دادستان تهران: حکم جلب دونالد ترامپ و ۷۲ متهم آمریکایی دیگر در پرونده سلیمانی صادر شد

با گذشت بیش از هشت ماه از آغاز اعمال محدودیت‌های کم‌سابقه اینترنتی در ایران که به فیلتر شدن پلتفرم‌های محبوبی نظیر اینستاگرام منجر شد، میزان استفاده از این شبکه اجتماعی در کشور با ۱۸۰.۵ درصد رشد همراه بوده است.

بر اساس آمار ارائه شده توسط شرکت «استت‌کانتر» (Statcounter)، اینستاگرام پیش از آنکه در شهریور ۱۴۰۱ فیلتر شود حدود ۸۹ درصد از سهم بازار شبکه‌های اجتماعی در ایران را در اختیار داشت. اما قطع دسترسی به این پلتفرم موجب شد تا سهم بازار آن به شکل فاحشی کاهش پیدا کند و به ۱۸.۱۴ درصد برسد.

با این وجود، داده‌های آماری نشان می‌دهد کاربران داخل ایران به مرور توانسته‌اند راهی برای دسترسی به این شبکه اجتماعی پیدا کنند. طی شش ماه گذشته علی‌رغم فیلترینگ، آمار استفاده از اینستاگرام در ایران همواره با رشد همراه بوده است؛ به طوری که حالا سهم بازار این پلتفرم در کشور به ۵۰.۹ درصد رسیده است.

هرچند این میزان با آمار پیش از فیلترینگ اینستاگرام اختلافی حدود ۴۳ درصدی دارد اما این رشد، تاکید و علاقه کاربران به حضور در این شبکه اجتماعی را نشان می‌دهد.

مقامات جمهوری اسلامی پس از اعمال محدودیت‌های اینترنتی سال گذشته تلاش کرده‌اند تا با سرمایه‌گذاری روی زیرساخت خدمات تحت کنترل خود، کاربران را به سوی نمونه‌های وطنی پلتفرم‌های خارجی سوق دهند. اما عدم اعتماد مردم به حکومت که سابقه‌ای چند ده ساله دارد باعث شده است تا علی‌رغم دشواری دسترسی به اینترنت آزاد و هزینه‌های گزاف تهیه وی‌پی‌ان، پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام، واتس‌اپ و تلگرام کماکان شاهد بازگشت و فعالیت کاربران قدیمی خود باشند.

حتی آمارسازی‌های میلیونی حکومت درباره استقبال مردم از پیام‌رسان‌های داخلی کمک چندانی به اعتبارسازی برای این مجموعه‌ها نکرده است.

دور باطل حکومت ایران در مقابله با دسترسی آزاد به اینترنت از زمان آغاز خیزش مردمی به اوج خود رسیده است. سال گذشته مسعود خوانساری، رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران خسارت ناشی از محدودیت‌های اعمال شده روی اینترنت در کشور را حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

با این وجود عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که مخالفتش با رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی داشته، همواره آمارهای ارائه شده درباره خسارات ناشی از فیلترینگ را رد کرده است.

دانشجویان معترض در این طومار با استناد به اصول قانون اساسی، بر حق آزادی بیان و تجمع تاکید کرده و گفته‌اند: «حق دانشجویانی که نسبت به وقایع جاری کشور بی‌تفاوت نبودند، تهدید، تعلیق و تبعید نیست».

دو هزار دانشجویی که این طومار را امضا کرده‌اند، خطاب به مقام‌های دانشگاه و شورای انضباطی اضافه کردند: «حق ندارید با برخوردهای قهری و احکام فله‌ای و با نگاه ابزاری به قانون، دانشگاه را ساکت و دانشجو را سرکوب کنید».

انتشار این طومار در حالی است که چند روز پیش نیز دانشجویان شش دانشگاه در بیانیه‌ای سواستفاده حکومت از روانشناسی برای سرکوب اعتراضات را محکوم کردند.

در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، دانشگاه‌ها در کنار مدارس یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات علیه حکومت بود. این در حالی است که اعتراضات در دانشگاه‌ها همچنان ادامه دارد.

پیشتر ویدیوی منتشرشده در کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور نشان می‌داد روز شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه دانشجویان دانشگاه خواجه‌نصیر تهران برای تحقق خواسته‌های خود درباره تغذیه، آموزش و حراست، محوطه دانشگاه تجمع کرده و مسئولین را «بی‌بخار» خواندند.

این در حالی است که حکومت با بازداشت و احکام قضایی و انظباطی در تلاش برای مهار دانشجویان معترض است؛ اما گستردگی طیف دانشجویان معترض، به خانواده‌های هواداران نظام نیز رسیده است.

در روزهای اخیر، رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اعلام کرد که هفت نفر از هشت دانشجوی بازداشت‌شده این دانشکده در اعتراضات اخیر دارای سهمیه «ایثارگری» بوده‌اند.

پیشتر شوراهای صنفی دانشجویان خبر داده بود که در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، بیش از ۴۳۵ دانشجو در سراسر کشور طی روندی «فرمایشی و امنیتی» حکم تعلیق یا اخراج گرفته و از ادامه تحصیل محروم شده‌اند.

این شورا روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین در بیانیه‌ای نوشت: «در پی اعتراضات اخیر در سراسر کشور و همراهی همه‌جانبه‌ دانشگاهیان با اعتراضات مردمی، تعداد قابل توجهی از دانشجویان طی روندی غیرقانونی، فرمایشی و امنیتی احکام تعلیق و اخراج دریافت کرده‌اند و بنا بر این احکام، بخش قابل توجهی از دانشجویان از حق تحصیل محروم گشته‌اند.»

بر اساس این گزارش، از این تعداد، اطلاعات ۴۳۵ نفر از دانشجویان محکوم شده در کمیته‌ انضباطی به دست شوراهای صنفی دانشجویان رسیده است و این بخشی از احکام صادر شده در کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌های سراسر کشور است.

این سازمان غیردولتی مستقر در بریتانیا که به مجموعه‌ای از منابع در سوریه دسترسی دارد، روز دوشنبه گزارش داد که فعالان این سازمان این اقدام را در پایگاه‌های شبه‌نظامیان در شهرهای دیرالزور، المیادین و البوکمال در حومه شرقی و همچنین پالمیرا و اطراف آن در حومه شرقی حمص رصد کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، پرچم سوریه که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، جایگزین این بنرها و پرچم‌ها شدە است.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه اضافه کرد که این اقدام با توجه به اجرای وعده‌هایی که رژیم سوریه به کشورهای عربی در مورد خروج شبه‌نظامیان وابسته به ایران از سوریه در ازای بازگشت دمشق به اتحادیه عرب داده بود، صورت گرفته است.

اما این سازمان تاکید کرد این وعده‌ها تاکنون صرفا تبلیغاتی بوده، زیرا دیده‌بان حقوق بشر سوریه «حضور کامل شبه‌نظامیان در سوریه و عدم خروج هیچ عنصری از خاک این کشور» را تایید می‌کند.

روز یکشنبه وزیران خارجه کشورهای عربی عضو اتحادیه عرب درباره بازگشت مشروط سوریه به این اتحادیه توافق کردند. با این توافق، هیات‌های سوری می‌توانند از هفتم ماه مه شرکت در نشست‌های اتحادیه را از سر بگیرند.

از جمله شروطی که اتحادیه عرب برای بازگشت کامل سوریه به این نهاد مشخص کرده، کنترل مرزهای این کشور در برابر قاچاق مواد مخدر و اسلحه و نیز خروج شبه‌نظامیان خارجی از سوریه است.

جمهوری اسلامی یکی از حامیان اصلی حکومت بشار اسد در جریان جنگ داخلی این کشور بوده و پایگاه‌های شبه‌نظامیان مورد حمایت خود را در این کشور گسترش داده است.

پیشتر شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل به ایران اینترنشنال گفته بود: «سفر ابراهیم رییسی به سوریه نشان می‌دهد که نگرانی‌های بسیار جدی مبنی بر نزدیک شدن سوریه به اتحادیه عرب و کنار گذاشتن اختلافات میان سوریه و کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی وجود دارد.»

جمهوری اسلامی علاوه بر حضور نظامی، حضور شبه‌نظامیان خود در دیگر عرصه‌های سوریه نیز تقویت کرده است.

دی‌ماه سال گذشته، روزنامه الشرق‌الاوسط گزارش داد شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی با هدف گسترش نفوذ ایران در نزدیکی پایتخت سوریه، به دنبال خرید زمین و املاک در حومه دمشق‌ هستند.

طبق این گزارش، شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی تلاش دارند در نواحی جنوبی حومه دمشق و در نزدیکی منطقه «سیده زینب» استقرار گسترده‌ای داشته باشند.

گزارش الشرق‌الاوسط خاطرنشان کرد پیش‌تر روسیه مانع حضور شبه‌نظامیان وابسته به ایران در این مناطق می‌شد، اما با درگیر شدن روسیه در جنگ اوکراین، امکان گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در این مناطق بیشتر شده است.

رسانه‌های اقتصادی ایران گزارش دادند که بازار بورس روز دوشنبه ۱۸اردیبهشت هم به مانند روز قبل از آن، از ابتدای معاملات با فشار فروش سنگینی رو‌به‌رو شد و اغلب نماد ها یا در صف فروش و یا در منفی‌های سنگین معامله می‌شوند.

وبسایت اقتصادآنلاین با تاکید بر این که «کلیت بازار حال خوبی ندارد»، در این زمینه نوشت: «شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۸۰۰۰۰ واحدی همراه شد و به سطح ۲ میلیون و ۳۵۹ هزار واحدی رسید.»

بر اساس گزارش این رسانه اقتصادی، نمادهای فملی، فولاد و فارس بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص کل گذاشتند و در تاثیرگذارین برتر هیچ نمادی با عملکرد مثبت به چشم نمی‌خورد.

همچنین به نوشته اقتصادآنلاین، «شاخص کل هم وزن نیز با کاهش ۳‌.۱۳ درصدی رو‌به‌رو شد و سهام کوچک و بزرگ بازار هر دو تحت فشار فروش قرار دارند.»

این رسانه اضافه کرد که خروج پول حقیقی‌ها از بازار سهام با شدت بالایی همراه بوده و حقیقی ها در ۲۰ دقیقه ابتدایی بازار ۱۳۵۷ میلیارد پول از بازار سهام خارج کردند.همچنین ارزشصف‌های فروش به ۷۰۰۰ میلیارد تومان رسید.

روز یکشنبه نیز شاخص کل بورس تهران با ریزش بیش از ۹۵ هزار واحدی مواجه شد و اشخاص حقیقی بیش از چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج کردند.

وضعیت وخیم بورس تهران در حالی است که در روزهای اخیر مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با بیان این که «روزانه هزار میلیارد تومان ورودی بازار سرمایه کشور است» گفته بود: «خوشبختانه مردم دوباره اعتماد کرده و نشاط خوبی در بازار سرمایه وجود دارد.»

اما کارشناسان اقتصادی از جمله حسین عبده تبریزی رییس پیشین سازمان بورس هشدار داده‌اند که ایران با سرعت در حال حرکت به سمت ابر تورم است.

این اولین بار نیست که وضعیت بازار بورس در ایران بحرانی می‌شود. در سال‌های گذشته و در پی افت شدید شاخص‌های بورس، بسیاری از سهامداران و مالباختگان با تجمع مقابل دفاتر بورس، نسبت به این وضعیت اعتراض کرده‌اند.

مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت با اعدام خبر اعدام یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع، اتهام آنها را توهین به پیامبر اسلام اعلام کرد.

بر اساس رای صادره، فاضلی زارعی که سرپرست مادر سالمندش بوده به «ارتداد فطری» و «سوزاندن قرآن»، و مهرداد که پدر سه کودک خردسال بود به «توهین به مقدسات دینی و اسلامی» نیز متهم شده بودند.

این دو به همراه پنج نفر دیگر به نام‌های فرهاد چهره‌سا، محمد زهره‌وندی، اکرم صفایی توانا، علی محمدفلاح رشکلا و کبری ایمانی، در پرونده‌ای در رابطه با مدیریت و عضویت یک کانال تلگرامی با عنوان «نقد خرافه و مذهب» بازداشت شده بودند.

پیشتر سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی درباره پرونده یوسف مهراد هشدار داده بود که او دو ماه پس از بازداشت در چهارم خرداد ماه ۱۳۹۹، در سلول انفرادی نگه داشته شده بود، مدت ۸ ماه از دسترسی به وکیل و حتی تماس با خانواده خود محروم بوده است.

برخی از رسانه‌های ایران به نقل از وکلای دادگستری تاکید کرده بودند که نمی‌توان فقط بر اساس اعترافات اجباری چنین اتهام‌هایی را علیه این افراد اثبات کرد.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین روز دوشنبه با تاکید بر «غیرانسانی بودن» مجازات مرگ، استفاده از اعدام صرفا به خاطر ابراز نظر و عقیده را به‌شدت محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست تا «به این جنایت واکنش جدی، فوری و موثر نشان دهد».

پیشتر رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نسبت به گزارش‌ها درباره قریب‌الوقوع بودن اعدام این دو نفر ابراز نگرانی کرده بود.

محمود امیری‌مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «مقام‌های جمهوری‌اسلامی با قتل حکومتی دو نفر به خاطر ابراز عقیده و اعلام آن، ماهیت قرون‌وسطایی خود را بار دیگر به نمایش گذاشتند.»

او افزود: «اعدام‌های امروز باید نقطه عطفی در روابط کشورهای مدافع حق آزادی بیان با جمهوری‌اسلامی ایران باشند. جامعه جهانی باید با واکنش خود نشان دهد که اعدام برای ابراز عقیده، امری تحمل‌ناپذیر است. خودداری جامعه جهانی از واکنش قاطع، چراغ سبزی به حکومت ایران و تمام هم‌فکران آنها در سراسر دنیاست. این امر می‌تواند آزادی بیان را در سرتاسر جهان بطور جدی به خطر بیاندازد.»

در قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام در موارد گسترده‌ای به‌ کار گرفته می‌شود و حتی روابط جنسی توام با رضایت طرفین و توهین به مقدسات را نیز در بر می‌گیرد.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی افراد را به اتهام «توهین به مقدسات» محاکمه و حتی اعدام می‌کند. در سال ۱۳۹۳یک فرد به نام محسن امیر اصلانی به خاطر زیر سوال بردن روایت قرآن در مورد زندگی یونس پیامبر در دهان ماهی، اعدام شده بود.

روند اعدام‌ها در ایران در دوران ریاست محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه افزایش یافته و این اعدام‌ها در ماه‌های اخیر نیز شدت بیشتری گرفته است.

روز یکشنبه شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به گزارش‌ها درباره افزایش اجرای احکام اعدام در ایران نوشت: «جمهوری اسلامی، ناتوان و درمانده از کنترل و سرکوب جوانان آزادی‌خواه در خیابان‌های سراسر ایران، بار دیگر به ماشین کشتار و اعدام خود در زندان‌ها سرعت داده است.»