معلمان معترض استان کردستان با دستور شورای عالی امنیت ملی از قانون نظام رتبه‌بندی حذف شدند

به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان «دخالت در جریان اعتراضات هنجارشکنانه»، «تحرکات التهاب‌آفرین در فضای مدرسه»، «صدور بیانیه به قصد تحریک جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان در گسترش بحران‌سازی»، «تهییج افکار عمومی»، «راه‌اندازی جنگ روانی»، «اقدام علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ کشف حجاب»، «شعارنویسی در سطح مدارس» و «فعالیت‌های صنفی هم‌سو با جریانات مخالف و معاند نظام» از جمله اتهاماتی هستند که به معلمان معترض نسبت داده شده است.

از سوی دیگر آموزش و پرورش استان کردستان اگرچه اجرای قانون رتبه‌بندی را منوط به نتایج حاصل از فرایند ارزش‌یابی کرده اما به نظر می‌رسد شرط اجرای این قانون «امضای تعهدنامه کتبی معلمان برای عدم حضور در تجمعات اعتراضی» است.

در اطلاعیه کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همچنین نام ۳۷ معلمی که از قانون رتبه‌بندی حذف شده‌اند به شرح زیر آمده است:

«تحسین مصطفی، علی دلاویز، شيدا شمس، سامان کوششی، فاطمه غلامی، فاروق سعیدزاده، فریده محمدی، سلیمان عبدی، خالد عبداللهی، لیلا عنایت‌زاده، احمد قادری، طاهر قادرزاده، صلاح سرخی، اسماعیل لامع‌زاده، آمانج امینی، لقمان الله‌مرادی، عثمان رضایی، کاوه محمدزاده، هیوا قریشی، خالد سلیمانی، امید شاه‌محمدی، پرویز احسنی، مجید کریمی، فیصل نوری، مختار اسدی، رزگار حیدری، ژیلا رحیمی، مختار محمدی، عادل میرزایی، کوروش عزتی، بهاء‌الدین ملکی، جبار پاکزاد، سهیلا خالدیان، جهانگیر بهمنی، مهدی سلیمانی، جلیل علوی و غیاث نعمتی.»

برای تعدادی از این معلمان علاوه بر حذف رتبه‌بندی، پرونده‌های قضایی نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی» باز شده است.

از سوی دیگر بر اساس گزارش این کانون صنفی، اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان برای پایین آوردن هزینه‌‌های سیاسی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جامعه جهانی، از مدتی پس از شروع اعتراضات سراسری پرونده‌های اغلب معلمان معترض را جز موارد ویژه، به جای دادگاه‌های عمومی و انقلاب به «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» می‌سپارد.