دوازده سناتور جمهوریخواه و دموکرات آمریکا در نامهای مشترک از جو بایدن خواستند تا برای توقیف محمولههای نفت و گاز جمهوری اسلامی، حمایتهای لازم را در اختیار دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی قرار دهد.
این نامه که به ابتکار جونی ارنست، سناتور جمهوریخواه، و ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، نوشته شده، به بایدن خاطرنشان کرده که دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی بیش از یک سال است که نتوانسته محمولههای نفت ایران را توقیف کند.
در این نامه که نسخهای از آن به دست رویترز رسیده، این ۱۲ سناتور به بایدن گفتند قدرت اجرایی دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی آمریکا، با سیاستهای داخلی وزارت خزانهداری محدود شده است.
کاخ سفید و دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در پاسخ به پیگیری رویترز، از اظهارنظر درباره این نامه خودداری کردند.
تقاضای سناتورها برای توقیف محمولههای نفت ایران در حالی مطرح میشود که نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که ارتش جمهوری اسلامی پنجشنبه یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال را در دریای عمان توقیف کرده است. پس از آن، نیروی دریایی ارتش با برعهده گرفتن مسئولیت این توقیف، کشتی را متهم کرد در تصادم با یک شناور ایرانی، «موجب مفقود و مصدوم شدن چند خدمه ایرانی» شده بود.
یکی از دستیاران سناتور جونی ارنست در واکنش به توقیف این کشتی از سوی ارتش جمهوری اسلامی گفت: در حالی که ایران در حال توقیف کشتیها است، برنامه آمریکا برای توقیف محمولههای نفت ایران رو به تضعیف است.
سناتورهای دو حزب از بایدن خواستند به وزارت خزانهداری دستور دهد که برنامه دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی در ارتباط با توقیف نفت ایران در تمام طول سال از حمایت مالی کافی برخوردار باشد.
این در حالی است که جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، ماه گذشته اعلام کرد از زمان خروج دولت ترامپ از برجام و از سرگیری تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۸، صادرات نفت ایران در بالاترین سطح خود قرار دارد.
منتقدان بایدن را متهم میکنند که دولت او تحریمها علیه صادرات نفت ایران را به صورت پیگیر اعمال نمیکند و همین امر به افزایش فروش نفت از سوی جمهوری اسلامی منجر شده است.
سال گذشته، آمریکا تلاش کرد یک محموله نفت ایران را در آبهای یونان توقیف کند، اما ایران در مقابل، دو تانکر نفتی یونان را در خلیج فارس توقیف کرد. در پی این اقدام ایران، دیوان عالی یونان دستور داد که محموله نفت ایران باید به جمهوری اسلامی بازگردانده شود. درپی این حکم دیوان عالی یونان، دو کشتی توقیف شده یونانی نیز اندکی بعد آزاد شدند.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، مومنی روز پنج شنبه هفتم اردیبهشت به دست نیروهای امنیتی در خانه خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
وبسایت هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده مومنی نوشت که ماموران امنیتی خانه او را تفتیش و برخی از وسایل شخصیاش را نیز ضبط کردند.
عبدالله مومنی از سخنرانان نشست مجازی «گفتوگو برای نجات ایران» بود که با حضور چهل فعال سیاسی داخل و خارج ایران روز جمعه اول اردیبهشت در کلاب هاوس برگزار شد.
این فعال سیاسی در همایش «نجات ایران» گفته بود: «دلیل طرح راهکار نجات ایران از طریق تدوین یک قانون اساسی جدید این واقعیت است که هیات حاکمه کنونی ایران از هرگونه صلاحیت و کارآیی، نه فقط برای اداره امور مملکت یا اندکی توسعه، بلکه حتی از تمشیت امور روزمره خود نیز عاجز است.»
اردشیر امیرارجمند در توییتی در واکنش به بازداشت عبدالله مومنی نوشت که همایش «گفت و گو برای نجات ایران» با مشارکت «گسترده اپوزیسیون داخل کشور، به ویژه از داخل زندان، حول پیشنهاد سه مرحلهای میرحسین موسوی برای تاسیس مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید موجب خشم شدید نظام» شده است.
پیشتر موسوی در بهمنماه، با انتشار بیانیهای خواستار برگزاری یک همهپرسی برای گذار از نظام جمهوری اسلامی شده بود. پس از این بیانیه، محدودیتها علیه موسوی افزایش یافت.
پیش از بازداشت مومنی، علیرضا بهشتی شیرازی و کیوان صمیمی از دیگر سخنرانان این نشست مجازی هم بازداشت شده بودند.
بهشتی شیرازی نیز در همایش «گفتوگو برای نجات ایران» گفته بود: «به نظر میرسد دیر یا زود تغییر قطعی است. مهمترین چیز که مانع از هزینه بزرگ در این تغییر میشود رساندن جامعه به یک اجماع است. رسیدن به اجماع نیاز به از خودگذشتگی دارد.»
پس از یک هفته از بازداشت کیوان صمیمی هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری او وجود ندارد.
کیوان صمیمی نیز در پیامی برای این همایش گفت: «ایرانیان مقیم داخل و خارج کشور - با نظرات فکری و سیاسی مختلف - باید با روحیه دیگر پذیری و پذیرش این تکثر باهم همراهی کنند و همه دموکراسیخواهان با هر مرام و مسلکی که هستند هول یک ائتلاف فراگیر دموکراتیک و حول یک جبهه واحد شروع به همکاری کنند.»
وزارت خارجه آمریکا بازداشت دوباره این روزنامهنگار را نشاندهنده میزان «ترس مقامهای ایرانی از مردم و حقیقت» خواند و نوشت: «بازداشت آقای صمیمی یادآور میزان ناتوانی رژیم ایران در پایبندی به اساسیترین استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و تلاش مقامهای آن برای ساکت کردن روزنامهنگاران است.»
هر سه این فعال سیاسی، پیشتر نیز سابقه بازداشت از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به دلیل فعالیتها و اظهارات سیاسی خود را دارند.
سایت روزنامه جامجم نیز از تعقیب قضایی قربان بهزادیاننژاد، رییس ستاد انتخاباتی موسوی در سال ۸۸، در ارتباط با همایش مجازی «گفتوگو برای نجات ایران» خبر داده است.