آتش‌سوزی گسترده در سه انبار الکترواستیل مشهد؛ منابع رسمی از مهار آتش خبر دادند

رسانه‌های آذربایجانی روز دوشنبه چهاردهم فروردین بر اساس اطلاعات این سازمان نوشتند که «دخالت جمهوری اسلامی در تلاش برای قتل فاضل مصطفی نماینده پارلمان آذربایجان تایید شد».

بر اساس گزارش این رسانه‌ها، فردی به نام آذر ساریجانوف به عنوان سازمان‌دهنده اصلی این اقدام بوده و عامل شلیک‌کننده به نماینده پارلمان نیز فردی با نام شیرینوف سابوخی است.

پیشتر نیز سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان اعلام کرده بود که تحقیقات و نتایج اولیه بازجویی‌ها از عوامل دستگیر شده، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در ترور نماینده پارلمان آذربایجان نقش داشته است.

بر اساس گزارش خبرگزاری توران، ساریجانوف یک فعال مذهبی چهل و هفت ساله است که بارها به ایران سفر کرده است.

او در دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰ در شهر قم دوره‌های آموزش مذهبی را گذرانده و در این مدت با نیروهای ویژه جمهوری اسلامی همکاری داشته است.

این گزارش می‌افزاید که این فرد پس از بازگشت به آذربایجان با حمایت مالی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، به تجارت پرداخت.

همچنین فرد شلیک‌کننده نیز در سال‌های اخیر پانزده بار به ایران سفر کرده و دوره‌های آموزش رزمی را در ایران گذرانده است.

خبرگزاری توران با انتشار نام دیگر مظنونان این حمله اضافه کرد که آنان نیز بارها به ایران سفر کرده بودند. با این حال، هنوز هویت دو نفر از بازداشت‌شدگان اعلام نشده است.

تلاش هفته گذشته برای کشتن یک نماینده پارلمان آذربایجان که از منتقدان جمهوری اسلامی است، در حالی صورت گرفت که تنش‌ها میان تهران و باکو به ویژه بر سر روابط آذربایجان و اسرائیل افزایش یافته است.

روز جمعه و پس از آن که وزارت دفاع جمهوری آذربایجان ادعای اخیر فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی را درباره حضور «اسرائیل و نیروهای داعش» در خاک جمهوری آذربایجان «افترا و تهمتی زشت» خواند، جمهوری اسلامی خواستار توضیح آذربایجان درباره همکاری با اسرائیل شد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ادعا کرد اظهارات وزیر امور خارجه اسرائیل مبنی بر توافق با وزیر امور خارجه آذربایجان در مورد «تشکیل یک جبهه متحد علیه ایران» سندی از تصمیم اسرائیل برای «تبدیل خاک جمهوری آذربایجان به عرصه تهدید علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» است.

کنعانی از مقام‌های جمهوری آذربایجان خواست در این زمینه توضیح دهند. این در حالی است که وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز پنج‌شنبه ۱۰ فروردین در بیانیه‌ای، به اظهارات اخیر کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی پاسخ داد.

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در بیانیه خود سخنان حیدری را «چرندیات» خواند و نوشت: «کیومرث حیدری مدعی است آذربایجان در جنگ ۴۴ روزه از تروریست‌های داعشی که از سوریه آورده شده بودند استفاده کرده و آن‌ها هنوز در این کشور هستند.»

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با تاکید بر این که «ارتش سرافراز آذربایجان به تنهایی سرزمین‌های ما را از اشغال آزاد کرد»، ادعای فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی را «یک اتهام و تهمت پوچ» خواند.

روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از ماجرای حمله مسلحانه به سفارت آذربایجان در تهران و کشته شدن رییس تیم امنیتی سفارت، تیره شده است.

بهمن ماه سال گذشته به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران حمله شد که باکو آن را «تروریستی» خواند و سفارت خود را در ایران بست.

جنگ شش هفته‌ای جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگارنو - قره‌باغ در پاییز ۱۳۹۹ نیز یکی از عوامل تنش‌زا در روابط جمهوری اسلامی با همسایگان خود بوده است.

بر اساس این اطلاعات دریافتی، اطلاعات سپاه پاسداران به خانواده مختاری اعلام کرده که بررسی پرونده و معرفی قاتل در حیطه اختیار این نهاد امنیتی نیست و پرونده را به دادسرای جنایی فرستاده‌ است.

بر اساس این گزارش، پس از قتل جمشید مختاری، در جریان اعتراض‌های معیشتی اردیبهشت‌ماه گذشته در جونقان واقع در استان چهار محال و بختیاری، بستگان او، پیکر این جانباخته را برای جلوگیری از ربوده شدن به دست نیروهای امنیتی به خانه منتقل کردند.

در پیگیری‌های مکرر خانواده مقام‌های محلی گفته‌اند که اطلاعات سپاه پرونده را در اختیار گرفته و به تهران منتقل کرده است.

جمشید مختاری جونقانی ۳۹ ساله کارگر جوشکار و پدر دو فرزند ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جوقان به قتل رسید.

پیشتر ویدیویی از مراسم چهلمین روز کشته‌شدن جمشید مختاری جونقانی به ایران اینترنشنال رسید که نشان می‌داد دختر نوجوان او می‌گوید:‌ «می‌خواهم بدانم چه کسی پدرم را کشت؟چهل روز است او را ندیده‌ام.»

عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی اعلام کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ در جنوب غرب ایران به طور غیرقانونی از قوای قهریه از جمله گلوله‌های جنگی، گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری و گاز اشک‌آور استفاده کردند.

موج دیگری از اعتراضات ضد حکومتی در ایران در اردیبهشت ماه سال گذشته در شهرهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری چند روز ادامه یافت و به شهرهای دیگر استان‌ها از جمله کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، تهران و اصفهان کشیده شد.

در این اعتراضات بهروز اسلامی، حمید قاسم‌پور، سعادت هادی‌پور و جمشید مختاری در استان چهار محال و بختیاری و امید نوری و علی غالبی حاجیوند در استان خوزستان کشته شدند.

عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرد که ناقضان حقوق بشر در ایران نه تنها مجازات نمی‌شوند بلکه مورد تحسین و تشویق قرار می‌گیرند.

به نتیجه نرسیدن شکایت خانواده جمشید مختاریدرباره چگونگی کشته شدن این معترض در حالی است که جمهوری اسلامی درباره دیگر معترضانی که کشته شده‌اند نیز پاسخگو نبوده است.

یکی از نمونه‌های برجسته در این زمینه، پرونده کشته شدن کیان پیرفلک نوجوان نه ساله به دست نیروهای امنیتی است که جمهوری اسلامی در تلاش است کشته شدن او را برعهده نگیرد.

چندی پیش، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعلام کرد بهمن بهمنی، از بازداشت‌شدگان ایذه، از دوم اسفند در اعتراض به فشار نیروهای امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری درباره نقش داشتن در کشته شدن کیان پیرفلک اعتصاب غذا کرده است.

بهمنی به «افساد فی‌الارض» متهم شده است. این در حالی است که خانواده کیان پیرفلک می‌گویند شلیک به خودروی آنان از سوی ماموران انجام شده است.

همچنین با گذشت بیش از شش ماه از کشته شدن مهسا امینی به دست ماموران گشت ارشاد، هنوز قوه قضاییه به شکایت خانواده امینی از پزشکی قانونی پاسخ نداده است.

رسانه‌های جمهوری اسلامی از پذیرش استعفای نوری از سوی ابراهیم رئیسی خبر دادند و نوشتند که رئیسی، موقتا رضا مراد صحرایی، رییس دانشگاه فرهنگیان را به سمت سرپرست این وزارتخانه منصوب کرده است.

سرپرست کنونی وزارت آموزش و پرورش، در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان انتخاب شده بود.

کنار گذاشتن نوری از وزارت آموزش و پرورش در شرایطی است که معلمان خود را آماده دور جدیدی از اعتراض‌ها پس از شروع فعالیت مدارس در سال جدید کرده‌اند

کمیته پیگیری مطالبات معلمان استان تهران از معلمان خواسته که در اعتراض به عدم اجرای مطالباتشان از جمله اصلاح آیین‌نامه قانون رتبه‌بندی و پرداخت اضافه‌کاری شش ماهه، روز ۱۴ فروردین از حضور در کلاس‌های درس خودداری و روز ۱۷ فروردین مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کنند.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، روز دوشنبه برخی از معلمان در بوکان و همدان در اعتراض به اجرای ناقص رتبه‌بندی در مدارس تحصن و از حضور در کلاس درس خودداری کردند.

همچنین قرار است روز پنجشنبه هفدهم فروردین نیز اعتراضاتی از سوی معلمان برگزار شود.

به عنوان نمونه، انجمن صنفی معلمان کردستان اعلام کرد در صورت تداوم بازداشت سلیمان عبدی، اعضای آن روز پنجشنبه مقابل آموزش‌و‌پرورش سقز تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.

پیشتر تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان و عدم پرداخت معوقات معلمان بر اساس قانون رتبه‌بندی موجی از اعتراضات را به راه انداخته بود.

محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، درباره تاخیر در پرداخت حقوق معلمان در اسفند گفت: «در چنین شرایط حساسی شخص وزیر آموزش و پرورش چند روزی در سفر زیارتی کربلا بوده و در کشور حضور نداشت».

با این که محمد مخبر معاون ابراهیم رئیسی وزارت آموزش و پرورش را مقصر اصلی این موضوع اعلام کرد، اما دولت رئیسی هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، معلمان قرارداد کار معین از مهر ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ هیچ حقوق و عیدی دریافت نکرده‌اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در پیام خود برای تبریک نوروز، به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت برآورده نشدن مطالبات حداقلی معلمان، «خیابان همچنان میعادگاه معلمان خواهد بود» و آنان خود را برای اردیبهشت ۱۴۰۲ مهیا خواهند ساخت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای شورای عالی کار را به «قساوت و گستاخی تمام» در زمینه مصوبه حداقل دستمزد متهم کرد و نوشت: «دستمزد پنج میلیون و ۳۰۷ هزار تومانی، دستمزدی چندین برابر زیر خط فقر» است.

این اتحادیه افزود: «بدون حتی یک لحظه اندیشیدن هم می‌توان فهمید که این میزان از دستمزد برای کارگران در مقابل رقم واقعی هزینه‌های معیشت خانوار که به بالای ۳۰ میلیون تومان در ماه رسیده است، نه حکم تداوم زندگی بلکه حکمِ تشدید فقر و فلاکت و مرگ است.»

نهاد صنفی کارگران ایران تاکید کرد: «تحمیل این وضعیت اسفبار اقتصادی بر کارگران و دیگر مزدبگیران، وضعیت اقتصادی که در آن پول ملی ایران ،به گفته مجله اکونومیست، ۵۵ درصد ضعیف‌‌تر از یک سال قبل شده و ۹۴ درصد کاهش در طول یک دهه را تجربه کرده است، تنها از عهده حکومتی بر می‌آید که فساد، رشوه و رانت خواری جزو لاینفک سیستم اقتصادی آنست؛ حکومتی که تنها سیاست آن سیاست بقای خود بهر وسیله ممکن است.»

در سال‌های اخیر، اعتراضات صنفی و معیشتی کارگران، کارمندان، معلمان و بازنشستگان افزایش یافته، اما حکومت راه‌حلی را برای حل مشکلات آنان ارائه نکرده است.

این اعتراضات همچنین در نوروز امسال نیز ادامه داشت و به عنوان نمونه، روز چهارشنبه ۹ فروردین، جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه و همچنین شماری از بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شوشتر، دست به برگزار کردن تجمع زدند.

اشاره اتحادیه آزاد کارگران ایران به گزارش مجله اکونومیست در حالی است که این نشریه به تازگی وضعیت اقتصاد ایران را «اسف‌بار» توصیف کرد و نوشت ریال ایران ۹۴ درصد کاهش را در طول یک دهه تجربه کرده است.

قیمت دلار در هفته‌های اخیر و پس از اعلام خبر توافق جمهوری اسلامی و عربستان سعودی برای از سر گرفتن روابط دیپلماتیک کاهش یافت اما در روزهای گذشته و پس از درگیر شدن نیروهای شبه نظامی ایران در سوریه با نیروهای آمریکایی، بار دیگر روندی افزایشی یافته است.

در حالی که تورم در سال‌های اخیر شدیدا افزایش یافته، حداقل دستمزد کارگران در ایران فقط ۲۷ درصد افزایش یافته است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود نوشت: «افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران در مقابل رقم واقعی هزینه‌های معیشت خانوار، حکمِ تشدید فقر و فلاکت و مرگ دارد.»

این اتحادیه نوشت: «از شهریور سال ۱۴۰۱ فصل جدیدی در مبارزات مردم علیه حاکمان شروع شده است. دیگر باید بر همگان روشن شده باشد که هرگونه مطالبه ‌گری و خواست بهبود اوضاع توسط حکومت به بن بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکت بار اقتصادی-سیاسی و اجتماعی واژگون کردن این سیستم تبعیض آمیز و استثمارگر است.»

در پایان بیانیه نیز تاکید شده است: «باید به اسقبال این فصل جدید رفت و با اتحاد بین کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و تمامی مزدبگیران جامعه و با دست بردن به اعتصابات و اعتراضات گسترده در تمامی کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ و کلیدی، این مبارزه را به سرانجام رساند.»

جامعه جهانی بهائی که مقر آن در نیویورک آمریکاست، روز دوشنبه چهاردهم فروردین، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بهائیات ایران از دفن آبرومندانه اموات خود در قبرستان خود منع شده‌اند.

پیشتر فعالان حقوق بشر اعلام کرده بودند که پیکر بهزاد مجیدی، شهروند بهائی که روز سه فروردین درگذشت، بدون رضایت و اطلاع خانواده‌ او در تاریخ ۱۰ فروردین در آرامگاه خاوران و در محل اجساد اعدام‌شدگان دهه‌ ۶۰ دفن شده است.

جامعه جهانی بهائی نیز با تایید این خبر نوشت که این اقدام از سوی مامور وزارت اطلاعات و بدون اطلاع خانواده متوفی و با نقض آداب و تشریفات خاکسپاری آیین بهائی صورت گرفت.

این نهاد نوشت: «مامور وزارت اطلاعات از خانواده متوفی خواسته بود که برای دفن در زمین‌هایی که قبلا تحت مالکیت و مدیریت جامعه بهائی بوده، هزینه گزافی بپردازند. او همچنین خانواده را تهدید کرد که برآورده نکردن خواسته‌هایش منجر به دفن در محلی در مجاورت قبرستان بهائیان خواهد شد که پیشتر توسط جمهوری اسلامی برای دفن زندانیان سیاسی اعدام شده، استفاده شده است.»

سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، در واکنش به دفن بهزاد مجیدی، شهروند بهائی، بدون اطلاع خانواده‌اش در آرامگاه خاوران، اعلام کرد که جمهوری اسلامی به آزار بهائیان حتی پس از مرگشان ادامه می‌دهد.

او تاکید کرده است: «پیکر بی‌جان بهائیان چه تهدیدی برای حکومت است که بعد از سرکوب بی‌وقفه که در زندگی به آنها تحمیل می‌شود رفتار بی‌رحمانه حکومت ایران حتی پس از مرگ با آنها ادامه دارد؟»

به گزارش جامعه جهانی بهائی، گورستان قبلی بهائیان تهران، محوطه‌ای زیبا به مساحت حدود هشتاد هزار متر مربع بود که پیش از انقلاب برای اموات بهائی در نظر گرفته شده بود. اما این آرامگاه پس از انقلاب مصادره و تخریب شد و یک قطعه زمین بایر و کوچکتر در مجاورت گورستان دسته‌جمعی خاوران به بهائیان اختصاص داده شد.

«گلستان جاوید طهران»، آرامگاه متعلق به بهائیان، اکنون در مجاورت آرامگاه خاوران، محل دفن اجساد اعدام‌شدگان دهه ۶۰ و به ویژه قربانیان اعدام‌های گسترده سیاسی سال ۶۷ است.

فعالان بهائی می‌گویند دفن اجساد بهائیان در آرامگاه خاوران از سوی حکومت، نه تنها با هدف آزار بهائیان، بلکه به دلیل مخدوش کردن آثار دفن جمعی اعدامیان دهه شصت در آرامگاه خاواران شکل می‌گیرد.

جامعه جهانی بهائی همچنین در بیانیه خود نوشت که اکنون از بهائیان برای دفن مردگان خود در زمین قبرستان خود هزینه‌های زیادی درخواست می‌شود و از انجام آداب بهائی نیز برای خاکسپاری آنها جلوگیری می‌شود. همچنین کارکنان قبرستان بهائی زندانی شده‌اند و حتی اعضای خانواده متوفی نیز به زندان تهدید شده‌اند.

پیشتر خانواده اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال از ایجاد قبرهای جدید در خاوران با هدف از بین بردن بقایای محل دفن زندانیان سیاسی اعدام‌ شده خبر داده بودند.