در حالی که موضوع واگذاری خودروهای شاسیبلند به نمایندگان مجلس شورای اسلامی جنجال بسیاری آفرید، رهبر جمهوری اسلامی انتقادها از مجلس را «متلک» توصیف کرد و در دفاع از نمایندگان مجلس مدعی شد که آنان «سادهزیست»، «باسواد» و «دور از رفتار اشرافیمآبانه و نگاه بالا به مردم» هستند.
علی خامنهای روز چهارشنبه سوم خرداد در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: «بعد از سه سال، در مجموع این مجلس را همچنان انقلابی، جوان و پرتحرک میدانم.»
در حالی که قوانینی چون قانون جوانی جمعیت یا قانون محدودسازی اینترنت در این مجلس موجی از اعتراضها را برانگیخته، او مدعی شد: «شناخت مشکلات کشور و قانونگذاری برای حل آنها از دیگر خصوصات مجلس است.»
خامنهای نقض تعهدات هستهای جمهوری اسلامی در قالب یک قانون مجلس را به عنوان یک اقدام مثبت نام برد و گفت: «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها، مصوبهای اساسی و مهم بود که کشور را از سرگردانی در مساله هستهای و حالت ندانمکاری نجات داد که نتایج اجرای آن را حتی در عرصه جهانی مشاهده میکنیم.»
رهبر جمهوری اسلامی همچنین از نمایندگان مجلس خود خواست که از بازخواست وزیران دولت ابراهیم رئیسی خودداری کنند.
او این پرسشگری را «نگاه تخریبی» دانست و مدعی شد: «مجلس در بهکارگیری ابزارهای نظارتی مانند سؤال، تذکر و استیضاح افراط میکند.»
در حالی که انتقادها به ویژه از تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی افزایش یافته، خامنهای صریحا از این دولت دفاع کرد و گفت: «باید مراعات دولت را کرد.»
او گفت که «در قبال وزیران معرفی شده به مجلس» سختگیری نشود و همچنین نمایندگان را به پنهانکاری در زمینه عملکرد وزیران دعوت کرد: «اگر موردی از طریق تذکر دادن به دستگاههای مسوول و اطلاعاتی و دولتی قابل حل است لزومی ندارد علنی بیان شود.»
این اظهارات خامنهای در جمع نمایندگان در حالی است که پیشتر مهدی روشنفکر، نماینده بویراحمد گفته بود: «رهبری در هر حوزهای اشارتی به نمایندگان مجلس بکنند، نمایندگان مجلس از سر تا پا برای اجرای فرامین رهبری خواهند دوید.»
اما دفاع غیرمستقیم خامنهای از نمایندگان در پرونده خودروهای شاسیبلند مشابه رفتار او در قبال دیگر پروندههای فساد در جمهوری اسلامی است که خواستار جلوگیری از پیگیریها در این پروندهها شده بود.
رهبر جمهوری اسلامی از واگذاری جنجالبرانگیز شرکتها و اموال دولتی نیز دفاع کرد و گفت: «کشور بدون فعالیت بنگاههای خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاهها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمیشوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود.»
تاکید او بر «سادهزیستی» نمایندگان اما در حالی است که احمد عليرضابيگی، یکی از نمایندگان مجلس گفته است سرنوشت ۱۵۳ خودرو واگذار شده به مجلس هنوز معلوم نيست.
این تجمع روز سهشنبه دوم خرداد در فاصله چند ۱۰ متری ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در پاریس برگزار شد و تظاهرکنندگان تصاویر ژینا (مهسا) امینی و همچنین مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه معترض اعدامشده پرونده «خانه اصفهان» را در دست داشتند.
همچنین پلاکاردهایی با نوشتههای «ساکت باشید، اعدام میکنیم» و «اعدامها را متوقف کنید!» در دست معترضان بود و چهرههایی چون عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان برجسته و فعال حقوق بشر ایرانی ساکن فرانسه در این تجمع سخنرانی کردند.
از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران علیه جمهوری اسلامی، ایرانیان خارج از کشور بارها در شهرهای مختلف علیه جمهوری اسلامی تظاهرات کردند و خواستار پایان دادن به این حکومت شدند.
دریا جواهری فارسی، از انجمن ندای ایران در همین باره گفته است: «میزان اعدامها به ویژه در ۲۰ روز گذشته در حال تشدید است. ما در مورد روزانه سه اعدام صحبت میکنیم.»
او اضافه کرد: «ما استفاده گسترده از مجازات اعدام به ویژه به عنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب انقلاب "زن، زندگی، آزادی" را محکوم میکنیم.»
همچنین ژان کلود سامویر از سازمان عفو بینالملل، «ناپدید شدنهای اجباری، بازداشتهای خودسرانه، گلولههای جنگی و هر آنچه را در زندانهای ایران اتفاق میافتد»، محکوم کرد.
او تاکید کرد: «این وضعیت غیرقابل قبول است.»
همچنین در این تظاهرات عکس حدود ۵۰ جوان «کشته شده به دست دیکتاتوری» در تظاهرات سراسری ایران به نمایش گذاشته شد.
از سوی دیگر برخی مقامات فرانسوی از جمله والری رابو، معاون رییس پارلمان فرانسه و مارین توندلیه، یک نماینده از حزب سبزها در این تجمع شرکت داشتند.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، ایران به نسبت جمعیت خود بیشترین مورد اعدام در جهان را دارد و به لحاظ تعداد نیز پس از چین در رتبه دوم است.
همزمان با تجمع پاریس اما در ایران اعلام شد شعبه یک دیوان عالی کشور، حکم مربوط به درخواست اعاده دادرسی محمد قبادلو، یک معترض بازداشتشده را صادر و با رد درخواست اعاده دادرسی، حکم اعدام او را تایید کرده است.
همزمان، عفو بینالملل اعلام کرد دستکم هفت نفر از جمله قبادلو در ارتباط با اعتراضات در آستانه اعدام هستند و دهها نفر دیگر نیز در معرض خطر صدور چنین حکمی قرار دارند.