همزمان با برگزاری نمایشگاه حکومتی کتاب در تهران، پلمب کردن فروشگاههای کتاب به بهانه رعایت نشدن حجاب اجباری از سوی مشتریان آنها ادامه دارد و در آخرین مورد مسئولان شهر کتاب بابلسر از پلمب این مکان خبر دادند.
پیش از این نیز برخی فروشگاههای کتاب از جمله کتابفروشی روباه قرمز در مجتمع آاسپ تهران، فروشگاه شهر کتاب اصفهان و کافه کتاب اردیبهشت در رشت پلمب شده بودند.
جمهوری آذربایجان روز سهشنبه ۲۶ اردیبهشت از بازداشت دستکم ۹ نفر از شهروندان این کشور به اتهام ارتباط با جمهوری اسلامی و برنامهریزی برای «کودتا و ترور مقامات» این کشور خبر داد.
جمهوری آذربایجان روز سهشنبه اعلام کرد که رئوفالله آخوندزاده، فرزندش مرسل و هفت نفر دیگر را که زیر نظر رئوفالله آخوندزاده فعالیت میکردند، بازداشت کرده است.
این بازداشتها در شرایطی است که تنشها میان باکو و تهران در ماههای اخیر شدت گرفته است.
وزارت کشور، سرویس امنیتی و دادستانی کل این کشور قفقاز جنوبی در بیانیهای مشترک اعلام کردند این افراد دستگیر شده «برای سرویسهای ویژه ایرانی» فعالیت میکردند.
بر اساس این بیانیه، اعضای این گروه در حال برنامهریزی برای «سرنگون کردن خشونتآمیز دولت و ترور شخصیتهای برجسته و مقامات ارشد» بودند.
پیشتر شش نفر متهم به کودتا به دستور سرویسهای مخفی ایران در اوایل آوریل در جمهوری آذربایجان دستگیر شده بودند.
همچنین پیشتر چهار نفر از اعضای سفارت ایران در باکو از جمهوری آذربایجان اخراج شدند و تهران نیز چهار دیپلمات آذربایجانی را اخراج کرد.
روابط بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی در ماههای اخیر وخیمتر شده؛ به ویژه در ژانویه، زمانی که یک مرد مسلح به سفارت باکو در تهران حمله کرد و یک دیپلمات را کشت و دو افسر امنیتی سفارت را مجروح کرد.
وزارت امور خارجه آذربایجان، ایران را متهم کرد که کمپین ضد آذربایجانی در رسانهها به راه انداخته و «حمله را تشویق کرده است».
روابط جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی به ویژه به دلیل حمایت تهران از گروههای شیعی در جمهوری آذربایجان و همچنین خشم جمهوری اسلامی از همکاری باکو و اسرائیل پرتنش شده است.
در جدیدترین اقدام مقامات عراقی برای کنترل نوسان نرخ ارز در بازار سیاه، وزارت کشور عراق معامله با دلار آمریکا را ممنوع کرد. سیاستی که در بلندمدت بر میزان درآمدهای ارزی و قیمت دلار در ایران هم اثرگذار خواهد بود. همزمان، اعتراضات ضد دولتی شب گذشته در بغداد به درگیری کشیده شد.
وزارت کشور عراق به تازگی معامله با دلار آمریکا را ممنوع کرده است. این تصمیم با هدف کنترل نوسان نرخ ارز در بازار سیاه و کاهش شکاف بین نرخ رسمی ارز با نرخ آن در بازار سیاه اتخاذ شده است.
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق در توییتی در واکنش به این تصمیم نوشت: «عراق مثل ایران استراتژی دلارزدایی ندارد و تنها دنبال انضباط مالی است. حوالههای شرکتهای بزرگ را به مقاصد کشورهای شفاف (FATF) بهصورت سوییفت با مدارک معتبر، راسا و با نرخ مطلوب انجام میدهد.»
او بدون نام بردن از ایران گفت این اتفاق شرایط را برای کشورهای «سنتی و غیر شفاف» سخت میکند.
اتخاذ چنین تصمیمی از سوی بغداد در شرایطی است که عراق تا پیش از این نیاز به مبادلات و نزدیکی تجاری با ایران داشت اما طی چند سال اخیر این کشور به یکی از قطبهای تولید نفت تبدیل شده و به دلیل درآمدهای سرشار نفتی خود، به سمت تحکیم روابطش با کشورهای غربی در تمامی حوزهها حرکت کرده است.
به تازگی وزارت نفت عراق طی اعلامیهای رسمی خطاب به شرکتهای بزرگ جهانی در زمینه نفت و گاز برای رقابت بر سر توسعه ۱۳ میدان و موقعیت اکتشافی در این کشور دعوت کرد.
به گفته خبرگزاریهای دولتی عراق، این اقدام با هدف تقویت تولید و بهبود ذخایر نفت و گاز این کشور و تشویق سرمایهگذاری در حوزه نفتی با همکاری شرکتهای جهانی انجام گرفته و شامل دهها منطقه در سراسر عراق میشود.
با توجه به گسترش این مبادلات، عراق در چند سال گذشته به سمت شفافیت در مبادلات تجاری و مباحث بانکی خود روی آورده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، علاوه بر این سود نفتی، تاکید خزانهداری آمریکا بر عدم دسترسی ایران به دلارهای عراقی هم باعث شده که دولت عراق تصمیم به اتخاذ سیاستهای پلیسی در قاچاق ارز بگیرد تا دست واسطهها را از دلارهای عراقی کوتاه کند و قاچاق آن را به کشورهای منطقه مانند سوریه، ترکیه و مخصوصا ایران به صفر برساند. معادلاتی که به باور کارشناسان باعث میشود عراق به سمت گسترش مبادلات با غرب حرکت کرده و برای حفظ جایگاه خود در جهان و نگاه داشتن درآمدهای نفتی ارزشمندش، این سیاست را ادامه دهد.
کارشناسان اقتصادی میگویند سیاستهای دلاری عراق شاید در کوتاهمدت اثر کمی بر نوسانات بازار ارز در ایران بگذارد اما در بلندمدت، با تداوم مسدود شدن مبادی ورود دلار قاچاقی به ایران از کانال عراق و محدود شدن درآمدهای حاصل از تجارت رسمی به دلیل شفافیت عراق در مبادلات مالی، بر میزان درآمدهای ارزی کشور و قیمت دلار در ایران اثرگذار خواهد بود.
بر همین اساس، اگر جمهوری اسلامی به پای مذاکرات با جهان برنگردد و موضوع افایتیاف را حل نکند، در یکی دو سال آینده، بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی باید با بازار عراق خداحافظی کنند.
همزمان با این رویکردهای تجاری و مالی، اعتراضات ضد دولتی در بغداد شب گذشته به درگیری کشیده شد.
شامگاه دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، اقشار و اصناف مختلف عراق به دلیل پاسخگو نبودن دولت به خواستههایشان وارد خیابانها شدند.
طبق گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، شهروندان تجمعاتی اعتراضی را در چند منطقه بغداد از جمله شهرک صدر و اطراف منطقه سبز برپا کردند.
همزمان تصاویر منتشر شده حاکی از شلیک گلوله به سمت معترضان بوده است.
شاهدان عینی در گفتوگو با رسانههای عراقی تایید کردهاند تکتیراندازهایی در ساختمانهای مجاور محل اعتراضات مردمی مستقر شده بودند.
رسانههای نزدیک به جریان صدر هم از ورود نیروهای حزبالله عراق و عصائب اهل الحق به محل اعتراضات به منظور کنترل معترضان خبر دادند.
این درگیریها در شرایطی ادامه دارد که کاربران شبکههای اجتماعی در واکنش به افزایش قدرت شبهنظامیان در عراق ضمن انتقاد از محمد شیاع السودانی، نخستوزیر، خواستار توضیح او در رابطه با دلایل سکوتش شدند.
آنها همچنین از نخستوزیر عراق خواستند تا در مورد حمله این شبهنظامیان به نیروهای دولتی «شفافیت» نشان دهد.
از سوی دیگر همزمان با افزایش تهدیدات شبهنظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی از جمله گروه مسلح النجباء علیه نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، نیروهای آمریکایی برای دومین بار در یک هفته گذشته پدافند هوایی خود را در بغداد آزمایش کردند.
نازیلا معروفیان، خبرنگار، در توییتی با اشاره به گزارش فعالان دانشجویی از جمله «صدای دانشجویان الزهرا»، خبر داد که از آغاز اردیبهشت حداقل ۳۵ نفر از دانشجویان این دانشگاه به دلیل موضوع «حجاب اجباری»، بین یک تا دو ترم از تحصیل تعلیق و تا پایان تحصیل از خوابگاه محروم شدند.
معروفیان روز سهشنبه ۲۶ اردیبهشت در رشته توییتی نوشت: «پس از گذشت نزدیک به هشت ماه از شروع جنبش "زن، زندگی، آزادی" و اعتراضات پرشور در دانشگاهها، دانشجویانِ دانشگاه الزهرا نیز همانند بسیاری از دانشجویان سراسر کشور از سرکوب در امان نماندهاند.»
به گفته او، دانشجویان در این مدت با «ممنوعیت ورود به دانشگاه، تماسهای مکرر و احضار به نهادهای امنیتی خارج از دانشگاه و کمیته انضباطی، احکام تعلیق از تحصیل، اجبار به دادن تعهد، اخراج از خوابگاه و ...» مواجه شدهاند.
به گزارش این خبرنگار، مسوولان دانشگاه الزهرا به سرپرستی زهرا ناظم بکایی، در پی خوشخدمتی به حاکمیت، در ماههای گذشته از هیچگونه بیاخلاقی و بیقانونی در پروندهسازی گسترده و صدور احکام بیپایه و اساس دریغ نکردهاند.
وسعت این پروندهسازیها و تعداد احضارها به کمیته انضباطی آنقدر زیاد است که به گفته روزنامه هممیهن، فقط بهدلیل تجمع در محوطه خوابگاه، ۱۵۰ دانشجو به صورت شبانه ممنوعالورود شدهاند.
بر اساس این گزارش، در مواردی مامورین حراست به کلاسهای درس یورش برده و اقدام به شناسایی دانشجویان کردهاند.
از سوی دیگر در میانه امتحانات پایان ترم به برخی از دانشجویانی که هیچ پرونده انضباطیای نداشتند اجازه امتحان داده نشد و برخی از دانشجویان با فشار برای حذف ترم خودخواسته مواجه شدند.
معروفیان نوشت که پروندههای انضباطی برای دانشجویان گاهی به دلایل واهی چون پیگیری دانشجویان بازداشتی و حتی به دلیل بازداشت شدن تشکیل شده است.
اینها اما به گفته او، تنها «بخشی» از فشارها و برخوردهای سلیقهای و اقتدارگرایانه با دانشجویان این دانشگاه در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بوده است.
این خبرنگار گفت با شروع اردیبهشت ماه و پا گرفتن مقاومتی از جنس تن ندادن زنان به «حجاب اجباری» در سراسر کشور، فصل جدیدی از پروندهسازی، آزار و اذیت دانشجویان و صدور احکام سنگین آغاز شده که کمسابقه است.
بر اساس گفتههای خانم معروفیان، دانشجویان الزهرا با موجی از احضارها به کمیته انضباطی مواجه شدهاند و این احکام انضباطی بدون طی شدن روندهای قانونی به سرعت قطعی شده و برخی به فاصله چند روز به اجرا درآمدهاند.
او اضافه کرد: «تعدادی از دانشجویانی که به کمیته انضباطی مراجعه کردهاند و از نزدیک شاهد این رویه بودند، از زبان مسوولان حراست شنیدهاند که در این چند ماه ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر را به کمیته انضباطی کشاندهاند.»
بر اساس این گزارش و طبق اطلاع «صدای دانشجویان الزهرا» از آغاز اردیبهشت امسال، حداقل ۳۵ نفر از دانشجویان به دلیل مساله حجاب اجباری، بین یک تا دو ترم از تحصیل تعلیق شده و تا پایان تحصیل از خوابگاه محروم شدهاند.
از این تعداد، حکم هفت نفر اجرا و پنج نفر از دانشجویان نیز بلافاصله از خوابگاه اخراج شدهاند.
معروفیان به حکم جدید دیگری که به تازگی جنجالبرانگیز شد اشاره کرد و نوشت: «دو ترم تعلیق سپیده رشنو، دانشجوی هنر دانشگاه الزهرا به دلیل تن ندادن به پوشش اجباری بود.»
او ادامه داد: «از مهمترین مسایلی که با آن مواجه هستیم بیقانونیهای گسترده و رعایت نکردن حقوق دانشجو به فاجعهبارترین شکل ممکن است؛ به طوری که از اجرای اصول حاکم بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی شیوهنامه اجرایی آییننامه انضباطی دانشجویان، علنا سر باز زده و مشخصا اعلام میدارند نهادهای امنیتی اینطور دستور دادهاند.»
او فاش کرد که مسوولان دانشگاه الزهرا بهجای خدمت به دانشگاه و دانشجویان و حفظ استقلال نهاد دانشگاه، شأن خود را در حد «زندانبان» پایین آوردهاند و در بسیاری از موارد، مسوولان کمیته به عکسهایی که مخفیانه در سطح دانشگاه از دانشجویان گرفته شده استناد کرده و حتی به طور ظاهری پایبندی به مطالعه دفاعیات کتبی دانشجویان از خود نشان ندادند.
به نوشته معروفیان، از طرفی فرصت تجدیدنظر نیز از این دانشجویان سلب شده و حتی تسلط برخی از دانشجویان حاضر در جلسه بر آییننامه انضباطی، موجب برافروختگی مسوولان شده است.
تعدادی از دانشجویانی که بر اساس حق و حقوق قانونی خود بر اساس آییننامه انضباطی درخواست اطلاع از محتوای پرونده خود را داشتند، با دیدن اسناد، متوجه شدهاند که شواهد بیپشتوانه بوده است.
همچنین کمیته انضباطی آنقدر به بیراهه رفته که در برخی موارد، دانشجویان متوجه اشتباه بودن انتساب افراد داخل عکس به خود شدهاند.
تهییج دانشجویان برای شکایت از یکدیگر
به گفته معروفیان، «دروغهای پی در پی، وعدههای پیگیری و تهییج دانشجویان برای شکایت از یکدیگر» نمونههای دیگری از این برخوردهاست.
او در این زمینه نوشت: «مسوولان دانشگاه الزهرا در آخرین اقدام خود در راستای سلطه و کنترل تمامی ساحتهای زندگی دانشجویان، عدهای آزارگر در محیط دانشگاه و خوابگاه گماشتهاند که روزانه در حال تذکر دادن به دانشجویان به دلیل تن ندادن به پوشش سلیقهای آنها و روابطشان با دیگر دانشجویان دختر هستند و در مواردی نیز برخورد فیزیکی با دانشجویان گزارش شده است.»
این خبرنگار به نقل از دانشجویان افزود: «به تازگی تعهدنامهای نیز در ابتدای ورود به سامانه اینترنتی گلستان قرار دادهاند که برای ورود به سایت به ناچار باید آن را تایید کرد.»
به گفته او این آییننامه در مقایسه با دیگر دانشگاهها حتی پا را فراتر گذاشته و بر اساس آن داشتن «ناخن بلند» یا «پیرسینگ» تخلف محسوب میشود.
نازیلا معروفیان از این آییننامه بهعنوان سیاستی یاد کرده که برای «ارعاب، تنبیه و تسلط بر زنان» پی گرفته میشود و منطقی تکراری دارد.
این خبرنگار با تاکید بر این که «ضروریست نشان دهیم ظلم بیوقفه آنها، مفهوم مقاومت و ایستادگی ما را تقویت میکند» نوشت: «آگاهیبخشی درباره حقوق ما و اتحاد در برابر بندگان قدرت، تنها راه دوام آوردن در مقابل این سیاست ضد زن، زندگی و آزادی است. در این راه، نیازمند همراهی و ایستادگی دیگر دانشجویان هستیم.»
در هفتههای اخیر به گزارش دیگر انجمنها و منابع صنفی، فشار علیه دانشجویان افزایش یافته است.
دو روز پیش، بر اساس گزارش منتشر شده در کانال تلگرامی «دانشجویان متحد»، نیروهای حراست دانشگاه تهران به بهانه پوشش دانشجویان به دپارتمان نمایش و موسیقی پردیس هنرهای زیبا حمله کردند و با دانشجویان درگیر شدند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ارسال پرونده شکایت حسن روحانی، رییسجمهوری پیشین، از حسن رحیمپور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، به دادگاه ویژه روحانیت خبر داد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سهشنبه ۲۶ اردیبهشت نوشت که این پرونده «با توجه به روحانی بودن» رحیمپور ازغدی برای رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است.
میزان تایید کرد که حسن روحانی روز ۱۹ اردیبهشت در نامهای به قوه قضاییه، خواستار پیگیری حقوقی و رسیدگی قضایی نسبت به اتهامات مطرح شده از سوی حسن رحیمپور ازغدی علیه خود و همکارانش شده بود.
پیشتر رحیمپور ازغدی، از نظریهپردازان اصولگرای جمهوری اسلامی، روحانی و اطرافیانش را «جاسوس» نامیده بود.
ازغدی با اشاره به اعدام علیرضا اکبری، معاون سابق وزیر دفاع، به اتهام جاسوسی گفته بود: «دور و بر روحانی از این آدمها هنوز هم هستند، اگر خودش (جاسوس) نباشد.»
پس از آن روحانی در نامهای به قوه قضاییه خواستار پیگرد قضایی رحیمپور شد. با این حال این شکایت روحانی موجب نشد حملات علیه او متوقف شود.
چند روز پس از اظهارات رحیمپور ازغدی، حسین طائب، رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواستار محاکمه روحانی شد و گفت که محاکمه رییسجمهوری سابق ایران دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
همچنین روزنامه کیهان از درخواست رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر محاکمه روحانی استقبال کرد و نوشت که رییسجمهوری پیشین جمهوری اسلامی «وصلهای ناجور» بوده «که هیچ جریانی آنها را گردن نگرفت».
این روزنامه به مدیرمسوولی حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت نوشت: «روحانی با شعار "دولت تدبیر و امید" در ابتدا حامیانی نمایشی برای دستیابی به پیروزی در کارزار انتخابات داشت اما بعدها، حتی کارناوال حمایتی جریان موسوم به اصلاحات بهعنوان گردنگیرترین جریان حمایتگر دولت یازدهم و دوازدهم، در میانه راه مسیرشان را تغییر دادند و کار را به جایی رساندند که دولت منسوب به روحانی تبدیل شد به وصلهای ناجور که هیچ جریانی آنها را گردن نگرفت و بسیاری از موافقان ابتدایی، در مقابل این دولت قرار گرفتند.»
این موضع روزنامه کیهان در قبال روحانی در حالی است که پیش از او محمود احمدینژاد به عنوان رییسجمهوری محبوب علی خامنهای برای دو دوره و در دوره دوم پس از انتخاباتی جنجالبرانگیز بر کرسی ریاست جمهوری نشست اما نه تنها رهبر جمهوری اسلامی که حامیانش هم مسوولیت حمایت از احمدینژاد را که به مهرهای منتقد تبدیل شد، نمیپذیرند.
از سوی دیگر نپذیرفتن مسوولیت اقدام و عمل به بخشی از هویت و دیانای جمهوری اسلامی تبدیل شده و مقامات از راس هرم تا کف آن، مسوولیت گفتار و کردار خود را نمیپذیرند.
از سوی دیگر این دعواهای رسانهای و نزاعهای شکل گرفته میان باندها و جناحهای درگیر در قدرت در جمهوری اسلامی قبل از انتخابات پیش روی مجلس در حالی است که با شکل گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی»، شهروندان در ایران بیش از گذشته از نظام حاکم عبور کردهاند و خواهان سرگون شدن کلیت آن هستند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در گزارشی از باز شدن پروندههای قضایی جدید برای برخی معترضان خبر داد که در ماههای گذشته مشمول «عفو» شده بودند. بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی در حال احضار مجدد شماری از «عفو شدگان» با عناوین اتهامی جدید است.
هفدهم بهمن سال گذشته خبری از سوی رسانههای داخل ایران منتشر شد مبنی بر این که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با پیشنهاد قوه قضاییه برای «عفو و تخفیف مجازات دهها هزار نفر» از متهمان و محکومان موافقت کرده است.
یک ماه بعد و در اواسط اسفند، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه گفت بیش از ۸۰ هزار زندانی از جمله ۲۲ هزار نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با این «عفو» آزاد شدهاند.
در گزارشی که کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان منتشر کرده است اما تاکید شد که از همان ابتدا سوالات بسیاری در مورد نحوه اجرای این «عفو» و زندانیانی که شامل آن میشوند، وجود داشت.
طبق این گزارش، گرچه با این «عفو گسترده» شمار زیادی از بازداشتشدگان در رابطه با انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در بهمن و اسفند گذشته آزاد شدند اما همچنان «صدها نفر دیگر با اتهامات سنگین» در زندان باقی ماندهاند.
به گفته کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، برخی از بازداشتیها پس از گذشت ماهها هنوز بلاتکلیف هستند و حداقل ۱۰ نفر نیز زیر حکم اعدام قرار دارند اما علاوه بر این، به تازگی پروندههای قضایی جدیدی نیز برای برخی افراد تشکیل شده که چهار ماه پیش با «فرمان عفو» آزاد شده بودند.
بر این اساس، دستگاه قضایی در حال احضار مجدد این افراد با عناوین اتهامی جدید است.
این کمیته در ادامه گزارش خود به نام چند تن از کسانی اشاره کرده که قوه قضاییه برای آنها پروندههای جدیدی گشوده است.
حمیده زراعی یکی از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری است که در روز چهلم حدیث نجفی دستگیر و حدود پنج ماه در زندان کچویی کرج زندانی شد اما با وجود آزادی در جریان «عفو»، هفته گذشته دوباره به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به دادسرا احضار شده است
علیرضا فاضلی، فعال سیاسی مشروطهخواه و آرمیتا عباسی که پیش از این بازداشت و سپس مشمول عفو شده بودند نیز به تازگی از احضار مجدد خود خبر دادهاند.
عباس شریفی و رضا محمدحسینی نیز دو نفر از بازداشتشدگانی هستند که پس از آزادی در جریان عفو سال گذشته، به تازگی و در روزهای ۲۲ فروردین و ۱۱ اردیبهشت در منزل خود دستگیر شدند.
در این گزارش همچنین به تایید حکم حبس روحالله نخعی، روزنامهنگار، در دادگاه تجدیدنظر، بلاتکلیفی و ادامه بازداشت موقت مهدی داستانی، معلم اهل یزد، محمد پورابراهیم و مسعود اسلامینسب اشاره شده که با وجود دارا بودن «تمام شرایط برخورداری از عفو» همچنان زندانی هستند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان یادآور شده که احضار و پروندهسازی مجدد برای شماری از زندانیان سیاسی مانند عالیه مطلبزاده، کامیار فکور و محمد حبیبی که در بهمن ماه از زندان آزاد شده بودند نیز ادامه دارد و آنها یا مجددا دستگیر و زندانی یا با اتهامی جدید به دادسرا احضار شدهاند.
بر اساس این گزارش، سرکوب هدفمند فعالان کارگری نیز در دو ماه گذشته با شدت بیشتری دنبال شده است بهطوری که هماکنون دستکم ۲۰ فعال کارگری زندانی هستند و تعدادی نیز در انتظار محاکمه به سر میبرند.
نوزدهم فروردین امسال هم روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «بازی خطرناک با عفو گسترده»، ضمن اشاره به ادامه دادرسی پروندههای قضایی محکومان اعتراضات اخیر، بر کذب بودن ادعای فرمان «عفو گسترده از سوی رهبر جمهوری اسلامی» تاکید کرد و آن را تاسفبار خواند.
علی مجتهدزاده، وکیل و نویسنده این مطلب، این روند را «به بازی گرفتن» حیثیت دستگاه قضا و دستور علی خامنهای خواند و نوشت که مقامات میانی قوه قضاییه و ضابطان قضایی (نهادهای امنیتی) چشم خود را بر «عفو» اعطا شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بستهاند و بر پیگیری پرونده و محاکمه افراد مشمول عفو، اصرار دارند.
پیشتر شماری از زندانیان سیاسی و سازمان حقوق بشر ایران عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژهای تبلیغاتی و ریاکارانه خوانده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده بود: «نه تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است.»