معلمان معترض: خواسته حکومت از مدرسه تربیت سربازانی هم‌سو با ایدئولوژی تمامیت‌خواهان است

به گزارش فاکس نیوز، امضاکنندگان نامه که شامل سفرای پیشین آمریکا در کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی، و همچنین نمایندگان سابق کنگره می‌شود، از رییس جمهور دموکرات خواستند دیپلماسی با ایران را متوقف کند و به کمپین «فشار حداکثری» به حکومت روی آورد، چرا که آن تنها «سیاست موثر در حفاظت از مردم آمریکا، ایران، دیگران در منطقه و سراسر جهان در مقابل تهدید‌های جمهوری اسلامی» است.

آنان به «چهار دهه لفاظی و اقداماتی که ایالات متحده و مردم آمریکا را هدف قرار داده» اشاره کردند و نوشتند: «رویکرد ارائه پیشگیرانه کاهش تحریم‌ها و اعتماد به حکومت با توجه به سوابق رژیم در دروغگویی درباره برنامه هسته‌ای‌اش کاملا نابجا و بی‌پروایانه است».

این نامه که در سالروز خروج دونالد ترامپ، رییس جمهوری پیشین ایالات متحده،برجام نوشته شده، در حالی ارسال می‌شود که، به گفته فاکس نیوز، تلاش‌ها در دولت بایدن برای بازگرداندن واشینگتن به برجام ادامه دارد.

این شورا با اشاره به حمه‌های پی‌در‌پی شیمیایی به مدرسه‌ها، که موجب مسموم‌سازی دانش‌آموزان می‌شود، گفت: «حملات شیمیایی جان فرزندان ما را نشانه گرفته است و ما هم همراه معلمان در این اعتراضات هستیم.»

در این بیانیه به اعتصابات جاری در حوزه‌های نفتی و رنج مضاعفی که حمله شیمیایی به مدارس برای خانوداه کارگران ایجاد می‌کند نیز اشاره شده است.

این شورا افزود حمله‌های شیمیایی به مدرسه‌ها «همه ما مردم را بشدت نگران و خشمگین» و نوشت: «ما کارگران پروژه‌ای نفت، که الان در اعتصاب هستیم، از یک‌سو با مشکلات بسیاری از جمله فشارهای امنیتی و فشارهایی که پیمانکاران به ما وارد می‌کنند روبروییم، و ازسوی دیگر زیر فشارهای روحی و روانی مضاعف به‌ خاطر وضع فرزندانمان قرار داریم.»

در بیانیه این شورا همچنین به خواسته‌های مشترک معلمان و کارگران اشاره شده و آمده: «اعتراض معلمان علیه فقر و گرانی اعتراض ما کارگران نیز هست.»

«هم اکنون تعدادی از معلمان بخاطر پشتیبانی از همین مطالبات و تاکید بر تحصیل رایگان با کیفیت و غیر ایدئولوژیک در زندان بسر می‌برند؛ باید همه معلمان زندانی بدون قیدو شرط آزاد شوند.»

در پایان این بیانیه گفته شده که اعضای این شورا نیز «به عنوان خانواده‌های دانش‌آموزان و شهروندان این جامعه» در تجمعات اعتراضی ۱۹ اردیبهشت شرکت خواهند کرد.

پیش‌تر، تعداد زیادی از نهاد‌ها و تشکل‌های دانشجویی و صنفی از فراخوان برای تجمع معلمان، که از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ترتیب داده شده، حمایت کردند و از کارگران، بازنشستگان، دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان خواستند در آن شرکت کنند.

«اردیبهشت ماه معلمان»

در همین حال، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در «قطعنامه پایانی» خود پیش از برگزاری تجمعات فهرستی را از مطالبات معلمان منتشر کرد که شامل «تامین آموزش باکیفیت و امنیت مدارس به ویژه برای دختران دانش‌آموز و آزادی بی‌قید و شرط همه فعالین در بند» می‌شود.

در این قطعنامه که اردیبهشت را «ماه معلمان» نامیده، آمده: «ناتوانی اشغال‌کنندگان پست‌های مدیریتی در نظام آموزشی در ذیل ناکارآمدی کل نظام اجرایی و ضدیت کل حاکمیت با اندیشه و آموزش مدرن، امید به رخ دادن کمترین تغییر مثبت را از بین برده.»

این بیانیه همچنین فهرستی از مسائلی که نیاز به «بازنگری انتقادی و عمیق» و فهرستی دیگر از آنچه معلمان را بر آن داشته تجمع اعتراضی ترتیب دهند، ارائه کرده است.

قرار است این تجمعات از ساعت ۱۰ تا ۱۲ مقابل مجلس و در شهرستان‌ها مقابل اداره‌های کل آموزش و پرورش صورت گیرد.

در بیانیه این شش فعال زن که روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت منتشر شد، آمده است: «تداوم و سرعت بخشیدن به اجرای احکام اعدام در روزهای اخیر، تلاش حکومت برای سرکوب مردم و ایجاد ترس و وحشت است.»

این فعالان زن زندانی تاکید کردند: «اعدام‌های صورت‌گرفته، اعمال خشونت عریانی‌ست برای نمایش قدرتی که پوشالی و سست بودنش بر مردم ایران و جهان عیان شده‌ است.»

گلرخ ایرایی، زهره سرو، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهاره هدایت و نرگس محمدی امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آنان افزودند: «افزایش انتساب اتهامات افساد فی‌الارض و محاربه و صدور احکام اعدام و اجرای آن در سراسر کشور از سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان، کردستان تا تهران شتابزده و بدون دادرسی عادلانه فاقد وجاهت قانونی و اخلاقی است.»

این زنان زندانی در اوین اعدام، کشتار و «مردم‌کشی» توسط «حکومت استبدادی» جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواهان توقف سریع آن شده‌اند.

همچنین در این بیانیه، جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» تبلور اراده‌ مردم برای پایان دادن به حکومت استبداد دینی دانسته شده است.

امضاکنندگان بیانیه افزودند: «ما در کنار مردمِ به‌پا خاسته، که بر تحقق هدف جنبش انقلابی خود یعنی پایان بخشیدن به حکومت دینیِ استبدادی اصرار می‌ورزند، ایستاده‌ایم و اعلام می‌کنیم که حکومت با سرکوب مردم و ایجاد رعب و وحشت از طریق کشتن راه به جایی نخواهد برد و محکوم به فناست.»

آنان همچنین از مجامع بین‌المللی و رسانه‌های جهانی خواستند «با حمایت گسترده از مردم و فشار بر جمهوری ‌اسلامی مانع تداوم خشونت حکومتی شوند و به تحقق اراده‌ مردم ایران یاری رسانند.»

همزمان جمعی از نواندیشان دینی نیز با انتشار بیانیه‌ای در محکومیت اعدام دو ایرانی به اتهام «سب النبی» و «ارتداد»، نوشتند: «ما امضاکنندگان این بیانیه مجازات انسان‌ها به جرم عقیده را شدیدا محکوم می‌کنیم. دگراندیشی جرم نیست.»

در بیانیه این نواندیشان دینی آمده است که برخی امضاکنندگان این بیانیه «خود سایه‌ سهمگین اتهام ارتداد را بر شانه‌های خود حس کرده‌اند و به همین اتهام در دستگاه قضای ایران تا آستانه‌ اعدام پیش رفته‌اند.»

حسن یوسفی اشکوری، محمدجواد اکبرین، عبدالعلی بازرگان، میثم بادامچی، رضا بهشتی معزّ، رحمان لیوانی، احمد علوی، رضا علیجانی، سروش دباغ، علیرضا رجایی، حسن فرشتیان، عبدالله ناصری طاهری، یاسر میردامادی، مهدی ممکن و صدیقه وسمقی امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آنان افزودند: «اعدام به جرم اندیشه، نه تنها خلاف عقل بلکه خلاف روح شریعت (بلکه ظاهر برخی نصوص شرعی) است. بوده‌اند و هستند فقیهانی که اجرای حدود در عصر غیبت را اساسا جایز نمی‌دانند. در صورت جواز اجرای حدود در عصر غیبت هم، بوده‌اند و هستند فقیهانی که یا با حکم ارتداد از اساس مخالفند یا دست‌کم اجرای آن را در «دار شبهه» جایز نمی‌دانند ـ یعنی در جامعه‌ای چندفرهنگی که ایرادهای فکری بسیاری از سوی جریان‌های فکری رقیب به دیانت و دین‌داران وارد می‌شود و فضای فکری شفاف نیست.»

در ادامه بیانیه این نواندیشان دینی آمده است: «از این گذشته، به ویژه در صدور حکم اعدام، فقیهان برجسته همیشه «احتیاط در دماء» را اصل قرار می‌دادند و با کوچک‌ترین شبهه‌ای (مانند غفلت، توبه، سهو یا غضب) از صدور حکم اعدام خودداری می‌کنند.»

امضاکنندگان این بیانیه پیشتر و پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی متهم به «توهین به مقدسات» نیز «دلایل عقلی و شرعی» خود را برای لغو مواد ۲۶۲ و ۵۱۳ از قانون مجازات اسلامی در بیانیه‌ای توضیح دادند.

آنان تاکید دارند: «جرم‌انگاریِ «توهین به مقدسات» در قوانین جمهوری اسلامی، در عمل، ابزاری در دست حاکمان برای بستن دهان منتقدان بوده است.»

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام دو زندانی ایرانی به نام‌های یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع به اتهام «توهین به پیامبر و مقدسات دینی»، «ترویج خداناباوری» و «ارتداد فطری» خبر دادند.

یوسف مهرداد پدر سه کودک خردسال و صدرالله فاضلی زارع سرپرست مادر سالمندش بوده است.

پس از اعدام این دو نفر، سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر «غیرانسانی بودن» مجازات مرگ، استفاده از اعدام صرفا به خاطر ابراز نظر و عقیده را به‌شدت محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست تا «به این جنایت واکنش جدی، فوری و موثر نشان دهد».

با گذشت بیش از هشت ماه از آغاز اعمال محدودیت‌های کم‌سابقه اینترنتی در ایران که به فیلتر شدن پلتفرم‌های محبوبی نظیر اینستاگرام منجر شد، میزان استفاده از این شبکه اجتماعی در کشور با ۱۸۰.۵ درصد رشد همراه بوده است.

بر اساس آمار ارائه شده توسط شرکت «استت‌کانتر» (Statcounter)، اینستاگرام پیش از آنکه در شهریور ۱۴۰۱ فیلتر شود حدود ۸۹ درصد از سهم بازار شبکه‌های اجتماعی در ایران را در اختیار داشت. اما قطع دسترسی به این پلتفرم موجب شد تا سهم بازار آن به شکل فاحشی کاهش پیدا کند و به ۱۸.۱۴ درصد برسد.

با این وجود، داده‌های آماری نشان می‌دهد کاربران داخل ایران به مرور توانسته‌اند راهی برای دسترسی به این شبکه اجتماعی پیدا کنند. طی شش ماه گذشته علی‌رغم فیلترینگ، آمار استفاده از اینستاگرام در ایران همواره با رشد همراه بوده است؛ به طوری که حالا سهم بازار این پلتفرم در کشور به ۵۰.۹ درصد رسیده است.

هرچند این میزان با آمار پیش از فیلترینگ اینستاگرام اختلافی حدود ۴۳ درصدی دارد اما این رشد، تاکید و علاقه کاربران به حضور در این شبکه اجتماعی را نشان می‌دهد.

مقامات جمهوری اسلامی پس از اعمال محدودیت‌های اینترنتی سال گذشته تلاش کرده‌اند تا با سرمایه‌گذاری روی زیرساخت خدمات تحت کنترل خود، کاربران را به سوی نمونه‌های وطنی پلتفرم‌های خارجی سوق دهند. اما عدم اعتماد مردم به حکومت که سابقه‌ای چند ده ساله دارد باعث شده است تا علی‌رغم دشواری دسترسی به اینترنت آزاد و هزینه‌های گزاف تهیه وی‌پی‌ان، پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام، واتس‌اپ و تلگرام کماکان شاهد بازگشت و فعالیت کاربران قدیمی خود باشند.

حتی آمارسازی‌های میلیونی حکومت درباره استقبال مردم از پیام‌رسان‌های داخلی کمک چندانی به اعتبارسازی برای این مجموعه‌ها نکرده است.

دور باطل حکومت ایران در مقابله با دسترسی آزاد به اینترنت از زمان آغاز خیزش مردمی به اوج خود رسیده است. سال گذشته مسعود خوانساری، رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران خسارت ناشی از محدودیت‌های اعمال شده روی اینترنت در کشور را حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

با این وجود عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که مخالفتش با رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی داشته، همواره آمارهای ارائه شده درباره خسارات ناشی از فیلترینگ را رد کرده است.

دانشجویان معترض در این طومار با استناد به اصول قانون اساسی، بر حق آزادی بیان و تجمع تاکید کرده و گفته‌اند: «حق دانشجویانی که نسبت به وقایع جاری کشور بی‌تفاوت نبودند، تهدید، تعلیق و تبعید نیست».

دو هزار دانشجویی که این طومار را امضا کرده‌اند، خطاب به مقام‌های دانشگاه و شورای انضباطی اضافه کردند: «حق ندارید با برخوردهای قهری و احکام فله‌ای و با نگاه ابزاری به قانون، دانشگاه را ساکت و دانشجو را سرکوب کنید».

انتشار این طومار در حالی است که چند روز پیش نیز دانشجویان شش دانشگاه در بیانیه‌ای سواستفاده حکومت از روانشناسی برای سرکوب اعتراضات را محکوم کردند.

در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، دانشگاه‌ها در کنار مدارس یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات علیه حکومت بود. این در حالی است که اعتراضات در دانشگاه‌ها همچنان ادامه دارد.

پیشتر ویدیوی منتشرشده در کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور نشان می‌داد روز شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه دانشجویان دانشگاه خواجه‌نصیر تهران برای تحقق خواسته‌های خود درباره تغذیه، آموزش و حراست، محوطه دانشگاه تجمع کرده و مسئولین را «بی‌بخار» خواندند.

این در حالی است که حکومت با بازداشت و احکام قضایی و انظباطی در تلاش برای مهار دانشجویان معترض است؛ اما گستردگی طیف دانشجویان معترض، به خانواده‌های هواداران نظام نیز رسیده است.

در روزهای اخیر، رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اعلام کرد که هفت نفر از هشت دانشجوی بازداشت‌شده این دانشکده در اعتراضات اخیر دارای سهمیه «ایثارگری» بوده‌اند.

پیشتر شوراهای صنفی دانشجویان خبر داده بود که در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، بیش از ۴۳۵ دانشجو در سراسر کشور طی روندی «فرمایشی و امنیتی» حکم تعلیق یا اخراج گرفته و از ادامه تحصیل محروم شده‌اند.

این شورا روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین در بیانیه‌ای نوشت: «در پی اعتراضات اخیر در سراسر کشور و همراهی همه‌جانبه‌ دانشگاهیان با اعتراضات مردمی، تعداد قابل توجهی از دانشجویان طی روندی غیرقانونی، فرمایشی و امنیتی احکام تعلیق و اخراج دریافت کرده‌اند و بنا بر این احکام، بخش قابل توجهی از دانشجویان از حق تحصیل محروم گشته‌اند.»

بر اساس این گزارش، از این تعداد، اطلاعات ۴۳۵ نفر از دانشجویان محکوم شده در کمیته‌ انضباطی به دست شوراهای صنفی دانشجویان رسیده است و این بخشی از احکام صادر شده در کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌های سراسر کشور است.