حضور بدون حجاب اجباری زنان در ماراتن شیراز؛ رییس فدراسیون دو و میدانی کناره‌گیری کرد

این گروه همچنین اسناد اقدامات وزارت خارجه برای بازگرداندن اسدالله اسدی دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی به ایران را منتش کرد و تلاش برای انعقاد موافقتنامه تبادل زندانیان بین ایران و بلژیک، ده‌ها دیدار با مقامات کشورهای اروپایی و اقدامات رسانه‌ای از جمله این اقدامات بوده است.

این گروه اعلام کرد که ۲۱۰ سایت و سامانه وزارت خارجه جمهوری اسلامی را هک کرده و پس از هک این سایت‌ها،چارت سازمانی وزارت خارجه و کدهای مکاتبات،فهرست مدیران کل، فهرست پرسنل نمایندگی ها در خارج کشور و فهرست ۱۰ هزار و ۸۷۸ نفر از پرسنل این وزارتخانه را منتشر کرد.

فهرست ۶ هزار و ۴۳۳ نفر از کارکنان این وزارتخانه نیز با کدهای ویژه پرسنلی آنان منتشر شده است. فهرست فرماندهان و اعضای شورای مرکزی بسیج وزارت خارجه به همراه شماره تلفن و فکس و همچنین فهرست ۱۳۰ نفره «بسیج کربلا» در این وزارتخانه نیز توسط گروه هکری «قیام تا سرنگونی» منتشر شده است.

فهرست پلاک محرمانه خودروها و همچنین خودروهای در اختیار مدیران کل وزارت خارجه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در کشورهای خارجی از جمله دیگر اسناد منتشر شده است.

گروه هکری «قیام تا سرنگونی» همچنین اسنادی از  سفر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به تاجیکستان از جمله هیات همراه، کپی پاسپورت و مسیر پرواز را منتشر کرده است.

گروه هکری «قیام تا سرنگونی» همچنین اسناد اقدامات وزارت خارجه برای مقابله با گروه مجاهدین خلق را منتشر کرده است. از جمله این اسناد صورت جلسه نشست «کمیته سیاسی مقابله با مجاهدین» به ریاست علی باقری، معاون سیاسی وزارت خارجه، است.

اقدامات برای بازگرداندن اسدالله اسدی به ایران

گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، همچنین اسناد اقدامات وزارت خارجه برای بازگرداندن اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی به ایران، را منتشر کرد.

اصل سند مربوط به اسد‌الله اسدی را از اینجا بخوانید

تلاش برای انعقاد موافقتنامه تبادل زندانیان بین ایران و بلژیک، ده‌ها دیدار با مقامات کشورهای اروپایی و اقدامات رسانه‌ای از جمله این اقدامات بوده است.

این گروه همچنین اسنادی از جلسات وزارت اطلاعات و وزارت خارجه درباره پرونده اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی، به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق را منتشر کرده است.

در سند وزارت خارجه اعلام شده که موضوع اسدالله اسدی در حیطه وظایف وزارت اطلاعات بوده و «تمامی تحرکات و فعالیت‌های مربوطه»پس از بازداشت اسدی نیز از سوی آن وزارت‌خانه «مدیریت و هدایت» شده است.

در این سند وزارت خارجه همچنین اعلام شده که کارگروه تشکیل شده در اینباره در وزارت خارجه، چندین گزارش را برای دفتر خامنه‌ای و شورای عالی امنیت ملی ارسال کرده است.

وزارت خارجه در این سند گزارشی را از اقدامات خود برای انعقاد موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و بلژیک ارائه کرده و از ده‌ها دیدار با مقامات آلمان و بلژیک در این پرونده خبر داده است.

این وزارتخانه همچنین استخدام «وکلای متخصص» در بلژیک و آلمان را یکی از اقدامات خود در پرونده اسدالله اسدی ذکر کرده است.

در این گزارش همچنین اعلام شده که اعضای سفارت جمهوری اسلامی هر هفته با اسدالله اسدی دیدار داشته‌اند و در مرداد ۱۴۰۰ نیز ۱۵۰۰ یورو به «حساب او در زندان برای تهیه مایحتاج» واریز شده است.

وزارت خارجه همچنین خبر داده که معاون و رایزن نمایندگی ایران با خبرنگار روزنامه لالبیر با هدف «اقدامات توجیهی رسانه‌ای درباره تاکید بر مصونیت قضایی» اسدی و توضیح اقدامات مجاهدین خلق دیدار کرده است.

گروه هکری «قیام تا سرنگونی» همچنین اسناد اقدامات وزارت خارجه برای مقابله با گروه مجاهدین خلق را منتشر کرده است.

گروه هکری «قیام تا سرنگونی» در خرداد ماه سال گذشته نیز اعلام کرده بود که  در آستانه سالگرد مرگ روح‌الله خمینی، طی یک عملیات بیش از پنج هزار دوربین کنترلی مراکز حکومتی و مناطق مختلف تهران و همچنین بیش از ۱۵۰ سایت و سامانه شهرداری تهران را از دسترس خارج کرده است.

این گروه همچنین برخی از وبسایت و سامانه‌های نهادهای دولتی از جمله سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را نیز هک کرده بود.

خانواده یکی از این زندانیان به ایران اینترنشنال گفت که این سه زندانی علی مجدم، محمدرضا مقدم و معین خنفری هستند.

او افزود که در چند روز اخیر امکان تماس با این زندانیان میسر نبوده است.

پس از اطلاع از جابجایی این زندانیان، نگرانی‌ها از احتمال اعدام ‌قریب‌الوقوع آنان بدون اطلاع خانواده‌هایشان افزایش یافته است.

نگرانی‌هایی جدی هم درباره وضعیت حبیب دریس، عدنان غبیشاوی و سالم موسوی، سه زندانی عرب دیگر هم که به اعدام محکوم شده‌اند، وجود دارد.

دادگاه انقلاب اهواز در بهمن گذشته این افراد را به اتهام «جابجایی ارز و حواله از طریق یک بانک خارجی، حملات مسلحانه و ارتباط داشتن با جریان سیاسی حرکه النضال» به اعدام محکوم کرد.

قرار است شامگاه یکشنبه ۱۷ اردیبهشت به وقت ایران، یک کارزار توییتری در حمایت از این شش زندانی سیاسی عرب محکوم به اعدام با هشتگ «نه به اعدام» به راه بیفتد.

این در حالی است که اعدام حبیب اسیود، زندانی سیاسی دو‌تابعیتی ایرانی-سوئدی، محکومیت گسترده بین‌المللی به همراه داشته و همچنان واکنش‌ها به آن ادامه دارد.

شخصیت‌های مختلف با اشاره به نبود روند عادلانه دادرسی و صدور حکم به واسطه اعترافات اجباری در این پرونده، بر لزوم لغو مجازات اعدام در ایران تاکید کردند.

اسیود در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه ربوده و به ایران انتقال داده شد.

پیش‌تر در دی ماه گذشته نیز علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی به دست جمهوری اسلامی به اتهام «جاسوسی» اعدام شد.

علاوه بر این، چند شهروند دوتابعیتی دیگر از جمله احمدرضا جلالی، پزشک و محقق مدیریت بحران با تابعیت سوئد و جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی نیز در زندان‌های ایران به اعدام محکوم شده یا در خطر صدور این حکم قرار دارند.

احتمال اعدام قریب‌الوقوع این زندانیان سیاسی در حالی است که در روزهای اخیر موج دیگری از اعدام بلوچ‌ها نیز در ایران به راه افتاده و مولوی عبدالحمید به آن اعتراض کرده است.

رفیعی‌کیا به خبرگزاری فارس گفت که این حمله شامگاه شنبه ۱۶ اردیبهشت روی داده و فرد حمله کننده یک جوان «حدودا ۲۱ ساله» بوده است.

او افزود که این آخوند در جریان این درگیری، مجروح و برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی مدعی شد که «ضارب یک شخص بیمار روانی است».

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که پیشتر حملات به آخوندها در ایران از سوی مردم عادی افزایش یافته است.

چند روز پیش، رسانه‌های ایران گزارش دادند که عباسعلی سلیمانی، نماینده سابق خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان رهبری، در بابلسر هدف «سوءقصد» مسلحانه قرار گرفت و کشته شد.

پس از کشته شدن او، گزارش‌هایی از تقاضای سلیمانی برای دریافت چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول نقد از این بانک منتشر شد، اما مدیر امور شعب بانک ملی مازندران در این باره گفت که او برای جابه‌جایی چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به بانک مراجعه کرده بود.

همچنین هم‌زمان با کشته شدن سلیمانی، یک خودرو در تهران یک آخوند را زیر گرفت. پس از آن، قوه قضاییه از بازداشت راننده‌ این خودرو خبر داد که با پرایدش در بلوار مرزداران تهران، این آخوند را برای لحظاتی روی کاپوت حمل کرده بود.

همزمان در قم نیز گزارش‌هایی از زیر گرفتن آخوندها منتشر شد. این در حالی است که حمله با چاقو به آخوندها هم در سال‌های اخیر در ایران افزایش یافته است.

سال گذشته مرتضی موسوی، معاون فرماندهی انتظامی استان البرز، اعلام کرد یک روحانی در حین سخنرانی در «امامزاده محمد» کرج به دست فردی با ضربه چاقو مجروح و در پی آن به بیمارستان منتقل شده است.

سال ۹۸ نیز یک روحانی در همدان به نام مصطفی قاسمی با اسلحه کلاشنیکف کشته شد.

پس از آن رهبر جمهوری اسلامی خواستار برخورد جدی‌تر با خرید و فروش اسلحه شد و گفت: «قاتل روحانی همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار نوع اسلحه، تصاویری از خود منتشر کرده است که مقابله با این‌گونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.»

در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی نیز معترضان تعدادی از حوزه‌های علمیه ایران را آتش زدند و عمامه‌های برخی از آخوندها را در خیابان‌ها پرتاب کردند که این اقدام اعتراضی به «عمامه‌پرانی» مشهور شد.

در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، همچون اعتراضات سال‌های اخیر، معترضان شعارهایی را علیه آخوندها از جمله «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه» را سر دادند.

شورای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعدام حبیب اسیود را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد و ضمن اعلام همبستگی با سوئد، از جمهوری اسلامی خواست که از تکرار مجازات اعدام در آینده خودداری کند و سیاست منسجمی را با هدف لغو اعدام دنبال کند.

این بیانیه با تاکید بر مخالفت خود با مجازات اعدام در هر شرایطی، خاطرنشان کرد اعدام ناقض حق غیرقابل انکار حیات است و نهایت بی‌رحمی، انسان‌ستیزی و تحقیر را نشان می‌دهد.

این بیانیه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی تعداد فزاینده‌ای از شهروندان اتحادیه اروپا و ایرانیان دوتابعیتی را به صورت خودسرانه بازداشت کرده، گفت این افراد از حفاظت کنسولی و رویه منصفانه دادرسی محروم هستند که این امر به منزله نقض کامل قوانین بین‌المللی است.

پکا هاویستو،وزیر خارجه فنلاند، نیز در واکنش به اعدام حبیب اسیود گفت: «من بار دیگر از اجرای حکم اعدام توسط دولت ایران شوکه شدم. این اعدام‌ها باید متوقف شوند. موضع فنلاند روشن است. ما مخالف مجازات اعدام در همه زمان‌ها و موارد هستیم.»

عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، با اشاره به اعدام اسیود گفت: «او نە فقط از دادگاە صالح و دادرسی عادلانە محروم بود، چیزی کە در جمهوري اسلامي به کلی غایب است، بلکە تحت شکنجە وادار بە اعترافات اجباری شد کە خود نقض فاحش حقوق بشر و فاقد اعتبار است.»

مهتدی تاکید کرد: «پایان همە این بی عدالتی‌ها فقط با پایان جمهوری اسلامی امکان پذیر است.»

حزب تضامن دمکراتیک اهواز نیز ضمن محکوم کردن «قتل ظالمانه» حبیب اسیود به‌عنوان یکی از قربانیان سیاست گروگان‌گیری دیپلماسی جمهوری اسلامی، از جامعه جهانی و به‌ویژه اتحادیه اروپا و سوئد خواست تا «موضعی قاطع و یکپارچه علیه تهران» در پیش گیرند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح شنبه ۱۶ اردیبهشت از اجرای حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب، معروف به حبیب اسیود و رهبر پیشین جنبش النضال، به اتهام «افساد فی‌الارض» خبر داد.

درپی اعدام حبیب اسیود، وزارت امور خارجه سوئد در بیانیه‌ای از تماس با سفارت جمهوری اسلامی و احضار جانشین سفیر ایران در این کشور برای اعتراض به اعدام حبیب اسیود خبر داد.

وزیران خارجه آلمان، دانمارک، نروژ، لیتوانی، لتوی، استونی نیز در موضع‌گیری‌های جداگانه‌ای اعدام این فعال سیاسی دوتابعیتی را محکوم کردند.

سعید حمدان، رهبر جنبش النضال در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، اعدام اسیود را «شوکه‌کننده» خواند و گفت این اقدامدر این برهه زمانی از جنبش «زن، زندگی، آزادی» با هدف «ایجاد رعب و وحشت» به ویژه در میان «اقلیت‌های قومی» از قبیل «عرب و بلوچ» صورت گرفته است.

اسیود در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه ربوده و به ایران انتقال داده شد.

پیش‌تر در دی ماه گذشته نیز علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی به دست جمهوری اسلامی به اتهام «جاسوسی» اعدام شد.

علاوه بر این، چند شهروند دوتابعیتی دیگر نیز در زندان‌های ایران به اعدام محکوم شده یا در خطر صدور این حکم قرار دارند، از جمله احمدرضا جلالی، پزشک و محقق مدیریت بحران با تابعیت سوئد و جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، امروز ساختمان دبستان دخترانه «مبعث» و «ام‌المو‌منین» در مریوان استان کردستان هدف حملات شیمیایی قرار گرفت.

به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، زمانی‌ که خانواده دانش‌آموزان قصد خارج‌ کردن فرزندان خود را از مدرسه داشتند، نیروهای سرکوب‌گر در مقابل مدرسه حاضر شده‌اند.

روز شنبه همچنین به دبیرستان دخترانه «نرگس» در همدان حمله و شماری از دانش‌آموزان مسموم شدند.

روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، برابر با ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت هم گزارش‌هایی از حمله شیمیایی به دست‌کم هشت مدرسه در شهرهای سنندج، بانه، سقز، یزد، تهران و کرمانشاه منتشر شده بود.

تداوم این حملات در شرایطی است که با گذشت بیش از پنج ماه از آغاز مسموم‌سازی دانش‌آموزان، مقامات جمهوری اسلامی اقدامی در راستای بازداشت و برخورد با عاملان این حمله‌های شیمیایی انجام نداده‌اند.

در این مدت جمهوری اسلامی از پذیرفتن مسوولیت دفاع از امنیت فضاهای آموزشی برای کودکان و نوجوانان شانه خالی کرده و «تمارض»، «شیطنت» و «هراس جمعی» را عامل «بدحالی» دانش‌آموزان معرفی می‌کند.

شماری از وکیلان دادگستری کرمانشاه اما به تازگی با انتشار بیانیه‌ای، تاکید کردند که دولت به دلیل «قصور در تامین امنیت مدارس دخترانه» در قبال افراد آسیب‌دیده و «سلب امنیت جسمی و روانی آنان» دارای مسوولیت مدنی است و باید خسارات مادی و معنوی ایجاد شده را جبران کند.

به گفته آن‌ها، تداوم مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس کشور منجر به ایجاد آسیب‌های جدی و هولناکی در دختران، کودکان، معلمان و فرهنگیان و سایر اقشار جامعه شده است.

این وکیلان تاکید کردند ضرورت دارد «دولت و قوای حاکم» به صورت فوری کمیته یا ستاد بحرانی در این رابطه با حضور و مشارکت افرادی از گروه‌های غیردولتی و حقوق بشری تشکیل دهند.

از سوی دیگر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار برگزاری تجمع سراسری معلمان از ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت شد و بر پایان دادن به «سیطره ایدئولوژی تمامیت‌خواه حاکم» در مدارس ایران تاکید کرد.

علاوه بر مطالبات صنفی و معیشتی، در این بیانیه از «تامین امنیت مدارس به ویژه برای دختران دانش‌آموز به‌عنوان یکی از خواسته‌های اصلی تجمع‌کنندگان یاد شده است.

در هفته‌های اخیر اعتراضات صنفی معلمان ایران از سر گرفته شده و مسموم‌سازی‌های سریالی دانش‌آموزان در مدارس ایران نیز بر خشم معلمان از حکومت افزوده است.