۹۳ ساختمان ناایمن تهران معرفی شدند؛ ۹ بیمارستان، چند پاساژ و کارخانه ارج در میان فهرست

این مقام آگاه که به نظر می‌رسد از اعضای دولت پیشین حسن روحانی باشد گزارش داد که بر اساس نخستین گزارش درباره مفقود شدن فرش‌های نفیس مجموعه کاخ سعدآباد که در سال ۱۳۹۹به نهاد ریاست جمهوری ارسال شد، «سابقه امر به دوره قبل از آغاز کار دولت یازدهم» می‌رسد.

او گفت: «نهاد ریاست‌جمهوری به محض دریافت نخستین گزارش در این باره در سال ۱۳۹۹ که سابقه امر را به دوره قبل از آغاز کار دولت یازدهم می‌رساند، رسیدگی لازم را انجام داده و موضوع را فورا به مراجع نظارتی و قضایی ارجاع داده است.»

او مطرح شدن این موضوع در برهه کنونی را تلاش برای «انحراف اذهان» نامید و افزود: «آیا طرح رسانه‌ای موضوع، سه سال بعد، بیش از آن که به گذشته و اصل موضوع مربوط باشد، برای انحراف اذهان از آنچه امروز می‌گذرد نیست؟»

این مقام آگاه ادامه داد: «انتقال هر گونه سند و دارایی منقول و غیرمنقول در ادارات دولتی از دستورالعملی مشخص تبعیت می‌کند و هر قدر مراکز دولتی حساس‌تر باشند، این دستورالعمل‌ها دقیق‌تر و حساس‌تر عمل می‌کند. چطور محموله‌ای از فرش توسط یک وانت بارگیری شده و بدون مجوز حراست نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر وزارت اطلاعات عمل می‌کند و حفاظت فیزیکی ساختمان حافظیه که تماما توسط سپاه پاسداران انجام می‌شود، از این ساختمان خارج شده است؟»

او مقام آگاه که نامش فاش نشده از «انتشار خبری مخدوش، مغشوش و بدون ذکر هیچ منبع و ارائه سندی معتبر صرفا بنا بر ادعای یک ناشاهد ناشناس در یک رسانه رسمی» انتقاد کرده و خواستار مداخله «مراجع قانونی و قضایی» در این زمینه شده است.

این اظهارات در حالی است که به دنبال افشای خبر مفقود شدن ۴۸ فرش دستباف نفیس و گران‌قیمت کاخ سعدآباد، عزت‌الله ضرغامی، وزیر گردشگری و میراث فرهنگی، گفت: «اطلاعات ناپدید شدن فرش‌های کاخ سعدآباد باید به نظر مردم برسد.»

ضرغامی روز سه‌شنبه دوم خرداد در جمع خبرنگاران درباره ماجرای مفقود شدن فرش‌های کاخ سعدآباد (ساختمان حافظیه)، گفت: «این اتفاق مربوط به دوره‌های گذشته است و خود آن مجموعه در اختیار میراث فرهنگی نیست.»

او مدعی شد: «درباره فرش‌های سعدآباد یک پرونده‌ای مربوط به دوره‌های قبل دولت در سال‌های ۹۵ - ۹۴ [است] که مربوط به این دوره نبوده اما دستور بررسی آن را داده‌ام. حراست بعد از صحبت با نهادهای مختلف، گزارش مقدماتی ارائه کرد که هنوز قابل استناد نیست.»

پیشتر خبرگزاری فارس از مفقود شدن ۴۸ فرش دستباف نفیس و گران‌قیمت طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ از ساختمان حافظیه سعدآباد خبر داده بود.

چندی پیش یک نامه محرمانه از سوی گروه هکری بلک‌ریوارد به دست ایران‌اینترنشنال رسید که به دنبال هک سایت «دانشگاه امام صادق» به دست آمده بود و بر اساس آن، تعداد سکه‌های طلای مصادره‌ای این دانشگاه بعد از گذشت ۴۴ سال از انقلاب سال ۵۷ همچنان مشخص نیست.

بی‌اطلاعی از میزان اموال مصادره شده و در اختیار دانشگاه امام صادق در حالی است که سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی ادعا کرد محمدرضا شاه پهلوی تاج‌ها و جواهرات سلطنتی را از ایران خارج کرده است.

پس از آن، شهبانو فرح پهلوی هشدار داد نسبت به سرقت جواهرات سلطنتی از بانک مرکزی به وسیله حکومت نگران است چرا که به گفته او، «می‌دانند ممکن است رژیم عوض شود» و می‌خواهند «این جواهرات را بردارند».

جایزه سیاست و ارتباطات که از سال ۲۰۰۳ اهدا می‌شود امسال به نخست وزیر ایالت نوردراین وست فالن داده شد اما در جریان اهدای این جایزه، جایزه دیگری به نام «جایزه ویژه ایران» به شادی صدر، وکیل حقوق بشر ایرانی اهدا شد.

وزیر امور خارجه آلمان پس از اهدای جایزه به شادی صدر گفت: «ما شما (زنان ایران) را فراموش نخواهیم کرد. ما در کنار شما ایستاده‌ایم. جایزه امروز نیز به معنای این است.»

بربوک افزود: «ما در برابر شما و اقداماتتان سر تعظیم فرود می‌آوریم.»

بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۴۰۰ روزنامه‌نگار، فعال مدنی و شخصیت‌های سیاسی در مراسم اهدای جایزه امسال حضور داشتند.

شادی صدر در سال‌های اخیر به ویژه در زمینه جمع‌آوری مستندات سرکوب اعتراضات سراسری در ایران نقش داشته است.

او دو سال پیش در جریان دادگاه بین‌المللی-مردمی آبان که برای رسیدگی به پرونده کشتار معترضان در آبان سال ۹۸ در لندن برگزار شد، گزارشی از اسناد جمع‌آوری شده در این زمینه ارائه کرد.

وزیر امور خارجه آلمان در جریان اهدای این جایزه به صدر گفت: «سازمان شما سال‌هاست داده‌های مربوط به نقض حقوق بشر را جمع‌آوری می‌کند تا عاملان آن پاسخگو باشند.»

او شجاعت ایستادن شادی صدر را «در برابر بی‌عدالتی، نه تسلیم شدن، بلکه برای ادامه مبارزه تا رسیدن عدالت، حتی اگر هرگز ندانید چه زمانی چنین خواهد شد»، ستود.

وزیر امور خارجه آلمان گفت: «جایزه ویژه امروز بیانگر این واقعیت است که هیچ کس حق ندارد آزادی زنان، مردان و کودکان را زیر پا بگذارد.»

از جمله دیگر اقدامات سازمان عدالت برای ایران، می‌توان به شکایت از عطاءالله مهاجرانی، وزیر اسبق ارشاد اسلامی به پلیس ضدتروریسم بریتانیا اشاره کرد.

مهاجرانی که مقیم لندن است، پس از حمله با چاقو به سلمان رشدی در نیویورک، از این حمله دفاع کرد.

بر اساس اطلاعاتی که خانم شهرابی روز چهارشنبه سوم خرداد منتشر کرده، سجاد شهرابی سه هفته پیش بازداشت اما از یک هفته قبل تماس‌های او با خانواده قطع شده است.

به گفته شیما شهرابی، برادرش که پیشتر در انفرادی بوده، پس از اعتصاب غذا به سلول‌های چند نفره منتقل شده است اما خانواده نگران وضعیت جسمی سجاد شهرابی هستند.

روزنامه‌نگار و سردبیر بخش فارسی سایت «ایران‌وایر» همچنین در توییتی خبر داد جمهوری اسلامی برادرش را که دوبلور و گوینده رادیو است، به‌خاطر فعالیت‌های او که «همگی مرتبط به روزنامه‌نگاری و حقوق‌بشر است» بازداشت کرده‌.

پیش از این هم سازمان گزارش‌گران بدون مرز درباره گروگان‌گیری خانواده روزنامه‌نگاران خارج از کشور و مخالف حکومت از سوی جمهوری اسلامی هشدار داده بود.

گزارش‌گران بدون مرز با اشاره به این روش جمهوری اسلامی تاکید کرده بود شماری از خانواده‌های زندانیان عقیدتی و روزنامه‌نگاران، زیر فشار مقامات امنیتی-قضایی جمهوری اسلامی قرار دارند و برخی از اعضای خانواده‌های روزنامه‌نگاران زندانی را نیز برای اطلاع‌رسانی از وضعیت زندانی بازداشت کرده‌اند.

مهر ماه سال ۱۳۹۸، مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی خبر داد که حکومت برادرش علی علی‌نژاد را با هدف «به سکوت وادار کردن» او گروگان گرفته است.

علاوه بر علی علی‌نژاد، همان زمان «فرنگیس مظلوم»، مادر سهیل عربی و «شهرزاد جعفری»، خواهر نوشین جعفری نیز بازداشت شده بودند.

علاوه بر این، در سال‌های گذشته بارها گزارش‌هایی درباره تهدید روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آن‌ها در داخل و خارج از ایران گزارش شده است.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز در گزارش جدید خود که سیزدهم اردیبهشت منتشر شد، بار دیگر به سرکوب و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران و تهدید و آزار روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور اشاره کرد و نوشت: «حتی روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم خارج کشور هم قربانی فشار حکومت می‌شوند که از اذیت و آزار در فضای آنلاین تا تهدید به مرگ را در بر می‌گیرد.»

به گفته این سازمان همچنین جمهوری اسلامی از طرح اتهام‌هایی چون‌‌ «جاسوسی» و «همکاری با کشورهای متخاصم» برای بازداشت و محکوم کردن بسیاری از روز‌نامه‌نگاران، به ویژه آن‌ها که با رسانه‌های آمریکایی همکاری دارند، استفاده می‌کند.

گزارش‌گران بدون مرز همچنین وضع آزادی رسانه‌ها در جمهوری اسلامی را «بسیار نگران‌کننده» ارزیابی و اعلام کرد ایران از نظر آزادی رسانه‌ها در بین ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۷۷ قرار دارد و «یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران» است.

علی خامنه‌ای روز چهارشنبه سوم خرداد در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: «بعد از سه سال، در مجموع این مجلس را همچنان انقلابی، جوان و پرتحرک می‌دانم.»

در حالی که قوانینی چون قانون جوانی جمعیت یا قانون محدودسازی اینترنت در این مجلس موجی از اعتراض‌ها را برانگیخته، او مدعی شد: «شناخت مشکلات کشور و قانون‌گذاری برای حل آن‌ها از دیگر خصوصات مجلس است.»

خامنه‌ای نقض تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی در قالب یک قانون مجلس را به عنوان یک اقدام مثبت نام برد و گفت: «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، مصوبه‌ای اساسی و مهم بود که کشور را از سرگردانی در مساله هسته‌ای و حالت ندانم‌کاری نجات داد که نتایج اجرای آن را حتی در عرصه جهانی مشاهده می‌کنیم.»

رهبر جمهوری اسلامی همچنین از نمایندگان مجلس خود خواست که از بازخواست وزیران دولت ابراهیم رئیسی خودداری کنند.

او این پرسش‌گری را «نگاه تخریبی» دانست و مدعی شد: «مجلس در به‌کارگیری ابزارهای نظارتی مانند سؤال، تذکر و استیضاح افراط می‌کند.»

در حالی که انتقادها به ویژه از تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی افزایش یافته، خامنه‌ای صریحا از این دولت دفاع کرد و گفت: «باید مراعات دولت را کرد.»

او گفت که «در قبال وزیران معرفی شده به مجلس» سخت‌گیری نشود و همچنین نمایندگان را به پنهان‌کاری در زمینه عملکرد وزیران دعوت کرد: «اگر موردی از طریق تذکر دادن به دستگاه‌های مسوول و اطلاعاتی و دولتی قابل حل است لزومی ندارد علنی بیان شود.»

این اظهارات خامنه‌ای در جمع نمایندگان در حالی است که پیشتر مهدی روشنفکر، نماینده بویراحمد گفته بود: «رهبری در هر حوزه‌ای اشارتی به نمایندگان مجلس بکنند، نمایندگان مجلس از سر تا پا برای اجرای فرامین رهبری خواهند دوید.»

اما دفاع غیرمستقیم خامنه‌ای از نمایندگان در پرونده خودروهای شاسی‌بلند مشابه رفتار او در قبال دیگر پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی است که خواستار جلوگیری از پیگیری‌ها در این پرونده‌ها شده بود.

رهبر جمهوری اسلامی از واگذاری جنجال‌برانگیز شرکت‌ها و اموال دولتی نیز دفاع کرد و گفت: «کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاه‌ها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی‌شوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود.»

تاکید او بر «ساده‌زیستی» نمایندگان اما در حالی است که احمد عليرضابيگی، یکی از نمایندگان مجلس گفته است سرنوشت ۱۵۳ خودرو واگذار شده به مجلس هنوز معلوم نيست.

بر اساس گزارش شرکت امنیت سایبری «رکوردد فیوچر» (Recorded Future)، گروه هکری موسوم به «اویل‌آلفا» (OilAlpha)، گروه‌های بشردوستانه، رسانه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی فعال در شبه‌جزیره عربستان را هدف حمله قرار داده است.

این گروه هکری که خط فکری حوثی‌های یمن را دنبال می‌کند، قربانیان خود را از طریق پیام‌رسان واتس‌اپ هدف قرار داده است.

این گزارش نشان می‌دهد در بازه ماه آپریل تا می سال ۲۰۲۲، یعنی زمانی که عربستان سعودی میزبان مذاکرات رهبران یمنی درگیر در جنگ داخلی بود، گروه هکری اویل‌آلفا فایل برنامه‌های مخرب اندرویدی را از طریق واتس‌اپ برای برخی نمایندگان سیاسی و روزنامه‌نگاران فرستاده است.

نصب این برنامه‌ها به هکرها اجازه می‌داده از راه دور به دستگاه قربانی دسترسی پیدا کرده و جاسوس‌افزارهای مختلفی را روی گوشی آن‌ها نصب کنند.

شرکت رکوردد فیوچر تاکید کرده است مادامی که تغییرات ژئواستراتژیک مهمی در منطقه رخ ندهد، این گروه هکری احتمالا به استفاده از برنامه‌های مخرب اندرویدی برای هدف قرار دادن نهادها و سازمان‌های بشردوستانه فعال در تحولات سیاسی و امنیتی یمن ادامه خواهد داد.

گروه هکری اویل‌آلفا که از زیرساخت شرکت مخابرات دولتی یمن استفاده می‌کند، در حملاتش کوشیده است خود را به‌ جای سازمان‌های عربستانی مانند «بنیاد ملک خالد، مرکز کمک‌های بشردوستانه و امدادی ملک سلمان» و پروژه «مسام» جا بزند که مین‌های موجود در مناطق جنگی را خنثی می‌کند.

علاوه بر این، برنامه‌های اندرویدی سازمان‌هایی مانند صندوق اضطراری کودکان سازمان ملل، شورای پناهندگان نروژ و جمعیت صلیب سرخ از طریق این گروه جعل شده‌اند.

همه این سازمان‌ها به نحوی در درگیری‌های یمن نقش بشردوستانه ایفا می‌کنند.

تحقیقات صورت گرفته به پاسخ مشخصی درباره دلایل استفاده از زیرساخت شرکت مخابرات یمن نرسیده است اما این احتمال وجود دارد که این زیرساخت هم مورد سوءاستفاده هکرها قرار گرفته باشد.

جاسوس‌افزارهای به کار گرفته شده در این حملات امکان دسترسی به تاریخچه تماس‌ها، پیامک‌ها، فهرست مخاطبین، دوربین، میکروفن و نیز موقعیت مکانی گوشی را برای هکرها فراهم می‌کرده‌اند.

محققان رکوردد فیوچر می‌گویند تاکنون نشانه‌ای بر موفقیت‌آمیز بودن این حملات نیافته‌اند.

این محققان همچنین بر نبود شواهد کافی برای نسبت دادن این کارزار سایبری به نیروهای یمنی تاکید کرده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند اویل‌آلفا حملات خود را به دستور یک نهاد حامی انجام داده است.

گزارش منتشر شده تاکید می‌کند که ممکن است عوامل تهدید خارجی در جنگ یمن مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله لبنان یا عراق این حملات سایبری را رهبری کرده باشند.