هک وبسایت‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی و انتشار اسناد مربوط به موافقت‌نامه تبادل اسدی

خانواده یکی از این زندانیان به ایران اینترنشنال گفت که این سه زندانی علی مجدم، محمدرضا مقدم و معین خنفری هستند.

او افزود که در چند روز اخیر امکان تماس با این زندانیان میسر نبوده است.

پس از اطلاع از جابجایی این زندانیان، نگرانی‌ها از احتمال اعدام ‌قریب‌الوقوع آنان بدون اطلاع خانواده‌هایشان افزایش یافته است.

نگرانی‌هایی جدی هم درباره وضعیت حبیب دریس، عدنان غبیشاوی و سالم موسوی، سه زندانی عرب دیگر هم که به اعدام محکوم شده‌اند، وجود دارد.

دادگاه انقلاب اهواز در بهمن گذشته این افراد را به اتهام «جابجایی ارز و حواله از طریق یک بانک خارجی، حملات مسلحانه و ارتباط داشتن با جریان سیاسی حرکه النضال» به اعدام محکوم کرد.

قرار است شامگاه یکشنبه ۱۷ اردیبهشت به وقت ایران، یک کارزار توییتری در حمایت از این شش زندانی سیاسی عرب محکوم به اعدام با هشتگ «نه به اعدام» به راه بیفتد.

این در حالی است که اعدام حبیب اسیود، زندانی سیاسی دو‌تابعیتی ایرانی-سوئدی، محکومیت گسترده بین‌المللی به همراه داشته و همچنان واکنش‌ها به آن ادامه دارد.

شخصیت‌های مختلف با اشاره به نبود روند عادلانه دادرسی و صدور حکم به واسطه اعترافات اجباری در این پرونده، بر لزوم لغو مجازات اعدام در ایران تاکید کردند.

اسیود در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه ربوده و به ایران انتقال داده شد.

پیش‌تر در دی ماه گذشته نیز علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی به دست جمهوری اسلامی به اتهام «جاسوسی» اعدام شد.

علاوه بر این، چند شهروند دوتابعیتی دیگر از جمله احمدرضا جلالی، پزشک و محقق مدیریت بحران با تابعیت سوئد و جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی نیز در زندان‌های ایران به اعدام محکوم شده یا در خطر صدور این حکم قرار دارند.

احتمال اعدام قریب‌الوقوع این زندانیان سیاسی در حالی است که در روزهای اخیر موج دیگری از اعدام بلوچ‌ها نیز در ایران به راه افتاده و مولوی عبدالحمید به آن اعتراض کرده است.

رفیعی‌کیا به خبرگزاری فارس گفت که این حمله شامگاه شنبه ۱۶ اردیبهشت روی داده و فرد حمله کننده یک جوان «حدودا ۲۱ ساله» بوده است.

او افزود که این آخوند در جریان این درگیری، مجروح و برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی مدعی شد که «ضارب یک شخص بیمار روانی است».

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که پیشتر حملات به آخوندها در ایران از سوی مردم عادی افزایش یافته است.

چند روز پیش، رسانه‌های ایران گزارش دادند که عباسعلی سلیمانی، نماینده سابق خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان رهبری، در بابلسر هدف «سوءقصد» مسلحانه قرار گرفت و کشته شد.

پس از کشته شدن او، گزارش‌هایی از تقاضای سلیمانی برای دریافت چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول نقد از این بانک منتشر شد، اما مدیر امور شعب بانک ملی مازندران در این باره گفت که او برای جابه‌جایی چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به بانک مراجعه کرده بود.

همچنین هم‌زمان با کشته شدن سلیمانی، یک خودرو در تهران یک آخوند را زیر گرفت. پس از آن، قوه قضاییه از بازداشت راننده‌ این خودرو خبر داد که با پرایدش در بلوار مرزداران تهران، این آخوند را برای لحظاتی روی کاپوت حمل کرده بود.

همزمان در قم نیز گزارش‌هایی از زیر گرفتن آخوندها منتشر شد. این در حالی است که حمله با چاقو به آخوندها هم در سال‌های اخیر در ایران افزایش یافته است.

سال گذشته مرتضی موسوی، معاون فرماندهی انتظامی استان البرز، اعلام کرد یک روحانی در حین سخنرانی در «امامزاده محمد» کرج به دست فردی با ضربه چاقو مجروح و در پی آن به بیمارستان منتقل شده است.

سال ۹۸ نیز یک روحانی در همدان به نام مصطفی قاسمی با اسلحه کلاشنیکف کشته شد.

پس از آن رهبر جمهوری اسلامی خواستار برخورد جدی‌تر با خرید و فروش اسلحه شد و گفت: «قاتل روحانی همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار نوع اسلحه، تصاویری از خود منتشر کرده است که مقابله با این‌گونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.»

در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی نیز معترضان تعدادی از حوزه‌های علمیه ایران را آتش زدند و عمامه‌های برخی از آخوندها را در خیابان‌ها پرتاب کردند که این اقدام اعتراضی به «عمامه‌پرانی» مشهور شد.

در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، همچون اعتراضات سال‌های اخیر، معترضان شعارهایی را علیه آخوندها از جمله «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه» را سر دادند.

شورای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعدام حبیب اسیود را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد و ضمن اعلام همبستگی با سوئد، از جمهوری اسلامی خواست که از تکرار مجازات اعدام در آینده خودداری کند و سیاست منسجمی را با هدف لغو اعدام دنبال کند.

این بیانیه با تاکید بر مخالفت خود با مجازات اعدام در هر شرایطی، خاطرنشان کرد اعدام ناقض حق غیرقابل انکار حیات است و نهایت بی‌رحمی، انسان‌ستیزی و تحقیر را نشان می‌دهد.

این بیانیه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی تعداد فزاینده‌ای از شهروندان اتحادیه اروپا و ایرانیان دوتابعیتی را به صورت خودسرانه بازداشت کرده، گفت این افراد از حفاظت کنسولی و رویه منصفانه دادرسی محروم هستند که این امر به منزله نقض کامل قوانین بین‌المللی است.

پکا هاویستو،وزیر خارجه فنلاند، نیز در واکنش به اعدام حبیب اسیود گفت: «من بار دیگر از اجرای حکم اعدام توسط دولت ایران شوکه شدم. این اعدام‌ها باید متوقف شوند. موضع فنلاند روشن است. ما مخالف مجازات اعدام در همه زمان‌ها و موارد هستیم.»

عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، با اشاره به اعدام اسیود گفت: «او نە فقط از دادگاە صالح و دادرسی عادلانە محروم بود، چیزی کە در جمهوري اسلامي به کلی غایب است، بلکە تحت شکنجە وادار بە اعترافات اجباری شد کە خود نقض فاحش حقوق بشر و فاقد اعتبار است.»

مهتدی تاکید کرد: «پایان همە این بی عدالتی‌ها فقط با پایان جمهوری اسلامی امکان پذیر است.»

حزب تضامن دمکراتیک اهواز نیز ضمن محکوم کردن «قتل ظالمانه» حبیب اسیود به‌عنوان یکی از قربانیان سیاست گروگان‌گیری دیپلماسی جمهوری اسلامی، از جامعه جهانی و به‌ویژه اتحادیه اروپا و سوئد خواست تا «موضعی قاطع و یکپارچه علیه تهران» در پیش گیرند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح شنبه ۱۶ اردیبهشت از اجرای حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب، معروف به حبیب اسیود و رهبر پیشین جنبش النضال، به اتهام «افساد فی‌الارض» خبر داد.

درپی اعدام حبیب اسیود، وزارت امور خارجه سوئد در بیانیه‌ای از تماس با سفارت جمهوری اسلامی و احضار جانشین سفیر ایران در این کشور برای اعتراض به اعدام حبیب اسیود خبر داد.

وزیران خارجه آلمان، دانمارک، نروژ، لیتوانی، لتوی، استونی نیز در موضع‌گیری‌های جداگانه‌ای اعدام این فعال سیاسی دوتابعیتی را محکوم کردند.

سعید حمدان، رهبر جنبش النضال در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، اعدام اسیود را «شوکه‌کننده» خواند و گفت این اقدامدر این برهه زمانی از جنبش «زن، زندگی، آزادی» با هدف «ایجاد رعب و وحشت» به ویژه در میان «اقلیت‌های قومی» از قبیل «عرب و بلوچ» صورت گرفته است.

اسیود در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه ربوده و به ایران انتقال داده شد.

پیش‌تر در دی ماه گذشته نیز علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی به دست جمهوری اسلامی به اتهام «جاسوسی» اعدام شد.

علاوه بر این، چند شهروند دوتابعیتی دیگر نیز در زندان‌های ایران به اعدام محکوم شده یا در خطر صدور این حکم قرار دارند، از جمله احمدرضا جلالی، پزشک و محقق مدیریت بحران با تابعیت سوئد و جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، امروز ساختمان دبستان دخترانه «مبعث» و «ام‌المو‌منین» در مریوان استان کردستان هدف حملات شیمیایی قرار گرفت.

به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، زمانی‌ که خانواده دانش‌آموزان قصد خارج‌ کردن فرزندان خود را از مدرسه داشتند، نیروهای سرکوب‌گر در مقابل مدرسه حاضر شده‌اند.

روز شنبه همچنین به دبیرستان دخترانه «نرگس» در همدان حمله و شماری از دانش‌آموزان مسموم شدند.

روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، برابر با ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت هم گزارش‌هایی از حمله شیمیایی به دست‌کم هشت مدرسه در شهرهای سنندج، بانه، سقز، یزد، تهران و کرمانشاه منتشر شده بود.

تداوم این حملات در شرایطی است که با گذشت بیش از پنج ماه از آغاز مسموم‌سازی دانش‌آموزان، مقامات جمهوری اسلامی اقدامی در راستای بازداشت و برخورد با عاملان این حمله‌های شیمیایی انجام نداده‌اند.

در این مدت جمهوری اسلامی از پذیرفتن مسوولیت دفاع از امنیت فضاهای آموزشی برای کودکان و نوجوانان شانه خالی کرده و «تمارض»، «شیطنت» و «هراس جمعی» را عامل «بدحالی» دانش‌آموزان معرفی می‌کند.

شماری از وکیلان دادگستری کرمانشاه اما به تازگی با انتشار بیانیه‌ای، تاکید کردند که دولت به دلیل «قصور در تامین امنیت مدارس دخترانه» در قبال افراد آسیب‌دیده و «سلب امنیت جسمی و روانی آنان» دارای مسوولیت مدنی است و باید خسارات مادی و معنوی ایجاد شده را جبران کند.

به گفته آن‌ها، تداوم مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس کشور منجر به ایجاد آسیب‌های جدی و هولناکی در دختران، کودکان، معلمان و فرهنگیان و سایر اقشار جامعه شده است.

این وکیلان تاکید کردند ضرورت دارد «دولت و قوای حاکم» به صورت فوری کمیته یا ستاد بحرانی در این رابطه با حضور و مشارکت افرادی از گروه‌های غیردولتی و حقوق بشری تشکیل دهند.

از سوی دیگر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار برگزاری تجمع سراسری معلمان از ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت شد و بر پایان دادن به «سیطره ایدئولوژی تمامیت‌خواه حاکم» در مدارس ایران تاکید کرد.

علاوه بر مطالبات صنفی و معیشتی، در این بیانیه از «تامین امنیت مدارس به ویژه برای دختران دانش‌آموز به‌عنوان یکی از خواسته‌های اصلی تجمع‌کنندگان یاد شده است.

در هفته‌های اخیر اعتراضات صنفی معلمان ایران از سر گرفته شده و مسموم‌سازی‌های سریالی دانش‌آموزان در مدارس ایران نیز بر خشم معلمان از حکومت افزوده است.

این شبکه حکومتی از پلتفرم‌های مختلفی از جمله فیس‌بوک، توییتر، تلگرام، یوتیوب و گروه‌های اینترنتی مربوط به هک برای عملیات خود استفاده می‌کرد.

این حساب‌ها مدعی بودند مجموعه‌هایی را در کشورهای هدف خود مورد حمله سایبری و نفوذ قرار داده‌اند.

رسانه‌های خبری، شرکت‌های حمل‌ونقل، موسسات آموزشی، یک فرودگاه، یک اپلیکیشن دوست‌یابی و یک نهاد دولتی از جمله مجموعه‌های هک شده به وسیله این گروه عنوان شده‌اند.

افراد گرداننده این شبکه ادعا کرده بودند داده‌های متعلق به مجموعه‌های یاد شده را به سرقت برده یا سایت آن‌ها را دستکاری کرده‌اند.

متا تاکید کرده است نمی‌تواند محتوای منتشر شده از سوی حساب‌های وابسته به این شبکه را تایید کند.

این شرکت خاطر نشان کرده است شبکه شناسایی‌شده را پیش از آن‌که بتواند اعتباری برای خود کسب کند، از پلتفرم خود حذف کرده است.

بر اساس یافته‌های متا، این شبکه حکومتی در چند زیرمجموعه مختلف که در قالب تیم‌های هکتیویست مجزا ایجاد شده بودند فعالیت می‌کردند.

مدت زمان فعالیت این تیم‌ها بین چند روز تا چند هفته متغیر بوده است.

سه زیرمجموعه از این شبکه بر روی کشور اسرائیل متمرکز بودند. این گروه‌ها به فروش داده‌های هک شده‌ای می‌پرداختند که در ظاهر متعلق به شرکت‌های تجاری، موسسات آموزشی و یک اپلیکیشن دوست‌یابی بودند.

گروه دیگری از این شبکه که بحرین را هدف قرار داده بود مدعی بود وب‌سایت‌های دولتی این کشور را پیش از برگزاری انتخابات سال ۲۰۲۲ هک کرده است.

تیم تحقیقاتی و سیستم تشخیص خودکار متا این گروه را سال گذشته میلادی حذف کرد.

گروه سوم از این شبکه نیز با هدف قرار دادن فرانسه مدعی بود مجله شارلی ابدو را هک کرده است.

برخی رسانه‌ها در ماه‌های گذشته خبرهای مرتبطی را در خصوص وقوع حملات هک علیه کشورهای یاد شده در این گزارش، منتشر کرده بودند.

بهمن‌ ماه سال گذشته نیز شرکت مایکروسافت هکرهای شرکت «ایمن نت پاسارگاد» را مسوول حمله سایبری به مجله شارلی ابدو معرفی کرده بود.

این شرکت که در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد، به سپاه سایبری جمهوری اسلامی وابسته است.

به گفته متا، این شبکه ایرانی برای انتشار پست، لایک و اشتراک‌گذاری محتوای خود از حساب‌های جعلی استفاده می‌کرده تا با این کار شانس دیده شدن مطالب را افزایش دهد.

همچنین محتوای حوزه امنیت سایبری که از سوی افراد و گروه‌های دیگر منتشر می‌شد، به وسیله این حساب‌های جعلی لایک و به اشتراک گذاشته می‌شدند تا احتمالا رفتار خود را طبیعی جلوه دهند.

تصاویر نمایه این حساب‌های جعلی با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شده بودند.

گزارش متا نشان می‌دهد پیش از حذف این شبکه حدود ۷۵۰ نفر دست‌کم یک یا چند صفحه متعلق به آن‌ها را دنبال می‌کردند و گروه‌های ساخته شده از سوی آن‌ها نیز حدود ۸۰ عضو داشته است.