احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: «سهم دلار در تسویه حسابهای تجاری کشور کاهش پیدا کرده و به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.» او مبادلات پایاپای را یکی از راهبردها برای کاهش وابستگی تجارت ایران به دلار خواند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در قطعنامه پایانی تجمع ۱۹ اردیبهشت بر پیگیری مطالبات و ضرورت آزادی بیقید و شرط فعالان زندانی تاکید کرد. این شورا با زیر سوال بردن اهداف نظام آموزشی، خواسته حکومت را تربیت سربازانی دانست همسو با القائات تنگنظرانه ایدئولوژی تمامیتخواهان.
در این قطعنامه، بر بازنگری انتقادی و عمیق در مبانی فکری و سیاسی ایدئولوژی حاکم، شیوههای حکمرانی و اداره مدارس، رهاسازی نظام آموزشی از سیطره ایدئولوژی تمامیتخواه حاکم، برطرف کردن تمرکزگرایی نظام آموزشی و تغییرات بنیادین در ساز و کارهای موجود و شکست خورده اداره مدرسه که با «اعمال عریان قدرت و استفاده از تکنیکهای سلطهجویانه عجین شده»، تاکید شده است.
شورای صنفی فرهنگیان اعلام کرد بدون این تغییرات بنیادین، هدف نظام آموزشی نه تربیت شهروند که تربیت «سربازانی همسو با القائات تنگنظرانه ایدئولوژی تمامیتخواهان» باقی میماند.
در بخشی دیگر از این قطعنامه بر ضرورت «درک تفاوتهای دانشآموزان» از سوی نهاد مدرسه تاکید و به تبعات نادیده گرفتن پیشینههای اجتماعی و فرهنگی، ترجیحات و سبکهای یادگیری، هوشهای چندگانه و علایق و نیازهای مختلف دانشآموزان اشاره شده است.
به گفته نویسندگان بیانیه، نادیده گرفتن این تفاوتهای فردی و به اجبار گنجاندن همه آنها در «قالبها و ساختارهای همگنساز» نه تنها انگیزه و رغبت دانشآموزان را برای یادگیری نابود میکند، بلکه آنها را به «مقاومت فعالانه علیه برنامه درسی» سوق میدهد.
این گزارش با اشاره به خیزش سراسری، آنچه در مدارس و خیابانها دیده شد را شکست الگویی خواند که بیاعتنا به تحولات عمیق در عرصه واقعیتهای اجتماعی، میخواهد ایدهآلهای غیرواقعبینانه خود را در نظام آموزشی محقق کند.
شورای صنفی معلمان همچنین با تاکید بر نقش محوری معلمان در آموزش، نوشت که قدرتطلبان در دفاع از نظم و امنیت سلطهجویانه، به زندانی و تبعید کردن و حتی شدیدترین اقدامات سرکوبگرانه، یعنی کشتن و اعدام معلمان، در دورههای مختلف روی آوردند.
از سوی دیگر، به گفته این تشکل صنفی، ناتوانی اشغالکنندگان پستهای مدیریتی در نظام آموزشی در ذیل ناکارآمدی کل نظام اجرایی و ضدیت کل حاکمیت با اندیشه و آموزش مدرن، امید به رخ دادن کمترین تغییر مثبت را از بین برده است.
این قطعنامه تشدید القائات ایدئولوژیک در کتابهای درسی، ایجاد ناامنی روانی و تهدید سلامت جسمی دختران دانشآموز و تداوم پروندهسازی و اعمال فشارهای امنیتی بر فعالان صنفی را افزون بر مشکلات صنفی و معیشتی، از جمله موارد اعتراض جامعه معلمان برشمرد.
در ادامه، اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغل و بازنشسته، اجرای دقیق رتبهبندی معلمان مطابق مصوبه اولیه، بازگشت به اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی، تامین آموزش با کیفیت و امنیت مدارس بهویژه برای دختران دانشآموز و آزادی بیقید و شرط همه فعالان در بند، از جمله مطالبات معلمان عنوان شده است.
در روزهای گذشته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان فراخوانی را برای تجمع سراسری معلمان در روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشت منتشر کرد و از آموزگاران خواست تا ساعت ۱۰ تا ۱۲ این روز در تهران مقابل مجلس و در مراکز استانها و شهرستانها مقابل ادارات کل و ادارههای آموزش و پرورش تجمع کنند.
دهها دیپلمات پیشین آمریکا در نامهای از جو بایدن، رییس جمهوری این کشور، خواستند برای «حفاظت از مردم» ایران و آمریکا در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی از دیپلماسی با حکومت دست بردارد.
به گزارش فاکس نیوز، امضاکنندگان نامه که شامل سفرای پیشین آمریکا در کشورهای مختلف و نهادهای بینالمللی، و همچنین نمایندگان سابق کنگره میشود، از رییس جمهور دموکرات خواستند دیپلماسی با ایران را متوقف کند و به کمپین «فشار حداکثری» به حکومت روی آورد، چرا که آن تنها «سیاست موثر در حفاظت از مردم آمریکا، ایران، دیگران در منطقه و سراسر جهان در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی» است.
آنان به «چهار دهه لفاظی و اقداماتی که ایالات متحده و مردم آمریکا را هدف قرار داده» اشاره کردند و نوشتند: «رویکرد ارائه پیشگیرانه کاهش تحریمها و اعتماد به حکومت با توجه به سوابق رژیم در دروغگویی درباره برنامه هستهایاش کاملا نابجا و بیپروایانه است».
این نامه که در سالروز خروج دونالد ترامپ، رییس جمهوری پیشین ایالات متحده،برجام نوشته شده، در حالی ارسال میشود که، به گفته فاکس نیوز، تلاشها در دولت بایدن برای بازگرداندن واشینگتن به برجام ادامه دارد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت «حمایت قاطع» خود را از تجمع معلمان، که قرار است روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشت برگزار شود، اعلام کرد و در بیانیهای نوشت: «ما کارگران نفت نیز اعلام میکنیم که در این اعتراض با معلمان همصدا هستیم.»
این شورا با اشاره به حمههای پیدرپی شیمیایی به مدرسهها، که موجب مسمومسازی دانشآموزان میشود، گفت: «حملات شیمیایی جان فرزندان ما را نشانه گرفته است و ما هم همراه معلمان در این اعتراضات هستیم.»
در این بیانیه به اعتصابات جاری در حوزههای نفتی و رنج مضاعفی که حمله شیمیایی به مدارس برای خانوداه کارگران ایجاد میکند نیز اشاره شده است.
این شورا افزود حملههای شیمیایی به مدرسهها «همه ما مردم را بشدت نگران و خشمگین» و نوشت: «ما کارگران پروژهای نفت، که الان در اعتصاب هستیم، از یکسو با مشکلات بسیاری از جمله فشارهای امنیتی و فشارهایی که پیمانکاران به ما وارد میکنند روبروییم، و ازسوی دیگر زیر فشارهای روحی و روانی مضاعف به خاطر وضع فرزندانمان قرار داریم.»
در بیانیه این شورا همچنین به خواستههای مشترک معلمان و کارگران اشاره شده و آمده: «اعتراض معلمان علیه فقر و گرانی اعتراض ما کارگران نیز هست.»
«هم اکنون تعدادی از معلمان بخاطر پشتیبانی از همین مطالبات و تاکید بر تحصیل رایگان با کیفیت و غیر ایدئولوژیک در زندان بسر میبرند؛ باید همه معلمان زندانی بدون قیدو شرط آزاد شوند.»
در پایان این بیانیه گفته شده که اعضای این شورا نیز «به عنوان خانوادههای دانشآموزان و شهروندان این جامعه» در تجمعات اعتراضی ۱۹ اردیبهشت شرکت خواهند کرد.
پیشتر، تعداد زیادی از نهادها و تشکلهای دانشجویی و صنفی از فراخوان برای تجمع معلمان، که از سوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ترتیب داده شده، حمایت کردند و از کارگران، بازنشستگان، دانشآموزان و خانوادههایشان خواستند در آن شرکت کنند.
«اردیبهشت ماه معلمان»
در همین حال، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در «قطعنامه پایانی» خود پیش از برگزاری تجمعات فهرستی را از مطالبات معلمان منتشر کرد که شامل «تامین آموزش باکیفیت و امنیت مدارس به ویژه برای دختران دانشآموز و آزادی بیقید و شرط همه فعالین در بند» میشود.
در این قطعنامه که اردیبهشت را «ماه معلمان» نامیده، آمده: «ناتوانی اشغالکنندگان پستهای مدیریتی در نظام آموزشی در ذیل ناکارآمدی کل نظام اجرایی و ضدیت کل حاکمیت با اندیشه و آموزش مدرن، امید به رخ دادن کمترین تغییر مثبت را از بین برده.»
این بیانیه همچنین فهرستی از مسائلی که نیاز به «بازنگری انتقادی و عمیق» و فهرستی دیگر از آنچه معلمان را بر آن داشته تجمع اعتراضی ترتیب دهند، ارائه کرده است.
قرار است این تجمعات از ساعت ۱۰ تا ۱۲ مقابل مجلس و در شهرستانها مقابل ادارههای کل آموزش و پرورش صورت گیرد.
شش فعال زن محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیهای نسبت به موج تازه اعدامها در ایران اعتراض کردند و ضمن محکوم کردن آن، نوشتند که جمهوریاسلامی با اعدام مردم راه به جایی نخواهد برد و محکوم به فناست.
در بیانیه این شش فعال زن که روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت منتشر شد، آمده است: «تداوم و سرعت بخشیدن به اجرای احکام اعدام در روزهای اخیر، تلاش حکومت برای سرکوب مردم و ایجاد ترس و وحشت است.»
این فعالان زن زندانی تاکید کردند: «اعدامهای صورتگرفته، اعمال خشونت عریانیست برای نمایش قدرتی که پوشالی و سست بودنش بر مردم ایران و جهان عیان شده است.»
گلرخ ایرایی، زهره سرو، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهاره هدایت و نرگس محمدی امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنان افزودند: «افزایش انتساب اتهامات افساد فیالارض و محاربه و صدور احکام اعدام و اجرای آن در سراسر کشور از سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان، کردستان تا تهران شتابزده و بدون دادرسی عادلانه فاقد وجاهت قانونی و اخلاقی است.»
این زنان زندانی در اوین اعدام، کشتار و «مردمکشی» توسط «حکومت استبدادی» جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواهان توقف سریع آن شدهاند.
همچنین در این بیانیه، جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» تبلور اراده مردم برای پایان دادن به حکومت استبداد دینی دانسته شده است.
امضاکنندگان بیانیه افزودند: «ما در کنار مردمِ بهپا خاسته، که بر تحقق هدف جنبش انقلابی خود یعنی پایان بخشیدن به حکومت دینیِ استبدادی اصرار میورزند، ایستادهایم و اعلام میکنیم که حکومت با سرکوب مردم و ایجاد رعب و وحشت از طریق کشتن راه به جایی نخواهد برد و محکوم به فناست.»
آنان همچنین از مجامع بینالمللی و رسانههای جهانی خواستند «با حمایت گسترده از مردم و فشار بر جمهوری اسلامی مانع تداوم خشونت حکومتی شوند و به تحقق اراده مردم ایران یاری رسانند.»
همزمان جمعی از نواندیشان دینی نیز با انتشار بیانیهای در محکومیت اعدام دو ایرانی به اتهام «سب النبی» و «ارتداد»، نوشتند: «ما امضاکنندگان این بیانیه مجازات انسانها به جرم عقیده را شدیدا محکوم میکنیم. دگراندیشی جرم نیست.»
در بیانیه این نواندیشان دینی آمده است که برخی امضاکنندگان این بیانیه «خود سایه سهمگین اتهام ارتداد را بر شانههای خود حس کردهاند و به همین اتهام در دستگاه قضای ایران تا آستانه اعدام پیش رفتهاند.»
حسن یوسفی اشکوری، محمدجواد اکبرین، عبدالعلی بازرگان، میثم بادامچی، رضا بهشتی معزّ، رحمان لیوانی، احمد علوی، رضا علیجانی، سروش دباغ، علیرضا رجایی، حسن فرشتیان، عبدالله ناصری طاهری، یاسر میردامادی، مهدی ممکن و صدیقه وسمقی امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنان افزودند: «اعدام به جرم اندیشه، نه تنها خلاف عقل بلکه خلاف روح شریعت (بلکه ظاهر برخی نصوص شرعی) است. بودهاند و هستند فقیهانی که اجرای حدود در عصر غیبت را اساسا جایز نمیدانند. در صورت جواز اجرای حدود در عصر غیبت هم، بودهاند و هستند فقیهانی که یا با حکم ارتداد از اساس مخالفند یا دستکم اجرای آن را در «دار شبهه» جایز نمیدانند ـ یعنی در جامعهای چندفرهنگی که ایرادهای فکری بسیاری از سوی جریانهای فکری رقیب به دیانت و دینداران وارد میشود و فضای فکری شفاف نیست.»
در ادامه بیانیه این نواندیشان دینی آمده است: «از این گذشته، به ویژه در صدور حکم اعدام، فقیهان برجسته همیشه «احتیاط در دماء» را اصل قرار میدادند و با کوچکترین شبههای (مانند غفلت، توبه، سهو یا غضب) از صدور حکم اعدام خودداری میکنند.»
امضاکنندگان این بیانیه پیشتر و پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی متهم به «توهین به مقدسات» نیز «دلایل عقلی و شرعی» خود را برای لغو مواد ۲۶۲ و ۵۱۳ از قانون مجازات اسلامی در بیانیهای توضیح دادند.
آنان تاکید دارند: «جرمانگاریِ «توهین به مقدسات» در قوانین جمهوری اسلامی، در عمل، ابزاری در دست حاکمان برای بستن دهان منتقدان بوده است.»
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام دو زندانی ایرانی به نامهای یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع به اتهام «توهین به پیامبر و مقدسات دینی»، «ترویج خداناباوری» و «ارتداد فطری» خبر دادند.
یوسف مهرداد پدر سه کودک خردسال و صدرالله فاضلی زارع سرپرست مادر سالمندش بوده است.
پس از اعدام این دو نفر، سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر «غیرانسانی بودن» مجازات مرگ، استفاده از اعدام صرفا به خاطر ابراز نظر و عقیده را بهشدت محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست تا «به این جنایت واکنش جدی، فوری و موثر نشان دهد».
با گذشت بیش از هشت ماه از آغاز اعمال محدودیتهای کمسابقه اینترنتی در ایران که به فیلتر شدن پلتفرمهای محبوبی نظیر اینستاگرام منجر شد، میزان استفاده از این شبکه اجتماعی در کشور با ۱۸۰.۵ درصد رشد همراه بوده است.
با گذشت بیش از هشت ماه از آغاز اعمال محدودیتهای کمسابقه اینترنتی در ایران که به فیلتر شدن پلتفرمهای محبوبی نظیر اینستاگرام منجر شد، میزان استفاده از این شبکه اجتماعی در کشور با ۱۸۰.۵ درصد رشد همراه بوده است.
بر اساس آمار ارائه شده توسط شرکت «استتکانتر» (Statcounter)، اینستاگرام پیش از آنکه در شهریور ۱۴۰۱ فیلتر شود حدود ۸۹ درصد از سهم بازار شبکههای اجتماعی در ایران را در اختیار داشت. اما قطع دسترسی به این پلتفرم موجب شد تا سهم بازار آن به شکل فاحشی کاهش پیدا کند و به ۱۸.۱۴ درصد برسد.
با این وجود، دادههای آماری نشان میدهد کاربران داخل ایران به مرور توانستهاند راهی برای دسترسی به این شبکه اجتماعی پیدا کنند. طی شش ماه گذشته علیرغم فیلترینگ، آمار استفاده از اینستاگرام در ایران همواره با رشد همراه بوده است؛ به طوری که حالا سهم بازار این پلتفرم در کشور به ۵۰.۹ درصد رسیده است.
هرچند این میزان با آمار پیش از فیلترینگ اینستاگرام اختلافی حدود ۴۳ درصدی دارد اما این رشد، تاکید و علاقه کاربران به حضور در این شبکه اجتماعی را نشان میدهد.
مقامات جمهوری اسلامی پس از اعمال محدودیتهای اینترنتی سال گذشته تلاش کردهاند تا با سرمایهگذاری روی زیرساخت خدمات تحت کنترل خود، کاربران را به سوی نمونههای وطنی پلتفرمهای خارجی سوق دهند. اما عدم اعتماد مردم به حکومت که سابقهای چند ده ساله دارد باعث شده است تا علیرغم دشواری دسترسی به اینترنت آزاد و هزینههای گزاف تهیه ویپیان، پلتفرمهایی نظیر اینستاگرام، واتساپ و تلگرام کماکان شاهد بازگشت و فعالیت کاربران قدیمی خود باشند.
حتی آمارسازیهای میلیونی حکومت درباره استقبال مردم از پیامرسانهای داخلی کمک چندانی به اعتبارسازی برای این مجموعهها نکرده است.
دور باطل حکومت ایران در مقابله با دسترسی آزاد به اینترنت از زمان آغاز خیزش مردمی به اوج خود رسیده است. سال گذشته مسعود خوانساری، رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران خسارت ناشی از محدودیتهای اعمال شده روی اینترنت در کشور را حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
با این وجود عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که مخالفتش با رفع فیلترینگ شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای در رسانههای داخلی داشته، همواره آمارهای ارائه شده درباره خسارات ناشی از فیلترینگ را رد کرده است.