علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با مقامهای حکومت کشف حجاب را حرام شرعی و سیاسی خواند و ابراز اطمینان کرد چالشهای جمهوری اسلامی در اعمال حجاب اجباری برطرف شود. خامنهای همچنین اقتصاد ایران را «کجوکوله و ناموزون» خواند.
خامنهای گفت: «در مسئله پوشش، حجاب، محدودیتی شرعی و قانونی است نه محدودیتی دولتی، و کشف حجاب نیز هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی.»
رهبر جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد بسیاری از کسانی که کشف حجاب میکنند از «پشت پرده تحریک به این کار، یعنی دستگاههای جاسوسی دشمن»، مطلع نیستند.
او افزود: «اگر بدانند پشت کشف حجاب و مبارزه با حجاب چه کسانی و دستگاههایی هستند، این کار را نمیکنند چون خیلی از آنها اهل دین و تضرع و ماه رمضان و دعا هستند.»
خامنهای درباره چالشهای جمهوری اسلامی در اعمال حجاب اجباری ابراز اطمینان کرد که «این مسئله قطعاً حل خواهد شد» و گفت: «البته همانطور که دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، مسئولان نیز باید نقشه و برنامه داشته باشند که دارند و باید از انجام کارهای بیقاعده و بدون برنامه پرهیز شود.»
با آغاز انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در اواخر شهریور ماه سال گذشته و پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در قرارگاه گشت ارشاد، بسیاری از زنان در شهرهای ایران نافرمانی مدنی خود را علیه حجاب اجباری نشان دادند و از پوشیدن روسری در خیابانها و اماکن عمومی سر باز زدند.
این موضوع به مذاق سیاستمداران، مقامات و وابستگان حکومت جمهوری اسلامی خوش نیامده و در این مدت دهها طرح از سوی دولت یا مجلس برای مقابله با آنچه «کشف حجاب» خوانده میشود، ارائه شده است.
خامنهای در بخش دیگری از اظهارات خود بر رفع مشکلات اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: تاثیر اقتصاد «کجوکوله و ناموزون» اقتصاد کشور بر مسائل اجتماعی و فرهنگی نباید نادیده گرفته شود.
او گفت: «گاهی شده که ما تورم را توانستیم کنترل کنیم، اما از آن طرف با رکود همراه بوده است.»
رهبر جمهوری اسلامی بر لزوم حل مشکلات اقتصادی از طریق ارتباطات خارجی تاکید کرد و گفت: «ارتباط خارجی فقط ارتباط با آمریکا و با چهار کشور اروپایی که نیست. دنیا دویست و خردهای کشور هستند. اینها هرکدام یک ظرفیتیاند.»
این قطعنامه روز سهشنبه ۱۵ فروردین با رای مثبت ۲۳ کشور عضو از ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به تصویب رسید.
۱۶ عضو از جمله الجزایر، کامرون، گابون، گرجستان، نپال، قطر و ...، به این قطعنامه رای ممتنع و هشت کشور رای مخالف دادند.
کشورهایی که به این قطعنامه رای مخالف دادند عبارتند از: بنگلادش، بولیوی، چین، کوبا، اریتره، قزاقستان، پاکستان و ویتنام.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اما در واکنش به تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گفت: «ایران طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر در نشست شورای حقوق بشر را که مبتنی بر نگرش گزینشی، غرضورزانه و تقابلآمیز [است] و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده را مردود شمرده و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه تحمیلی علیه ایران را محکوم مینماید.»
کنعانی در ادامه مدعی شد: «کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملتها هستند، نمیتوانند در مقام مدعی یا قاضی وضعیت حقوق بشر بنشینند بلکه بایستی پاسخگوی جنایات خود در مورد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در کشورهای خود و دیگر کشورهای جهان باشند.»
این واکنش رسمی تهران پیوسته و همواره در برابر محکومیت جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر تکرار شده است.
در قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر از نقض گسترده، مکرر و مداوم حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شدت ابراز تاسف و از افزایش اعدامها از جمله اعدام افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ابراز نگرانی شده است.
همچنین در این قطعنامه که روز سهشنبه به تصویب رسید از جمهوری اسلامی خواسته شده تا «تمامی اقدامات لازم قانونی، اداری و سایر موارد» را اتخاذ کند تا هیچکس به دلیل «جرایمی که در سطح جدیترین جنایات نیست»، اعدام نشود.
ایران همچنین باید تضمین کند که هیچ اعدامی مربوط به «جرایم فرضی ارتکاب یافته قبل از ۱۸ سالگی» نباشد و احکام فقط از سوی دادگاههای «صالح، مستقل و بیطرف» صادر شوند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین از «تبعیض و خشونت سیستماتیک بر اساس جنسیت، منشاء قومی، مذهب یا عقاید سیاسی» در ایران ابراز تاسف کرد.
دو هفته پیش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، آخرین گزارش خود را به صورت شفاهی به این شورا ارائه کرد.
او در گزارش خود گفت که اقدامات جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خیزش انقلابی مردم میتواند جرایم بینالمللی از جمله «جنایت علیه بشریت» تلقی شود.
علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی نزد سازمان ملل متحد پیش از آن که درباره قطعنامه شورای حقوق بشر در مورد ایران رایگیری انجام شود، آن را «تلاشی بدخواهانه برای هدف قرار دادن و تخریب عمدی چهره حقوق بشری ایران» خواند.
این در حالی است که جمهوری اسلامی به ویژه پس از خیزش سراسری علیه خود در ایران، سرکوبها و به ویژه تعداد اعدامها در ایران را افزایش داده است.
در جریان سرکوب اعتراضات سراسری بیش از ۵۰۰ نفر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند و چهار معترض بازداشت شده (محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی) نیز پس از دادگاههای فرمایشی اعدام شدند.