را نیز ستاره‌دار کرد.

وزیر جدید وزارت آموزش و پرورش اما در کپی کردن مقاله‌های علمی خارجی و کتاب‌سازی به نام خود هم ید طولایی دارد.

بر اساس اسناد رسیده به ایران‌اینترنشنال مقاله «پارادوکس‌های صرفی» او تماما کپی یک مقاله‌ خارجی بوده است.