آمریکا: ایران یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال را در دریای عمان توقیف کرد

بر اساس گزارش‌ منابع حقوق بشری، مومنی روز پنج شنبه هفتم اردیبهشت به دست نیروهای امنیتی در خانه خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

وبسایت هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده مومنی نوشت که ماموران امنیتی خانه او را تفتیش و برخی از وسایل شخصی‌اش را نیز ضبط کردند.

عبدالله مومنی از سخنرانان نشست مجازی «گفت‌وگو برای نجات ایران» بود که با حضور چهل فعال سیاسی داخل و خارج ایران روز جمعه اول اردیبهشت در کلاب هاوس برگزار شد.

این‌ فعال سیاسی در همایش «نجات ایران» گفته بود: «دلیل طرح راهکار نجات ایران از طریق تدوین یک قانون اساسی جدید این واقعیت است که هیات حاکمه کنونی ایران از هرگونه صلاحیت و کارآیی، نه فقط برای اداره امور مملکت یا اندکی توسعه، بلکه حتی از تمشیت امور روزمره خود نیز عاجز است.»

اردشیر امیرارجمند در توییتی در واکنش به بازداشت عبدالله مومنی نوشت که همایش «گفت و گو برای نجات ایران» با مشارکت «گسترده اپوزیسیون داخل کشور، به ویژه از داخل زندان، حول پیشنهاد سه مرحله‌ای میرحسین موسوی برای تاسیس مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید موجب خشم شدید نظام» شده است.

پیشتر موسوی در بهمن‌ماه، با انتشار بیانیه‌ای خواستار برگزاری یک همه‌پرسی برای گذار از نظام جمهوری اسلامی شده بود. پس از این بیانیه، محدودیت‌ها علیه موسوی افزایش یافت.

پیش از بازداشت مومنی، علیرضا بهشتی شیرازی و کیوان صمیمی از دیگر سخنرانان این نشست مجازی هم بازداشت شده بودند.

بهشتی شیرازی نیز در همایش «گفت‌وگو برای نجات ایران» گفته بود: «به نظر می‌رسد دیر یا زود تغییر قطعی است. مهمترین چیز که مانع از هزینه بزرگ در این تغییر می‌شود رساندن جامعه به یک اجماع است. رسیدن به اجماع نیاز به از خودگذشتگی دارد.»

پس از یک هفته از بازداشت کیوان صمیمی هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری او وجود ندارد.

کیوان صمیمی نیز در پیامی برای این همایش گفت: «ایرانیان مقیم داخل و خارج کشور - با نظرات فکری و سیاسی مختلف - باید با روحیه دیگر پذیری و پذیرش این تکثر باهم همراهی کنند و همه دموکراسی‌خواهان با هر مرام و مسلکی که هستند هول یک ائتلاف فراگیر دموکراتیک و حول یک جبهه واحد شروع به همکاری کنند.»

وزارت خارجه آمریکا بازداشت دوباره این روزنامه‌نگار را نشان‌دهنده میزان «ترس مقام‌های ایرانی از مردم و حقیقت» خواند و نوشت: «بازداشت آقای صمیمی یادآور میزان ناتوانی رژیم ایران در پایبندی به اساسی‌ترین استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و تلاش مقام‌های آن برای ساکت کردن روزنامه‌نگاران است.»

هر سه این فعال سیاسی، پیشتر نیز سابقه بازداشت از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌ها و اظهارات سیاسی خود را دارند.

سایت روزنامه جام‌جم نیز از تعقیب قضایی قربان بهزادیان‌نژاد، رییس ستاد انتخاباتی موسوی در سال ۸۸، در ارتباط با همایش مجازی «گفت‌وگو برای نجات ایران» خبر داده است.

روزنامه شرق به تازگی در گزارشی به موج بی‌کاری پس از پلمب واحدهای تجاری پرداخت و گفت از ابتدای فروردین تاکنون دست‌کم دو هزار واحد صنفی به دلیل این موضوع پلمب شده‌اند.

تنها در یک مورد، با پلمب مجتمع تجاری اُپال، بیش از ۴۵۰ واحد تجاری تعطیل و هزار و ۵۰۰ نفر بیکار شدند.

روز پنج‌شنبه خبرگزاری تسنیم خبر داد که رستوران‌های «زئوس» در سعادت آباد و «چیلای» در بوستان نهج‌البلاغه تهران به دلیل «عدم رعایت حجاب» از سوی مشتریان و کارکنان پلمب شدند.

تنها در یک شبانه‌روز یعنی از چهارشنبه تاکنون نیز مقام‌های انتظامی استان‌ها از پلمب هفت واحد صنفی در آذربایجان‌شرقی، ۲۶ واحد صنفی در جزیره کیش، ۱۰ واحد صنفی در کهگیلویه و بویراحمد، ۴۵ واحد صنفی در کرمانشاه، ۱۵ مکان صنفی در لرستان، پلمب ۱۵ واحد صنفی و تذکر به ۷۸ واحد در مشهد خبر داده‌اند.

علاوه بر پلمب واحدهای صنفی، دیگر برخوردهای قهری حکومت نیز با شهروندان و صاحبان کسب‌وکارها ادامه دارد. به‌طوری‌که به گفته پلیس فتا، در آذربایجان‌شرقی ۱۵۱مورد «ترغیب به بی‌حجابی، تن‌نمایی، مدلینگ، پیکرتراشی و غیره» در فضای مجازی شناسایی و ۹ خودرو به دلیل «بی‌حجابی» توقیف شده است.

همچنین تعداد پیامک‌های ارسال شده به مالکان خودرو به دلیل «تذکر کشف حجاب» در کرمانشاه هزار و ۵۷۸مورد، در لرستان هزار و ۷۵۶، در همدان دو هزار و ۲۸۰ پیامک و ... بوده است.

یک کارمند مرکز تجاری ارگ تهران هم در گفت‌وگو با «رویداد۲۴» خبر داد به تازگی نیروهای مقابل در ورودی برای «تذکر حجاب» بیشتر شده‌اند و به افراد تذکر داده می‌شود، اما وقتی وارد مرکز خرید می‌شوند دوباره حجاب را بر می‌دارند: «هرچقدر هم تذکر بدهیم فایده ندارد.»

کارشناسان حقوقی می‌گویند مجازات فردی به جرم «تخلف» فرد دیگر حتی با ساختار حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز در تناقض است.

با وجود بحران اقتصادی در ایران، حکومت که پیش از این با ایجاد محدودیت در اینترنت به کسب‌وکارهای آنلاین آسیب زده بود، اکنون واحدهای تجاری و خدماتی را هر روز در شهرهای مختلف به دلیل «کشف حجاب مشتریان» پلمب می‌کند.

ناظران می‌گویند جمهوری اسلامی از اختلالی که در چرخه اقتصاد وارد می‌کند آگاه است اما عامدانه از هزینه و خساراتی که برای اعمال حجاب اجباری به کشور تحمیل می‌کند، می‌گذرد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد حکومت سعی دارد با طرح‌هایی چون «گزارش بی‌حجابی» مردم را مقابل هم قرار دهد و کسب و کارها را به دلیل تذکر ندادن به «کشف حجاب» مشتریان، تعطیل کند.

این بیانیه که روز چهارشنبه ششم اردیبهشت منتشر شد، به اعتصاب گسترده دست‌کم۸۰ واحد نفت، پتروشیمی و فولاد در یک هفته اخیر اشاره و تاکید کرد «این اقدام اعتراضی رو به جلو» قدرت دوچندانی به مردم «ذله شده از حکومت اسلامی سرمایه‌داران یعنی جمهوری اسلامی» داده است.

امضاکنندگان بیانیه همچنین این اعتصاب گسترده را نشان‌دهنده «اعتماد مردم به تشکل‌های مستقل از حکومت در جنبش کارگری و فضای سیاسی کشور» خوانده و گفتند: «اعتصاب‌ها همچنین نشان‌دهنده کثرت مخالفین وضع ضدانسانی موجود و قدرت بی‌نظیر ما مردمِ متحد است؛ اتحادی که اعتصاب گسترده در بخش‌هایی مثل نفت و پتروشیمی که به شدت امنیتی شده هستند را به شکل سراسری ممکن می‌کند.»

در ادامه، امضاکنندگان بیانیه خود را به‌عنوان تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموزی و گروه‌های مبارزاتی شهری جوانان و زنان معرفی کردند که در این هفت ماه «روز به روز با جمهوری اسلامی در خیابان‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها جنگیده‌ایم و انقلابمان را جلو برده‌ایم» و با کارگران اعتصاب‌کننده نفت، پتروشیمی و فولاد و کارگران اعتصاب‌کننده سایر بخش‌ها «اعلام همبستگی» کردند.

آن‌ها همچنین بخش عظیمی از جنبش دانشجویی و دانش‌آموزی، جنبش قدرتمند زنان و جوانان را با کارگران اعتصاب‌کننده «در یک سنگر» توصیف کرده و خطاب به کارگران گفتند: «ما را کنار و حامی و پشتیبان خود بدانید.»

این بیانیه در پایان تنها راه رهایی مردم تحت «استثمار و سرکوب و محرومیت» را برداشتن «گام‌های سریع‌تر، موثرتر، سراسری و متشکل‌تر» برای سرنگونی جمهوری اسلامی دانست و تاکید کرد: «این گام‌ها همانا روزمره شدن و هم‌گام شدن اعتراضات سراسری و اعتصابات سراسری و ایجاد اعتصاب عمومی در سراسر جامعه است.»

این بیانیه در شرایطی منتشر شده که کارگران پیمانکاری شاغل در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی و نیز صنایع فولاد و مس از روز جمعه، یکم اردیبهشت دست به اعتصاب سراسری زده و کارگاه‌های خود را تخلیه کرده‌اند.

کارگران اعتصاب‌کننده، خواستار افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود بر اساس افزایش ۷۹ درصدی، ۲۱ روز کار، ۱۰ روز استراحت و همچنین آزادی از سیطره پیمانکاران و «قوانین برده‌وار» حاکم در مناطق ویژه اقتصادی هستند.

با ادامه این اعتصاب‌ها و پیوستن مراکز و شرکت‌های دیگر، بیانیه حمایتی تشکل‌های دانشجویی، دانش‌‌آموزی و گروه‌ها و نهادهای مدنی منتشر شده است که تشکل دانشجویان پیشرو، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه خوارزمی، دانشجویان آزادی‌خواه نوشیروانی بابل، دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه بهشتی، نهاد آزاداندیشان جندی شاپور، نهاد آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال، جمعیت دانشجویان آزاد (دانشگاه آزاد سنندج)، اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا، اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان، تشکل دانش‌آموزان انقلابی بوشهر، تشکل دانش‌آموزان انقلابی تهران و همچنین جمعی از فعالان و دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد شهر قدس، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه فنی دخترانه سنندج، دانشگاه کردستان و دانشگاه یزدان‌پناه از جمله امضاکنندگان آن هستند.

گروه‌ها و نهادهای مدنی مانند زنان مبارز و انقلابی کردستان، جمعی از فعالین حقوق زنان سنندج، گروه دختران آفتاب ارومیه، گروه زنان و جوانان انقلابی تهرانسر، گروه زنان انقلابی شیراز، شورای جوانان انقلابی دزلی، جوانان انقلابی محلات سنندج، جوانان انقلابی محلات کامیاران، جوانان انقلابی پیرانشهر، جوانان انقلابی ژاورود، جوانان انقلابی و پیش‌رو رفسنجان، جمعیت جوانان پیش‌رو تهران، کمیته جوانان انقلابی سنندج و هسته جوانان انقلابی زاهدان نیز این بیانیه را امضا کرده‌اند.

این عضو درجه یک خانواده افتاده‌پور به وبسایت خبری رویداد۲۴ گفت: «برخی گفتند درگیری به خاطر مسائل قومی بود که چنین چیزی کاملا دروغ است. دلیل درگیری تذکر گروهی از مسافران به خانواده ما برای رعایت حجاب بود.»

او تاکید کرد که افراد موسوم به آمران به معروف «برای تذکر از الفاظ توهین‌آمیز زیادی استفاده کردند که من شرمم می‌آید بگویم چه چیزهایی به خانواده ما گفته شد.»

این عضو خانواده زن کشته‌شده افزود افرادی که تذکر حجاب اجباری می‌دادند مربوط به یک اتوبوس بودند که پلاک استان کرمان را نداشت و «بعدا گفتند زائران قاسم سلیمانی هستند».

او گفت که این افراد «از راه رسیدند و حرف‌هایی زدند. حرف زدنشان جوری بود که انگار بگویند ما تصمیم‌گیرنده هستیم و گردن کلفتیم و با همین لحن سخن می‌گفتند.»

او ادامه داد: «آنها برای اینکه تذکر افتادن شال بدهند، از الفاظ رکیکی استفاده کردند که شبیه متلک‌پرانی‌های زمان قدیم بود که به دخترانی که از کوچه رد می‌شدند، گفته می‌شد.»

شدت رکیک بودن توهین‌های آمران به معروف به حدی بوده که وبسایت رویداد۲۴ نوشت «از انتشار این سخنان که این عضو خانواده افتاده‌پور مدعی شده، معذور است.»

این عضو خانواده کلثوم افتاده‌پور همچنین گفت: «سرنشینان اتوبوس قصد داشتند اعضای خانواده را به زور داخل اتوبوس حبس کنند و زنگ بزنند پلیس یا سپاه بیایند که به اصطلاح این‌ها را امر به معروف کنند.»

او درباره چگونگی کشته شدن این زن نیز گفت: «معلوم نیست چه کسی یک ضربه‌ای به مادر ما زد که روی زمین افتاد. یک پزشک هم در جمع حاضر بود و زمانی که اعلام کرد ایشان دیگر نفس نمی‌کشند، خانواده ما جوش آورد و چند تا سنگ هم به سمت اتوبوس پرتاب کرد. وگرنه تا قبل از این اصلا درگیری فیزیکی نداشتند؛ هرچند آن‌ها با تلفن دائم تهدید می‌کردند که به فلان مقام و ... زنگ می‌زنند.»

به گفته این عضو خانواده زن کشته‌شده، نیروهای حکومتی خودشان این زن را به بیمارستان منتقل کردند و «قبل از خاک کردن هم اصلا نگذاشتند ما ایشان را ببینیم که بفهمیم ضربه‌ای خورده یا نه.»

او تاکید کرد که نیروهای حکومتی «خودشان غسل و کفن کردند. دختران خواهر خانم افتاده‌پور که بسیار متدین هستند می‌خواستند خودشان غسل و کفن را انجام بدهند، اما وقتی رسیدند دیدند همه کار‌ها انجام شده و آماده دفن در بهشت زهرای رودان است. خودشان کفن کردند گفتند بیایید نماز میت را بخوانید. خودشان از سردخانه مجوز گرفتند و مستقیم بردند غسالخانه. تشییع جنازه سه شنبه ۵ اردیبهشت برگزار شد. حتی نگذاشتند جسد را ببینیم و پزشک قانونی نگاه کند که مشخص شود جای ضربه وجود دارد.»

او افزود: «یکی از اعضای خانواده خانم افتاده‌پور احضار شده و فشار روی خانواده برای اینکه هیچ خبری منتشر نشود بسیار زیاد است.»

به گفته او، کسی از اعضای خانواده بازداشت نیست، اما خانواده را تهدید کرده‌اند که حرفی نزنند.

پیشتر خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد که دو نفر از عوامل دخیل در درگیری باغ شاهزاده ماهان کرمان بازداشت شدند، اما این گزارش جزئیات بیشتری درباره هویت افراد بازداشت شده ارائه نکرده است.

رسانه‌های ایران سوم اردیبهشت گزارش دادند که بر اثر درگیری در پارکینگ باغ شازده کرمان بین یک گروه از گردشگران و افراد دیگر، یک زن ۶۰ ساله دچار ایست قلبی شده و در بیمارستان فوت کرده است.

پیشتر نیز بارها نیروهای موسوم به «آمران به معروف» با مردم ایران بر سر حجاب اجباری درگیر شده‌اند.

با وجود چندین ماه خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی و سیاست حجاب اجباری، حکومت فشارهای خود علیه حق آزادی پوشش زنان و دختران را افزایش داده است.

در روزهای گذشته احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز به خبرگزاری ایلنا گفت که در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، ۷۰خودرو شاسی بلند در اختیار نمایندگان و تعدادی از کارکنان مجلس قرار گرفته و هیات رییسه باید ارتباط این مساله با موضوع‌ استیضاح را مشخص کند.

این موضوع با واکنش فاطمی‌امین مواجه شد و گفت: «اگر یک مورد هم بود، بگویید که من پیگیری کنم.»

اما پس از نماینده تبریز، احمد رسولی‌نژاد، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز گفت که وزارت صمت با دادن ۷۰تا ۷۵ خودرو شاسی بلند به نمایندگان، مانع استیضاح فاطمی‌امین در اواخر سال گذشته شده است.

در مقابل، برخی نمایندگان طرفدار دولت و البته خود دولتی‌ها، نه تنها این رشوه را تکذیب کردند بلکه خواستار برخورد دستگاه قضایی هم با نمایندگان مطرح کننده موضوع شدند. از جمله مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران که در توییتی خواستار رسیدگی «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» به سخنان نماینده تبریز شد.

محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی چهارشنبه شب (ششم اردیبهشت) در یک برنامه تلویزیونی، موضوع دریافت ۷۵ ماشین شاسی‌بلند در ازای رای‌ منفی به استیضاح وزیر صمت را «تخریب خود مجلس» خواند و گفت: «این ادعا باید ثابت شود و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به این موضوع ورود کند.»

سپهر خلجی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت اما پا را از این هم فراتر گذاشت و با تکذیب «ادعای» انصراف نمایندگان از استیضاح وزیر صمت با دریافت ماشین شاسی‌بلند، خواستار «برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با تهمت‌زنندگان» شد.

خلجی هم‌زمان از برکناری مجید مشعلچی فیروزآبادی، سخنگوی بیمه مرکزی به دلیل «مواضع غیر حرفه‌ای» خبر داد.

اشاره او به سخنانی از این مدیر دولتی است که خواستار استیضاح وزیر صمت به خاطر بدهی خودروسازان شده بود.

هفته گذشته استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت اعلام وصول شد و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، جلسه استیضاح او باید ۱۰ روز کاری بعد یعنی روز سه‌شنبه، ۱۲ اردیبهشت برگزار شود.

این دومین باری است که در طول شش ماه گذشته، رضا فاطمی‌امین به دلیل افسارگسیختگی بازار خودرو و سیاست‌های وزارتخانه‌اش در دو سال گذشته، استیضاح می‌شود.

مقام‌های وزارت صمت سعی کردند افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو را با رکوردشکنی‌های قیمت دلار پیوند بزنند اما خودرو از بازار ارز سبقت گرفت. هرچند که فاطمی‌امین در پاسخ به منتقدانش گفت این گرانی‌ها، «قیمت‌سازی‌های کاذب» است.

در آستانه استیضاح نیز وزیر صمت طرح دو فوریتی واردات خودروهای کارکرده را ارائه کرد تا شاید بتواند به صورت ضربتی بر قیمت خودرو در بازار تاثیر بگذارد.

در هفته‌های گذشته نمایندگان مجلس با انتقاد از سیاست‌های فاطمی امین او را «ضعیف‌ترین وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ» خوانده و گفته بودند به دلیل عملکرد وزیر صمت، «داشتن پراید هم برای مردم تبدیل به آرزو شده است».

لطف‌الله سیاهکلی، نماینده قزوین با اشاره به افزایش شدید قیمت خودرو گفته بود: «متاسفانه خودرو را به بورس بردیم و اکنون قیمت پژو به یک میلیارد تومان رسیده است، بر این اساس لازم است استیضاح وزیر صمت به جریان بیفتد.»

فاطمی‌امین که پیش از این در دوره حضور ابراهیم رئیسی به عنوان متولی استان قدس، مدیر مرکز سرمایه‌گذاری و مشارکت، مدیرعامل سازمان اقتصادی این نهاد و در نهایت معاونت ابراهیم رئیسی را به عهده داشت، تحت حمایت جمیله علم‌الهدی، همسر رئیسی است.

اخبار غیر رسمی از مراودات مالی جمیله علم‌الهدی و برادرش ماجد با وزیر صمت حکایت دارند.

حمایت‌هایی که باعث شد او شش ماه پیش و در بحبوحه خیزش انقلابی یک بار از استیضاح مجلس جان به در ببرد، اما به نظر می‌رسد این‌بار با وجود مداخله مستقیم علی خامنه‌ای و تاکیدش بر رفع اختلاف سران سه قوا، دوازدهم اردیبهشت روز سختی در پیش خواهد داشت.